أخبار العراق..في مصلحة مَن يصب تفكك «إدارة الدولة» العراقي؟..مسؤولون أميركيون لـ"WSJ": العراق كان يستخدم كملاذ لغسل أموال طهران ودمشق..إجراءات أميركية مشددة لمنع انتقال الدولارات من العراق إلى ايران..مقتل شخص وجرح العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في البصرة..

الجمعة 20 كانون الثاني 2023 - 3:40 ص

724

عربية

في مصلحة مَن يصب تفكك «إدارة الدولة» العراقي؟...

(تحليل سياسي)... بغداد: «الشرق الأوسط».... لم يتمكن ائتلاف ما يُسمى بـ«إدارة الدولة» في العراق، من تخطي حدود التصويت على حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي جاء إلى الحكم مرشحاً عن الائتلاف البرلماني الأكبر («الإطار التنسيقي» المكوَّن من «دولة القانون» و«الفتح» و«عصائب أهل الحق» و«الحكمة» و«النصر»). وتفكُّك «الائتلاف» ظهر إلى أرض الواقع نتيجة خلافات متداخلة ومتشعبة بين كل مكوناته، بعد شهرين ونصف الشهر من تشكيل حكومة السوداني الذي جاء إلى الحكم مرشحاً عن «الإطار التنسيقي»؛ الائتلاف البرلماني الأكبر. وأصبح «الإطار التنسيقي» أكبر كتلة في البرلمان، بعد انسحاب زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي كان لديه 73 نائباً، معظم بدلائهم من «الإطار التنسيقي»، ولم يكن وحده قادراً على تمرير مرشحه لرئاسة الوزراء؛ فطبقاً للدستور العراقي، وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية، لا بد أولاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة. وحيث إن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وليس بالأغلبية البسيطة المطلوبة لتمرير رئيس الوزراء، فإنه أصبح لزاماً على قوى «الإطار التنسيقي» عقد اتفاق سياسي شامل مع كل الكرد وكل السنّة لتتجنب ما حصل للصدر، حينما تحالف مع نصف الكرد ونصف السنّة، ففشل في الحصول على أغلبية الثلثين، بسبب الثلث المعطّل الذي كان يملكه «الإطار التنسيقي» ومَن معه من كردٍ وسنّة. ومع أن الصدر، مع حليفيه: الكردي («الحزب الديمقراطي الكردستاني») والسني («السيادة») حاول، عبر ثلاث جولات برلمانية، التصويت لمرشحه (ريبر أحمد) لرئاسة الجمهورية، فإنه اضطر للانسحاب، ما رجح كفة خصومه. خصوم الصدر (قوى الإطار التنسيقي)، وفي محاولة منهم لضمان تمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة، وهو الهدف الأول لهم، وقّعوا اتفاقاً مع الكرد والسنّة سُمي «وثيقة الاتفاق السياسي». وتضمن الاتفاق مطالب مختلفة لكل من الكرد والسنة يتعين على الحكومة، بقيادة المكون الشيعي، تنفيذها. وفي سبيل وضع هذه المطالب في سياق تنظيمي، تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف برلماني عريض سُمي ائتلاف «إدارة الدولة»، ضم نحو 280 نائباً من مجموع 329 نائباً، هم كل أعضاء البرلمان العراقي. ومع أن العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية 220 نائباً، فإن قوى «الائتلاف» ضمنت الوصول إلى السلطة عبر هذه الصفقة. وبينما ضمن الشيعة (الإطار) المنصب الأهم في البلاد، وهو منصب رئيس الوزراء، فإن الكرد سرعان ما اختلفوا على مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية (الدكتور عبد اللطيف رشيد) الذي خلف الرئيس السابق (الدكتور برهم صالح). أما السنّة الذين كانوا قد حصلوا على منصب رئاسة البرلمان، فإن توزيع المناصب الوزارية فيما بينهم لم يكن عائقاً كبيراً أول الأمر. الخلاف الكردي - الكردي بين الحزبين الرئيسيين («الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية، و«الديمقراطي الكردستاني» في أربيل) بدأ عند انتخاب رئيس الجمهورية من بغداد، وتمثل أول الأمر حول حقيبتين وزاريتين (الإعمار والبيئة)، اللتين لم تُحسما إلا بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة السوداني. لكن الخلاف امتد إلى داخل الإقليم. ومع أن الخلافات بين الحزبين داخل الإقليم ليست جديدة، فإن موقف الحزبين دائماً من بغداد يبدو موحداً، إلا في الآونة الأخيرة، حينما تفجرت الخلافات علناً، عندما أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بياناً شديد اللهجة ضد «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ما عمَّق الخلافات بينهما، ولم يعد ممكناً للكرد الحصول على مطالبهم ضمن «وثيقة الاتفاق السياسي»، عبر ائتلاف «إدارة الدولة». في السياق نفسه، فإن التحالف السني الذي بدا متماسكاً أول الأمر بدأت المشاكل والخلافات تتفجر بين أركانه: «حزب تقدم»، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«العزم» بزعامة خميس الخنجر، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي. وبينما كانت الخلافات بين أحزاب وأطراف المكون السني داخل حدود المحافظات الغربية، ذات الغالبية السنية، فإنها سرعان ما تمددت مؤخراً لتصل إلى بغداد، ما يعني أن المطالب السنية التي كانت موحَّدة ضمن «وثيقة الاتفاق السياسي»، عبر «ائتلاف إدارة الدولة»، لم تعد كذلك اليوم أيضاً. ورغم أن الخلافات داخل البيتين السني والكردي تبدو لصالح الائتلاف الشيعي الحاكم (الإطار التنسيقي)، حتى لو أدت إلى تفكيك ائتلاف «إدارة الدولة»، فإنها لم تصب في مصلحة «الإطار»، وذلك نتيجة لخلافات داخل «الإطار التنسيقي» نفسه حول المواقع والنفوذ والمناصب، لا سيما الأمنية، والموقف من الولايات المتحدة الأميركية. فالخلافات الشيعية - الشيعية، وفي ظل ترقب الصدر للمشهد السياسي، ورؤيته لما بات يطفو على السطح من خلافات بين خصومه في البيت الشيعي، نتيجتها النهائية بدء تآكل «ائتلاف إدارة الدولة». وطبقاً لكل التوقعات، فإن المستفيد الأكبر من ذلك هو الصدر الذي حاول، من خلال صلاة الجمعة الموحدة، الأسبوع الماضي، إظهار صلابة تياره الذي راهنت قوى عديدة، في مقدمتها «الإطار التنسيقي»، على تفككه، وهو الاستنتاج الذي أثبتت جموع المصلين عدم صحته.

مسؤولون أميركيون لـ"WSJ": العراق كان يستخدم كملاذ لغسل أموال طهران ودمشق

المسؤولون أكدوا أنهم يستهدفون منع الجهات الخبيثة من استخدام المصارف العراقية

دبي - العربية.نت... قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ فرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في نوفمبر 2022، في خطوة للحد من غسيل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الدولارات التي توجه إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تخضع لعقوبات شديدة. وانخفضت العملة العراقية بنسبة تصل إلى 10%، مقابل الدولار حيث تم تطبيق الضوابط على المعاملات الدولية بالدولار. وأضاف مسؤولون أميركيون للصحيفة أن العراق كان يستخدم كملاذ لغسل الأموال لطهران ودمشق، حيث تم تحويل أموال بالدولار بناء على فواتير مزورة خارج العراق لمجهولين. وأكد المصرفيون تزوير فواتير بالدولار لبضائع لم تدخل العراق. وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين الأميركيين يستهدفون منع "الجهات الخبيثة" من استخدام المصارف العراقية. وتستهدف ضوابط تحويل النقد في العراق منع التهريب إلى طهران، وفقا لمسؤولين أميركيين. ووصل سعر الدولار في العراق مقابل العملة المحلية إلى 1610 دنانير لكل دولار، فيما تستقر في السوق الرسمية عند 1459 دينارًا لكل دولار، بفجوة بين السعر في السوق الرسمية والموازية تصل لأكثر من 10%. ومع هبود الدولار سارع العراقيون لشراء الذهب كملاذ آمن لحفظ أموالهم. سجلت أوقية الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا في العراق نحو 78530 دينارًا.

إجراءات أميركية مشددة لمنع انتقال الدولارات من العراق إلى ايران

اتخذتها وزارة الحزانة و«الاحتياطي الفدرالي»

الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى... كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة في البلاد، مردهما التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الاحتياط الفيدرالي باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن «الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية». ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية للعراق، علماً بأن مجموعها كان يصل في السابق إلى أكثر من 250 مليون دولار يومياً؛ بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة «مصرف الجنوب الإسلامي» محمود داغر، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي أنه «على مدى 20 عاماً، اتبعنا النظام نفسه»، لكن سياسة الصدمة التي انتهجها الاحتياط الفيدرالي الأميركي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي. غير أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي، بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي. وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة. وأدى التدقيق في المعاملات بالدولار، إلى اندفاع نحو العملة الخضراء في العراق في ظل سيل من الانتقادات للنظام الجديد. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في الوقت الذي بدأت فيه العملة في الانخفاض، إن تصرف الاحتياط الفيدرالي «يضر بالفقراء ويهدد ميزانية الحكومة العراقية لعام 2023». ووجه المسؤولون العراقيون المرتبطون بإيران انتقادات أشد حدة. وقال قائد ميليشيات «الحشد الشعبي»، هادي العامري للسفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه، إن «الجميع يعرفون كيف يستخدم الأميركيون العملة سلاحاً لتجويع الناس». وقال مسؤولون أميركيون إن النظام الجديد «يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط». ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي أن الإجراءات ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي». وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي عن التعليق. ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنها تطلب «تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال». ومنع البنك المركزي العراقي أربعة مصارف هي مصرف «آسيا الإسلامي» ومصرف «الشرق الأوسط العراقي» ومصرف «الأنصاري الإسلامي» ومصرف «القبود الإسلامي»، من إجراء أي معاملات بالدولار. ويضغط المسؤولون الأميركيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. وفي عام 2015، أوقف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة موقتاً تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي؛ بسبب مخاوف من أن العملة ستصل في نهاية المطاف إلى المصارف الإيرانية وربما تحول إلى متشددي تنظيم «داعش». وأيد بعض المسؤولين العراقيين تشديد الرقابة على البنوك الخاصة. وقال النائب هادي السلامي وعضو هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية تسيطر على معظم المصارف، وتستخدمها لتهريب الدولارات إلى دول الجوار. ويمكن ملاحظة تأثير الضوابط على معاملات المصارف العراقية بالدولار. ففي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت التحويلات اليومية 224.4 مليون دولار. ووفقاً للبيانات، وصلت في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 22.9 مليون دولار فقط، بانخفاض يقارب 90 في المائة. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً للدولار الواحد. لكن في المصارف ومكاتب الصرافة، يباع الدولار بـ1620 ديناراً عراقياً، بارتفاع يصل إلى 10 في المائة عن السعر في نوفمبر الماضي.

البصرة.. قتيل وعشرات الجرحى بتدافع قبيل نهائي خليجي 25

خلية الإعلام الأمني بالعراق لـ"العربية": نهائي خليجي 25 في موعده بدون أي تأخير

العربية.نت

رغم نفي محافظ البصرة وقوع أي وفيات، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بوفاة شخص وإصابة العشرات في تدافع خارج ملعب البصرة الدولي جنوبي العراق اليوم الخميس.... إلى هذا، أفاد مصدر طبي في البصرة بارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 80 شخصا. روقع الحادث عندما تجمع مشجعون لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، وهي أول بطولة دولية لكرة القدم تقام في البلاد منذ أربعة عقود. من المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة، التي تشارك فيها ثمانية منتخبات، مساء الخميس بين العراق وسلطنة عمان.

المباراة في موعدها

بدوره، حذّر محافظ البصرة، من احتمال نقل نهائي خليجي 25 خارج العراق في حال استمرار التدافع، لكنه تراجع مؤكدا أن المباراة في موعدها. كما أضاف المحافظ لـ"العربية: أنه تم توفير شاشات عملاقة في أكثر من 11 ساحة لمتابعة نهائي خليجي 25، مشددا على أن الوضع في ملعب جذع النخلة لم يخرج عن السيطرة. في سياق متصل، وصل رئيس الوزراء العراقي إلى محافظة البصرة لعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الأمن بخصوص الحادث.

150 ألف مشجع

وأكدت المعلومات تواجد نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج الملعب. يذكر أن أعداداً ضخمة كانت دخلت البصرة منذ ليلة أمس. بينما لم يتمكن الأمن من السيطرة على الوضع. وشهدت البطولة عدة حوادث من بينها فوضى داخل مدرجات لم يتمكن بسببها مسؤول كويتي من حضور المباراة الافتتاحية مطلع الشهر الجاري. وانطلقت البطولة في 6 يناير كانون ثان، بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات - بالإضافة إلى اليمن والعراق.

مقتل شخص وجرح العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في البصرة

البصرة: «الشرق الأوسط».. قُتل شخص على الأقلّ، أمس (الخميس)، فيما أصيب العشرات بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام «ملعب جذع النخلة» في البصرة جنوب العراق، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي جمعت بين العراق وعُمان. وأكّد مصدر في وزارة الداخلية هذه الحصيلة. وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «سبب التدافع قدوم أعداد كبيرة من المشجعين، خصوصاً الأشخاص الذين لا يمتلكون بطاقة». وأضاف أن المشجعين «تجمهروا منذ الصباح وحاولوا الدخول»، ما أدى إلى الاكتظاظ أمام أبواب الملعب وحصول تدافع. وفي أعقاب الحادث، توجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى البصرة، وفق بيان صادر عن مكتبه، أوضح أن السوداني عقد «اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25». وقبل ذلك، دعا السوداني أهالي البصرة إلى «تقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة (خليجي 25) بأجمل وجه». وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة». وأضاف: «لقد أسهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز، خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم... نأمل منكم اليوم (أمس) ذلك الحرص، وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة (خليجي 25) بأجمل وجه». كما دعت قيادة الجيش، العراقيين في بيان، إلى «الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بنهائي بطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين»، وذلك «من أجل إتمام هذا العرس الكروي بشكل حضاري يليق بتاريخ العراق». وظهرت مشكلات في التنظيم منذ افتتاح البطولة قبل أسبوعين، حيث لم يتمكن صحافيون وآلاف المشجعين من حاملي البطاقات، من الدخول إلى الملعب، دون أسباب واضحة. كذلك، شهدت الافتتاحية مغادرة وفد الكويت، ما دفع العراق للاعتذار بسبب بعض المشكلات التنظيمية. وأعرب حينها الاتحاد العراقي لكرة القدم عن «أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيريّ التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورة الرئيسية»، مؤكداً أن «الاتحاد العراقي والقائمين على تنظيم البطولة سيضعون في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيميّة في أفضل صورةٍ، ابتداءً من مباريات اليوم الثاني للبطولة». ويشهد العراق أحياناً حوادث مماثلة، كان آخرها حادث التدافع الذي حصل في كربلاء، أثناء ذكرى عاشوراء في عام 2019، التي يشارك فيها ملايين المسلمين الشيعة من العراق ومن دول مجاورة، وقتل فيه 31 شخصاً.