أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: نمر بظروف صعبة لم نصنعها..لكننا مسيطرون..رغيف المصريين المُدعم..حائر بين التحريك والتثبيت..الأمم المتحدة تحصي 370 حادثاً أمنياً في 17 ولاية سودانية خلال عام..عودة الاشتباكات إلى طرابلس..وأميركا تكثف اتصالاتها مع حفتر..«بداية مربكة وباهتة» لحملة انتخابات البرلمان التونسي..تبون يعد بتحسين الظروف المعيشية للجزائريين.المغرب ينتقد «اعتداءات» تستهدفه داخل البرلمان الأوروبي..كيف تغلغلت أيديولوجيا «القاعدة» و«داعش» في الحركات الإرهابية الأفريقية؟..تقرير أميركي يحذر من «إمارة متطرفة» تهدد الأمن في أفريقيا الاستوائية..

الجمعة 20 كانون الثاني 2023 - 4:05 ص

582

عربية

السيسي: نمر بظروف صعبة لم نصنعها..لكننا مسيطرون..

الرئيس المصري التقى طلبة الأكاديمية العسكرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثقة في تجاوز بلاده ما وصفه بـ«الظروف الصعبة التي لم تصنعها»، وقال إن «الأمور رغم أنها صعبة، لكننا مسيطرون عليها، وسنتجاوزها مع بعضنا البعض، على قلب رجل واحد». وتفقّد السيسي، الخميس، الأكاديمية العسكرية المصرية، والتقى طلبتها، وقال، مخاطباً المصريين في كلمته أمام طلبة الكليات الحربية: «نحن نمر بظروف صعبة مثل كل الدول، وهو أمر لم نصنعه بأنفسنا، حيث لم تدخل الدولة في حروب واقتتال، بل كنا حريصين في كل ردود الأفعال وأن تتسم بالتوازن والحكمة في التعامل مع جميع المشكلات التي تقابلنا». وتواجه العملة المصرية ضغوطاً حادة وتراجعت قيمتها، خلال الشهور الأخيرة، مقابل الدولار، في حين ارتفعت معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة منذ سنوات. وأبرمت مصر كذلك اتفاقاً جديداً مع «صندوق النقد الدولي» للاقتراض، في حين أعلنت الحكومة إجراءات تقشفية في إطار تخفيف التزاماتها. ورأى السيسي أن الظروف التي تواجهها بلاده «فرصة للتعرف على قدراتنا وإمكانياتنا في التحمل، وكل مِحنة تمر علينا بفضل الله تتحول إلى منحة بالإرادة والعمل والأمل، ونتجاوز أي مشكلة». وأشار إلى أنه صرَّح سابقاً بأن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار، قائلاً إنه «عندما نتمكن من أن يكون حجم الحصيلة الدولارية الناتجة عن إيرادات الدولة أكبر من مصروف الدولة المصرية، سواء كانت تشتري بها طاقة أو مواد بترولية أو غيرها أو سلعاً أساسية أو أية احتياجات أخرى، أو عندما يتساوى على الأقل مع دخل الدولة المصرية من الدولار ومصروفها من الدولار ستكون الأمور أحسن من ذلك بكثير». كما أشار إلى أنه «دائماً يوجه الحكومة للتحرك بسرعة ليكون لدينا حجم أكبر مما نحتاج إليه في كل الأشياء»، مضيفاً أنه جرى تحقيق أكثر من 40 أو 50 مليار دولار حجم صادرات مصرية خلال الأشهر العشرة الأخيرة، لكن هذا غير كافٍ. كما أعرب السيسي عن ثقته في تجاوز الأزمة، وقال: «نحن نعاني، ولكن مستمرون، والظروف الصعبة ستمر علينا»، مشيراً إلى أن «مصر مرت بظروف أصعب من ذلك بكثير، والشعب المصري بعزيمته وصبره استطاع تجاوز هذه الظروف الصعبة، وإن شاء الله سنتجاوزها». ولفت إلى أنه «خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، كانت هناك أزمة كبيرة في الدولار»، مؤكداً أن الأمور تحسنت الآن، قائلاً: «نحن كنا وعدنا الشعب المصري أنه خلال شهرين سوف ننهي أزمة السلع الموجودة في الموانئ، وجرى الانتهاء من جزء كبير منها، وما زلنا نعمل عليها، وليست عندنا مشكلة في الدولار». وأكد أن القوات المسلَّحة تقوم بدور مهم جداً في هذا التوقيت الصعب، وتعمل على «التخفيف على الناس بتوزيع ثلاثة ملايين كرتونة سلع غذائية على الناس البسطاء والتي ظروفها صعبة والأسعار قاسية عليها»، لافتاً إلى أن هذا التوزيع مستمر حتى شهر رمضان المقبل؛ للتخفيف، ما أمكن، مع بقية مؤسسات الدولة عن كاهل المواطنين من حيث تكلفة السلع الأساسية التي نحتاج إليها.

رغيف المصريين المُدعم..حائر بين التحريك والتثبيت

الحكومة أكدت الإبقاء على سعره بعد تلويح ودراسة لزيادته

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. قبل 46 سنة، وتحديداً في يناير (كانون الثاني) عام 1977، خرج متظاهرون مصريون في تحرك نادر آنذاك؛ احتجاجاً على زيادة أسعار بعض السلع، في خضمّ مسار لتحرير الأسعار عُرف حينها بـ«سياسة الانفتاح الاقتصادي». غير أن بنداً واحداً مهماً ظل اسمه لصيقاً بتلك الأحداث التي باتت تُعرَف في الأدبيات السياسية المصرية بـ«انتفاضة الخبز». ومجدداً، وبالتزامن مع ذكرى تلك الأحداث عاد رغيف الخبز مادة للحديث في أوساط شعبية وحكومية، إذ أكد مجلس الوزراء «تثبيت سعر الخبر المدعم» مقابل «5 قروش (الجنيه 100 قرش، والدولار يساوى 29.7 جنيه في المتوسط)»، وذلك في خضم أزمة غلاء متصاعدة في البلاد، وبعد نحو عام تقريباً من إعلان الحكومة نفسها بدء دراسات لتحريك سعر رغيف الخبز. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس «مجلس الوزراء» المصري، إن «الرقم الذي وضعته الدولة لبند دعم القمح كان في حدود 38 مليار جنيه، وهذا الرقم سينتهي، هذا العام، وقد وصل إلى 95 مليار جنيه، كدعم لبند القمح»، موضحاً، في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، أن «هذه الأرقام تكشف جهود الدولة لتوفير هذه المخصصات، دون الاقتراب من سعر رغيف الخبز، حيث تحاول حمل هذا العبء على عاتقها؛ إدراكاً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم». وتنتج مصر 93 مليار رغيف خبز سنوياً، وفقاً لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي قال إن «تكلفة الرغيف الواحد نحو 85 قرشاً، ويحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش»، ويبلغ عدد المصريين حاملي بطاقات التموين الذين يستفيدون من الخبز المدعم نحو 71 مليون مواطن، وفق إحصائيات وزارة التموين. وأثارت مسألة تسعير رغيف الخبز اهتماماً كبيراً في البلاد التي يقع نحو ثلث سكانها «تحت خط الفقر»، وفقاً لإحصاءات رسمية. ودخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خط الاشتباك بشأن تسعير الخبز، وقال، في أغسطس (آب) 2021، إنه «حان الوقت لرفع ثمن الرغيف، ومن غير المعقول أن يكون ثمن 20 رغيفاً معادلاً لثمن سيجارة». لكن الدعوة التي أثارها السيسي لإعادة تسعير الخبز لم تتخذ مساراً تنفيذياً منذ ذلك الحين، وأعقبتها الحكومة بالإعلان عن خطة لدراسة سيناريوهات التحريك، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي أثّرت على واردات البلاد من الأقماح بشكل كبير. وجاءت التطمينات الحكومية بشأن تثبيت سعر الرغيف مكثفة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ومنهم الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، الذي قال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، إنه «ليس هناك أي تحريك في سعر الرغيف في هذا الوقت»، موضحاً أن «الدولة تدعم منظومة الخبز بـ90 مليار جنيه، بينما سيرتفع الدعم في الموازنة الجديدة ليتجاوز 400 مليار جنيه، فيما يصل دعم المنظومة التموينية إلى 150 مليار جنيه سنوياً». وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التأكيد الحكومي بالإبقاء (مؤقتاً) على سعر رغيف الخبز المدعم، وما يثيره من جدل، لا ينفي وجود اتجاه معلَن من قِبل المسؤولين بشأن ذلك». وشرح النحاس أن «مصر وفق اتفاقها مع (صندوق النقد الدولي) ستنتهج بشكل أكبر سياسات أكثر تخففاً من الدعم للسلع، وبدا ذلك واضحاً في البيان الأخير للصندوق الذي تحدّث عن (دعم الوقود)، وأن مسألة دعم الخبز ربما تأتي لاحقاً على المسار نفسه عبر الاتجاه للدعم النقدي»، وفق توقعات الخبير الاقتصادي. وزاد سعر الخبز لأول مرة منذ سنوات طويلة عام 1968، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر من 5 مليمات إلى قرش واحد، وظل سعره ثابتاً لنحو 16 عاماً، بعد فشل محاولة زيادته عام 1977 في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، واندلاع انتفاضة الخبز، وفي عام 1984 زاد سعر الرغيف إلى قرشين، وظل السعر ثابتاً لمدة 3 سنوات، حتى زاد سعره إلى 5 قروش عام 1988، وهو السعر الساري منذ ذلك الحين.

الجنيه المصري بقائمة عملات «المركزي الروسي»... ماذا يعني للقاهرة؟

الشرق الاوسط.. القاهرة: عصام فضل... أثار قرار البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري بجانب 9 عملات أخرى ضمن قائمة العملات المقابلة للروبل، تساؤلات في مصر حول دلالة القرار، وتأثيره على التبادل التجاري بين البلدين، وهل يؤثر القرار على قيمة الجنيه في مقابل الدولار؟ ..... وأعلن البنك المركزي الروسي إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات، وتحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى. وقال البنك في بيان عبر موقعه الرسمي، إن «قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل، تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري، الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية». واعتبر مراقبون أن القرار «سوف يسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في التعاملات التجارية بين البلدين بدلاً من الدولار». ووصف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بمصر، القرار الروسي بـ«الإيجابي». وقال في تصريحات متلفزة إن «دخول الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي، سيكون له أثر كبير في تعاملات الجنيه العالمية، وسيقلل من احتياج مصر للدولار». وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال النصف الأول من العام الماضي، نحو «2.14 مليار دولار» وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما سجلت الصادرات المصرية إلى روسيا خلال الفترة نفسها «417.9 مليون دولار»، بينما بلغت قيمة واردات مصر من روسيا «1.7 مليار دولار»، بحسب التقرير. وتستورد مصر عدداً كبيراً من السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة، على رأسها، القمح، والأخشاب، ومستلزمات الطباعة، وعربات ومعدات السكك الحديدية، والنحاس، والورق، وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، بينما تُصدر القاهرة إلى روسيا الفواكه، والخضر، والملح، والصابون والمنظفات، ومنتجات الألبان، والإسمنت. وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، إن «إيجابية القرار الروسي، في أنه سوف يُمكن مصر من استيراد السلع من روسيا بالجنيه، لكنه سوف يؤثر سلباً على السياحة، حيث سيقوم السائح الروسي في مصر بالتعامل بالروبل أو الجنيه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمة أسئلة كثيرة حول القرار الروسي، قد يصعب الإجابة عنها، منها، أن هناك عقوبات أميركية وغربية على روسيا والدول التي تتعامل معها، فهل يحق لمصر التعامل مع روسيا بالجنيه أو الروبل، وما هو موقف صندوق النقد الدولي من هذا القرار الروسي؟ ..... ووفق خبراء اقتصاد في مصر فإن القرار «سوف يصب في مصلحة الروبل وليس مصلحة الجنيه المصري». وأكد الخبراء أن «مصر سوف تبحث عن توفير الروبل بدلاً من الدولار في التعاملات التجارية مع روسيا، ولذلك قد يرتفع سعر الروبل مقابل الجنيه المصري». وأشار الخبراء إلى أن «القرار يعني أن يقوم السائح الروسي في مصر بالدفع بالروبل بدلاً من الدولار، مما يجعل مصر تفقد جزءاً من دخلها من الدولار».

الأمم المتحدة تحصي 370 حادثاً أمنياً في 17 ولاية سودانية خلال عام

أكدت مقتل 991 شخصاً ونزوح أكثر من 310 آلاف في 2161 موقعاً

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. أعلنت الأمم المتحدة مقتل نحو ألف شخص وإصابة أكثر من ألف بجراح، ونزوح أكثر من ثلاثمائة ألف سوداني خلال العام المنصرم، جراء العنف الناجم عن الصراعات الداخلية والهجمات المسلحة في أكثر من 370 حادثاً أمنياً شهدتها البلاد. وقال مكتب الأمم لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) في إيجاز صحافي أمس، إن أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ بداية عام 2022 حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدت إلى مقتل 991 شخصاً، وإصابة 1173 بجراح، ونزوح نحو 310300 شخص. وذكرت «أوتشا» أن أجزاء من ولايات غرب كردفان والنيل الأزرق شهدت موجات عنف إثني، أدت لنزوح 127961 شخصاً أغلبهم من النيل الأزرق، وأدت أعمال العنف في غرب دارفور إلى نزوح نحو 93779 شخصاً، ونزوح 33976 شخصاً في جنوب دارفور، بينما نزح 31089 شخصاً من غرب كردفان، و14733 شخصاً في شمال دارفور. وكشفت «أوتشا» عن الإبلاغ عن 370 حادثاً أمنياً بسبب النزاع المحلي والهجمات المسلحة في جميع أنحاء البلاد خلال العام الماضي، بينها 60 حادثاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده. ونسبت «أوتشا» لتقرير الجولة الخامسة لتتبع التنقل الذي أصدرته المنظمة الدولية للهجرة أخيراً، أن عدد النازحين داخلياً في السودان بلغ نحو 3.8 مليون شخص، بينهم 1.2 مليون نازح عادوا إلى مناطقهم بشكل دائم، و148 ألف نازح عادوا من الخارج، وحوالي 55 ألفاً عادوا إلى مناطقهم بشكل موسمي، إضافة إلى 775600 نازح أجنبي في السودان. وأعلنت المنظمة الأممية إكمال جمع البيانات التي تغطي 2161 موقعاً في 17 ولاية من ولايات البلاد في مارس (آذار) 2022، وتؤكد أن 87 في المائة من حالات النزوح في البلاد مستمرة منذ عام 2003، السنة التي اندلع فيها النزاع في دارفور، وأن ولاية جنوب دارفور وحدها تستضيف 28 في المائة من النازحين. وقالت المنظمة إن النزاع المسلح والعنف تسبب بنحو 85 في المائة حالات النزوح الداخلي. من جهة أخرى، ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 12.5 مليون شخص في البلاد بحاجة لمساعدات إنسانية فورية، بتكلفة تبلغ 1.7 مليار دولار أميركي، وأن تقديرات العام الجديد 2023 تشير إلى ارتفاع العدد إلى 15.8 مليون شخص (قرابة ثلث سكان البلاد) سيكونون بحاجة لهذه المساعدات، بسبب زيادة مخاطر حماية المدنيين، والتدهور الاقتصادي، والأخطار الطبيعية، واستمرار تفشي الأمراض. ويسعى شركاء المجال الإنساني للحصول على دعم قدره 1.94 مليار دولار اعتباراً من 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتقديم المعونات إلى 10.9 مليون شخص ضعيف، تلقت منها خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2022 مبلغ 836.7 مليون دولار أميركي، أي 43 في المائة من المبلغ المطلوب، من بينها 39.6 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ، ومبلغ 29.7 مليون للاستجابة السريعة للطوارئ.

عودة الاشتباكات إلى طرابلس..وأميركا تكثف اتصالاتها مع حفتر

لجنة المسار الدستوري لـ«النواب» و«الدولة» لاجتماع جديد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. تجاهلت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الاشتباكات العنيفة التي تجددت بين ميليشيات مسلحة تابعة لها بالقرب من مطار العاصمة طرابلس، فيما كثفت الإدارة الأميركية من وتيرة اتصالاتها بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد. واندلعت اشتباكات مفاجئة فجر أمس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دامت عدة ساعات في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس، بين جهاز الردع برئاسة عبد الرؤوف كارة، واللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، على خلفية نزاع على عقد لصيانة مطار طرابلس الدولي، المغلق منذ سنوات. وبحسب مصادر غير رسمية، فقد تمكن اللواء 444 بقيادة محمود حمزة، التابع لرئاسة الأركان بحكومة الدبيبة، وبطلب من الأخير، من فض هذه المواجهات بعدما انتشرت عناصره على حدود تماس الطرفين المتنازعين. وعاد الهدوء الحذر إلى المنطقة بعد الاشتباكات، التي امتد دويها وفقاً لشهود عيان لمناطق مجاورة، وقالت وسائل إعلام محلية إنها أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، تابع لجهاز الردع، بينما لم يكشف عن حجم الأضرار التي خلفتها. ولم يصدر أي تعليق من حكومة الوحدة، لكن محمد صكوح، عميد بلدية قصر بن غشير، أبلغ وسائل إعلام محلية بعودة الهدوء إلى المنطقة، نافياً حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الاشتباكات، التي تعد الأولى من نوعها هذا العام، رغم إعلان وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة الأسبوع الماضي عن خطة جديدة لتأمين العاصمة. إلى ذلك، أعلن المشير حفتر في بيان مقتضب، وزعه مكتبه، أنه التقى مساء أول من أمس في مكتبه بمدينة بنغازي (شرق) الجنرال جون دي لامونتاني، نائب قائد القوات الجوية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، برفقة ليزلي أوردمان القائم بأعمال السفارة الأميركية بليبيا. ولم يفصح حفتر عن فحوى المحادثات، لكن السفارة قالت في بيان مقتضب إن الوفد الأميركي ناقش مع حفتر «التنسيق الجوي، بما في ذلك الطيران، وأهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطياً». وكانت السفارة قد صرحت في نسخة سابقة من بيانها باللغة الإنجليزية، عبر «تويتر»، بأن الاجتماع بحث التنسيق الأمني، قبل تعديله لاحقاً إلى الجوي، كما قدمت الجنرال لامونتاني على أنه نائب قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا. وهذا هو المسؤول الأميركي الثاني، الذي يلتقي حفتر في مقره خلال أسبوع واحد، عقب اجتماع مماثل مع مدير وكالة الاستخبارات الأسبوع الماضي. وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي، أسقط الجيش الوطني الليبي طائرة مسيرة مجهولة الهوية فوق مدينة بنينا، قبل أن تعلن «أفريكوم» لاحقاً أن الطائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، وأنها كانت موجهة لدعم زيارة كانت مقررة للسفير الأميركي ريتشارد نورلاند إلى شرق ليبيا، لكنها تأجلت آنذاك. إلى ذلك، دعا الهادي الصغير، رئيس لجنة المصالحة الوطنية، أعضاء لجنتي المسار الدستوري عن مجلسي النواب والدولة لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري، بهدف «وضع إطار دستوري ليكون‏ حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة، وتمهيداً لإجرائها في أقرب الظروف». وأوضح الصغير أنه مكلف من قبل رئيس مجلس النواب بالدعوة لانعقاد هذه اللجنة المشتركة لتجسيد توافقات لجنة المسار الدستوري، التي عقدت مؤخراً في القاهرة، والاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة في الخامس من الشهر الجاري بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها، تمهيداً للعرض على المجلسين لاعتمادهما كل حسب نظامه ولائحته الداخلية. وقال أعضاء في المجلسين إن الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل، إما في القاهرة أو بمدينة البيضاء الليبية، لحسم ما تبقى من نقاط الخلاف العالقة حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة. إلى ذلك، وقّعت الأمم المتحدة وإسبانيا اتفاقية لتوفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية المتعثرة في ليبيا، وقال بيان لمفوضية الانتخابات الليبية إنه تم بحضور رئيسها عماد السايح التوقيع بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفارة إسبانيا في طرابلس على اتفاقية دعم مشروع «بيبول»، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية. بدوره، أكد سفير إيطاليا جوزيبي غريمالدي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، دعم بلاده لكل الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا وصولاً إلى الانتخابات. ومن جهته، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة إنه أمر الوزارات والجهات التابعة لها بنشر المصروفات الحكومية عن العام الماضي في جميع أبواب الميزانية، بالتنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار ما وصفه بالعمل بمبدأ الإفصاح والشفافية. بموازاة ذلك، بحث عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، مع وفد رفيع المستوى من مالطا، ضم وزير داخليتها ورئيس المخابرات، تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية، والإرهاب والبرامج التدريبية، وتفعيل عمل اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين. وقال الطرابلسي إنه تم أيضاً مناقشة إمكانية تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين، وفتح خط ملاحة جوية بين طرابلس وفاليتا.

ليبيا طريق معظم الواصلين إلى إيطاليا بحراً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليشينو، إنّ عام 2022 شهد وصول 105 آلاف مهاجر عن طريق البحر، وذلك بمعدل زيادة بلغ 56 في المائة على عام 2021. وذكرر أوليشينو وفي جلسة استماع للجنة الشؤون الدستورية والنقل أنّ المهاجرين انطلقوا من دول المتوسط، موضحا أن أكثرهم من ليبيا، التي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ70 في المائة أي بواقع 53 ألف مهاجر. وأشار أوليشينو إلى أنّ سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط «برقة - لامبيدوزا» مؤكدا أنها قد أنقذت أكثر من 11 ألف مهاجر كانوا قد انطلقوا من غرب ليبيا. كما لفت رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية إلى أنّ هناك خطّين للتدفقات من ليبيا، هي منطقة طرابلس التي انطلق من سواحلها 33 ألفا، ومنطقة برقة حوالي 20 ألفا.

«بداية مربكة وباهتة» لحملة انتخابات البرلمان التونسي

اختفاء الدعاية للمرشحين في الشوارع... وانتقال المنافسات لصفحات التواصل الاجتماعي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بعد مرور 4 أيام من انطلاق الدور الثاني من حملة الانتخابات البرلمانية التي ستفرز برلماناً تونسياً جديداً بداية شهر مارس (آذار) المقبل، والتي تراقب عدة منظمات حقوقية محلية ودولية طريقة سيرها، لاحظت «الشرق الأوسط» خلال جولة ميدانية داخل بعض شوارع العاصمة التونسية والأحياء المجاورة لها اختفاء أي أنشطة دعائية للمرشحين، مثل نشر صورهم والإعلان عن برامجهم الانتخابية، وهي المرة الأولى التي تدور فيها حملة انتخابية بهذا الشكل، بعد أن تغير نظام التصويت، من اقتراع على القائمات الانتخابية، إلى التصويت على الأفراد. وللوقوف على أسباب هذا التغيير الجذري، قال ناجي العباسي، المختص في مجال التواصل الاجتماعي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة الانتخابية الفعلية «تدور على صفحات التواصل الاجتماعي، وهي حرب ضروس تستعمل فيها كل الأسلحة». مؤكداً أن نتائج هذه المنافسات «تظل غير معروفة لأن اللجوء إلى العالم الافتراضي أصبح أكثر انتشاراً مما عرفته الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، لذلك فإن الحملات الانتخابية التقليدية التي عرفتها تونس خلال انتخابات 2014 و2019 باتت من الماضي؛ لأنها ارتبطت أساساً بنشاط مجموعة من الأحزاب الكبرى ذات الثقل الانتخابي، أما الانتخابات الحالية فتقوم على التصويت على الأفراد، ولذلك يسعى كل مرشح إلى التأثير على غيره من الأفراد، وكل صوت له أهميته، خاصة في الدور الثاني من هذه الانتخابات البرلمانية». في السياق ذاته، أكدت جميلة الشطيطي، رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية (محافظة) المنستير (وسط شرق)، أنها لم تسجل تنظيم أي نشاط انتخابي دعائي في اليوم الأول من الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات داخل ثمانية دوائر انتخابية. بدوره، أكد مرصد (شاهد) لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، المختص في متابعة الشأن الانتخابي، أن عدد الأنشطة الدعائية خلال اليومين الأولين من الحملة الانتخابية لم يتجاوز 50 نشاطاً، فيما لم تسجل دوائر انتخابية في أكثر من ولاية أي نشاط يذكر، وفي مقدمتها ولاية المنستير، وبن عروس، ومنوبة، بينما توزعت أغلب الحملات الدعائية في دوائر سوسة وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين. واعتبر المرصد أن رزنامة هيئة الانتخابات للدّور الثاني المعلن عنها في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، «كانت مربكة وأدّت إلى بداية باهتة ومتعثّرة للحملات الانتخابية للمترشّحين»، على حد قوله. كما أكد المرصد عدم احترام هيئة الانتخابات لشرط إتاحة 48 ساعة للمترشحين لإعلامها بأنشطة حملاتهم الانتخابيّة، وقال إنّ الهيئة «ما زالت تمارس الرقابة على النشر من خلال اشتراط التأشير المسبق على المعلقات، وبيانات المترشحين في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي، وهو ما أدّى إلى تعطيل حملات بعض المترشحين في اليوم الأوّل للحملة الانتخابية»، داعياً إلى إلغاء هذا الإجراء الذي اعتبره ماسّاً بحرية التعبير والنشر. في سياق ذلك، أكد المرصد نشر ملاحظين لمتابعة الحملات الانتخابية للمترشحين، ورصد المخالفات والجرائم الانتخابية في كافة الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني للانتخابات. موضحاً أنّه لم يسجّل مخالفات خطيرة خلال الأيام الأولى من الحملة، غير أنّه أكد وجود صعوبات في متابعة الأنشطة، وسجل وجود نحو 33 بالمائة من الأنشطة الانتخابية دون إعلام الهيئات الفرعية المعنية، إضافة إلى وجود إعلامات كثيرة للهيئات، دون أن يقوم المترشحون بأي نشاط فعلي، على حد تعبيره. على صعيد غير متصل، كشف المحامي سمير ديلو عن استدعاء شيماء عيسى، عضو الهيئة السياسية لـ«جبهة الخلاص الوطني»، من قبل الإدارة الفرعيّة للقضايا الجرمية في بن عروس، القريبة من العاصمة التونسية. وقال إن شيماء متهمة بتحريض العسكريّين على عدم إطاعة الأوامر، وإتيان «أمر عدواني ضدّ رئيس الدّولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة، عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال، بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني، وذلك إثر حوار إذاعي أجرته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأكد ديلو أن شيماء، وبعد التّشاور مع هيئة الدفاع، رفضت الجواب عن أسئلة المحقّق و«الانخراط في هذه المحاكمة السياسية الكيدية» التي تستهدف معارضي الرئيس، ومحاولة توظيف القضاء العسكري في الصراع السياسي، على حد تعبيره. يذكر أن «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي تدعمها حركة النهضة، سبق أن أعلنت عن إحالة عدد من أعضائها على التحقيق، ومن بينهم أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج.

تبون يعد بتحسين الظروف المعيشية للجزائريين

أكد أن 2023 ستكون سنة الرفع من مستوى المعيشة وزيادة النمو

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بتعزيز المكاسب، وتحسين الظروف المعيشية الاجتماعية للجزائريين، مشيراً إلى أن الزيادة في الرواتب ستصل إلى 47 في المائة مطلع العام المقبل، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية ». وقال تبون، في كلمة له أمام ولاة الجمهورية، إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو العام الحالي إلى 5 في المائة، بعدما وصلت إلى 4.1 في المائة العام الماضي. وذكر أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار، بينما تراجعت فاتورة الواردات إلى نحو 38 مليار دولار، بعدما بلغت 63 مليار دولار في الماضي القريب، مرجعاً ذلك إلى تضخيم الفواتير وتبذير المال العام. وشدد رئيس الجمهورية على أن الاقتصاد يبنى على الإنتاج لا على الاستيراد، مؤكداً أن الجزائر تشهد ديناميكية واضحة اجتماعية واقتصادية، مشيراً إلى أن سنة 2023 هي «سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة، والرفع من القدرة الشرائية للمواطن، والتقليص من التضخم»، ومؤكداً أن الدولة «تحاول حماية المواطن من تذبذبات التبعات الاقتصادية العالمية... ونحن مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين». كما شدد تبون على أن الجزائر «دولة الحق والقانون، لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن». في سياق ذلك، أشار الرئيس تبون إلى أن نتائج القرارات، التي اتخذها الولاة، مكنت في ظرف وجيز، من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما أسهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية، إلى جانب خلق 52 ألف منصب شغل، في وقت يشهد فيه العالم تقهقراً اقتصادياً. كما كشف أن السنة الحالية «ستعرف انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك، إضافة إلى بدء أول إنتاج وطني 100 في المائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون». ودعا تبون أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك إلى الإسراع في إيداعها، قائلاً: «أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك. والدولة قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية». وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، كشف رئيس الجمهورية أنه تم العثور على ثروة كبيرة لدى عائلة واحدة فقط، وقال بهذا الخصوص: «أتمنى القطيعة مع المال الفاسد الذي لا يزال متغلغلاً ويرفض التغيير. الشعب الجزائري تابع الأرقام المهولة لاسترجاع الأموال المنهوبة، وقد وجدنا 500 ألف مليار سنتيم عند عائلة واحدة فقط. ولا أقول عفا الله عما سلف». وأضاف رئيس الجمهورية قائلاً: «نحن مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين، وستبقى الجزائر دولة الحق والقانون، لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن»، مشدداً على أن البلاد «لن تنهار رغم كيد الأعداء». وانتهى رئيس الجمهورية مجدداً تأكيده أن «سنة 2023 سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة، والرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم».

السجن 20 عاماً لوزير الطاقة الجزائري السابق

لائحة المدانين تشمل أيضاً وزير الأشغال ووزير الخارجية السابقين

الجزائر: «الشرق الأوسط»... حُكم على وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة أخرى أمس غيابياً بالسجن 20 عاماً بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. كما حكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تراوح ما بين 5 و10 سنوات. ومن بين المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة «سوناطراك»، هما نور الدين بوطرفة وعبد المؤمن ولد قدور. وقد لوحق هؤلاء بتهم تتعلق بالفساد، أهمها «تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية». كما أيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل. وكان القضاء الجزائري قد أصدر عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة؛ وذلك لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع محاكمات عدة في إيطاليا والجزائر. وبعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام ، إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجدداً عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش. وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي رشى من عملاق النفط الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد خليل إلى الجزائر في بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة في حقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه فغادر الجزائر مجدّداً. كما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري ستة أعوام بتهم فساد، وجهت له إثر إقالته وتوقيفه في يونيو (حزيران)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأقيل كمال أسعد في الثاني من يونيو بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بسبب «سلوك مسيء إلى صورة الجزائر ومضر بمصالح المواطنين»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وجاءت إقالته بعد أن غادرت سفينة شبه فارغة في رحلة مارسيليا إلى الجزائر العاصمة، رغم الإقبال الشديد على الرحلات نحو الجزائر في بداية الصيف، ما تسبب في فضيحة. وحكم أيضا على المدير التجاري السابق للمؤسسة، كريم بوزناد، بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تناهز 6700 يورو. وبعد أسبوع من إقالة أسعد ومسؤول محطة التوقف البحري في الجزائر العاصمة، كمال إيداليا، أعلن القطب الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن هذين المسؤولين و5 آخرين يخضعون للتحقيق «بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضرارا بالمواطنين وبالمؤسسة». وقد حوكموا بتهمة «التبذير المتعمد، والاستخدام غير المشروع للممتلكات والأموال العامة، وإساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع». كما حكم غيابيا على مسؤولين سابقين في المؤسسة بالسجن 10 سنوات وصدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان. بينما أسقطت التهم عن نائب مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري، ورئيس مصلحة الشحن البحري.

المغرب ينتقد «اعتداءات» تستهدفه داخل البرلمان الأوروبي

الرباط: «الشرق الأوسط».. أفاد مصدر في وزارة الخارجية المغربية، بأن التعديلين، اللذين اعتمدهما البرلمان الأوروبي أول من أمس، بشأن تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، «كانت تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، وتدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة». واعتبر المصدر ذاته، أن المغرب حذر منذ فترة طويلة من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر، «فمن بين كل الدول العربية والأفريقية، يعدّ المغرب الأكثر استهدافاً وهجوماً؛ وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه». مشيراً إلى أن هذه التعديلات «ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي». وأوضح المصدر ذاته، أن «ما يثير الدهشة والاستغراب أن أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي هم أول من يقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة». وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد تعديلين بشأن قلقه من الادعاءات التي تفيد بأن السلطات المغربية حاولت إرشاء أعضاء في البرلمان الأوروبي. كما دعا إلى التحقيق الكامل في الموضوع، ومعالجة قضايا الفساد من دول خارج الاتحاد الأوروبي لاستعمال النفوذ داخل البرلمان الأوروبي. وجاء في توضيح المصدر المغربي، أن هؤلاء الذين «يدّعون أن عملهم يتسم بالشرعية يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة، تروّجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها». وأفاد المصدر، بأن المغرب «يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء، والمبنية على وقائع سبق وأن حسمت العدالة في أمرها»، وذلك في إشارة إلى توصية للبرلمان الأوروبي تنتقد وضعية حقوق الإنسان في المغرب ومحاكمة الصحافيين، وخاصة قضية الصحافيين عمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، الذين حُكم عليهم في قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي. واعتبر المصدر ذاته، أن الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، «تتجاهل حقوق الضحايا، وتشكك في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وتنحاز إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال بسبب الآراء أو المواقف». في سياق ذلك، أكد المصدر ذاته، أن المغرب الذي «كان دائماً ملتزماً بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذّر من عواقب هذه المناورات، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة إلى استحضار لغة العقل، وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها». وكان الاتحاد الأوروبي قد حثّ السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحافيين المسجونين. كما حثّ على احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتأمين الإفراج المؤقت الفوري عنهم، ووقف مضايقة الصحافيين ومحاميهم وأسرهم؛ ودعا السلطات المغربية أيضاً إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

كيف تغلغلت أيديولوجيا «القاعدة» و«داعش» في الحركات الإرهابية الأفريقية؟

وسط تحذيرات من تنامي خطورة التنظيمات المتطرفة بالقارة السمراء

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... وسط تحذيرات من تنامي التنظيمات المتطرفة في القارة الأفريقية، خصوصاً أفرع تنظيم «داعش»، الذي يتمدد بشكل لافت في دول الساحل الغربي، يرى خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن أيديولوجيا «القاعدة» و«داعش» تغلغلت في الحركات الإرهابية الأفريقية، على مدار العقود الماضية، رغم تباين الدوافع والأفكار وخصوصية الحركات الأفريقية في كثير من الأحيان، بسبب تفشي الفساد والاستبداد السياسي، مع هشاشة الأنظمة الأمنية وحرية الحركة بين تلك الدول. وتنتشر في أفريقيا تنظيمات إرهابية مسلَّحة عدة؛ أبرزها «بوكو حرام» في نيجيريا، و«القاعدة» في المغرب الإسلامي شمال الصحراء الكبرى، وحركة «الشباب المجاهدين» الصومالية، وحركة «أنصار الدين» السلفية الجهادية في مالي، وحركة «التوحيد والجهاد» في غرب أفريقيا، وكذلك «القوات الديمقراطية المتحالفة» في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفق تقرير لمؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، صدر أخيراً عن أعمال العنف في أفريقيا، فإن «الإرهاب سلب حياة 1566 ضحية»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط، 714 منها في إقليم شرق أفريقيا، في حين جاء الصومال التي تنشط فيها «حركة الشباب» الموالية للقاعدة، في المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر دموية في ديسمبر بواقع 505 ضحايا، يليه الإقليم الغربي بنصيب 550 ضحية. واحتلّ إقليم وسط أفريقيا المرتبة الثالثة بواقع 266 ضحية. وسقط إقليم الجنوب الأفريقي كعادته في المرتبة الرابعة بعد تسجيله 41 ضحية. ويختتم إقليم الشمال الأفريقي الأكثر استقراراً نسبياً بواقع 7 ضحايا في شهر ديسمبر. ويرى المحلل السياسي الصومالي خالد أيجيح، المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن الحركات المسلَّحة الموجودة حالياً في الساحة الأفريقية هي حركات نشأت أو ساعد في نشوئها الظروف الاقتصادية والسياسية المتردية في قارة أفريقيا عموماً، معتبراً أن «معظم هذه الحركات نشأت بسبب الطغيان والاستبداد السياسي، وكذلك الظروف الاقتصادية المتردية»، لذلك فإن معظم هذه الحركات تابعة لتنظيمات عالمية مثل «القاعدة» و«داعش»، بعكس الحركات الإسلامية الجهادية التاريخية في أفريقيا مثل حركة المهدية في السودان، وحركة الدراويش في الصومال؛ إذ كانتا حركتين جهاديتين أفريقيتين صميمتين، نشأةً وفكراً وأعضاء. ورجّح أيجيح، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، ألا تنجح أي من هذه الحركات المسلَّحة، المُوالية للقاعدة وداعش، في السيطرة على الحكم في بلدانها، مثلما فعلت حركة «طالبان» الأفغانية؛ لأنها «لا تملك حلولاً وطنية أو أصيلة لمشكلات بلدانها السياسية والاقتصادية»، على حد قوله. وعلى الرغم من إقراره بتغلغل أيديولوجيا أفكار «داعش» و«القاعدة» في فكر الحركات المسلَّحة الأفريقية، بسبب تقارب التوجهات وحاجات التنظيمات المحلية لخبرة وقدرات التنظيمات العالمية، فإن الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب يرى أن أغلب مجموعات العنف والتطرف الأفريقية تمتلك في المقابل طابعاً خاصاً، مشيراً إلى أن هذه التنظيمات بعضها تنظيمات محلية، والبعض الآخر ينتمي إلى فصيل أكبر قد يكون عابراً للحدود والقارات. وتلك هي المجموعات التي أعلنت المبايعة، سواء لتنظيم قاعدة الجهاد، أو داعش، لكن هذا لم يمنع خصوصية تلك التنظيمات المحلية والإقليمية؛ فهي تنظيمات محلية أو إقليمية نشأت داخل الإقليم، لكنها بايعت تنظيماً آخر عابراً للقارات. وقال أديب، لـ«الشرق الأوسط»، إن البعض لم يبايع «القاعدة» و«داعش»، بل إن تنظيماً مثل «بوكو حرام»؛ وهو تنظيم نيجيري محلي جداً، جزء منه بايع «القاعدة»، وجزء بايع «داعش»، مما جعله متفرداً له خصوصية محلية وإقليمية. ولفت أديب إلى خصوصية قارة أفريقيا من حيث الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية، ومشكلات الحدود الجغرافية، وحرية التنقل بين دول القارة، وهي أمور تدفع بعملية تأثير بين هذه التنظيمات، فتجدها تنظيمات ملقّحة، وتجد صفات من حركة «الشباب» الصومالية تتمتع بها «بوكو حرام»، وصفات لـ«بوكو حرام» أثّرت في حركة «شباب المجاهدين»، رغم أن «بوكو حرام» يغلب عليها الفكر الداعشي، ورغم أن هوى تنظيم حركة «الشباب» الصومالية قاعدي، لكن التأثير بين كلا التنظيمين ما زال موجوداً وكبيراً، كما يشير الخبير المصري. ويعتبر الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد بان أن «الولاء الأيديولوجي للجماعات المسلّحة في أفريقيا هو لاحق على الولاء الإثني، لكن أيضاً أوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك التحاماً بين الدافعيْن، وأحياناً تغلب الأيديولوجيا والتي لعب فيها فكر القاعدة وداعش دوراً بشكل كبير، وأحياناً تغلب الإثنية المحلية». ويلفت أحمد بان إلى تراجع البنية التنظيمية للقاعدة في القارة حالياً، في المقابل تحتفظ «داعش» بقوتها ونفوذها بسبب بنيانها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن انتشار الإرهاب في أفريقيا لا يمثل مصدر قلق للدول الأفريقية وحدها، بل هو «تحدّ لنا جميعاً». وأشارت إلى أن أفريقيا تتأثر بالتهديد الذي يشكله الإرهاب أكثر من أية منطقة أخرى في العالم. وقالت أمينة محمد إن الإرهابيين والمتطرفين العنيفين - بما في ذلك «داعش» و«القاعدة» والجماعات التابعة لهما - استغلوا عدم الاستقرار والصراع بهدف زيادة أنشطتهم وتكثيف الهجمات في جميع أنحاء القارة، مشيرة إلى أن العنف الوحشي لهذه الجماعات تسبَّب في مقتل وجرح الآلاف. ويبقى الوضع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا مُلحّاً بشكل خاص، حيث تنشط بعض الجماعات التابعة لـ«داعش» الأكثر عنفاً في المنطقة. وخلال العامين الماضيين توسعت هذه الجماعات عبر مناطق واسعة من الساحل، مما زاد من وجودها في مالي، بينما توغلت أكثر في بوركينا فاسو والنيجر، وفقاً لأمينة محمد.

تقرير أميركي يحذر من «إمارة متطرفة» تهدد الأمن في أفريقيا الاستوائية

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد.. حذر تقرير أميركي أعده مسؤول سابق في وزارة الدفاع «البنتاغون»، من مساعي جماعة «أنصار السنة» الموالية لتنظيم «القاعدة»، لتأسيس ما يسميه التنظيم الإرهابي «إمارة إسلامية» في شمال دولة الموزمبيق، لتكون قاعدة لرعاية الإرهاب في منطقة أفريقيا الاستوائية والمحيط الهندي، في تغير استراتيجي ينتقل فيه ثقل الإرهاب من القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، نحو شرق وجنوب القارة السمراء. التقرير أعده لورانس فرانكلين، وهو مسؤول سابق عن الشؤون الإيرانية في مكتب وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد، كما أنه ضابط سابق في سلاح الجو الأميركي، ونُشر التقرير من طرف معهد «جيتستون» الأميركي، الذي يُعدّ مركز أبحاث مختصاً في السياسة الدولية ويهتم بقضايا الأمن والاقتصاد. وقال فرانكلين في التقرير، إن موزمبيق، المستعمرة البرتغالية السابقة والواقعة في شرقي القارة الأفريقية، تواجه «أحدث تهديد إرهابي» في دول شرق القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هذا التهديد تمثله «جماعة أنصار السنة» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وتتمركز بشكل أساسي في إقليم «كابو ديلجادو» في أقصى شمالي موزمبيق. وأضاف، أن «أنصار السنة» قتلت نحو ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، وتسببت في نزوح مئات الآلاف من المواطنين، كان معظمهم من المسيحيين، وذلك بعد سيطرتها على مناطق واسعة في محيط ميناء «موسيمبا دا برايا» الاستراتيجي، حيث حقول غنية بالغاز تسعى شركات غربية لاستغلالها، عبر استثمارات ضخمة، ولكنها مرهونة بالوضع الأمني. ويوضح التقرير، أن «أنصار السنة» تعتمد في تمويل أنشطتها المسلحة على شبكات تهريب المخدرات، وخاصة الهيروين، بالإضافة إلى تجارة العاج المحرّمة، كما تفرض رسوماً على مهربين يسلكون سواحل موزمبيق، وقال «من الممكن أن يستخدم المتطرفون موزمبيق كقاعدة لعملياتهم، من خلال تصدير خلايا إرهابية إلى الدول الجزرية في المحيط الهندي، مثل جزر القمر، ومدغشقر، وموريشيوس وسيشل، وفي نهاية المطاف إلى دول أفريقيا الجنوبية أيضاً». بل إن كاتب التقرير أكد، أن «جماعة أنصار السنة» «نشرت خلايا إرهابية تابعة لها في تنزانيا المجاورة». وأضاف المسؤول الأميركي «يبدو أن الجماعة مصممة على إقامة إمارة أصولية متطرفة في كابو ديلجادو، تطبق الشريعة. وإذا ما نجحوا في ذلك، قد تعجز حكومة موزمبيق عن محاربة انتشار التطرف في أنحاء البلاد»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن السلطات في موزمبيق «تحصل على المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب من جنوب أفريقيا التي أرسلت قوات لمحاربة الإرهابيين». ولكن موزمبيق تواجه أيضاً خطر تنظيم «داعش» الذي تبنى مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، هجوماً استهدف قرية شمالي البلاد، أغلب سكانها مسيحيون، ونشر التنظيم صوراً لمقاتليه وهم يحرقون بيوت القرية الصغيرة، ويقومون بتصفية أشخاص يتهمونهم بالانتماء إلى ميليشيا مسلحة مسيحية. ومن أجل مواجهة خطر الإرهاب، لجأت السلطات في موزمبيق إلى قوة عسكرية إقليمية تابعة لدول المجموعة الاقتصادية لأفريقيا الاستوائية، بالإضافة إلى روندا، كما أعلن مؤخراً رئيس أوغندا نيته إرسال قوات لمساعدة موزمبيق في حربها ضد الإرهابيين، فيما يبدو أنها حرب بدأت تأخذ أبعاداً إقليمية. التقرير الأميركي وصف الإرهاب بأنه «التحدي الوجودي» الذي يهدد الدولة الوطنية في أفريقيا، مشيراً إلى أن شبكات الإرهاب الدولية («القاعدة» و«داعش»)، بدأت تتغلغل في دول أفريقيا جنوب الصحراء وتحاصرها، وقال، إن «حركة الشباب» الصومالية «تمثل أقوى تهديد لاستقرار منطقة شرق أفريقيا»، مشيراً إلى أن تهديدها قد يصل إلى عمق الولايات المتحدة الأميركية. وقال التقرير الأميركي، إن «حركة الشباب» «تبقى التهديد الأكثر خطورة وقوة للاستقرار في منطقة شرق أفريقيا»؛ لأنها متجذرة في منطقة القرن الأفريقي وخاصة في الصومال، وتحصل على دعم مادي ولوجيستي من تنظيم «القاعدة» في اليمن، عبر خليج عدن، ومع ذلك أشار التقرير إلى أن الحركة رغم أنها بايعت «القاعدة» منذ 2009، فإنها «مستقلة في عملياتها الإرهابية»، وتصنّف من طرف الاستخبارات الأميركية على أنها «فرع القاعدة الأكثر ثراءً وقوة»، وقال «لا يمكننا تجاهل تهديد (حركة الشباب) للأمن القومي الأميركي، فالحركة سبق أن درست إمكانية شن هجوم مماثل لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ضد الولايات المتحدة الأميركية». وأشار التقرير إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ألقى مؤخراً خطاباً أمام 500 من جنود الجيش بعد عودتهم من التدريب في إريتريا، واحتفى فيه بانتصارات قوات صومالية تدربت في الولايات المتحدة، حين حررت مساحات كبيرة من أراضي الصومال كانت تحت سيطرة «حركة الشباب». بل إن الرئيس عبّر عن ثقته في هزيمة «حركة الشباب» قبل نهاية العام (2023). ولكن الحركة سرعان ما ردت على خطاب الرئيس بتبني تفجيرين انتحاريين مطلع الشهر الحالي، أسفرا عن مقتل 15 شخصاً في وسط الصومال، وهنا يؤكد المسؤول الأميركي السابق في تقريره، أن «حركة الشباب» «لا تزال تمثل تهديداً للدول المجاورة ولحكومة الصومال الموالية للغرب، وذلك من خلال تجنيدها متطوعين أجانب، ويشكّل الأشخاص من ذوي الأصول الصومالية من كينيا المجموعة الأكبر من المواطنين غير الصوماليين في (حركة الشباب). كما ينضم إلى (حركة الشباب) مجندون من الأورومو، أكبر القوميات العرقية في إثيوبيا، وأغلبهم من المسلمين». وأوضح التقرير، أن «حركة الشباب» تشتري أسلحتها من تجار السلاح في السوق السوداء، كما تتلقى الأسلحة من تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، المتمركز في اليمن، كما تجني أموالاً طائلة من رسوم تفرضها على الشركات والشاحنات التي تعبر مناطق نفوذها في الصومال.