أخبار سوريا..الجيش الأميركي يعلن اعتقال 3 عناصر من تنظيم «داعش» في سوريا..قائد «رجال الكرامة» لـ«الشرق الأوسط»: لن نمرر مشاريع التقسيم..والعلاقة مع النظام مصلحة.. تشغيل «إم 4» خطوة تركيا الأولى في مسار التطبيع مع دمشق..عشرات القتلى والمفقودين بانهيار مبنى في حلب..

الجيش الأميركي يعلن اعتقال 3 عناصر من تنظيم «داعش» في سوريا..

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، الأحد، أن القوات الأميركية اعتقلت ثلاثة أعضاء في تنظيم «داعش» خلال عملية بشرق سوريا. وقالت سنتكوم في بيان، إن بين المعتقلين مسؤولا لوجستياً ورجلاً يعمل وسيطاً للتنظيم، أما الثالث فوصف بأنه «مرتبط» بالجماعة الجهادية، مشيرة إلى إصابة مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نُفّذ برًّا وبطائرة هليكوبتر. منذ إعلان القضاء على «داعش» عام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم. وتشنّ بين حين وآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا. وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها، وتنتشر في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة (شمال). ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما التنظيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير (شباط) الماضي في محافظة إدلب.

قائد «رجال الكرامة» لـ«الشرق الأوسط»: لن نمرر مشاريع التقسيم... والعلاقة مع النظام مصلحة

(الشرق الأوسط).. درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... أكد القائد العام لحركة رجال الكرامة بمحافظة السويداء الشيخ يحيى الحجار، أن موقف الحركة منذ تأسيسها قبل تسع سنوات لم يتغير على خريطة الأطراف المتصارعة في سوريا، كونها لم تنشأ بحثاً عن نفوذ. وهي حركة عسكرية مستقلة لرد الظلم عن أبناء الطائفة الدرزية في السويداء. الشيخ يحيى الحجار تحدث لـ«الشرق الأوسط» في بلدة شنيرة بريف السويداء الجنوبي، يشدد الشيخ الحجار على أن الحركة لا تخفي وجود قنوات تواصل بينها وبين السلطات السورية، لكن بهدف واضح ومعلن، وهو إطلاق سراح المعتقلين ومتابعة قضايا المظلومين. وبوجود حديث متداول إعلامياً عن مشاريع فيدرالية وأخرى عن تقسيم الجنوب السوري رأس الحربة فيها المجموعات والتشكيلات المحلية في المنطقة، يشدد الحجار على التزام حركة رجال الكرامة بالنهج الوطني السوري الجامع وبالعمق العربي ورفض خيارات الدويلات الطائفية، «كما رفضها أجدادنا ودفعوا الدماء للحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها. دورنا الدفاع عن السويداء من أي اعتداء، وهو دفاع عن كل سوريا، فالمشاريع الضيقة والطائفية لن تمر، ونعمل على التماسك الأهلي بين السوريين كافة للتصدي لمشاريع التقسيم التي تريد تمزيق الشعب السوري». عن السعي الروسي في جنوب سوريا إلى ضم مختلف الفصائل المسلحة والمعارضة تحت جناحها عبر هيكلية تدعى «الفيلق»، يؤكد قائد حركة رجال الكرامة سعي الجانب الروسي لمحاولة استقطاب الحركة تحت لواء العمل العسكري، «إلا أن رفضنا كان قاطعاً بعدم الانضواء تحت أي راية لها مصالح سياسية واقتصادية في سوريا». منوهاً بأن الحركة لا تقبل وضع سلاح الحركة وتشكيلها العسكري تحت أي أجندة. لافتاً إلى أنه تم توجيه عدة مقترحات للروس، بينها ضرورة تبييض السجون السورية وفتح معبر رسمي مع الأردن لتسخين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وغيرها من المطالب التي لم ينفذ منها أي شيء. وبالنسبة للعلاقة مع النظام السوري، يقول: «ليس لنا أي مطامع سياسية، ولا نخفي أبداً وجود قنوات تواصل بيننا وبين السلطات السورية بهدف واضح ومعلن هو إطلاق سراح المعتقلين ومتابعة قضايا المظلومين». فيما يخص حركة الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها محافظة السويداء، يوضح الشيخ الحجار علاقة حركة الكرامة بها، بقوله إن حركة رجال الكرامة تقف مع الاحتجاجات الشعبية في السويداء وتدعم مطالبها المحقة بمختلف أشكالها. لافتاً إلى أن أبناء المحافظة «يتحلون بالوطنية والوعي الكافي وملتزمين بطرح الرئاسة الروحية للطائفة، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري بأن يكون أي احتجاج بعيداً عن التخريب، وأن على الجميع احترام ما يحفظ حق التظاهر والمتظاهرين ولا يمس بالممتلكات العامة للشعب». وعن محاربة تجارة المخدرات في السويداء والجنوب السوري، يعلق الحجار أنهم في الحركة مستمرون في تسيير دوريات لملاحقة مروجي وتجار المواد المخدرة. «يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتتم فيه ملاحقة تلك العصابات التي يتم تسليم أفرادها للقضاء السوري، كون الحركة لا تملك سجوناً، كما أن الجسم العسكري في جنوب سوريا بمفرده غير قادر على اجتثاث هذه الظاهرة لوجود عصابات وجهات منظمة ونافذة تقف خلفها». لكنه يشدد على بذل كل الجهود في هذا الحيز الجغرافي من الجنوب لمكافحة عمليات التهريب التي تحتاج إلى جهود محلية وإقليمية ودولية «بعد أن تحولت سوريا من بلد مصدر للعلم والثقافة، إلى بلد مصدر للمخدرات»، على حد تعبيره. وعما يشاع عن انشقاقات تشهدها الحركة، يلفت الحجار إلى أن «رجال الكرامة» ليست جيشاً، بل حركة شعبية اجتماعية ذات طابع عسكري تضم الآلاف من أبناء محافظة السويداء من مختلف أطيافها، ومن الطبيعي أن ينسحب منها أفراد على فترات، بهدف السفر أو بسبب استبعاد البعض بقرار من اللجنة القضائية الخاصة بالحركة. مؤكداً أن «ما أشيع مؤخراً عن انشقاقات هي أخبار عارية عن الصحة. فقط أعلنت مجموعة عسكرية تابعة للحركة تعليق عملها بشكل مؤقت، كاستراحة مقاتل»، مع استعدادها للعودة في أي وقت. مشيراً إلى أن الحركة لا تتقاضى دعماً عسكرياً أو مادياً من أي جهة سورية موالية أو معارضة أو أي جهة خارجية، فتمويلها وتسليحها كان وما يزال بشكل مستقل بالمال الخاص والتبرعات، بعد أن كثرت التهديدات المحيطة بالمحافظة، وتراجع دور الجهات الحكومية في أداء واجبها بالدفاع عن المنطقة. أما عن الصورة العامة لمناطق الجنوب السوري في السويداء ودرعا التي يبدو أن الفوضى تحكمها بانتشار السلاح وتكاثر الفصائل ومروجي المخدرات، اعتبر قائد الحركة بالسويداء، أن حالة الفوضى في الجنوب هي من مفرزات الحرب و«رجال الكرامة» تعد «رأس حربة في مواجهة هذه الفوضى». موضحاً أن أبناء محافظة درعا أيضاً، لم يتأخروا عن واجبهم الوطني في التصدي لإيقاف نفوذ تنظيم «داعش» ومحاربته وطرده منها. يشار إلى أن حركة رجال الكرامة تأسست عام 2013 على يد الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، الذي قتل بتفجير استهدف موكبه عام 2015 في مدينة السويداء، وخلفه في قيادة الحركة الشيخ يحيى الحجار، بعد أن حالت ظروف صحة شقيق وحيد البلعوس، رأفت البلعوس، دون قيادته للحركة. وكان السبب الرئيسي لتأسيس الحركة هو معارضة تجنيد الشبان الدروز ورفض مشاركتهم في الحرب السورية. أما أبرز مشاركاتها فكانت التصدي لهجوم جبهة النصرة على قرية دير داما عام 2014، كما تمكنت من طرد تنظيم «داعش» من قرى الريف الشرقي بالسويداء بعد الهجوم الدامي الذي نفذه التنظيم على القرى الدرزية عام 2018. ونفذت الحركة في يوليو (تموز) 2022 عمليات عسكرية كبيرة ضد مجموعات مرتبطة بالأجهزة الأمنية السورية، أبرزها ما عرف باسم «قوات الفجر» في السويداء، التي كانت تمارس الانتهاكات بحق الأهالي، وتعمل في تجارة وترويج المخدرات، وتمكنت الحركة من مصادرة معمل لإنتاج المخدرات كانت تستخدمه المجموعة.

تشغيل «إم 4» خطوة تركيا الأولى في مسار التطبيع مع دمشق

استمرار الاشتباكات على محاور التماس في حلب وإدلب

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... مع استمرار التصعيد على محاور التماس في حلب والاستهدافات المتبادلة بين قوات النظام والقوات التركية والفصائل الموالية لها بدأت تحركات تركية في إدلب لفتح طريق حلب اللاذقية الدولي (إم 4) تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020 فيما يمكن أن يكون الخطوة الفعلية الأولى للتقدم في مسار التطبيع بين أنقرة والنظام السوري برعاية روسية. وبعد إرجاء اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا الذي جرى الحديث عن انعقاده خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، وإعلان أنقرة عن احتمال انعقاد اجتماع ثانٍ لوزراء الدفاع يسبق اجتماع وزراء الخارجية الذي قد يعقد في منتصف فبراير (شباط) المقبل، بدا أن موسكو لا ترغب في أن يفقد مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق إيقاعه رغم التباعد في المواقف. وبدأت أنقرة عقب اجتماع وزراء الدفاع في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التركيز على ملف فتح طريق حلب اللاذقية الدولي (إم4)، الذي كان استمرار إغلاقه نقطة سلبية سجلتها موسكو على أنقرة منذ توقيع مذكرة التفاهم في موسكو في مارس 2020. ووضع الملف مرة أخرى على الطاولة خلال محادثات ولقاءات التطبيع بين تركيا والنظام السوري. وأفادت مصادر من المعارضة وتقارير إعلامية، بأن تركيا ترغب في تشغيل الطريق بإشراف ثلاثي منها مع روسيا والنظام الذي لطالما تمسك بأن تكون له السيطرة الكاملة على الطريق الذي تسيطر قواته بالفعل على معظمه، بينما تسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على قطاع صغير منه. وبحسب مذكرة التفاهم التركية الروسية بشأن وقف إطلاق النار في إدلب التي وقعت في موسكو في 5 مارس (آذار)، بعد أحداث في إدلب أواخر فبراير (شباط) من العام ذاته وقتل فيها أكثر من 30 جنديا تركيا في هجوم لقوات النظام، تعهدت أنقرة بفصل ما يعرف بفصائل المعارضة المعتدلة عن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وإخراج الأخيرة من إدلب، مع فتح طريق «إم 4» وتسيير دوريات تركية روسية مشتركة على جانبي الطريق بعمق 6 كيلومترات شمالا وجنوبا. وسيرت القوات التركية والروسية بالفعل العديد من الدوريات على الطريق عقب تفاهم موسكو، لكنها توقفت منذ أغسطس (آب) 2020 بسبب الهجمات المتكررة التي استهدفت العناصر الروسية المشاركة بالدوريات، وتحميل موسكو تركيا المسؤولية عن عدم إخراج المجموعات الإرهابية والمتشددة بأسلحتها من إدلب وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام. وكشفت التقارير عن أن مسؤولين من الجيش والمخابرات التركية، أبلغوا الفصائل بالاستعداد لتشغيل الطريق، وأن تركيا تريد، أولا، عدم تسليم الطريق بالكامل قبل اختبار فاعلية آلية التعاون الثلاثي، على أن يتم تسليمه للنظام وسحب النقاط التركية منه بعد التأكد من أنه لن تقع اشتباكات ومعارك جديدة على الطريق تتسبب في موجة نزوح جديدة باتجاه أراضيها، وهو ما سيفاقم من مشكلة اللاجئين التي تعد بندا أساسيا في المحادثات مع النظام وروسيا. وأفادت تقارير بعقد اجتماعين، الأسبوع الماضي، بين مسؤولين أتراك وقيادات في «هيئة تحرير الشام»، تناولت حماية وتأمين نقاط المراقبة التركية على الطريق وعدم الاقتراب منها، (كما حدث مؤخراً في اقتحام متظاهرين بعض تلك النقاط احتجاجا على التقارب مع النظام)، كما أكدت على عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى إفشال خطة فتح الطريق في حال الاتفاق مع دمشق وموسكو. وأضافت أن تركيا طرحت خطة لتشغيل طريق «إم 4» وفتح طريق الترانزيت عبر سوريا، من خلال إعادة تشغيل معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة الهيئة، والذي يطالب النظام بالسيادة عليه والإشراف على تشغيله. وربطت مصادر بين هذه التحركات، والتصعيد الأخير للهجمات من جانب تحرير الشام على مواقع النظام في محاور التماس في إدلب، حيث تحاول «الهيئة» أن تفرض وجودها عبر الحوار مع تركيا، في الوقت الذي تتبنى فيه موسكو موقفا متشددا وضاغطا على أنقرة لعزلها عن باقي الفصائل لا سيما أنها مدرجة على قائمة الإرهاب في تركيا.

- أهمية طريق «إم 4»

يعد فتح هذا الطريق أمرا مهما لمختلف الأطراف بما في ذلك إيران، إذ يربط هذا الطريق الساحل بحلب أكبر المدن السورية، وبالمحافظات الواقعة شمال وشمال شرقي سوريا. ويربط هذا الطريق بين طريق دمشق – حلب (إم 5) والطريق الساحلي «إم 1»، الرابط بين مدن ومحافظات الساحل السوري الذي يمر بمحاذاة قاعدة حميميم العسكرية الروسية في ريف اللاذقية. وبالتالي فإن طريق «إم 4» يعد خط إمداد بين حلب واللاذقية لقوات النظام والقوات الروسية. ويلتقي الطريقان جنوبي اللاذقية، على مسافة 10 كيلومترات شمال القاعدة الروسية، ويتوجه بعدها نحو الشرق باتجاه ريف إدلب، ويمر بين ناحيتي سلمى وربيعة في ريف اللاذقية، ويدخل ريف إدلب بالقرب من بلدة بداما، ثم يدخل أولى المدن الاستراتيجية على الطريق، وهي جسر الشغور، ليصل بعد قرابة 25 كيلومتراً إلى مدينة أريحا شرقاً، بعدها يتجه إلى سراقب على بعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة أريحا، ليلتقي قبل الانطلاق نحو حلب بالطريق الدولي حلب – دمشق (إم 5). وتسيطر فصائل المعارضة السورية حاليا على نحو 124 كيلومترا من الطريق، في القطاع الممتد بين بلدتي بداما والنيرب، مرورا بمدينة أريحا وجسر الشغور. وتدور المعارك في ريف إدلب الجنوبي حول الطريق، وفي حال سيطرة قوات النظام عليه، فإن خطوط الإمداد بين حلب والساحل تكون قد فتحت أمام النظام بشكل كلي، ولا حاجة للالتفاف في الطرق الفرعية أو سلوك طرق أخرى أكثر تكلفة ووقتا. على صعيد آخر، استمر، الأحد، التصعيد المتبادل بين قوات النظام والقوات التركية والفصائل الموالية لها في محاور التماس في حلب. وقصفت قوات النظام المتمركزة في «قبتان الجبل» بقذائف المدفعية الثقيلة محيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، طال القصف محيط القاعدة العسكرية التركية المتواجدة في قرية دير سمعان القريبة من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة. وفي الوقت ذاته، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة قرى بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب. كما قصفت مواقع في سهل الغاب بالريف الحموي، ومحاور في ريف اللاذقية، وقرى غرب حلب. واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، بين فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، من جهة، وقوات النظام، من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل للأخيرة على مواقع الفصائل على محور مدينة تادف بريف الباب شرقي حلب، وذلك لليوم الثاني على التوالي. على صعيد آخر، ذكر المرصد أن فصيل «السلطان مراد» المنضوي ضمن صفوف «الجيش الوطني» الموالي لأنقرة، استولى على مدرسة قرية السفح جنوب رأس العين ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية، وحولها إلى قاعدة عسكرية. وأضاف المرصد أن عناصر الفصيل رفضت تسليم المدرسة إلى أبناء البلدة لإكمال تعليم أبنائهم فيها، حيث اضطر التلاميذ لتلقي دروسهم في غرف صغيرة الحجم لا تكفي عددهم، ما دفعهم لمتابعة تعليمهم في مقر الإرشادية الزراعية غير المخصصة للتعليم ولا تتوافر فيها الأدوات اللازمة.

عشرات القتلى والمفقودين بانهيار مبنى في حلب

بيروت: «الشرق الأوسط».. تسبب انهيار مبنى بمقتل 13 شخصاً الأحد في حي ذي غالبية كردية في مدينة حلب في شمال سوريا، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين، وفق حصيلة جديدة أفادت بها وزارة الداخلية السورية. وأشارت وكالة أنباء كردية الى وجود خمسة أطفال بين الضحايا. وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، سواء جراء البناء المخالف من دون أسس متينة أو نتيجة تصدع المباني بسبب المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بداية عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل في انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود جراء "تسرب المياه إلى أساسات المبنى"، قبل أن تعلن وزارة الداخلية ارتفاع عدد الضحايا إلى 13 قتيلاً "في حصيلة أولية"، من دون أن تحدد عدد الأطفال. وأشارت الوزارة، وفق بيان نقلته سانا، إلى انتشال شخص واحد فقط على قيد الحياة، فيما تستمر عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين. وأوردت الوزارة أن المبنى السكني، المؤلف من خمسة طوابق، انهار عند الساعة الثالثة صباحاً، وكانت تقطنه سبع عائلات. وأفاد سكان في الحي وكالة فرانس برس أن عدد قاطني المبنى كان يبلغ حوالى 35 شخصاً. وأفادت وكالة هاوار، التابعة للإدارة الذاتية الكردية، عن 12 قتيلاً بينهم خمسة أطفال، في حصيلة أولية. وحي الشيخ مقصود ذو غالبية كردية، وتديره وحدات حماية الشعب الكردية، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد سيطرة القوات التركية عليها. وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي السوري عشرات الأشخاص منهمكين في البحث عن ناجين، منهم من تجمع حول المبنى وآخرون على سطحه. كما عملت جرافات على رفع الأنقاض. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى من نازحي عفرين. ودفعت أزمة النزوح الناتجة من النزاع المستمر منذ العام 2011، بكثر للجوء إلى مبان متضررة أو شبه مدمرة أو تفتقر الى البنى التحتية والخدمات الأساسية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قضى عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته. وفي فبراير (شباط) 2019، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة بمقتل 11 شخصاً، بينهم أربعة أطفال. وتقاسمت القوات الحكومية والفصائل المعارضة السيطرة على أحياء حلب منذ صيف 2012 حتى نهاية 2016، تاريخ سيطرة الجيش السوري بدعم روسي على كامل المدينة بعد سنوات من المعارك والقصف والحصار.