أخبار العراق..هل تأثرت طهران بقيود واشنطن على الدولار في العراق؟..السوداني كلف مقرباً من المالكي.. السوداني إلى واشنطن لحل «أزمة الدولار»..الدولار يطيح محافظ «المركزي» العراقي..السوداني يمتصّ ضغط الدولار: لا لتكرار تجربة عبد المهدي..8 جرحى خلال تظاهرة في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم..

هل تأثرت طهران بقيود واشنطن على الدولار في العراق؟...

(تحليل سياسي).. بغداد: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول مالي رفيع في الحكومة العراقية إن الهدف من القيود الأميركية المفروضة على بيع الدولار للمصارف والتجار «سياسي صرف، وهدفه منع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج»، في إشارة إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بمعاملاتها المالية الرسمية مع العراق بشكل رسمي دون أي تأثير. وشرح المسؤول العراقي، الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الملف، قائلاً: «إن القيود التي فرضتها واشنطن، والتي خفضت مبيعات الدولار من 250 مليون دولار إلى نحو 55 مليون دولار يومياً، عزلت مصالح مالية تنشط في ظل الفصائل ومهربي العملة، لكن لا يعني هذا أن إيران تضررت كثيراً من الوضع الحالي». وبحسب المسؤول، فإن «الحجم الحالي لمبيعات الدولار يعكس حاجة السوق المحلية، بمعزل عن الكميات التي كانت تذهب للمهربين». وقال المسؤول إن «طهران لا تزال تدير معاملاتها المالية بشكل رسمي مع المصارف العراقية»، لكن الدور الوحيد الذي تحاول لعبه في أزمة الدولار هو «محاولتها تخفيف أضرار مجموعات شيعية خسرت كميات من الدولار جراء القيود الأميركية». وتابع أن «قادة الأحزاب النافذة في العراق يعتقدون أن تقييد الدولار المتداول في السوق المحلية جاء بسبب مخطط أميركي للإطاحة بحكومة الإطار التنسيقي، لكن واشنطن نفسها اتخذت تدابير داخلية لمعالجة الدين الأميركي العام، استعداداً لركود اقتصادي متوقع». وبحسب المعطيات المسربة من شخصيات في «الإطار التنسيقي»، فإن طهران تقوم حالياً بضغوطات لمساعدة أصدقائها المتضررين من قيود الدولار، لكنها ليست مهتمة كثيراً بمعارضة القيود نفسها. وقال مستشار حكومي سابق إن «قادة أحزاب شيعية تواصلوا مع دوائر في طهران لإقناعها بأن أزمة الدولار تستهدف الأمن القومي الإيراني، إلى جانب أن جزءاً من تهريب العملة الصعبة يذهب لصالح جهات مرتبطة بها في إيران ودول أخرى، مثل سوريا واليمن ولبنان». من جانب آخر، يعتقد مراقبون وسياسيون أن قرار تعيين علي محسن العلاق، المقرب من نوري المالكي، محافظاً جديداً للبنك المركزي «خطوة سياسية بامتياز، قد تسمح للمتضررين من القيود بالتقاط أنفاسهم في السوق، ولو بشكل محدود». وتقول مصادر مقربة من زعيم «ائتلاف دولة القانون» إن خطة العلاق الجديدة تتضمن «فتح باب المفاوضات مع البنك الفيدرالي الأميركي لإجراء تعديلات على القيود تسمح بشيء في المرونة، لكنها لن تعيد سعر الصرف إلى سابق عهده». وفور تكليفه بإدارة البنك، تعهد المحافظ علي العلاق بإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده «خلال فترة وجيزة». وبعد ساعات من إقالة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب مخيف، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن تقلب أسعار الصرف كان نتيجة اتفاق بين المؤسسات المالية والبنك المركزي لترشيد بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة التي تخللها هدر وتهريب وغسل أموال.

الدولار يطيح محافظ «المركزي» العراقي

السوداني كلف مقرباً من المالكي.. السوداني إلى واشنطن لحل «أزمة الدولار»

ضغوط «الفيدرالي» الأميركي تغيِّر قواعد التعامل المالي في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... يستعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير خارجيته فؤاد حسين، لزيارة واشنطن، كلٌّ على حدة، قريباً، حاملين ملفين أساسيين؛ «أزمة الدولار» واتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، بين بغداد وواشنطن. وبينما كان معلناً أن حسين سيزور الولايات المتحدة أواخر الأسبوع المقبل، خرج ليعلن عن زيارة السوداني أيضاً خلال الفترة المقبلة. ومع أن زيارة وزير الخارجية سوف تتركز بالدرجة الأساس على بحث اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» بين بغداد وواشنطن، لا سيما مع تجدد المطالبات بإخراج القوات الأجنبية من العراق، فإن قضية ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي عدَّلت من جدول أعمال الزيارتين؛ زيارة وزير الخارجية الوشيكة وزيارة رئيس الوزراء المتوقعة خلال الفترة القادمة. وكان الوزير العراقي قد أعلن طبقاً لتصريح له أمس (الاثنين)، أن «الحكومة العراقية مهتمة برفع قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي». وأضاف أن «السوداني على تواصل مع الولايات المتحدة من أجل إعادة رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، وسنزور واشنطن قريباً لهذا الشأن». ويقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات العراقية - الأميركية تسير نحو مسار متقدم في التعاون والشراكة وتنفيذ مسارات العلاقة في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقَّعة بين البلدين». وأضاف أن «الزيارات المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية للوفد الحكومي العراقي ورئيس الوزراء تؤكد بشكل واضح أن هنالك مسارات تهدف إلى تعزيز هذه العلاقة من خلال بحث الملفات ذات الشأن في مجال السياسات المشتركة، خصوصاً فيما يخص الدولار والتعامل به من المؤسسات المالية العراقية الاتحادية بالإضافة إلى مناقشة الرؤى المشتركة في تعزيز الاستثمارات المتبادلة من جهة والاستثمارات والتعاقدات للشركات الأميركية مع العراق في مجال الرز ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاع المالي والمنتجات التجارية الأميركية، بالإضافة إلى استدامة السلاح ذي المنشأ الأميركي في القوات المسلحة العراقية». وتزامن الإعلان عن زيارة السوداني لواشنطن مع قراره إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ومدير المصرف العراقي للتجارة «TBI» سالم الجلبي، على خلفية التراجع الكبير في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي. وسألت «الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن كانت هناء علاقة بين هذه القرارات وزيارة واشنطن، فقال: «من الواضح أن الإجراءات التي يسير عليها البنك المركزي العراقي لا تتلاءم مع ما يريده البنك الفيدرالي الأميركي، إلى الحد الذي أستطيع القول إنها إجراءات فاشلة رغم التحذيرات الأميركية». وعن الملفات التي يمكن أن يبحثها السوداني مع الإدارة الأميركية بشأن أزمة الدولار، يرجح المشهداني أن «يطلب مهلة من الأميركيين لمدة معينة لكي ينتقل العراق إلى الآلية التي يريد البنك الفيدرالي الأميركي للعراق اتّباعها»، كاشفاً أن «نافذة مزاد العملة قبل إجراءات (الفيدرالي) الأخيرة كان يتم بموجبها تهريب الأموال العراقية إلى عشرات الدول وليس إلى إيران أو لبنان أو تركيا أو سوريا بل إلى كلٍّ من روسيا وكوبا وكوريا الشمالية ودول أخرى». وبشأن ما كانت هذه الإجراءات قد أدت إلى منع تهريب مثل هذه الأموال، يقول المشهداني: «نعم تم إيقاف تهريبها، لكنّ الحكومة العراقية سوف تطلب من الأميركيين تخفيف الإجراءات حتى يتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة من خلال إيقاف البنوك التي كانت تتولى عمليات التحويل، فضلاً عن أن العراق سوف يطلب كيفية تحويل الأموال العراقية الموجودة بالبنك الفيدرالي الأميركي إلى العراق». من جهته يرى الباحث السياسي العراقي الدكتور باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ للدراسات»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «واشنطن تحاول أن تلعب بأوراقها المؤثرة على السوداني وحكومته من أجل حمله على اتّباع سياسة لن تضر بالمصالح الأميركية على نحو خارج المسموح به». وأضاف أن «هذا يعني من بين ما يعنيه أن الإدارة الأميركية ستضع بالضرورة شروطها على الطاولة حينما يزور السوداني واشنطن كمفتاح لحل أزمة الدولار، وهي شروط مركبة يتداخل فيها السياسي مع الاقتصادي» مبيناً أن «هذه الزيارة سوف تكون مفصلية بحيث ترسم ملامح واتجاهات العلاقة المستقبلية بين حكومة السوداني والإدارة الأميركية». أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد الدكتور عصام فيلي، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة سوف تمهّد الأجواء للزيارة القادمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أميركا والملفات التي سيبحثها، آخذين بنظر الاعتبار أنها أول زيارة تأتي بعد التغيير الذي حصل في العراق وجاء بحكومة جديدة»، مبيناً أن «هناك جملة من الملفات التي لا تزال عالقة بين الطرفين، مع أن السوداني كان واضحاً على صعيد طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وهي علاقة قائمة على أساس المصالح المشتركة فضلاً عن تأكيده أن الأميركان الموجودين في العراق صفتهم استشارية وليست قتالية». وأوضح فيلي أن «هذا التصريح من أعلى مسؤول تنفيذي بالدولة فضلاً عن تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يملك الكتلة الأكبر الداعمة للسوداني تعطي الدليل على أن هناك محاولة للاستقرار في العلاقة مع الأميركان». وحول موضوع الدولار والدور الأميركي، يقول فيلي إن «ارتفاع سعر الدولار يعود إلى طبيعة الإجراءات الأميركية بهذا الشأن، وهي ليست جديدة كجزء من محاولة معالجة موضوع غسل الأموال، بحيث إن واشنطن راجعت كل فواتير الأموال في مستوردات العراق ووجدت أن هناك خللاً واضحاً في الكثير من تلك الفواتير وهو ما أسهم في تهريب الدولار»، مبيناً أن «الملف الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية هو تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذه الحكومة يجب أن تفكر بعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة لا سيما أن الملف القادم بالنسبة إلى الأميركان هو الطاقة للفترة القادمة».

8 جرحى خلال تظاهرة في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم

الراي... أصيب شرطي وسبعة متظاهرين بجروح في صدامات دارت خلال تظاهرة جرت أمام السفارة السويدية في بغداد، اليوم الاثنين احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، بحسب ما أفاد مصدر أمني. وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة «فرانس برس» «شارك ما بين 400 و500 متظاهر (في التحرك) تجمعوا بعد منتصف نهار اليوم (الاثنين)» أمام مقرّ البعثة الديبلوماسية للبلد الاسكندنافي. وأضاف «وقع الصدام لدى قيام متظاهرين بإلقاء الحجارة والتقدم باتجاه قوات الامن ومبنى السفارة، فيما ردت قوات الأمن بضرب متظاهرين بالعصي»، مؤكدا إصابة «أحد عناصر الشرطة وسبعة متظاهرين بجروح خلال مواجهات».

السوداني يمتصّ ضغط الدولار: لا لتكرار تجربة عبد المهدي

الاخبار.. حسين إبراهيم ... يبدو «التيّار الصدري» عاجزاً عن التحرّك ضدّ الحكومة

يبدو أن التغيّر الذي طرأ على موقف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في ما يتعلّق ببقاء القوّات الأميركية في العراق، يرتبط مباشرة بالضغط الذي بدأت الولايات المتحدة تمارسه على هذا البلد، وتحديداً لناحية تقنين دخول الدولار إلى أسواقه. إلّا أنّ من غير المتوقّع أن يؤدي ذلك الضغط إلى عودة الاشتباك المباشر بين أميركا وإيران على الساحة العراقية، نظراً إلى استمرار مصلحة الطرفَين في تحييدها، والذي عبّر عنه تشكيل حكومة السوداني بالذات.... كُتب الكثير، في الأسبوعَين الماضيَين، عن حقيقة تموضع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في علاقته بكلّ من الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما بعد تصريحه الذي قال فيه إن حكومته تريد بقاء القوّات الأميركية الموجودة في البلاد في إطار مهمّة استشارية تدريبية، على رغم انتقادات علنية تعرّض لها من فصائل المقاومة و«الحشد الشعبي»، وذلك بعدما بدأت واشنطن ممارسة ضغوط على حكومة بغداد، تَمثّلت خصوصاً في تقنين دخول الدولار إلى السوق العراقية. لكن على رغم ما تَقدّم، يبقى تصنيف حكومة السوداني ضمن خانة «المقبول»، سواء بالنسبة إلى قوى «الإطار التنسيقي» أو بالنسبة إلى الحليف الإيراني؛ إذ يتفهّم كلاهما طبيعة العلاقة بين السلطات العراقية والولايات المتحدة، ولا يريدان في الوقت نفسه تكرار تجربة «كابينة» عادل عبد المهدي، حتى لا تتكرّر عملية إسقاطها في الشارع من قِبَل الخصوم في الداخل والخارج. كما أن الحكومة، كما يبدو، باقية لفترة أطول من السنة التي تعهّدت خلالها بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وحتى إذا حصلت الانتخابات، فسوف تحصل وفق قانون جديد يُفرز أوزاناً جديدة، غير تلك التي أفرزتْها الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأوّل 2021. حتى «التيّار الصدري»، وهو أكثر جهة لديها القدرة على التحرّك ضدّ الحكومة، عاجز عن فعل أيّ شيء راهناً؛ أوّلاً، لأن حكومة السوداني لم تصل إلى الفشل الذي يستدعي تحرّكاً في الشارع ضدّها، بل على العكس، استطاعت تحقيق تقدّم في عمليات مكافحة الفساد، وإن لم يكن بالقدْر المطلوب، وثانياً، لأن التيّار نفسه يشهد حالياً انقساماً على خلفيّة قرار الانسحاب من البرلمان، والذي يَعتبر الكثير من «الصدريين» أنه كان ارتجالياً ومتسرّعاً وأدّى إلى عزْل التيّار سياسياً، وأنه ما كان يجب على الأخير الابتعاد عن إيران، ولا الاصطدام مع حلفائها في العراق، بما أوْصل البلد في حينه إلى حافة الاقتتال الشيعي - الشيعي، خلال فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي. وبدا اندفاع «الصدري»، في ذلك الوقت، تعبيراً عن انزلاق إلى ما أراده رئيس الوزراء السابق، الذي كان يسعى إلى إطالة بقائه في السلطة؛ ولذا، ساعد التيّار في تنفيذ المحاولة الانقلابية في نهاية آب الماضي، من خلال السماح لأنصاره بالدخول إلى «المنطقة الخضراء»، والمماطلة في إصدار الأوامر للقوى الأمنية بالتدخّل، لإتاحة أطول وقت ممكن للصدر لتحقيق هدفه. ومع أن التغييرات الأساسية التي أجرتْها الحكومة الجديدة استهدفت التعيينات التي قام بها الكاظمي، كما طاولت إجراءاتها لمكافحة الفساد ما حصل في عهد تلك الحكومة، وخاصة ما يسمّيه العراقيون «سرقة القرن» التي شملت اختلاس 2.5 مليار دولار من أموال مصلحة الضرائب، والاتّهامات إلى الكاظمي بالتورّط فيها، إلّا أنه لا يبدو أن الحكومة الحالية مستعدّة للذهاب في مِثل هذه التحقيقات حتى النهاية، إلى ما بعد الأشخاص المباشرين الذين تورّطوا فيها مِن مِثل نور زهير، للوصول إلى الكاظمي نفسه.

السوداني لبّى طلباً أميركياً بزيادة 350 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط العراقي

وبالعودة إلى الضغط الأميركي الذي بدأ منذ أسابيع على السوداني، فهو استهدف دفْعه إلى اتّخاذ موقف يُجاري المصالح الأميركية في العراق، عن طريق تقنين دخول الدولار إلى السوق العراقية. والجدير ذكره، هنا، أن معظم أموال مبيعات النفط العراقية تذهب إلى حساب خاص باسم حكومة بغداد لدى الاحتياط الفدرالي الأميركي، حيث تقوم واشنطن بشحن الدولارات إلى العراق بناءً على فواتير استيراد تقدّمها الجهات المعنيّة في هذا البلد، لكن الجديد اليوم هو أن الأميركيين صاروا يرفضون جزءاً كبيراً من تلك الفواتير بداعي أنها ليست حقيقية. قد يندرج الأمر في إطار ضغط غير مباشر تريد أميركا ممارسته على إيران، على رغم أن تشكيل حكومة السوداني بحدّ ذاته كان مؤشّراً إلى تحييد الاشتباك بين القوّتَين الأكثر تأثيراً على الساحة العراقية، بدليل الترحيب الذي عبّرت عنه السفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانوسكي، بـ«الكابينة» الجديدة، على رغم حقيقة أن مكوّنها الأساسي هو «الإطار التنسيقي» الحليف لطهران. ومع أن ما يحصل لا يؤذن بعودة الاشتباك المباشر بين الجانبَين في العراق، إلّا أن الضغط الأميركي يعكس رغبة واشنطن في التضييق على طهران هناك، وحيث أمكن، ضمن مجمل الضغوط التي تمارسها أميركا وحلفاؤها الأوروبيون على إيران لثنيها عن دعْم روسيا في الحرب الأوكرانية. وفي السياق ذاته، يأتي تراجع السوداني عن التغييرات الكبرى التي كان قد بدأ بإجرائها في الأجهزة الأمنية، ليبقى قادة هذه الأجهزة، وخاصة جهاز المخابرات، مقبولين بالنسبة إلى الأميركيين، إلى حدّ أثار انتقادات بعض حلفائه في «الإطار التنسيقي» و«الحشد الشعبي» والفصائل. كذلك، جاء تصريحه علناً بأن العراق يريد بقاء القوّات الأميركية على أراضيه، على رغم عدم قدرته على التحكّم بأعدادها ولا بأسلحتها ولا بطبيعة مهمّتها، لأن الأميركيين يملكون حرية حركة من القواعد التي تؤوي جنودهم وإليها، ولا يستطيع العراقيون معرفة ما يُحضِره إليها هؤلاء من عتاد وأفراد عبر الجوّ. أيضاً، لبّى السوداني طلباً أميركياً بزيادة 350 ألف برميل يومياً على إنتاج النفط العراقي الذي يبلغ نحو 4 ملايين برميل، في إطار جهود واشنطن لتعويض النقص في الأسواق العالمية الناجم عن العقوبات التي تُرافق حرب أوكرانيا، وخفْض الإنتاج في «أوبك بلاس» باتّفاق سعودي - روسي. وعلى رغم أن السوداني ما زال شخصاً مأموناً بالنسبة إلى «التنسيقي»، فضلاً عن أن الوضع بالنسبة إلى الأخير وحلفائه يظلّ ممسوكاً بنسبة عالية في ظلّ هذه الحكومة، وخاصة مع انشغال المكوّنَين الآخرَين فيها، السُنّي والكردي، بالخلافات الداخلية بين قواهما السياسية، إلّا أن ما لا يمكن التكهّن به هو الموقف الأميركي منها، وهو ما يُفترض أن يتبلور خلال الزيارة التي يَجري الحديث عن أن السوداني سيقوم بها إلى الولايات المتحدة قريباً، والتي يُراهن عليها كلّ من الجانبين، أي الأميركي وذلك المناوئ له، بشكل كبير، في تحديد مستقبل «الكابينة» الحالية. وإذا كان يمكن الحديث عن أن للأميركيين مصلحة في استقرار العراق، ما دامت أسواق النفط مضطربة، فإن الطرف الآخر لا ينكر حاجة السوداني إلى إقامة توازن في علاقات حكومته بين الأطراف المختلفة المؤثّرة في الساحة العراقية، وخصوصاً مع واشنطن.