أخبار العراق..مسؤول عراقي: سيتم ضبط وزراء سابقين ضمن حملة لمكافحة الفساد..واشنطن تشدد على ضبط النظام المصرفي العراقي لمحاربة غسل الأموال..ملفات على أجندة رئيس وزراء العراق بفرنسا..القضاء العراقي يلغي "قرارات تحويل الأموال" لإقليم كردستان..احتجاجات الدولار..تظاهرات بمحيط البنك المركزي في بغداد..«نزاهة العراق» تلاحق وزيراً سابقاً و3 محافظين بتهم الاستحواذ على عقارات..أزمة الدولار تهدد «الإطار التنسيقي»..مئة يوم على حكومة السوداني: «الصدريّون» عائدون إلى الشارع..

الخميس 26 كانون الثاني 2023 - 3:32 ص

505

عربية

مسؤول عراقي: سيتم ضبط وزراء سابقين ضمن حملة لمكافحة الفساد..

تأتي هذه الخطوة "ضمن حملة مكافحة الفساد الإداري والمالي" في البلاد

العربية.نت... كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، إن السلطات العراقية تستعد لإصدار أوامر قبض بحق عدد من الوزراء السابقين. وتأتي هذه الخطوة "ضمن حملة مكافحة الفساد الإداري والمالي" في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن أسماء المسؤولين السابقين المستهدفين. وقبل يومين، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في تصريحات خاصة لمراسل "العربية/الحدث"، في بغداد أن القضاء مستمر في محاربة الفساد. وقال زيدان يوم الإثنين إن "مجلس القضاء الأعلى مستمر في محاربة الفساد بشكل كبير، وقد حققنا نجاحات كبيرة، خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة".

غضب في بغداد على وقع ارتفاع الدولار..والسوداني في باريس

واشنطن تشدد على ضبط النظام المصرفي العراقي لمحاربة غسل الأموال

بغداد: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي وقف فيه الآلاف من العراقيين، أمس (الأربعاء)، أمام مبنى البنك المركزي العراقي؛ احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي، كشف المجلس الأعلى الإسلامي، وهو إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن أن وفداً عراقياً يبدأ زيارة إلى واشنطن قريباً، لبحث أزمة الدولار، وقال قيادي في المجلس لوكالات الأنباء المحلية في العراق، إن «وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت؛ حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد». وبيّن، أن «قضية محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات»، مؤكداً «نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة؛ حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات».

مطالب بضبط سعر الدولار

وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي. وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قرّر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية؛ مما تسبب في ارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد. ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج.

واشنطن تشدد على محاربة غسل الأموال

وكانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، نفت أن تكون الإجراءات الأميركية هي السبب في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية. وقالت رومانسكي في لقاء متلفز، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار، ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة». وأضافت، أن واشنطن «تواصل آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق». وأشارت رومانوسكي، أيضاً، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة لمنع وتقييد غسل الأموال؛ كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء». يذكر، أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة فيما يتعلق بالدولار الأميركي. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

السوداني يبحث عن شراكة مستدامة في باريس

وعلى وقع الاضطرابات التي يعيشها العراق، يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) زيارة إلى فرنسا، وقال السوداني في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة خير، وأن «نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أصبحت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا». وأضاف «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى أن «فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات (داعش)». وأكد، أن «العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز»، مبيناً «أننا في حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة».

رافال ومترو بغداد وتوتال إنيرجي.. ملفات على أجندة رئيس وزراء العراق بفرنسا

المصدر | الخليج الجديد.. كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" عن تفاصيل الزيارة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، إلى فرنسا، الخميس 26 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي ستشمل إجراء مباحثات حول إمكانية إمداد الجيش العراقي بمقاتلات "رافال" الفرنسية، وفتح ملف مشروع "مترو بغداد"، وسعيه لتكثيف استثمارات "توتال إنيرجي" الفرنسية بمجال الطاقة في بلاده. وأوضح التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن الشؤون الاقتصادية ستتصدر المباحثات المرتقبة التي سيجريها "السوداني" في باريس مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حيث يأمل في زيادة الاستثمارات الفرنسية بالعراق، والتي لا تزال دون المستوى. وسيناقش "السوداني" مسألة إعادة إحياء نشاط شركة "توتال إنيرجي" وعقدها الاستراتيجي بالعراق، حيث سيلتقي مع "لوران فيفييه"، نائب رئيس "توتال إنيرجي" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يترأس أيضًا مجلس الأعمال الفرنسي العراقي. ولا تريد باريس بدورها خسارة هذا العقد المهم، والذي وقعته الشركة بقيمة 27 مليار دولار للاستثمار بمجال الطاقة في العراق، وهي المخاوف التي تزايدت بعد توقيع بغداد مذكرة تفاهم مع برلين لتطوير شبكة الكهرباء العراقية. وينقل "إنتلجنس أونلاين" عن مصادر قولها إن الحكومة العراقية تشعر أن فرنسا لا تريد تطوير الاستثمارات في البلاد، وسينقل "السوداني" هذه الرسالة إلى "ماكرون". ويتابع أنه من بين الملفات التي سيبحثها "شياع السوداني" مع الرئيس الفرنسي، ملف مشروع "مترو بغداد" الذي يأمل العراق ان تعمل الشركات الفرنسية على تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بعد فترة ركود أعقبت توقيع عقد بهذا الخصوص بين رئيس الوزراء العراقي السابق "مصطفى الكاظمي" ونظيره الفرنسي السابق أيضا "جان كاستكس" عام 2020. ويوضح التقرير أن "ماكرون" سيفتح مع "السوداني" ملف تزويد الجيش العراقي بمقاتلات "رافال" الفرنسية، والتي بدأت شركة "داسو" جهودا لتسويقها في بغداد قبل فترة. ووفقًا لمصادر "إنتلجنس أونلاين"، فإن الوفد العراقي سيطرح موضوعًا حساسًا آخر خلال الزيارة، وهو احتمال حجب أصول عراقية غير مشروعة تحتجزها باريس. وهي الأصول التي تقدر بمئات الملايين الدولارات منذ الثمانينيات والتسعينيات إبان عهد الرئيس الأسبق الراحل "صدام حسين"، حيث كانت بغداد قد أرسلتها إلى باريس لشراء أسلحة، لكنها توقفت بسبب العقوبات الأمريكية والحصار، وظلت مجمدة في فرنسا. وحاولت الحكومات العراقية السابقة حلحلة هذا الملف في باريس واستثمار تلك الأموال في صفقة عسكرية جديدة يتوقع أن تكون متعلقة بمقاتلات "رافال".

القضاء العراقي يلغي "قرارات تحويل الأموال" لإقليم كردستان

الحرة – واشنطن... القرار القضائي يوقف إرسال الأموال لإقليم كردستان شبه المستقل

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان. وقالت المحكمة في بيان إنها "قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزما للسلطات كافة". وتعليقا على القرار، أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بيانا عبر فيه عن أسفه "للموقف العدائي الآخر الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كردستان بعدما منعت الحكومة الاتحادية من إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم". وأضاف بارزاني أن "تأمين جزء من المستحقات المالية لإقليم كردستان باعتبارها حقا مشروعا يعد جزءا" من الاتفاق السياسي الذي أدى لتشكيل الحكومة الحالية. وتابع أن "قرار المحكمة الاتحادية، وقبل أن يكون ضد إقليم كردستان، فهو ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج ائتلاف إدارة الدولة". ويضم ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلا عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بدأت بتحويل عدة دفعات بمليارات الدنانير لإقليم كردستان خلال عامي 2021 و2022. وكذلك أعلنت حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ارسال دفعة بقيمة 400 مليار دينار في ديسمبر الماضي. وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن هذا النظام انهار في 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل. وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية لكن الضخ كان متقطعا، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدولي. وكان رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني قال، الثلاثاء، إن الخلاف الذي طال أمده بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان شبه المستقل قد يُحسم في غضون أشهر بالاتفاق على قانون للنفط والغاز. وفي حديثه بعد محادثات في بغداد الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز من الإقليم الكردي. ونشب الخلاف العام الماضي بين أربيل وبغداد بعد حكم أصدرته محكمة اتحادية في فبراير الماضي اعتبر أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية. والاتفاق على مدفوعات منتظمة من الميزانية من بغداد سيساعد السلطات في حكومة إقليم كردستان على حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية بالمنطقة، فضلا عن تخفيف تراكم رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان.

احتجاجات الدولار.. تظاهرات بمحيط البنك المركزي في بغداد

انطلاق تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية مشددة في بغداد

العربية.نت... أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بانطلاق تظاهرات أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار. ووصف وسائل الإعلام التظاهرات بأنها "حاشدة"، مشيرة إلى أنها انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة.

مطالبات بالتدخل العاجل

كما ذكرت أن المئات من محافظات الوسط والجنوب وصلوا إلى العاصمة العراقية للمشاركة في الاحتجاجات. فيما طالب المحتجون الجهات الحكومية بالتدخل العاجل للحد من هذا الارتفاع. وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أثار الجدل بإعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته، بسبب "الإخفاقات المالية"، التي حدثت بعهده في الفترة السابقة.

سقف زمني

وكان العلاق قد شغل المنصب لنحو ست سنوات، بين عامي 2014 و2020. وعقب تعيينه تعهد العلاق "بسقف زمني لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي". أتى قرار السوداني بإعادة تكليف العلاق استباقا لتظاهرات دعا إليها ناشطون عراقيون، أمام البنك المركزي العراقي، للتنديد بأزمة تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، والتي بلغت ذروتها عند 1660 دينارا للدولار، وهو رقم لم يسبق تسجيله في العراق منذ نحو 19 عاماً.

«نزاهة العراق» تلاحق وزيراً سابقاً و3 محافظين بتهم الاستحواذ على عقارات

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت هيئة النزاهة في العراق، في بيان، أمس، عن استدعاء وزير الداخلية السابق «ع.غ»، على خلفية ارتكابه مخالفات على حساب الدولة. وذكر البيان أن هيئة النزاهة «قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة وعرضه على مجلس الوزراء بجلسة طارئة، لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة، بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2880) متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة». وأوضح البيان أن الكشف المُعدَّ من قبل دوائر التسجيل العقاري بيَّن عدم صحَّة ما ورد بالكشف المرافق طياً (طلب الوزير إلى وزير الماليَّـة). وأضاف البيان أن «محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ الوزير السابق، فضلاً عن 3 متهمين آخرين، هم أعضاء لجنة الكشف». وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة عن استقدام 3 محافظين أسبقين لبابل، وعضو مجلس محافظة سابق، نظراً لارتكابهم عمداً مخالفات في واجباتهم الوظيفية. وذكر بيان النزاهة أن «محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظينِ أسبقينِ وعضو مجلس مُحافظة سابقٍ، لقيامهم بتخصيص قطع أراضٍ تجاريَّة، خلافاً لقرار مجلس الوزراء، ما شكَّل ضرراً في المال العام». وأضاف البيان أن ذلك جاء «رغم وجود مطالعة مُقدَّمة من قبل مسؤول تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة المُتضمّنة إيقاف إجراءات تخصيص وتسجيل قطع الأراضي». وأشار البيان إلى أن المحكمة أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل الأسبق لمُقصريَّته في موضوع إبرام بروتوكول بين المحافظة وإحدى شركات الاستثمار العقاري، مُبيّنة أن التعاقد كان لإنشاء كرفان داخل مدينة بابل الأثرية في العام 2011، مُشيرة إلى أنَّه بعد إنجازه تمَّ رفضه من قبل اللجنة الفنيَّة في ديوان المحافظة؛ لمخالفته المواصفات وقانون بيع وإيجار أموال الدولة بإعفاء الشركة من تسديد بدل الإيجار. إلى ذلك، عبّر نائب سابق في البرلمان العراقي عن استغرابه من صدور قرار استدعاء بحق وزير الداخلية السابق بسبب مسألة تعد جزئية بالقياس إلى عمليات السرقات الكبرى في البلاد. وقال النائب السابق، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في الوقت الذي لا تعني عملية الاستقدام اتهاماً مباشراً لمن تصدر بحقه مذكرة استقدام، لكن استقدام شخصية عسكرية كبيرة قاتلت الإرهاب ولها بصمة واضحة في تاريخ المؤسسة العسكرية العراقية أمر يبدو مستغرباً، في وقت يطلق سراح السراق الكبار، ومنهم نور زهير»، مبيناً أن «الوزير السابق عندما كان وزيراً للداخلية هو الذي اعتقل نور زهير وأنزله من الطائرة وأودعه السجن». أما النائب المستقل في البرلمان العراقي برهان المعموري، فقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى من جميع الجهات الرقابية أن تتعامل مع حالات الفساد بعين واحدة، وأن تكون الوقاية قبل وقوع الخطأ». وأضاف المعموري أنّ «من الأولى محاسبة أصحاب المناصب الحالية، ممن عليهم ملفات فساد أثناء فترة توليهم المسؤولية، وليس عندما يخرج من المنصب لأن ذلك يثير علامة استفهام». وأوضح: «نتمنى ألا تتأثر هيئة النزاهة بالضغوط السياسية، خصوصاً الملفات الكبيرة التي أهدرت فيها المليارات». وشدد على أن «الأولى في قضية الوزير السابق أن يتم استدعاؤه عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، في حال وجود بعض الإشكالات عليه». من جانبه، قال الخبير القانوني أمير الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح أي متهم بالكفالة أو الإفراج هي سلطة تقديرية للقضاء، بحسب الأدلة المتوفرة. وأعتقد أن إطلاق سراح المتهمين بسرقة الأمانات الضريبة تم بصفقة حكومية، وهو ما صرح به رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي بغية استرجاع باقي المبالغ المسروقة». وأضاف الدعمي: «بخصوص استدعاء وزير سابق ومحافظين سابقين، فإن لكل دعوى أدلتها الخاصة، وقد تحتاج إلى إجابات لاستفهامات القضاء، وهذا لا يعني أن الاستدعاء هو إدانة، بقدر ما يكون استفهاماً عن قضية معينة». يُذكر أن الحكومة العراقية قد شدّدت من إجراءات مكافحة الفساد، كونه محوراً من برنامجها الحكومي، مثل كشف الهدر في المال العام في دوائر الدولة، بالإضافة إلى مكافحة تهريب العملة.

أزمة الدولار تهدد «الإطار التنسيقي»

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي..سلّم المتظاهرون العراقيون البنك المركزي، أمس، مطالب محددة بشأن خفض سعر الدولار وإعادته إلى وضعه السابق خلال أسبوع، وإلا فإنهم سيعمدون على اعتصام مفتوح أمام المنطقة الرئاسية «الخضراء» حتى تحقيق مطالبهم. وهتف المتظاهرون، وأغلبهم من أتباع التيار الصدري المنسحب من البرلمان، إلى جانب نشطاء في «حراك تشرين» الاحتجاجي، ضد الفساد والسياسات الاقتصادية الحكومية، وكذلك ضد محافظ البنك المركزي الجديد علي العلاق، المقرب من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وقد سبق أن شغل منصب المحافظ بين عامي 2014 و2020. ولم تشهد المظاهرات احتكاكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي وجودت قرب البنك المركزي والشوارع القريبة، ولم تعمد عمليات بغداد إلى قطع الطرق المؤدية إلى قلب العاصمة التجاري، القريب من منطقة الاحتجاج. وتعد مشكلة ارتفاع صرف الدولار، وانعكاس ذلك على شكل ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتأثيره الشديد على الطبقات الفقيرة، من أكبر الأزمات التي تواجه حكومة محمد السوداني بعد نحو 100 يوم من التصويت عليها في البرلمان الاتحادي. وإذا ما أخفق السوداني، بحسب معظم المراقبين المحليين، في إعادة الأمور إلى سابق عهدها خلال فترة وجيزة، فإن حكومته قد تواجه تحدياً كبيراً، قد يتحول إلى مظاهرات عارمة في محافظات وسط وجنوب البلاد، على غرار ما حدث عام 2019، وأدت إلى إطاحة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ويعزز من هذا الاحتمال «تربص» التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، بقوى «الإطار التنسيقي» التي حرمته من تشكيل الحكومة، وهو الفائز الأكبر بعدد المقاعد النيابية في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ورغم الإجراءات المختلفة التي اتبعتها الحكومة لكبح جماح صعود صرف الدولار، فإنه واصل أمس (الأربعاء) ذات المسار من الصعود، وتجاوز حاجز 1630 ديناراً للدولار الواحد، وتبدي أوساط الاقتصاد والتجارة وبعض الاتجاهات السياسية خشية من أن يصل السعر إلى 2000 دينار للدولار الواحد، ما لم تبادر الحكومة العراقية إلى التباحث مع الجانب الأميركي والبنك الفيدرالي لزيادة حصة العراق من العملة الصعبة، إلى جانب القضاء على شبكات التهريب الواسعة للدولار إلى دول الجوار. وتتحدث مصادر نيابية عن عزم البرلمان على تحرك عاجل تجاه الحكومة لحلّ مسألة ارتفاع أسعار الصرف والمواد الغذائية. وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، كاظم الفياض، إن «هناك تحركاً نيابياً عاجلاً تجاه الحكومة لحل مسألة ارتفاع أسعار صرف الدولار، التي انعكست كثيراً على الواقع المعيشي للمواطنين». وأضاف أن «أغلب السلع مستوردة بالدولار بسبب ضعف السياسة الاقتصادية وانفتاح الحدود أمام السلع والبضائع من الخارج، على الرغم من قدرة البلد على تصنيعها في الداخل». ورأى الفياض أن «ضعف السياسة الاقتصادية هو أساس ارتفاع أسعار الصرف».

الرئيس العراقي يطالب الشركات العربية بالاستثمار في بلاده

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن العراق يملك فرصاً استثمارية واعدة، لكنه يحتاج إلى تأهيل البنى التحتية. وطالب الشركات العربية بالاستثمار في بلاده، وفقاً لما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله سفراء الدول العربية، إن الحكومة ماضية في تحقيق برنامجها «في ظل الاستقرار والسلام الذي يعيشه العراق حالياً، بعد سنوات الحروب والإرهاب والعنف». وأضاف: «نأمل، وخلال فترة قصيرة مقبلة، إقرار الميزانية التي لم تجرِ المصادقة عليها منذ 3 سنوات، مما تسبَّب في تأخر إنجاز المشروعات الحيوية». وحثَّ رشيد السفراء العرب على «تشجيع الشركات في بلدانهم لغرض الاستثمار في العراق، في ظل الوضع المستقر في البلاد، ونقْل الصورة الحقيقية عن العراق، وحالة الأمان في مدنه، وخصوصاً أن رؤساء وقادة وسياسيين أعربوا عن دعمهم للعراق في جهوده لترسيخ الأمن والاستقرار، ورغبتهم بإقامة علاقات فعالة معه». وذكر بيان للرئاسة العراقية أن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أكد، خلال اللقاء، أن بلاده «تحرص على توثيق العلاقات بين البلدين، وأن هناك شركات جاهزة للعمل في العراق». وأكد سفير المملكة العربية السعودية «أن الاقتصاد أصبح بديلاً عن استعمال القوة العسكرية»، وضرورة التنسيق والتعاون وتسهيل الإجراءات؛ من أجل تطوير العمل الاستثماري واستغلال الفرص المتاحة.

مئة يوم على حكومة السوداني: «الصدريّون» عائدون إلى الشارع

الاخبار.. فقار فاضل ... الصدريون يَحكمون بالفشل على حكومة السوداني في أيّامها المئة الأولى

انقضت مهلة المئة يوم التي مَنحها «التيّار الصدري» لحكومة محمد شياع السوداني للوفاء بتعهّداته، ولا سيما منها إعداد قانون جديد تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال عام من تولّيها مهامها، وسط تصاعُد غضب الشارع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي. ويرى مراقبون أن أداء الحكومة في ملفّ محاسبة الفاسدين والذي لا يبدو مُرضياً لـ«الصدريين»، وما يراه الأخيرون إخفاقاً لديها في إدارة أزمات البلاد العديدة، قد يدفع التيّار إلى العودة إلى التظاهر، حتى إسقاط «كابينة الإطار التنسيقي».....

بغداد | يبدو أن الرغبة تُعاود «التيّار الصدري» في إنهاء انعزاله عن العملية السياسية الذي ألزم نفسه بها عام 2022، والعودة مرّة أخرى إلى المشهد والتفاعل مع دينامياته. أنبأت بذلك أخيراً عدّة مؤشّرات، من بينها الدعوة إلى إحياء صلاة الجمعة الموحّدة، وتحشيد بعض المنصّات الإلكترونية غير الرسمية المقرّبة من التيّار لتنظيم احتجاجات شعبية واسعة أمام البنك المركزي وفي كلّ المحافظات. ويرصد «الصدري» اتّساع فجوة الخلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» التي تدعم حكومة السوداني، لا سيما وأن التيّار يُراهن أيضاً على فشل مساعي الحكومة في تدبير شؤون الدولة ومعالجة الأزمات السياسية والخدمية والاقتصادية والمالية، وخاصة ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلّية وعدم إقرار الموازنة المالية لعام 2023. في المقابل، يسعى «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي يضمّ «التنسيقي» وحلفاء الصدر السابقين قبْل انسحابه من المشهد السياسي، إلى معالجة أزمة ارتفاع سعر الصرف، من خلال سلسلة اجتماعات عَقدها مع السوداني في منزل رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي. كما أن الحكومة استبقت خطوات «الصدري» بإعفاء مدير البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، من مهامه، في مسعى لإنهاء أيّ ذريعة للاحتجاج. على أن نائباً تابعاً للكتلة «الصدرية» المستقيلة من البرلمان، طلب عدم ذكر اسمه، يؤكّد، لـ«الأخبار»، عودة التيّار إلى النشاط السياسي في الفترة المقبلة. ويقول النائب المستقيل إن «جماهيرنا تنتظر إشارة بسيطة من سماحة القائد مقتدى الصدر للعودة إلى الشارع، خاصة وأن القاعدة الجماهيرية للتيّار أغلبها من المناطق الشعبية وأصحاب القُوت اليومي الذين تضرّروا من ارتفاع سعر الدولار وغلاء أسعار المواد الغذائية». ويلفت إلى أن «التيّار يقيّم حالياً عمل حكومة السوداني، إذ إن الانسحاب من العملية السياسية لا يعني اعتزال المشهد بشكل تامّ، بل بالعكس أعطيْنا الفرصة للإخوة في الإطار كي يَمضوا في تمرير مشروع حكومتهم الائتلافية». وينفي المصدر علمه بأيّ موعد للتظاهرات، كما ينفي صدور توجيهات من قِبَل الصدر، قائلاً إن «السيّد حالياً مكتفٍ بالاهتمام بالجانب الديني ومراجعة كُتب والده الشهيد». لكن محلّلين آخرين قريبين من التيار، تحدّثوا إلى «الأخبار»، احتملوا وقوع تحرّكات قريبة. وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ كلية الإعلام، غالب الدعمي، أن «ارتفاع سعر الدولار، إذا بقي على حاله، فالتظاهرات قادمة لا محالة من قِبَل أنصار التيّار الصدري»، معتبراً أن «تخفيض السعر غير ممكن الآن، ولذا، فالتظاهرات يمكن أن تحصل في أيّ لحظة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تحت إشراف التيّار». ومن هنا، يَعتبر الدعمي أن «كلّ السيناريوات محتمَلة، في ظلّ ضغط الشارع والارتفاع الفاحش في أسعار الكثير من المواد الغذائية»، محتمِلاً أن تكون «التظاهرات المقبلة بالشراكة بين الصدريين وغير الصدريين». ويلفت إلى أن «العنوان الرئيس للتحرّكات المقبلة بعد انتهاء مُهلة المئة يوم، سيكون «نزِّل الدولار»، وهذا ما هتف به العراقيون في ملعب «جذع النخلة» في بطولة «خليجي 25»، وقد يمتدّ إلى مطالب أخرى»، مستدرِكاً بأن «لا أحد يستطيع أن يقول إن «الحكومة العراقية فاشلة»، بل إذا استطاعت خفْض الدولار، فستستطيع إيقاف كلّ التظاهرات، ولن تكون هناك احتجاجات كبيرة مع الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين». يُذكر أنه بعد ارتفاعه الكبير، عاد الدولار وتراجَع جزئياً خلال اليومَين الماضيَين، من 1650 ديناراً للدولار، إلى 1590 ديناراً، في ما قد يعطي الحكومة فترة سماح، خاصة إذا تَعزّز الاتّجاه «النزولي» أو على الأقلّ توقّف الصعود.

نائب «صدري» مستقيل: جماهيرنا تنتظر إشارة بسيطة من «القائد» للعودة إلى الشارع

في المقابل، يرى الكاتب والمحلّل السياسي، عصام حسين، أن «السوداني في موقف حرج، وذلك بسبب معاناة الإطار التنسيقي من تخمة في القيادات وفي الأهداف السياسية»، موضحاً أن «كلّ حزب لديه هدف سياسي معيّن، وهذا بالتأكيد يتعارض مع تطلّعات الحكومة التي تريد أن ترضي المواطن». ويضيف أن «السوداني الآن في فخّ الصراع الإطاري حول السيطرة على الموارد الاقتصادية الموجودة في الدولة، وخصوصاً أن المبالغ المالية الموجودة حالياً مغرية لهذه الأحزاب، وقد تصل إلى حدّ 250 مليار دولار، فضلاً عن أن ميزانية 2020 كانت غير موجودة، بمعنى أنها تحوّلت إلى ميزانية 2023، والمبالغ الموجودة فيها تصل إلى 150 مليار دولار، إضافة إلى احتياطي النقد الموجود في البنك المركزي». ويلفت حسين إلى أن «رئيس الوزراء لم يتدخّل في تفاصيل تشكيل الحكومة، لأن الاتّفاقات أُبرمت مع الجانب الأميركي من قِبَل نوري المالكي وعمار الحكيم وبموافقة قيس الخزعلي، وبالتالي لم تكن للسوداني يد فيها»، معتبراً أن «الاتفاقات الخارجية والصراع الداخلي على المناصب يمنعان تقدُّم السوداني ولو لخطوة واحدة». ومن هنا، لا يستبعد «احتمال اندلاع الاحتجاجات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار»، معرباً عن اعتقاده بأن «ابتعاد التيّار بدايةٌ لرسم سياسة جديدة في المراحل المقبلة». وفي السياق نفسه، يستشعر الباحث السياسي، مناف الموسوي، أن «نزول أنصار «الصدري» إلى الشارع مجدّداً، صار مرجَّحاً إذا لم تتحرّك حكومة السوداني لمعالجة أزمة الدولار بشكل عاجل»، معتبراً أنه بمعزل «عن المهلة التي منحها التيّار لحكومة السوداني، يبدو واضحاً أن الأخيرة ستفشل نتيجة المحاصصة بين الأحزاب المتصارعة على السلطة». وفي الاتّجاه نفسه، يرى السياسي العراقي، ياسين عزيز، أن «حكومة السوداني لم تحقّق الكثير، حيث لم يتمّ تنفيذ البنود والفقرات المهمّة التي جاءت في البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلّق بالتفاهمات سواءً مع الجانب الكردي أو حتى السُنّي»، مضيفاً أن «الحكومة بقيت خلال هذه الفترة حكومة وعود وتصريحات أكثر ممّا هي حكومة تنفيذ». في المقابل، ثمّة مَن يرى أن «الكابينة» استطاعت تحقيق بعض الإنجازات. وفي هذا الإطار، يعتقد النائب داخل راضي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «حكومة السوداني نجحت في تحقيق بعض الأهداف التي تخصّ الخدمات ومساعدة الفقراء ومحاسبة الفاسدين، وأيضاً حقّقت هدوءاً في الملفّ الأمني ولو نسبياً». ويرى راضي أن «أزمة الدولار الحالية افتعلتْها جهات خارجية، على رأسها الولايات المتحدة، للضغط على حكومة السوداني، لأن الأخيرة بدأت تعمل بجدّية واضحة لصالح الفقراء، فضلاً عن فرضها قيوداً على البنك المركزي وبعض المصارف المهمّة وتهييج الشارع العراقي لغرض الإطاحة بالسوداني». ويُعرب عن اعتقاده بأن «مُهلة المئة يوم قد تَصلح في بلد مستقرّ ومثالي، لكن في بلد مِثل العراق، من غير المعقول تقييم عمل حكومة كاملة جاءت على إثر انسداد سياسي، وفي ظلّ عدم وجود موازنة مالية لبدء تنفيذ البرنامج الحكومي، خلال هذه الفترة القصيرة».