أخبار العراق..بعد تنديد بارزاني بـ"الموقف العدائي".. هل ينهار "تحالف إدارة الدولة" في العراق؟..بارزاني شبهها بـ«محكمة الثورة» في عهد صدام..«الاتحادية العليا» تهز أركان إدارة الدولة..القضاء العراقي يعلن فرار معظم المتهمين بـ«سرقة القرن»..القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 «إرهابيا» في قضية «مجزرة سبايكر»..

بعد تنديد بارزاني بـ"الموقف العدائي".. هل ينهار "تحالف إدارة الدولة" في العراق؟...

الحرة / خاص – واشنطن... يضم ائتلاف إدارة الدولة بالإضافة إلى الإطار التنسيقي تحالف السيادة السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلا عن الحزبين الكرديين الكبيرين

يهدد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بوقف تحويل الأموال لإقليم كردستان بتفكيك تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهتها أربيل للقرار ووصفها له بأنه يهدد العملية السياسية في البلاد. وأصدرت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، قرارا ألغت بموجبه جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، وقالت في بيان إنها "قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزما للسلطات كافة". وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بدأت بتحويل عدة دفعات بمليارات الدنانير لإقليم كردستان خلال عامي 2021 و2022. وكذلك أعلنت حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إرسال دفعة بقيمة 400 مليار دينار في ديسمبر الماضي. تهدف هذه المدفوعات لمساعدة السلطات في حكومة إقليم كردستان على حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية بالمنطقة، فضلا عن تخفيف تراكم رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان. يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الاتفاق الذي تمخض عنه تشكيل حكومة السوداني تضمن فقرة تنص على استمرار إرسال الأموال لإقليم كردستان. وتعليقا على قرار المحكمة الاتحادية، أصدر زعيم الحزب مسعود بارزاني بيانا عبر فيه عن أسفه "للموقف العدائي الآخر الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كردستان بعدما منعت الحكومة الاتحادية من إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم". وأضاف بارزاني أن "تأمين جزء من المستحقات المالية لإقليم كردستان باعتبارها حقا مشروعا يعد جزءا" من الاتفاق السياسي الذي أدى لتشكيل الحكومة الحالية. وتابع أن "قرار المحكمة الاتحادية، وقبل أن يكون ضد إقليم كردستان، فهو ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج ائتلاف إدارة الدولة". كذلك دعت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية إلى "عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان"، وفقا ما أوردت شبكة "روداو" الكردية. ويضم ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يملك 138 نائبا من أصل 329، تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلا عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. ويشدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم أن "القرار غير شرعي ويعد خرقا لحقوق الشعب الكردستاني ولقمة عيشه". ويضيف قاسم في حديث لموقع "الحرة" أنه "كان هناك اتفاق سياسي مسبق مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة السوداني تضمن جملة من القضايا"، داعيا "الحكومة العراقية إلى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق". ويلفت قاسم إلى أنه "في حال لم يتم الالتزام فسيكون لنا مواقف جديدة"، مضيفا "سننتظر موقف الكتل السياسية داخل الإطار التنسيقي بشأن قرار المحكمة الاتحادية وبعدها سيكون لكل حادث حديث". حتى ساعة إعداد هذه التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية أو من الإطار التنسيقي، الذي يضم بعض القوى والفصائل شيعية المدعومة من طهران. لكن قياديين في الإطار، ومنهم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أشادوا بالمحكمة الاتحادية ودعوا إلى ضرورة الالتزام بقرارتها وقال الخزعلي في تغريدة إن "الالتزام بالدستور هو السبيل الوحيد لاستقرار العملية السياسية"، داعيا إلى الابتعاد عن التشنج والتسرع في اتخاذ القرارات". ويؤكد قاسم أن "المواقف الصادرة من بعض القوى السياسية داخل الإطار لا تمثل وجهة نظر الجميع داخل هذا التحالف أو وجهة نظر حكومة السوداني". وجدد موقف حزبه بالقول: "ننتظر الموقف الرسمي والصريح من هذه القضية وسيكون لنا رد مناسب عليها". بموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن هذا النظام انهار في 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل. وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية لكن الضخ كان متقطعا، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدولي. ويرى رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج أنه "يجب التعامل مع القضية بتأن أكثر وعدم مهاجمة القضاء لإن هذا لا يحل الأزمة، بل يعقدها أكثر". ويضيف السراج في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن "الإطار التنسيقي، وبالتحديد السوداني، لديه علاقات متينة وجيدة مع إقليم كردستان والحزب الديمقراطي". ويشير السراج، المقرب من الإطار التنسيقي، إلى أن "البارزاني لايزال يثق بالإطار التنسيقي، وهناك تفاهمات رئيسية موجودة وأيضا تحركات سياسية ستجري قريبا لتطويق الأزمة". ويكشف السراج عن "تحركات قريبة سيقوم بها السوداني والعديد من قادة الإطار التنسيقي من أجل التواصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني". ويعتقد السراج أن "المحادثات المقبلة قد تفضي لحل وسط يؤدي لعدم المساس بقرارات المحكمة الاتحادية وبنفس الوقت حل الإشكال من خلال تطبيق بنود الدستور والقانون في قضية التفاهمات بين الإقليم والمركز". بالمقابل يرجح المحلل السياسي نجم القصاب أن يكون لقرار المحكمة الاتحادية "تأثير على تحالف إدارة الدولة وعلى الاتفاقات المبرمة قبل تشكيل الحكومة". ويرى القصاب في حديث لموقع "الحرة" أن الحل الأمثل يكمن في إجراء مفاوضات بين بغداد وأربيل من أجل التفاهم والتوافق بدلا من التصعيد". ويبين القصاب أن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وعليهم أن يمتثلوا لأي قرار صادر منها"، مبينا أن "التوافق السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة، خاصة وأننا تعودنا أن القوى العراقية تختلف دائما ثم تتصالح فيما بينها بعد ذلك". ويختتم القصاب بالقول: "لا اعتقد أن تحالف إدارة الدولة سينهار، وحتى لو حصل ذلك فلن يؤثر على مصير الحكومة أو بقائها من عدمه".

العراق: «الاتحادية العليا» تهز أركان إدارة الدولة

بارزاني شبهها بـ«محكمة الثورة» في عهد صدام

بغداد: «الشرق الأوسط».. حدثت المحكمة الاتحادية العليا في العراق هزة في العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بإصدارها قراراً، الأربعاء، قضى بـ«عدم قانونية إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب لإقليم كردستان في الحكومة السابقة» التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي. وقوبل قرار «الاتحادية العليا»، التي تعتبر قراراتها ملزمة للسلطات، بغضب إقليم كردستان، في حين رأى مراقبون ومتابعون للشأن السياسي العراقي أن القرار شكل إحراجاً لحكومة محمد شياع السوداني؛ كونها تشكلت وفقاً لإرادة سياسية تمثلت في تشكيل ائتلاف جديد يدعى «ائتلاف إدارة الدولة» يعد الكرد ركناً أساسياً فيه. وبينما لم يصدر موقف أو توضيح من قبل الحكومة أو مكتب السوداني بشأن قرار المحكمة الاتحادية، فإن معظم القوى السياسية رأت أن صدور القرار في هذا الوقت «هز بعمق أركان ائتلاف إدارة الدولة، وسط مؤشرات باحتمال تعليق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني جلساته ضمن ائتلاف إدارة الدولة». وقالت المحكمة، في بيان، إنها «قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، في 15/6/2021 وما بعدها»، معتبرة الحكم «باتاً وملزماً للسلطات كافة، استناداً إلى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4 / ثالثاً و5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً». وجاء قرار المحكمة بناء على دعوى تقدم بها النائب عن «الإطار التنسيقي» مصطفى جبار سند قبل 9 أشهر ضد قرارات اتخذها مجلس الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، تقضي بتحويل 4 دفعات مالية، قوام كل دفعة 400 مليار دينار عراقي (نحو 2.5 مليون دولار) هي عبارة عن رواتب لموظفي الإقليم على أن تتم تسويتها بعد إقرار الموازنة. واستطاع سند كسب دعواه؛ إذ ذكر فيها أن الحكومة اتخذت قراراتها عندما كانت تتولى تصريف الأعمال، وبالتالي لا صلاحية لها في توزيع الأموال، فضلاً عن عدم تسديد حكومة إقليم كردستان مستحقات النفط المصدر من داخل الإقليم، والتي قضى قرار سابق للمحكمة الاتحادية بتحويلها إلى الخزينة المركزية. وكان مسعود بارزاني أصدر بياناً غاضباً ضد المحكمة الاتحادية العليا، واصفاً إياها بأنها تشبه «محكمة الثورة» على عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الأمر الذي يعده قانونيون بمثابة فعل جرمي لو أقدمت المحكمة الاتحادية على إقامة دعوى قضائية ضد بارزاني، حيث تصل عقوبة إهانة السلطات إلى السجن لمدة 7 سنوات. لكن البيانات الصادرة من قبل حكومة الإقليم بعد بيان زعيم الحزب الغاضب مسعود بارزاني، سعت إلى تهدئة الأجواء، لا سيما بعد أن شعرت بأن الأوساط الحكومية في بغداد هي الأخرى ليست راضية على قرار الاتحادية. وفي هذا السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس الخميس، «ضرورة تشريع قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الاتحاد، من قبل مجلس النواب في غضون ستة أشهر من تولي الحكومة الاتحادية مهام عملها، وفقاً للاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية المشتركة بالسلطة في العراق». وقال بيان صادر عن مكتب بارزاني أثناء استقباله وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر والوفد المرافق له، إن «بارزاني جدد حرص إقليم كردستان على حل المشاكل جذرياً، وعلى أساس الدستور مع بغداد»، مشيراً إلى أن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العليا بمنع صرف جزء من المستحقات المالية إلى الإقليم هو محاولة جائرة أخرى من هذه المحكمة لتقويض الفرصة الجديدة لحل المشاكل في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي الرفيع إلى بغداد. وأوضح بارزاني أن «خطوات المحكمة الاتحادية وسلوكها يخلقان مشاكل مقابل أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وحل الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». في السياق ذاته، أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس القضاء في الإقليم، في بيان، إن «هذا القرار غير دستوري، ولا يخدم الاستقرار في العراق، وهو بالضد من الجهود المبذولة لتحرير البلاد من قيود الأزمات»، مشدداً على أن «هذه المحكمة غير دستورية، ومن الضروري إجراء مراجعة لتشكيلها». وأضاف أنه «ينبغي للمحكمة الاتحادية ألّا تُصدر قراراتها بمنظار الأغلبية والأقلية». إلى ذلك، أكدت رئيسة «كتلة الجيل الجديد» الكردية في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «علينا الاعتراف بأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة، لكن هل الحكومة تنفذ هذه القرارات؟ وفي حال نفذت الحكومة هذه القرارات هل سيكون له تأثير على المشهد السياسي؟». وأضافت عبد الواحد: «سبق أن قلنا، ونكررها الآن، إن على الجانبين حل إشكالية الملف النفطي، ويجب أن تلتزم حكومة الإقليم باتفاقها مع بغداد، بحيث لا يوجد سوى الالتزام بالدستور والقوانين والاتفاقات». وأوضحت عبد الواحد أن «عدم حل الإشكالية القائمة بين الطرفين يصب في مصلحة الفاسدين، ومن يلعب بقوت الشعب من أجل مصلحته»، مشيرة إلى أن «من يتحمل المسؤولية هم الأشخاص الذين يتحكمون بملف النفط الكردي، مع أن الحكومة الاتحادية تتحمل جزءاً من المسؤولية». في السياق نفسه، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الاتحادية العليا أبطل قرارات سابقة من مجلس الوزراء إلى إقليم كردستان من سنة 2021 وقسم منها 2022، حيث إن مقدمي الطلب استندوا بفقرات هي جزء من مهام المحكمة الاتحادية، فضلاً عن مواد دستورية تتعلق بمهمات مجلس الوزراء الذي تقتصر مهماته على تنفيذ القانون وليس العكس». وأضاف التميمي أن «ما يتعلق بصرف المبلغ الممنوح إلى كردستان فإن المدعين طعنوا به بوصفه مناوئاً للقانون، وهو ما صدر عن المحكمة الاتحادية بالأكثرية». ورداً على سؤال بشأن تنفيذ هذا القرار يقول التميمي، إن «القرار لم يشر إلى الأثر الرجعي في التنفيذ، لكن عند الرجوع إلى فلسفة القانون، وفي سياق مهمات المحاكم الدستورية، فإن هذه القرارات عندما تنصب على البطلان تكون بأثر رجعي، وهو ما يعني أن القرار لا يشير إلى الأثر الرجعي لكن الحل يكون عن طريق التسوية».

القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 «إرهابيا» في قضية «مجزرة سبايكر»

الراي.. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، صدور أحكام بالإعدام بحق 14 «إرهابيا» اشتركوا في تنفيذ «مجزرة سبايكر» عام 2014 إبان سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مدينة تكريت شمال بغداد. وقال مجلس القضاء في بيان إن «المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 14 مجرما إرهابيا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014». وأضاف أن «المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014 بعد قتلهم أكثر من 1700 من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين». وتابع البيان أن «الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». وأقدم تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرته على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد في يونيو من العام 2014 على قتل أكثر من 1700 من الطلاب العسكريين في قاعدة سبايكر الجوية شمالي المحافظة رميا بالرصاص بعد اقتيادهم في مجاميع. وفي أغسطس من العام 2016، ذكرت وسائل إعلام عراقية أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 36 مدانا في جريمة سبايكر في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق. وسبق أن أصدرت المحاكم العراقية عشرات الأحكام بالإعدام بحق مدانين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. وأعلن العراق في ديسمبر من العام 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن مسلحي التنظيم المتطرف يشنون من حين لآخر هجمات في بعض مناطق البلاد.

القضاء العراقي يعلن فرار معظم المتهمين بـ«سرقة القرن»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... ما زالت تداعيات سرقة الأموال الضريبية التي تقدَّر بـ2.5 مليار دولار، أو ما بات يُعرف بـ«سرقة القرن»، تشغل الفضاء العام في العراق، لجهة تشكيك قطاعات شعبية واسعة بجدية الإجراءات الحكومية والقضائية في محاسبة المتورطين، خصوصاً بعد عمليات إطلاق السراح المشروط لكبار المتورطين في القضية من جهة، أو لجهة انشغال السلطات الحكومية والقضائية بإثبات جديتها في محاسبة المتورطين. وفي آخِر سلسلة الإثباتات القضائية التي تأتي في سياق رده على التهم الموجهة إليه بـ«التراخي وعدم الجدية» في محاسبة المتورطين، كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ، القاضي الأول ضياء جعفر، أمس الخميس، عن إعادة المتهم الرئيسي في قضية «سرقة الأمانات الضريبية» نور زهير نحو 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار) من أصل 1.6 تريلیون دينار. وهو الأمر الذي ما زال مثار سخرية واستغراب قطاعات شعبية واسعة من ضآلة المبلغ المتواضع الذي جرت استعادته في مقابل قيام السلطات بإطلاق سراح مشروط للمتهم. وقال القاضي جعفر، في تصريحات، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «موضوع مكافحة الفساد يُعدّ من الأزمات التي يمر بها البلد، وعُقد اجتماع موسع مؤخراً في مبنى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس الفريق الساند المشكَّل من قِبل مجلس الوزراء، وقاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ». وأضاف أن «الهدف من هذا الاجتماع هو توضيح العقبات التي تواجه عملنا التحقيقي بشأن مكافحة الفساد، حيث إن هناك جملة من المعوقات التي تعترض عملية مكافحة الفساد؛ أهمها جمع الأدلة الخاصة بالموضوع، وإنضاجها، وإيصالها لمحاكم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة». وشدد الاجتماع، وفقاً للقاضي جعفر، على «ضرورة العمل على استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها عدد من المتهمين ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري». وبشأن الكتاب الرسمي الصادر عن القضاء قبل أيام، وتضمَّن رفع الحجز عن أملاك المتورط نور زهير وإثارة ضجة كبيرة، ذكر جعفر أنه «واضح ويشير إلى قيام المتهم بتسديد مبالغ مالية أُودعت في خزينة الدولة، وعلى إثرها رُفع الحجز عن العقار أو عن الشركة الذي سدَّد مبلغها بشكل كامل لخزينة الدولة». وأكد «عدم وجود رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن المتهم بشكل كامل، حيث إن بقية أمواله محجوزة لصالح مصلحة الدولة، وفق المعطيات الموجودة؛ وهي عدد من المشروعات والشركات التي بقيت مستمرة تحت قرار الحجز». وكان القضاء قد أطلق سراح نور زهير بكفالة، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن «أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمّة شركاته وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون و600 مليار دينار خلال فترة زمنية محددة»، وفقاً للقضاء. وكشف القاضي جعفر عن أن «المتهم (نور زهير) سدَّد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار، والمتبقي يسدَّد وفق جدول زمني، وماضون باتجاهه، ومن المفترض أن ينجَز بشكل سريع». وأشار إلى أن «هناك الكثير من المعوقات التي ترافق عملية التسديدات، ولا صحة لرفع منع السفر بخصوص المتهم، وهناك إجراءات متخَذة بعدة اتجاهات وصدور قرار بأن يكون المتهم (نور زهير) تحت أنظار ومتابعة التحقيقات بشكل واضح». وتتحدث اتجاهات شعبية واسعة منذ أسابيع عن عملية هروب المتهم إلى خارج البلاد بتدبير من قوى وفصائل مسلَّحة تقف متورطة بعملية السرقة. وأضاف جعفر أن «التحقيقات في قضية سرقة القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشأنها؛ كون أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة خارج العراق، وهذه إحدى العقبات التي تواجهنا، لكننا سنجد المخرج لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهرَّبة كافة». وبشأن قضية المتهم الآخر بالسرقة رئيس اللجنة المالية في البرلمان ومستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري، الذي أطلق سراحه هو الآخر بكفالة مشروطة، قال جعفر إنه «قام بتسديد 9 مليارات دولار من أصل 17 ملياراً».