أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يواصل جولته الآسيوية بزيارة أذربيجان..لماذا يتواصل نزاع «إخوان الخارج» حول القائم بأعمال المرشد؟..مصر تستكمل محاربة التطرف بتعزيز «القوافل الدينية»..السودان يتلكأ في تسليم البشير..وكريم خان «يستنجد» بمجلس الأمن..«الأعلى للدولة» الليبي يحسم ملفات مرشحي «الوظائف السيادية»..توقعات بـ«عزوف» و«مشاركة ضعيفة» في انتخابات البرلمان التونسي..اتفاق موريتاني ـ جزائري لتكثيف التنسيق الأمني على الحدود..ترتيبات لطي خلاف «الذاكرة» لإنجاح زيارة الرئيس الجزائري باريس..«وسيط المملكة» يرصد تظلمات المغاربة من الإدارة..الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي «داعشي» في الصومال..

تاريخ الإضافة السبت 28 كانون الثاني 2023 - 5:09 ص    عدد الزيارات 615    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي يواصل جولته الآسيوية بزيارة أذربيجان..

يبحث مع علييف المستجدات الإقليمية والدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... واصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولته الآسيوية بزيارة أذربيجان، الجمعة، عقب زيارته إلى الهند وحضوره احتفالية «يوم الجمهورية» الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فإن «الرئيس السيسي وصل، الجمعة، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، في زيارة ثنائية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين». وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن زيارة الرئيس إلى أذربيجان «سوف تشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، أهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف؛ وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية». ووفق وكالة أنباء «ترند» الأذرية، الجمعة، فإن «زيارة الرئيس السيسي تُمثل دفعة قوية في التعاون الثنائي، وفرصة لاستغلال الإمكانات غير المستغلة لتعميق التعاون في مختلف المجالات». وذكرت الوكالة، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، أن «العام الماضي صادف الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان، وخلال هذه السنوات، أقام البلدان تعاوناً متطوراً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها». وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان في 27 مارس (آذار) 1992، وتعمل سفارة مصر في باكو منذ أبريل (نيسان) 1993، وتعمل سفارة أذربيجان في القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 1994. وأضاف تقرير «وكالة الأنباء الأذرية»: «يتمتع البلدان بتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، مثل الطاقة والبناء والأدوية والتعدين وغيرها الكثير، ووقّعت مصر وأذربيجان على ما يقرب من 60 اتفاقية تعاون، كما تأسست اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي الحكومي بين مصر وأذربيجان في 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002». ووفقاً لآخِر الإحصائيات، بلغ «حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان، في الفترة من يناير إلى ديسمبر (كانون الأول) 2022، ما قيمته 16.1 مليون دولار». وذكر التقرير أن «التعاون بين مصر وأذربيجان يُسهم في تحقيق التنمية المستقبلية للبلدين، على أساس الدعم المتبادل في الساحة العالمية، والسياقات الاجتماعية والقيم المماثلة». ووفق بيان لمتحدث «الرئاسة المصرية»، مساء الجمعة، فإن اجتماعات الرئيس السيسي في أذربيجان «تأتي لبحث فرص الاستثمار بمصر، فضلاً عن دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين»، لافتاً إلى أن الرئيس سيلتقي «مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان».

لماذا يتواصل نزاع «إخوان الخارج» حول القائم بأعمال المرشد؟

«جبهة لندن» تُصارع «مجموعة إسطنبول» على المنصب

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... (تحليل إخباري)... الصراع المستمر منذ شهور بين قيادات تنظيم «الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، ما زال يُثير تساؤلات حول طبيعة هذا النزاع، الذي تتصارع فيه بقوة جبهتا «لندن» و«إسطنبول»، ومتى ينتهي هذا النزاع، ولصالح من سيكون المنصب؟ ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين الجبهتين (لم تنجح) لعمق الخلافات وعدم التوافق حول ملامح مستقبل التنظيم، الذي يقبع معظم قياداته، وفي مقدمتهم محمد بديع مرشد (الإخوان) داخل السجون المصرية، في قضايا (عنف وقتل) وقعت في مصر، بعد رحيل (الإخوان) عن السلطة عام 2013». لكنّ خبراء في الحركات الأصولية أشاروا إلى «محاولات جديدة للتوافق بين الجهتين، لتقديم (البيعة) للقائم بأعمال المرشد الجديد بعد تنصيبه رسمياً». وكانت «جبهة إسطنبول» قد أعلنت صراحةً «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن) بشأن منصب القائم بأعمال المرشد». واتهمت «جبهة إسطنبول»، «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات «مجموعة لندن» لمن يشغل منصب القائم بالأعمال) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح». وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد سابقاً، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة شهراً لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن. وقالت «جبهة لندن» حينها إن «محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد بشكل (مؤقت)». إلا أن «جبهة إسطنبول» سارعت بإعلان تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تَحول دون مباشرة المرشد مهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وقال الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، إن «الصراع بين الجبهتين ما زال قائماً، وهناك محاولات لرأب الصدع بين مجموعتي (لندن) و(إسطنبول) تقوم بها شخصيات في التنظيم الدولي لـ(الإخوان)». وأشار إلى «توافق (جبهة لندن) على تسمية القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد»؛ لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تسمية (جبهة لندن) لعبد الحق في المنصب، تأتي في سياق محاولات التيار (الأكثر قطبية داخل الجبهة) تكريس ولاية عبد الحق»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق بين الأطراف والمجموعات داخل (مجموعة لندن) على عبد الحق في المنصب؛ لكن تم تأجيل الإعلان رسمياً، لحين الحصول على (بيعة) للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة، وانتظاراً لنتائج جهود الوساطة بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) للتوافق على صلاح عبد الحق في المنصب». وحسب مصدر مطلع على تحركات «الإخوان» فإن «انتهاء المهلة التي حددتها (جبهة لندن) لإعلان القائم بالأعمال الجديد، هو الذي يدفع (مجموعة إسطنبول) للتحرك وإشعال الخلافات بين (مجموعة لندن)». وهنا أشار المراقبون إلى «دور (مجموعة إسطنبول) في تعميق الصراع داخل (جبهة لندن) خلال الفترة الماضية حول اختيار القائم الجديد بالأعمال». من جهته أوضح أحمد بان أن «التوافق بين الجبهتين لم يتحقق حتى الآن، رغم محاولات عبد الحق تنظيم سلسلة جلسات في إسطنبول أخيراً تحت عنوان (وضوح الرؤية) لتكريس بيعته». الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين، من مناصبهم. وحول تأخر إعلان «جبهة لندن» عن القائم بأعمال المرشد الجديد، أكد بان: «كان من المفترض الإعلان خلال الفترة الماضية؛ لكن تم تأخير الإعلان لحين انتهاء جهود الوساطة، أملاً في تحقيق توافق بين الجبهتين بشأن عبد الحق، وعقب إتمام هذه الوساطة، سوف يتم الإعلان عن صلاح عبد الحق في المنصب، وذلك حتى تضمن (مجموعة لندن) عدم الاعتراض عليه خصوصاً من (مجموعة إسطنبول)».

مصر تستكمل محاربة التطرف بتعزيز «القوافل الدينية»

يقودها «الأزهر» و«الأوقاف» وتستهدف كل المحافظات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستكمل مصر «محاربة التطرف» بتعزيز «القوافل الدينية» التي تقودها مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية وتستهدف كل المحافظات. وتنطلق من حين لآخر قوافل دعوية تجوب ربوع البلاد لمجابهة «الأفكار المتشددة»، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي. ويرى مراقبون أن «هذه القوافل تُسهم في جهود التصدي للفكر المتطرف خصوصاً أنها تعتمد على لقاءات مباشرة مع المواطنين». وقبل أيام وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«تعزيز برامج تدريب الأئمة والوعاظ بما يُسهم في صقل شخصيتهم وفكرهم الدعوي والثقافي على نحو عصري يساعدهم على تكوين رؤية واقعية في إطار فكري مستنير». كما وجه في وقت سابق بـ«تطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائماً من قبل». وانطلقت قافلتان مشتركتان بين «الأزهر» و«الأوقاف» اليوم (الجمعة)، إلى القاهرة والقليوبية. وقالت مشيخة الأزهر إن «القافلة تهدف إلى الوصول بالفكر الوسطي إلى المواطنين، وتدريب الأئمة والوعاظ على المشاركة في صياغة حلول للمشكلات المجتمعية». ووفق مصدر في «الأزهر» –تحفّظ على ذكر اسمه– فإن «القوافل الدينية تأتي في إطار دور الأزهر والأوقاف لمجابهة الفكر المتطرف والعمل على دحضه». وأضاف أن «القوافل تستهدف المواجهة الحاسمة للأفكار المضللة من خلال لقاءات مباشرة مع المواطنين والشباب والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يحاول المتطرفون بثها بين المواطنين والشباب؛ فضلاً عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الأوطان». وتحدث أئمة ووعاظ «الأزهر» و«الأوقاف» خلال قافلتي (الجمعة) حول موضوع «الوطنية بين الحقيقة والادعاء». وأكدوا أن «الله فطر الناس على حُب أوطانهم، وأن الوطنية الحقيقية ليست شعارات ترفُع، ولا كلمات تُقال، إنما هي حُب صادق، وولاء وانتماء وعطاء، واستعداد دائم للتضحية في سبيل الوطن، سواء أكانت تلك التضحية بالمال أم بالوقت أم بالجهد أم بالنفس». وأوضحوا، حسب صفحة وزارة الأوقاف الرسمية على «فيسبوك»، (الجمعة)، أن «الوطنية الحقيقية تقتضي التكاتف والتكافل والتراحم بين أبناء الوطن، والمشاركة الإيجابية في قضاء حوائج الضعفاء والمحتاجين، وعدم استغلال الأزمات أو المُتاجرة بها». «الأوقاف المصرية» تؤكد من جانبها أن «القوافل الدينية تأتي في إطار اهتمام الأزهر والأوقاف بجميع المناطق والمدن على مستوى المحافظات المصرية لمحاربة الفكر المتطرف وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني». وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن «المعركة المقبلة هي معركة وعي وفهم، حيث حاولت الجماعات المتطرفة أن ‏تفرض آيديولوجيتها وأفهامها الخاطئة»، مضيفاً: «من المعاني التي ‏حرّفتها هذه الجماعات معنى (الجهاد)، حيث ضيّقت واسعاً وانحرفت به إلى ما يخدم ‏آيديولوجيتها ومصالحها، في حين أن (الجهاد) مفهوم واسع يُمكن أن يكون ‏بالكلمة الطيبة وبالحكمة والموعظة الحسنة». وأكد وزير الأوقاف المصري، خلال خطبة الجمعة من مسجد الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة (شرق العاصمة المصرية)، أن «كل ما تقوم به ‏مصالح الأوطان، هو من صميم مقاصد الأديان، وذروة (الجهاد)، هو (الجهاد) في ‏سبيل الوطن، سواء أكان دفاعاً عن حدوده، أو دفاعاً عن أمنه، أو قضاء ‏لمصالحه». الرئيس المصري أكد في تصريحات سابقة أن «قضية الوعي الرشيد والفهم الصحيح للدين، هما من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة أهل الشر الذين يحرّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها ويفسّرونها وفق أهدافهم».

السودان يتلكأ في تسليم البشير..وكريم خان «يستنجد» بمجلس الأمن

خبراء أكدوا أن الأوضاع السياسية أثرت في تعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... يرفض القادة العسكريون في السودان تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، دون أن يعلنوا مباشرة وبشكل صريح عدم رغبتهم في تسليم الرئيس الأسبق عمر البشير، واثنين من مساعديه المقربين المطلوبين لتلك المحكمة، على الرغم من إطاحتهم بحكمه استجابة للثورة الشعبية، وإعلانهم مراراً «استعدادهم» للتعاون مع «الجنائية الدولية»، ما اضطر المدعي العام للمحكمة إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم تعاونهم في آخر إيجاز له. وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الأربعاء، إن تعاون مكتبه مع حكومة السودان «تدهور»، وأعرب عن أسفه لعدم وفائها بمتطلبات التعاون التي حددها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في قراره 1593، موضحاً أن الخرطوم رغم تعهدها علناً أثناء زيارته لها في أغسطس (آب) الماضي، فإن «الوصول للسودان أصبح أكثر صعوبة، والحكومة السودانية ما زالت تواصل فرض قيود على الوصول إلى الوثائق والشهود، فضلاً عن تعثر إنشاء مكتب للمحكمة في السودان بانتظار موافقة الحكومة». من جهته، قال مستشار الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية الجنائية «تواجهه تعقيدات يتعلق بعضها بالأوضاع الداخلية، وأخرى تتعلق بالمحكمة نفسها»، موضحاً أن المحكمة «لم تقدم أدلة كافية، واكتفت بمؤشرات لتطلب من الحكومة السودانية تقديم المطلوبين»، ولو أنها قدمت أدلة قوية بالضحايا والجرائم والمتهمين، ومعطيات عن مسرح الجريمة وتواريخها الدقيقة، أو الأشخاص الذين أصدروا التعليمات، أو من قاموا بالتحريض، لجعلت الأمر سهلاً على الحكومة». وتحدث اللواء الحسن عن حق الحكومات في محاكمة مواطنيها على مثل تلك الجرائم، وفقاً للقانون الدولي، وقال إن بعض المطلوبين للجنائية الدولية «يخضعون للمحاكمة بجرائم داخلية، مثل محكمة انقلاب 1989، وقتل المتظاهرين، وهي جرائم قد يطول التقاضي فيها، وبالتالي يلعب عامل الزمن لصالح المطلوبين». وأرجع المستشار الأمني تعثر طلب الجنائية الدولية إلى انعدام الاستقرار السياسي، وافتقاد البلاد الأجهزة العدلية والتشريعية، مثل مجلسي القضاء والنيابة العامة، والمجلس التشريعي الذي يسن القوانين التي يمكن بموجبها تسليم المطلوبين، وأيضاً إلى افتقار البلاد إلى تجربة مثيلة، موضحاً أن هناك جهات «ترفض القضاء الأجنبي، وترى أنه تجب معالجة مثل هذه القضايا وفقاً لتجارب العدالة والعدالة الانتقالية، مثلما حدث في دول أخرى، مثل جنوب أفريقيا ورواندا... وغيرهما». كما نفى اللواء الحسن إرجاع عدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى «الخوف من إرساء سوابق قانونية، قد تنعكس على الحاكمين الحاليين». بدوره، ووفقاً لموقع المنظمة الدولية، أرجع الممثل الدائم للسودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، التحديات التي تواجه عمل المحكمة بشأن تعاون الخرطوم إلى ما سماه «الظروف الراهنة في البلاد، والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الاستثنائية»، وتوقع أن يؤدي «استئناف الانتقال الديمقراطي» إلى تعاون إيجابي مع المحكمة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مايو (أيار) 2007 مذكرات اعتقال بحق وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني وقتها، أحمد هارون، وقائد ميليشيا «جنجويد» علي كوشيب، وبعض قيادات من المتمردين، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2004. وفي مارس (آذار) 2009، أصدرت محكمة لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير بذات التهم، كما أصدرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 مذكرة ثانية بحقه، بعد أن أضافت لها تهمة «الإبادة الجماعية»، ليصبح البشير بذلك أول رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو في الحكم، ثم أصدرت بعد ذلك مذكرة اعتقال رابعة بحق وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين في مارس 2012. وتجري في لاهاي حالياً محاكمة قائد قوات الجنجويد، علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب»، الذي سلم نفسه في يونيو (حزيران) 2020 للمحكمة طواعية في أفريقيا الوسطى، وسط انتشار معلومات عن نوايا للتخلص منه. فيما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً برفض اعتماد التهم ضد قائد حركة التمرد، بحر إدريس أبو قردة، الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة، وأطلقت سراحه ليشغل عدة وظائف في الحكومة الإسلامية. أما القيادي بحركة التحرير والعدالة المتمردة، عبد الله بندة، فقد مثل أمام محكمة لاهاي طواعية، قبل أن تصدر مذكرة قبض بحقه، وهو يصنف حالياً بأنه متهم هارب لا يُعرف مكانه، فيما حفظت إجراءات المطلوب قائد «حركة تحرير السودان الوحدة»، صالح محمد جربو جاموس، الشهير بـ«صالح جربو»، إثر وفاته في أبريل (نيسان) 2013. ويخضع البشير الآن للمحاكمة داخلياً في قضية تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989، التي ظلت مستمرة لقرابة العامين، فيما يقبع أحمد محمد هارون في السجن منذ الإطاحة بالحكومة الإسلامية في أبريل 2019 دون تقديمه لأي محاكمة حتى الآن.

«الأعلى للدولة» الليبي يحسم ملفات مرشحي «الوظائف السيادية»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن مجلس الدولة الليبي انتهاء عمل لجنته المكلفة فرز الملفات الخاصة بالمرشحين لتولي خمس من «الوظائف السيادية» داخل الدولة. وطبقاً لقوائم المرشحين، التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء أول من أمس، فقد بلغ عدد المتقدمين لشغل منصب رئيس مفوضية الانتخابات 19 شخصاً، و26 لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، بينما تقدم 20 آخرون لمنصب نائب رئيس مصرف ليبيا المركزي، و83 مرشحاً لشغل منصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، و17 لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ودعا المجلس الأعلى، المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، إلى تسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة، يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم لتطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، تتراوح مدته ما بين 5 و10 دقائق، في موعد أقصاه يوم الأحد في مقر المجلس في العاصمة طرابلس. وكان أعضاء من مجلس النواب، من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، قد زاروا مجلس الدولة في طرابلس، حيث التقاهم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى ناجي مختار، وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع السياسي، وسبل معالجة الأزمة السياسية، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد اتفق المجتمعون، حسب بيان المجلس الأعلى للدولة، على جملة من النقاط، أهمها تحقيق الاستقرار والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ودعوة الأمم المتحدة لوقف التدخلات الدولية التي تربك الوضع الداخلي، وتزيد من حدّة المشكلة القائمة، إضافةً إلى تواصل اللقاءات إلى حين الوصول إلى صياغة خريطة طريق واضحة المعالم والأطر الزمنية. في سياق ذلك، أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، دعم الولايات المتحدة جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، قصد تشجيع جميع الأطراف على العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدَّد للانتخابات. ورأى وربيرغ في تصريحات لوسائل إعلام محلية ليبية أنه «من المهم أن يعمل جميع القادة السياسيين الليبيين معاً لتحديد موعد قابل للتطبيق لإجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن هدف بلاده «رؤية القادة الليبيين يوافقون على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتلبية مطالب الشعب الليبي بحكومة منتخبة، موحَّدة يمكنها بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لليبيا... وقد وقفنا باستمرار إلى جانب الشعب الليبي في محاولاته إنشاء أجسام ديمقراطية». بدورها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، عن سفير التشيك يان فيشيتال، الذي استقبلته مساء أول من أمس، دعم بلاده لحكومة «الوحدة» في تعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أهمية الوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية؛ قصد إجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وفي غضون ذلك، قالت حكومة «الوحدة» إن وزير ماليتها خالد المبروك، بحث مع رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، على هامش مشاركته في قمة «داكار2»، تحت شعار «الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية»، تسوية الديون المستحقة لصالح الدولة الليبية على موريتانيا، وسبل تحقيق الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي. وكان المبروك، بصفته محافظ ليبيا في البنك الأفريقي، قد ناقش مع رئيس السنغال ماكي سال، السُّبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال، واستقطاب استثمارات جديدة في المجال العقاري والزراعي، وصيد الأسماك والصناعات الغذائية. في شأن آخر، أعلنت وسائل إعلام محلية موالية للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، نجاح مساعيه للإفراج عن ستة صيادين ليبيين كانوا محتجزين لدى السلطات المصرية منذ عشر سنوات. وأوضحت أنه بعد تدخل مباشر من حفتر، والتنسيق مع السلطات المصرية، عاد الصيادون الستة إلى أرض الوطن، حيث كان في استقبالهم مساء أمس العميد صدام، نجل المشير حفتر، الذي يقود «اللواء طارق بن زياد» في الجيش.

توقعات بـ«عزوف» و«مشاركة ضعيفة» في انتخابات البرلمان التونسي

نشطاء ومعارضون اشتكوا محاولات «ترهيب واستهداف» قبيل الاقتراع المرتقب

تونس: «الشرق الأوسط»...تشهد تونس غداً (الأحد) دورة ثانية من الانتخابات التشريعية، التي دُعي نحو ثمانية ملايين شخص إلى المشاركة فيها، وسط استياء شديد من الوضع السياسي، وتذمر المواطنين من الصعوبات الاقتصادية المتزايدة على كاهلهم. ويتنافس 262 مرشحاً، بينهم 34 امرأة، في هذه الجولة الثانية، التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته، منذ أن قرّر صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد، عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، وإقالة رئيس الحكومة السابق. لكن نواب البرلمان الـ161 الذين سيتم انتخابهم غداً لن يكون بإمكانهم دستورياً «منح الثقة للحكومة، أو توجيه لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس»، وفق تصريح أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي، لوكالة الصحافة الفرنسية. كما لا يمكن عزل الرئيس أياً كانت الأسباب. في هذا السياق، يرى الباحث في «مركز كولومبيا»، يوسف الشريف، أنه «بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين بالحياة السياسة، فإن هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة، وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء». وجرى تنظيم الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن سُجلت نسبة مشاركة ضئيلة لم تتجاوز حدود 11.22 في المائة، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، وفتحت المجال لانتقال ديمقراطي في المنطقة، وكانت تجربة فريدة رغم اصطدامها بالكثير من الاضطرابات. ويقدّر الخبراء، أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة جداً، كما كانت عليه في الدورة الأولى، خاصة بعد أن دعت الأحزاب السياسية المعارضة، وفي مقدمها حزب النهضة الذي كان أكبر الكتل البرلمانية المهيمنة على البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، واعتبار ما يقوم به سعيّد «انقلاباً». وحتى يوم أمس بدت الحملة الانتخابية باهتة؛ إذ وُضِع عدد محدود من اللافتات والمعلّقات الانتخابية في الشوارع، وعلى الطرق لتقديم مرشحين غالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي. وفي محاولة للتعريف بهم بشكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات بينهم، بثها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلاً. لكن اهتمام التونسيين يظل منصبّاً بشكل أكبر على الوضع الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية وغلاء المعيشة، الذي دفع كثيرين إلى الهجرة سواء بشكل قانوني، أو عبر قوارب الموت نحو أوروبا. كما يواجه التونسيون تدهوراً حاداً في قدرتهم الشرائية، مع تضخم تجاوز 10 في المائة، ويعانون نقصاً في المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب وزيت الطبخ والسميد. تقول الشابة عائدة، التي تعمل بائعة في متجر بالعاصمة تونس، معبرة عن رفضها الذهاب للانتخاب «لماذا ننتخبهم؟ هم يفكرون في مصالحهم». ومن جهته، يعتبر الرديسي، أن الوضع الاقتصادي «مأسوي»، وأن البلاد على «وشك الانهيار... كما أن الزيادة في الأسعار مصحوبة بنقص في المواد الغذائية، بينما الرئيس يتهم المحتكرين والخونة» بالتسبب بالأزمة. وفي ظل السخط العام في البلاد، الذي تغذيه إضرابات متواصلة في قطاعات خدماتية عدة، على غرار النقل والتعليم، قد يتواصل الوضع الراهن طالما أن المواطن التونسي العادي لا يرى بديلاً عن الرئيس سعيّد». أمّا المعارضة التي دعت الرئيس إلى الاستقالة، بعد نسبة العزوف الكبيرة عن التصويت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، فلا تزال منقسمة بدورها إلى ثلاث كتل مختلفة التوجهات، هي «جبهة الخلاص الوطني»، التي يتقدمها حزب النهضة والحزب الدستور الحرّ بقيادة عبير موسي، التي تدافع عن نظام الحكم ما قبل 2011، والأحزاب اليسارية. ويترافق هذا الغليان السياسي مع مأزق اقتصادي، يتمثل في مفاوضات حاسمة ومتعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، يبلغ نحو ملياري دولار، لكن هذه المفاوضات توقفت منذ أشهر. ويبدو أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى إبطاء الحصول على هذا القرض، أهمها «دور الولايات المتحدة»، اللاعب الأبرز في صندوق النقد الدولي، خصوصاً القلق بشأن الانجراف النحو الاستبداد في تونس. وقبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع اشتكى نشطاء ومعارضون محاولات «ترهيب واستهداف»، بعد أن مثلت أمس الناشطة التونسية والمعارضة البارزة شيماء عيسى أمام محكمة عسكرية؛ بتهمة تحريض الجيش على عدم إطاعة الأوامر وإهانة الرئيس، الذي تتهمه بالقضاء على ديمقراطية انبثقت من ثورة 2011 وشاركت بحماس كبير فيها، حسبما قالت. وتقول شخصيات معارضة، إن محاكمتها تأتي في إطار جهود السلطات لكبح المعارضة المتنامية ضد الرئيس سعيّد، وسط انتخابات برلمانية تشهد إقبالاً ضعيفاً للغاية، بينما يسعى الرئيس لحشد مزيد من الدعم له منذ سيطرته على السلطة بشكل شبه كامل في 2021. وقالت شيماء لوكالة «رويترز» للأنباء «الوضع خطير ومقلق للغاية بسبب الهجمات على الديمقراطية... والحكم الفردي والسيطرة على القضاء، واستهداف المعارضة والمحاكمات العسكرية، وتكميم الأفواه واستهداف الحريات». من جهته، قال نجيب الشابي، رئيس ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة التي نظمت احتجاجات متكررة ضد الرئيس، إن «سعيّد بدأ حملة ضد قادة الصف الأول للمعارضة»، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق، علي العريض، القيادي بحركة النهضة، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يقبع في السجن منذ الشهر الماضي للاشتباه في المساعدة في إرسال متطرفين إلى سوريا عندما كان جزءاً من الائتلاف الحاكم، وهو أمر تنفيه الحركة بشدة، وتتهم سعيد بضرب معارضيه وتلفيق تهم ضدهم. كما يحاكَم أيضاً غازي الشواشي، الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي والمعارض الشرس لسعيّد؛ بسبب مقابلة إذاعية انتقد فيها الرئيس. بينما يواجه العياشي الهمامي، وهو ناشط بارز آخر، المحاكمة بموجب قانون يحظر نشر «الأخبار الكاذبة» على الإنترنت بعد أن انتقد سعيّد ووزير العدل. كما جرى التحقيق مع الصحافي نزار بهلول بسبب مقال صحافي انتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

نقابات تونسية لصياغة مقترحات تنهي الأزمة السياسية والاقتصادية

تونس: «الشرق الأوسط».. بدأت أمس 4 منظمات تونسية، بما فيها «الاتحاد العام التونسي للشغل»، صياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، التي تمر بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد، عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، وإقالة رئيس الحكومة السابق، مع إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه إلى جانب ممثلين عن كل من «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«هيئة المحامين»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بالعاصمة تونس، إن البلاد تعاني من «انسداد الأفق لأكثر من 12 عاماً، ونحن نتبادل الاتهامات، في حين أن البلاد تغرق»، مؤكداً أنه «لا مجال إلّا للقاء حول طاولة الحوار». وتابع الطبوبي مؤكداً أن «تنظيم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور يأتي من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية إنقاذ البلاد... ونحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ، وهدف هذه المبادرة هو إخراج تونس من الوضع الحالي، وليس استهداف أي طرف». وتتفرع عن هذه المبادرة الرباعية 3 لجان، تضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقاً على الحكومة وعلى الرئيس سعيّد. ويترأس المبادرة الاتحاد الرباعي، الراعي للحوار الحائز على جائزة «نوبل للسلام» في سنة 2015، والذي كان له دور مفصلي في عام 2013 لحلّ أزمة سياسية حادة في البلاد، انتهت بتشكيل حكومة تكنوقراط آنذاك، كانت مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2014. وستعمل هذه المنظمات بالتنسيق مع خبراء في القانون والاقتصاد وقطاعات أخرى لصياغة الورقة النهائية للمبادرة. وبالإضافة إلى الانقسامات السياسية العميقة، تواجه تونس صعوبات اقتصادية خطيرة، فاقمتها الحرب في أوكرانيا التي أضعفت القوة الشرائية للتونسيين. كما أن النمو الاقتصادي بطيء، ومعدلات الفقر في ازدياد، مما دفع الآلاف إلى الهجرة غير القانونية. وفي هذا السياق، قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، إن «أكثر من 32 ألف تونسي هاجروا بشكل غير قانوني في عام 2022 حتى الآن». ويرى مراقبون للوضع السياسي للبلاد، أن هذه المبادرة تقف على طرف نقيض من المسار، الذي يمضي فيه الرئيس سعيد؛ إذ يتهمه معارضوه والمنظمات، التي تدعم المبادرة، بإلغاء مبدأ التشاركية في صياغة القرارات المصيرية للبلاد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021 والتأسيس لحكم فردي.

اتفاق موريتاني ـ جزائري لتكثيف التنسيق الأمني على الحدود

بسبب وضع إقليمي متوتر في منطقة الساحل وتصاعد التهديدات الإرهابية

(الشرق الأوسط)... نواكشوط: الشيخ محمد.. توصل مسؤولون من الجزائر وموريتانيا في ختام اجتماع عقدوه في نواكشوط، أول من أمس، إلى اتفاق على إيجاد آلية أمنية تمكن البلدين من تكثيف التنسيق الأمني على حدودهما، الممتدة على قرابة 500 كيلومتر، بمحاذاة منطقة تنشط فيها شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، كما تقترب منها مناطق توتر في الساحل الأفريقي، حيث تتصاعد وتيرة الإرهاب. ورغم أن البلدين لم يكشفا عن أي تفاصيل حول آلية التنسيق الأمني التي تم الاتفاق عليها، فإن مصدراً مطلعاً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن البلدين يخططان لتكثيف وتسريع وتيرة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزتهما الأمنية، من أجل رفع مستوى الفاعلية على الحدود. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الموريتانية أمس (الجمعة)، أن الاتفاق تم خلال أول اجتماع تعقده لجنة أمنية مشتركة بين البلدين، أول من أمس (الخميس)، في نواكشوط، وهي اللجنة التي تتبع للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية – الجزائرية، التي عقدت اجتماعها الأول نهاية 2021 في الجزائر. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع شاركت فيه «جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية، مثل الجيش والدرك والحرس، والشرطة والأمن الخارجي والأمن المدني، وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك»، مبرزة أن اجتماع اللجنة الأمنية أسفر عن اتفاق على «ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن، والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها، ومكافحة الجريمة المنظمة بأشكالها كافة مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها». وأشار نفس المصدر إلى أن اللجنة أصدرت محضراً تضمن توصيات، أبرزها «تأمين مشروع إنجاز الطريق البري، الرابط بين البلدين الشقيقين، عبر مدينتي تندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية»، وهو أول طريق بري يربط البلدين، وتراهن عليه الجزائر لدخول الأسواق الأفريقية، لكن الموريتانيين يراهنون عليه لإنهاء عزلة مناطق واسعة من شمال البلاد. كما أوصى المحضر بضرورة أن يسرع البلدان في تفعيل الخط البحري، الرابط بين مدينتي الجزائر ونواكشوط، مع أهمية التركيز على التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر، بهدف تطوير المهارات، وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي، وفق نص البيان الصادر عن الداخلية الموريتانية. وأضافت الداخلية الموريتانية أن التعاون مع الجزائر «شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطوراً مطرداً، شمل أغلب مجالات التعاون، واهتمامات مواطني البلدين الشقيقين»، وهو ما أكدت أنه «تجسد في اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين، ومخرجات اجتماعات اللجنة الكبرى الموريتانية - الجزائرية، التي انعقدت في نواكشوط يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022». ورغم البعد الاقتصادي الذي كان حاضراً، فإن مصدراً رسمياً أكد أن الاجتماع الأمني هيمن عليه نقاش «إشكالات الأمن الحدودي»، ولذلك حاول البلدان إيجاد آليات مشتركة تمكن من «تكثيف وتعزيز التنسيق والعمل الأمني المشترك في جميع المجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة بأنواعها كافة، وتداعياتها على أمن البلدين والدول المجاورة». وقال حميميد عاديل، الأمين العام لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، الذي كان يرأس وفد بلاده، إنه «أصبح من الضروري إنشاء آلية أمنية بينية، في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة، وجوارنا الإقليمي بصفة خاصة، من اضطرابات وتوترات قد تهدد سلامة الدول والمجتمعات»، مؤكداً أن إيجاد هذه الآلية «خطوة حازمة وجادة للالتقاء معاً، وبصفة دورية، بقصد دراسة الإشكالات الأمنية الناجمة عن الوضع المقلق في الساحل الأفريقي، بسبب تنامي شبكات التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، وتلك المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وخلايا الدعم»، على حد تعبيره. وخلص المسؤول الجزائري إلى التأكيد على أن «الوضع الأمني الصعب، بما يحمله من تحديات تواجهها يومياً الأجهزة الأمنية في البلدين، يفرض عليها تكثيف التنسيق والتعاون، ووضع آلية للتعاون المشترك، وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب». وتمتد الحدود الموريتانية - الجزائرية لأكثر من 460 كيلومتراً، وهي منطقة غير مأهولة بالسكان، وتنشط فيها شبكات للتهريب بمختلف أنواعه، وسبق أن أعلنت موريتانيا المنطقة المحاذية للحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة حتى يتمكن جيشها من مواجهة شبكات التهريب والإجرام. ومنذ سنة 2016، أصبحت المنطقة الحدودية بين البلدين الوجهة المفضلة للمنقبين عن الذهب، مما شكل تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية في البلدين. وفي عام 2018 أعلن البلدان فتح أول معبر حدودي بري، كما أطلقا مشروعاً لتشييد طريق معبّدة بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة ازويرات الموريتانية، لكن الطريق لا تزال غير مكتملة بسبب صعوبة إنجازها، خاصة المقطع الذي يقع داخل الأراضي الموريتانية، والذي يمر عبر مناطق صحراوية وعرة.

ترتيبات لطي خلاف «الذاكرة» لإنجاح زيارة الرئيس الجزائري باريس

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أنهى قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، أول من أمس، زيارة إلى فرنسا دامت أربعة أيام، بينما كان كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين يضعون ترتيبات للإسراع بطيّ الخلاف حول «الذاكرة»، وهو ملف يتوقف عليه نجاح الزيارة المقررة للرئيس تبون لباريس في مايو (أيار) المقبل، وفق نظرة الجانب الجزائري. وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن أمينها العام عمار بلاني، التقى (الأربعاء)، في مقرها، نظيرته الفرنسية آن ماري ديكوت، في إطار «الدورة التاسعة للمشاورات السياسية الثنائية»، مبرزاً أن أطر الوزارتين «تناولوا كل أبعاد العلاقات الثنائية، وبخاصة البعد الإنساني، مع التأكيد على الذاكرة وحركة الأشخاص، وهما قضيتان تطبعان العلاقات الثنائية بشكل خاص»، ويُقصد بـ«حركة الأشخاص»، أو «حرية تنقل الأشخاص»، اتفاق يربط البلدين منذ 1968 يكفل وضع تسهيلات السفر من الجزائر إلى فرنسا والعكس، وكذا المبادلات في مجالات كثيرة، منها التعليم والدراسة في الجامعات. لكن منذ أن تم فرض قيود على السفر إلى أوروبا في إطار «فضاء شنغن»، عرف تطبيق الاتفاق عدة مشكلات لم تكن في مصلحة الجزائريين. وذكر نفس البيان أنه «تم الاتفاق على معالجة مسألة الذاكرة، وفق قراءة موضوعية للحقيقة، وذلك بناءً على ما حدده رئيسا الدولتين خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر نهاية أغسطس (آب) 2022، حيث تعهد الجانب الفرنسي بتسريع عملية إعادة الأرشيف الخاص بثورة التحرير، والتكفل بقضية مواقع التجارب النووية في صحراء الجزائر، التي يجب تطهيرها من الإشعاعات»، ورأى البيان أن هذه الخطوات من شأنها «المساهمة في استشراف المستقبل في مناخ من التهدئة والاحترام المتبادل». و«القراءة الموضوعية للحقيقة» من منظور الجزائر هي أن الاستعمار كان «جريمة بحق الإنسانية»، وتريد من فرنسا أن تعترف بذلك. وغداة هذا الاجتماع، أنهى رئيس أركان الجيش الجزائري زيارة لفرنسا دامت أربعة أيام، حملت طابعاً سياسياً، كونها شملت التحضير لزيارة تبون المنتظرة لباريس بعد 5 أشهر، وكذلك تهديدات الإرهاب في الساحل، ورفض شعوب هذه المنطقة الوجود العسكري الفرنسي بها، في مقابل توسع روسيا داخلها بفضل عناصر «فاغنر»، وهو ما يقلق باريس كثيراً. وحسب مصادر تابعت اجتماع الأربعاء الماضي، بحث الوفدان الدبلوماسيان ترتيبات زيارة الرئيس الجزائري تبون لباريس. ولاحظت المصادر أن مخرجات الاجتماع، كما تضمنها بيان «الخارجية»، «تضع ما يشبه شروطاً مرتبطة بالذاكرة وحرية تنقل الأشخاص، التي يرى الجزائريون أنه من الضروري أن توليها الحكومة الفرنسية الأهمية التي تستحق، من أجل نجاح الزيارة المقررة لتبون». وبمناسبة هذه الزيارة، تتطلع الجزائر إلى أن يصدر عن ماكرون «خطوة جريئة» في «ملف الذاكرة»، خصوصاً أنه سبق أن صرّح بأنه «قام بمبادرات مهمة» في هذا الاتجاه، من بينها اعترافه بقتل مهاجرين جزائريين في مظاهرات بباريس عام 1961، ورميهم في نهر السين، وأيضاً بمسؤولية فرنسا الاستعمارية عن اغتيال المحامي والمناضل علي بومنجل في 1957، كما سبق أن أعلن «مسؤولية الدولة الفرنسية» عن مقتل الشيوعي الفرنسي موريس أودان عام 1957 الذي ناضل من أجل استقلال الجزائر. لكنّ الجزائر عدت هذه الإشارات غير كافية، ولا تعكس تعبيراً عن «توبة» فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، بينما ارتكز ماكرون على هذه المبادرات «الفردية» لإغلاق الطريق أمام طموح الجزائريين إلى أن يقدم اعتذاراً علنياً عن احتلال الجزائر (1830 - 1962). وفي مقابلة مع مجلة «لوبوان» في عدد الشهر الحالي، قال ماكرون إنه «لن يطلب الصفح» من الجزائريين لأن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر، وكل منّا يذهب في سبيله»، وشدد على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماماً».

«وسيط المملكة» يرصد تظلمات المغاربة من الإدارة

دعا لإحداث آلية لاعتذارها لهم

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة (مؤسسة عمومية لتلقي تظلمات المواطنين من الإدارة)، أمس، إن مجال «العدالة» احتلّ المرتبة الأولى في ملفات تظلمات التوجيه، حيث بلغ عدد الشكاوى التي توصل بها في هذا الشأن 807 شكاوى، في حين احتلّ قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم بـ954 تظلماً، في الوقت الذي احتلّت فيه الجماعات (البلديات) والمجالس المنتخبة المرتبة الثانية بـ443 تظلماً. ودعا بنعليلو إلى وجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها. وقال، خلال لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، نُظّم تحت شعار «20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافاً»، إنه «تم رصد وتتبع مكامن الضعف أو الخلل في أداء الإدارات والمرافق العمومية، وتم الوقوف على ممارسات وسلوكيات إدارية اعتبرتها المؤسسة غير مرضية في تعامل الإدارة مع مرتاديها، أو مؤثرة في جودة الارتفاق العمومي». وأضاف بنعليلو أن المؤسسة «وقفت في هذا الشأن على مجموعة من الاختلالات، وإن لم تخرج في المجمل عن تلك التي تم تسجيلها في السنة الماضية، كاختلالات قديمة جديدة، من قبيل الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة، والمساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات (393 مراسلة بقيت من دون جواب)، أو في أحسن الأحوال سيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال، وفضاء تقديم الخدمات الإدارية، إضافة إلى الاختلالات المتصلة بالمجال العقاري والتعميري، سواء في صورة المساس بمبدأ عدالة تنظيم النسيج العمراني، أو في صورة استمرار مفعول وثائق التعمير، رغم انقضاء مدتها أو صورة التظلمات المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، أو الاختلالات المرتبطة بمساطر نزع الملكية». كما أشار بنعليلو إلى الاختلالات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام، وكذا الاختلالات المرتبطة بموضوع الحماية الاجتماعية في صورتي التغطية الصحية ومنظومة المعاشات. أما بالنسبة للموضوعات المؤطرة لأداء الإدارة، فقد جرت الإشارة، خلال هذه السنة، إلى 3 اختلالات رئيسية، حدّدتها في البطء في تنزيل متطلبات اللاتمركز الإداري، وتأخر إصدار مراسيم، وقرارات تنظيمية، وفك العزلة والعدالة المجالية.

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي «داعشي» في الصومال

وصف العملية بأنها «هجومية مخطط لها منذ أشهر»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مقتل عدد من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، من بينهم قيادي بارز، في عملية هجومية تم التخطيط لها منذ شهور، نفذتها القوات الأميركية بشمال الصومال، بناءً على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي جو بايدن. وأوضح أوستن في بيان أمس (الخميس)، أن العملية التي شنت، بناءً على أوامر من بايدن، أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء تنظيم «داعش»، بمن فيهم بلال السوداني، أحد قادة التنظيم في الصومال والمسيّر الرئيسي للتنظيم. وقال إن السوداني كان مسؤولاً عن تعزيز الوجود المتزايد لـ«داعش» في أفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان. وبعدما نفى إصابة أي مدني بسبب هذه العملية، أكد أن «هذا الإجراء يجعل الولايات المتحدة وشركاءها أكثر أمناً وأماناً، ويعكس التزامنا الثابت بحماية الأميركيين من تهديد الإرهاب في الداخل والخارج»، معرباً عن امتنانه لمجتمع الاستخبارات والشركاء الآخرين بين الوكالات لدعمهم هذه العملية الناجحة لمكافحة الإرهاب. ووقعت الغارة مساء أمس في مجمع كهوف جبلي بعيد في منطقة بونتلاند، شمال الصومال، بعد شهور من اكتشاف شبكات التجسس الأميركية المقر الخفي لـلسوداني، ورصد الموقع لدرس تحركاته. ورغم عدم إفصاح الجيش الأميركي عن هوية وحدة العمليات الخاصة التي نفذت الغارة، فقد أشارت تقارير أميركية إلى أن الوحدة المعروفة باسم «سيل 6»، قامت تاريخياً بأكثر مهام مكافحة الإرهاب حساسية في الصومال. وكانت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) قد أعلنت في بيان مقتضب مساء أمس، عن تنفيذ الجيش الأميركي ما وصفته بعملية ناجحة لمكافحة الإرهاب في الصومال، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية، وقالت إنها ستوفرها في الأيام المقبلة. وأوضحت أنه نظراً للموقع البعيد للعملية، فإن التقييم هو أنه لم يصب أو يقتل أي مدنيين، مشيرة إلى أن حماية المدنيين تظل جزءاً حيوياً من عملياتها لتعزيز قدر أكبر من الأمن لجميع الأفارقة. وقال مسؤولون أميركيون إن السوداني، وهو أحد قادة التنظيم في الصومال، قُتل في العملية مع نحو عشرة آخرين من التنظيم، وأضافوا أن العملية وافق عليها بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع، ونُفذت في آخر 24 ساعة، لكنهم رفضوا التطرق إلى التفاصيل الأساسية للعملية. كما رفضوا الإفصاح عما إذا كان هناك أي تهديد مباشر مثله السوداني على الولايات المتحدة، أو تفاصيل حول ما إذا كان قد تم جمع أي معلومات استخباراتية، وكيف نفذت القوات الأميركية العملية، أو حتى عدد الجنود الأميركيين المشاركين. في المقابل، قال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة أرادت اعتقال السوداني، لكن الميليشيات التي كانت معه بادرت برد فعل، لافتاً إلى أن السوداني من قاعدته الجبلية في شمال الصومال قدم ونسق التمويل لفروع تنظيم «داعش»، ليس في أفريقيا فحسب، لكن أيضاً لـ«ولاية خراسان»، الذراع العاملة في أفغانستان. وقبل عشر سنوات، أو حتى قبل انضمامه إلى تنظيم «داعش»، شارك السوداني في تجنيد وتدريب مقاتلين لحركة «الشباب» المتطرفة في الصومال. وأشار المسؤول إلى أن «السوداني كان له دور تنظيمي ومالي رئيسي مع مهارات متخصصة جعلته هدفاً مهماً للجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب». وذكرت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض أن هذه العملية التي جرى الإعداد لها منذ «أشهر عدة» لم تسفر عن ضحايا مدنيين، أو في صفوف الجيش الأميركي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤولة الرفيعة، التي طلبت عدم كشف اسمها، أن الإنزال سبقته «تدريبات مكثفة» للقوات الأميركية في مواقع «شيدت خصيصاً» لتحاكي تضاريس الموقع، حيث نفذت العملية، وهو كهف في جبال شمال الصومال. وأضافت: «كنا مستعدين للقبض على السوداني». وقال مسؤول أميركي ثان، إن «اعتقال (الإرهابي) هو الخيار الأفضل للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخبارية من العملية»، لكن «رد القوات المعادية على العملية أدى إلى مقتله». وبينما لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات الصومالية، أعلن حسين شيخ علي مستشار الأمن القومي الصومالي، ترحيب الحكومة الصومالية بمطاردة القيادة العليا للجماعات الإرهابية التي تقاتل في الصومال، وحذر في تصريحات لإذاعة «صوت أميركا»، من أنه رغم أن «داعش» ليس لها نفوذ كبير، فمن المحتمل أن يتزايد تهديد التنظيم. وزعمت وزارة الخزانة الأميركية، العام الماضي، أن السوداني عمل عن كثب مع عنصر آخر في تنظيم «داعش»، هو عبد الله حسين أباديجا، الذي جند شباناً في جنوب أفريقيا، وأرسلهم إلى معسكر تدريب على الأسلحة. وأدرج السوداني في قوائم وزارة الخزانة في عام 2012 لدوره مع حركة «الشباب» المتطرفة، ووفقاً لمسؤول رفيع في الإدارة، فقد ساعد المقاتلين الأجانب في السفر إلى معسكر تدريب «الشباب»، وسهل تمويل المتطرفين العنيفين في الصومال. في شأن قريب، دعا المؤتمر العام لعلماء الصومال، الذي استضافته العاصمة مقديشو لمدة أربعة أيام، إلى محاربة حركة «الشباب» وتنظيم «داعش»، وعدهما في ختام أعماله مساء أمس جماعتين مجرمتين مارقتين من الخوارج، لا تتمتعان بأي شرعية دينية. من جهته، أكد اللواء تهليل بيحي قائد القوات البرية بالجيش الصومالي، لدى تفقده قواته في المناطق المحررة بمدينة حرطيري التابعة لإقليم مدغ وسط البلاد، على أولوية تحرير بقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة فلول حركة «الشباب»، معرباً عن اعتزاز الجيش بالتعاون مع السكان المحليين لتصفية الإرهابيين، ومؤكداً استمرار القتال حتى يتم القضاء على الإرهاب في كل ربوع البلاد.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يدعو إلى دعم الحكومة الشرعية وإنهاء الارتباط الحوثي بإيران..انقلابيو اليمن يسرحون دفعة جديدة تضم آلافاً من عناصر الأمن..أمين «مجلس التعاون» يدين الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران..إدانة خليجية وعربية للهجوم على سفارة أذربيجان في طهران..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..إيطاليا: إمدادات السلاح لأوكرانيا هي السبيل لدرء حرب عالمية ثالثة..الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد موسكو ويحضّر لحزمة عاشرة..هل أنهت دبابات «ليوبارد» علاقة خاصة استمرت عقوداً بين برلين وموسكو؟..«الذئاب القيصرية» الروسية تجرّب أسلحتها على خطوط التماس..بولندا تعتزم إرسال 60 دبابة إضافية لأوكرانيا..معارك «شرسة» تهزّ مدينة فوغليدار شرق أوكرانيا..وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث جيشنا..بايدن يختار مليونيراً لإدارة موظفي البيت الأبيض..مخاوف أميركية من توترات عنصرية..بسبب شركات تدعم روسيا..مشرعون أميركيون يدعون لتشديد الموقف من الصين..كندا تعيّن مستشارة لمكافحة الإسلاموفوبيا..مظاهرات في باكستان احتجاجاً على حرق المصحف..بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,162,199

عدد الزوار: 6,758,118

المتواجدون الآن: 128