أخبار العراق..السوداني: لقاء إيراني - سعودي ببغداد خلال أسابيع..بعد 18 عاماً من الإغلاق..المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد..السوداني بعد المائة يوم الأولى..خطوات حذرة في الداخل وتوازنات إقليمية ودولية في الخارج..الأكراد يصوبون نحو «العصائب»..والانسحاب من التحالف الحاكم وارد..

السوداني: لقاء إيراني - سعودي ببغداد خلال أسابيع...

المغرب يعيد فتح سفارته في العراق بعد 18 عاماً من الإغلاق

الجريدة... حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من أن «أي توتر بين أميركا وإيران، وأي توتر بين ‏دول المنطقة سينعكس سلباً على العراق»، معرباً عن أمله أن يُعقد اجتماع جديد بين السعودية وإيران في بغداد «خلال الأسابيع المقبلة»، فالبلدان «حريصان على استئناف هذه اللقاءات تحت رعايتنا (العراقية)». ورغم أن السوداني أشار، في تصريحات على هامش زيارته لفرنسا، إلى أن «العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية»، فإنه قال لقناة «فرانس 24» إن «بلاده بحاجة إلى التعاون مع التحالف الدولي بقيادة أميركا ومع جميع الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب». في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال زيارته إلى بغداد أمس مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تناولت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، كما جرى إعلان إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق بعد توقف دام نحو 18 عاماً. وأعرب حسين، خلال اللقاء، عن «موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي المغربية وجهود الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء»، لافتاً إلى أن «العراق يؤيد القرارات الأممية ذات الصلة وحل الخلافات بالطرق السلمية دون المساس بالتراب المغربي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». من جانبه، أكد بوريطة أن بلاده «تدعم المسار الديموقراطي في العراق واحترام وحدته وسيادته والمسار الجديد في بناء مؤسساته»، لافتاً إلى أن «إعادة افتتاح السفارة تعد مرحلة تاريخية وتعكس رؤية المغرب في بناء العلاقات مع العراق»، الذي ثمن موقفه «بدعم الوحدة الترابية لأراضي المغرب وسيادته عليها».

بعد 18 عاماً من الإغلاق..المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يزور بغداد ويشدد على "ثقة المغرب في العراق الجديد واستقراره والمسار الإيجابي" الذي سلكه

العربية.نت.. وصل وزير الخارجية المغربي إلى بغداد، اليوم السبت، لافتتاح سفارة بلاده في العراق بعد 18 عاماً من إغلاقها، في زيارة "تاريخية" إيذاناً ببدء مرحلة تعاون جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي. وأغلقت السفارة المغربية في بغداد أبوابها عام 2005 وانتقلت إلى عمّان، بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية" في العراق، بحسب وزارة الخارجية المغربية. وشهد العراق قرابة عقدين من الصراعات بعد غزو الولايات المتحدة الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003. وخلال استقباله في بغداد، السبت، أشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى أن افتتاح السفارة بعد 18 عاماً من الإغلاق "إشارة قوية" توضح "ثقة المغرب في العراق الجديد واستقراره والمسار الإيجابي" الذي سلكه. أشاد وزير الخارجية المغربي، مثل نظيره العراقي من قبله، بـ"الزيارة التاريخية" وهي "الأولى لوزير خارجية (مغربي) منذ حوالي ربع قرن، وأول زيارة لمسؤول حكومي منذ عقدين على الأقل". وأغلقت سفارة الرباط في بغداد أبوابها في خريف عام 2005 وتم نقل السفارة إلى عمان بعد أن اختطف فرع القاعدة العراقي اثنين من موظفيها في بغداد. ويشهد العراق حالياً تحسناً أمنياً نسبياً. ودعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي إلى إطلاق شراكة اقتصادية ودعا إلى "تسهيل" إجراءات دخول العراقيين إلى المغرب، وخاصة رجال الأعمال في البداية. وقال حسين إن إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد "خطوة مهمة.. لبناء وتطوير العلاقات والصداقة" بين البلدين و"مرحلة جديدة من العلاقات بين بغداد والمملكة المغربية". وأسف حسين إزاء العلاقات الاقتصادية "شبه المنعدمة" بين البلدين، وقال إنه يريد تشجيع "التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات". وأضاف: "تحدثنا عن خلق آلية لجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وتأسيس منتدى لرجال الأعمال من البلدين". كما عبّر وزير الخارجية عن دعم بلاده لوحدة أراضي المملكة المغربية ولجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لمسألة الصحراء الغربية.

السوداني بعد المائة يوم الأولى..خطوات حذرة في الداخل وتوازنات إقليمية ودولية في الخارج

بغداد: «الشرق الأوسط»... اختتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المائة يوم الأولى من حكومته بسلام، مع آمال مفتوحة نحو المستقبل، في الوقت الذي كان الحذر قائماً، من إمكانية أن تتحرك القوى المعارضة لحكومته ومن يمثلها (ائتلاف إدارة الدولة) أو لقوى «الإطار التنسيقي»، التي تعد، الأب الشرعي لهذه الحكومة. فـ«التيار الصدري» وزعيمه القوي والمؤثر مقتدى الصدر، لا يزال يلتزم الصمت حيال الحكومة وتوجهاتها، عدا ما بدا أنه اختبار قوة جديد لجماهيرية التيار، تمثل بصلاة الجمعة قبل نحو أسبوعين لجهة الحشد الجماهيري، الذي شارك في أداء تلك الصلاة. أما «قوى تشرين»، التي تضع نفسها في خانة المعارضة المطلقة لكل النظام السياسي، والتي فجرت «انتفاضة تشرين» عام 2019. فلا تزال هي الأخرى، تلتزم الصمت مع محاولات متفرقة لإسماع صوتها الاعتراضي من خلال مظاهرات مناطقية وقطاعية لم تؤثر على مسار الحكومة وتوجهاتها. المراقبون السياسيون المحايدون يرون، أن القوى المعارضة، صدرية كانت أم تشرينية، لم تجد ما يناقض كثيراً توقعاتها لجهة ما يقوم به السوداني من خطوات، لا تبدو متوافقاً عليها تماماً، لا من قبل قوى «الإطار التنسيقي» وهو جزء منه، ولا من ائتلاف «إدارة الدولة»، لا سيما بعد رفض الكرد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الأموال المرسلة إلى الإقليم. يضاف إلى ذلك أن السوداني، سواء عبر برنامجه الحكومي، الذي يبدو طموحاً، أو خطواته الإجرائية، لا سيما في الجانب الخدمي، يبدو مقنعاً لجهة الاقتراب من هموم المواطن، وفي الدرجة الأولى، من شريحة الفقراء، الذين يصنفون تحت خط الفقر. ليس هذا فقط، فهناك من يرى أن السوداني، ليس مسؤولاً عن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، ما دام الأمر يتعلق بإجراءات أميركية سبقت تشكيل الحكومة الحالية، هدفها منع تهريب العملة إلى إيران ودول أخرى، فضلاً عن غسل الأموال عبر فواتير مزورة. السوداني إذن، لا يزال مطمئناً إلى جبهة ما يفترض أنهم خصوم، وفي المقدمة منهم «الصدريون»، حيث لم «يتحرش» السوداني بأهم مواقعهم في الدولة، مثل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المحافظين، ومواقع أخرى ربما باستثناء، محافظ البنك المركزي، الذي أقاله بعد الإخفاق في التعامل مع ملف الدولار. وبذلك فإن هذا المحافظ «ضاع دمه بين القبائل السياسية»، حيث بات يصعب الدفاع عنه، حتى لو يكن مسؤولاً فعلاً، بل مجرد كبش فداء لامتصاص الغضب الجماهيري. لذلك فإن السوداني، الذي منح الملف الخارجي في سياسات العراق الإقليمية والدولية أهمية قصوى من بوابة الاقتصاد والاستثمار ومذكرات التفاهم في الميادين والمجالات كافة، من خلال ما بات يسميه هو «الدبلوماسية المنتجة»، أراد تكريس نهج العراق الخارجي من خلال عدم الانخراط في سياسة المحاور، ومحاولة إيجاد نقاط توازن في العلاقات بين المحيط العربي من جهة، الذي حسمت بطولة «خليجي 25» توجهه الأساسي، وهو اقتراب العراق من العرب بدءاً من دول الخليج، والمحيط الدولي من جهة أخرى، عبر سلسلة زيارات بدت منتجة على صعيد توقيع العشرات من مذكرات التفاهم.مع ذلك، فإن خطوات السوداني الخارجية التي تبدو حذرة، توازيها خطوات التعامل مع ملفات الداخل، لكن بحذر أكبر. وفي الوقت الذي لا يجد العرب السنة والكرد ما يمكن أن يعترضوا عليه، على صعيد الاتفاقات مع ألمانيا وفرنسا ولا حتى مع الولايات المتحدة الأميركية التي سوف يزورها لاحقاً، فإن مشكلته على صعيد علاقاته الخارجية، هي مع حلفائه في قوى «الإطار التنسيقي»، لا سيما في ملف العلاقة بواشنطن. تصريحه مثلاً، عن بقاء القوات الأجنبية في العراق، فهمته بعض قوى «الإطار التنسيقي» على أنه دعوة إلى بقائهم... وتمت مهاجمته على ذلك، رغم أنه يحرص عند كل لقاء له مع وفد أجنبي، أو حلف «الناتو»، أو في اللقاءات الصحافية، على التأكيد «أن العراق لم يعد بحاجة إلى بقاء القوات الأجنبية». آخر تأكيد للسوداني على هذا المبدأ، ورد في لقائه التلفزيوني مع مجموعة قنوات «فرانس 24»، حيث قال: إن «العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، بل إلى تعاون مع التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والأمن»، مؤكداً أن «وجود التحالف الدولي في العراق كان بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني، وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات». وتابع: «نحتاج إلى نمط جديد من العلاقة بالتحالف الدولي، قائم على أساس التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك، مع ضمان سيادة العراق على أراضيه ومياهه وسمائه، ويجري مجلس الأمن الوطني مراجعة لتحديد إطار العلاقة وفق المبادئ التي ذكرناها». وعلى صعيد استمرار القيام بدور إيجابي مع دول المنطقة، أكد السوداني: «منذ اليوم الأول لمباشرتنا مهام عملنا، كنا على درجة من الحرص على ممارسة دور التقريب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وباقي الأشقاء العرب، لإدامة التقارب والتفاهم، وصولاً إلى الأمن وخفض التوترات في المنطقة».

العراق: الأكراد يصوبون نحو «العصائب»... والانسحاب من التحالف الحاكم وارد

بعد الحكم القضائي بحرمان الإقليم من الأموال

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. ما زال قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء كل القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان الذي صدر الأربعاء الماضي، مثار انتقاد وغضب جهات وشخصيات سياسية كردية، بخاصة تلك القريبة أو المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، كون هذا الحزب يسيطر منذ سنوات على حكومة الإقليم في أربيل ويعد الأكثر نفوذا بين الأحزاب الكردية، ويتفوق من حيث الهيمنة على مراكز النفوذ على غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني. من هنا، ينعكس قرار منع تحويل الأموال سلبا بالدرجة الأولى على هذا الحزب الذي تحكم الأسرة البرزانية، من خلاله، قبضتها على رئاسة الإقليم والوزراء. وفي السياق، شن النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي والقيادي في الحزب الديمقراطي شاخوان عبد الله، مساء الجمعة، هجوما شديدا على جهة سياسية لم يسمها، واتهمها بتوجيه «أوامر للمحكمة الاتحادية لإصدار قرار الحكم». وقال عبد الله في بيان إن «الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بتوقيع دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها باسمه من دون قراءة مضمونها». وفيما لم يكشف عبد الله الجهة المعنية المشار اليها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي فيان صبري في تصريحات صحافية، أمس، إن «حركة العصائب (أهل الحق) هي الجهة التي رحبت بقرار المحكمة ضد مستحقات موظفي اقليم كردستان بشكل علني وواضح». وأضاف عبد الله أن «الجهة التي ذكرت آنفاً، هي ذاتها من أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها قبول الدعوى، ومنع إرسال مستحقات الإقليم من دون أي وجه حق. وكذلك هي ذاتها من تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد». وتابع «للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤاهم، تشعر بالخطر وتهديد مصالحها». ورأى عبد الله أن الجهة السياسية (العصائب) «تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات،واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب، مستغرباً ذلك لأن «أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة». ويتحدث مراقبون محليون عن احتمال انسحاب الحزب الديمقراطي من تحالف «إدارة الدولة» المؤلف من نحو 140 نائبا موزعين على كتل سياسية شيعية وسنية وكردية، وتتصدره قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. ويرجع هؤلاء احتمال انسحاب الديمقراطي باعتبار ان الاتفاق الأساسي الذي بموجبه انخرط الحزب في التحالف المذكور، استند إلى مطلبه الجوهري بوصول الأموال الاتحادية بشكل منتظم إلى الإقليم، لكن مع قرار المحكمة الاتحادية الجديد «لا يعود يوجد مبرر لبقاء الحزب ضمن تحالف سياسي لا يأخذ في الاعتبار المصالح الكردية، ولا يحقق أي هدف اقتصادي أو سياسي لحكومة أربيل». وكانت الخلافات العميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمحكمة الاتحادية والقوى السياسية الداعمة لها في بغداد، قد برزت بقوة بعد قيام أربيل والحزب الديمقراطي بتنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، وحكمت المحكمة ببطلانه وقتذاك، ثم توالت الاحكام القضائية التي أتت معاكسة لتطلعات أربيل ومصالحها، وبلغت ذروتها مع إبطال المحكمة قانون النفط والغاز في كردستان في مارس (آذار) 2022. وفي الشهر ذاته، أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. من هنا، وفي ظل حالة التوتر القائمة بين أربيل والمحكمة الاتحادية، وصف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بعد صدور القرار الأخير، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية بـ«محكمة الثورة» التي كان قائمة في حقبة حزب البعث المنحل وكانت مهمتها مطارة النشطاء السياسيين وإصدار أحكام قاسية بحقهم.