أخبار سوريا..بعد عبوره حدود العراق لسوريا.. طيران مجهول يقصف رتلاً من الشاحنات..تركيا تدعم جهود مساءلة نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما..هآرتس: حرب مصغرة تلوح في جنوب سوريا قد تجد إسرائيل نفسها طرفا فيها..الاكتفاء الذاتي..هدف استراتيجية للمعارضة في شمال غربي سوريا.. "تصادم مصالح" يشعل مواجهات "عصابات الفرع الواحد" في الجنوب السوري..

الإثنين 30 كانون الثاني 2023 - 3:39 ص

643

عربية

بعد عبوره حدود العراق لسوريا.. طيران مجهول يقصف رتلاً من الشاحنات...

المرصد السوري: تدمير 6 شاحنات تبريد في البوكمال السورية جراء غارات جوية

العربية.نت.... كشفت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم الأحد، تفاصيل استهداف رتل شاحنات تابعة لميليشيات في البوكمال السورية بعد مغادرته الحدود العراقية. وذكرت أن 25 شاحنة عبرت من الحدود العراقية باتجاه سوريا وكانت قادمة من إيران.

حزب الله العراقي

كما أضافت المصادر، أن الشاحنات عبرت من منفذ حدود غير رسمي واسمه (منفذ السكك) الذي تسيطر عليه كتائب حزب الله العراقي، وقصفتها الطائرات بمجرد عبورها الحدود العراقية. وأشارت إلى أن الطيران المجهول الذي قصف الشاحنات أطلق في البداية صواريخ تحذيرية وانتظر خروج السائقين من السيارات قبل أن يقصف الشاحنات. بدوره، أوضح مراسل العربية/الحدث، أن قصف رتل السيارات وقع في الجانب السوري من الحدود مع العراق.

3 انفجارات.. وتدمير 6 شاحنات

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت بسماع دوي انفجارات قرب مدينة القائم في محافظة الأنبار العراقية. وكشف مصدر أمني إن أصوات الانفجارات ناجمة عن قصف على الشريط الحدودي بين القائم ومدينة البوكمال السورية، مضيفاً أن صواريخ استهدفت صهاريج أو مقرات بالمنطقة. من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاثة انفجارات وقعت في البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية، مؤكداً تدمير 6 شاحنات تبريد في البوكمال السورية جراء غارات جوية. وأضاف المرصد أن طائرة تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش حلقت فوق الشريط الحدودي بالتزامن مع الانفجارات.

أسلحة إيرانية

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية". وأفاد عن دخول قافلتين مماثلتين على الأقل خلال هذا الأسبوع من العراق، أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، مرجحاً نقلها "أسلحة متطورة" الى مجموعات موالية لطهران. وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لضربات مماثلة، تطال تحديداً تحركات لمجموعات موالية لطهران. وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال والميادين. ويقدر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل. وأقر التحالف الدولي مراراً بتنفيذه ضربات في المنطقة طالت مقاتلين موالين لطهران. وجرى مراراً استهداف مقاتلين موالين للنظام في المنطقة، إذ قتل 55 منهم، من سوريين وعراقيين، في حزيران/يونيو 2018 في ضربات قال مسؤول أميركي إن إسرائيل تقف خلفها، إلا أن الأخيرة رفضت التعليق.

تركيا تدعم جهود مساءلة نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما..

حديث كردي عن «صفقة» قيد البحث تشمل مشروعاً متكاملاً لشمال سوريا وشرقها

(الشرق الأوسط)... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا، اليوم (الأحد)، أنها ستواصل دعم جهود منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» الرامية لضمان المساءلة عن استخدام تلك الأسلحة في سوريا، وذلك على خلفية الهجوم بغاز الكلور في دوما بريف دمشق الذي أدى إلى مقتل 48 شخصا والذي كشف فريق التحقيق، التابع للمنظمة، مسؤولية النظام السوري عن تنفيذه. وذكرت وزارة الخارجية التركية، في تعليق على تقرير منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» الصادر الجمعة، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية في الهجوم الذي وقع في 7 أبريل (نيسان) 2018، أن «فريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، كشف في تقريره الثالث أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما، نفذه النظام». وأضاف بيان الخارجية التركية: «لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية... ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وقالت المنظمة الدولية، ومقرها لاهاي في تقريرها، إن محققيها وجدوا أسبابا «ذات أساس» تفيد بأن النظام السوري أسقط أسطوانتين تحويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا، مشيرا إلى استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية خلال الحرب الأهلية الطاحنة في بلاده. وجاء في التقرير أنه «استنادًا إلى التقييم الشامل، استنتج فريق التحقيق التابع للمنظمة أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر التابعة للنظام، أسطوانتين صفراوتي اللون تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما ما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة عشرات». وانضمت سوريا إلى منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» عام 2013، تحت ضغط من المجتمع الدولي بعد إلقاء اللوم عليها في هجوم آخر قاتل بالأسلحة الكيميائية، لكن النظام السوري لا يعترف بسلطة فريق التحقيق التابع للمنظمة، وينفي أي تقارير بشأن استخدامه الأسلحة الكيميائية في عملياته. على صعيد آخر، قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة بمنطقة خفض التصعيد في محيط مدينة الأتارب، وبلدتي كفرتعال، وكفرعمة بريف حلب الغربي بالمدفعية الثقيلة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأنه لم يتم رصد خسائر بشرية في الهجمات وأن الأضرار اقتصرت على الماديات. كما اندلعت اشتباكات متقطعة، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي. كما أفيد عن استهداف المدفعية التركية لقريتي حربل والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة «قسد» والنظام السوري في ريف حلب الشمالي. كما استهدفت قوات النظام مواقع «الجيش الوطني» بالمدفعية الثقيلة. واستقدمت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تعزيزات عسكرية جديدة ضمت مدرعات وصهاريج وقود، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق باتجاه قواعدها العسكرية بريف الحسكة، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وسط تصاعد تحذيرات «قسد» من إقدام تركيا على عملية عسكرية تستهدف مواقعها في شمال سوريا. وتألفت التعزيزات العسكرية من 20 شاحنة مغلقة، إضافة إلى شاحنات أخرى تحمل مواد لوجستية، ومدرعات عسكرية، وعدد من صهاريج الوقود. والى ذلك، تحدثت تقارير في وسائل إعلام كردية، عن مساع للولايات المتحدة لطرح ما وصفته، بـ«مشروع متكامل» في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن تتفق مع تركيا على صيغة محددة، خلال اللقاءات المكثفة التي يجريها المبعوث الأميركي لشرق سوريا نيكولاس غرينجر بمختلف الأطراف في المنطقة، ضمن مساع جديدة لتشكيل إطار واسع يضم مختلف القوى السياسية والعشائرية من مختلف المكونات. وعقد غرينجر خلال الأسبوعين الماضيين لقاءات مع عدد من القوى السياسية وزعماء العشائر الكردية والعربية والسريانية والآشورية في شمال شرقي سوريا، تمهيدا لطرح مشروع متكامل في المنطقة وانعقاد مؤتمر لتلك الأطراف. وبحسب التقارير، فإن المبعوث الأميركي «لم يطرح شيئا ملموسا حتى الآن، بل يقوم بالاستماع ومناقشة أفكار عامة، مثل أهمية أن يكون هناك استقرار في المنطقة، وضرورة مشاركة الجميع في إدارتها، من دون استثناء أحد، وألا تكون العلاقة مع تركيا عدائية... وإن المشروع الكامل سيطرح بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على صيغة محددة، نظرا لاستمرار اللقاءات بين الطرفين على مستوى الدبلوماسيين المعنيين بالملف السوري حول هذا الموضوع، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لواشنطن الأسبوع قبل الماضي». ويرى مراقبون أن أنقرة باتت تتمهل في تصريحاتها وخطواتها للتطبيع مع نظام الأسد بعد زيارة جاويش أوغلو للولايات المتحدة، التي أعلنت صراحة رفضها أي تقارب من جانب أي دولة مع النظام، لكن تركيا تطمح في الوقت ذاته، إلى تنفيذ مطالبها في شمال سوريا المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة وروسيا تعهداتهما بإبعاد «قسد» عن حدودها لمسافة 30 كيلومترا بهدف إقامة حزام أمني واستكمال المناطق الآمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها.

استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي.. بيان مشترك يدعو للمحاسبة

الحرة – دبي.. عبر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن "إدانتهم الشديدة" لاستخدام النظام السوري أسلحة كيماوية، مؤكدين التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في سوريا وخارجها. وكشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، أن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى استخدام النظام السوري لغاز الكلور في قصف مبان سكنية في مدينة دوما السورية، التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018 مما أسفر عن مقتل 43 شخصا. وجاء في بيان مشترك لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "تدين حكوماتنا بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة"، مطالبين نظام الأسد بـ"الامتثال فوار لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأبرز البيان، أن على النظام السوري "الإعلان بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيماوية والتخلص منها والسماح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من قيامه بذلك". ودعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في البيان، روسيا إلى "الكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيماوية"، مبرزين أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة من الكرملين إخفاء يده في تحريض نظام الأسد". وأضافوا أن "كل التضليل الإعلامي في العالم لن يكون قادرا على إخفاء الدور الذي لعبه الكرملين في تشجيع نظام الأسد". وقالت منظمة حظر الأسلحة، إن "مروحية واحدة على الأقل من طراز أم أي-8/17 تابعة للقوات الجوية العربية السورية انطلقت من قاعدة الضمير الجوية وكانت تعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين" في السابع من أبريل 2018. ويشير البيان إلى أن خبراء منظمة حظر الأسلحة، تسلموا معلومات موثوقة، تم تأكيدها من خلال مصادر متعددة، تفيد بأن القوات الروسية كانت في قاعدة الضمير الجوية إلى جانب قوات النمر. بالإضافة إلى معطيات تكشف بأنه في وقت الهجوم، كان المجال الجوي فوق دوما يخضع لسيطرة حصرية من قبل القوات السورية وقوات الدفاع الجوي الروسية.

هآرتس: حرب مصغرة تلوح في جنوب سوريا قد تجد إسرائيل نفسها طرفا فيها

محافظة السويداء بقيت بمنأى نسبيا من الحرب باستثناء هجمات محدودة شنتها فصائل معارضة

الحرة... تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن احتمال اندلاع صراع مسلح من نوع جديد جنوب سوريا قد تجد إسرائيل نفسها طرفا فيه في وقت قريب. وتناولت الصحيفة في تقرير لها، الجمعة، أوضاع الدروز، الذين يشكلون غالبية السكان في مدينة السويداء القريبة من هضبة الجولان، وكيف أنهم ظلوا بعيدين الى حد ما عن الصراع الدائر حاليا في سوريا. وشكلت مدينة السويداء استثناء طيلة سنوات النزاع، إذ تمكن دروز سوريا الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحمل دروز سوريا إجمالا السلاح ضد دمشق ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، بينما غضت دمشق النظر عنهم رغم محاولاتها المتكررة لجرهم إلى جانبها. لكن هذا كله قد يتغير قريبا، وفقا للصحيفة، التي تشير إلى أن السويداء ودرعا، المدينة التي اندلعت فيها شرارة الثورة ضد النظام السوري قبل 12 عاما، لم تهدئا تماما. وتضيف أنه بين الحين والآخر، تندلع مظاهرات مناهضة للنظام تؤدي إلى اشتباكات عنيفة، كتلك التي جرت الشهر الماضي في بلدة بمحافظة السويداء، وطالبت بإخراج القوات الإيرانية وعناصر حزب الله اللبناني المتمركزين بالقرب من الأحياء الدرزية. في مايو 2018، توصلت روسيا وإسرائيل إلى اتفاق تكون بموجبه روسيا مسؤولة عن إبعاد الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، وكذلك عناصر حزب الله اللبناني، لنحو 85 كيلومترا على الأقل شرق الحدود مع إسرائيل، ونشر القوات السورية بدلا من ذلك على طول الحدود مع إسرائيل. جاء الاتفاق في أعقاب تنفيذ إسرائيل ضربات مكثفة على أهداف سورية وإيرانية، على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية. بعدها بعدة أشهر، أعلن المبعوث الرئاسي الروسي في سوريا ألكسندر لافرنتييف أنه حصل على موافقة إيران على سحب قواتها بمسافة 85 كيلومترا من حدود إسرائيل، وقال إنه سيتم نشر القوات الروسية لمراقبة المنطقة. لكن الصحيفة بينت أن الوعد الروسي ظل حبرا على ورق، حيث تم تحريك مواقع حزب الله شرقا، ولكن ليس للمسافة التي طلبتها إسرائيل، وتمركزت قوات إضافية تابعة للحزب وميليشيات موالية لإيران في المناطق القريبة من السويداء ودرعا. واصلت القوات الروسية تسيير الدوريات في هذه المناطق، لكن في الوقت نفسه اتضح أن حزب الله والمليشيات الإيرانية، عززوا قواتهم وأقاموا عشرات النقاط العسكرية في محيط السويداء ودرعا. وتلفت الصحيفة إلى أن هناك أنباء عن تخطيط إيران لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة تتركز فيها قواتها، بدلا من أن تتشتت في مواقع منفردة هنا وهناك. وبحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من السويداء، فقد وصلت بالفعل إلى هذه القاعدة قوات مدججة بأسلحة ثقيلة وصواريخ قصيرة المدى، بينما ارتدى عناصر الميليشيات الموالية لإيران ملابس مدنية لإخفاء انتمائهم العسكري. تقول الصحيفة إنه لم يتم التأكد من دقة هذه التقارير، لكنها أشارت إلى أن الوجود الإيراني في جنوب سوريا منخرط أيضا في أنشطة إضافية لا تقلق إسرائيل فقط، بل الأردن كذلك. وتتابع أن مصادر سورية محلية أفادت بأن الميليشيات الموالية لإيران، بالاشتراك مع قوات الجيش السوري، أنشأت معامل في المنطقة لتصنيع مادة الكبتاغون المخدرة. وتشير إلى أن إنشاء هذا المعمل في جنوب سوريا يؤكد النوايا المتعلقة بتحويل الأردن إلى بلد عبور، كما يتضح من مصادرة الأردن لحوالي ستة ملايين حبة كبتاغون كانت وجهتها النهائية المفترضة دول الخليج. الصحيفة ذكرت أن العاهل الأردني الملك عبدالله أعرب عن قلقه من هذه الخطوة للرئيس الأميركي جو بايدن عندما التقيا في مايو الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصدر أردني القول إن "الملك حذر من أنه إذا لم تتوقف محاولات تهريب المخدرات عبر الأردن، فسيضطر الأردن إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، منها إطلاق النار على المهربين بقصد قتلهم". وتضيف أن الأردن ناشد أيضا روسيا لإيجاد حل، وبالفعل استجابت موسكو بسرعة، وزادت من دورياتها وأقامت مواقع حراسة إضافية على طول الحدود مع الأردن. كما تحاول روسيا الآن تجنيد مجموعات من المقاتلين الدروز من منطقة السويداء لمحاربة تهريب المخدرات، وفقا للصحيفة. ومن أجل تحقيق ذلك، تقول الصحيفة إن موسكو طلبت من الشيخ يحيى الحجار، قائد ما يسمى قوات الشرف وهي أكبر ميليشيا درزية في المنطقة، تجنيد 1500 مقاتل في هذا الإطار، لكنه رفض عملا بمبدأ الحياد الذي اعتمده الدروز. ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن هذا الموقف لن يمنع الدروز من مكافحة تهريب المخدرات واعتقال المهربين وتسليمهم للسلطات. بالتالي تشير إلى أن هذه الخطوة قد تكون غير مجدية "لأن هؤلاء المهربين يعملون، من بين أمور أخرى، في خدمة النظام أو على الأقل في خدمة القوات الموالية لإيران في سوريا". وفي ظل الاختلافات في وجهات النظر بين القوات الدرزية من جهة والميليشيات الموالية لطهران والقوات الروسية والسورية من جهة ثانية، فإن تحول كل ذلك إلى مواجهة عنيفة قد تصبح فيما بعد حربا إقليمية صغيرة، ليس سوى مسألة وقت، بحسب الصحيفة. وتضيف أن إسرائيل ف الوقت الحالي غير معنية بهذا كله، لكن إطلاق صاروخ عرضي باتجاه أراضيها أو أي استفزاز من نوع آخر سيكون كافيا لجرها لهذا الصراع وربما حتى تبادل الضربات مع أحد الطرفين. وبقيت محافظة السويداء بمنأى نسبيا من الحرب باستثناء هجمات محدودة بين 2013 و2015 شنتها فصائل معارضة بعضها إسلامية متطرفة وتصدت لها مجموعات محلية، إضافة الى هجوم واسع لتنظيم الدولة الإسلامية عام 2018 تسبب بمقتل أكثر من 280 شخصا.

مقتل سوري وجرح آخر شرق الجولان

إسرائيل استبعدت الطابع الأمني وترجح أنهما كانا يصطادان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مواطن سوري وإصابة آخر، يعتقد بأنهما كانا يمارسان الصيد، في الجهة الشرقية الجنوبية من الجولان (الأحد)، عندما اقتربا من السياج الحدودي. وحسب بيان الناطق العسكري الرسمي، «رصدت قوات الجيش اقتراب شخصين مسلحين من السياج الحدودي، واستنفرت قوة عسكرية إلى المكان وطالبتهما بالابتعاد إلى الوراء، لكنهما لم يستجيبا للتعليمات، فأطلق الجنود النار عليهما، فقُتل أحدهما وأصيب الثاني بجراح، وتمكن من الهرب». وادعى الناطق أن المواطنين السوريين «كانا مسلحيْن». وقال، إنه لم تُسجّل إصابات في صفوف قواته. وبحسب نتاي أتياس، رئيس «لجنة مستوطنة حسفين»، التي تقع على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع سوريا، فإن الحادث لم يؤثر على حياة المستوطنين في المكان. وبحسب المزارع يهودا فاينبيرغ، من مستوطني «رمات مجشيميم» القريبة أيضا من الحدود «فإن هذا ليس حدثا أمنيا، بل إن المواطنيْن السورييْن هما من الصيادين الذين يمارسون هوايتهم ويغامرون بالاقتراب من الحدود أكثر من اللازم». وخرج بالانطباع نفسه، حايم روكح، رئيس «مجلس المستوطنات الإسرائيلية» في الجولان، الذي قال إنه لا يعتقد «أن لهذا الحادث خلفية أمنية». وأضاف أنه «لو كان الحدث أمنيا لكان الجيش تدفق إلى المكان بقوات كبيرة». المعروف أن الجيش الإسرائيلي أقام صفين متوازيين من السياج الحدودي المزود بأجهزة تحسس إلكترونية على طول حدود وقف إطلاق النار في قلب الجولان. وفي الذكرى السنوية الخمسين لاحتلال المرتفعات السورية قبل سبع سنوات، تم تعزيز هذه المنطقة وزرعها بالألغام، وذلك بعد محاولة «حزب الله» اللبناني وميليشيات إيرانية إقامة مواقع في المنطقة بغرض تحويلها إلى جبهة حرب أخرى ضد إسرائيل. الصف الأول من هذا السياج بُني على الحدود المتفق عليها بين البلدين، كحدود مؤقتة. والصف الثاني بُني على بعد عشرات الأمتار داخل الأرض التي تسيطر عليها القوات السورية في الجولان، والذي يريد التسلل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود، عليه أن يجتاز السياج الأول، ثم يجتاز حقل الألغام، ثم السياج الثاني. ومع ذلك، فإن القوات الإسرائيلية تطلق النار على من يقترب من السياج في الجهة السورية. وتقول جهات عسكرية في تل أبيب، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملموس في محاولات مواطنين سوريين الاقتراب من الحدود. وقد اخترقت إسرائيل السياج المذكور، ودخلت الأراضي السورية، واعتقلت كثيراً من الذين اقتربوا منه. ولكنها أطلقت سراحهم لأنه لم يثبت أنهم قصدوا المساس بها. في حين تصر الاستخبارات العسكرية على الاعتقاد بأن «حزب الله» يحاول تشكيل جبهة قتال ضدها في الجنوب السوري، وبدأ في بناء بنية تحتية ملائمة للتموضع العسكري في المكان.

الفصائل في درعا... تحولات وولاءات بعد التسوية الروسية

(الشرق الاوسط).. درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... تمتعت درعا منذ عام 2018 بخصوصية أمنية اختلفت عن بقية المناطق السورية التي خضعت لاتفاقيات التسوية. فمنذ يوليو (تموز) من ذلك العام، فرضت روسيا على النظام السوري وفصائل المعارضة في الجنوب صيغة توافقية نصت في عنوانها العريض، على تسوية أوضاع المقاتلين، وإعادة دمجهم في مجموعات تابعة للنظام، وتهجير من رفض ذلك إلى الشمال السوري. وفي الآونة الأخيرة تكاثرت الأخبار التي تتحدث عن اشتباكات ومواجهات بين المجموعات المسلحة المحلية، والجهات التي ترعاها أو تقوم بتشغيلها (الأجهزة الأمنية) أو بين بعضها البعض... هذه المجموعات المحلية يقصد بها، بحسب قيادي محلي سابق في درعا، تلك التي تضم العناصر والقادة الذين كانوا في فصائل معارضة أصبحت تابعة للأجهزة الأمنية بعد أن وافقت على تطبيق اتفاق التسوية برعاية روسية واحتفظت بسلاحها الخفيف وبعض المتوسط منه. ولضبط سلاحها أو إحكام السيطرة عليه، طرحت الأجهزة الأمنية نفسها كراعية لها مقابل سلطات تمنح لعناصرها في مناطقهم، ومرتبات شهرية تصل إلى 400 ألف ليرة سورية في الشهر. وللنظام أهدافه من وراء ذلك أبرزها، إحكام السيطرة على هذه المجموعات وعدم تركها بسلاحها في المنطقة بما قد يؤثر على اتفاق التسوية فيها، أو على خارطة سيطرته (النظام) جنوب سوريا، فعمل على استقطاب هذه الفصائل منذ الأشهر الأولى للتسويات في عام 2018، واستفاد من خبرتهم القتالية ومعرفتهم بالمنطقة وأبنائها لملاحقة أو الكشف عن المتشددين فيها، مع الإشارة إلى أن تعاطي أو تقبل المجتمع لهم أو مع وجودهم، مقبول أكثر من تقبل قوة أمنية نظامية. وأضاف القيادي السابق لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام لم يستطع بعد عام 2018 فرض سيطرة عسكرية على كامل المحافظة الجنوبية مما جعل اقتراح تولي مسلحين محليين الجانب الأمني فيها، إنقاذاً لاتفاق التسوية من حالة التخبط. فأعيد إنتاج تلك الفصائل بمسميات جديدة وتبعية مختلفة، أبرزها كانت مجموعة عماد أبو زريق التابعة قبل التسويات لـ«جيش اليرموك» فصارت تابعة لجهاز الأمن العسكري. وتنتشر في القرى والبلدات الشرقية من ريف درعا الجنوبي المحاذي للأردن انطلاقاً من معقلها في بلدة نصيب المتاخمة لمعبر نصيب جابر على الحدود، وفي بلدات: أم المياذن، وأم ولد، وصيدا، والنعيمة... وهناك «قوات شباب السنة» التي يقودها أحمد العودة وتحولت إلى «اللواء الثامن» المدعوم من حميميم... معقلها في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي المتاخم لمحافظة السويداء. وفي عام 2021 تحولت التبعية إلى شعبة المخابرات العسكرية في ظل اهتمام وتنسيق مع الجانب الروسي. وتنتشر قوات اللواء في معظم مناطق ريف درعا الشرقي، وانخل، ومحجة شمال درعا، وفي القرى النائية على الحدود السورية الأردنية. وهناك «كتيبة أحفاد خالد بن الوليد» التي يقودها مصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم» في مدينة درعا وتحولت إلى قوات تابعة لجهاز الأمن العسكري وصارت تعرف محلياً باسم «مجموعة الكسم». أما بقية الفصائل التي كانت في المنطقة فتبدو الحالة معقدة مع تزاحم النفوذ بين مجموعات تابعة لجهاز «المخابرات الجوية»، و«أمن الدولة» وأخرى تابعة للفرقة الرابعة، بينما الأكثر انتشاراً هي المجموعات التابعة لجهاز «الأمن العسكري». وبحسب المصدر، تتمتع كل مجموعة محلية بقيادة منفصلة عن الأخرى، وهي المسؤولة عن إدارة الأمور الأمنية في المكان الذي تنتشر فيه، وحتى أوامرها تكون مستقلة عن المجموعات في القرى والبلدات الأخرى، أي أن لكل مجموعة حرية التصرف والإدارة كما تشاء برغم أن التبعية تكون مشتركة للأمن العسكري.

الاكتفاء الذاتي..هدف استراتيجية للمعارضة في شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم.. يمثل الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الإنتاج المحلي عند الإدارة المدنية المتمثلة بحكومة «الإنقاذ السورية»، وهي الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، التي تمسك بالجانب الإداري في شمال غربي سوريا، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تمر عبر الاستغناء تدريجياً عن استيراد العديد من السلع، ومضاعفة العمل في الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي القادر على توفير احتياجات أبناء المنطقة... وانطلق مؤخراً نحو 15 مصنعاً ومعملاً لعدد من الصناعات الغذائية والمعدنية في المدينة الصناعية التي أنشئت أواخر العام 2012، بإشراف مباشر من حكومة «الإنقاذ السورية»، ضمن منطقة باب الهوى الحدودية مع تركيا، فيما يجري العمل على تشييد أكثر من 100 معمل أخرى في المنطقة ذاتها لخلق بيئة اقتصادية وصناعية تؤدي إلى حالة الاكتفاء الذاتي. وأتت هذه الانطلاقة مع إطلاق عدد من معامل الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة والألبان والأجبان في سرمدا والدانا شمال إدلب، أعمالها في إنتاج كميات كبيرة من المنتوجات وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة بنسبة 30 في المائة مقارنة بمثيلاتها المستوردة، إضافةً إلى البدء بعملية التصدير إلى دول أخرى ومنها دول الخليج العربي والسودان والأردن ولبنان. ويقول أحمد وهو أحد المستثمرين والمالكين لأحد مصانع الحلوى التي افتتحت مؤخراً في المدينة الصناعية في منطقة باب الهوى الحدودية، إنه «بعد نحو عام تقريباً من التشييد والبناء لمعمل الشوكولاته وتركيب الآلات فيه، بدأ المعمل فعلياً قبل فترة قصيرة بإنتاج كميات كبيرة من الشوكولاته وفق أحدث المواصفات والمعايير، وطرحها في أسواق إدلب ومناطق ريف حلب، ولاقى المنتج رواجاً كبيراً في الأسواق، نظراً لجودته الممتازة وانخفاض أسعاره». من جانبه، أكد «أبو حسن» وهو صاحب محل لصناعة الحديد الصلب في المدينة الصناعية، أن «حاجة المنطقة للحديد الصناعي، وتوفير حكومة (الإنقاذ السورية) للأرضية ومقومات تشييد المعامل ومساعدتها في تقسيط ثمن العقارات على دفعات، إضافةً إلى توفر الكهرباء التي يجري استجرارها من تركيا، كلها أمور ساهمت بتشجيع عدد لا بأس به من المستثمرين بالبدء بإنشاء معامل ومصانع لمختلف الصناعات في مدينة باب الهوى الصناعية، ومنها معملنا الذي بدأ كخطوة أولى بإنتاج كميات جيدة من أنواع الحديد الصناعي وتغطية حوالي 50 في المائة من حاجة السوق له، ونعمل الآن على تطوير خطة العمل أملاً بتغطية السوق بكامل الكمية والاستغناء عن استيراده من الخارج». وفي ندوة سابقة حول أهمية النهوض بالقطاع الصناعي في إدلب، والاعتماد على الإنتاج المحلي، أكد المهندس علي كده وهو رئيس حكومة «الإنقاذ السورية»، أن «الحكومة بذلت أقصى جهودها في تأمين الخدمات المطلوبة لإنجاح (المدينة الصناعية) منها فتح طرق وإنشاء شبكة صرف صحي وتوفير شبكة مياه وشبكة هاتف ومركز أمني وآخر صحي، لتهيئة الجو الملائم للاستثمار أمام الصناعيين والمستثمرين السوريين، نظراً لأهمية وانعكاسات هذا المشروع الإيجابية على مختلف شرائح المجتمع، من حيث زيادة فرص العمل، وتأمين القسم الأكبر من الاحتياجات المحلية للمواطنين». وفي الجانب الزراعي عملت الإدارة المدنية في إدلب خلال السنوات الأخيرة، على دعم وتطوير القطاع الزراعي، من خلال توزيع كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الزراعية على المزارعين، ضمن مشروع القرض (الحسن)، (القرض المالي الذي يمنح للمزارعين من دون المطالبة بأي فوائد مصرفية أو عوائد استثمار أو أي زيادة من أي نوع آخر، على أن يجري سداده في أثناء حصاد المواسم)، أملاً في تطوير الزراعة وتحسين الواقع المعيشي والغذائي للمواطنين، ووصولاً إلى حالة الاكتفاء الذاتي، بحسب أحد رؤساء المجالس المحلية في منطقة جسر الشغور غرب إدلب. ويضيف، أنه «جرى خلال الموسم الزراعي الماضي توزيع نحو 150 طنا من الأسمدة والمبيدات الزراعية ضمن مشروع القرض الحسن للمزارعين في مناطق فريكة والزيارة والمشيرفة والقرقور والكفير وقسطون والزيادية بريف جسر الشغور، غربي إدلب، بهدف تشجيعهم على زراعة أراضيهم بالقمح وزراعات موسمية أخرى، وذلك وفق خطة من قبل الإدارة سهلت فيها على المواطنين الحصول على تلك المواد في وقتها المناسب وخففت أعباء ومصاريف النقل من خلال افتتاح أكثر من مركز في أكثر من منطقة، كما أنه جرى تقديم (القرض)، لعدد من المزارعين في مناطق أخرى بريف إدلب، لتجهيز آبار الري لديهم بألواح الطاقة الشمسية وشبكات ري لاستخراج المياه وسقاية مزروعاتهم». ولفت حسام (34 عاماً) وهو أحد النشطاء في إدلب، إلى أنه «بدأت فعلياً السلع ذات الإنتاج المحلي بالتوفر في الأسواق، ومنها المياه الصحية والألبان والأجبان والملبوسات الجاهزة والصناعات المعدنية والزجاجية وحتى الكرتونية، وغالباً ما تكون أسعارها في المحال التجارية أقل من المستوردة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة، وبالطبع هذا الانخفاض في أسعار السلع يسهل على المواطن شراءها، نظراً لظروف العيش المحدودة لديهم وقلة فرص العمل».

"تصادم مصالح" يشعل مواجهات "عصابات الفرع الواحد" في الجنوب السوري

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... درعا، التي انطلقت منها أولى شرارات الثورة السورية، تدور ضمن متاهة قتل و"فلتان أمني"

لا يكاد يمر يوم على درعا حتى تشهد هذه المحافظة الواقعة في جنوبي سوريا حوادث قتل واغتيال واشتباكات مسلحة، تسفر عن ضحايا مدنيين وقتلى عسكريين من مختلف الأطراف، ورغم أن جذور هذا المشهد تعود إلى ما بعد اتفاقيات "التسوية" التي جرت بعد عام 2018، إلا أن دائرة "الفلتان" باتت تتوسع بمنحى جديد، يتلخّص بمواجهات "عصابات الفرع الأمني الواحد"، كما يصف نشطاء ومراقبون. قبل خمسة سنوات انتهى الهجوم الذي أطلقته قوات النظام السوري بدعم روسي باتفاقيات "تسوية" استنسخت لعدة مرات وفي مناطق متفرقة وكثيرة. وبموجبها انضوى من فضّل البقاء من عناصر فصائل المعارضة ضمن تشكيلات مسلحة تتبع لأفرع أمنية مثل "الأمن العسكري" و"المخابرات الجوية" وفرق عسكريةكـ"الفرقة الرابعة" وفيلق مدعوم روسيا (الفيلق الخامس)، في خيارٍ يخالف ما كانوا عليه في البدايات. ولطالما تردد ذكر هذه التشكيلات وعناصرها في المحطات التي عاشها الجنوب السوري، خلال السنوات الماضية، وفي وقت بقي عداد القتل "المسجّل ضد مجهول" متواصلا، دون أن يعرف لها "صيغة تنظيمية"، فيما كان لكل منها منطقة نفوذ، في أحياء درعا والقرى والبلدات الواقعة في ريفها. ونادرا ما تشير الرواية الرسمية للنظام السوري إلى المسار الذي سلكه من فضّل البقاء من فصائل المعارضة، لكن في المقابل تحدث الأخير في أوقات عديدة عن وجود "مجموعات أهلية"، سبق وأن ساندته في عمليات أمنية وعسكرية، بينها ضد مقار خلايا لتنظيم "داعش". وبينما كانت محافظة درعا ليلة الجمعة تترقب ما ستسجله من حوادث قتل واغتيال مع بزوغ اليوم المقبل شهد ليلها توترا لساعات فرضته اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعتين الأولى تعرف بتبعيتها لفرع "الأمن العسكري"، والثانية كذلك الأمر. وأسفرت المواجهات عن قتلى من المجموعتين وعناصر من الشرطة التابعة للنظام السوري، بينما حصدت روح طبيب الأعصاب السوري، علي بركات السعد، في أثناء خروجه من مشفى الشرق الخاص في حي الكاشف. "رصاصة طائشة طالته" بينما كان إطلاق الرصاص على أشده. وتشير الحادثة المذكورة التي تخللها أيضا عمليات قطع للطريق الدولي الواصل إلى معبر نصيب إلى الحال الخاص بهذه التشكيلات، وتعطي مؤشرا عن "مفارقة" تشوب العلاقة فيما بينها، فهي "تتصادم" رغم أنها ترتبط بذات التبعية.

"ليست وليدة ولاء"

وكان المرجو من اتفاق "التسوية" حين توقيعه فرض حالة من الاستقرار في المحافظة التي كانت أجزاء كبيرة منها خارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد، على أن تتبع ذلك تسوية أوضاع المطلوبين أمنيا، وإعادة الخدمات وإصلاح البنى التحتية. لكن جميع ما سبق لم يطبّق على أرض الواقع، على خلفية عدة أسباب، أبرزها عدم التزام النظام السوري بأيٍّ من المطالب، وخاصة الإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات المداهمة والاقتحام. ما سبق جعل درعا، التي انطلقت فيها أولى شرارات الثورة السورية، تدور ضمن متاهة قتل و"فلتان أمني"، لا تعرف الأطراف المستفيدة منها أو الدافعة لفرضه باستمرار على الأرض. وبينما يوجه البعض اتهامات لتنظيم "داعش" بالوقوف وراء الاغتيالات، يرجّح آخرون مسؤولية النظام السوري وأفرعه الأمنية، ويعزو طرف ثالث الأسباب بطبيعة الأطراف المسيطرة على الأرض، وسياق "تضارب المصالح" ومساعي "الأخذ بالثأر" لقضايا تعود قصتها إلى ما قبل "التسوية". وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد وثق في الثامن عشر من شهر يناير الحالي مقتل عنصرين من "المجموعات المحلية"، وإصابة مواطن وطفل بجروح بليغة، إثر اندلاع اشتباك مسلح بين مجموعتين محليتين، إحداها تابعة لـ"الأمن العسكري" في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي. وأوضح "المرصد": "إذ نشب خلاف بين عنصرين، ليتطور إلى اشتباكات، واستقدام الطرفين تعزيزات عسكرية إلى مكان الاشتباك، وسط توتر ساد في المنطقة". يرى الباحث السوري في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، نوار شعبان أن المجموعات المحلية التي ارتبطت بالأفرع الأمنية بعد اتفاقيات التسوية "ليست وليدة ولاء، بل تشكلت إما بهدف البقاء أو للسلطة وتعزيز المكاسب المادية"، وأنها "أولا وأخيرا لها أهدافها الخاصة"، حسب تعبيره. ويقول شعبان المتخصص بالشؤون الأمنية في حديث لموقع "الحرة": "لم تتشكل لأنها تحب الأمن العسكري أو النظام السوري، بل لحماية مصالحها، ومن الطبيعي جدا أن نرى الصدام فيما بينها في حال تضاربت مصالحها". "هذه المجموعات تأكل من نفس الصحن كما هو معروف. ولذلك تدفعها هذه الحالة للتصادم، ومن سيحظى بكل المصالح من حساب من"، حسب تعبير الباحث. بدوره يشير الناشط الحقوقي، عمر الحريري إلى أن "الأفرع الأمنية" التابعة للنظام السوري موجودة في كل مكان بمحافظة درعا، وأن العناصر التابعين لها ينتشرون في معظم القرى والبلدات، بينما "تتشكّل عملية توزيع السلطة على من له التركيز الأكبر قياسا بالآخر". يتركّز نشاط "الأمن العسكري" في الريف الغربي لدرعا، وللمجموعات المحلية التابعة لها النفوذ الأكبر هناك، ومع ذلك يوجد نفوذ لأفرع أخرى لكن على درجة أقل. ويقول الحريري لموقع "الحرة": "مدينة جاسم مثلا تحسب على نفوذ فرع أمن الدولة، وهذا لا ينفي نفوذ الأفرع الأخرى وهكذا... القصة ليست تقسيم مناطق سيطرة بقدر ما هي توزيع للنفوذ". يوضح الناشط الحقوقي أن الصدام الذي يحصل بين الفترة والأخرى بين المجموعات التي تعرف بأنها تتبع لذات الفرع الأمني يرتبط بـ"المصالح الشخصية"، على خلاف الصورة العامة الخاصة بأجهزة النظام السوري الأمنية. ويضيف: "ما حصل ليلة الجمعة من اشتباك بين مجموعتين تتبعان للأمن العسكري هو أقرب لصدام العصابات من صدام عناصر أمنية بشكل رسمي"، لافتا إلى أن العناصر "يحملون بطاقات أمنية، ويأتي الصدام فيما بينهم لحماية المصالح".

"لعبة وقت"

وتعتبر درعا أولى المحافظات السورية التي هتف مواطنوها ضد النظام السوري، وطالبوا بإسقاطه، ورغم سيطرة النظام السوري عليها بعد عام 2018، إلا أن الأصوات المنادية بالحرية وإسقاط بشار الأسد لم تنقطع فيها. كما تتميز بوضع خاص يميزها عن باقي المناطق السورية التي دخلت في "اتفاقيات التسوية"، من حيث طبيعة القوى العسكرية المسيطرة على قراها وبلداتها، وأيضا طبيعة المقاتلين، وتفاصيل سيطرة النظام عليها، التي توصف بـ"الهشّة"، كما حال جارتها السويداء. ولا يعلّق النظام السوري كثيرا على حالة "الفلتان الأمني" التي تشهدها درعا، والتي باتت سمة بارزة تميزها، وتجعلها في صدارة الأخبار الخاصة بسوريا، لكنه في المقابل يعلن دائما عن مقتل جنود له بـ"هجمات إرهابية". وكما هو الحال بالنسبة للاغتيالات التي تستهدف مدنيين وناشطين محليين وإعلاميين وقادة فصائل سابقين في المعارضة تطال حوادث القتل أيضا ضباط وعناصر في "الجيش السوري"، وتصاعدت حدتها، منذ بداية ديسمبر العام المنصرم. ويشير الباحث السوري شعبان إلى أن "عدم وضوح الهيكلية الإدارية والأمنية في محافظة درعا رغم سيطرة النظام السوري تعتبر لعبة وقت يحاول الأخير لعبها". ويقول الباحث: "النظام لم يعد له سوى الوقت. له هوامش لكن في درعا لا قدرة له أن يوقف كل شيء ويسحب العصابات"، معتبرا أن "سحب العصابات ووقف حالة الفلتان يحتاج جهودا دولية، وهذا ما يتطلع إليه النظام"، لكي يكون له قدما في ذلك. وفي حين تدور معادلة تضارب المصالح بين المجموعات المحلية ونظيرتها الأخرى، إلا أن حوادث كثيرة شهدت إقحام ضباط من النظام السوري على الخط وبشكل غير مباشر، بعدما تم اختطافهم، بفرض مبادلتهم مع "مختطفين آخرين". ما سبق شهدته حادثة ليلة الجمعة، إذ أقدمت إحدى المجموعات المحلية على اعتقال ضابط برتبة "عميد" في قوات الأسد، من أجل الإفراج عن قيادي آخر ومتزعم فيها يدعى "إسماعيل القداح". ويرى الناشط الحقوقي الحريري أن "النظام السوري يعي ومنذ عام 2018 أن العناصر السابقين في المعارضة الذين انضووا في التشكيلات التابعة لأفرعه الأمنية لم يُقدموا على هذا الخيار بدافع الولاء". ويوضح: "هناك أولويات للنظام بمعنى أنه لا مشكلة ببضع عصابات تحمل بطاقات أمنية وتتخلل العلاقة بينها اشتباكات، مع ضمان عدم عودتها إلى حالة الفصائل المسلحة القوية القادرة على انتزاع سيطرة المنطقة، وأن تبقى المحافظة هادئة على مستوى الثورة".