أخبار مصر وإفريقيا..التطورات الفلسطينية تطغى على زيارة بلينكن للقاهرة..«مزاج المصريين» تحت تهديد «الغش» و«الغلاء»..السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا..اتفاق سوداني ـ تشادي على مكافحة التطرف وحماية النازحين..«النواب» يرفض بيع أصول ليبية في أفريقيا الوسطى بـ«مزاد علني»..الاتحاد الأوروبي يبحث سبل مراقبة الحدود الليبية..نسبة الإقبال في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.15 %..اجتماع في مراكش لإلغاء عضوية «الصحراوية» من {الأفريقي}..بوركينا فاسو: هل يعزز الدعم الشعبي لـ«المجلس العسكري» القطيعة مع فرنسا؟..الصومال: مقتل 136 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية..معلومات أميركية بشأن استمرار وجود القوات الإريترية في تيغراي..

تاريخ الإضافة الإثنين 30 كانون الثاني 2023 - 4:13 ص    عدد الزيارات 647    التعليقات 0    القسم عربية

        


دعم أميركي لمصر بمستهل زيارة بلينكن والسيسي يختتم جولة آسيوية القاهرة ...

الجريدة... - حسن حافظ .. وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن يزور الجامعة الأمريكية في القاهرة بالتوازي مع جولة آسيوية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعزز من انفتاح القاهرة على آسيا، قدمت الولايات المتحدة دعما لمصر في مستهل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، أمس، ضمن جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية، تأتي في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل والفلسطينيين وعودة التوتر بين إسرائيل وإيران. وجدد بلينكن، قبل وصوله أمس إلى القاهرة، «التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي». واستبقت الخارجية الأميركية زيارة بلينكن ببيان رسمي حول العلاقات الأميركية ـ المصرية، في ظل الاحتفال بمرور أكثر من قرن من التعاون الدبلوماسي والصداقة، وشددت على أن الولايات المتحدة تقف بجانب مصر وشعبها «لتعزيز الأمن الإقليمي، وتشجيع المرونة الاقتصادية، وتقوية العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة دفاعية حاسمة، ودعم المصريين في سعيهم لمستقبل مزدهر يحمي الحريات الأساسية للجميع». وذكّر البيان بأوجه التعاون مع مصر على المستوى الإقليمي، سواء من خلال دعم الوساطة الأممية لإجراء الانتخابات الليبية قريبا، واستعادة الانتقال السياسي في السودان بقيادة مدنية، والالتزام الأميركي ـ المصري الذي «لا يتزعزع بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، كما أن واشنطن منخرطة مع مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى حل دبلوماسي سريع بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يحمي مصالح الأطراف الثلاثة. ودعمت واشنطن تحرك القاهرة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، والذي يعد أمرا حاسما لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، وتمكين الإصلاحات الحيوية، مع استمرار ما تتعرض له مصر من «التداعيات العالمية للعدوان الروسي على أوكرانيا، وما نتج عنه من انعدام الأمن الغذائي»، مع إشارة لدعم أميركي ألماني لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في مصر. وشددت واشنطن على دعمها لمصر في عمليات مكافحة الإرهاب، لافتة إلى تقديم أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر منذ عام 1978، ولم يشر البيان إلى حجب نحو 205 ملايين دولار من المساعدات العسكرية لمصر العام الماضي، بسبب ملف حقوق الإنسان، لكنه لفت الى «الاعتقاد الراسخ لدى الولايات المتحدة بأن الشراكات الهامة، مثل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بحقوق الإنسان». في الأثناء، عقد الرئيس السيسي مباحثات قمة مع نظيره الأرمني فاهاجن خاتشاتوريان، في العاصمة يريفان أمس، أعقبها مؤتمر صحافي مشترك، في ختام جولة آسيوية للرئيس السيسي شملت الهند وأذربيجان، ووصف الرئيس الأرمني زيارة نظيره المصري بالتاريخية كونها الأولى من نوعها، وقال الرئيسان في المؤتمر الصحافي إن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وسبل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وسبل دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

التطورات الفلسطينية تطغى على زيارة بلينكن للقاهرة

أكد أن العلاقات الأميركية ـ السعودية مهمة وتعكس المصالح والقيم المشتركة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رغم أن الزيارة التي بدأها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة (الأحد)، كانت مقررة سلفاً، فإن التطورات والأحداث في الأراضي الفلسطينية تخيّم على أجندته التي تتضمن لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإجراء مباحثات مع نظيره المصري الوزير سامح شكري. ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى القاهرة، في مطلع زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل بالإضافة إلى العاصمة المصرية، زيارة تل أبيب ورام الله، وذلك وسط تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما تدعو القاهرة وواشنطن لوقف التصعيد وخفض حدّة التوتر. والتقى بلينكن في مستهل زيارته إلى مصر، مع قيادات شبابية مصرية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وقال للصحافيين إنه يريد «تعزيز شراكة واشنطن الاستراتيجية» مع مصر. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في القاهرة «أطرافاً من المجتمع المدني وناشطين حقوقيين»، على ما أفادت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية باربرا ليف. ووفق إفادة للسفارة الأميركية في مصر، فإن الزيارة تأتي لـ«تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان بقيادة السودانيين». وبحسب بيان السفارة الأميركية بمصر، فإن بلينكن «سوف يزور إسرائيل والضفة الغربية للتشاور حول الأولويات الدولية والإقليمية، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية». وفي حديث إلى قناة «العربية» أمس، قال بلينكن إن إيران رفضت المعروض بشأن العودة للاتفاق النووي، مضيفاً أن واشنطن لا تزال ترى أن الدبلوماسية الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع الملف النووي الإيراني. وأكد أن الشباب الإيرانيين يدافعون عن حقوقهم الأساسية في وجه نظام طهران، و»تركيز أميركا الآن على قمع النظام الإيراني لشعبه في الشوارع». وأشار إلى أن «واشنطن لاحقت بالعقوبات كل المسؤولين عن القمع في إيران، وتواصل البحث عن طرق لتعطيل أنشطة إيران الخبيثة»، مؤكداً أن أميركا تدعم الشعب الإيراني و»نترك قرار تغيير النظام له».وسئل بلينكن عن العلاقات السعودية - الأميركية، فأكد أنها «علاقات مهمة ومستمرة منذ عقود طويلة»، مشدداً على «ضرورة أن تعكس العلاقات مع السعودية المصالح والقيم المشتركة». وجدد التأكيد على أن واشنطن تعمل مع الرياض لإنهاء الحرب في اليمن».

«مزاج المصريين» تحت تهديد «الغش» و«الغلاء»

تحرك برلماني بعد ضبط كميات غير أصلية من الشاي والقهوة

الشرق الاوسط.. القاهرة: عصام فضل... بعد ارتفاع أسعار البن والقهوة في مصر إلى مستويات قياسية بالآونة الأخيرة، استيقظ المصريون أخيراً على خبر يفيد بضبط مصنع بمحافظة الغربية ينتج عبوات غير أصلية «مغشوشة» من «الشاي» وعبوات تقليد لمنتج شهير من «النسكافيه». وبعد حدوث ضجة واسعة على مواقع التواصل، دخل البرلمان المصري على خط الأزمة، إذ طالب نائبان الحكومة بتوضيح آليات مواجهة الغش التجاري عبر طلبي إحاطة منفصلين. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الرقابية داهمت مصنعا وصفته بـ«غير المرخص» بمحافظة الغربية (دلتا مصر) وقامت بضبط كمية كبيرة من عبوات «الشاي» و«النسكافيه» المقلدة «المغشوشة» بلغت نحو 5 ملايين عبوة - وفق تقارير صحافية - ونحو 3 أطنان خامات إنتاج. وتقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الحكومة، طالب فيه بـ«تكثيف الحملات الرقابية على مختلف المصانع والشركات للتصدي لعمليات الغش التجاري». ودعا النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في طلب إحاطة منفصل الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات عقابية تمنع انتشار الأغذية المغشوشة وإغلاق المصانع التي تعمل دون ترخيص، وتستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات مما يعرض صحة المواطنين للخطر، ويؤثر بالسلب على الصناعة». وشهدت الأسواق المصرية منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري، زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع الشاي الشهيرة بمصر، وقفز سعر الكيلو غرام من 125 جنيها إلى 148 جنيها (الدولار يعادل نحو 29.9 جنيه) بزيادة تقدر بـ23 جنيها، فيما ارتفع سعر العبوة زنة 40 غراماً من 6 إلى 7 جنيهات. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، «أن اتجاه البعض إلى الغش التجاري يعود إلى الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة استغلالاً للأزمات الاقتصادية، ما يعني ضرورة تشديد العقوبات، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمصانع». ويستهلك المصريون نحو 85 ألف طن من الشاي سنويا، وفق تصريحات صحافية سابقة لمتى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في الشعبة العامة للمستوردين، وتستورد مصر معظم احتياجاتها من الشاي من الهند وسريلانكا وكينيا. ويشكل كل من «الشاي» و«القهوة» أهمية كبيرة لدى المصريين، ويبلغ استهلاك السوق المصري من البن نحو 70 ألف طن سنوياً، وفق حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة. ويواجه محصول البن أزمة عالمية نتيجة انخفاض الإنتاجية بسبب التغيرات المناخية والتضخم العالمي الذي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وحذرت دراسة لمنظمة القهوة العالمية ««ICOفي فبراير (شباط) 2022 من استمرار انخفاض إنتاجية البن عالميا، وقالت الدراسة إن: «مزارعي البن في بعض البلدان المنتجة مثل: البرازيل، وكولومبيا، وكوستاريكا، والسلفادور، يتكبدون خسائر في الفترة الأخيرة».

معرفة المصريين بـ«الأزمة السكانية» لم تمنع زيادتهم

استطلاع حكومي: 75 % من المواطنين على وعي بـ«المشكلة»

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... على الرغم من تأكيد أحدث استطلاع حكومي أن نحو 75 في المائة من المصريين لديهم وعي بـ«المشكلة السكانية»، فإن هذا «الإدراك» لم يوقف النمو السكاني الذي يشكل إحدى أهم المشكلات التي توليها البلاد اهتماماً خاصاً. وجاء الاستطلاع ليبرز «تبايناً» بين «الإدراك» و«الاستجابة»، ويثير تساؤلات عدة عن أسباب ذلك التناقض. وأعلن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء المصري (الأحد) أن استطلاعاً للرأي حول الزيادة السكانية أظهر أن 75.6 في المائة من المصريين «مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية»، وهي نسبة وصفها المركز بـ«المرتفعة»، مقارنة باستطلاعات سابقة، ففي استطلاع سابق أجري في أبريل (نيسان) الماضي، بلغت نسبة من يدركون وجود مشكلة سكانية 70.5 في المائة. وذكر الاستطلاع الذي أجري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على عينة من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع المحافظات، أن 91.1 في المائة من الأسر المصرية -وفقاً للعينة- أكدوا «تأييدهم لبرامج تنظيم الأسرة»، كما رأى 52.5 في المائة أنه في ظل الظروف الحالية فإن العدد المناسب للأطفال في كل أسرة يجب ألا يزيد على طفلين، و29.1 في المائة ذكروا أن العدد المناسب برأيهم 3 أطفال. وبهدف قياس مستويات اهتمام الجمهور بالقضية السكانية، وجَّه الباحثون للمواطنين المشاركين في عينة البحث سؤالاً عن عدد سكان مصر، وهو ما أبرز تبايناً أيضاً؛ إذ ذكرت النسبة الأكبر من العينة (31.8 في المائة) أنه أكثر من 105 ملايين نسمة، كما ذكر 23.3 في المائة من المشاركين أن عدد السكان يتراوح ما بين 100 و105 ملايين نسمة. وتجاوز عدد سكان مصر حتى نهاية 2022 أكثر من 104 ملايين نسمة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين بلغ حتى مساء أمس الأحد، وفق الساعة السكانية التي تحتسب الزيادة لحظة بلحظة: 104 ملايين و519 ألفاً و428 نسمة. وقيّم الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية، نتائج الاستطلاع الأخير بأنه «يعني أنه يوجد تطور في وعي المواطن بالقضية السكانية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التباين بين وجود الوعي وعدم الاستجابة سببه ثقافة المجتمع المصري، فالمواطن يعرف أنه توجد مشكلة؛ لكنه لا يتخذ أي موقف لمواجهتها». وأوضح: «تجد كثيراً من السيدات يقلن إنهن لا يردن أطفالاً آخرين، فتسأل إحداهن: إذن ستستخدمين وسيلة لمنع الحمل؟ فترد: لا!». .. وحسب خالد: «مواجهة النمو السكاني تحتاج إلى مزيد من العمل على تغيير الثقافة المجتمعية ووعي المواطن، مع التركيز على الأجيال الجديدة». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة من خطر الزيادة السكانية، منها قوله خلال المؤتمر الوطني للشباب عام 2017: «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها. الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام». ومن جانبه قال الدكتور عاطف الشيتاني، عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «توجد فجوة كبيرة بين الهدف الديموغرافي الذي تحاول الدولة الوصول إليه، وهو أن يكون متوسط الإنجاب طفلين للأسرة، وبين ما تم رصده من رؤية المواطنين الذين يعتقدون أن العدد الأنسب 3 أطفال». وحسب الشيتاني: «اعتماد متوسط طفلين لكل أسرة يعني إحصائياً استقراراً في عدد السكان، إذ سيتساوى عدد المواليد مع عدد الوفيات، على عكس الوضع حالياً؛ حيث يبلغ عدد المواليد نحو مليونين سنوياً، بينما لا يتجاوز عدد الوفيات 600 ألف نسمة». وأشار الشيتاني إلى أن «مصر تجري مسحاً قومياً للسكان منذ عام 1988، وكان من بين نتائج أحدث مسح عام 2022، أن 100 في المائة من المصريين أكدوا معرفتهم بوسائل تنظيم الأسرة، وأكد 80 في المائة من السيدات في سن الإنجاب أنهن لا يردن إنجاب المزيد، غير أن 66 في المائة فقط من المصريين يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة، وهو ما يعني ضرورة بذل جهد أكبر لإقناع هذه الفئات باستخدام وسائل منع الحمل».

السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا

تضمنت قمة ثنائية وبحث ملفات التعاون

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في أول زيارة لرئيس مصري إلى أرمينيا، اتفقت القاهرة ويريفان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاقتصاد وتبادل الخبرات، وتوافق الجانبان على «ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بشأن الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم». وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان، بالقصر الرئاسي في العاصمة الأرمينية يريفان، تبعتها جلسة مباحثات موسَّعة ضمّت وفدي البلدين، وفق إفادة رسمية للسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وأعرب السيسي عن «سعادته» بالتواجد في يريفان، باعتباره «أول رئيس مصري يزور المدينة منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي شهدت، العام الماضي، مرور ثلاثين عاماً على إنشائها». وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأرميني، إن «زيارته ليريفان تعكس الاهتمام، والتقدير الذي تكنّه بلاده لأرمينيا، ورغبتها في تطوير العلاقات معها في مختلف المجالات، اعتماداً على الخصوصية المتفردة التي تتمتع بها». وأشار الرئيس المصري إلى «استضافة بلاده تاريخياً لعشرات الآلاف من الأرمن الذين كان لهم إسهامات مُقدَّرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وفي إثراء حياة المجتمع المصري». بدوره، رحّب الرئيس الأرميني بالزيارة التاريخية للرئيس المصري، معرباً عن «تقدير بلاده لمصر على المستويين الرسمي والشعبى، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين». وأعرب عن «تطلع بلاده لتبادل الخبرات الفنية مع مصر ومشاركتها في تنفيذ المشروعات في عدد من القطاعات التي تتمتع فيها مصر بتجربة ناجحة، لا سيما البنية التحتية والنقل». وتطرقت مباحثات السيسي وخاتشاتوريان إلى ما «حققته مصر في مجال إنتاج الطاقة، ارتباطاً بإطلاق (الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر)، ما يجعلها مقصداً استثمارياً واعداً في ضوء توافر موارد الطاقة اللازمة للصناعة، وما ترتبط به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والأفريقية»، وفقاً للسيسي. وقال السيسي إن الجانبين اتفقا على «أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يتناسب مع إمكانياتهما الواعدة، والعلاقات السياسية المتميزة». ولفت السيسي إلى «ضرورة تفعيل وتنشيط الآليات الاقتصادية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ومنتدى رجال الأعمال». وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أرمينيا». وتطرقت المباحثات المصرية الأرمينية إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز. وقال السيسي إنه «تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدؤوب لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل، واستكمال مسار السلام، وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، في ضوء تداعيات أزمة وباء الكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية». وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن «المباحثات تناولت الدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي». وقال المتحدث الرسمي إنه «تم تبادل وجهات النظر فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن سبل التكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية». وشهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية للتعاون في المجال العلمي والتكنولوجي، والرياضي والثقافي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي في المجال الاستثماري. وعلى صعيد متصل، عقد السيسي، أمس الأحد، مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، شهدت تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقليمية، مع استعراض تداعياتها على أمن القارة الأوروبية، وفق المتحدث الرسمي. وفيما يتعلق بمنطقة شرق أوروبا وجنوب القوقاز، أشار المتحدث الرسمي إلى «توافق الجانبين بشأن ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم». واتفق الجانبان على «ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع عليها، وعلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمجابهة الإرهاب»، وفقاً للمتحدث الرسمي.

اتفاق سوداني ـ تشادي على مكافحة التطرف وحماية النازحين

البرهان وديبي أعربا عن قلقهما من خطورة الأوضاع الأمنية في ليبيا

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الفترة الانتقالية في تشاد محمد إدريس ديبي، في العاصمة أنجمينا، أمس الأحد، مباحثات ثنائية مشتركة سيطرت عليها تطورات الأزمة في ليبيا وأفريقيا الوسطى. ورافق البرهان، خلال زيارته إلى تشاد، وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق إبراهيم علي مفضل، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن محمد علي أحمد صبير. وأعرب البرهان وديبي، في بيان مشترك، تلاه وزيرا خارجية البلدين عقب الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً، عن قلقهما من «خطر زعزعة الاستقرار والأوضاع الأمنية في ليبيا على دول الجوار». وذكر البيان أن «الرئيسين عبّرا عن قلق عميق من استمرار الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وانتشارها في القارة الأفريقية». وشدد الرئيسان على «أهمية تعزيز القدرة العملياتية للقوات التشادية السودانية المشتركة، لمواجهة التحديات الأمنية التي تزداد توتراً في المنطقة الحدودية للبلدين من خلال إقامة علاقات مباشرة ومستمرة بين الجهات المختلفة المعنية في الدفاع والأمن وحماية اللاجئين والنازحين». واتفق الجانبان السوداني والتشادي على «تبادل المعلومات والاستخبارات بين أجهزة الأمن في البلدين، واتخاذ إجراءات قوية ومتسقة لاحتواء الهجرة غير النظامية وتهريب الأسلحة». ووفقاً للبيان، تطرّق الرئيسان إلى التوترات الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين، وقررا عقد المنتدى عبر الحدود حول الأمن والتنمية قبل نهاية العام الحالي في مدينة أبشي التشادية. وأكد البرهان وديبي، في البيان الرئاسي المشترك، «تفعيل القوة الثلاثية المشتركة بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى لمكافحة انعدام الأمن على الحدود المشتركة للدول الثلاث». وقال إعلام مجلس السيادة السوداني، في بيان صحافي، إن البرهان وديبي اتفقا، خلال المحادثات المشتركة، على مساعدة الأطراف في ليبيا للوصول إلى سلام، والتنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة حول الأوضاع في أفريقيا الوسطى بما يحقق الأمن والاستقرار في الإقليم. وأكد البرهان حرص بلاده على التنسيق مع تشاد في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، داعياً إلى تطوير تجربة القوات المشتركة التشادية وتبادل الدعم فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وأبدى استعداد السودان الكامل للتعاون مع تشاد لمكافحة التطرف الديني والتنظيمات الإرهابية وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية. وبحث البرهان وديبي الأوضاع الأمنية في الحدود المشتركة بين البلدين، وأبديا قلقهما من تكاثر النزاعات بين المجتمعات، والتي تسببت في الكثير من الخسائر في الأرواح. وهنّأ البرهان ديبي على نجاح الحوار التشادي، والذي أعقبه تشكيل الحكومة وتكوين مؤسسات الانتقال، مؤكداً دعم السودان للاستقرار السياسي ومُخرجات الحوار الوطني والتوافق الذي جرى بين الفُرقاء التشاديين. بدوره أكد ديبي التزام بلاده ضامناً لاتفاقية جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلَّحة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.طوكان في استقبال البرهان لدى وصوله إلى مطار أنجمينا الدولي، ديبي وأعضاء حكومته وطاقم السفارة السودانية بأنجمينا. وفي 20 من يناير (كانون الثاني) تلقّى البرهان رسالة خطية من الرئيس التشادي يدعوه لزيارة أنجمينا. وفي عام 2009 وقّع السودان وتشاد على اتفاق أمني وعسكري، بموجبه جرى تشكيل قوات عسكرية مشتركة تنتشر على طول الحدود بين البلدين. وتأتي زيارة البرهان لتشاد بعد أقل من شهر من كشف نائبه محمد حمدان دقلو، الشهير بــ«حميدتي» عن محاولة لتغيير النظام في أفريقيا الوسطى انطلاقاً من الأراضي السودانية، وجّه فيه أصابع الاتهام إلى جهات داخلية وخارجية، معلناً إغلاق الحدود تماماً بين البلدين. وإبان زيارة حميدتي إلى تشاد، في أغسطس (آب) الماضي، قُتل 18 شخصاً من الرعاة السودانيين داخل إقليم دارفور من قِبل ميليشيات تشادية مسلّحة عبَرت إلى داخل الحدود السودانية، وكادت الحادثة تتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.

خلافات «القاعدة الدستورية» تعيد صالح إلى القاهرة

حديث أممي عن دور أفريقي لحل الأزمة السياسية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. يُجري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة إلى القاهرة، هي الثانية له في غضون الشهر الجاري، بينما امتنع عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس عن تأكيد أو نفي احتمال اجتماعه مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة؛ لبحث الملفات العالقة بينهما بشأن «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ولا تزال الخلافات الدائرة حول «القاعدة الدستورية» مثار جدل بين صالح والمشري، إذ سبق لصالح القول إنه سيلتقي الأخير بالقاهرة، وذلك في إطار حديثه عن المداولات الجارية بين المجلسين بشأن هذه القاعدة اللازمة لإجراء الانتخابات. وتفقد صالح، مساء (السبت)، بعض دور النشر الليبية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما زار جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث أبدى إعجابه بإصداراته المتنوعة في الشأنين الإقليمي والدولي، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي. في غضون ذلك، قال سفير هولندا لدى ليبيا إنه اتفق في اجتماعه أمس بالعاصمة طرابلس مع المشري، ضمن ما وصفه بـ«حديث ودي» على أهمية عملية المصالحة الوطنية القوية والشاملة بما يتماشى مع العدالة الانتقالية، وأشاد بجهود مجلس الدولة والنواب للاتفاق على القضايا المعلقة في أقرب وقت ممكن. بدوره، قال عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، إنه أطلع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو على مستجدات مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن، واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023. ولفت باتيلي عبر حسابه على «تويتر» عقب زيارته الكونغو برازافيل، أمس (السبت) إلى تعهد نغيسو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم، كما أكد أن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، وبالتالي يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها، مشيراً إلى أنه أكد بصفته رئيساً لفريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة، وبدعم إقليمي ودولي إيجابي. وشدد على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبية من دون شرط أو قيد. وأعلن باتيلي الاتفاق على ضرورة وجود فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الأفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته، مجدداً التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد. ووسط تصاعد حالة الاعتراض على الاتفاقية التي وقعها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مع الجانب الإيطالي بشأن الطاقة ومكافحة الهجرة، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن زيارتها إلى العاصمة طرابلس مثلت ما وصفته بـ«مهمة إيجابية للحكومة الإيطالية». وأشارت ميلوني في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أمس (السبت) إلى توقيع اتفاقيات مهمة مع حكومة «الوحدة» للتعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وقالت: «كما أعربنا عن استعدادنا الكامل لتسهيل الطريق نحو انتخابات شرعية وتحقيق الاستقرار في ليبيا». وقالت حكومة الدبيبة إن رئيسها ناقش في اجتماع مع ميلوني بحضور وزيري خارجية البلدين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل عام وزارة النفط والغاز، الإجراءات المتخذة بشأن ملف الهجرة غير المشروعة، وزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعين الخاص والعام، ومناقشة عودة الحركة الجوية بين البلدين. وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، قال إنه بحث مع ميلوني بحضور وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمن قريب، لافتاً إلى بحث سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين. وقال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، إنه استعرض لدى اجتماعه مساء أمس مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، خطة عمل الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية وحراسة الحدود بمفهومها الشامل، وكذلك مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب. ونقل عن الوزير الإيطالي إشادته بالخطة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية للمحافظة على الأمن، لافتاً إلى دعوة الطرابلسي لزيارة إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، المقرر عقده الشهر المقبل. واعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن زيارة ميلوني كانت زيارة تاريخية واستراتيجية. وقالت في بيان عبر «تويتر»: «حرصنا على توطيد علاقات الصداقة عبر كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمن والهجرة»، كما أشادت بجهود إيطاليا من أجل الاستقرار في ليبيا، والدفع في اتجاه الانتخابات.

«النواب» يرفض بيع أصول ليبية في أفريقيا الوسطى بـ«مزاد علني»

لجنته الاقتصادية اعتبرت القرار محاولة لـ«نهب مقدرات الشعب»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر.. رفض مجلس النواب الليبي، على لسان لجنة الاقتصاد والاستثمار، مصادرة أصول تعود ملكيتها للبلاد في أفريقيا الوسطى، وعرضها للبيع بمزاد علني، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير مجمل الأصول المجمدة في الخارج، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وكانت الأموال الليبية في الخارج تقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار حسب فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة. وعرضت السلطات في أفريقيا الوسطى أصولاً للبيع في المزاد العلني، أمس (السبت) قالت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، (لايكو) إنها «مملوكة للدولة الليبية»، فيما أثارت القضية ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام بالبلاد. وأوضحت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، في بيان، مساء أمس (السبت)، أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندقاً، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض، مشيرةً إلى أن البلاد حصلت على هذه الأصول مقابل قروض منحتها لـ«بانغي» بموجب اتفاقية لتشجيع الاستثمار موقعة بين البلدين في عام 2007. ورأى حسام القماطي المحلل السياسي الليبي، أنه بعد «ثورة 17 فبراير عام 2011، حدثت تغيرات سياسية كبيرة في البلاد، وأصيبت مؤسسات الدولة بالضعف، ثم بدأت تظهر بعض المحاولات من قبل موظفين انتهت خدمتهم بالمؤسسة الليبية للاستثمار «لسرقة هذه الأصول بأساليب ملتوية، من بينها التعاون مع فاسدين بالدولة التي لديها هذه الأصول». وأشار القماطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام الليبي بدأ مؤخراً التحقيق بهذه التجاوزات لكنها «لم تؤتِ ثمارها بعد، بينما لا تزال البلاد تعاني من تكرار محاولات الاستيلاء على أصولها بالخارج، من خلال عمليات نقل الملكية بشكل لا يخلو من التحايل». ولفت إلى «عدم وضوح المعلومات الصادرة عن المسؤولين الليبيين بشأن حجم تلك الاستثمارات الخارجية»، متابعاً: «على ما يبدو أن هذه الاستثمارات لم تحقق عوائد مالية، بل بالعكس تخسر من أصولها، وهذا يضع علامة استفهام على جدوى بقائها وعدم التخلص منها، أو نقلها في دول تجمعها بليبيا علاقة تعاون». وأبدت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الليبي «رفضها القاطع» لعرض الممتلكات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية في العاصمة بانغي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع في المزاد العلني. وقالت اللجنة في بيان اليوم (الأحد) إن «عملية البيع بهذه الطريقة، وفي هذا الوقت تعد انتهاكاً قانونياً وأخلاقياً ومحاولة لنهب مقدرات الشعب الليبي»، مطالبة «بوقف الإعلان عن بيع الأصول في المزاد فوراً، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه، وحماية الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى وغيرها من دول العالم». وفيما تعهدت لجنة الاقتصاد والاستثمار «بتحريك الدعوى الجنائية في حال استمرار الإعلان عن المزاد»، حملت «المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في حكومة (الوحدة) المؤقتة، ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له». وخاطبت اللجنة حكومة أفريقيا الوسطى «لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورا والعمل على حماية الاستثمارات الليبية، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين البلدين»، مؤكدةً «عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي ستقوم بالشراء». وقضت محكمة في العاصمة بانغي، ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي «فندق فخم» قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان بهما شقق مقدرة بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى، لعقد المزاد العلني. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأصول الليبية المجمدة في الخارج للمخاطر، فقد سبق وأجرى النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور مباحثات مع نظيره البلجيكي في العاصمة بروكسل، مطلع فبراير (شباط) الماضي، استهدفت إعادة هذه الأموال المقدرة بـ14 مليار يورو. وقبل خمسة أعوام، تجددت المخاوف في ليبيا بشأن ما أثارته حينها صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن أن مجلس اللوردات يقترب من إقرار تشريع لإنشاء صندوق تعويضات لأسر البريطانيين ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، من أصول الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، وتقدر بـ9.5 مليار إسترليني. ومع تصاعد حالة الغضب السياسي حينها في ليبيا، تم إلغاء فكرة القرار، وسط دعوات محلية ودولية «للإسراع بإجراء انتخابات ليبية كي يتسنى للسلطات المنتخبة المحافظة على أموال الشعب من الضياع». وتسعى السلطات الليبية منذ سنوات لاستعادة أموال مرتبطة بأسرة القذافي، تم تجميدها في أحد بنوك مالطا، قبل سقوط النظام السابق في عام 2011. ومنذ تولي حكومة «الوحدة» المؤقتة السلطة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تجري مباحثات مع كبار المسؤولين في جزيرة مالطا حول كيفية استعادة أكثر من 80 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في بنك «فاليتا» مرتبطة بأسرة القذافي. ويعتقد أن هذه الأموال تخص المعتصم بالله، نجل القذافي، إذ تسنى للسلطات الليبية تتبع هذه الأموال بعد عام 2012 وتوصلت إلى أن المعتصم كان يحتفظ بها في مالطا تحت اسم شركة مسجلة باسمه، وعندما قتل عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير» عثر بحوزته على بطاقات ائتمانية صادرة عن بنك «فاليتا». والمعتصم هو الابن الرابع للقذافي، وكان مسؤولاً كبيراً بالجيش وشغل منصب مستشار الأمن القومي في ليبيا من عام 2008 حتى 2011؛ قبل أن يقتل في «معركة سرت» على يد مناهضين لحكم والده.

الاتحاد الأوروبي يبحث سبل مراقبة الحدود الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحثت بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني والحدود المدنية لدى ليبيا «يوبام» مع مسؤولين عسكريين في البلاد سبل تأمين الحدود بالبلاد. وقالت رئيسة البعثة ناتالينا تشيا، إنها ناقشت التعاون المشترك في مجال أمن ومراقبة الحدود. في وقت تعاني فيه ليبيا من جراء حدودها المترامية، التي تسهّل تسلل أفواج من المهاجرين غير النظاميين، وعناصر الجريمة المنظمة إلى البلاد. وعقب المباحثات تفقدت رئيسة البعثة الأوروبية والعميد فوزي الفقي آمر مركز التدريب التخصصي، أعمال الصيانة الجارية للمركز التي ترعاها البعثة. يأتي ذلك فيما اختُتمت بمركز التدريب التخصصي التابع لرئاسة أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية، التابع لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، الدورة التدريبية الأولى في مجال جمع وتحليل وتبادل المعلومات، بحضور آمر مركز التدريب التخصصي، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، وفريق من الاختصاصيين الإسبانيين، بحضور عدد من الضباط وضباط الصف والجنود. وتهدف هذه الدورة، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة أركان حكومة «الوحدة» إلى رفع مستوى كفاءة ضباط حرس الحدود والأهداف الحيوية وبعض الضباط من الوحدات الأخرى التابعة لرئاسة الأركان العامة. في سياق مختلف، قالت حكومة «الوحدة» إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة، اجتمع أول من أمس السبت بوزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكلاء الوزارة، ورؤساء لجان الإدارة ومديري شركات الطيران العامة والمناولة والتموين. وخصص الاجتماع وفقاً لمكتب الدبيبة، لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية. ورحب الشهوبي بمشاركة رئيس الوزراء لوزارة المواصلات في تقييم ومتابعة مشاكل قطاع النقل الجوي، موضحاً أن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل جراء الحروب التي شهدتها ليبيا، بالإضافة إلى تعطل ما يزيد على 14 طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثر سلباً في انتظام عملها.

انتخابات تونس: إقبال «محترم» في «الإعادة»

الجريدة... صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أمس، بأن نسبة الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي انطلقت صباح اليوم بلغت 4.71 في المئة حتى وقت الظهيرة. وأوضح بوعسكر أن نسبة الإقبال «تعتبر محترمة» مقارنة بنفس الفترة الزمنية من المرحلة الأولى التي أجريت ديسمبر الماضي. ولم تتعد نسبة الإقبال في المرحلة الأولى 11 في المئة، وهي نسبة قال معارضون للرئيس قيس سعيد، إنها تقوض حديثه عن الدعم الشعبي لتغييراته السياسية واسعة النطاق.

نسبة الإقبال في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.15 %

تونس: «الشرق الأوسط».. أظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت، اليوم (الأحد)، بلغت 11.15 في المائة، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، للتلفزيون الرسمي. وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2 في المائة في الجولة الأولى من الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول). ومع مقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات، من المتوقع أن تذهب معظم المقاعد إلى المستقلين.

دورة ثانية للانتخابات البرلمانية في تونس وسط أزمة سياسية واقتصادية

الراي.. بدأ نحو 7.8 ملايين ناخب تونسي التصويت صباح اليوم، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء البرلمان، وتعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد. وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (07:00 ت غ) على أن تغلق في السادسة مساء (05:00 ت غ) ويتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية. وانفرد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014. وبرّر الرئيس قراره آنذاك بتعطّل عجلة الدولة على خلفيّة صراعات حادّة بين الكتل السياسيّة في البرلمان. وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدًا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين. ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان. وتتجه الأنظار أساسا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الدورة الأولى إخفاقا تاما مع نسبة إقبال ناهزت 11،2 في المئة فقط من الناخبين. وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويقدّر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ويُعبّرون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديموقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة. من جهتها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة وأبرزها حزب النهضة الإسلامي الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيّد «انقلابا».

اجتماع في مراكش لإلغاء عضوية «الصحراوية» من {الأفريقي}

الرباط: «الشرق الأوسط»... عقد رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقون، الموقِّعون على النداء الرسمي لإلغاء عضوية «الجمهورية الصحراوية» من الاتحاد الأفريقي، المسمى بـ«نداء طنجة»، أول من أمس السبت، بمدينة مراكش، اجتماعهم الأول لتتبُّع هذا النداء، الذي جرى التوقيع عليه في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وأكد الوزراء الأفارقة، خلال هذا الاجتماع، «التزامهم الكامل بالعمل معاً وبالتنسيق سويّاً لاستبعاد (الجمهورية الصحراوية) من الاتحاد الأفريقي»، معتبرين أن «هذا الاستبعاد (قانوني) من جميع النواحي ولا ينبغي أن يُعتبر هدفاً بعيد المنال؛ لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطاً مسبقاً أساسياً من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الأفريقي بخصوص قضية الصحراء». وبناء على التوصيات المختلفة للجولة الأفريقية حول تحديات الاتحاد الأفريقي على ضوء قضية الصحراء، والتي جرت مناقشتها خلال 5 ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، ودكار، وأكرا، ودار السلام، وكينشاسا، ناقش الموقّعون على «نداء طنجة» مشروع «الكتاب الأبيض» واعتمدوه بالإجماع بعد تقديم مساهماتهم القيّمة. وحمل «الكتاب الأبيض» عنوان «الاتحاد الأفريقي وقضية الصحراء - وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج»، والذي يقدم حججاً واقعية وقانونية، وهو تتويج لجولة شملت عدداً من الدول الأفريقية وللمناقشات التي جرت، خلال الاجتماعات والندوات المختلفة. ويُعدّ «الكتاب الأبيض» انعكاساً للمناقشات التي جرى إجراؤها، كما أنه تجسيد لرؤية أفريقيا موحدة، ووحدة أفريقية متجددة بعيداً عن الأيديولوجيات. ويحلل «الكتاب الأبيض»، الذي يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد، والتي تميز هذه الجولة التي تشمل القارة الأفريقية، بشكل موضوعي الانعكاسات السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والأمنية، والمؤسساتية لوجود «الجمهورية الصحراوية» داخل الاتحاد الأفريقي، وعلى وحدة القارة. وتقدم هذه الوثيقة «حججاً قانونية تستند بشكل خاص إلى التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الأفريقية، ثم بعد ذلك الاتحاد الأفريقي في معالجة قضية الصحراء». وعلى إثر خلاصات الندوات الإقليمية الخمس والمائدة المستديرة بطنجة، يركز «الكتاب الأبيض» على الحلول الملموسة المتاحة أمام الاتحاد الأفريقي، لإعادة التوازن بشكل نهائي إزاء قضية الصحراء.

تظاهرة دعم للحكومة العسكرية في بوركينا فاسو

الجريدة... تظاهر عدة آلاف في العاصمة واغادوغو من أجل «سيادة» بوركينا فاسو، ولدعم الحكومة العسكرية الحاكمة، بعد أيام قليلة من تأكيد خروج القوات الفرنسية من البلاد بنهاية الجاري. ويقول خبراء إنه مع تزايد المشاعر المعادية لفرنسا في العديد من مستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا، تضطر باريس إلى التراجع أكثر من أي وقت مضى عن المنطقة غير المستقرة بشكل متزايد. وفي عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، بدأت فرنسا تسحب قواتها بالفعل من جميع أنحاء منطقة الساحل.

بوركينا فاسو: هل يعزز الدعم الشعبي لـ«المجلس العسكري» القطيعة مع فرنسا؟

الآلاف تظاهروا في واغادوغو رغم تأكيد باريس خروج قواتها

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. تلقى المجلس العسكري الانتقالي في بوركينا فاسو «دعماً شعبياً» واسعاً إزاء خطواته التصعيدية ضد فرنسا، التي بات دورها السياسي والعسكري يتقلص سريعاً في أحد أهم مستعمراتها السابقة بغرب أفريقيا. تظاهر الآلاف، أمس (السبت) في واغادوغو، دعماً للمجلس العسكري الحاكم ورفضاً للوجود الفرنسي في بلادهم، رغم تأكيد باريس خروج القوات الفرنسية من البلاد بحلول نهاية الشهر. وحمل المتظاهرون المجتمعون في ساحة «الأمّة» وسط العاصمة، لافتاتٍ كتبوا عليها «تسقط الإمبريالية» و«تسقط السياسة الفرنسية في أفريقيا» و«لا لإملاءات ماكرون» و«إلى الأمام من أجل سيادة بوركينا فاسو». وتدهورت العلاقات بين باريس وواغادوغو منذ الانقلاب العسكري، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الثاني في ثمانية أشهر، الذي مكَّن القائد إبراهيم تراوري من تولي منصب الرئيس الانتقالي للبلاد ويرى المحلل السياسي البوركيني محمد ساوادوجو، أن تراوري، الأقل من أربعين عاماً، تبنى منذ البداية مطلباً شعبياً بطرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو، ولذلك فإن الشعب كله يدعمه اليوم، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك التطورات أدركتها فرنسا جيداً، ولذلك وافقت على سحب القوات، في ظل الرفض الشعبي. وحمل المتظاهرون، أمس، أعلاماً روسية ولافتاتٍ كبيرة عليها صور الرئيس المالي أسيمي غويتا ونظيره الغيني مامادي دومبويا اللذين وصلا إلى السلطة بفضل انقلاب مثلما حصل مع الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو الجنرال إبراهيم تراوري. وقال رئيس المنظمات الداعمة لانتقال السلطة الحسن كواندا: «اليوم هو يوم سيادة بوركينا فاسو! إنّه يوم مميّز يجتمع فيه جميع مواطني بوركينا فاسو لقول - لا للإمبريالية، نعم لسلطة إبراهيم تراوري الانتقالية - الذي يتخذ إجراءات من أجل سيادتنا ولكن أيضاً من أجل جيش قوي بما يكفي لمحاربة المسلحين». وقال الناطق باسم الحركة الثورية الأفريقية لازار ياميوغو للمتظاهرين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم نعُد نريد قواعد عسكرية أجنبية على أرضنا، نريد الاحترام والتعاون المربح للجانبين، سنبقى يقظين حتى تتحرر بوركينا فاسو من الإمبريالية الغربية». وبدوره، أكد الباحث السوداني المتخصص في الشأن الأفريقي محمد تورشين، أن الخطوات الرسمية للسلطات البوركينية هي في الأصل استجابة لموقف شعبي عام رافض للوجود الفرنسي منذ فترة، وقبل حكم تراوري. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التناغم الرسمي والشعبي سيعزز من الموقف العدائي بين بوركينا وفرنسا، وقد يدفع باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، بخلاف الموقف العسكري، خاصة أن تراوري يسعى بدوره إلى بناء جبهة داخلية قوية تعزز وجوده وشعبيته داخلياً في مواجهة تحديات اقتصادية وسياسية. وتُتهم فرنسا بالفشل في مواجهة الجماعات «الجهادية»، واعتبر رئيس الوزراء في بوركينا فاسو أبولينير يواكيمكييليم دو تامبيلا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن «بعض الشركاء» الدوليين لبلده «لم يكونوا أوفياء دائماً» في مكافحة الجماعات المتشددة. وقال من دون أن يسمي دولاً محددة: «كيف نفسر أن الإرهاب يفسد بلادنا منذ عام 2015 في جو من اللامبالاة، إن لم يكن بتواطؤ بعض من يسمون أنفسهم شركاءنا؟ ألم نكن حتى الآن ساذجين جداً في علاقاتنا بشركائنا؟ لا شك في ذلك». وأعلنت فرنسا، الخميس الماضي، استدعاء سفيرها لدى بوركينا فاسو غداة موافقتها على طلب سحب قواتها، التي تقدر بنحو 400 جندي. وقالت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية في إطار المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إنه «في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي». وأضافت أن الوزارة «تستغل وجود السفير في باريس لتقييم الوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية».

الصومال: مقتل 136 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 136 مسلحاً «إرهابياً» من عناصر «حركة الشباب» المتطرفة، وإصابة 100 آخرين. ولم تكشف «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، التي أعلنت الخبر اليوم الأحد، مزيداً من التفاصيل، مكتفية بالإشارة إلى تنفيذ قوات الأمن الصومالية والشركاء الدوليين، ما وصفته بـ«عملية خاصة» في منطقة تبعد نحو 12 كيلومتراً غرب منطقة جانالي في منطقة شبيلى السفلى. من جهتها، قضت محكمة الدرجة الأولى بالجيش الصومالي بالسجن لمدة 5 أعوام على ثلاثة من شيوخ العشائر بتهمة التعامل مع ميليشيات «الخوارج الإرهابية»، وهي التسمية الرسمية المعتمدة لحركة الشباب. واتهم العقيد حسن شوتي رئيس المحكمة، المتهمين بتجاهل تعليمات الحكومة بعدم التعامل مع الإرهاب، بعدما اعتُقلوا في وقت سابق من الشهر الحالي في مدينة عدادو، إثر توجههم إلى مدينة حررطيري المحررة؛ للتعامل مع جماعة محظورة. وأشارت المحكمة إلى أن المحكوم عليهم لديهم الفرصة لتقديم الاستئناف. وكان أحد عناصر «حركة الشباب» قد استسلم لقوات الجيش بولاية جنوب الغرب، بينما قال ضابط بجهاز الأمن إنه كان يتولى أعمال ميليشيات الخوارج في مناطق عدة بأقاليم باي، وبكول، بالولاية، وجوبا الوسطى بحكومة إقليم جوبالاند، مشيراً إلى أنه انشق عن التنظيم الإرهابي... مؤكداً أنه سيستفيد من العفو العام الذي أصدره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وحققت الحرب التي شنتها الحكومة اقتصادياً ومالياً على الحركة، بالإضافة إلى الهجوم الذي بدأته القوات الحكومية بدعم من العشائر المحلية في شهر أغسطس (آب)، مكاسب مهمة، حيث فقدت الحركة مواقع كانت مسيطرة عليها في السابق. ولكن في ظل تزايد الضغوط على «حركة الشباب»، رد مقاتلوها الضربات، إذ كثفوا الهجمات المسلحة والتفجيرات على الجيش والمدنيين، بما يشمل مناطق طُردت منها الحركة، التي تقاتل منذ 2007 للإطاحة بحكومة الصومال المركزية، وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وفاقم التمرد أزمة غذاء حادة في الصومال، حيث يعاني أكثر من 200 ألف صومالي من نقص كارثي في الغذاء، إذ أصبح بعض أجزاء وسط الصومال يقف على شفا مجاعة.

معلومات أميركية بشأن استمرار وجود القوات الإريترية في تيغراي

سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة قالت إنها لا تزال على الحدود الإثيوبية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عززت معلومات أميركية شكوكاً حول انسحاب كامل للقوات الإريترية من إقليم «تيغراي» بشمال إثيوبيا، حيث كانت أسمرا تدعم الجيش الفيدرالي الإثيوبي في حربه ضد متمردي «الجبهة الشعبية» هناك قبل توقيع اتفاق سلام. وقالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، السبت، إن «القوات الإريترية لا تزال في إثيوبيا رغم أنها تراجعت إلى الحدود»، وهو ما يتناقض مع تصريح أديس أبابا بأن الإريتريين غادروا إثيوبيا بالفعل. وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي والجماعات المتحالفة معه، في الصراع الذي دام عامين بين أديس أبابا وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. لكن الحكومة الإثيوبية وقعت مع الجبهة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفاقية لإنهاء الأعمال العدائية، نصت على انسحاب جميع القوات الأجنبية من تيغراي، وتولي القوات الفيدرالية الأمن هناك. وحسب السفيرة الأميركية، التي تزور العاصمة الكينية نيروبي، فإن «الإريتريين عادوا إلى الحدود، وطُلب منهم المغادرة لكنهم لم يغادروا». وأدت حرب تيغراي، التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إلى مقتل عشرات الآلاف وأجبرت الملايين على النزوح عن ديارهم. ويُنظر إلى الوجود المستمر المحتمل للقوات الإريترية في تيغراي على أنه عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق بصورة فعالة. وقبل نحو أسبوع قالت مصادر محلية إثيوبية، إن عدداً كبيراً من الجنود الإريتريين غادر إقليم «تيغراي» في شمال إثيوبيا، في خطوة قوبلت بترحيب أميركي، وعدّها وزير خارجيتها أنتوني بلينكن «تقدماً كبيراً». لكن ناشطين إثيوبيين شككوا في جدية انسحاب تلك القوات من جميع مواقعها في الإقليم، مؤكدين أن الانسحاب «اقتصر فقط على بعض المدن». وذكر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، آنذاك أن «قوات إريترية جديدة وصلت إلى تيغراي لتحل محل القوات القديمة». وأفادوا بأن «قوات إريترية جديدة شوهدت تحفر خنادق في بلدتي شاير وأكسوم». ووفق تصريح سابق، للدكتور رامي زهدي، الباحث المصري في الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، فإن انسحاب بعض تلك القوات قد يكون ظاهراً على الأرض، إلا أنه «لا يعدو أن يكون انسحاباً تكتيكياً». وأوضح أن حجم ما قدمته القوات الإريترية من دعم للحكومة الفيدرالية خلال الصراع في تيغراي، وحجم العداء التاريخي الذي يجمع بين القيادة الإريترية وبين «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «يجعلان من الصعوبة بمكان التسليم بأن إريتريا ستقبل بانسحاب كامل وتام من هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لها». وبدأت المعارك في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل آبي أحمد الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة، بعدما اتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية. وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي». من جهته، أكد المدير العام للعلاقات والتعاون العسكري في قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية اللواء تيشومي جيميتشو، إمكانية استعادة الحياة الطبيعية وإمكانية إحلال السلام الدائم بشكل أكثر إشراقاً في الجزء الشمالي من المناطق المتضررة من النزاع في إثيوبيا، بعد توقيع اتفاق للسلام. وأطلع اللواء تيشومي الملحقين العسكريين في مختلف السفارات المقيمة في أديس أبابا على تنفيذ اتفاق السلام والتقدم المحرز فيه. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، على لسانه، أن «احتمالات السلام الدائم أكثر إشراقاً من أي وقت... وأن سكان تيغراي يتمتعون الآن بالسلام». وأشار المدير العام إلى أن «السلام في إثيوبيا له أهمية إقليمية خارج أراضي إثيوبيا، وأن تنفيذ اتفاقية السلام هذه سيساعد أيضاً في تحسين ظروف السلام في الجزء الشرقي من أفريقيا». ويرى أن السلام «والاستقرار في إثيوبيا سوف يوفران الظروف الأساسية لتعزيز الأمن السياسي وحالة الترابط الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..صواريخ ومسيّرات الحوثيين لا تزال تهدد النازحين في مأرب..انتهاكات الحوثيين ونهجهم يؤججان غضب 6 محافظات يمنية..الحوثيون يوظفون مداخيل وقود يحتكرونه في دعم مجهودهم الحربي..وزير الخارجية السعودي يودع الحجرف..الكويتي جاسم البديوي سابع أمناء مجلس التعاون الخليجي..مسقط..مباحثات عمانية مغربية حول التعاون الاقتصادي ومستجدات خارجية..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بوتين يتجاوب مع دعوة شولتس لـ«التواصل» من أجل إنهاء الحرب..القوات الروسية تواصل تقدّمها..وكييف تؤكد صد هجوم في دونيتسك..لماذا تتردد باريس في تسليم دبابات لوكلير إلى أوكرانيا؟..تقرير: 40 % من مساحة أوكرانيا باتت ملوثة بالألغام..ميدفيديف: كل شيء سيتحول إلى غبار إذا اندلعت حرب عالمية ثالثة..كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالأسلحة..قضايا فساد تطيح برئيس حزب المحافظين في بريطانيا..توشار غاندي: «إيديولوجية كراهية» تتنامى في الهند..100 يوم في السلطة..ميلوني تقود إيطاليا بلا تطرف..شولتس في أميركا اللاتينية لتسريع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,081,940

عدد الزوار: 6,751,955

المتواجدون الآن: 101