أخبار العراق..المستقلون في البرلمان يتهمون الكتل الكبيرة بـ«الديكتاتورية»..عاصفة «رواتب كردستان» تشتدّ: «إدارة الدولة» مهدَّد بالانفراط..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 - 4:11 ص    عدد الزيارات 583    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق: المستقلون في البرلمان يتهمون الكتل الكبيرة بـ«الديكتاتورية»..

شكاوى وطعون على انتخابات رئاسة وعضوية اللجان النيابية

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... اتهمت شخصيات وكتل برلمانية مستقلة وصغيرة نسبياً في العراق، الأحزاب والكتلة الكبيرة في البرلمان الاتحادي، بالاستئثار والهيمنة على رئاسة وعضوية اللجان النيابية في البرلمان الاتحادي التي تناهز الـ25 لجنة، وأهمها لجان «النزاهة، والأمن والدفاع، والخارجية، والقانونية، والمالية، والتعليم». وشنت كتلة «إشراقة كانون»، ولها نحو 5 مقاعد برلمانية هجوماً شديداً، أول من أمس، على الكتل السياسية الكبيرة التي تمسك بزمام السلطة، على حد وصفها، واتهمتها بـ«سلوك النهج نفسه في تحاصص المناصب، وإقصاء كتل المعارضة النيابية عن رئاسات اللجان الرقابية ونياباتها». وحذرت من أن ذلك من شأنه أن «يضعف عملية المراقبة والمساءلة على عمل السلطة التنفيذية». وشددت الكتلة على «ضرورة الفصل التام بين الأغلبية التي تتولى مسؤولية الحكم، والمعارضة التي تتولّى مسؤولية الرقابة عليه، وكسر صفقة المحاصصة ونتاجها من فشل طيلة سنوات»، وأكدت ضرورة «إجراء التعديلات على قانون مجلس النواب، وتشكيلاته لعام 2018، والنظام الداخلي للمجلس، وواجبات وحقوق المعارضة النيابية». ورغم انتقاداتها وعدم قبولها بمحاصصة اللجان البرلمانية بين الكتل الكبيرة، تعهدت الكتلة في «الاستمرار بالعمل داخل اللجان البرلمانية بفاعلية، لأداء الدور النيابي خدمة للصالح العام». ورداً على اتهام «إشراقة كانون»، أصدر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، توضيحاً بشأن آلية انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونائبيهم، نافياً في السياق ذاته، الاتهامات الموجهة ضده بشأن اختيار رئاسة وعضوية اللجان النيابية. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن «هذه المعلومات عارية عن الصحة، وإن اللجان النيابية في مجلس النواب انتخبت رؤساءها ونوابهم في ممارسة ديمقراطية، شاركت فيها جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس». وأضافت أن «كتلة (إشراقة كانون) الوحيدة التي نأت بنفسها عن المشاركة في هذه الانتخابات التي تسهم بدرجة كبيرة في تفعيل عمل اللجان والمجلس، والكتلة المذكورة لم ترشح لرئاسات اللجان أو نياباتها، وهذا الأمر يعد تقصيراً من الكتلة في القيام بمهامها الدستورية». ويتوقع أن ينهي مجلس النواب العراقي، الاثنين، انتخاب ما تبقى من أعضاء ورؤساء اللجان البرلمانية، وبعيداً عن اتهامات المستقلين لرئاسة البرلمان والكتل الكبيرة بالاستحواذ على اللجان البرلمانية، ويعرف معظم المطلعين على الشأن البرلماني، أن «الصراع» على اللجان بين الكتل الكبيرة يجري على قدم وساق منذ الدورة الانتخابية الأولى عام 2005، وغالباً ما يرتبط بهذا الصراع مساومات واتفاقات جانبية تستمر لأسابيع، وربما تمتد لأشهر بين رؤساء الأحزاب والكتل، للوصول إلى صيغة تحاصص ترضي جميع الأطراف. بدوره، أعلن النائب دريد جميل عن كتلة «بابليون» المسيحية (5 مقاعد)، أنه سيطعن في انتخابات رئاسة لجنة النزاهة النيابية، وقال في بيان: «تم استبعادي من لجنة النزاهة النيابية في انتخابات رئيس اللجنة ونائبيه، وهذا مخالف للنظام الداخلي في مجلس النواب، وسنقدم طعناً في المحكمة الاتحادية ببطلان انتخاب رئيس اللجنة ونائبيه». من جانبه، قال النائب المستقل باسم خشان، إن «انتهاكات دستورية جسيمة ترتكب في مجلس النواب من أعلى سلطة تشريعية ورقابية». وعدّ خشان أن «استبعاد النائب دريد جميل، أحد نواب المكون المسيحي من لجنة النزاهة النيابية رغم تصويت المجلس على عضويته، انتهاك سافر للدستور، وتجاوز لإرادة مجلس النواب، وترجيح للقرارات الفردية على القرارات التي يتخذها المجلس بالتصويت، وسكوت النواب عن هذه المخالفة انحناء وتنازل عن صلاحياتهم وتكريس للديكتاتورية». وكان النائب المستقل باسم خشان، اتهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بدفع أعضاء البرلمان إلى التصويت، في مايو (أيار) الماضي، على حرمانه من التسجيل في عضوية اللجان البرلمانية، ليخسر تصويت البرلمان، ما دفع خشان إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الاتحادية، ولم يصدر عنها حكم بذلك حتى الآن.

عاصفة «رواتب كردستان» تشتدّ: «إدارة الدولة» مهدَّد بالانفراط

الاخبار.. فقار فاضل .. متظاهرات في بغداد يطالبن بمعرفة مصير مفقودين اختفوا في الصراعات التي شهدها البلد

لم يكن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية من قِبَل حكومة بغداد إلى أربيل، أمراً عابراً، بل تسبّب بضجة واسعة النطاق، وانتقادات من «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي اعتبره «موقفاً عدائياً»، وذلك على النقيض من «الاتّحاد الوطني الكردستاني» الذي، وإنْ تفهّم غضب أربيل، إلّا أنه ألقى باللوم على الكتل السياسية، كوْنها «أهملت هذا الموضوع، فصار اتّفاقاً سياسياً وليس قانونياً»...

بغداد | قرّرت المحكمة الاتّحادية العليا في العراق، أخيراً، إلغاء جميع قرارات حكومة مصطفى الكاظمي السابقة المتعلّقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، مؤكّدة أن هذا «الحُكم باتٌّ وملزِمٌ للسلطات كافة». ويأتي قرار المحكمة على خلفيّة دعوى قضائية أقامها النائب في اللجنة المالية، مصطفى سند، الذي قال إن «القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتُها أمام المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية 6 قرارات اتّخذتها الحكومة السابقة بقيادة الكاظمي، بالمخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانونَي الموازنة العامّة والإدارة المالية». وخلال عامَي 2021 و 2022، أرسلت حكومة الكاظمي عدّة دفعات مالية إلى الإقليم، حتى يتمكّن من دفْع المرتّبات الشهرية لموظّفيه، مقابل استقطاعها من حصّته من أموال الموازنة الاتّحادية لاحقاً. كما قامت الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، في كانون الأوّل الماضي، بإرسال 400 مليار دينار عراقي (234 مليون دولار أميركي) كدفعة جديدة إلى أربيل، كانت الأخيرة قبل خطوة «الاتّحادية». والجدير ذكره، هنا، أن المشكلة القائمة بين بغداد وأربيل لا تقتصر على مسألة التحويلات؛ بل تتعدّاها إلى امتناع الإقليم، الذي يهيمن على معظم موارده «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، عن تحويل مبيعات النفط التي يستوفي أموالها، إلى الحكومة المركزية.

مع ذلك، استهجن بارزاني قرار المحكمة، واعتبره «انتهاكاً للحقوق والمبادئ»، قائلاً في تغريدة على «تويتر» إن «استحقاقات إقليم كردستان هي حقّ مشروع». كما اعتبر الخطوة «ضدّ إقليم كردستان وضدّ العملية السياسية وضدّ الحكومة العراقية وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة نفسه». وفي الاتّجاه نفسه، يصف النائب عن «الديموقراطي»، شريف سليمان، في حديث إلى «الأخبار»، القرار بأنه «مجحف وظالم بحقّ أبناء إقليم كردستان»، ويرى أن «تجويع جزء من أبناء الشعب العراقي غير دستوري وغير قانوني ويسيء إلى العملية السياسية برمّتها، ويؤثّر سلباً في تعامُلنا مع بعضنا البعض». ويشدّد سليمان على ضرورة بقاء المحكمة الاتّحادية «على الحياد، وأن تخلق جوّاً من الوفاق بين الإقليم والمركز، وأن يكون تعاملها مع أبناء الشعب العراقي بشكل متساوٍ». ويلفت إلى «وجود وثيقة سياسية مبرَمة بين الأطراف المتآلفة في تحالف إدارة الدولة»، داعياً إلى «الالتزام بها لأنها خريطة طريق لحلّ أمور كهذه»، مذكّراً بأنّ «الغاية من توقيعها تأجيل بتّ هذه القرارات، إلى حين إقرار قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتّحادية والقوانين الأساسية الأخرى».

يميل «الإطار التنسيقي» إلى اعتبار قرار المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ، وغير منطلِق من دوافع سياسية

في المقابل، تُخالف القيادية في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، آلاء طالباني، انتقادات «الديموقراطي» لقرار المحكمة، وتَعتبر أن إرسال الأموال إلى الإقليم كان «غير قانوني». وتشير طالباني، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أنه «في كلّ موازنة، كان يصوّت النواب الكرد على أن يلتزم إقليم كردستان بمستحقّات أو بتسديد مبالغ، مقابل أن يحصل على كلّ استحقاقاته من الرواتب والنفقات السيادية وغيرها»، معتبرةً أن «المشكلة هي أن الكتل السياسية تركت هذا الموضوع وأهملتْه فصار اتّفاقاً سياسياً وليس قانونياً». وتشدّد على وجوب عدم التعامل مع القضاء بانتقائية، وعدم مهاجمته لأنه أصدر قراراً يضرّ جهة معيّنة، وترى أنه «ليس هناك بديل للقانون»، وأن «التوافقات السياسية خارج القانون والدستور لا تأتي بنتيجة». وتعتقد أن «حكومة إقليم كردستان من حقّها أن تمتعض، لأن لديها اتّفاقاً سياسياً مع ائتلاف إدارة الدولة، وكانت هناك زيارة لرئيس حكومة الإقليم إلى بغداد، التقى فيها رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء، وكان من ضمن مباحثاته موضوع المستحقّات». وعن احتمال حصول انشقاقات داخل «إدارة الدولة»، تَلفت إلى أن «الصورة ضبابية حتى الآن»، مستبعِدةً حصول «انسحابات وتصدّعات قوية، ولكن يمكن أن يكون للقرار تأثير نوعاً ما، لأن الحكومة الحالية تحتاج إلى دعم كلّ الكتل».

من جهته، يميل «الإطار التنسيقي» إلى اعتبار قرار المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ، وغير منطلِق من دوافع سياسية. وفي هذا الإطار، يقول النائب عن الإطار في البرلمان، جواد عزيز، لـ«الأخبار»، إن «الفصل في النزاعات يكون باللجوء إلى المحكمة، وإن قراراتها ليست فيها مجاملة ولا تطييب خواطر، وإنّما تأتي وفق ضوابط وقوانين، وكلّ الطوائف والمكوّنات متساوية أمام القانون والدستور». ويَلفت عزيز إلى أن «الأكراد عليهم التزامات تجاه الدولة، ولهم مصادرهم الخاصة في التمويل، ومنها تصدير النفط، من دون علم الحكومة المركزية والمنافذ الحدودية»، مشدّداً على ضرورة «احترام قرار المحكمة من قِبَل كلّ الأطراف». أمّا النائب عن «تحالف السيادة»، كامل الغريري، فيعتقد، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «قرار المحكمة يجب أن يطبّق، لكن ليس في هذا الوقت، ويجب أن يكون هناك توافق في القرارات بين الإقليم والحكومة المركزية»، معتبراً أنه «عندما تُصدر الاتحادية هذا القرار، فهي تُرجعنا إلى مربّع الصراعات السياسية، وسوف تَحدث مشاكل، ويمكن أن تكون هناك انسحابات من الحكومة». ويرى أن «القرار الأخير يُعتبر نقضاً للوثيقة التي وافق عليها الجميع، بِمَن في ذلك رئيس الحكومة»، مستدرِكاً بأن «هذه الوثيقة لم تكن ملزِمة للأطراف السياسيين بشكل قانوني، ولكن عليهم الالتزام بها تجنّباً للمشاكل». وبخلاف ذلك، يَتوقّع الغريري «حصول انشقاقات وانسحابات كبيرة داخل ائتلاف إدارة الدولة، فضلاً عن نشوب مشاكل قد تُعيد البلاد إلى انسداد سياسي جديد».



السابق

أخبار سوريا..استهداف شاحنات يرجح حملها أسلحة..وصمت في طهران وبغداد ودمشق..11 قتيلاً في غارات على الحدود العراقية ـ السورية..حَراك أميركي - بريطاني في «الركبان»: رغبةٌ أوّلية في استنساخ «الذاتية»..إصابة 15 عنصراً من قوات النظام بتفجير على طريق درعا..إردوغان يريد مواصلة مسار التطبيع مع الأسد مع إمكانية انضمام إيران..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«قوات درع الوطن»..تشكيل عسكري يمني جديد تحت إمرة العليمي..الحكومة اليمنية تعترض على خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة..خادم الحرمين يتلقى رسالة خطّية من الرئيس الجزائري..محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان سبل تطوير العلاقات..مباحثات سعودية ـ صينية تستعرض مجالات التعاون بين البلدين..السعودية تطلق «تأشيرة المرور للزيارة» للقادمين جواً..إلكترونياً..السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب باكستان ضد العنف والإرهاب..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,183

عدد الزوار: 6,756,416

المتواجدون الآن: 124