أخبار مصر وإفريقيا..لماذا تتكرر «إشاعات» تخفيض الدعم في مصر؟..أسعار الدواجن في مصر..غلاء متواصل ومحاولات للاحتواء..هل تدق الانشقاقات بوابة «إخوان لندن»؟..«حميدتي» قال إنه لن يسمح لأتباع نظام البشير بالوقيعة بين الجيش وقواته..الخرطوم والحركات المسلحة تتبنيان صيغة محدثة لـ«اتفاق جوبا للسلام»..رئيسا «النواب» و«الدولة» يرفضان إدارة «الوحدة» الليبية للانتخابات..الاتحاد الإفريقي ينظم مؤتمراً بشأن المصالحة في ليبيا..الاتحاد الأفريقي يؤكد «عدم تسامحه المطلق» مع «التغييرات غير الدستورية»..الاضطرابات تحاصر حملات مرشحي الرئاسة في نيجيريا..بوركينا فاسو تحتفل بانتهاء عمليات فرنسا الفرنسية على أراضيها..

الإثنين 20 شباط 2023 - 4:15 ص

572

عربية

مصر تطالب بتمثيل أوسع للشمال في «السلم والأمن الإفريقي»...

القاهرة - حسن حافظ ... طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، ليكون أكثر تمثيلاً لشمال إفريقيا، في خطوة ربما تعكس استياء مصرياً من عدم تقديم المجلس أي دعم لها في أزمتها مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة الإثيوبي، فيما يبدو أن القاهرة ترى في تشكيل المجلس الحالي، الذي ينحاز لدول جنوب وشرق إفريقيا، سبباً في انحياز المجلس لمصلحة إثيوبيا، وعدم أخذ المخاوف المصرية بجدية. وألقى شكري بطلبه عندما تحدث في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد عن إعلان شكري أنه من غير المقبول المطالبة بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، الذي يتبعه مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، لافتاً إلى أن المجلس يتم انتخاب أعضائه من الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، ويتكون من 15 دولة، وتتشكل عضويته من 5 دول تنتخب كل ثلاثة أعوام، و10 دول كل عامين. ويختص مجلس السلم والأمن الإفريقي بفض المنازعات وتسويتها وإدارتها داخل الاتحاد الإفريقي، كما يساعد في التحضير لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في الدول الأعضاء، بهدف تعزيز السلام والأمن في إفريقيا، وهو ما رأى شكري أن المجلس بتشكيله الحالي «يفتقد هذا المفهوم».

لماذا تتكرر «إشاعات» تخفيض الدعم في مصر؟

رغم تأكيدات حكومية على استمراره

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... على الرغم من تأكيدات حكومية على استمرارها وعدم تقليصها، تحولت برامج الدعم الاجتماعي بمصر إلى مادة شبه دائمة لـ«الإشاعات»، وخصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تقابل السلطات ذلك ببيانات نفي مستمرة... فلماذا تتكرر إذن تلك الظاهرة في البلاد؟. أحدث «الإشاعات» التي نفاها أمس (الأحد) المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتعلق بصدور قرار بتخفيض قيمة الدعم النقدي الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة»، وهو برنامج دعم اجتماعي نقدي يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن وفقاً لمركز معلومات مجلس الوزراء. المركز الحكومي أوضح، في بيان صحافي، أنه «لا صحة لتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية»، مؤكداً «انتظام صرف مستحقات البرنامج للمستفيدين كافة بشكل طبيعي وبالقيمة المقررة ذاتها». وفي 4 فبراير (شباط) الجاري اضطر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى نفي «إشاعات» عن إلغاء دعم رغيف الخبز، وقال في بيان صحافي حينها: «لا صحة لما يتردد بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم، بدءاً من شهر يوليو (تموز) المقبل»، بينما يستفيد من دعم رغيف الخبز نحو 71 مليون مواطن وفقاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويحصل المستفيدون على رغيف الخبز بسعر 5 قروش (الدولار يعادل نحو 30.60 جنيه في المتوسط). وفي نهاية العام الماضي نفت الحكومة «إشاعة» تتعلق بإلغاء الدعم العيني على السلع الغذائية الذي يستفيد منه حاملو البطاقات التموينية، وتحويله إلى دعم نقدي، مؤكدة «استمرار صرف المقررات التموينية للمستحقين». الدكتورة هدى زكريا أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار إشاعات إلغاء أو تخفيض الدعم محاولات لاستغلال الأزمة الاقتصادية وشعور الناس بالاضطراب والقلق بسبب ارتفاع الأسعار، وهي إشاعات تطال الجانب الاقتصادي كله؛ لأنه منطقة ضعف المواطن في الوقت الراهن». واعتبرت زكريا أن «تركيز الإشاعات على قضية الدعم والمشكلات الاقتصادية يحمل نوايا خبيثة - بحسب وصفها - من مطلقيها، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الناس تدفعهم لتصديق أي شيء». ويواجه المصريون أزمة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل متوالٍ؛ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار. وقال البنك المركزي المصري في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بينما كان في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، يبلغ 21.5 في المائة. وتركز «الإشاعات» على قضايا اقتصادية، وخصوصاً الدعم، ففي التقرير السنوي لمركز معلومات مجلس الوزراء الذي صدر في 22 يناير حول «الإشاعات»، كانت قضية إلغاء دعم رغيف الخبز من أكثر «الإشاعات» التي تم تداولها خلال عام 2022، كما تضمنت «الإشاعات» وجود أزمة سيولة نقدية، مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «المناخ الحالي ملائم لانتشار الإشاعات؛ بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار؛ لأن المواطن يشعر بأن الدولة نفسها تعاني اقتصادياً، وهو يعاني من ظروفه الخاصة أيضاً»، موضحاً أن «المعاناة والمشكلات الاقتصادية هي المناخ المناسب لإطلاق الإشاعات، وخصوصاً المتعلقة بالدعم، فالناس في هذه الظروف في حالة استعداد لتصديقها».

أسعار الدواجن في مصر..غلاء متواصل ومحاولات للاحتواء

«التموين» تتجه للاستيراد... واستمرار شكاوى «نقص الأعلاف»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رغم الجهود الحكومية في مصر لاحتواء أزمة الدواجن، فإن «الأسواق تشهد ارتفاعاً في الأسعار»، وسط شكاوى من استمرار «نقص الأعلاف»، واتجاه وزارة التموين المصرية لـ«استيراد الدواجن المستوردة من الخارج». وتسعى الحكومة المصرية للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار الدواجن. وقررت الحكومة أخيراً «إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لمساندة المزارعين». وأكد وزير الزراعة المصري، السيد القصير «حرص الدولة المصرية على توفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا، حيث تم الإفراج عن نحو 2.5 مليون طن خلال الفترة الماضية بـ1.250 مليار دولار». وتعهد بـ«دعم منتجي هذا القطاع من خلال توزيع الذرة الصفراء المستوردة مباشرة على صغار المربين ومصانع الأعلاف المحلية بالتنسيق مع وزارة التموين لمنع الوسطاء، وبالتالي تقليل التكلفة». في حين قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن «توقف عدد كبير من مزارع الدواجن ساهم في ارتفاع أسعار الدواجن»، لافتاً إلى أن «وزارة التموين سوف تقوم بعقد مناقصات الأعلاف وتوزيعها لمنع (التلاعب في الأسعار) ضمن سلسلة خيارات متاحة»، موضحاً في تصريحات متلفزة أن «الحكومة تبحث استيراد كميات محددة من الدواجن لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الذي يشهد ازدياد الاستهلاك، وذلك لسد العجز خلال تلك الفترة»، مؤكداً أن «عملية الاستيراد لن تضر مزارع الدواجن». ووفق رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بمصر، عبد العزيز السيد، فإن «وزارة التموين تستعد لاستيراد كميات من الدواجن المستوردة، على أن تكون متوفرة في الأسواق ومنافذ الوزارة المختلفة خلال الأسابيع المقبلة، لسد احتياجات المواطنين»، مضيفاً في تصريحات متلفزة (مساء السبت) أن «أسعار الدواجن المستوردة أرخص من المصرية بـنحو 25 جنيهاً، إذ سيصل سعر الدجاجة المستوردة (1.5 كيلو) إلى 95 جنيهاً، مقارنة بـ120 جنيهاً على أقل سعر للدجاجة المصرية الآن»، موضحاً أن «هناك حالة من (عدم الانضباط) في سوق الدواجن وارتفاعات غير مبررة». وذكر السيد، (الأحد)، أن «سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل إلى 80 جنيهاً، وتراوح سعر الكيلو ما بين 88 إلى 90 جنيهاً للمستهلك العادي»، مضيفاً أن «نقص الإفراجات عن الأعلاف في الموانئ، واستنفاد الاحتياطي من الدواجن في الفترة الماضية، من العوامل التي أدت إلى زيادة الأسعار». ودفع الارتفاع المتصاعد لأسعار الدواجن في مصر إلى تقديم إحاطات برلمانية في مجلس النواب المصري، طالبت بـ«حل أسباب الأزمة المستمرة لارتفاع أسعار الدواجن». وحسب أسعار متداولة فإن «سعر (كرتونة) البيض الأبيض تعدت الـ135 جنيها مصريا». من جهتها، شددت النائبة البرلمانية في مصر، هالة أبو السعد، على «ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لعودة الاستقرار لأسعار الدواجن مجدداً، وعودة المحال التي أغلقت للعمل من جديد»، منوهة في تصريحات لها أن «هناك تحركات حكومية لدعم استقرار هذا القطاع، من خلال الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، ومن بينها الأعلاف التي تعد أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الدواجن، إلا أنه رغم ذلك لم تنخفض أسعار الدواجن، بل على العكس من ذلك استمر ارتفاع الأسعار». وبحسب وزير الزراعة المصري فإن «الدولة المصرية حريصة على استقرار صناعة الدواجن، التي تعتبر من أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين». وتؤكد الحكومة المصرية أنها تولي اهتماماً كبيراً لدعم صغار المُربين والمزارعين في القرى والمناطق الريفية، عبر المشروعات الصغيرة. وقد قام «جهاز مشروعات التنمية الشاملة» بوزارة الزراعة المصرية، أخيراً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، بتوزيع عدد من مشروعات تربية الدجاج في بعض المحافظات بهدف «توفير الدواجن والبيض».

لماذا اختارت مصر «جبل الرجوم» لبناء «أكبر» تلسكوب بالشرق الأوسط؟

رئيس معهد الفلك لـ«الشرق الأوسط»: تكلفة المشروع تقدر بـ100 مليون دولار

الشرق الاوسط...القاهرة: حازم بدر... استقر «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية» بمصر على اختيار منطقة «جبل الرجوم» بجنوب سيناء، ليكون موقعاً لـ«أكبر مرصد فلكي في الشرق الأوسط»، يجري إنشاؤه ليكون بديلاً لمرصد القطامية الفلكي، الذي يقع على بُعد 80 كيلومتراً من وسط العاصمة القاهرة. وأنشئ مرصد القطامية، عام 1964، ليكون امتداداً لمرصد حلوان الذي جرى تدشينه عام 1903، والذي يُعدّ من أقدم المعاهد البحثية في مصر والشرق الأوسط. كما أن مرصد القطامية الفلكي، الذي احتفل، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعامه الـ58، لم ينه عمل مرصد حلوان، وصار لكل منهما استخداماته. يقول جاد القاضي، رئيس «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع مرصد «جبل الرجوم» لن يُنهي عمل مرصد القطامية، حيث سيتحول الأخير إلى مركز تدريب عالمي على علوم الفلك والفضاء. وأوضح القاضي أن «التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 100 مليون دولار، حيث يسعى المعهد الذي دُشن في بدايات القرن الماضي (عام 1903)، إلى أن يكون التلسكوب الجديد بمواصفات تفوق تلسكوب القطامية». ويبلغ قُطر مرآة تلسكوب القطامية مترين فقط، وهو الأكبر حتى الآن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يسعى «معهد الفلك» إلى أن يكون قُطر مرآة التلسكوب الجديد 6.5 متر، ليكون «الأكبر بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط»، كما يوضح القاضي. ويضيف: «تلسكوب بهذه المواصفات سيساعدنا على الاستفادة من عدد الليالي الصافية في مصر، الذي يفوق دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لتحقيق إنجازات أكبر في مجال الرصد الفلكي، تفوق ما حققه مرصد القطامية». ونجح مرصد القطامية الفلكي، خلال الشهور الأخيرة، في تحقيق إنجازات علمية عالمية، منها رصد أقوى الانفجارات النجمية وأشدّها سطوعاً على الإطلاق؛ وهو انفجار لنجم حدث على بُعد 2.4 مليار سنة ضوئية من الأرض، وكان ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما اكتشف المرصد أحد النجوم المتغيرة في أغسطس (آب) الماضي، وجرى تسجيل الاكتشاف بـ«الموقع الدولي للرابطة الأميركية لراصدي النجوم المُتغيرة (AAVSO)»؛ وهي الجهة الدولية المنوط بها تسجيل واعتماد الاكتشافات العلمية للنجوم المتغيرة، ورفع هذا الاكتشاف عدد النجوم المكتشَفة حديثاً والمُسجلة باسم مصر ومرصد القطامية الفلكى إلى 11 نجماً. ورغم ما تحقَّق من إنجازات، فإن «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية» يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في رصد أعماق الكون، وهو النشاط الذي بدأ يتأثر بالتلوث الضوئي الناتج عن الزحف العمراني، والذي يؤثر على الأرصاد التي تتم من خلال المرصد. ويقول أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد: «من المتوقع أن تزداد صعوبة الرصد من مرصد القطامية مع بدء تسكين المشروعات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة القريبة جداً من مرصد القطامية، وهو ما عجّل بضرورة العمل على إنشاء مرصد جديد». ويضيف: «لجان من المعهد جابت أنحاء مصر بحثاً عن مكان، وتم اختيار المكان الجديد في جنوب سيناء، بعد أن وجدنا أنه ينطبق عليه كل الشروط، من حيث إنه مكان مرتفع، وبعيد عن الكتلة السكنية والتلوث الضوئي ليلاً، كما أن دراسات الأرصاد الجوية أثبتت ملاءمته أيضاً». واستمرت دراسات الأرصاد الجوية على الموقع لمدة عام، لكي تشمل فصول السنة الـ4، لاختبار عدة عناصر تؤثر على الرصد؛ من بينها الرطوبة ودوامات الهواء.

هل تدق الانشقاقات بوابة «إخوان لندن»؟

رسالة داخلية دعت الجبهة إلى تدشين «مكتب إرشاد جديد»

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... في ظل صراع متواصل منذ شهور بين قيادات تنظيم «الإخوان في الخارج»، خصوصاً بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» بشأن منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، أُثيرت تساؤلات، الأحد، بشأن انشقاقات قد تضرب جبهة «إخوان لندن»، في أعقاب نشر رسالة داخلية لمنتمين إلى الجبهة، دعت «مجموعة لندن» إلى تدشين «مكتب إرشاد جديد» للتنظيم، الذي يقبع معظم قياداته، وفي مقدمتهم محمد بديع، مرشد الإخوان، داخل السجون المصرية، في قضايا عنف وقتل وقعت في مصر، بعد رحيل الإخوان عن السلطة عام 2013. وحدّدت «جبهة لندن»، عقب وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد سابقاً، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة شهراً لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة، لكن لم يجرِ حسم الأمر حتى الآن. وقالت «جبهة لندن» حينها إن «محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد بشكل مؤقت»، إلا أن «جبهة إسطنبول» سارعت بإعلان تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام»، التابع لجبهة إسطنبول، في ذلك القرار، إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، وفق وصفها، تحُول دون مباشرة المرشد مهامّه «يحلّ محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد». ووفقاً للرسالة المتداولة، الأحد، طالبت عناصر شبابية تدين بالولاء لـ«جبهة لندن» قيادات الجبهة إلى تنفيذ عدة مطالب لضمان عودة التنظيم من جديد، وتجاوز الخلافات بين قياداته، خصوصاً بشأن منصب القائم بأعمال المرشد، من بينها «تكوين مكتب إرشاد جديد للتنظيم يكون بتوافق من عناصر الإخوان، وإعداد لائحة جديدة لا تُجامل مجموعة على حساب أخرى وتضع حلولاً للمشاكل الداخلية للتنظيم، وحصر أموال التنظيم وتقنينها رسمياً مما لا يدَع مجالاً لإيداعها مع أفراد بعينهم». وأثارت هذه الرسالة جدلاً داخل تنظيم «الإخوان» حول مَن أصدرها وأهدافهم، وهل هذا يُنذر بـ«جبهة جديدة سوف تتصارع على قيادة التنظيم»، الذي يتصارع على قيادته الآن 3 جبهات هي «لندن» و«إسطنبول» وتيار «الكماليين». ويرجّح الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب أن «تكون الرسالة موجهة للقائم بأعمال مرشد الإخوان الجديد صلاح عبد الحق، الذي لم يجرِ الإعلان عنه حتى الآن»، على حد قوله. ويرى أن «هذه الرسالة بداية انشقاق جديد داخل جبهة لندن». ولم يستبعد أديب «وجود خلافات داخل جبهة لندن، لذا فإن الجبهة فضّلت تأخير الإعلان عن تنصيب عبد الحق». ويرى مراقبون أن «جبهة لندن توافقت على تسمية القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد؛ لكن تم تأجيل الإعلان رسمياً لحين الحصول على بيعة للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة، خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الـ6، ومحمود حسين من مناصبهم. الباحث المصري في الحركات الإسلامية أحمد زغلول يرى أن «عدم إعلان جبهة لندن عن اسم القائم بأعمال المرشد الجديد حتى الآن قد يشير إلى وجود أزمات داخلية»، مؤكداً أن «التكهنات التي حسمت المنصب لصالح عبد الحق لم تظهر للنور حتى الآن، ويبدو أنها مؤشر على وجود صراع وانقسام بين المجموعات داخل جبهة لندن، وهذا أسفر عن الرسالة الأخيرة للمنتمين لمجموعة لندن». ووفق مصادر مطّلعة على تحركات «الإخوان»، فإن «عدم إعلان جبهة لندن شخصية القائم بالأعمال الجديد هو الذي يدفع مجموعة إسطنبول للتحرك وإشعال الخلافات داخل مجموعة لندن». وهنا أشارت المصادر المطّلعة إلى «دور مجموعة إسطنبول في تعميق الصراع داخل جبهة لندن خلال الفترة الماضية، وهو ما برز في الرسالة الأخيرة، الأحد، التي تهدد قيادات جبهة لندن الحالية بضرورة الاستجابة لهذه المطالب». وهنا أشار الباحث المصري في الحركات الإسلامية إلى أن «محمود حسين من مصلحته استمرار الانقسامات داخل جبهة لندن لمحاولة تقسيمها، وحتى لا تكون الجبهة مصدر قوة ضد جبهة إسطنبول».

حميدتي: لن نسمح بالوقيعة مع الجيش

الجريدة... حذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حميدتي»، اليوم ، منسوبي نظام الرئيس السابق عمر البشير، من محاولة الوقيعة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» التي يقودها. وأكد حميدتي في خطاب حول الوضع السياسي الراهن أن «قوات الدعم السريع هي جزء من الجيش وفق قانونها»، قائلا: «لن أخون العهد أبداً». وشدد على التزامه بما ورد في «الاتفاق الإطاري» بخصوص مبدأ الجيش الواحد، ودمج «الدعم السريع» وفق جداول زمنية متفق عليها.

نائب رئيس «السيادة» السوداني يعبر عن ندمه للمشاركة في «الانقلاب»

«حميدتي» قال إنه لن يسمح لأتباع نظام البشير بالوقيعة بين الجيش وقواته

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين... وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، خطاباً للشعب السوداني، اعترف فيه صراحة بخطئه بالمشاركة في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد، معبراً عن ندمه عما فعل. وجاء حديث الرجل الثاني في الدولة بعد يوم من تصريح أدلى به رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ذكر فيه أن الجيش قام بـ«الانقلاب لإصلاح حال البلاد»، وهي المرة الأولى التي يسميه انقلاباً بعدما كان يطلق عليه تسمية «الإجراءات العسكرية لتصحيح مسار الثورة». وقال حميدتي إنه ساند ثورة الشباب في 2018، لكنه أخطأ عندما شارك في انقلاب أكتوبر 2021 مع البرهان، بعد أن تبين له «من اليوم الأول، أن الانقلاب تحوّل إلى بوابة لعودة فلول نظام الرئيس المعزول، عمر البشير». وحذر حميدتي، الذي يقود قوات «الدعم السريع» القوية، عناصر نظام البشير من محاولة الوقيعة بين الجيش وقواته. وأكد أن هذا الوضع هو ما دفعه «للعودة إلى الصواب، والرغبة في الخروج من السلطة السياسية وتسليمها للمدنيين»، مؤكداً أن «هذا ما تعاهدت عليه مع البرهان، وأنه لن يعود عنه أبداً». وأضاف أنه لن يسمح لعناصر النظام المعزول بالوقيعة بين الجيش وقواته، وملتزم بالاتفاق الإطاري بخصوص تكوين الجيش الواحد، وفق جداول زمنية متفق عليها، والانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري. وقال حميدتي إن القوات المسلحة السودانية مؤسسة عريقة، لن تكون مطية لحزب أو جهة، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً يعيد ما فقدته بسبب سياسات النظام المعزول، وأن الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة. وأكد أن الاتفاق السياسي يشكل المخرج الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة، مضيفاً أن الجهات الموقعة تجري محاولات لإقناع القوى غير الموقعة بالانضمام للعملية السياسية، عبر الإعلان السياسي الذي جرى نقاشه مع بعض الحركات والأحزاب، و«نأمل أن تكلل هذه المساعي بالنجاح». وقال حميدتي إن العملية السياسية تطاول أمدها وحان الوقت لإنهائها والوصول إلى حل سياسي نهائي وعاجل، لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد، وتعود المؤسسة العسكرية إلى الثكنات لتتفرغ لأداء مهام حماية حدود وأمن البلاد. وجدد حميدتي العزم على أن يكون الاتفاق السياسي النهائي مدخلاً لإحياء تنفيذ اتفاق «جوبا للسلام» المتعثر، وإكمال عملية السلام، وتنفيذ جميع بنوده، المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم. وأوضح نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، أن حل الأزمة الاقتصادية رهين بالاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مدنية، مناشداً الأسرة الدولية والإقليمية لمساندة الحكومة المقبلة في السودان. وأشاد حميدتي بجهود الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والأمم المتحدة، والآلية الرباعية ومجموعة «الترويكا» ممثلة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا والنرويج، ودول الاتحاد الأوروبي، وبلدان الجوار الأفريقي والعربي التي ساندت الشعب السوداني ودعمت خياراته. وأكد لهم التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من السلطة السياسية وإنجاح العملية السياسية الجارية، والرغبة في بناء علاقات مع الأسرة الدولية والإقليمية، بالنأي عن كل أشكال العلاقات الخارجية التي تمس بالسلم والأمن الدولي. ووجه قائد «الدعم السريع»، رسالة خاصة لعناصر النظام المعزول، حملت تحذيراً شديد اللهجة، قائلاً: «ارفعوا أيديكم عن الفتنة في المؤسسة العسكرية والمجتمع السوداني، اتركوا هذا الشعب ينعم بفترة انتقال سياسي مستقر يختار في نهايتها من يحكمه دون تزوير وتزييف». وأضاف: «حكمتم البلاد بغير وجه حق 30 عاماً، قسمتم فيها السودان إلى بلدين، ونشرتم فيها الفساد والاستبداد، آثرتم فيها الفتن القبلية والاجتماعية حتى ثار ضدكم الشعب وأسقطكم».

الخرطوم والحركات المسلحة تتبنيان صيغة محدثة لـ«اتفاق جوبا للسلام»

البرهان وسلفاكير وقّعا على التعديل الجديد

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين.. شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في العاصمة «جوبا» أمس التوقيع على مصفوفة جديدة لتنفيذ «اتفاقية جوبا للسلام» الموقّعة في عام 2020 بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ووقّع عن الحكومة السودانية، الفريق شمس الدين كباشي، وعن أطراف العملية السلمية، رؤساء وقادة التنظيمات والحركات، وممثلو الدول الضامنة والشاهدة على الاتفاق. وأكد البرهان في كلمته حرص الحكومة السودانية على «اتفاق جوبا للسلام»، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذه. وقال إن ورشة «جوبا» هي المعنية بتقييم اتفاق السلام، وليس دونها لتنفيذ الاتفاقية التي تحظى بمشاركة واسعة من حكومة السودان وأطراف السلام والضامنين والشهود من الأشقاء والأصدقاء، كما نص عليه اتفاق السلام. وأعلن البرهان التزام حكومة السودان بالعمل على تنفيذ المصفوفة بمواقيتها الجديدة؛ حتى يتحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في ربوع البلاد. وقال إن السودان وجنوب السودان قررا الانتقال بعلاقاتهما إلى فضاءات أرحب من خلال الشروع الفعلي في تنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين البلدين وتطبيق اتفاقية الحريات الأربع، مضيفاً: «نعمل على تأمين الحدود بين البلدين، وفتح المعابر لانسياب حركة التجارة والمنافع المتبادلة». وأضاف قائلاً: «إن السودان برئاسته للدورة الحالية لمنظمة التنمية الحكومية (إيقاد)، يحرص على تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان وبروتوكولاته المنشطة بمشاركة أعضاء المنظمة والمجتمع الدولي والإقليمي». وبدوره أكد رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أن مخرجات ورشة تقييم تنفيذ «اتفاق جوبا للسلام» هدفت لتذليل العقبات والتحديات، داعياً المجتمع الدولي لدعم تنفيذه. وناشد سلفاكير، رئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، للانضمام إلى ركب السلام، لإكمال السلام في السودان. ومن جهة ثانية ذكر بيان صادر عن مجلس الرئاسة السوداني، أمس أن البرهان وسلفاكير، عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تناولت التعاون المشترك في جميع المجالات. وجدد رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال المباحثات، تأكيده على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة، تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وواجه «اتفاق جوبا للسلام» معوقات؛ إذ تعثر تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية بدمج مقاتلي الفصائل المسلحة والجيش الوطني، وعدم توفير التمويل لمعالجة قضايا عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. وسبق أن وُضعت جداول ومصفوفات زمنية لتنفيذ «اتفاق جوبا للسلام» تبدأ بعد 3 أشهر من توقيعه، إلا أن جميع الأطراف، ومنها الحكومة والفصائل المسلحة لم تلتزم بها. وشارك في الورشة التي عقدت بجوبا، واختتمت أول من أمس، عضوا مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي ومالك عقار، وقادة الفصائل المسلحة، أبرزهم رئيس «حركة العدل والمساواة»، جبريل إبراهيم، وزعيم «حركة جيش تحرير السودان» مني أركو مناوي، ورئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس.

ليبيا تعلن ضبط «أسلحة خطيرة» قبل تهريبها لمصر

مديرية طبرق تؤكد أنها أنواع تستخدمها «التنظيمات الإرهابية»

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. أعلنت أجهزة الأمن الليبية عن ضبط كميات من «الأسلحة النوعية الخطيرة» بالمنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى مصر عبر واحة الجغبوب جنوب طبرق. ووصف العميد سامي إدريس نصر، مدير أمن طبرق، المضبوطات بأنها «أسلحة نوعية خطيرة». وقال في مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن المضبوطات عبارة عن «أسلحة نوعية غير تقليدية»، مضيفاً: «هي ليست من الأنواع المعتاد تداولها من قبل الأفراد، مثل البنادق والرشاشات، فهذه أسلحة عادة تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وهذا أمر متروك للمختصين، وسيكون هناك تحليل خاص لها». وتمتد الحدود المصرية - الليبية لأكثر من ألف كيلومتر، ومنذ عام 2013 أعلنت قوات الجيش المصري عن عمليات عدة بعضها جوي لتأمين الحدود أسفرت عن إحباط تهريب أسلحة وبضائع بصورة غير مشروعة. وكانت الأسلحة المضبوطة معدة «للتهريب إلى مصر» وفق مدير أمن طبرق، الذي أوضح أن «معلومات وردت من مركز شرطة الجعبوب تفيد بوجود تحركات غريبة شمال شرقي المنطقة، وعقب جمع المعلومات الاستخبارية تبين وجود أسلحة مخبأة بالمنطقة في الصحراء استعداداً لتهريبها». متابعاً: «عقب عمليات مراقبة قامت قوات الأمن بضبط المهربين، وكميات من الأسلحة النوعية». و«تبذل القوات المسلحة المصرية جهوداً كبيرة في التصدي لعمليات تهريب الأسلحة للبلاد عبر الحدود الليبية»، وفق ما يقول اللواء رضا يعقوب خبير الإرهاب الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «مصر تستخدم تقنيات حديثة في ضبط الحدود مع ليبيا والتصدي لعمليات تهريب الأسلحة، إذ تعد الحدود المصرية الليبية أكثر منافذ تهريب الأسلحة؛ نظراً لطبيعتها الجغرافية وقرب الحدود، وطبيعة المنطقة الصحراوية». وأشار إلى أنه «رغم التنسيق الأمني بشأن تأمين الحدود بين مصر وليبيا الذي يسفر عن الكثير من الضبطيات، فإن الأمر يحتاج إلى فتح تبادل المعلومات الاستخبارية». وتأتي عملية الضبط للأسلحة قبل تهريبها إلى مصر، بعد سنوات من المواجهات المصرية للعمليات الإرهابية في سيناء، وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي أن «سيناء خالية من الإرهاب، والدولة المصرية قضت على الإرهاب بنسبة كبيرة بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة». وقال السيسي خلال حضوره احتفالية عيد الشرطة: «هناك احتفالية كبرى ستتم إقامتها على مستوى كبير للغاية في قلب سيناء بمدينتي رفح والشيخ زويد». وأوضح اللواء رضا يعقوب خبير الإرهاب الدولي أن «الإرهاب في مصر يسمى إرهاباً حدودياً صحراوياً لأن المناطق الحدودية صحراوية، وهو ما جعل الكثير من التنظيمات الإرهابية تستوطن سيناء قبل أن تنجح الدولة في القضاء عليها»، لافتاً إلى أن «جزءاً من النجاح في القضاء على الإرهاب يرجع إلى تأمين الحدود الصحراوية، خاصة الحدود المصرية الليبية، ومواجهة تهريب الأسلحة وانتقال العناصر الإرهابية».

رئيسا «النواب» و«الدولة» يرفضان إدارة «الوحدة» الليبية للانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أجمع رئيسا مجلسي «النواب» و«الدولة» في ليبيا، على «رفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، الذي زار تركيا لتقديم واجب العزاء في ضحايا الزلزال. وجاءت هذه التطورات، فيما استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لقاءه اليوم (الأحد) مع أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، للتأكيد على «ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية للانتخابات عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين». وناقش الاجتماع رؤية المجلس بشأن «ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات». ونقل عن وفد الأحزاب تأكيده «ضرورة وجود مواعيد محددة للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية». في المقابل، قرر مجلس الدولة تعليق جلسة عقدها اليوم بالعاصمة طرابلس، لمناقشة التعديل الدستوري الـ13 المحال إليه من مجلس النواب إلى يوم غد، فيما كشف أعضاء شاركوا في الجلسة عن «انقسام حاد بيان أعضاء المجلس حول بعض بنود التعديل»، الذي يفترض أن يتم التصويت عليه لاحقا. بدوره اعتبر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة في ليبيا، أن «الدبيبة آخر شخص في ليبيا يفكر في إجراء الانتخابات، وأن وجوده على رأس الحكومة، أكبر عامل لعدم نجاح العملية الانتخابية»، على حد قوله. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، أن «الدبيبة لا يتمتع بإدارة كافية للحكومة»، كاشفاً النقاب عن أن الخلافات العالقة بين الأفرقاء الليبيين تتمحور حول «ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية»، لافتا إلى أن «القوانين الليبية تمنع ترشح شاغلي المناصب المهمة في الدولة، سواء أكان عسكرياً أم غير ذلك، ما لم يستقل من منصبه قبيل ترشحه بمدة كافية بفترة تقدر بين 4 أو 6 أشهر». وقال المشري إن «مجلس النواب يؤيد ترشح مزدوجي الجنسية، وهو ما يرفضه مجلس الدولة»، موضحا أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه النقطة». بينما حمّل عقيلة صالح رئيس، مجلس النواب في ليبيا، «حكومة الدبيبة مسؤولية تعطيل إجراء الانتخابات»، مؤكداً «رفضه لإدارة الدبيبة العملية الانتخابية». ورغم تأكيده على أن «التوتر الأمني في العاصمة طرابلس يعوق إجراء انتخابات حرة ونزيهة». اعتبر صالح أن «الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا»، لافتاً إلى أن ما وصفه بـ«تدخلات خارجية تقف وراء الخلافات السياسية». وقال إن «الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها»، موضحاً أن «مجلس النواب هو البرلمان صاحب القرار، بينما مهمة مجلس الدولة استشارية فقط». وأقر بأن أزمة مزدوجي الجنسية أشعلت خلافات سياسية. وأضاف «أولينا في التعديلات الدستورية صلاحيات مطلقة للرئيس». من جهة أخرى، نقل عبد الله اللافي، نائب المجلس الرئاسي عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال لقائهما، مساء أمس، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي «36» بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تطلعه لقيام المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تقوم على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. كما أعلن اللافي أنه اتفق مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الذي التقاه، اليوم، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي على «تفعيل اللجنة المشتركة الليبية - الإثيوبية، وسبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل في طرابلس». إلى ذلك، قدم الدبيبة برفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التعازي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما به، مساء أمس، بمدينة إسطنبول. وأكدا تضامن الشعب الليبي مع إخوتهم في تركيا جراء حادثة الزلزال. ونقل الدبيبة عن إردوغان إعرابه عن تقديره للشعب الليبي وحكومة «الوحدة»، على وقوفهم مع تركيا في هذه المحنة، مشيداً بجهود فرق الإغاثة والدعم والطوارئ الليبية التي تشارك الفرق التركية في أعمال الإغاثة الإنسانية المختلفة، مؤكدا «عمق العلاقات الليبية التركية والمواقف المشتركة والصلبة بين البلدين».

الاتحاد الإفريقي ينظم مؤتمراً بشأن المصالحة في ليبيا

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني

أديس أبابا – فرانس برس...كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الأحد أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمراً بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات. وقال إثر مؤتمر صحافي اختتمت به قمة الاتحاد الإفريقي التي استمرت يومين: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني". وسيلتئم المؤتمر "برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي" يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، بحسب فقي محمد. وشهد البلد الواقع في شمال إفريقيا عقداً من العنف بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 اثر انتفاضة مسلحة دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأدى سقوط نظام القذافي إلى ظهور عدد لا يحصى من المجموعات المسلحة وتدخلات من قوى أجنبية عدة. وتتنازع منذ مارس الماضي حكومتان السلطة: الأولى مقرها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت (وسط). من جهته يسيطر الجيش الوطني الليبي قيادة خليفة حفتر على شرق البلاد وقسم من جنوبها. وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل. وأوضح فقي محمد لوكالة "فرانس برس" أن اجتماعا تحضيرياً لمؤتمر المصالحة انعقد في العاصمة الليبية طرابلس قبل أسابيع. وأضاف أنه "تم طلب مغادرة المرتزقة.. ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون. اعتقد أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن مسؤولين من المعسكرين المتنافسين أقروا آلية تنسيق لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد. وأشادت البعثة بـ"خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا" بعد اجتماع في القاهرة في الثامن من فبراير شارك فيه أيضاً مسؤولون من السودان والنيجر. لكن النقاشات التي قادها مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي فشلت في التوصل إلى جدول زمني واضح أو تدابير ملموسة لانسحاب المقاتلين الأجانب.

"جمود سياسي طال أمده"

وقدرت الأمم المتحدة في أواخر عام 2021 أن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا. ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة دعوة جديدة للانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب، وقال إن الانتخابات هي "المسار الوحيد الموثوق به لحكم شرعي وموحد". وأضاف غوتيريش في أديس أبابا "المطلوب بشكل عاجل هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة". وتابع: "عدم إجراء الانتخابات يفاقم انعدام الأمن الاقتصادي ويزيد من عدم الاستقرار السياسي ويهدد بتجدد النزاع ويثير شبح التقسيم". يذكر أن لجنة عسكرية مشتركة تسمى "5 + 5" وتضم ممثلين لشرق ليبيا وغربها تعمل على ضمان انسحاب المقاتلين الأجانب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في أكتوبر 2020.

الاتحاد الأفريقي يؤكد «عدم تسامحه المطلق» مع «التغييرات غير الدستورية»

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. أكد الاتحاد الأفريقي مجدداً، اليوم (الأحد)، «عدم تسامحه المطلق» في مواجهة «التغييرات غير الدستورية» في حكومات الدول الأعضاء، وأبقى تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان في المنظمة القارية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». علق الاتحاد عضوية مالي وغينيا والسودان عام 2021، ثم عضوية بوركينا بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة. وقال رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكول أديوي، في مؤتمر صحافي الأحد، إن جمعية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي «أكدت عدم التسامح مطلقاً مع التغييرات غير الدستورية للحكومات». وتُعقد القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الأفريقي يومي السبت والأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتابع أديوي أن الاتحاد مستعد لمساعدة الدول الأربع على «العودة إلى النظام الدستوري». وشدد المسؤول على ضرورة «حماية» الديمقراطية و«ترسيخها»، و«يظل الاتحاد الأفريقي حازماً ضد أي وصول غير ديمقراطي إلى السلطة». كما تم تعليق عضوية مالي وبوركينا وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). قررت الدول الأعضاء في «إيكواس»، السبت، إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث، و«فرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين» لهذه البلدان، وفق ما جاء في بيان وقعه رئيس دولة غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو الذي يرأس المنظمة حالياً، بعد اجتماع عقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي. وطلبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير (شباط) إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الأفريقي، مبدية أسفها إزاء «العقوبات المفروضة». والعودة إلى النظام الدستوري متوقعة نظرياً عام 2024 في مالي وبوركينا فاسو، وعام 2025 في غينيا. وأرسلت الدول الثلاث وفوداً إلى أديس أبابا للمطالبة برفع العقوبات. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، السبت، إن «هذه العقوبات لا يبدو أنها تؤتي النتائج المتوقعة». وتابع: «على العكس، فهي تثير عدم ثقة الدول المعنية. ويبدو أنها تفاقم معاناة السكان».

الاضطرابات تحاصر حملات مرشحي الرئاسة في نيجيريا

الناخبون يدلون بأصواتهم السبت المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما يستعد الناخبون النيجيريون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ببلادهم المقررة السبت المقبل، تحيط الاضطرابات والانقسامات بالبلاد وساستها، فضلاً عن استمرار المخاوف الأمنية والاجتماعية المصحوبة بتحذيرات أممية من تفاقمها. وبدأ المرشحون البارزون للرئاسة في نيجيريا حملاتهم الانتخابية أمس (السبت)، في مسعى لإقناع الناخبين قبل أسبوع من موعد الاقتراع. وتم تسجيل أكثر من 90 مليون ناخب في نيجيريا حيث يتنحى الرئيس محمد بخاري بعد ولايتين، وفق ما ينص الدستور. ونيجيريا هي الدولة الأكثر تعداداً للسكان في أفريقيا. وطاف مرشح «حزب مؤتمر كل التقدميين» الحاكم بولا تينوبو في شوارع مايدوغوري في ولاية بورنو (شمال شرق)، فيما جاب مرشح المعارضة الرئيسي عتيق أبو بكر من «حزب الشعب الديمقراطي» مدينة يولا في ولاية أداماوا القريبة. وكان أبو بكر نائباً للرئيس بين عامي 1999 و2007، وهذه محاولته السادسة للوصول إلى الرئاسة. وحضر آلاف من النيجيريين كلتا المسيرتين ولوحوا بالأعلام ورددوا شعارات حزبية. ولم يُشاهد المرشح الآتي من خارج المؤسسة السياسية التقليدية بيتر أوبي أثناء حملته الانتخابية، لكنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة مؤيديه إلى التجمع في عدة مدن. وبدأ المرشح ربيع كوانكواسو من «حزب الشعب النيجيري الجديد» حملته من مدينة موتوم بيو بولاية تارابا (شمال) حيث استقبله أنصاره. وتجري الحملة في وقت تواجه البلاد انعداماً للأمن وتوتراً على نطاق واسع بسبب أزمة في السيولة النقدية. فقد هاجم مسلحون صباح السبت مركزاً للشرطة في منطقة أوغيدي بولاية أنامبرا (جنوب شرق). وقال المتحدث باسم الشرطة إكينجا توتشوكو في بيان: «بدأ المجرمون يطلقون النار بشكل متقطع عند الاقتراب من قيادة المنطقة وألقوا عبوات ناسفة وقنابل حارقة ودخلوا (إلى المركز)». وأضاف توتشوكو أن «ثلاثة من عناصر الشرطة قتلوا». والاضطرابات في الجنوب الشرقي لنيجيريا ليست سوى أحد التحديات التي تواجه قوات الأمن والتي تتصدى أيضاً لتمرد مستمر منذ 14 عاماً في الشمال الشرقي، فضلاً عن عصابات متخصصة في الخطف مقابل فدية في الشمال. كما يعاني النيجيريون نقصاً في السيولة منذ أن أصدر «البنك المركزي» أوراقاً نقدية جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحظر التعامل بالأوراق النقدية القديمة. ولا يكاد يمر أسبوع من دون أن تشن الجماعات الإجرامية أو الإرهابية أو الانفصالية هجمات تشل الدولة. وتأتي هذه الانتخابات فيما يغادر الجنرال السابق محمد بخاري، المنتخب ديمقراطياً في 2015 ثم في 2019 من أجل إنهاء انعدام الأمن، منصبه بعد فترتين طغى عليهما عنف متزايد. من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمود يكوبو، أخيراً أن الانتخابات ستجري. وقالت السلطات إنّها تخطّط لنشر أكثر من 400 ألف عنصر من قوات الأمن في الأقاليم. وترى «مجموعة الأزمات الدولية» أن «آفاق ما بعد الانتخابات تبدو أكثر قتامة». ففي نيجيريا، غالباً ما تكون نتائج الانتخابات محل خلاف، لكن خطر العنف حالياً كبير في ظل إمكانية إجراء جولة ثانية لأول مرة في تاريخ البلاد، وبالتالي إطالة الفترة الانتخابية.

بوركينا فاسو تحتفل بانتهاء عمليات فرنسا الفرنسية على أراضيها

كانت بوركينا فاسو قد أعلنت في يناير منح فرنسا شهراً واحداً لسحب قواتها بعد إنهائها اتفاقاً عسكرياً سمح للقوات الفرنسية بقتال المسلحين على أراضيها

العربية.نت.. أعلنت القوات المسلحة البوركينية الأحد أن بوركينا فاسو وفرنسا احتفلتا رسمياً بانتهاء العمليات العسكرية الفرنسية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وذلك بعد مراسم إنزال العلم في معسكر القوات الخاصة الفرنسية السبت. وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت في يناير منح فرنسا شهراً واحداً لسحب قواتها بعد إنهائها اتفاقاً عسكرياً سمح للقوات الفرنسية بقتال المسلحين على أراضيها. وقالت بوركينا فاسو إن قرار إنهاء الاتفاق يأتي في إطار رغبتها في الدفاع عن أراضيها بنفسها. ويمثل رحيل القوات الفرنسية فصلاً جديداً في الصراع الدائر بين بوركينا فاسو والجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش والتي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي وشردت الملايين من الناس في منطقة الساحل. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بوركينا فاسو في بيان إنها شاركت مع قيادة القوات الخاصة الفرنسية في "احتفال رسمي لإنزال العلم مع انتهاء عمليات القوات الخاصة رسمياً على أراضي بوركينا فاسو". ويأتي رحيل نحو 400 من القوات الخاصة الفرنسية من بوركينا فاسو في أعقاب تدهور حاد في العلاقات بين البلدين تضمن طلب واغادوجو من فرنسا استدعاء سفيرها في البلاد. وكان الوجود العسكري لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، محل جدل في بوركينا منذ أشهر عدة. وغداة الإعلان عن قرار خروج القوات الخاصة الفرنسية من البلاد، تظاهر آلاف في العاصمة واغادوغو تأييداً للمجلس العسكري الحاكم ودعماً "للسيادة". وكان السفير لوك هالاد في مرمى انتقاد حكومة بوركينا فاسو، خصوصاً بعد حديثه علنا عن تدهور الوضع الأمني في البلاد. ومكافحة المتطرفين كانت إحدى المهام الرئيسية لقوة "سابر" الفرنسية في بوركينا فاسو التي تستهدفها هجمات متزايدة تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ عام 2015. كما شهدت انقلابين عام 2022 قاد آخرهما الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر. أسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص بين مدنيين وعسكريين، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية المتخصصة في تعداد ضحايا النزاعات في العالم، كما نزح داخلياً نحو مليوني شخص. وتؤكد حكومة بوركينا فاسو أنها تريد "تنويع شركائها" في القتال ضد المتطرفين، وقد قام رئيس الوزراء أبولينير كيليم دي تامبيلا بزيارة غير معلنة لروسيا في ديسمبر الماضي. على الجانب الفرنسي، يتمثل الخيار الأفضل في إعادة نشر قوة "سابر" في النيجر التي تستضيف حالياً نحو 2000 عسكري فرنسي.