أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انقلابيو اليمن يقيدون ممارسة الأنشطة الرياضية بغرض الكسب المالي..معاقبة قاضية في صنعاء بسبب حكمها ضد شقيقة قيادي حوثي..الأمير محمد بن سلمان يعلن تولي الجهاز الجديد..مكتب استراتيجي لتعظيم المقومات الاقتصادية شمال السعودية..وزيرا الخارجية السعودي والماليزي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية..فيصل بن فرحان: السعودية سخّرت كل الإمكانات لخدمة القضايا الإنسانية دون تمييز..زلزال تركيا وسوريا وحرب أوكرانيا يخيمان على مناقشات «منتدى الرياض الدولي الإنساني»..«الرياض الإنساني» يدعو لمواجهة جماعية للكوارث والأزمات..أطفال الشوارع ووسائل التواصل ضمن جلسات «الفقه الإسلامي»..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 شباط 2023 - 3:53 ص    عدد الزيارات 642    التعليقات 0    القسم عربية

        


انقلابيو اليمن يقيدون ممارسة الأنشطة الرياضية بغرض الكسب المالي...

صنعاء: «الشرق الأوسط».... لم تمضِ سوى أسابيع على نشوب الخلاف بين القيادات الحوثية في صنعاء على خلفية تحديد مواصفات العباءات النسائية المسموح بها، حتى نشب خلاف جديد عقب إصدار ما تسمى «لجنة التعبئة الرياضية» التابعة للجنة الثورية في محافظة إب تعليمات تقضي بمنع الأنشطة الرياضية، وعدم مزاولتها إلا بعد أخذ تصريح مسبق. وبموجب تلك التعليمات، منع مكتب الشباب والرياضة في إب إقامة أي أنشطة رياضية، إلا بعد الرجوع إليه وإلى اللجنة الحوثية وتقديم معلومات تفصيلية عن نوعية النشاط الرياضي وزمن ومكان إقامته، وكذا بيانات عن القائمين على النشاط واللاعبين المشاركين فيه. وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي التعميم الصادر عن القيادي الحوثي إبراهيم المساوى والموجه إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمديرين العامين للمكاتب التنفيذية، والمديرين العامين للمديريات، ومديري الملاعب الخاصة، يقضي بمنع الأنشطة الرياضية وعدم إقامتها إلا بعد تنفيذ الشروط والإجراءات التي حددتها الجماعة. في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن انزعاج رئيس الحكومة الانقلابية غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور من تلك الإجراءات التي أقرتها اللجنة الحوثية في إب. ولفت المصدر إلى مطالبة حكومة الانقلاب في صنعاء للمحافظ الموالي للجماعة في إب بالالتزام بتوجيهاتها السابقة الصادرة بخصوص ضبط عملية إصدار التعميمات الخاطئة، التي تمس حياة السكان في مناطق السيطرة الحوثية. وجددت حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً مخاطبتها للقيادات التابعة لها في إب بوقف ما سمّته «التصرفات الفردية» في إصدار التعميمات التي تمس حياة السكان وشؤونهم الخاصة، معتبرة تلك الممارسات أنها لا تخدم سلطاتها الانقلابية. إلى ذلك شكا لاعبون رياضيون ومنتسبون إلى عدد من الأندية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، من تعسف الميليشيات وإيقافها المتعمد للبرامج والأنشطة والبطولات الرياضية والشبابية. وندد اللاعبون بالتعميم الصادر حديثاً عن الميليشيات في المحافظة، مؤكدين أنه يهدف إلى فرض مزيد من الجبايات غير المشروعة على كل لعبة ونشاط رياضي يشهده مركز المحافظة والمديريات التابعة لها. وذكروا أن منع الجماعة إقامة الأنشطة الكروية بإمكانه أن يزيد من معاناتهم والكثير من زملائهم؛ خصوصاً في ظل استمرار ممارسات الانتهاك والفساد بحق المنشآت الرياضية والمرافق والأندية والملاعب والصالات الرياضية وبحق العاملين فيها. وفي حين تواصل الجماعة تضييق الخناق على الرياضيين وحرمانهم من حق اللعب ومن أبسط الحقوق بغية تطفيشهم، تفيد مصادر رياضية يمنية بأن قادة الانقلاب يسعون إلى استقطاب آلاف الرياضيين تحت أساليب عدة، بهدف تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء الإيقاف المتعمد لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية. وكشفت في وقت سابق مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد كبير للانتهاكات الحوثية وأعمال التدمير الموجهة إلى معظم الأندية والملاعب والصالات الرياضية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة. وتصدرت محافظة إب خلال الأعوام الماضية، قائمة المحافظات التي طال مرافقها الرياضية الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء العاصمة التي تعرض قطاع الرياضة فيها لتدمير ممنهج. وتنوعت بعض تلك الانتهاكات بين عمليات دهم لمقار أندية، وإهمال وعبث وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت إلى أماكن للسكن والاستراحات وعقد اللقاءات وإقامة أعراس أبناء قادة الجماعة، إلى جانب السطو على أراضٍ تعود ملكيتها لأندية واتحادات رياضية، بحسب تأكيد المصادر. وكحال بقية القطاعات التي تعرضت خلال سنوات الانقلاب الحوثي للإهمال والفساد والتدمير الحوثي المنظم، لا يزال قطاع الرياضة ومنتسبوه في العاصمة المختطفة صنعاء، وإب، وبقية مناطق سيطرة الجماعة، يرزح تحت وطأة ذلك العبث الانقلابي الممنهج. وتسببت ممارسات الانقلابيين بخروج نحو 85 في المائة من مرافق الرياضة عن الخدمة، في حين أكد عاملون بإحدى الإدارات الرياضية الخاضعة للانقلاب في صنعاء أن تلك الممارسات قادت أيضاً إلى توقف 90 منشأة رياضية موزعة على 12 محافظة يمنية. وأشار العاملون في قطاع الرياضة إلى توقف نحو 32 اتحاداً رياضياً عن العمل بشكل شبه كلي، في حين تواصل الميليشيات تحويل أكثر من 25 نادياً إلى استراحات لقادتها، ومستودعات وأماكن لتلقين الدروس، ومعسكرات لإعداد المقاتلين. وسبق للميليشيات الحوثية أن أنشأت ما تسمى «لجنة التعبئة الرياضية» وكيانات رياضية أخرى موازية بغية تضييق الخناق على ما بقي من منتسبي ذلك القطاع واستقطاب شريحة الشباب والنشء المنخرطين في العديد من الأندية على مستوى مراكز المحافظات والقرى والمديريات وتحويلهم إلى جنود للقتال. وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية أكدوا أن الميليشيات الحوثية دمرت أكثر من 70 في المائة من المنشآت الرياضية، واتهموها بأنها تمارس العديد من الجرائم تجاه الرياضيين والمنشآت الرياضية بمناطق سيطرتها.

معاقبة قاضية في صنعاء بسبب حكمها ضد شقيقة قيادي حوثي

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... أوقف الانقلابيون الحوثيون قاضية في المحكمة التجارية بصنعاء وأُحيلت إلى التحقيق على خلفية إصدارها حكماً ابتدائياً برفض دعوى أقامتها شقيقة القيادي الحوثي أحمد المتوكل، المعيّن رئيساً لما يسمى مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرة الجماعة، مستدلين بمنشور انتقدت فيه القاضية موقف المجلس من الاعتداءات على القضاة والتشهير بهم وقطع رواتبهم. وأظهرت وثائق، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن أمة الصبور المتوكل، شقيقة رئيس مجلس قضاء الميليشيات، رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية تطلب فيها من القاضية أمة الرحمن المقحفي الحكم لها بإخراج أحد المستثمرين من الأرض التي استأجرها من الشاكية، لكنّ القاضية ووفق تقديرها أصدرت حكماً برفض ذلك الطلب. وكان من الطبيعي أن يتم استئناف الحكم والطعن فيه وفقاً للقانون إذ لا تزال أمام القيادية الحوثية درجتان للتقاضي في مرحلتَي الاستئناف ثم في المحكمة العليا، غير أن ما حدث كان معاقبة القاضية. وحسب الوثائق فإن ما حدث كان خلافاً للقواعد التي ينظّمها قانون الإجراءات الجزائية، حيث تقدمت المتوكل بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القيادي الحوثي الآخر أحمد الشهاري، قالت فيها: «إن الموقف السلبي للقاضية تجاه شقيقها، أحمد المتوكل رئيس المجلس القضاء، أثّر بشكل مباشر على قرارها رفض الدعوى التي رفعتها». وبدوره سارع القيادي الشهاري إلى قبول الدعوى وخاطب رئيس المحكمة التجارية بإلزام القاضية بالرد على ما جاء في الشكوى خلال أسبوع، في خطوة ممهِّدة لإحالتها إلى المجلس التأديبي. ويقول اثنان من القضاة إنَّ قبول هذه الشكوى الزائفة بعد مرور أربعة أشهر على إصدار القاضية حكمها الابتدائي، «يعكس نية مسبقة من رئيس مجلس القضاء للانتقام من القضاة الذين انتقدوا تقصير المجلس في حمايتهم وصرف رواتبهم» وسلبيته تجاه حملة التحريض والتشهير التي تعرضوا لها عبر وسائل إعلام يموّلها ويحميها القيادي محمد علي الحوثي الذي أسس لنفسه ما تسمى «المنظومة العدلية» لفرض سيطرة الميليشيات على جهاز القضاء وتصفيته من القضاة المناهضين لتوجهات الجماعة والفكر الطائفي الذي تعمل على فرضه على غالبية اليمنيين، ومساعيها لتطييف كل مؤسسات الدولة. وطبقاً لما أفاد به القاضيان لـ«الشرق الأوسط» فإن إحالة القاضية إلى المجلس التأديبي أمر مؤكد، خصوصاً أن من كتب الشكوى ضدها هو رئيس مجلس القضاء ذاته (أخو الشاكية)، وعلى أثرها تم التصرف من هيئة التفتيش وتهديد القاضية بدعوى تأديبية ثم إصدار القرار. وأكد المصدران أن موظفي التفتيش الحوثي أبلغوا القاضية مسبقاً بأن قرار إدانتها جاهز، وقد أُبلغت بأنها موقوفة عن العمل وأن عليها الحضور لتسلم صورة قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي. ويؤكد القاضيان أنه بدلاً من سلوك شقيقة رئيس مجلس القضاء الطريق القانونية والطعن في الحكم وفقاً لما ينص على ذلك القانون، قام رئيس المجلس بقمع القاضية لأنها حكمت ضد أخته، لأنه يريد قضاة أكثر طاعة واستجابة يحكمون وفق هواه واتصالاته «وإلا سيتم قمعهم بدعاوى تأديبية». إلى ذلك أكدت مصادر قضائية أن ما تسمى «هيئة التفتيش القضائي» أقامت دعوى تأديبية ثانية ضد القاضي عرفات جعفر، الذي بدوره طالب بسرعة إحالة الدعوى إلى مجلس المحاسبة لكي تبدأ المحاكمة الصورية، إلا أن عناصر الميليشيات في هيئة التفتيش ردوا بأنهم بانتظار توجيهات ما تسمى «اللجنة العدلية» التي مُنحت سلطة محاسبة القضاة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم. وفي رده على قرار الإحالة شدد القاضي جعفر على أنه لا يعرف أسباب إحالته إلى المجلس التأديبي لأنه منذ العام 2019 إلى الآن يطالب سلطة الميليشيات بتوفير كفايته حتى يعمل ويحقق العدالة للمتقاضين، إلا أنهم بدلاً من الانصياع لمطالبه المشروعة قاموا برفع دعواهم التأديبية الأولى، وألحقوها بدعوى تأديبية ثانية بذات الأسباب. ويبيّن القاضي جعفر أنهم أبلغوه بأن غريمه هو محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «المنظومة العدلية» لأنه يريده أن يلجأ إليه وباتصال واحد سيغلق جميع ملفات الدعاوى التأديبية المقامة تجاهه وسيتم إنصافه واستقطابه، غير أنه رفض ذلك العرض، مؤكداً أن لدى الحوثي 12 قاضياً يعملون في مكتبه ويتزاحمون على أمانة السر والكتابة، ومع ذلك أبلغوه بأنه يريد منه أن يعمل معه، وهو ما يرفضه. وأكد جعفر أنه لن يقبل بذلك الانتقاص المنافي لهيبة القضاء، واصفاً ذلك بأنه «انتهاك صارخ لاستقلاليته وتدخُّل سافر في شؤون القضاء».

48 مليون دولار مشاريع سعودية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

الشرق الاوسط.. الرياض: عبد الهادي حبتور.. وقّع الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على هامش انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني، عدداً من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 183 مليون ريال (48 مليون دولار). وشملت الاتفاقيات مشروع الاستجابة الطبية العاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا بأكثر من 5 ملايين دولار، ومشروع توفير خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة بقيمة 4.7 مليون دولار، إلى جانب مشروع إنشاء 3000 وحدة سكنية لإيواء المتضررين بقيمة 20 مليون دولار أميركي. كذلك مشروع إدخال المياه والصرف الصحي المنقذ للحياة بقيمة 1.7 مليون دولار، ومشروع كفالة الأيتام للمتضررين من الزلزال (مبادرة بسمتهم) بقيمة 10.6 مليون دولار، ومشروع توفير إمدادات التغذية الأساسية بقيمة 1.7 مليون دولار، وأخيراً مشروع حياة التطوعي السعودي بقيمة 4.8 مليون دولار.

مكتب استراتيجي لتعظيم المقومات الاقتصادية شمال السعودية

الأمير محمد بن سلمان يعلن تولي الجهاز الجديد مسؤولية مبادرات التنمية وجلب الاستثمار وتعزيز جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة

منطقة الحدود الشمالية السعودية تمتلك مقومات اقتصادية تؤهلها لمشروعات تنمية كبرى وجذب استثمارات نوعية

(الشرق الأوسط)... الرياض: بندر مسلم.... في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المدن والمحافظات الواقعة شمال السعودية، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس (الاثنين)، تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، ليعمل على تطوير المنطقة ورفع مستوى التنمية في مدنها ومحافظاتها، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، عبر استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية. وأفصح خبراء لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية المكتب الاستراتيجي الجديد لرفع مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ لكونها تمتلك المقومات الاقتصادية من سياحة وتراث وثقافة وزراعة، إلى جانب احتوائها على مخزون كبير من الفوسفات والغاز الطبيعي.

- مستوى التنمية

وأفاد، من جانبه، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، بأن المكتب الاستراتيجي سيعمل على رفع مستوى التنمية بما يعزز جودة الحياة من خلال استثمار الموقع الحدودي الاستراتيجي. وأشار إلى أهمية إعلان ولي العهد تأسيس المكتب، بما يعكس الحرص على أن تشمل التنمية المستدامة جميع المناطق والمدن، وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، بما يعود بالنفع على المواطنين كافة، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030». ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون نقلة اقتصادية نوعية مهمة، وخطوة أولى لنواة لتأسيس هيئة تطوير في الحدود الشمالية التي تحتضن مخزوناً ضخماً من الفوسفات والغاز الطبيعي، خاصة في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة، وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة، وتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تميزها. ووفقاً للأمير فيصل بن خالد بن سلطان، فإن الخطوة تعود بالفائدة على استثمار المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية التاريخية التي تزخر بها المنطقة وتعود إلى عصور ما قبل الإسلام، مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية، بجانب كونها موقعاً حدودياً استراتيجياً وإحدى بوابات المملكة الشمالية.

- موقع المنطقة

من ناحيته، أكد الدكتور محمد الدهمشي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، لـ«الشرق الأوسط»، تميز المنطقة بموقع جغرافي على الحدود العراقية والأردنية، وأطول شريط حدودي لشمال السعودية. وبحسب الدكتور الدهمشي، تعتبر منطقة الحدود الشمالية ممراً دولياً يسهل حركة النقل والتجارة الدولية، وذلك على 3 محاور: الأول العراق، ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا، ثم تركيا وقارة أوروبا، والمحور الثالث إلى دول الخليج العربي.

المقومات الاستراتيجية

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المكتب الاستراتيجي من شأنه النهوض وتطوير المنطقة التي تمتلك كل المقومات السياحية والتراثية والثقافية والطبيعية، مبيناً أن توجّه بوصلة الحكومة لاستغلال كل إمكانات البوابة الشمالية يؤكد عزم البلاد على إبراز الوجه الحضاري لكل مدن ومحافظات السعودية. وواصل العبيدي، أن المكتب الاستراتيجي سوف يطلق مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمكن القطاع الخاص المحلي، وفي ذات الوقت تجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

- المساهمة الفاعلة

من جهته، أوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المكتب الاستراتيجي للحدود الشمالية سيرفع من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة على مستوى المملكة، والتي تقدر حالياً بـ27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، إضافةً إلى استغلال المخزون الكبير من الفوسفات والغاز الطبيعي. وزاد الجبير، أن الحكومة تتجه نحو إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير عدد من مناطق المملكة للاستفادة من كل المقومات التي تمتاز بها المدن والمحافظات، ليعود بالنفع على المواطنين، وخلق فرص الوظائف والنهوض بالسياحة السعودية في استقبال أكبر عدد من الزوار، بما يتوافق مع «رؤية 2030». وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المكتب الاستراتيجي يعود بالنفع على السكان وتطوير وتنمية جميع المجالات فيها، التي ستمكن القطاع المحلي وتمهد الطريق لدخول الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

- تجارب ناجحة

ويأتي إعلان المكتب الاستراتيجي للحدود الشمالية امتداداً للإعلانات السابقة عن عدد من المكاتب الاستراتيجية وهيئات التطوير في عدة مناطق، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في مهامها بإشراف مباشر من ولي العهد، ما يعكس حرصه على أن تشمل التنمية المستدامة جميع المدن، وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية والاقتصادية والثقافية، بما يعود بالنفع على المواطنين وإيجاد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. وسيتولى المكتب مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي سيحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتوليه التنسيق بين الجهات الحكومية وقياس أدائها لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية، وتنظيم آليات تطويرها، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة. وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد أطلق مكاتب استراتيجية لتطوير عدد من مناطق السعودية، تتضمن مناطق الباحة، والجوف، وجازان. وبحسب الإعلان حينها، ستكون تلك المكاتب الاستراتيجية نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، ما يؤكد عزم الحكومة على الاستمرارية في هذا التوجه بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

الإمكانات الاستثنائية

ويركز المكتب الاستراتيجي، المعلن أمس، اهتمامه على الاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة ومدنها، وإيجاد بيئة تنموية متوازنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينوع مصادر الدخل للمواطنين، بجانب مساهمته في التوسع لإيجاد الفرص الوظيفية. وسيعمل كذلك على معالجة أي صعوبات أو عقبات تحول دون تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها في المشاريع الزراعية، والسياحية، والتراثية، والترفيهية.

- الأثر الاقتصادي

وتشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 ألف كم مربع من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وتتميز بطبيعة ذات طابع صحراوي، وتكثر بها الأودية والسهول مثل وادي عرعر وأبا القور والهلالي ووادي بدنة، والتلال والجبال مثل قارة معطان. وتنتشر الرياض بالمنطقة التي تنمو فيها الأعشاب والمراعي و15 ألف كم من المحميات الطبيعية، ويوجد بها العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، ومحافظة رفحاء التي كانت محطة للحجيج، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية، بجانب كونها موقعاً حدودياً استراتيجياً وإحدى بوابات المملكة الشمالية. ويوجد بالمنطقة ما يعادل 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي، والغاز الطبيعي الذي يعد من أكبر احتياطيات العالم، إضافة إلى صناعات الفوسفات وما تشكله من فرص للصناعات التحويلية.

وزيرا الخارجية السعودي والماليزي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية

الرياض: «الشرق الأوسط».. عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، أمس الاثنين، سلسلة من اللقاء، حيث التقى نظيره الماليزي، الدكتور زمبري عبد القادر، وتناول الجانبان، استعراض علاقات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق المشترك في المجال السياسي، وتوطيد التعاون الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة. كذلك التقى الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، وناقش اللقاء الجهود الإنسانية والتنموية التي تقدمها السعودية في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون الدولي بما يسهم في حماية حقوق المهاجرين، كما تطرق الجانبان إلى الكثير من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث وزير الخارجية السعودي، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، علاقات التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في الكثير من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه العمل المشترك فيما يخص دعم العمل الإنساني والإغاثي بمختلف الدول، ودور المملكة البارز في هذا الشأن.

فيصل بن فرحان: السعودية سخّرت كل الإمكانات لخدمة القضايا الإنسانية دون تمييز

خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني

الرياض: «الشرق الأوسط»... شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم (الاثنين)، في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، تحت عنوان «تطوير الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها». وألقى وزير الخارجية في المنتدى كلمة ثمّن فيها مشاركة أصحاب الأمراء والوزراء من الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن ذلك يُجسّد أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات والاحتياجات الملحة في ظل الأزمات والصراعات والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وقال وزير الخارجية «انطلاقاً من القيم المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، فقد دَأَبَ ملوك السعودية منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وأبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تسخير الإمكانات كافة من أجل خدمة القضايا الإنسانية ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضررين وإغاثة الملهوفين أينما وجدت الحاجة، دون تمييز عرقي أو ديني». وأوضح، أن المساعدات التي قدمتها المملكة على مدى 70 عاماً بلغت 95 مليار دولار، واستفادت منها 160 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في خضم الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية؛ مما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية والإنسانية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ يتجاوز 7 مليارات دولار. وثمّن توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية المتنوعة وتنظيم حملة شعبية، لتخفيف آثار الزلزال وما سببه من معاناة للشعبين السوري والتركي في المناطق المتضررة. وقال، إن الأحداث المتكررة تذكرنا بحاجتنا الماسة إلى إنسانية بلا حدود؛ لضمان صون الإنسان وكرامته، وتدفعنا لمضاعفة الجهود في سبيل تجنب ويلات الحروب، والتعاون سوياً لمواجهة الكوارث، وضمان إيصال المساعدات لمستحقيها تماشياً مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني النبيل. وأضاف الوزير السعودي، أن المساعدات الإنسانية لا تعتمد فحسب على المساعدات المادية والملموسة، وإنما تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمات المجتمعية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات لتحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة، وتذليل التحديات والصعوبات اللوجيستية والميدانية لإيصال المساعدات لمستحقيها. وشدد الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع الأزمات، ووضع الخطط الملائمة للعمل الاستباقي والاستجابة المبكرة، وبلورة حلول مبتكرة وتقنيات حديثة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، في ظل ما يشهده العالم من أحداث سياسية وصراعات متواترة وكوارث طبيعية، بما فيها آثار التغيير المناخي على البيئة والإنسان والأوبئة الناتجة منها، والذي أدى إلى مستويات نزوح ولجوء تفوق الإمكانات المتاحة أمام المنظمات الإنسانية والمانحين. وأوضح، أن المملكة عملت بشكلٍ استباقي للحد من تدهور أوضاع الدول والمجتمعات المتضررة، والسعي لإيجاد الحلول العملية من خلال التعاون الإقليمي والدولي، مشيراً إلى ما أعلنته المملكة خلال العامين الماضيين عن سلسلة من المبادرات التي تجاوزت المستوى الوطني، وأثبتت ريادة المملكة في مجال مواجهة التغير المناخي وآثاره السلبية على كوكب الأرض، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإعلان عن تأسيس مركز إقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخفض الانبعاثات الكربونية ومقره الرياض بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد أهمية العلاقات متعددة الأطراف لدعم التوازن والسلام والتنمية وتجاوز الأزمات العالمية.

زلزال تركيا وسوريا وحرب أوكرانيا يخيمان على مناقشات «منتدى الرياض الدولي الإنساني»

افتتحه اليوم أمير الرياض نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، فعاليات «منتدى الرياض الدولي الإنساني» الثالث، بمشاركة نخبة من القادة والمانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني. وخيَّمت التحديات التي تواجه العمل الإنساني في عدد من مناطق العالم، والحاجة المتزايدة للتمويل، على فعاليات اليوم الأول، إلى جانب التنسيق المطلوب بين الهيئات والمنظمات والدول في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقّيها ووفقاً للأولوية. كما حظيت تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا، قبل نحو أسبوعين، وخلّف آلاف القتلى والجرحى، والحرب الروسية على أوكرانيا، بوقت كاف من المناقشة بين المشاركين، في أولى جلسات المنتدى، وأهمية الاستجابة الاستباقية، وسرعة تقديم المساعدات للمتضررين. من جانبه، أوضح الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن المملكة قدّمت 95 مليار دولار أميركي استفاد منها 160 دولة حول العالم خلال العقود الـ7 الماضية. ولفت الوزير، في كلمة له، إلى أن المنتدى «يبرز أهمية تشجيع الحوار بين الجهات الفعالة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية». إلى ذلك أشار الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى أن المجتمعين يناقشون ازدياد الاحتياج الإنساني واتساع فجوة التمويل وتوحيد الجهود وآليات تطوير العمل الإنساني. وأفاد بأن «منتدى الرياض الدولي الإنساني» يبحث كذلك «الاستفادة من التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات وتوزيع المساعدات والتحقق من أثرها على الأرض».

«الرياض الإنساني» يدعو لمواجهة جماعية للكوارث والأزمات

أكد أن نقص التمويل أبرز التحديات القادمة وشدد على العمل الاستباقي

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور.. الفجوة في التمويل، التنبؤ بالكوارث، التنسيق والتعاون، فشل السياسة والدبلوماسية، عناوين نالت وقتاً مستفيضاً في اليوم الأول لفعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي افتتحه يوم أمس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وحذّر مسؤولون وعاملون في المجال الإنساني، من أن النقص في التمويل المطلوب لمواجهة التحديات القادمة يصل إلى 50 في المائة، مطالبين بسرعة التحرك والتعاون لتأمين مصادر متعددة ومستدامة لتوفير المساعدات للأشخاص الأكثر هشاشة. كما أبرز العاملون في المجال الإغاثي الدور السعودي الريادي في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وأهمية الاقتداء بها، لافتين إلى أن أكبر 20 متبرعاً من بينهم المملكة يؤمنون 90 في المائة من التمويلات اللازمة. وفي كلمته خلال الافتتاح، أبرز الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، دور بلاده في العمل الإغاثي والإنساني في مختلف المجالات، مبيناً أن المملكة سخرت كافة إمكاناتها في خدمة القضايا الإنسانية، ومد يد العون للمتضررين أينما وجدوا. وأوضح بن فرحان أن السعودية قدمت 95 مليار دولار أميركي استفادت منها 160 دولة حول العالم خلال العقود السبعة الماضية، مبيناً أن المنتدى «يبرز أهمية تشجيع الحوار بين الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية». وأضاف «المساعدات الإنسانية لا تعتمد فقط على المساعدات المادية والملموسة، وإنما تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمعية، وتبادل الخبرات لتحقيق الاستجابة العاجلة». ولفت وزير الخارجية إلى أن «ما يشهده العالم من صراعات وحوادث طبيعية بما فيها التغير المناخي يستوجب العمل الاستباقي وبلورة الجهود المبتكرة». بدوره، قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوث المناخ إن الأولويات تتغير في المناطق التي تحتاج إلى مساعدة، مشيراً إلى أن «هنالك إدراكاً والتزاماً داخل المجتمع العالمي بوجوب العمل معاً للتعامل مع المشاكل التي نواجهها (...) هناك ضعف في التمويل يجب أن نضع المزيد من الجهود في مساعدة الأشخاص، نحتاج التركيز والتفكير في كيف نستطيع أن نقوم بجهود لإغاثة الأشخاص وليس بإعطائهم محاضرات». وفي الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «تطور المشهد الإنساني في 2023» أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان على أهمية الاستفادة من التطور الرقمي والذكاء الصناعي في جمع وتحليل البيانات، وتوزيع المساعدات والتحقق من أثرها على الأرض. وشدد الربيعة على أهمية تضافر الجهود، وتوسيع رقعة المانحين سواء الدول والهيئات والأفراد، ورفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية. وحظي المنتدى الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع الأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 60 منظمة دولية وإقليمية ومحلية، ونخبة من قيادات العمل الإنساني في 50 دولة. من جهته، تحدث مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن الفجوة الكبيرة في التمويل، محذراً من أن المشهد سيكون أكثر سوءاً في ظل النقص المتوقع في التمويل المقدر بـ50 في المائة. ودعا غريفيث إلى تحديد الأولويات، وتغيير الديناميكية في العمليات للعاملين في الخطوط الأمامية، وأهمية تبني احتياجات الأشخاص المحليين من المساعدات. أما أندرو ميتشل وزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الأفريقية البريطاني، فقد تحدث عن ثلاثة أمور أساسية بحسب وجهة نظره، الأول التركيز على الأشخاص الذين هم في خطر أكبر، ثم التنبؤ بالمآسي التي قد تحدث، وأخيراً التركيز على طرق تخيلية لتعزيز التمويل. ولفت ميتشل إلى أن النظام العالمي اليوم في «حالة تحد لم تسبقها أي حالة طوال حياتي السياسية»، مبيناً أن الاستجابة التي رآها في تركيا وسوريا لمتضرري الزلزال والتنسيق العالمي هو إشارة للأمل. وفي كلمتها، ركزت ديانا غينس وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي الدولي في الخارجية السويدية، على زيادة الحاجة الإنسانية لا سيما بعد الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، والقلق المستمر جراء الحرب القائمة في أوكرانيا التي تلقي بظلالها على العالم في الأمن الغذائي، وزيادة تكلفة المعيشة على الفقراء. وقالت: «علينا درء الفجوة بين الاحتياجات والمصادر المحدودة، عبر زيادة قاعدة المتبرعين، فأكبر 20 متبرعاً يساهمون بـ90 في المائة من التمويل وهذا أمر غير مستدام، علينا الاقتداء بالسعودية التي لها جهود رائعة في الإغاثة». من جانبه، أوضح فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أن الصيغة الأفضل لحماية النازحين واللاجئين هي أن نشملهم في خدمات التعليم، والرعاية الصحية المحلية، مبيناً أن هنالك حاجة أكبر للتمويل في الأماكن التي تكون فيها مشاكل سياسية. فيما ألقى يانيس ليناريتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات باللائمة على «فشل السياسة والدبلوماسية» في زيادة الاحتياجات الإنسانية، وقال: «سأكون صريحاً، الكثير من الاحتياجات نتيجة الصراعات وفشل السياسة والدبلوماسية (...) الصراعات القديمة قائمة وهناك صراعات جديدة، وأخرى لا تزال تتطور، وهناك خرق لمعاهدات السلام العالمية». كما انتقد ليناريتش إهمال بعض الدول التي تحجب وصول المساعدات الإنسانية مثل أفغانستان وأجزاء من الساحل على حد تعبيره، وتابع: «منع النساء من الوصول للمساعدات الإنسانية تجعل عملنا أكثر صعوبة». وقال المسؤول الأوروبي إن «أكبر 10 متبرعين والسعودية واحدة منهم يقومون بـ80 في المائة من التمويل اللازم». مشدداً على أن «الإغاثة الإنسانية مسؤولية اجتماعية، ويجب أن تعطى بشكل متساو، ويساهم فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

أطفال الشوارع ووسائل التواصل ضمن جلسات «الفقه الإسلامي»

200 عالم يناقشون 160 بحثاً حول 15 موضوعاً من قضايا الساعة

الشرق الاوسط.. جدة: أسماء الغابري.. انطلقت أمس (الاثنين) فعاليات الدورة الـ25 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مدينة جدة، المقامة خلال الفترة 20 - 23 فبراير (شباط)، بحضور رئيس المجمع الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أن هذه الدورة لها أهمية خاصة، لأنها ستناقش وتبين الحكم الشرعي لما يقارب 15 موضوعاً من الموضوعات التي تعرف بقضايا الساعة، التي منها التعليم وإلزاميته بشقيه الديني والدنيوي للجنسين، وموضوع اللقطاء والمواليد مجهولي النسب، وأطفال الشوارع، والمتسولين، والعاملين في الأعمال الشاقة، وكيفية حمايتهم من هذه الممارسات، كما سيدرس المجمع دراسة موضوعية لظاهرة تغيير الجنس، التي انتشرت في الآونة الأخيرة من خلال الأبحاث المقدمة، وأيضاً موضوع الإجهاض من الاغتصاب، وكذلك ضوابط التعامل بوسائل التواصل الاجتماعي. وبيّن سانو أن اختيار الموضوعات جاء لأنها من النوازل والمستجدات التي تستلزم إيجاد حكم شرعي فيها، وتمكين المسلمين من معرفتها، إلى جانب الخروج بتوصيات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وأكد أن القرارات التي ستُتخذ في نهاية الدورة ستُقدم كمشروعات إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للنظر فيها، واختيار ما إذا كانت ستعمل بها. من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بأبوظبي وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور محمد بشاري، إن الدورة الـ25 متميزة، لأنها أخذت عدة ملفات في جوانب مختلفة، جميعها تصب في أمرين أساسيين، هما الاستجابة لقضايا ومستجدات المسلمين مثل تعليم المرأة، وذلك بعد ما رأيناه من منع تعليم المرأة في إحدى الدول، والأمر الثاني يمس البحث العلمي الأكاديمي، مبيناً أن دراسة العلوم الشرعية يجب ألا تكون دراسة من أجل ترف فكري، وإنما هي دراسة لا بد من استمراريتها، والاجتهاد في قضايا مطروحة، وتجديد الأدوات التي يستعملها الفقيه من أجل استنباط الأحكام الفقهية لمواجهة التحديات. وبسؤال «الشرق الأوسط» عن تغير الفتوى وفقاً للظروف، قال بشاري: «كتب ابن قيم الجوزية باباً كبيراً عن (تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال)، فلا توجد فتوى (إستاندرد)، ولكن الفتوى مرتبطة بالزمان والمكان وأحوال الناس، كما أنها تتطور، ويرتبط تطورها بقضية تحقيق المصلحة للإنسان». ويشارك في الدورة الحالية نحو 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع، وذلك لمناقشة 160 بحثاً حول قضايا الدورة وموضوعاتها. يذكر أنَّ مَجْمعَ الفقه الإسلامي الدولي هو جهازٌ علميٌّ عالميٌّ مُنبثِق عن منظّمة التعاون الإسلامي، وقد أنشئ بمكة المكرمة تنفيذاً لقرار مؤتمر القمّة الإسلامي الثالث للمنظّمة في يناير (كانون الثاني) 1981، ومقرّه الرئيس في مدينة جدّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة. ويتكون أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمُفكرين والخبراء في شتى مجالات المعرفة الفقهيَّة والثقافيَّة والتربويَّة والعلميَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والطبيعيّة والتطبيقيّة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويتولّى في استقلالٍ تام - انطلاقاً من القرآن الكريم والسنّة النبويّة - بيان الأحكام الشرعيّة في القضايا التي تهمّ المسلمين، كما يُعنى بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلاميِّ والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.



السابق

أخبار العراق..بغداد تنفي فرض واشنطن شروطاً عليها بشأن ملف الدولار والعلاقات الثنائية..استدعاء قائد شرطة عراقي سابق للتحقيق بهدر نحو 5 ملايين دولار..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..«الشيوخ» المصري يطالب الحكومة بـ«خطة» للاكتفاء الغذائي..الصين لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر..توصيات بصلاحيات قانونية واسعة لتفكيك نظام البشير..الدبيبة يرى أن ليبيا «بدأت التعافي» ويحذّر من تسييس القضاء..الصومال: اعتقال قياديين بارزين من «الشباب»..قاضٍ تونسي معزول يُنقل لمستشفى الأمراض العقلية..الجزائر توقف صحافياً في قضية أميرة بوراوي..انطلاق منتدى «أفريكا 21» في الدار البيضاء..القمة الأفريقية..تمسّك بالاستقرار ودفع لـ«التجارة الحرة»..ألمانيا تعزز نفوذها التجاري في غرب أفريقيا..بوركينا فاسو تعلن انتهاء عمليات الجيش الفرنسي على أراضيها..مقتل 10 جنود نيجريين بهجوم إرهابي على الحدود مع مالي..


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,096,210

عدد الزوار: 6,752,477

المتواجدون الآن: 109