أخبار مصر وإفريقيا..«الشيوخ» المصري يطالب الحكومة بـ«خطة» للاكتفاء الغذائي..الصين لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر..توصيات بصلاحيات قانونية واسعة لتفكيك نظام البشير..الدبيبة يرى أن ليبيا «بدأت التعافي» ويحذّر من تسييس القضاء..الصومال: اعتقال قياديين بارزين من «الشباب»..قاضٍ تونسي معزول يُنقل لمستشفى الأمراض العقلية..الجزائر توقف صحافياً في قضية أميرة بوراوي..انطلاق منتدى «أفريكا 21» في الدار البيضاء..القمة الأفريقية..تمسّك بالاستقرار ودفع لـ«التجارة الحرة»..ألمانيا تعزز نفوذها التجاري في غرب أفريقيا..بوركينا فاسو تعلن انتهاء عمليات الجيش الفرنسي على أراضيها..مقتل 10 جنود نيجريين بهجوم إرهابي على الحدود مع مالي..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 شباط 2023 - 4:07 ص    عدد الزيارات 495    التعليقات 0    القسم عربية

        


«الشيوخ» المصري يطالب الحكومة بـ«خطة» للاكتفاء الغذائي...

تشارك فيها 6 وزارات

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... طالب البرلمان المصري الحكومة بـوضع «خطة قومية» لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، تشارك فيها جميع الوزارات المعنية، لمواجهة تفاقُم أزمة غلاء أسعار السلع الغذائية. وشهدت قاعات مجلس الشيوخ «إحدى غرفتي البرلمان»، اليوم (الاثنين)، نقاشات موسعة بين أعضاء لجنة الزراعة والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول السياسات الزراعية المصرية، وحذر عدد من النواب مما وصفوه بـ«تأثير الأزمة الغذائية العالمية على الزراعة المصرية بوصفها قضية أمن قومي». وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري خلال النقاشات، إن «الدولة مسؤولة عن توفير الغذاء لـ100 مليون مصري، وملتزمة بتوفير المواد اللازمة للشركات والمصانع، كما أنها ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات الزراعية للشارع والسوق المحلية». وأوضح، حسبما نقلت مواقع محلية، أن «ذلك لن يحدث بعمل خطة لوزارة وحدها، لكنه لا بد أن تكون لدينا خطة قومية تشترك فيها كل الوزارات المعنية، وتحديداً وزارات الري، والتموين، والتخطيط، والمالية، والتجارة، والصناعة، وممثلين عن المزارعين، والمنتجين الزراعيين، والمصدرين». فيما حذر النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، من «تأثير الأزمات العالمية على الأمن الغذائي المصري» موضحاً: «الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع الشك أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي؛ لذلك نحتاج إلى سياسات واضحة». ورد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على النواب باستعراض سياسات الوزارة خلال الأعوام الماضية، والتحركات التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي، وقال القصير إن «ملف الأمن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية، ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، لدرجة أن الغذاء أصبح سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية». وحسب بيان لوزارة الزراعة، أوضح الوزير أمام مجلس الشيوخ أن «قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي؛ إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15 في المائة، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل؛ إذ يستوعب أكثر من 25 في المائة من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية؛ من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة». واستشهد القصير بأحدث تقارير مؤسسة فيتش، الذي أورد أن «حجم صادرات مصر الزراعية تجاوز 6.4 مليون طن في عام 2022، محققة رقماً قياسياً جديداً». ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن وجود خطة قومية للنهوض بالقطاع الزراعي أمر حتمي في ظل الأزمة العالمية، لكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل غير واقعي، إذ يمكننا فقط أن نطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسب محددة، بمعنى زيادة الإنتاجية لتقليل الفجوة». وأوضح صيام: «لدينا تحديات كبيرة، منها محدودية الرقعة الزراعية وتناقصها، وأزمة المياه، فمجمل مساحة الرقعة الزراعية المصرية 9.4 مليون فدان، وحصتنا من المياه 55.5 مليار متر مكعب، وتلك موارد محدودة في ظل الزيادة السكانية»، لافتاً إلى أنه «يجب تطبيق طرق الزراعة العلمية الحديثة، ومنها الزراعة التعاقدية، والزراعة التحميلية، بمعنى أنه يمكن زراعة مليون فدان من الذرة، وتحميل فول الصويا عليها فيعطيك إنتاجية نصف مليون طن فول صويا».

الصين لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر

«اقتصادية قناة السويس» قالت إنها ستوفر 5 آلاف فرصة عمل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بدأت مصر ممثلة في «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» مفاوضات مع شركات صينية، تستهدف تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، بحسب إفادة رسمية (الاثنين) من «اقتصادية قناة السويس». وتفقد اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، المنطقة الصناعية الصينية «تيدا - مصر»، بمدينة العين السخنة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، حيث اجتمع مع عدد من مديري الشركات الصينية العاملة بالمنطقة لمتابعة تطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية. وناقش الاجتماع بعض المشروعات الصينية المستهدف تنفيذها، من خلال المفاوضات الجارية مع شركة «تيدا - مصر». وأشارت «اقتصادية قناة السويس»، في بيان صحافي، إلى «عزم الشركات الصينية تنفيذ مشروعات صناعية متنوعة في مواد البناء الحديثة، لأول مرة في مصر، بإجمالي استثمارات 5 مليارات دولار أميركي». وأوضحت أن «المشروعات من شأنها توفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين». وتطرق الاجتماع إلى بحث «سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وآليات جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية للمنطقة، خصوصاً بعد التوسعات وخطوط الإنتاج الجديدة التي تم إضافتها لبعض المصانع القائمة بالفعل». وناقش الاجتماع «بعض الملفات العالقة، والمشكلات التي تواجه بعض المستثمرين، في ضوء المتغيرات العالمية والسياسية الحالية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية»، بحسب البيان. وأكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية «عزم إدارة (اقتصادية قناة السويس) على إضافة المزيد من الحوافز الاستثمارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية»، وفقا للبيان. ولفت الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، إلى العلاقات التجارية والاقتصادية «القوية» بين مصر والصين. وأكد «العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في المنطقة، ضمن مبادرة (الحزام والطريق) التي من شأنها تسهيل نقل البضائع بين بلدان المبادرة من وإلى الصين». ومبادرة «الحزام والطريق»، المعروفة أيضا بـ«طريق الحرير الجديدة»، هي بحسب تعريف الأمم المتحدة: «استراتيجية تنموية تعتمدها الحكومة الصينية، وتتضمن تطوير البنية التحتية والاستثمارات في 152 دولة ومنظمة دولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا». وتطرق الاجتماع إلى بحث طلبات المشروعات الجديدة من المطورين والمستثمرين، للتوافق عليها تبعاً للوائح الهيئة، فضلاً عن إعلان المنطقة خلال الفترة المقبلة بدء تشغيل «أكبر» مصنع صيني لصناعات الأجهزة الكهربائية المستخدمة في أكثر من 70 دولة حول العالم ليتم تصديرها للأسواق الخارجية، وفقا للبيان.

توصيات بصلاحيات قانونية واسعة لتفكيك نظام البشير

مطالبات في السودان باجتثاث «الفلول» من الأجهزة الأمنية والعسكرية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أوصى مؤتمر إزالة آثار نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بإجراء تعديلات قانونية خاصة لاجتثاث العناصر المنتمية لتنظيم «الإخوان المسلمين» من الأجهزة النظامية، مثل الجيش والأمن والشرطة وقوات الدعم السريع، على أن يتم ذلك وفق آليات واضحة ومحددة خلال مناقشة ملف الإصلاح الأمني والعسكري. وستطول الإحالات إبعاد منسوبي حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، الذي كان يترأسه البشير، عن جميع مؤسسات الدولة. وعقب استيلاء تنظيم «الحركة الإسلامية» على السلطة في السودان عبر انقلاب عسكري في عام 1989، انتهج التنظيم سياسة تمكين عناصره في جميع مفاصل الدولة؛ خصوصاً العسكرية منها، بالإضافة إلى الخدمة المدنية والقضاء والنيابة العامة. ولإنجاز ذلك قام التنظيم بفصل وتشريد عشرات الآلاف في الأجهزة النظامية والخدمة المدنية، وعينوا بدلاً منهم أعضاء تيار الإسلام السياسي ومؤيديهم. ولذلك شددت توصيات المؤتمر، أمس، على فرض عقوبات رادعة على كل المدانين بالفساد المالي والإداري من أتباع البشير الذي حكم البلاد بنظام شمولي لمدة 30 عاماً. وكانت «لجنة تفكيك نظام البشير» السابقة التي كونت بموجب الوثيقة الدستورية بين الجيش والقوى المدنية في عام 2019، قد صادرت من عناصر النظام المعزول وشبكات المصالح المرتبطة به، أصولاً وعقارات وممتلكات تقدر بتريليونات الجنيهات السودانية، إلا أن استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحل الحكومة المدنية، قطع الطريق أمام إكمال مهام اللجنة في تصفية دولة الإسلاميين. وأكدت توصيات المؤتمر، أمس، على ضرورة تفكيك تغلغل عناصر البشير في أجهزة المنظومة العدلية وآليات تنفيذ القانون، ومصادرة الأصول والشركات المرتبطة بالنظام المعزول، وشركات المنظومة الأمنية بعد عزل نظام البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019. ومنحت لجنة التفكيك الجديدة المقرر تشكيلها عقب التوقيع على الاتفاق النهائي، الصلاحيات والسلطات للوصول إلى المعلومات كافة، بما يشمل الاستدعاء في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة. وأوصى المؤتمر بإجراء تعديلات على قانون تفكيك النظام المعزول، على أن يضمن كفالة الحقوق الأساسية ومراحل التقاضي والاستئناف ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقاب. ودعت التوصيات لإنشاء شركة قابضة تتبع لرئيس الوزراء، تخضع للرقابة من مجلس الوزراء وديوان المراجع العام، وتأمين حماية الأصول المستردة بالاستعانة بالأجهزة النظامية. وتتمتع اللجنة بكل الصلاحيات والسلطات السابقة في استرداد الأصول والأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية وتستأنف قراراتها لدى هيئة المراجعة. ونصت التوصيات أيضاً على منح أعضاء اللجنة الذين يشترط أن يكونوا من المستقلين، الحصانة القانونية الإجرائية والموضوعية فيما يصدر عنهم من أفعال وقرارات أثناء تأدية مهامهم. كما أوصى مؤتمر تفكيك النظام المعزول بإنشاء نيابة خاصة ذات درجة استثنائية واحدة، لتوفير ضمانات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تكوين محكمة خاصة بدرجة مراجعة واحدة، قراراتها ملزمة ونهائية. ودعت التوصيات إلى إخضاع القضاة في الدرجات الأدنى لفحص دقيق وفق معايير التدرج في عملية الإحلال والإبدال، وإعادة تعيين في المراكز العليا في النيابات العليا. وعقدت الورشة في الفترة من 9 - 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نظمتها «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيقاد)، بمشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأصحاب المصلحة وخبراء في القانون الوطني والدولي في مجال تفكيك الأنظمة السياسية. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، وقع قادة الجيش السوداني وتحالف «الحرية والتغيير» وقوى سياسية داعمة للانتقال، اتفاقاً إطارياً، يقضي بتنازل الجيش عن السلطة السياسية وتسليمها لحكومة انتقالية بقيادة مدنية.

الإفراج عن آخر رئيس لجهاز أمن القذافي

عبد الله منصور وصل إلى النيجر وسط ترحيب رسمي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. بعد يومين فقط من الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ12 للثورة التي أطاحت بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، وصل عبد الله منصور، مدير جهاز الأمن الداخلي للنظام السابق، إلى النيجر، بعد ساعات من إعلان السلطات في العاصمة طرابلس، إطلاق سراحه بشكل مفاجئ. وأشاد منصور الذي حظي لدى وصوله إلى نيامي باستقبال رسمي من وفد يمثل الرئيس محمد بازوم، بحكومة النيجر على استقبالها له، ومنحه حق العيش فيها. ونقلت وسائل إعلام محلية عن منصور قوله: «أحمد الله على ثبوت براءتي من كل التهم الموجهة إليَّ، وعلى عودتي لأهلي وأسرتي»، لافتاً إلى أنه فوجئ عند مغادرته مطار معيتيقة الدولي ببعض الأشخاص الذين التقطوا صوراً معه، توحي بأن لهم دوراً في إطلاق سراحه. وتابع: «بعض من هؤلاء كان سبباً في اتهامي زوراً وبهتاناً، ودفع الأموال من خزينة الشعب الليبي للقبض عليَّ وجلبي إلى ليبيا». وقالت «وكالة الأنباء الليبية الرسمية» الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن «منصور توجه إلى النيجر» بعد الإفراج عنه مساء أول من أمس. وغادر منصور مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، على متن طائرة حكومية خاصة، برفقة سامي المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبعض وزراء حكومة الدبيبة، متوجهاً إلى نيامي عاصمة النيجر، فور إطلاق سراحه، بعد وساطة قادها رئيسها محمد بازوم لدى السلطات في طرابلس، لتنفيذ الحكم الصادر منذ سنوات بالإفراج عنه. وأعلن «المجلس الرئاسي» في بيان مقتضب، أنه وبوساطة من رئيسه محمد المنفي، تم الإفراج عن منصور في إطار مساعيه لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية، من دون الخوض في التفاصيل. لكن نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، كشفت لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن «سعي المجلس الرئاسي منذ أسابيع لإخلاء سبيل منصور، تنفيذاً لحكم المحكمة. وأدرجت هذه المساعي ضمن عمل (الرئاسي) على تعزيز الثقة بين الليبيين، وتهيئة الأجواء للمصالحة». وأضافت: «هذه لم تكن المرة الأولى ولا الوحيدة التي يتدخل فيها (الرئاسي) لتنفيذ أحكام قضائية»، مشيرة إلى استمرار المجلس في مساعيه على مستويات مختلفة، لضمان نجاح المصالحة، ومشاركة الجميع فيها. وكانت وهيبة قد أعلنت في بيان مساء أول من أمس، أن «الإفراج عن منصور تم تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بحقه»، واعتبرته خطوة أخرى نحو «تعزيز الثقة في القضاء الوطني لتنفيذ العدالة»، وشكرت كل المتعاونين مع عمل المجلس الرئاسي المستمر لتعزيز الثقة بين الليبيين، وتهيئة الظروف لإنجاح المصالحة التي لن تنجح إلا بتكاتف الجميع. وتمهيداً -على ما يبدو- لإطلاق سراح سجناء آخرين، اجتمع المنفي أمس مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين الذين أشادوا بمساهمته، وبما وصفوه بدوره الرئيسي في الإفراج عن السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم تنفذ، ومنهم منصور. بدوره، استغل الدبيبة الحدث لدعوة الليبيين إلى دعم «جهود المصالحة» الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان بليبيا، وقال في بيان عبر «تويتر»: «ثورة فبراير (شباط) لم تكن إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم»، واعتبر أن «المواطن واحد كما هو الوطن». وشكر الدبيبة النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف، للإفراج عن الموقوف منصور، على حد تعبيره. في المقابل، أشاد أعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان بدور المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، في الإفراج عن اللواء منصور. وشغل اللواء عبد الله منصور عدة مناصب في عهد القذافي؛ حيث كان سكرتيره ومستشاره لفترة، أبرزها: مدير جهاز الأمن الداخلي، ومسؤول الإذاعة الليبية، وعرف بكتابته للشعر وللأغاني.

الدبيبة يرى أن ليبيا «بدأت التعافي» ويحذّر من تسييس القضاء

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، إلى اليقظة للتصدي لما سمَّاه «محاولات الهدم لإسقاط الدولة ومؤسساتها»، وإلى أهمية استعادة ثقة المجتمع، من خلال استمرار ما وصفه بـ«حياد السلطة القضائية»، بينما استأنف مجلسا «النواب» و«الدولة» اجتماعاتهما في بنغازي وطرابلس على التوالي. وبعدما قال الدبيبة في كلمة ألقاها أمس لدى افتتاح «المعهد العالي للقضاء» بطرابلس، إن «ليبيا بدأت تتعافى»، أعرب عن أمله في وجود «سلطة قضائية قوية ونزيهة، لمساعدة السلطة التنفيذية على بسط الأمن، وحماية المواطن وممتلكاته، وحماية مؤسسات الدولة، وتمنى أن تكون قبلة الليبيين جميعاً والسد المنيع لمحاولات اختراقها وتسييسها». ولفت إلى أهمية «بناء سلطة قضائية قوية ومحايدة في هذه المرحلة التاريخية والحساسة التي تمر بها ليبيا»؛ مشيراً إلى أن «تحقيق العدل يتطلب شجاعة القيادة السياسية». وأكد أنه لن يتراجع لحظة واحدة عن التعاون مع القضاء في إرساء قيم العدل بين أبناء ليبيا، مهما كانت انتماءاتهم السياسية؛ مشيراً في هذا الصدد إلى وجود «كثير من المظلومين في السجون اليوم، ما يستدعي تصحيح الوضع والإفراج عن كل مظلوم». إلى ذلك، عقد «مجلس النواب» اجتماعاً بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمس، وذلك لمناقشة «التصويت على قانون النقابات، ومناقشة ملف تغيير شاغلي المناصب السيادية». بدوره استأنف «المجلس الأعلى للدولة» أمس، جلساته في العاصمة طرابلس، لاستكمال مناقشة التعديل الـ13 بالإعلان الدستوري الذي اعتمده مجلس النواب، بينما تظاهر لليوم الثاني على التوالي، محسوبون على مفتي ليبيا المقال من منصبه، الصادق الغرياني، أمام مقر انعقاد الجلسة للاحتجاج. وقال أعضاء في المجلس إنه «تم تشكيل لجنة للنظر في ملاحظات الأعضاء على التعديل، تمهيداً للتصويت عليها». وكان المجلس قد بدأ مساء أول من أمس مناقشة «التعديل الدستوري، بالإضافة إلى خريطة الطريق، وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لحين إجراء الانتخابات». من جهة أخرى، أعلن موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أنه سينظم «مؤتمراً للمصالحة الوطنية في ليبيا»؛ لكنه لم يحدد توقيت انعقاده أو مكانه. وقال فقي لوكالة «الصحافة الفرنسية» في ختام «قمة الاتحاد الأفريقي» التي استمرت يومين في إثيوبيا: «لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني» الذي قال إنه سيلتئم «برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي» يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو. وكان عبد الله اللافي، نائب المنفي قد نقل عن غزالي عثماني رئيس جزر القمر، ورئيس الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي الذي التقاه مساء أول من أمس، استعداده لدعم عمل «اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا»، كما تعهد بأن «يسخِّر الاتحاد الأفريقي جهوده لخدمة ليبيا وشعبها، لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية». كما نقل عن رئيسة تنزانيا سامية صالوحي، استعداد بلادها لدعم مسار «المصالحة» في ليبيا، وتقديم الدعم لمعالجة الانسداد السياسي. لكن «اتحاد ثوار 17 فبراير» بمدينة مصراتة بغرب البلاد، اعتبر في المقابل أن «الثورة خط أحمر»، وقال في بيان مساء أول من أمس، إنه «لا مصالحة إلى أن يتم انتخاب جسم تشريعي وتنفيذي يحكم كل البلاد». وأعلن رفضه التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي رأى أنه «سفّه إرادة الليبيين، واختزل شروط الترشح للرئاسة في قانون أصدره مجلس النواب فقط»، وطالب بـ«محاسبة وتحميل المسؤولية لكل من كان له دور فيما قام به (الرئاسي) وممثله اللافي». إضافة إلى ذلك، أعلن عبد الله باتيلي، رئيس «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا» أنه شارك أمس في رئاسة «مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا» مع مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لمناقشة أهمية «وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا، وأن تكون خاضعة للمساءلة»؛ موضحاً أنه تم «مراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح (مصرف ليبيا المركزي)». ولفت في بيان له، أمس، إلى اتفاقه مع الرؤساء المشاركين للمجموعة على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات، والدعوة إلى «طرق محددة للدفع بإصلاحات المصرف»، وقال: «ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم».

الصومال: اعتقال قياديين بارزين من «الشباب»

السجن 15 سنة لضابط أُدين بالتعاون مع الحركة

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... اعتقل الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية بالتعاون مع «قوات دراويش ولاية غلمدغ»، قياديين بارزين من «حركة الشباب» المتطرفة. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» عن محمد أبشر، رئيس منطقة بجيلى بمحافظة مدغ، أن «العملية أسفرت عن اعتقال المسؤول المالي، ومسؤول التدريبات لعناصر ميليشيات الخوارج (التسمية الرسمية الحكومية لـ«حركة الشباب») بالمحافظة وسائق السيارة، التي عثر بداخلها على مواد غذائية نهبتها الميليشيات من المواطنين». من جهة أخرى، قضت محكمة الجيش بالسجن لمدة 15 عاماً، على ضابط في الجيش برتبة مقدم بتهمة العمل مع «حركة الشباب». وقالت الوكالة، إنه وفق لما أكدته النيابة العامة، فقد «أقام المتهم البالغ من العمر 63 عاماً الذي يعمل مدرباً في كلية جالي سياد العسكرية، علاقة تعاون مع ميليشيات الشباب الإرهابية، حيث كان ينقل المعلومات الأمنية لمؤسسات الدولة إلى العدو الإرهابي»، كما اتهمته المحكمة بـ«تزوير رتبته العسكرية بادعاء أن رتبته عقيد». بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أنه «لا يمكن قبول قتل مواطن صومالي كل يوم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حرباً، على ميليشيات الخوارج»، داعياً المؤسسات العدلية إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل». كما دعا لدى افتتاحه أعمال «المؤتمر السنوي الخامس للمدعين العامين» في العاصمة مقديشيو لتوعية المجتمع من العادات السيئة التي تعتمد على تلقي الرشى والفساد، وتقديم مرتكبيها للقانون». لافتاً إلى أن «العدالة تمثل خلية مترابطة ينبغي تصحيحها في وقت واحد، ولا يمكن أن يتحسن الأمن والاقتصاد والخدمات الاجتماعية من دون تحسين النظام العدلي».

قاضٍ تونسي معزول يُنقل لمستشفى الأمراض العقلية

أطلق سراح متهمين في هجومَي باردو وسوسة الإرهابيَّين وأعاد التحقيق القضائي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس عن قرار الإيواء الوجوبي للقاضي التونسي المعزول بشير العكرمي بمستشفى الأمراض العقلية المعروف في تونس باسم «الرازي» بسبب تعكر حالته النفسية، وهو ما خلّف تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار، خصوصاً أن هذا القاضي هو الذي تولى التحقيق في هجومَي متحف باردو وفندق سوسة الإرهابيين. وكان العكرمي قد اتُّهم من جهات أمنية تونسية بالتلاعب في الأبحاث القضائية وإطلاق سراح عناصر إرهابية متهمة بالهجومين الإرهابيين اللذين وقعا خلال النصف الأول من سنة 2015. وكان عونا أمن تونسيان قد تقدما بشكوى ضد العكرمي تضمنت تلك الاتهامات، فيما كان رد العكرمي بأن العونين كانا محل تتبع قضائي بتهمة تعذيب الموقوفين في قضية متحف باردو الإرهابية. وكان العكرمي قد أطلق سراح عدد من المتهمين في قضايا إرهابية لانتفاء الأدلة التي تدينهم، وأعاد الأبحاث والتحريات من جديد معتبراً أن معظم الاعترافات التي حصلت عليها أجهزة الأمن آنذاك كانت تحت الإكراه والتعذيب. في غضون ذلك، عبّرت جمعية ضحايا التعذيب بمدينة «جنيف» السويسرية عن استنكارها لسلسلة الإيقافات الأخيرة، التي طالت بعض القضاة، وخصّت بالذكر ملف القاضي المعزول بشير العكرمي، حيث وصفت إيواءه في مستشفى الأمراض العقلية المعروف في تونس باسم «الرازي» بالإقامة الجبرية المخيفة والخطيرة، على حد تعبيرها. يُذكر أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف رواد متحف باردو (غربي العاصمة التونسية)، قد حدث يوم 18 مارس (آذار) 2015، وخلّف الهجوم الذي نفذه الإرهابيان التونسيان ياسين العبيدي وجابر الخشناوي مقتل 21 سائحاً أجنبياً وعنصراً أمنياً تونسياً و45 جريحاً واحتجاز نحو 200 سائح لفترة قصيرة قبل أن يقع القضاء على المهاجمين. أما الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق «الإمبريال» بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، فقد حدث بدوره يوم 26 يونيو (حزيران) 2015، ونفّذه الإرهابي التونسي سيف الدين الرزقي، وأسفر عن سقوط نحو 40 قتيلاً أغلبهم من السياح البريطانيين، علاوة على 38 جريحاً.

الجزائر توقف صحافياً في قضية أميرة بوراوي

السلطات وضعت والدتها تحت الرقابة القضائية

الجزائر: «الشرق الأوسط»...أمرت محكمة جزائرية بوضع الصحافي مصطفى بن جامع في الحبس المؤقت في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي الجزائر نحو تونس ثم فرنسا، رغم صدور أمر بمنعها من ذلك، ما تسبب في أزمة جديدة بين الجزائر وباريس. كذلك أمرت محكمة قسنطينة في شرق الجزائر، مساء الأحد، بوضع خديجة بوراوي والدة الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية «تحت الرقابة القضائية»، بمعنى الإفراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة الوطنية الجزائرية للإفراج عن المعتقلين. وكان الدرك الجزائري أوقف قبل أسبوع خديجة بوراوي، في مسكنها بالعاصمة الجزائرية للتحقيق معها في قضية ابنتها، ثم قام بتحويلها إلى عنابة بشرق البلاد، حيث جرى التحقيق أيضا مع الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة «لوبروفنسيال» الموقوف منذ 8 فبراير (شباط) الحالي. وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة حقوقية، أن التحقيق جارٍ أيضاً مع رؤوف فراح الباحث في الشؤون الأمنية الذي أوقف يوم الثلاثاء الماضي. ولم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر. ورغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية، تمكنت الناشطة الفرنسية الجزائرية من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا، وذلك بعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى لدى الشرطة التونسية، لكن بوراوي تلقت حماية من القنصلية الفرنسية. وأثار ذلك غضب الجزائر، وقرر الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا «للتشاور» عقب ما وصفه بـ«عملية الإجلاء السرية» للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا. وقبل ذلك أعربت الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن «إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية».

وزير العدل المغربي يدعو إلى حماية حقوق المرأة والطفل

افتتح أشغال الدورة العادية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أنه على الرغم مما تحقق من تقدم ملحوظ في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها بالدول العربية، والذي ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإن كثيراً من التحديات ما زالت تطرحها قضايا عدة، داعياً إلى حماية حقوق المرأة ومصلحة الطفل. وأشار وهبي، لدى افتتاحه أمس (الاثنين) بقصر المؤتمرات في الصخيرات بضواحي الرباط، أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في قصر المؤتمرات بالصخيرات، إلى قضايا مثل قضية الزواج المختلط الذي يجعل الطفل، في حالة الانفصال، عرضة لمجموعة من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية، مما ينعكس سلباً على مصلحته الفضلى وحياته بشكل عام. كما أشار إلى ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق الضمير الحقوقي المشترك، وتستلزم تضافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها. وقال وهبي: «بقدر ما نرحب بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي، وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، تحدونا رغبة قوية لاعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل». وعبَّر وهبي عن أمله في أن تتفاعل كل دول المنطقة إيجاباً مع المقترح؛ مشيراً إلى أن المغرب منكب على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر. من جهة أخرى، أشار وهبي إلى أن عدداً من القضايا الضاغطة والناشئة أضحت تسائل مقاربات النظام الإقليمي لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للعنف والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب والاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الحديثة، وقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة المحظورة، وهي قضايا يقول وهبي: «ما فتئت تزداد مخاطرها في وطننا العربي»، بفعل الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية، ومعضلة التغير المناخي وما تشكله من تهديد حقيقي، حالي ومستقبلي، للحقوق الأساسية التي تواجهها البشرية. في السياق ذاته، أشار وهبي إلى بعض القضايا الإشكالية المرتبطة بالهوية والمرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلدان العربية، كما هو الأمر بالنسبة للتعايش وقبول الآخر، والحريات الفردية والحياة الخاصة، والتي تعد موضع إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفيق بين العالمية والخصوصية. وقال وزير العدل إن هذه القضايا تقتضي تكثيف جهود التعاون والتضامن، وتنويع أشكال الشراكة والتنسيق بين كافة الدول، والمساهمة في تعميق النقاش الدولي حول ضرورة مراعاة التكامل بين حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار وهبي إلى الحاجة المؤكدة إلى إعادة طرح موضوع الكونية والخصوصية للتفكير الجماعي، بفتح نقاشات وحوارات مجتمعية عميقة حول القضايا الإشكالية، بالنظر لمميزات منظومات القيم الاجتماعية والثقافية. وقال وهبي إن هذا التفكير والحوار العمومي يمكن أن تشارك فيه كل الفعاليات، ليس فقط على مستوى أجهزة جامعة الدول العربية المكلفة حقوق الإنسان، وإنما الحكومات، والبرلمانات، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقادة الدينيون، والخبراء والأكاديميون، وذلك من أجل بحث محاولات التوفيق بين المرجعيات الدولية وبين التقاليد الوطنية والقيم الثقافية والمجتمعية، ومنظومة القيم المتعارف عليها عالمياً، بما يساهم في إغناء التنوع والتعدد الحضاري وحمايته. وأضاف وهبي قائلاً: «لا شك في أن هذه الدعوة ستجد صداها في الأنشطة والفعاليات المبرمجة لاحتفال منتظم دولي بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وخلص وهبي إلى الدعوة لإصلاح وتأهيل النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان لمواكبة ومسايرة النظام الدولي، وتنويع مداخل الحوار والتواصل بينهما، وبلورة واعتماد معايير عربية موحدة.

انطلاق منتدى «أفريكا 21» في الدار البيضاء

من أهم محاوره الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية

الرباط: «الشرق الأوسط».. تناقش الدورة الأولى لمنتدى «أفريكا 21»، الذي تنطلق أشغاله اليوم (الثلاثاء) بالدار البيضاء تحت شعار «أفريقيا في صميم استراتيجيات الأمن والقدرة على الصمود، خلال القرن الـ21»، ثلاثة مجالات تشمل الأمن المائي والأمن الغذائي والسيادة الطاقية. وسيعرف المنتدى تنظيم ندوات حول «الابتكار التكنولوجي لمواجهة الإجهاد المائي: رافعة للتنمية» و«مهن الغد الخضراء: أي مكان في التعليم والتدريب المهني؟» و«القيادة والمهن الخضراء: مهارات رأس المال البشري الشاملة لأفريقيا ذات سيادة ومستدامة» و«أي نموذج أفريقي لعبور الطاقة في وقت نزع الكربون؟» و«مناخ الأعمال في أفريقيا: نحو إطار عمل يفضي إلى تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة». ويقول المشرفون على المنتدى، إنه بالنسبة للأمن الغذائي، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بحلول عام 2030 بنسبة 50 في المائة، في حين ستزداد الأرقام المقلقة مع تغير المناخ، فضلاً عن التنمية الاقتصادية والنمو الذي تشهده مناطق معينة من العالم، لا سيما أفريقيا التي تعاني من ضعف شديد بسبب مناخها وموقعها الجغرافي. واستجابة لهذه التحديات، يقول المنظمون، إن المغرب طوّر منذ عقود مبادرات واعدة للحفاظ على الموارد المائية وترشيدها؛ إذ بالإضافة إلى سياسة السدود التي روج لها في القرن الماضي الملك الحسن الثاني، فإن العديد من المبادرات مثل مشاريع محطات تحلية مياه البحر أو حتى برامج الصرف الصحي السائل تتكاثر لمواجهة آثار الجفاف. وتبعاً لهذه العناصر، يرى المنظمون، أن المغرب يظل بلداً مرجعياً لاستضافة هذا المنتدى، ومن ثم جاء جمع من الفاعلين العالميين من أجل طرح أفكار مبتكرة للأمن المائي في القارة. وبالنسبة للسيادة الطاقية، يرى المنظمون، أن القضايا والتحديات الحالية المتعلقة بالسياق الجيو - سياسي العالمي أظهرت حاجة القارة الأفريقية إلى ضمان سيادتها في مجال الطاقة. وبالتالي، فمن خلال إقامة الشراكات والتعاون المربح للجانبين، مثل مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري - المغربي الضخم، تمتلك أفريقيا الوسائل لضمان إمداداتها مع مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ. وحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، تؤكد تجربة المغرب والمشاريع التي تم إطلاقها، مثل المجمعات الشمسية أو التفكير المتقدم في الهيدروجين الأخضر مكانة البلاد كرائد في قضايا الطاقة المتجددة، وبالتالي، فإن استضافة هذا المنتدى ستجعل من الممكن مشاركة خبرات الدولة في مجال الطاقة، واستكشاف إمكانات جديدة وتطوير شراكات جديدة يمكن أن تفيد القارة بأكملها، في ضوء التحديات الجديدة التي تلوح في الأفق. وفيما يخص الأمن الغذائي، قدرت وكالات الأمم المتحدة في أحدث تقرير عن حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم (2020)، أن 9.8 في المائة من سكان العالم قد تأثروا بنقص التغذية مقارنة بـ8.4 في المائة عام 2019، حيث أدى الوباء والحروب والإجهاد المائي إلى تفاقم الوضع، لا سيما في أفريقيا. وبالفعل، فإن الاعتماد على الظروف المناخية، وأيضاً على واردات المواد الغذائية الأساسية، لم يسمح للعديد من البلدان بوضع استراتيجية لصالح ظهور السيادة الوطنية والقارية. وبينما يظل ضمان الإمداد الغذائي للسكان في صميم الاستراتيجية الزراعية المغربية للحكومة، لا يزال الأمن الغذائي في أفريقيا يمثل أولوية، تتجسد من خلال تنفيذ عدد من المبادرات. ويهدف منظمو المنتدى إلى الجمع بين أصحاب المصلحة في القطاع لتبادل ومشاركة الخبرات، وكذلك التفكير المتعمق لتحقيق خريطة طريق أفريقية للأمن الغذائي. ويعرف المنتدى، الذي تتواصل أعماله على مدى يومين، مشاركة ممثلي منظمات قارية ودولية، ورؤساء بلديات مدن أفريقية، وخبراء ورجال أعمال، ومهنيين في قطاعات المياه والطاقة والفلاحة. وستبدأ أشغال المنتدى بجلسة افتتاحية تتناول «العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء في سياق تغير المناخ: رؤية الملك محمد السادس من أجل أفريقيا مرنة وذات سيادة»، مع إلقاء كلمات لوزراء وضيوف شرف وشركاء، وتسليم «جوائز أفريكا 21».

القمة الأفريقية..تمسّك بالاستقرار ودفع لـ«التجارة الحرة»

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. على الرغم من أن الشعار الاقتصادي، ممثلاً في مساعي تحويل مشروع منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى واقع، كان العنوان الأبرز لقمة الاتحاد الأفريقي السادسة والثلاثين، فإن القضايا السياسية والأمنية زاحمت، كالمعتاد، الشواغل الاقتصادية للقارة التي تشتهر بثرواتها الطبيعية، لكنها تعاني تفشياً للفقر والصراعات المسلحة. وبينما شدد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في ختام مشاورات القمة، الأحد، على أولوية مشروع منطقة التجارة الحرة، مؤكداً أن عدداً من الدول بدأ بالفعل مرحلة التنفيذ، إلا أنه عاد إلى التحذير من أن البنية التحتية اللازمة لنجاحها «ما زالت مفقودة»، لافتاً إلى أن «600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء». وتوصف «اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية» بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، حيث تضم 54 دولة من أصل 55 دولة في قارة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. ولا تتجاوز التجارة البينية الأفريقية حتى الآن 15 في المائة فقط من إجمالي تجارة القارة مع العالم، وتستهدف منطقة التجارة الحرة الوصول بالتبادل التجاري القاري إلى 60 في المائة بحلول عام 2034 من خلال إلغاء متدرج لجميع التعريفات الجمركية. ويرى جورج ديفيز، الباحث الاقتصادي في الشؤون الأفريقية، وزميل مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في باريس، أن تركيز القمة على إقامة منطقة تجارة حرة، يعكس إدراكاً لأهمية هذا المشروع، إلا أن الإجراءات التنفيذية «تسير بوتيرة بطيئة بشكل مقلق»، لافتاً إلى أن الوصول إلى نتائج على الأرض «يتطلب أكثر من حسن النية». يقول ديفيز لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ قبل عامين بعد التوقيع عليها، لكن الإجراءات التنفيذية واجهت تحديات نتيجة تأثير الأزمات العالمية، مشيراً إلى «صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها دول القارة، فأكثر من 22 دولة أفريقية إما مدينون أو معرضون لخطر كبير، بسبب عدم تمكنهم من معالجة الهزات الارتدادية للأزمات الاقتصادية التي يعانيها العالم حالياً». ويشدد الباحث الاقتصادي على أن منطقة التجارة الحرة «يمكن أن تساعد القارة في مواجهة تحدياتها الملحة وتحقيق تطلعات أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، إذ يمكن أن يزيد الدخل الحقيقي بمقدار 571 مليار دولار إضافية، مما يخلق 17.9 مليون وظيفة جديدة وينتشل 50 مليوناً من الفقر المدقع بحلول عام 2035». لكن ديفيز يستدرك أن «الأمر يتطلب إصلاحات جوهرية وعملاً مشتركاً بين دول القارة، في مقدمتها تسهيل التجارة بين الأقاليم وحرية تنقل الأشخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين ممارسة الأعمال التجارية، وتبسيط متطلبات التجارة، ورقمنة الإجراءات الإدارية». كذلك، حازت قضايا السلم والأمن في القارة أولوية في مناقشات القادة الأفارقة وفي نتائج القمة، إذ أظهر الاتحاد الأفريقي تشدداً واضحاً إزاء مواجهة «التغييرات غير الدستورية»، وجدد تأكيد «عدم تسامحه المطلق» في هذا الشأن. وأبقى الاتحاد على تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان، في وقت كانت تسعى فيه تلك الدول إلى استعادة عضويتها. وكان الاتحاد علق عضوية مالي وغينيا والسودان عام 2021، ثم عضوية بوركينا فاسو بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة. كما تم استمرار تعليق عضوية مالي وبوركينا فاسو وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وطلبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير (شباط) الحالي، إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الأفريقي، مبدية أسفها إزاء «العقوبات المفروضة». ومن المتوقع أن تجرى انتخابات عامة لاستعادة المسار الدستوري عام 2024 في مالي وبوركينا فاسو، وعام 2025 في غينيا، فيما لا يزال المشهد «غائماً» في السودان. وحظيت القضية الفلسطينية بدعم واضح في ختام قمة الاتحاد الأفريقي، إذ أكد بيان القادة الأفارقة «الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي». واستهجن الاتحاد الأفريقي، في بيانه الختامي، استمرار التعنت الإسرائيلي، والحكومات المتعاقبة برفض المبادرات والدعوات المتكررة من القيادة الفلسطينية ومن المجتمع الدولي، للانخراط في مفاوضات سلمية. وزاد الموقف الأفريقي الداعم للحق الفلسطيني بروزاً بعد دعوة محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، لمخاطبة الجلسة الافتتاحية للقمة، وهي ذاتها الجلسة التي شهدت واقعة طرد مبعوثة إسرائيلية، حاولت الحضور رغم قرار سابق من الاتحاد بتعليق منح إسرائيل صفة «عضو مراقب» لديه. وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إجراء تحقيق لمعرفة كيفية دخول الوفد الإسرائيلي، الذي تقوده شارون بارلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية المكلفة بأفريقيا، إلى قاعة المؤتمر. وقال فقي، في ختام أعمال القمة: «لم توجه أي دعوة إلى رسميين إسرائيليين للقمة، وطلبنا من المسؤول الإسرائيلي الذي دخل إلى القاعة المغادرة... نحن بصدد إجراء التحريات اللازمة (لمعرفة كيفية دخول) الشخصية الإسرائيلية التي لا تقيم في إثيوبيا وقدمت من إسرائيل». وكانت القمة التي عقدت في فبراير (شباط) 2022، كلفت لجنة تضم 7 رؤساء دول أفريقية بدراسة منح إسرائيل صفة مراقب من عدمه، ولم تصدر اللجنة قرارها بعد، وهو ما يعني استمرار «تعليق» قرار العضوية لأجل غير مسمى حتى الآن. ويؤكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن نتائج القمة سعت إلى مواكبة أبرز التحديات التي تواجهها القارة، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي، مشيراً إلى أن تداعيات ما وصفه بـ«ثالوث الأزمات» (جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ) «فاقمت من تأثير تلك التحديات». وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات التنمية المستدامة تتطلب تنسيقاً أفريقياً، وكذلك ترتيبات مع الشركاء الدوليين للقارة، سواء من الدول أو الجهات المانحة، فعمليات التنمية في القارة «تحتاج إلى استثمارات هائلة لا تستطيع الدول الأفريقية وحدها الوفاء بها». وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على ضرورة أن تتحرك أفريقياً بشكل جماعي للاستفادة من التنافس الدولي على القارة، وإقناع القوى الكبرى بأهمية مد يد العون لمساعدة القارة في مواجهة تحدياتها، لافتاً إلى أن القوى الإقليمية والدولية لديها فرصة لتعزيز حضورها في القارة عبر المساعدة في تجاوز هذه الأزمات، بدلاً من محاولات الاستقطاب.

ألمانيا تعزز نفوذها التجاري في غرب أفريقيا

وزيرا العمل والتنمية يبدآن جولة بشأن «سلاسل التوريد»

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... فيما فُسرت بأنها محاولة ألمانية لـ«تعزيز نفوذها التجاري» في غرب أفريقيا، بدأ وزيرا العمل والتنمية الألمانيان اليوم (الاثنين)، جولة أفريقية تشمل غانا وكوت ديفوار، تستهدف العمل من أجل إنتاج «عادل» للكاكاو والمنسوجات في دول غرب أفريقيا. وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، في تصريحات قبيل الجولة نقلتها عنها وكالة الأنباء الألمانية، إن «الجولة الأفريقية تأتي مع دخول قانون سلاسل التوريد الألماني حيز التنفيذ، ما يعطي أهمية لمساعدة المواطنين في غرب أفريقيا بوصفهم في بداية سلسلة التوريد». فيما أكد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، في تصريحات صحافية، أن «أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً، ويحقق أرباحاً منه على مستوى العالم، عليه أن يتحمل مسؤولية عنه». ودخل قانون «سلاسل التوريد» الألماني حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ويفرض على الشركات «الحرص على تطبيق معايير حقوق الإنسان» في جميع مراحل الإنتاج، ويُلزمها بـ«مراعاة ظروف العمل القاسية والمجحفة لدى قيامها بشراء المواد من الخارج»، حسب التصريحات الرسمية الألمانية. وأوضحت وزيرة التنمية الألمانية، في بيان صحافي نشره موقع الوزارة قبيل الزيارة، إن «سلاسل التوريد العالمية تربط أوروبا بشعوب جنوب الكرة الأرضية، ما يجعل لأنماط الاستهلاك والإنتاج في أوروبا تأثيراً على ظروف المعيشة في أجزاء أخرى من العالم». وأكدت أن «برلين تتشارك المسؤولية لضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير البيئية في جميع مراحل سلسلة التوريد». وتستمر جولة الوزيرين الألمانيين 5 أيام، وتتضمن زيارة لأماكن إنتاج الكاكاو والمنسوجات في البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وتُنتج غانا وكوت ديفوار نحو 70 في المائة، من الكاكاو في العالم. وتشير التقارير الدولية إلى استخدام الأطفال في زراعة الكاكاو، والذي يدخل في صناعة الشوكولاته الألمانية. ورغم تصريحات المسؤولين الألمان بشأن استهداف الجولة «دعم حقوق العمال في سلاسل التوريد»، فإن الباحث في الشؤون الأفريقية عطية عيسوي، يرى أن جولة الوزيرين الألمانيين في غرب أفريقيا «تأتي من منطلق الحفاظ على مصالح البلاد الاقتصادية، وتعزيز نفوذها التجاري في القارة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ألمانيا لا تريد أن تجد نفسها مُتخلفة عن الدول الغربية الأخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا في تدعيم علاقاتها مع الدول الأفريقية، لا سيما مع الدول التي تُنتج مواد مهمة للصناعة الألمانية»، مشيراً إلى «حالة التنافس الشديدة بين القوى الغربية الكبرى على النفوذ في القارة، في مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتزايد، والتي بلغت أوجها بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي أثّرت على إمدادات الطاقة». ويضيف الباحث في الشؤون الأفريقية أن «ألمانيا تسعى لاستعادة وجودها في القارة التي تُنتج الكثير من المواد الخام المهمة في الصناعة، ما يجعل من المهم الحفاظ على سلاسل التوريد من هذه الدول». ويلفت عيسوي إلى نقطة أخرى تتعلق بأمن منطقة غرب أفريقيا، ويقول إن «برلين قلقة من الاضطرابات الواقعة في دول الغرب الأفريقي، وما يستتبع ذلك من تأثير على سلاسل التوريد». وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قد أكد في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية بداية الشهر الجاري، «أهمية الحفاظ على الأمن في منطقة غرب أفريقيا». وقال، عقب زيارته معسكراً تابعاً للأمم المتحدة على أطراف مدينة جاو في مالي، إن «استقرار غرب أفريقيا يحتل أهمية كبيرة بالنسبة لأمن أوروبا».

بوركينا فاسو تعلن انتهاء عمليات الجيش الفرنسي على أراضيها

دول الساحل تعقد قمة استثنائية وتؤكد مضيها في الحرب على الإرهاب

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت بوركينا فاسو انتهاء عمليات القوات الخاصة الفرنسية الموجودة في البلد منذ 2018، تحت اسم قوة «سابر»، وبذلك يبدأ التطبيق الفعلي لقرار بوركينا فاسو قبل 3 أسابيع، إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، فيما غادر عدد كبير من جنود هذه القوة الفرنسية الخاصة نحو النيجر وكوت ديفوار. وقالت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو، إنها أقامت حفلاً مع قيادة «سابر» الفرنسية، يوم السبت في محيط قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة واغادوغو، «أنزلت فيه الأعلام، في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا»، حسب نص البيان الصادر عن الجيش. وأضاف الجيش أن الحفل ترأسه قائد القوة البرية في جيش بوركينا فاسو الكولونيل آدم نيريه، واللفتنانت كولونيل الفرنسي لوي لوكاشور، ممثلاً قائد قوة «سابر» التي تضم 400 عنصر من القوات الخاصة. وأوضح الجيش أن «تفكيك المعدات واللوازم المتبقية لـ(سابر) سينهيه فريق لوجيستي انتشر لهذه الغاية، بحسب جدول محدد بالتوافق مع هيئة الأركان العامة للجيوش»، من دون أن يذكر عدد الجنود الفرنسيين الذين لا يزالون في البلاد، فيما قال مصدر أمني في بوركينا فاسو، إن «قسماً كبيراً من الجنود سبق أن غادروا». وسئل متحدث باسم الجيش الفرنسي عن موعد المغادرة الفعلية لآخر الجنود، فلم يشأ التعليق. من جهته، أورد مصدر حكومي فرنسي أن جنوداً فرنسيين لا يزالون منتشرين في بوركينا، من دون أن يحدد عددهم. وفي رسالة مؤرخة في 18 يناير (كانون الثاني)، ألغت حكومة بوركينا فاسو الاتفاق العسكري الذي تنتشر بموجبه القوات الفرنسية بالبلاد، وأمهلتها شهراً للمغادرة، الأمر الذي أكدته باريس بعد بضعة أيام. وأوضح المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إيمانويل ويدراوغو، أن «ما نلغيه هو الاتفاق الذي يسمح للقوات الفرنسية بأن تكون موجودة في بوركينا فاسو. ولا يتعلق الأمر بإنهاء العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وفرنسا»، ولكن ذلك لا يخفي أن توتراً كبيراً شاب العلاقات بين البلدين، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته بوركينا فاسو في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والذي رفعت فيه الأعلام الروسية وهوجمت فيه السفارة الفرنسية، ما كشف مدى الصعود القوي للتيار المعادي لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وغداة الإعلان عن قرار خروج القوات الخاصة الفرنسية من البلاد، تظاهر آلاف في العاصمة واغادوغو، تأييداً للمجلس العسكري الحاكم ودعماً لـ«السيادة»، واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية إثر ذلك، سفيرها لدى بوركينا فاسو «لإجراء مشاورات». على صعيد آخر، أعلنت مجموعة دول الساحل الخمس، خلال قمة استثنائية عقدتها أمس (الاثنين)، مضيها قدماً في الحرب على الإرهاب، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه منظمتها، خصوصاً بعد انسحاب دولة مالي، وتزايد قوة المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في المنطقة. وخلال القمة الاستثنائية التي انعقدت في العاصمة التشادية نجامينا، تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئاسة الدولية للمجموعة، خلفاً لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي. وتعد هذه أول قمة تعقدها المجموعة الإقليمية منذ 2021، إذ تأجلت قمة العام الماضي، لأسباب لم يكشف عنها، ولكن دولة مالي احتجت على التأجيل، واعتبرت أن الهدف منه «المماطلة» في توليها الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، بسبب توتر علاقتها مع فرنسا، فقررت الانسحاب من جميع هيئات المجموعة. ولم تحضر دولة مالي القمة، فيما غاب عنها رئيس بوركينا فاسو الرقيب إبراهيم تراوري، مكتفياً بانتداب وزير دفاعه، وبالتالي اقتصر الحضور على الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والتشادي محمد إدريس ديبي والنيجري محمد بازوم. وقال الرئيس الموريتاني بعد تسلمه الرئاسة الدورية للمجموعة، مخاطباً الحاضرين: «بقدر ما أحس بالتشريف لحجم الثقة التي وضعتم في، أدرك أيضاً ثقل المسؤولية التي تقع على عاتقي في الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليوم منظمتنا»، ثم استعرض ما حققته المنظمة خلال السنوات التي أعقبت تأسيسها عام 2014. وأضاف الرئيس الموريتاني: «للأسف خلال العامين الأخيرين، عرفت منظمتنا ظروفاً استثنائية، داخلية وخارجية، أثرت بدرجات متفاوتة على العمل المنتظم لمختلف هيئات المنظمة. الحدث الأبرز خلال هذه الفترة هو انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل وجميع هيئاتها، وهو ما قطع بشكل مفاجئ الاتصال الجغرافي لمنطقتنا، وحرم المنظمة من مساهمة كبيرة وثمينة لبلد شقيق وعضو مؤسس». وأشار الرئيس الموريتاني إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه مالي تنسحب، «كانت المجموعات الإرهابية تعزز من حضورها بمنطقة الحدود الثلاثية (النيجر ومالي وبوركينا فاسو)، متسببة في آلاف المهجرين، وعدد متزايد من القتلى، وهذا مؤلم لنا جميعاً». وخلص الرئيس الموريتاني إلى التأكيد أنهم في المجموعة «مصممون على العمل الدائم من أجل عودة إخوتنا الماليين إلى العائلة في الساحل، التي ستبقى دائماً عائلتهم».

مقتل 10 جنود نيجريين بهجوم إرهابي على الحدود مع مالي

نيامي تعدّ من الخيارات المتاحة لإعادة تمركز قوات خاصة فرنسية

نيامي: «الشرق الأوسط».. قتل 17 جندياً في الأقل بكمين نصبته «مجموعة من الإرهابيين المسلحين» في جنوب شرقي النيجر على الحدود مع مالي، وفق حصيلة جديدة أعلنتها، الجمعة، وزارة الدفاع في النيجر. وقالت الوزارة إن «الحصيلة حتى 17 فبراير (شباط) 2023 في صفوف القوات المسلحة النيجرية أصبحت 17 قتيلاً، و13 جريحاً، و12 مفقوداً»، موضحة أن «عمليات البحث مستمرة». وكان تقرير رسمي تحدث عن مقتل 10 أشخاص. وأوضحت الوزارة أن 5 آليات عسكرية «تفحمت» و«سرقت أخرى». ولم يحدد التقرير الجديد عدد المهاجمين الذين قتلوا في الرد؛ لكن الوزارة تؤكد أنهم نقلوا «عدداً من الجثث» في أثناء انسحابهم. وكانت الوزارة ذكرت في بيان أنه في يوم «الجمعة 10 فبراير، تعرضت مفرزة تابعة لعملية (ألماهاو)، خلال دورية في شمال دائرة بانيبانغو، لمكمن معقد نصبته مجموعة مسلحين إرهابيين»، في إشارة إلى مجموعات جهادية. وأدانت فرنسا «بأشد العبارات الهجوم»، وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن «تضامنها الكامل مع سلطات النيجر وشعبها»، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم «في المعركة ضد الإرهاب». وتنشر فرنسا 250 جندياً لدعم النيجر في عملية «ألماهاو» الرامية إلى ضمان أمن الحدود مع مالي، في إطار «شراكة قتالية». وتعدّ النيجر من الخيارات المتاحة لإعادة تمركز قوات خاصة فرنسية طردها المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو المجاورة. وقع هجوم الجمعة بمنطقة تيلابيري المترامية والمضطربة الواقعة عند تقاطع الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي. وبدأت أولى الهجمات على الجيش في هذه المنطقة عام 2010؛ لكنها تصاعدت في 2017. وتنفذ السلطات عمليات عدة عند الحدود مع مالي تصدياً للإرهابيين، وتتلقى دعماً من 250 جندياً فرنسياً في إطار «شراكة قتالية». وبعد هدوء استمر بضعة أشهر، قتل 11 مدنياً بهجمات عدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقتل 9 أشخاص الأربعاء الماضي بهجوم شنه «إرهابيون مدججون بالسلاح» على مخيم للاجئين الماليين في المنطقة نفسها. وشهدت هذه المنطقة أيضاً مقتل 141 مدنياً في 21 مارس (آذار) 2021 بأيدي عناصر يُشتبه في أنهم إرهابيون بهجمات طالت قرى عدة.

مجموعة فاغنر الروسية متهَمة بـ"ترهيب" السكان في مالي

خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي اتهم عناصر المجموعة بالمشاركة في عمليات عسكرية

العربية.نت.. اتهم خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي الإثنين مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بـ"ترهيب" السكان والمشاركة في عمليات عسكرية. وأفاد أليون تين في إعلان صدر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام، أنه تلقى معلومات تفيد بأن مرتزقة فاغنر "شاركوا في عمليات عسكرية وأرهبوا قرويين وأعدموا مدنيين وسرقوا ممتلكات ولاسيما مواشٍ ومجوهرات واغتصبوا نساء وفتيات". وذكّر تين، المفوض من مجلس حقوق الإنسان غير أنه لا يتكلم باسم الأمم المتحدة، بأن السلطات المالية لا تعترف سوى بوجود "مدربين عسكريين" منتشرين لتدريب قوات الأمن المالية على استخدام المعدات العسكرية التي تم شراؤها من روسيا. وتابع الخبير: "لكنني أود الإشارة كما سبق وفعلت في تقارير سابقة، إلى أن مصادر جديرة بالصدقية أبلغتني بأن عناصر من الفرق العسكرية والأمنية الروسية تشارك فعلاً في عمليات عسكرية وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات إلى هذه الحقوق". وأوضح أن السلطات المالية التي التقاها خلال زيارته تعهدت بالتحقيق في هذه المزاعم المتعلقة بالفرق العسكرية والأمنية الروسية. من جهة أخرى، حض الخبير الأممي مالي التي يقودها عسكريون وصلوا إلى السلطة في انقلاب في أغسطس 2020 على فتح المجال المدني والديمقراطي ومضاعفة الجهود للتصدي للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق الانتقال الموعود إلى سلطة مدنية منتخبة. وقال "جرت مهمتي في إطار من التوتر في ظل التضييق المتواصل للمساحة المدنية والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من قبل عناصر حكوميين وغير حكوميين". وتابع "لأول مرة عند وصولنا إلى مطار باماكو، تعرضنا أنا ومساعدي للتوقيف والاستجواب من قبل ضباط شرطة". وتزامن وصوله إلى مالي في 5 فبراير مع قرار السلطة طرد مدير فرع حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) غيوم نغيفا.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انقلابيو اليمن يقيدون ممارسة الأنشطة الرياضية بغرض الكسب المالي..معاقبة قاضية في صنعاء بسبب حكمها ضد شقيقة قيادي حوثي..الأمير محمد بن سلمان يعلن تولي الجهاز الجديد..مكتب استراتيجي لتعظيم المقومات الاقتصادية شمال السعودية..وزيرا الخارجية السعودي والماليزي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية..فيصل بن فرحان: السعودية سخّرت كل الإمكانات لخدمة القضايا الإنسانية دون تمييز..زلزال تركيا وسوريا وحرب أوكرانيا يخيمان على مناقشات «منتدى الرياض الدولي الإنساني»..«الرياض الإنساني» يدعو لمواجهة جماعية للكوارث والأزمات..أطفال الشوارع ووسائل التواصل ضمن جلسات «الفقه الإسلامي»..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..​​​​​​​7 قتلى ومئات الجرحى في تركيا وسوريا إثر الزلزال الجديد..كيف أبقت واشنطن زيارة بايدن لكييف سراً..لكن ليس عن روسيا..دلالات زيارة الرئيس الأميركي إلى كييف..الصين تندّد بتصريحات أميركية عن إمكان تسليحها روسياً..بوريل يحذّر من تجاوز «الخط الأحمر» الأوروبي..في ذكرى اندلاع الحرب.. قرار أممي يدعو لإنهاء النزاع بأوكرانيا..بيلاروسيا تشكل قوة شبه عسكرية جديدة..السويد: وضع الأمن بأوروبا في أسوأ حالاته منذ الحرب الباردة..مساعدات يابانية جديدة لأوكرانيا بـ5.5 مليار دولار..موسكو تعلن السيطرة على بلدة مجاوِرة لباخموت..نافالني: هزيمة روسيا في أوكرانيا لا مفر منها..باريس تدعو إلى دعم أوكرانيا عبر «صندوق النقد»..اتهامات لروسيا بمحاولة تخريب البنية التحتية للطاقة في هولندا..توتر في الاتحاد الأوروبي بسبب «الجدران» على حدوده الخارجية..إطلاق نار وإغلاق للحدود بين باكستان وأفغانستان..كوريا الشمالية تهدد بتحويل المحيط الهادي إلى «ميدان رماية»..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: مصر تجاوزت تداعيات المرحلة الصعبة بفضل الكويت والسعودية والإمارات من 2011 حتى 2013 ..عودة الناشط حمزة..وإطلاق المستشار جنينة..روسيا لافتتاح جامعة للعلوم النووية في مصر..غلاء «الذرة» يفاقم مشكلة الأمن الغذائي في السودان..عودة التوتر الأمني إلى الزاوية الليبية..الصومال يستنفر رعاياه في الخارج لدعم الحرب على «الشباب»..60 قتيلاً في بوركينا فاسو خلال أسبوع واحد..فرقاطة روسية ترسو في جنوب أفريقيا قبيل تدريبات عسكرية..توسّع دائرة المتهمين بالتآمر على «أمن الدولة التونسية»..عبر البحر المتوسط..أتلانتك كاونسل: شراكة إيطالية جزائرية تمهد لجسر جيو-اقتصادي..

أخبار مصر وإفريقيا..هل يُعجل «الإشراف القضائي» بالانتخابات الرئاسية في مصر؟..مساعد البرهان: دمرنا 80 % من «الدعم السريع»..الدبيبة يدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا في مجال الهجرة..تونس وليبيا لإحداث ممر تجاري نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء..الجزائر «تبيع» الاستثمار في مواردها النادرة لرجال أعمال أميركيين..البحرية المغربية تعترض أكثر من 60 مهاجرا جنوب المملكة..«إيكواس» تدرس تشكيل قوة عسكرية لتدخل محتمل في النيجر..ل يُعرقل صراع القوى الدولية تدخلاً عسكرياً مُحتملاً في النيجر؟..الإفراج عن رهينة روماني في بوركينا فاسو بعد 8 سنوات من الأسر..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,175,657

عدد الزوار: 6,758,989

المتواجدون الآن: 117