أخبار مصر وإفريقيا..هل تعاني مصر من «أزمة حقيقية» في الأرز؟..تعاون مصري - أميركي لمجابهة الزيادة السكانية..الشرطة السودانية تفرق احتجاجات جديدة رافضة للتسوية السياسية..المنفي يقترح لجنة «مالية» لحفظ سيادة ليبيا على مواردها..ضغوط إيطالية ودولية على الرئيس التونسي للتفاوض مع النقابات لإنهاء الأزمة..استراتيجية أميركية لطرد «فاغنر» من إفريقيا..مقتل 10 مدنيين بهجوم لحركة «الشباب» في مقديشو..مباحثات مغربية ـ أميركية في مجال مكافحة الإرهاب..المغرب: منتدى برلماني دولي يبحث سبل تحقيق «العدالة الاجتماعية»..

الأربعاء 22 شباط 2023 - 5:21 ص

515

عربية

تفقّد جناح الهيئة العربية للتصنيع في «أيدكس أبوظبي 2023»..

محمد بن زايد يؤكد دور مصر الرائد في المنطقة العربية والأفريقية

الراي... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد|

- القاهرة: لا «تسونامي» ولا «فيروس ماربورغ»

تفقّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، أمس، جناح الهيئة العربية للتصنيع، في فعاليات اليوم الثاني لمعرض «أيدكس أبوظبي 2023»، مؤكداً «دور مصر الرائد في المنطقة العربية والأفريقية». واطلع محمد بن زايد على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية، وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها. وأعرب عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية. من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العربية اللواء مختار عبداللطيف عن اعتزازه بزيارة الشيخ محمد بن زايد، متطلعاً لتعزيز التعاون وعودة دولة الإمارات العربية المتحدة للهيئة العربية للتصنيع. من جانبه، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، إن جناح مصر في المعرض، «يشهد نماذج متنوّعة من المنتجات العسكرية، من أسلحة وذخائر ومعدات»، لافتاً إلى أنها «تعكس قوة مصر، وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية، وتُساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري». في سياق منفصل، نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما تردد من إشاعات عن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ مصر بشكل كبير، مما يُنبئ بحدوث «تسونامي»، مشيراً إلى أن انخفاض منسوب المياه «يُعد ظاهرة طبيعية تحدث دورياً». كما نفت مصادر صحية، ما تردّد حول اكتشاف حالة إصابة بـ «فيروس ماربورغ» لشخص قادم من غينيا الاستوائية، مشيرة إلى أنها «إشاعات». في سياق ثانٍ، نفت مصادر في مشيخة الأزهر، ما تردد في شأن «توعك» صحة شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، مؤكدة أن «هذا الأمر غير صحيح أبداً، والإمام الأكبر بخير ويُمارس مهام عمله بشكل جيد». من جهة أخرى، أفادت دراسة صدرت، أمس، عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، بأن «انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بات تحدياً ينمو، حيث يُعاني حالياً نحو 55 مليون نسمة من نقص التغذية، من بين 456.7 مليون نسمة حول العالم».

توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين مصر وأوزبكستان

السيسي وميرضياييف يتفقان على التعاون «في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف»

الراي.. |القاهرة ـ من محمد السنباطي |... أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه اتّفق خلال محادثات مع رئيس أوزبكستان شكوت ميرضياييف في القاهرة أمس، على «التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرّف»، مضيفاً أنه تمت «الإشارة إلى الدور المعتدل والمتوازن الذي يُقدمه الأزهر الشريف لتقديم الإسلام السمح، واستقبال الطلاب الأوزبكيين للدراسة فيه جامعته». وأعرب السيسىي في مؤتمر صحافي مشترك عن تقديره للعلاقات مع أوزبكستان، مرحباً بزيارة ميرضياييف، الأولى لمصر، مضيفاً «نتطلع لاستكمال هذه الزيارة لإعطاء قوة دفع للعلاقات الأخوية والتاريخية». وتابع «توافقنا على حل قضية سد النهضة وإلزام الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاق ملزم في شأن سد النهضة». من ناحيته، أعلن ميرضياييف الاتفاق «على رفع العلاقات، وعلى مزيد من التعاون في المجالات السياسية ومكافحة الفساد، ومستعدون لتهيئة الظروف للتعاون في إقامة مشروعات مصرية في بلادنا». وشهد الرئيسان في قصر الاتحادية مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، لتبادل الخبرات في مجالات «الاستثمار والصناعة والثقافة، وشؤون الديبلوماسية والحجر الزراعي»، ومجالات مشتركة أخرى.

توافق مصري ـ أوزبكي على أهمية حل قضية «سد النهضة»

السيسي ناقش مع شوكت ميرزوييف في القاهرة مجابهة «الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف بلاده الرامي إلى الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن «سد النهضة». وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزوييف، (اليوم الثلاثاء)، إنه «توافق خلال المباحثات مع رئيس أوزبكستان، على أهمية إيجاد حل لقضية (سد النهضة)، وتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر. وعقد رئيسا مصر وأوزبكستان جلسة مباحثات (الثلاثاء) في القاهرة، تم خلالها التباحث بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية، أسفرت عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات مختلفة خاصة بالتجارة والصناعة والزراعة والسياحة. وقال السيسي إنه تم خلال المباحثات «الاتفاق على سرعة عقد اللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، ووضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضع التنفيذ»، مؤكدا «أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة التطرف». واتفق الرئيسان على «أهمية» إيجاد حل سياسي للنزاعات الدولية. وقال الرئيس المصري إنه «تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وإيجاد حل سياسي للنزاع الروسي الأوكراني لما له من تأثيرات على العالم كله». وفي بيان مشترك عقب المباحثات، وزعته الرئاسة المصرية، أعرب الرئيسان عن «قلقهما العميق» إزاء انتشار ظاهرة «الإرهاب» باعتبارها تمثل «أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية»، وأدانا «استخدام الدين لتبرير أو دعم أو رعاية (الإرهاب)». وطالبا المجتمع الدولي بالعمل للقضاء على «الإرهاب». ودعا الرئيسان إلى «العمل على اجتثاث الشبكات (الإرهابية)، وملاذاتها الآمنة، والقضاء على بنيتها التحتية، وقنوات تمويلها ومنع تحركات (الإرهابيين) عبر الحدود، ومواجهة محاولات التنظيمات (المتطرفة) استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لزرع (التطرف) بين الشباب وتجنيد الكوادر (الإرهابية)، وتعزيز التعاون الثنائي بهدف مواجهة تلك المخاطر والتحديات». وشدد الرئيسان على «دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة (للإرهابيين والمتطرفين) فيها»، مؤكدين دعمهما «جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان تفادياً لحدوث أزمة إنسانية». وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكّد الرئيسان توافر الرغبة المشتركة لتطوير التعاون على جميع المستويات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية. واتفق الجانبان على تطوير العلاقات بين برلماني البلدين، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز أنشطة مجموعتي الصداقة، وتبادل الخبرات على صعيد الدورين التشريعي والرقابي. كما توافق الرئيسان على «ضرورة الاهتمام بالحوار مع الشباب». ووقع الجانبان 9 مذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

«إخوان مصر»... صراع «جبهات الخارج» يثير مخاوف القيادات

خبراء يتحدثون عن سيناريوهات «غامضة» لمستقبل التنظيم

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. سيناريوهات «غامضة» باتت تحاصر تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، مع اتساع حدة النزاع بين «قيادات الخارج في لندن وإسطنبول» على قيادة «الإخوان»، الأمر الذي يرى مراقبون أنه «قد يدفع في اتجاه تقسيم التنظيم، الذي يقبع مرشده محمد بديع وقياداته داخل السجون المصرية». ووفق خبراء في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، فإن «الصراع الدائر داخل تنظيم (إخوان مصر) يُثير مخاوف (قيادات الخارج)، وقد يُلمح لظهور (تيارات) أو (مجموعة صغيرة) جديدة، غير الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم، وهي (لندن)، و(إسطنبول)، و(تيار الكماليين)». فمنذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يتولى محيي الدين الزايط (من جبهة لندن) منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» بشكل (مؤقت)، عقب وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» سابقاً. وفي المقابل سارعت «جبهة إسطنبول» بإعلان تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. ويرى المراقبون أن «(التيار الثالث أو تيار الكماليين) أو (المكتب العام) يحاول الآن الاستفادة من الانقسام بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول)، فضلاً عن حديث عن (تيار رابع جديد) قد ينشق عن (مجموعة لندن) حال عدم تنفيذ مطالبه، التي تعلقت بضرورة ترتيب إدارة (الإخوان)». ووفق الخبير في الحركات الإسلامية بمصر، أحمد زغلول، فإن «جميع السيناريوهات مطروحة حول مشهد الصراع الحالي داخل (الإخوان)، ووارد أن تظهر (تيارات) أو (مجموعات صغيرة) جديدة، ما دام لا يوجد مشروع سياسي وقيادة تحسم جميع هذه الصراعات، فضلاً عن تحكم المصالح الشخصية في التنظيم، وكل تيار من التيارات المتصارعة يحاول أن يحافظ على مكتسباته، فالتنظيم لم يشهد طوال تاريخه انقسامات مثل التي يشهدها الآن»، على حد قوله. وإلى الآن لم تعلن «جبهة لندن» اسم القائم بأعمال المرشد الجديد، على الرغم مما تردد عن وجود توافق على تسمية القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في المنصب؛ لكن «تم تأجيل الإعلان رسمياً، لحين الحصول على (بيعة) للقائم بالأعمال الجديد من جميع الأطراف»، وفق المراقبين. وحول تأخر إعلان «جبهة لندن» اسم القائم بأعمال المرشد الجديد، قال زغلول: «إن طبيعة هذه التنظيمات قائمة على الولاء لشخص مُعين، وحال غيابه قد لا يستطيع أحد ملء فراغه، مثلما يحدث في (الإخوان) الآن (في إشارة لإبراهيم منير)؛ إلا عبر تكليف مباشر من محمد بديع مثلاً، أو قيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية»، لافتاً إلى أن «إبراهيم منير لم يعطِ فرصة لأحد من قيادات التنظيم داخل (مجموعة لندن) أن يظهر في المشهد التنظيمي خلال فترة قيادته للتنظيم». وما زالت الرسالة الأخيرة لمجموعة شباب التنظيم في الخارج، التي تدين بالولاء لـ«جبهة لندن»، والتي طالبت بـ«تكوين (مكتب إرشاد جديد للتنظيم)، وإعداد لائحة جديدة لا تجامل مجموعة على حساب أخرى، وتضع حلولاً للمشكلات الداخلية للتنظيم، وحصر أموال التنظيم وتقنينها رسمياً، بما لا يدع مجالاً لإيداعها مع أفراد بعينهم»، مثار جدل داخل تنظيم «الإخوان». وذكر الخبير في الحركات الإسلامية بمصر أن أكثر من يعانون داخل التنظيم، هم شباب «الإخوان» في الخارج، خصوصاً البعيدين عن (قيادات الخارج)». ووفق المراقبين فإن «معظم (شباب التنظيم في الخارج) اضطُروا إلى الانضمام لـ(تيار الكماليين)، ويرون ضرورة (التمرد) على أوضاع التنظيم الحالية؛ حيث يرى هؤلاء الشباب أن قيادات (لندن) و(إسطنبول) خرجت عن خط التنظيم الذي رسمه حسن البنا (مؤسس الإخوان)، وسيد قطب (مُنظر التنظيم)، وأنه لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن هذه القيادات». ويشار إلى أن الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول»، ومحمود حسين من مناصبهم.

هل تعاني مصر من «أزمة حقيقية» في الأرز؟

شكاوى متكررة من نقصه في الأسواق رغم تأكيد الحكومة توافره

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. على الرغم من تأكيدات الحكومة المصرية توافر الأرز في البلاد فإن الفترة الماضية شهدت شكاوى متكررة من عدم وجود الأرز في الأسواق، وهو ما أثار تساؤلات حول هل توجد «أزمة حقيقية» في الأرز بمصر؟ خصوصاً أن الأرز يشكّل مكوناً رئيسياً على موائد طعام المصريين. ووفق رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات في مصر، فإن «مصر لا تعاني من نقص في الأرز؛ بل لديها فائض منه، وسيتم ضخ كميات كبيرة خلال الأيام المقبلة بعد تحرير سعره». وقال في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون الرسمي في مصر (مساء الاثنين) إن «أزمة الأرز لم تكن في عدم توافره، إنما كانت في التسعيرة الاسترشادية التي كانت عائقاً أمام بعض المتاجر الكبرى، لأن السعر الحقيقي للأرز كان أعلى من قيمة التسعيرة، وبالطبع أصحاب المتاجر لا تمكنهم مخالفة التسعيرة ووضع سعر أعلى لأن ذلك يعد مخالفة للقانون». شحاتة لفت إلى أن «الأرز سوف يتوافر في الأسواق بكميات كبيرة في الفترة القادمة بعد إلغاء التسعيرة وتحرير سعره وبأسعار مناسبة»، وأن «السعر لن يرتفع سوى جنيه أو جنيهين للكيلوغرام، حيث يبلغ سعر كيلوغرام الأرز في الوقت الحالي من 20 إلى 22 جنيهاً، كما أنه من المنتظر وصول كميات من الأرز المستورد خلال النصف الأول من مارس (آذار) القادم». وألغت الحكومة المصرية قبل أيام قراراً سابقاً بتحديد «تسعيرة جبرية» للأرز. وكان مجلس الوزراء المصري قد حدد في سبتمبر (أيلول) الماضي ولمدة 3 أشهر تسعيرة إجبارية للأرز بما لا يزيد على 18 جنيهاً (الدولار يعادل 30.59 جنيه حتى مساء الثلاثاء) للكيلوغرام الأبيض الفاخر «المعبّأ» الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3 في المائة، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً لغير المعبأ. وحدد قرار مجلس الوزراء المصري حينها سعر 12 جنيهاً للكيلوغرام الذي يحتوي على نسبة كسر. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تم تمديد العمل بقرار تسعيرة الأرز لمدة ثلاثة أشهر أخرى، غير أنه قبل انتهائها أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء التسعيرة في 16 فبراير (شباط) الحالي. وحسب الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده، فإنه «لا يمكن فرض التسعيرة الجبرية في مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل في تفعيل الرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية». ويقدَّر حجم إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن سنوياً، وفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، وبلغت مساحة زراعة الأرز لموسم 2022 نحو 724 ألف فدان. وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمصر الدكتور جمال صيام، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إنتاج مصر من الأرز يكفي احتياجات السوق المحلية، إذ يبلغ أكثر من 3 ملايين طن سنوياً، وهو ما يعني نحو 30 كيلوغراماً للفرد في المتوسط في السنة، وهو أكثر من الاحتياجات». وأرجع صيام أزمة نقص الأرز في الأسواق إلى «الممارسات الاحتكارية، ورغبة بعض التجار في جني أرباح أكثر من خلال تخزين الأرز لرفع الأسعار».

تعاون مصري - أميركي لمجابهة الزيادة السكانية

من خلال مشروع «أسرة» لتعزيز السلوكيات الصحية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أطلقت مصر، اليوم (الثلاثاء)، مشروعاً ممولاً من هيئة المعونة الأميركية، يعتمد تعزيز السلوكيات الصحية للمصريين، لا سيما الشباب منهمن بهدف مجابهة الزيادة السكانية. يحمل المشروع اسم «أسرة»، ويجري تنفيذه بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان المصرية، ومؤسسة «باثفايندر إنترناشيونال» (مؤسسة دولية مهتمة بقضايا الصحة الإنجابية)، وتموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمبلغ 39 مليون دولار. يستهدف مشروع «أسرة» تسهيل وصول المواطنين إلى معلومات مهمة حول تنظيم الأسرة الطوعي، والاستشارات الطبية، ووسائل منع الحمل، والخدمات ذات الصلة، مع تعزيز المعرفة بالصحة الإنجابية، ما يُسهم -حسب القائمين عليه- في الحد من الزيادة السكانية. والزيادة السكانية واحدة من القضايا المدرجة على أجندة القيادة المصرية، منذ الستينات من القرن الماضي؛ حيث أسست عام 1965 المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة من «مخاطر النمو السكاني». وقال خلال افتتاح أحد المشروعات القومية نهاية العام الماضي، إن «النمو السكاني سيأكل البلد». وطالب جميع مؤسسات الدولة بالعمل من أجل وضع حد لهذا «الخطر». وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال إطلاق المشروع في المتحف المصري الكبير، إن «قضية الزيادة السكانية تحظى باهتمام القيادة السياسية، والحكومة، وحتى المجتمعات المحلية، لما لها من عواقب وخيمة تتمثل في زيادة نسب الفقر»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة تسعى لمجابهة الزيادة السكانية، وتعمل على محورين: تقليل عدد أفراد الأسرة، وتحسين نوعية الحياة، ما يُسهم في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية للاستثمار في البشر». ويستمر مشروع «أسرة» خمس سنوات، ويستهدف نحو 10.6 مليون مواطن في 625 قرية، في 10 محافظات مصرية. وتبدأ المرحلة الأولى منه في محافظات: الشرقية، والفيوم، وسوهاج، وأسيوط، مع خطط للتوسع في البحيرة والدقهلية والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا. ويحظى المشروع بدعم من عدة وزارات لديها مبادرات في مجال الحد من الزيادة السكانية، ومن بينها وزارات: التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والأوقاف، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والكنيسة المصرية. وقال السفير دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأميركي في القاهرة، إن «بلاده استثمرت أكثر من 435 مليون دولار في مجال الصحة الإنجابية بمصر، على مدار الثلاثين عاماً الماضية، ما انعكس تعزيزاً للصحة الإنجابية». ويتجاوز تعداد سكان مصر 104 ملايين شخص، حسب تقديرات الساعة السكانية للشهر الجاري. ومن المتوقع أن يصل عام 2032 إلى 124 مليوناً، في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وقال الدكتور محمد أبو نار، الممثل الإقليمي لمؤسسة «باثفايندر الدولية»، إن «المشروع يوفر استجابة سريعة لمختلف الاحتياجات، ما يضمن تحقيق تغيير مستدام في الأسرة». ويسعى مشروع «أسرة» إلى تعزيز وصول الرجل والمرأة إلى معلومات قيمة حول تنظيم الأسرة الطوعي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى تمكين الشباب وتوسيع آفاقهم بمعلومات صحية، وتشجيع النساء والرجال على إقامة علاقات أسرية متوازنة.

مصر تؤكد دعم جهود عودة الأمن والسلام للسودان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر «دعمها الكامل لجميع الجهود التي تُبذل لدعم أمن واستقرار السودان، واستعدادها التام لدعم كل التحركات التي تسهم في توحيد المواقف السودانية وعودة الأمن والسلام لربوع السودان». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (مساء الثلاثاء)، فإن سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، حضر مراسم توقيع الحكومة السودانية والحركات والتنظيمات أطراف عملية السلام، على مصفوفة مُحدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان التي أُقيمت (الأحد) الماضي، في قاعة الحرية بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا، وذلك في حضور رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وممثلي الدول الضامنة والشهود على الاتفاق. وأكدت «الخارجية المصرية» أن «السفير عبد القادر قام بالتوقيع على المصفوفة المُحدثة ممثلاً عن مصر بوصفها أحد الشهود على توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2020». وألقى عبد القادر كلمة خلال مراسم التوقيع نقل فيها تحيات «القيادة السياسية والشعب المصري وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح ورشة عمل جوبا والتي تمخض عنها توافق جميع أطراف عملية السلام على صياغة مصفوفة زمنية جديدة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان». ووفق بيان وزارة الخارجية المصرية (الثلاثاء)، فقد أعرب سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان عن تقدير الرئيس السيسي لجهود دولة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفا كير ميارديت من أجل «دعم أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيقة»، مؤكداً «دعم مصر الكامل لجميع الجهود المخلصة التي تُبذل في هذا الشأن واستعدادها التام لدعم كل التحركات التي تسهم في توحيد المواقف السودانية وعودة الأمن والسلام لربوع السودان».

الشرطة السودانية تفرق احتجاجات جديدة رافضة للتسوية السياسية

حزبا «الشيوعي» و«البعث» ينسقان لإسقاط «الانقلاب»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. فرقت الشرطة السودانية مئات المحتجين الذين استجابوا لدعوة لجان المقاومة للتظاهر مجدداً ضد الحكم العسكري، وفي هذه الأثناء أعلن تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» توقيع حزب جديد على الاتفاق الإطاري وعودته للتحالف، فيما كشف حزبا «البعث» و«الشيوعي» عن اتفاقهما على تنسيق مشترك لـ«إسقاط الانقلاب». وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع المئات من المتظاهرين المتجهين للقصر الرئاسي وسط الخرطوم، للمطالبة بسقوط الحكم العسكري، وتسليم السلطة للمدنيين، ومعظمهم من الرافضين لأي تفاوض أو تسوية سياسية مع قادة الجيش. وقالت لجان المقاومة السودانية، وهي تنظيمات شعبية في الأحياء، إن مظاهرات يوم الثلاثاء قصدت التوجه نحو القصر الرئاسي. ودرجت لجان المقاومة على تنظيم الاحتجاجات والمواكب منذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فيما واجهتها السلطات الأمنية والشرطة بعنف مفرط، أدى إلى مقتل 124 متظاهراً، وإصابة الآلاف بجراح تضمنت فقء الأعين، وبتر الأطراف، فضلاً عن اعتقال الآلاف من المتظاهرين. وأعلن تحالف «الحرية والتغيير» الموقّع على الاتفاق الإطاري مع الجيش في بيان، ترحيبه بعودة «الحزب الوطني الاتحادي» للائتلاف مجدداً، واستئناف عمله داخله، وتوقيع «الاتفاق الإطاري»، وذلك بعد أكثر من عام على فصله من التحالف على خلفية انخراطه في حوار مع العسكريين قال إنه لحل الأزمة السياسية، واتهامه بمفارقة الرؤية السياسية للتحالف وأهدافه المعلنة. وقال تحالف «الحرية والتغيير» في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن الطرفين قررا «طي صفحة التباين في المواقف»، وذلك حسب ضرورات المرحلة التي «تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك، لا سيما بين قوى الثورة، من أجل استرداد المسار المدني الديمقراطي». وشارك «الحزب الوطني الاتحادي» في تأسيس تحالف «الحرية والتغيير» في يناير (كانون الثاني) 2019، الذي قاد الثورة الشعبية السلمية التي أطاحت بحكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات التي توجت بالاعتصام الشهير «اعتصام القيادة العامة»، والذي اضطر قادة الجيش لتنحية البشير. ومن جهة أخرى، أعلن الحزبان اليساريان الرئيسيان «البعث العربي الاشتراكي – الأصل»، و«الشيوعي السوداني» اتفاقهما على العمل المشترك من أجل إسقاط الانقلاب العسكري، وذلك عقب انشقاقهما عن تحالف «الحرية والتغيير» بسبب تباين مواقفهما السياسية والتحالف. وكشف الحزبان في بيان مشترك، عن عقد اجتماع بين قيادات الحزبين بالخرطوم أول من أمس، بَحَثَ «سبل التنسيق المشترك بين الحزبين والقوى الحية المقاومة للانقلاب، ولجهود شرعنته خدمة لتطلعات الشعب وقضايا النضال الوطني». ووفقاً للبيان فإن الحزبين اتفقا على المزيد من التواصل بينهما، والعمل المشترك من أجل الوصول إلى «ما يخدم نضال شعب السودان ووحدة قوى انتفاضته الثورية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 أعلن «الحزب الشيوعي» الانسحاب من تحالف «الحرية والتغيير»، بعد عام من تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأرجع استقالته إلى أن التحالف عقد ما سماه «اتفاقات سرية مشبوهة داخل وخارج البلاد، وموافقته على سياسات مخالفة للمواثيق المتفق عليها». وفي يوليو (تموز) 2022 دشن «الحزب الشيوعي» ائتلافاً جديداً باسم «تحالف قوى التغيير الجذري»، ويضم الحزب وتنظيمات موالية له، إضافة إلى أسر ضحايا الثورة الشعبية، ومفصولين عن الشرطة. وقال إن التحالف سيضم كل المؤمنين بالتغيير الجذري والرافضين للتسويات مع الانقلابيين، فيما ظل حزب «البعث» داخل التحالف طوال تلك الفترة منذ سقوط نظام الإسلاميين بقيادة البشير، كما شارك في الحكومة الانتقالية بأكثر من وزير ومسؤول رفيع، فضلاً عن عضو مجلس السيادة. لكن الحزب رفض الاتفاق الإطاري مع العسكريين الموقّع في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم أتبع موقفه بالخروج من التحالف، والانضمام لما سميت بالقوى المناهضة للانقلاب، والرافضة لإنهائه عن طريق التفاوض. وتتناقض مواقف أكثر من تحالف حزبي أسهم في الثورة الشعبية تجاه انقلاب الجيش في 25 أكتوبر 2021، ففيما شرع تحالف «الحرية والتغيير» في مفاوضات مع العسكريين أدت إلى توقيع الاتفاق الإطاري، فإن تحالف «التغيير الجذري» يرفض بشدة أي تفاوض مع العسكريين، ويتمسك بإسقاط الانقلاب عبر العمل المدني السلمي، وفي الوقت نفسه تجري مفاوضات مع حركات مسلحة وقوى سياسية «دعمت الانقلاب» لتوقيع الاتفاق الإطاري المدعوم دولياً وإقليمياً.

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات «الوحدة» غرب طرابلس

حكومة الدبيبة تلتزم الصمت حيال مقتل أحد عناصر الأمن في العاصمة الليبية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت، حيال مقتل أحد عناصر الأمن في «اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة»، اندلعت على نحو مفاجئ بين قوات تابعة للحكومة وسط الأحياء السكنية في مدينة العجيلات، على بعد 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن «الاشتباكات التي اقتصرت على منطقة جنان عطية بالمدينة، بين كتيبة تابعة لوزارة الدفاع وعناصر من قوة دعم مديرية أمن الزاوية، التابعة لوزارة الداخلية، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الأخيرة»، بينما ذكر مسؤول في فرع «الهلال الأحمر» الليبي بالعجيلات، أنه «تم القبض على 6 أشخاص من المطلوبين»، بينما وجه الفرع تحذيرات للسكان المحليين بالابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب خلال الاشتباكات، وتجنب الخروج من دون أي تنسيق، نظراً لما وصفه بـ«الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة». ولم يعرف سبب الاشتباكات التي جرت، بينما نفذت القوات الأمنية عملية مشتركة لاعتقال بعض المطلوبين للعدالة. ولم يصدر على الفور أي تعليق من حكومة الدبيبة أو أجهزتها الأمنية حيال هذه الاشتباكات التي تعد الأحدث من نوعها في العجيلات التي تشهد منذ فترة طويلة توتراً أمنياً، بين الميليشيات المسلحة المتنازعة على مناطق النفوذ والسيطرة. من جهة أخرى، أشاد الدبيبة بـ«جهود فرق الإنقاذ الليبية التي أرسلها إلى تركيا، لتقديم الإغاثة والمساعدة لضحايا الزلزال الأخير». وأثنى لدى اجتماعه، مساء الاثنين، في العاصمة طرابلس، مع الفرق المكونة من أجهزة طب الطوارئ والدعم، والطب العسكري، والخدمات العلاجية، وهيئة السلامة المدنية، والمباحث الجنائية، ومفوضية الكشافة والمرشدات، بعد انتهاء أعمالها المكلّفة بها في تركيا، على الأعمال التي قامت بها. وأشاد بمجهوداتهم في مساعدة الفرق التركية؛ خصوصاً في أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث والإسعاف الميداني. وطالب رؤساء الأجهزة بضرورة الاستمرار في تدريبهم ورفع كفاءتهم، مؤكداً «ضرورة تفعيل عمل هيئة الإغاثة والرفع من جاهزيتها». وكانت حكومة الدبيبة قد أعلنت عودة الفرق الليبية من تركيا بعد مساعدة شعبها المتضرر جراء الزلزال؛ حيث كان في استقبالهم وزير الحكم المحلي والسفير التركي في طرابلس. في المقابل، ادعى مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، أن خطتها الأمنية في المنطقة الشرقية ستمتد إلى المنطقتين الجنوبية والغربية؛ لكنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك. وأدى اللواء توفيق فرج صالح، رئيس جهاز الحرس البلدي، اليمين القانونية أمام باشاغا مساء أول من أمس، في مدينة سرت. وكان باشاغا قد ناقش في اجتماع حضره وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، وعدد من المراقبين الماليين بالوزارات، المشكلات والعراقيل التي تواجه عملهم، وحث حماد على تبني خطة تنفيذ دورات تدريبية للعناصر والكوادر المالية للجهات العامة، للرفع من كفاءتهم في العمل المالي. من جهة أخرى، اتهمت لجنة برلمانية نصف الشركات «المتعثرة» بـ«عدم تقديم بياناتها على نحو أثر سلبياً على عملها». وقال عضو بلجنة متابعة الشركات «المتعثرة» والمنسحبة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مع ممثلي هذه الشركات، إن نصفها لم يقدم التقارير المطلوبة، وحمَّلها المسؤولية الكاملة تجاه تعثر عمل اللجنة وتقديم تقريرها النهائي للمجلس، لافتاً إلى أن الشركات التي لم تقدم تقاريرها تتحمل مسؤولية عدم إدراجها كشركات «متعثرة».

المنفي يقترح لجنة «مالية» لحفظ سيادة ليبيا على مواردها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، أن إنجاز الانتخابات في العام الحالي «يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي، عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها». ورحب المنفي في بيان مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، بـ«كل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023»، لافتاً إلى استعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في إحداث «آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته». وقال إن «المصالحة الوطنية أساس كل المسارات، وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام». كما أعلن عبد الله اللافي، نائب المنفي، من جهته، اتفاقه مع رئيس الكونغو دنيس ساساو أنقيسو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، خلال اجتماعهما مساء الاثنين، على «دعم الاتحاد الأفريقي لجهود المجلس الرئاسي، في الدفع قدماً بمشروع المصالحة الوطنية، وعقد مؤتمرها الجامع». من جانبه، أعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، قبل ساعات من تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن بمدينة نيويورك، أنه أجرى سلسلة مشاورات شملت المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ووفداً عن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة. وبعدما اعتبر أن هناك تقارباً متزايداً في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023، رحب باتيلي بـ«التزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة»، لافتاً إلى أنه «يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي». بدورها، قالت حكومة الدبيبة إن وفدها تابع مع باتيلي جهود الحكومة لإجراء الانتخابات، ونقلت عن باتيلي تأكيده «دعم جهود كافة الدول ذات العلاقة بالملف الليبي للمضي نحو الانتخابات، وإشادته بجهود الحكومة في المهام المنوطة بها في المسار الانتخابي، وقيامها بإجراءات تؤكد جديتها لإنجاح الانتخابات»، موضحة أن الوفد استعرض جهود الحكومة في «تحسين الأوضاع المعيشية، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وتقديم الخدمات لكل البلديات؛ بالإضافة إلى نشاط اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات». كما اعتبرت السفارة الأميركية في بيان مقتضب أنه يجب استخدام عائدات ليبيا المهمة لصالح كل الشعب الليبي، مشيرة إلى أن «المزيد من الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في هذا الجهد». إلى ذلك، ألغى مجلس الدولة جلسة كانت مقررة أمس، وأعلن عقد جلسة رسمية بمقره في العاصمة طرابلس، الخميس، لاستكمال المشاورات حول التعديل الدستوري الـ13. وأرجع المجلس في بيان لمكتبه الإعلامي تأجيل الجلسة إلى «نصوص النظام الداخلي للمجلس، بشأن عمل الجلسات التي تنص على حصر تعليق الجلسة لمرة واحدة». وجاء القرار بعد تهديد 20 من أعضاء المجلس بمقاطعة الجلسة قبل تأجيلها، بسبب ما وصفوه بـ«مخالفة النظام الداخلي للمجلس»، وحذروا من أن «محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال واستخفاف سيقود إلى الطعن عليه أمام الدائرة الدستورية، ويمثل عقبة إضافية في مسار الانتخابات»، بينما دعا فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى عدم توقف المفاوضات مع مجلس الدولة لإيجاد حل للانسداد السياسي. واعتبر في تصريحات، أمس، أن التعديل الدستوري الـ13 يصلح لإدارة العملية السياسية التي تساعد في استقرار ليبيا. واستكمل مجلس النواب أمس جلسته لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرياضة، وبقية بنود جدول أعماله، وفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسمه. وكان عقيلة صالح قد تغيب دون تفسير رسمي عن هذه الجلسة؛ لكنه بحث مساء الاثنين في مدينة القبة مع رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عمر الحداد، الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملها أخيراً.

الغنوشي يمثل أمام قاضي التحقيق

الجريدة.. مثُل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس ورئيس البرلمان المنحل أمام قاضي تحقيق لمكافحة الإرهاب اليوم لاستجوابه بشبهة التحريض على الشرطة في القضية المعروفة بتكفير الأمنيين، وهو ما ينفيه هو وحزب النهضة. تأتي القضية المرفوعة ضد الغنوشي بعد موجة التوقيفات الأخيرة لسياسيين معارضين للرئيس قيس سعيد بما في ذلك شخصيات قيادية عديدة في النهضة. ووصف الغنوشي (81 عاماً) الدعوى المرفوعة ضده بأنها «فارغة وملفقة واستمرار للاستهداف السياسي لخصوم قيس سعيد». وأكد أن «الانقلاب اليوم لا يستهدف النهضة فقط بل كل الكيانات الوطنية»، معتبراً أن «ما يتعرض له اتحاد الشغل مظلمة تستهدف جميع التونسيين».

الغنوشي يمثل مجدداً أمام القضاء التونسي بتهمة «التحريض» على الشرطة

سجن مدير إذاعة خاصة بدعوى الإساءة لرموز الدولة

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. مثل رئيس «حركة النهضة» التونسية راشد الغنوشي؛ أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، أمس، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؛ في دعوى اتهمته بوصف الشرطيين بـ«الطغاة»، بعد أن تقدمت بها نقابة الشرطة في أعقاب سلسلة اعتقالات نفذت وسط الأوساط السياسية منذ مطلع فبراير (شباط) الحالي. لكن بعد التحقيق معه؛ تقرر إبقاؤه في حال سراح. ومن المقرر أن يمثل الغنوشي أمام «كتيبة البحث والتحقيق» التابعة للشرطة، غداً الخميس، في إطار تحقيق آخر فتح على أساس شكوى رفعها شرطي، ادعى أنه يملك تسجيلاً هاتفياً يدين رئيس «حزب النهضة» الذي صرح لدى وصوله إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب للصحافيين قائلاً: «خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديمقراطية، فالتجأوا إلى استخدام القضاء»، مؤكداً أن «هناك استهدافاً سياسياً للمعارضة يتم بملفات فارغة. محاكمات وملفات مفبركة... تستهدف المعارضة بملفات فارغة... للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس». من جهته، ندد أحمد نجيب الشابي، رئيس تحالف المعارضة الرئيسي «جبهة الخلاص الوطني»، بـ«المضايقات القضائية» بحق الغنوشي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها سياسة قصيرة النظر في مواجهة الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مواجهة العزلة الدولية للسلطة»، مؤكداً أن «القمع لم يوقف مطلقاً التوق للحرية». وسبق أن مثل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان، أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير متطرفين» من تونس إلى سوريا والعراق. واستدعي أيضاً في 19 يوليو (تموز) الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، لكن «حزب النهضة» نفى التهم الموجهة لزعيمه. كما اعتقل منذ بداية فبراير الحالي ما لا يقل عن 10 شخصيات؛ معظمهم من المعارضين المنتمين إلى «حزب النهضة» وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة، ورجل أعمال نافذ. في سياق ذلك، قال مصدر من «حزب النهضة»، لوكالة الأنباء الألمانية، إن قاضي التحقيق حقق مع الغنوشي بشأن كلمة «طاغوت» في دعوى حرّكتها نقابة أمنية ضده، وهي اللفظة التي تستخدم من قبل الجماعات المتشددة في تونس في إشارة إلى قوات الأمن والجيش، وتعتمدها تبريراً لشن هجماتها الدموية ضد هذه القوات. لكن «حركة النهضة» قالت إن التهمة «ملفقة» و«كيدية» تستهدف المعارضين للرئيس. فيما تجمع أمام مقر القطب القضائي مناصرون للحركة وقياديون من الحزب، ومحامون، لإعلان تضامنهم مع الغنوشي. من جهة ثانية، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس العاصمة أمراً بسجن نور الدين بوطار، المدير العام لإذاعة «موزاييك»، بتهمة الإساءة لأعلى هرم السلطة ورموز الدولة، وتأجيج الوضع في البلاد. لكن مصادر حقوقية تونسية قالت إن التهمة التي أودع بمقتضاها السجن لها علاقة أيضاً بتبييض أموال. وعدّ أيوب الغدامسي، محامي بوطار، القرار الصادر ليلة أول من أمس «تهمة كيدية»، وقال في تصريح إعلامي: «تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً، بناءً على معطيات قانونية في الملف، وقرائن، تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث»، مضيفاً أن «الإحساس بالأمان في البلاد صار منعدماً؛ لأن القضاء لم يوفر أدنى حماية لمواطنيه، واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي معطيات كاذبة... هذا افتراء واضح وتنكيل بنور الدين بوطار، بسبب نشاط صحافيي الإذاعة... ولأن الخط التحرري هو ما يقلق موجه التهمة». في السياق ذاته؛ أدان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» قرار سجن بوطار على خلفية تهم وصفها بـ«الفضفاضة وترتبط على نحو مباشر بعمله الصحافي». وطالب بالإفراج عنه فوراً و«احترام حرية العمل الصحافي، وإنهاء الحملة التعسفية على الحريات، والكف عن استخدام القضاء لتجريم النشاط السلمي»؛ على حد تعبيره.

ضغوط إيطالية ودولية على الرئيس التونسي للتفاوض مع النقابات لإنهاء الأزمة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قرر «الاتحاد الدولي للنقابات» زيارة تونس قريباً لمساندة ودعم «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»؛ الذي يخوض مواجهة مع السلطة القائمة من أجل إرغامها على الدخول في حوار مع النقابات بقصد إنهاء الأزمة المستفحلة، وهو ما سيزيد حدة الضغوط الداخلية والخارجية على الرئيس قيس سعيد، الذي يصر على التمسك بعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، ومواصلة حملة المحاسبة ضد معارضي المسار السياسي الذي يقوده منذ يوليو (تموز)2021. ويبدو أن قرار الرئيس طرد إيستر لينش؛ الأمينة العامة لـ«اتحاد النقابات الأوروبية»، نهاية الأسبوع الماضي، وإمهالها 24 ساعة فقط لمغادرة التراب التونسي، أضفى مزيداً من التعقيد على الوضعين السياسي والاجتماعي في تونس، حيث عدّ أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أن الوضع في تونس «حالة طارئة، ووضع معقد يدعو إلى تحرك أوروبي»، مضيفاً أن القضية التونسية «ستكون بالتأكيد نقطة أساسية لمجلس الشؤون الخارجية المقبل». وتوقع تاياني أن يسوء الوضع التونسي ليصبح «مقلقاً بشكل متزايد... وهو لا يمكن أن يكون مصدر قلق لإيطاليا فقط، بل لكل دول أوروبا أيضاً»، مضيفاً أنه «لا يمكن أن تكون هذه مشكلة إيطالية فقط؛ بل يجب أن تكون أوروبية»، معرباً عن استعداده للنقاش، وإيجاد حلول؛ بل حتى الذهاب إلى تونس ليرى ما يمكن فعله بهذا الخصوص، وأيضاً لبحث وقف تدفقات الهجرة، التي تشكل مصدر قلق كبير لإيطاليا، خصوصاً أن الأرقام الرسمية تفيد بأن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي سنة 2022؛ من بينهم نحو 18 ألف تونسي. وجاء رد فعل الجانب الإيطالي بسب مخاوف الحكومة الإيطالية من أن ينعكس الوضع السياسي المتأزم في تونس على تدفقات المهاجرين غير النظاميين، الذين فاق عددهم الألفين في الأيام الأخيرة، خصوصاً أن أغلب مراكب الهجرة انطلقت من السواحل التونسية. فيما يرى متابعون للشأنين السياسي والاجتماعي في تونس أن المواقف الأوروبية والغربية تجاه ما يحدث في تونس، ليست بمعزل عن تدهور مناخ الحريات العامة والفردية، واستمرار التضييق على الحق النقابي، والذي تعرفه تونس خلال الفترة الأخيرة. وكان نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل التونسي»، قد عقد أمس لقاء من بعد مع أوين تودور، الأمين العام بالنيابة لـ«الاتحاد الدولي للنقابات»، وتناولا الوضعين النقابي والاجتماعي في تونس. وذكرت مصادر نقابية أن تودور عبر عن تضامن الحركة العمالية مع «الاتحاد العام التونسي للشغل» في دفاعه عن الحقوق النقابية والاجتماعية والاقتصادية بتونس، مؤكداً أن التضامن «حق نقابي عالمي لا يمكن لأي كان المساس به أو ضربه». وكان «اتحاد الشغل» قد أعلن عن تنظيم تحركات احتجاجية بسبب تواصل الخلافات الحادة بينه وبين رئاسة الجمهورية حول ممارسة الحق النقابي، واللجوء إلى الإضراب بصفته حقاً دستورياً لتحقيق بعض المطالب المهنية المشروعة. ومن المنتظر أن ينظم «الاتحاد» تجمعاً عمالياً ضخماً في 4 مارس (آذار) المقبل، وهو اليوم الذي سيتم فيه تركيز البرلمان التونسي الجديد، المنبثق عن الانتخابات البرلمانية، التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة لم تتعد حدود 11.4 في المائة.

سعيّد: الهجرة لتونس «ترتيب إجرامي» لتغيير التركيبة السكانية

تونس: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم أمس (الثلاثاء)، أن التدفق الكبير لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد بات يمثل وضعا غير طبيعي، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مع وصول المزيد من المهاجرين إلى المدن التونسية ولا سيما ولاية صفاقس التي تعد منصة رئيسية لانطلاق موجات الهجرة غير الشرعية. وقال سعيّد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية: «هناك ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس، وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس»، مطالباً بوضع حد لهذه الظاهرة. وتواجه تونس ضغوطاً متزايدة من شركائها الأوروبيين للتعاون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها القريبة من السواحل الإيطالية. وتمثل تونس في الغالب منطقة عبور للمهاجرين نحو الضفة الشمالية للمتوسط، لكن الكثير من المهاجرين ينتهي بهم المطاف إلى الاستقرار بتونس من دون إقامات موثقة من السلطات. وشهدت مناطق من بينها صفاقس مناوشات متكررة بين المهاجرين والسكان المحليين.

استراتيجية أميركية لطرد «فاغنر» من إفريقيا

الجريدة.. قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن واشنطن عرضت على جمهورية إفريقيا الوسطى تدريب جيشها وزيادة مساعداتها الإنسانية لها مقابل طرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، في اطار استراتيجية أميركية لإخلاء إفريقيا من هذه المجموعة الموالية للكرملين. وأوضحت الصحيفة أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، تلقى مذكرة من الإدارة الأميركية منتصف ديسمبر 2022، توضح له الفوائد التي قد يجنيها من الانفصال عن الجماعات شبه العسكرية التابعة لفاغنر، والعواقب التي يمكن أن يتكبدها ببقائه على تحالف معها، مضيفة أن واشنطن منحت تواديرا مهلة عام للنأي بنفسه عن «فاغنر» التي تعمل في بلده وفقاً لاتفاقية رسمية منذ بداية 2018، تتضمن أمن الرئيس ودعم الجيش، وقد وسعت أنشطتها إلى التعدين وتأمين القوافل ومراقبة الجمارك وحتى إنتاج الفودكا والبيرة المحلية.

مقتل 10 مدنيين بهجوم لحركة «الشباب» في مقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قتل 10 مدنيين، الثلاثاء، في هجوم أعلنت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عنه في مقديشو، وفق ما أعلنته الحكومة. وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن عناصر من «حركة الشباب» هاجموا نحو الساعة 15:00 (الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش) «منزلاً في منطقة عبد العزيز» في شمال مقديشو، مشيراً إلى أن 10 مدنيين قتلوا وجرح 3 آخرين. وأفادت السلطات بأن قوات الأمن الصومالية «أنقذت وأخرجت خلال هذا الهجوم مدنيين عدة من هذا المنزل ومن المباني المجاورة»، معلنة مقتل أربعة عناصر في حركة «الشباب». ومنذ العام 2007، تقاتل حركة الشباب المتطرفة الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتنفّذ هجمات في الصومال والدول المجاورة. وبعدما طُردوا من المدن الرئيسية في البلاد عامي 2011 و2012، تحصّن المتمرّدون في مناطق ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ هجمات دامية في الصومال والدول المجاورة. وكان الرئيس حسن الشيخ محمود قد أعلن بعيد توليه السلطة في مايو (أيار) العام الماضي «حربا شاملة» ضد المتطرفين داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة.

مباحثات مغربية ـ أميركية في مجال مكافحة الإرهاب

بهدف توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل منطقة الساحل

الرباط: «الشرق الأوسط»... استقبل المدير العام للأمن الوطني (الأمن العام) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي، في مكتبه بالرباط صباح أمس، مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي، كريستوفر راي، الذي يجري حالياً زيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى. وذكر بيان من «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» أن هذه الزيارة تعدّ الثانية في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزيارة السابقة التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2022، والتي التقى فيها مديرة «أجهزة المخابرات الأميركية»، ومدير «وكالة الاستخبارات المركزية»، ومدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي». وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء المتجدد شكل «مناسبة سانحة للطرفين لاستعراض مستوى علاقات التعاون الثنائي المتميز بين (المديرية العامة للأمن الوطني) و(المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني)، مع (مكتب التحقيقات الفيدرالي) الأميركي، فضلاً عن التباحث المشترك بشأن التهديدات الناشئة والتحديات الأمنية المرتبطة بالعديد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية». وانصبت المباحثات المشتركة بين الجانبين كذلك على «دراسة الآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية، وتبادل المعلومات بشأن هؤلاء المقاتلين، وتدعيم التعاون العملياتي لمكافحة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، علاوة على توسيع نطاق التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل منطقة الساحل». وسجل المصدر ذاته أن هذه الزيارة الجديدة تؤشر على «المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية المغربية ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة، والذي ينطلق من عمق الشراكة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ويرتكز على العزم المشترك لتعزيز وتطوير هذا التعاون؛ بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». من جهة أخرى, استقبل وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس في الرباط، الوزير الهولندي المكلف الهجرة، إيريك فان دير بورغ. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الوزيرين نوها خلال هذه المحادثات بالدينامية القوية التي يشهدها التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال الهجرة. كما أشادا بهذه المناسبة بإطلاق المجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة في يونيو (حزيران) 2022، وكذا انعقاد مختلف اللجان الموضوعاتية، التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة. في سياق ذلك، اتفق الطرفان على تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات، والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر. وذكر الوزير لفتيت في هذا السياق بالتضامن الفعال للمغرب والجهود الحثيثة، التي يبذلها في مجال مراقبة الحدود، ومحاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، والتي تجعل من المملكة فاعلا رئيسيا في استتباب الأمن الإقليمي. وحسب المصدر ذاته، فقد تم التركيز خلال هذه المحادثات على الشراكة ثلاثية الأطراف (المغرب-هولندا-أفريقيا)، التي تشكل خطوة استراتيجية واعدة ذات قيمة مضافة، من خلال التكوين المشترك، وتعزيز القدرات والدعم التقني لفائدة بلدان الجنوب الشريكة. من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالآفاق المفتوحة في مجال الهجرة المنتظمة والتنقل الدائري، مبرزين الدور الإيجابي للجالية المغربية المقيمة بهولندا، التي تشكل رافعة للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين. وبخصوص القاصرين غير المرفقين، استحضر الوزير لفتيت تعليمات الملك محمد السادس من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة، الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، في احترام تام لحقوقهم، ولمصالحهم العليا وللالتزامات الدولية، التي تعهد بها الطرفان.

المغرب: منتدى برلماني دولي يبحث سبل تحقيق «العدالة الاجتماعية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن الاستثمار في الإنسان هو استثمار في المستقبل، ومن المسؤوليات العمومية التي على جميع المؤسسات والسّلط استحضاره وجعله التقائياً في السياسات العمومية، وذلك من أجل إشاعة الأمل في المستقبل، ودرء الإِحباط، وجعل الشباب مبادراً إلى المقاولة والإنتاج. وحث العلمي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، التي انعقدت أمس بمقر مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، على عدم إهمال النساء والرجال، الذين ساهموا في بناء مغرب اليوم، والذين ينبغي حفظ كرامتهم ورعايتهم. مشددا على أهمية التضامن والعدالة المجالية؛ ومؤكدا أن التقدم الذي يحققه المغرب «ينبغي أن يكون عائده الاجتماعي والمجالي شاملاً لمجموع جهات المملكة، تعزيزا للتماسك الاجتماعي في إطار نسق يحِسّ الجميع فيه بأنه جزءٌ منه، واجباتٍ وحقوقاً». وركز العلمي في المنتدى، المنعقد تحت شعار: «الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية»، على أن بناء الفرد المتشبّت بقيمه الوطنية، والمدافع عن مؤسساته، المشارك في تدبير الشأن العام، والمتّخذ لقراراته عن اقتناع ووعي. وفي عالم مفتوح، زالت فيه كل الحدود الفكرية، تتعرض القيم الإيجابية للطمس أحياناً أو التهجين أحيانا أخرى، بسبب ما يغمرها من أخبار مضلّلة ومعلوماتٍ زائفة. محذرا من ازدهار خطابات الاِنطواء والتعصبِ، ورفض الآخر والتطرف، والنزعات الانعزالية. وداعيا إلى ترسيخ قيم الانتماءِ للوطن، والتّضامن والإنتاجِ والعمل، والمبادرة والابتكار والتنافس الشريف والاستحقاقِ. من جهته، قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، إن العدالة الاجتماعية «باتت رهينة أكثر من أي وقت مضى بمدى الاعتناء بالرأسمال البشري»، مشيرا إلى أن هذا هو الحل المستدام الذي ينبغي أن يحظى بالعناية اللازمة، وفق مقاربة نسقية شاملة، تستهدف الإنسان بجميع أبعاده الجسدية والنفسية والذهنية. كما اعتبر ميارة أن التركيز على راحة الإنسان ورفاهيته «ما زال أمرا جديدا في السياسات العمومية»، مبرزا أن هناك دراسة حديثة حصرت أهم خصائص هذا التوجه في تحقيق الالتقائية بين المبادرات الحكومية، الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها. بدوره، قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية): «لقد أصبح الباحثون يجمعون على أن تحقيق تعليم جيد يعتبر استثمارا مجديا على المدى البعيد، لأنه يوفر كفاءات بشرية لا غنى عنها لأي تنمية اقتصادية مستدامة». معتبرا أن عدم المساواة في ولوج التعليم، أو في الاستفادة من جودته، «يعتبر وسيلة للإقصاء الاقتصادي، لأن من يعاني منه لا يمتلك الكفايات الضرورية للاندماج في سوق الشغل، ووسيلة للإقصاء الاجتماعي، لأنه لا يستطيع المشاركة بالفعالية اللازمة في الحياة المجتمعية». لكن، رغم هذه النتائج الإيجابية عموما، يضيف شامي، يلاحظ أنه ما زال هناك أوجه قصور تُعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إمكانات النافذة الديموغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب. كما أشار شامي أيضا إلى الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، التي تبقى في حدود 20 % في السنوات الأخيرة. فضلا عن تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات (يصنف المغرب في الرتبة 96 من 133 حسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب والرتبة الثانية بخصوص هجرة الكفاءات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط)، بحيث أن عددا من ذوي المؤهلات العالية لا يجدون في سوق الشغل المغربية فرصا ووظائف مُحفزة وجَذَّابة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تتناسب مع استحقاقِهم وكفاءتهم.

سيراليون: المعارضة تراهن على كامارا للفوز بالرئاسة في يونيو..

بعد أن احتل المركز الثاني بانتخابات 2018

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اختار حزب المعارضة الرئيسي في سيراليون «المؤتمر الشعبي العام»، سامورا كامارا، مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل. واحتل كامارا المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018، عندما خسر بفارق ضئيل أمام الرئيس الحالي جوليوس مادا بيو، الذي يسعى بدوره إلى الفوز بولاية ثانية مدتها 5 أعوام حسب الدستور. وقال كامارا في مقر حزب المؤتمر الشعبي العام المزدحم في مدينة ماكيني بعد فوزه بـ85 في المائة من الأصوات مقابل 17 مرشحا آخرين: «أحد أهدافنا الرئيسية هو العمل معاً من أجل السلام داخل الحزب... لا أحد عدو»، وفقاً لـ«رويترز». وشغل كمارا منصب محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير الخارجية بين عامي 2008 و2018. ووجهت له لجنة مكافحة الفساد في سيراليون اتهامات بالفساد في عام 2021، عندما كان وزيراً للخارجية، إلى جانب خمسة مسؤولين آخرين. والستة متهمون بتهم فساد مختلفة تشمل 4.2 مليون دولار مخصصة لتجديد مبنى مكتب سيراليون في مانهاتن (بالولايات المتحدة). وكامارا نفسه متهم بتهمتين، بما في ذلك اختلاس أموال عامة تصل إلى 2.560.000 دولار مخصصة لإعادة بناء مبنى الوزارة. في المقابل، فإن الرئيس الحالي مادا بيو كان عميداً في الجيش السيراليوني، وقائداً للجيش من 16 يناير (كانون الثاني) 1996 إلى 29 مارس (آذار) 1996 في ظل حكومة المجلس العسكري. وكان بيو المرشح الرئاسي لحزب شعب سيراليون المعارض واستطاع هزيمة كامارا من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في انتخابات الإعادة في عام 2018، عندما حصل على نسبة 51.8 في المائة من الأصوات مقابل 48.2 لكامارا، في انتخابات وصفها مراقبون دوليون بـ«حرة ونزيهة». وحددت مفوضية الانتخابات في سيراليون الرابع والعشرين من يونيو 2023، موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، كما أنه من المقرر أن تنظم سيراليون الانتخابات التشريعية والبلدية، بعد تأجيلها العام الماضي لـ«أسباب لوجستية».