أخبار دول الخليج العربي..واليمن..طارق صالح: خيار الحرب مطروح إذا بدد الحوثيون آمال السلام..ارتياح يمني رسمي وتفاؤل شعبي إزاء الوديعة السعودية المليارية..وزير الخارجية الماليزي: نريد أن نكون جزءاً من المبادرات السعودية..العيسى يلتقي وفداً إعلاميّاً مصرياً..السعودية: اقتحام «الاحتلال» نابلس انتهاك خطير للقانون الدولي..خالد بن سلمان: أئمتنا وملوكنا أسسوا وطناً شامخاً..الرئيس الإماراتي يجري مباحثات مع نظيره الصومالي..الأردن: الإعدام لـ 3 بـ «خلية السلط»..

الخميس 23 شباط 2023 - 5:06 ص

620

عربية

طارق صالح: خيار الحرب مطروح إذا بدد الحوثيون آمال السلام..

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع.. وسط تصعيد الميليشيات الحوثية عسكرياً في جبهات تعز، وتواصل المساعي الأممية والإقليمية لتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح من أن العودة إلى الحرب ستكون خيارا مطروحا إذا بددت الميليشيات خيار السلام. تصريحات طارق صالح، وهو ابن الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، جاءت في وقت يسعى فيه المجلس الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي مع سبعة من الأعضاء، إلى منح الفرصة للجهود الأممية والإقليمية من أجل إطلاق عملية سياسية تفاوضية شاملة تفضي إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبت عليه الميليشيات الحوثية. ونقلت المصادر الرسمية اليمنية عن طارق صالح الذي يقود قوات المقاومة الوطنية وألوية حراس الجمهورية في الساحل الغربي من البلاد، أنه «تفقد عددا من معسكرات التدريب التابعة لألوية حراس الجمهورية، ومواقع عسكرية في خطوط التماس بجبهات الساحل الغربي». وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أكد طارق صالح أن أهداف اليمنيين الأولى تتمثل في «استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، وحماية قيم الجمهورية، وصون حقوق الشعب، سلماً أو حرباً». وقال إن «حالة اللاحرب واللاسلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وحتماً سيُوضع لها حدٌّ، وإن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة». مؤكداً أن الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت عنها وستُقابل بحزم. وشدد عضو مجلس الحكم اليمني على «أن أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية لا بد أن تصون أولا تضحيات الشعب اليمني وتضمن حقه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع، بعيدا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها سلالة الكهنوت الحوثي لتملك رقاب اليمنيين، وأن أي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة فلن تكون مقبولة على الإطلاق تحت أي مبرر كان». ومع استمرار التصعيد الحوثي على خطوط التماس وتهديد الملاحة الدولية، أكد طارق صالح أن «كل التحركات الحوثية المعادية في البحر الأحمر، والتي تشكل تهديداً لأمن الملاحة العالمية، مرصودة بدقة». وفي حين وجه القادة والضباط بالإبقاء على حالة التأهب القصوى وصيانة المعدات الحربية وتكثيف دورات التدريب والتأهيل القتالي للأفراد، أكد صالح أن «خيار الحرب ما زال مطروحاً وبقوة إذا بدّدت ميليشيا الحوثي ما بقي من آمال السلام»، مثمنا الجهود الكبيرة من قِبل التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشعب اليمني. على صعيد آخر، ناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد بريطاني عسكري «سبل تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، والتهريب الذي تنشط فيه جماعة الحوثي الإرهابية». وأشار الداعري - بحسب المصادر الرسمية - إلى التهريب الإيراني المستمر للأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، وقال إن في ذلك «دلالة واضحة على استغلال التهدئة ورفض الجهود الدولية لإحلال السلام»، مؤكدا ما وصفه بـ«التخادم والتعاون الصريح بين جماعة الحوثي الإرهابية وجماعتي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيتين»، مستدلا بتبادل الإفراج عن عناصر إرهابية بين الجماعات الثلاث. وانتقد وزير الدفاع اليمني ما وصفه بـ«سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية لتحرير المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية الإرهابية»، داعيا إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي الإرهابية لإخضاعها للسلام وفق المرجعيات المتفق عليها. وكان الإعلام العسكري اليمني أفاد بأن قوات الجيش أحبطت، الثلاثاء، هجمات لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، في جبهات محافظة تعز، حيث حاول عناصر الميليشيات التقدم باتجاه مواقع في جبهتي «عصيفرة»، و«الزنوج»، شمال المحافظة، وباتجاه جبهة الضباب غربا، ومنطقة صالة شرقا، وجبهات الريف الغربي للمحافظة، وجبهتي الأقروض والأحطوب شرق المدينة.

ارتياح يمني رسمي وتفاؤل شعبي إزاء الوديعة السعودية المليارية

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. تلقت الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية الوديعة السعودية الجديدة لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وقدرها مليار دولار، بارتياح كبير؛ إذ يعول عليها في تحسين سعر العملة المحلية ودعم واردات الغذاء الأساسية، وتمكين الحكومة من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وفي حين أثر على الفور إدراج الوديعة في حساب البنك المركزي اليمني على أسعار الصرف لتشهد تحسناً ملحوظاً، يأمل اقتصاديون يمنيون أن تتمكن الحكومة من استغلال المبلغ على أكمل وجه، وتلافي أوجه القصور في استخدام الودائع السابقة. وعقب توقيع اتفاقية الوديعة، قارن الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين أدوار المملكة الداعمة لليمن، والأدوار التخريبية لإيران، حيث عددوا العشرات من المشاريع والمنح التي قدمتها السعودية في مقابل الدمار الذي خلفته طهران عبر تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والألغام. وكانت السعودية أعلنت، مساء الثلاثاء، إيداع مبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني، حيث تم توقيع اتفاقية الوديعة الجديدة «إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده»، وفق ما ذكرته «واس». وتأتي الوديعة السعودية في سياق المساندة المتواصلة لليمن «تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن، حكومةً وشعباً»، وكذلك مساعدته «للنهوض بواجباته في سبيل استعادة أمنه واستقراره». وبحسب البيان السعودي، فإنه «من المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي». الوديعة السعودية الجديدة تضاف إلى ودائع سابقة لدى البنك المركزي اليمني، حيث بلغ إجماليها منذ 2012 أربعة مليارات دولار، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وحمايته من الانهيار الشامل. وفي أول تعليق لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي على تلقي الوديعة الجديدة، قال إن ذلك «سيمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني، واستقرار العملة الوطنية، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني». وعبر العليمي، في تغريدات على «تويتر»، عن عظيم شكره للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «اللذين ضربا مثلاً في التضامن والدعم للشعب اليمني، وصولاً إلى التوقيع على تيسير الوديعة الكريمة للبنك المركزي». وأضاف: «على مدى سنوات الحرب الظالمة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تؤكد المملكة قيادة وحكومة وشعباً، رؤيتها المسؤولة تجاه اليمن، والذود عن هويته الوطنية والعربية، ودعم اقتصاده، والتخفيف من معاناة شعبه دون تمييز في مختلف أنحاء البلاد». وأثنى رئيس مجلس الحكم اليمني على كافة الجهود المشتركة من الجانبين اليمني والسعودي «التي أثمرت هذا الاتفاق المهم لدعم الاقتصاد اليمني، واستقرار العملة الوطنية ضمن مسار حافل بالتعاون الواعد، بما في ذلك برامج التنمية والإعمار، والعديد من المشروعات الخدمية الاستراتيجية» المرتقبة. وفي حين تعد السعودية المانح الأول لليمن، سواء من خلال الودائع لدى البنك المركزي أو من خلال دعم الوقود أو الجوانب الإنسانية والتنموية التي تقترب من 20 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، يأمل الاقتصاديون اليمنيون أن يشكل ذلك حافزاً إضافياً للحكومة لإنجاح خطط إصلاح الاقتصاد، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية. ويشير الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي إلى أهمية توقيت الوديعة الجديدة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنها جاءت «في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد، ووضع إنساني هو الأسوأ». ووصفها بأنها «تمثل بارقة أمل لتعافي العملة الوطنية، وتعويض إيرادات الحكومة من مبيعات النفط والتي توقفت منذ نحو 4 شهور بعد قصف الميليشيات الحوثية موانئ تصدير النفط في المناطق المحررة». وأضاف المساجدي بالقول: «قبيل هذا الإعلان عن الوديعة كانت العملة تزحف نحو التدهور، وإن ببطء، فيما الأسعار تلتهب وتكوي بنارها المواطنين الذين يتهددهم انقطاع المرتبات، وعجز وشيك للحكومة عن دفع مرتباتهم، وتعثر المساعي الأممية والإقليمية في تجديد الهدنة وتوسيعها، حيث كان يتوقف على نتائج المساعي إمكانية استئناف تصدير النفط». وأكد أن إعلان تقديم الوديعة الجديدة في هذا التوقيت جاء «لحلحلة العقد الاقتصادية، وإحداث بارقة أمل لاستمرار الحكومة في القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين، حيث تحسن سعر صرف الدولار (الأربعاء) إلى 1186 ريالاً، نزولاً من 1240 ريالاً، وسط توقعات بمزيد من التحسن خلال الأيام المقبلة». وأوضح المساجدي أن الحكومة اليمنية «كانت تعول على هذه الوديعة كمنقذ في ظل هذه التحديات». وقال: «الآن وقد تم تحويل المبلغ ينبغي تجاوز وتلافي أوجه القصور عند استغلال الوديعة ومصارفتها؛ لعدم الوقوع في المحذور، ولضمان الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى للاقتصاد اليمني». وشدد الخبير اليمني على أهمية «استكمال الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتفعيل جميع أدوات السياسة النقدية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وقيم ومعايير الحوكمة في مؤسسات الدولة».

وزير الخارجية الماليزي: نريد أن نكون جزءاً من المبادرات السعودية

قال لـ«الشرق الأوسط» إن سياسة طالبان ضد المرأة تفشل المساعي لأي حلول

«الشرق الأوسط» الرياض: فتح الرحمن يوسف.. (حوار سياسي)..... في وقت تسعى فيه كوالالمبور لتوسيع التنسيق الاستراتيجي والتعاون الدفاعي والتكنولوجي والصناعي مع الرياض، أكد الدكتور زمبري عبد القادر وزير الخارجية الماليزي، أن السعودية شريك مهم جدا لبلاده، متطلعا إلى العمل من كثب مع المملكة في مختلف المجالات. وقال وزير الخارجية الماليزي في حوار مع «الشرق الأوسط» من الرياض: «نمت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بنسبة 159 في المائة خلال عام 2022، لذا أعتقد خلال الأعوام المقبلة، أنه سيكون لدينا المزيد في العلاقة التجارية بين البلدين وكذلك فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية». وأضاف عبد القادر: «ناقشت مع نظيري الأمير فيصل الفرحان، سبل دفع أعمال مجالس التنسيق الماليزية السعودية العربية لتحقيق أكبر منفعة للبلدين، وكيفية استخدام ذلك كمنصة وآلية جيدة لمزيد من التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكات، في مختلف المجالات الحيوية؛ من بينها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والتعليم». وتابع: «لدى ماليزيا والسعودية استراتيجية أمنية ودفاعية طويلة الأمد، وهناك مقترح بمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني في 2021، لذلك نحن أقوياء للغاية فيما يتعلق بتنسيقنا مع المملكة في مكافحة أي ضربة محتملة». وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، قال عبد القادر: «على الرغم من الالتزام الماليزي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، المستمد من مبادئ دول عدم الانحياز، غير أننا نعرب عن قلقنا العميق بشأن الصراع المستمر في أوكرانيا، ولذلك نحث جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لعدم تصعيد الموقف ومنع وقوع المزيد من الضحايا». فإلى تفاصيل الحوار:

> أنتم حاليا في الرياض... فما الهدف من زيارتك، وما الموضوعات التي تم بحثها؟

- الهدف تأكيد استراتيجية وأهمية علاقة البلدين، واستكشاف المزيد من فرص التعاون الشامل بين البلدين، وفي هذا السياق، التقيت عددا من المسؤولين، من بينهم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، حيث بحثنا عددا من القضايا، وهو أول اجتماع لي معه بصفته وزير خارجية جديداً لماليزيا، فالمملكة من أهم دول الشرق الأوسط وغرب آسيا. ناقشنا سبل إيجاد الطرق والوسائل لاستكشاف شراكات اقتصادية وتجارية، إذ كان باهرا أن نمت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بنسبة 159 في المائة خلال عام 2022؛ لذا أعتقد خلال الأعوام المقبلة، أنه سيكون لدينا المزيد في العلاقة التجارية بين البلدين وكذلك فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، كما ناقشنا أعمال مجالس التنسيق الماليزية السعودية العربية لتحقيق أكبر منفعة للبلدين، وكيفية استخدام ذلك كمنصة جيدة، وآلية لمزيد من التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكات، في مختلف المجالات الحيوية؛ من بينها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والتعليم. وبحثت مع نظيري الأمير فيصل الفرحان، أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، مع العمل على تكثيف التنسيق المشترك في المجال السياسي، وتوطيد التعاون الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة.

> كيف تنظرون إلى مستوى العلاقات السعودية الماليزية ومستقبلها؟

- السعودية شريك مهم جدا لماليزيا، حيث يستمتع البلدان بعلاقة وطيدة على مدى عقود، ونسعى لتعزيزها بشكل أكبر، وعلينا استكشاف المزيد من المجالات، وأعتقد مع القيادة والحكومة في بلدينا، أننا قادرون، على حشد المزيد من الزخم بين الجانبين للمضي قدما نحو المستقبل، نأمل في أن تتعزز العلاقة بين ماليزيا والسعودية بشكل أكبر ونتطلع إلى العمل من كثب مع المملكة في مختلف المجالات.

> هل ستكون لكم مساهمة خلال مبادرتي «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء» والاهتمام بالمناخ؟ وإلى أي حد تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين؟

- نريد أن نكون جزءا من هذه المبادرات، بالقدر نفسه الذي تكون عليه «الرؤية السعودية 2030»، إذ إنها تعزز التنمية والتطوير المستقبلي للمملكة، وتمضي لتغيير المشهد الاقتصادي وأيضا لتغيير البلدان كلها إلى الجديد، لذلك نحن متحمسون بأن نكون جزءا من ذلك ويمكننا استخدام الشركات الجيدة والشركات الذكية الحكومية، للعمل معا، ليس فقط لتعرف استكشافاتها ولكن من أجل تعزيز الشراكة في التطورات.

> هل هناك تنسيق ماليزي سعودي لمحاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار بالمنطقة؟

- قضايا الإرهاب تتصدر أولوياتنا، من المهم جدا بالنسبة لنا معالجة هذا الأمر، فهو لا يقتصر فقط على منطقة معينة أو بلد معين، إذ تشكل قضايا الإرهاب حقا خطورة لجميع الناس في كل العالم، لذا فإن ماليزيا والسعودية لديهما استراتيجية أمنية ودفاعية طويلة الأمد، وهناك مقترح بمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني في 2021 وأنشأنا مكتب ملحق الدفاع الماليزي هنا منذ عام 2017، كما تمت دعوة قواتنا المسلحة الماليزية للمشاركة في مبادرة التدريب. وافقت حكومتنا الماليزية على نشر اثنين من ضباطنا العسكريين تحت إشراف دعوة المملكة إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، بحيث تكون هيئة حكومية دولية لمكافحة الإرهاب مدربة من قبل مختلف الدول الإسلامية لتعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتبادل المعلومات في جهودنا الجماعية لمكافحة الإرهاب. وكانت ماليزيا من أشد المؤيدين لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب لمنع التطرف والعنف، لذلك فنحن أقوياء للغاية فيما يتعلق بتنسيقنا مع السعودية في مكافحة أي ضربة محتملة. الإرهاب ليس فقط في منطقة محددة ولكن في أي جزء من العالم. العالم أصبح مترابطا، فما يحدث في منطقة، سيمتد تأثيره على أجزاء مختلفة من العالم، لذلك إذا حدث أي شيء في هذه المنطقة، فسيتأثر جنوب شرقي آسيا وماليزيا، ما يحتم بذل هذه الجهود المنسقة جيدا بشكل خاص مع السعودية، وهذا ما نفعله منذ سنوات وسنمضي به قدما إلى الأمام لمواجهة تهديد الإرهاب.

> ماذا عن سياسة الحكومة الماليزية تجاه مكافحة الفساد ونتائجها؟

- هذا واضح للغاية مع السياسة الحالية للحكومة الماليزية، إذ إننا حازمون جدا في مكافحة الفساد، وماليزيا واحدة من الدول الصارمة للغاية، من حيث القوانين واللوائح، فيما يتعلق بقانون الفساد، لذلك لن نتسامح مع أي شكل من أشكال إساءة استخدام السلطة لممارسة الفساد، ليقيننا أن هذا يؤدي إلى انهيار البلد؛ لذلك فإن هذا يفسر الالتزام الجديد للحكومة الحالية وليس مجرد صوت أقوى لمواجهة الفساد، وأنت تتعرف بين الحين والآخر ذلك من خطابات رؤساء الوزراء، كما يمكنك أن تعرف أنه يمكنك متابعة الأيام الأخرى التي تستمر في تذكير الشعوب بما نحتاج إليه من أجل وجود حكومة قوية، خالية من الفساد، إذ إننا مصممون جدا على الذهاب قدما في هذا الاتجاه، ويمكننا مكافحة أي شكل من أشكال الفساد.

> ما الموقف الماليزي من الحرب الروسية الأوكرانية؟ ما آثار الحرب الاقتصادية والأمنية؟

- بما أن موقف ماليزيا يستمد قوته من مبادئ دول عدم الانحياز، ما يجعل البعض يستغرب الالتزام الماليزي بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فإن ماليزيا بالطبع تعرب عن قلقها العميق بشأن الصراع المستمر في أوكرانيا، ولذلك فإننا نحث جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لعدم تصعيد الموقف ومنع وقوع المزيد من الضحايا، فهذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لماليزيا. من هذا المنطلق، تدعو ماليزيا إلى إجراء حوارات ومفاوضات، تستند إلى القانون الدولي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالدعوة إلى السلام والمصالحات، فهذا هو موقفنا، مع الدعوة لفسح المجال لمجموعات الطاولة النهائية للجلوس في وقت الحرب، ومن المهم جدا أيضا بالنسبة لنا معالجة هذا الأمر، ومن ثم عدم إيذاء الشعوب البريئة، فهذه مجرد قضية أخرى. يتعين علينا السماح لمجموعات حقوق الإنسان الدولية بالدخول إليها. نرفض أي محاولة للتسبب في مزيد من المعاناة التي تشهدها الشعوب في ذلك الجزء من العالم، لذلك باختصار ندعو جميع الأطراف إلى متابعة حواراتنا لحل النزاع المستمر ونأمل أن يتم ذلك بسرعة لتجنب المزيد من المعاناة للأشخاص الأبرياء.

> ما مستجدات المساعي الماليزية للتوسط في المحادثات مع طالبان؟

- في محادثاتي أمس مع الأمناء العامين لمنظمة التعاون الدولي، ناقشنا هذا الأمر، لبحث الوضع في أفغانستان، لأنه على الأقل، يتعلق الأمر بمسائل إيجاد أفضل الحلول للمشاكل الحالية، كإعادة الإعمار بعد الحرب وتعزيز الجهد الإنساني الذي يجب أن يكون مرحبا به ويجب تأكيده من قبل جميع الأطراف، ولكن برزت قضية جديدة في المواقف الحالية، تتمثل في السياسة الحكومية ضد المرأة، فهي تمييزية للغاية، لذا يجب ألا نسمح لهذا أن يحدث، لأننا إذا فعلنا ذلك فستعاني النساء، إذ يتحتم أن تمنح المرأة الحق في الوصول إلى التعليم، كأحد الأمثلة الكلاسيكية للتطور الأخير في تلك الحكومة، الذي يظهر حتى من القصص المحزنة التي تحدث داخل أفغانستان، على الرغم من الجهود الدولية، التي تحاول مساعدتهم على الانفتاح وأيضا لتقديم المساعدة لإعادة إعمار أفغانستان. نأمل أن تعيد طالبان التفكير في هذا التطور وأن يعودوا لأي مفاوضات مع المجتمع الدولي بقلب مفتوح، حتى يسمح بإعادة بناء أفغانستان، التي لا يمكن عزلها عن قضايا سوء المعاملة ضد النساء وما إلى ذلك، علما أنه من الصعب جدا في بعض الأحيان على العامل الإنساني أن يأتي إلى هناك بسبب العقوبات التي تفرضها القوى العظمى في أميركا، وما إلى ذلك، لذا يتعين علينا أن نعود معا على الأرجح من خلال جهود منظمة التعاون الإسلامي لمعرفة كيفية العثور على الأفضل. ومع أن ماليزيا مستعدة للتوسط في ذلك، لكن ذلك يخضع لسياسات حكومتهم، وهو أمر صعب للغاية في الوقت الحالي على أي مجتمع أو حكومة تحتاج إلى قبول وطني واعتراف دولي، ولذلك نأمل أن يعودوا لمناقشة ما نمضي جميعا قدما في الطريق إليه.

العيسى يلتقي وفداً إعلاميّاً مصرياً

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث اللقاء الذي عقده الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، جملة من القضايا الفكرية والإعلامية ذات الاهتمام على الساحة الإسلامية والدولية، وتطرق العيسى إلى الدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به الإعلام في نشر الحقيقة والارتقاء بالوعي بموضوعية وحيادٍ وأمانة مهنية، والذي يمثِّل القيمة الأخلاقية للمسؤولية. كما تطرق الأمين العام، خلال لقائه الوفد الإعلامي المصري الرفيع، إلى قضيَّة الحُرِّيَّات في العمل الإعلامي، مؤكِّداً أنها قيمة مهمة ما دامت مؤطَّرة بالمشروعية، مُضيفاً أن الإعلام العربي والإسلامي قام بدورٍ جيدٍ في النهوض بالمسؤولية الإعلامية، ممتلكاً سجلاً حافلاً بالعطاء، غير أن الطموح يتطلَّب منه المزيد من العطاء، مثمناً التنافس الإعلامي الشريف، وأن «لكل منصة إعلامية وازنة ما يميزها في وطننا العربي والإسلامي». وأوضح العيسى أن الرابطة «بوصفها منظمة دولية غير حكومية تُعنى بالشعوب الإسلامية»، تقوم بعددٍ من المبادرات والبرامج حول العالم، وفق أهدافها المُعلنة التي تتركز على إيضاح حقيقة الإسلام، ومواجهة أفكار التطرف والإرهاب والكراهية والعنصرية وخطاباتها، والعمل على تعزيز الدور الإسلامي المستحق في ميدان تحالف الحضارات، ولا سيَّما مدّ جسور التفاهم والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات بما يتجاوز مُعاد الحوارات وشتاتها. وبيَّن أن الرابطة لا تتعاطى السياسة ولا تتدخل في أي شأنٍ سياسي إلا ما كان من صميم أهدافها ورسائلها المُنْصَبَّة تحديداً على الإسهام في سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية. وأعلَنَ العيسى عن عزم رابطة العالم الإسلامي على عَقْدَ مؤتمرٍ دولي حول المسؤولية الإعلامية، بمشاركة أبرز الشخصيات والمؤسسات الإعلامية الإسلامية وغير الإسلامية حول العالم. من جانبه، أبدى الوفدُ المصري الذي يضم عدداً من المجالات الصحافية والفضائية تثمينه لجهود رابطة العالم الإسلامي بشكلٍ عامٍّ، ولمبادرة عَقْدِ المؤتمر في هذا الموضوع المهمِّ بشكل خاص.

السعودية: اقتحام «الاحتلال» نابلس انتهاك خطير للقانون الدولي

الرياض: «الشرق الأوسط».. أدانت السعودية واستنكرت بشدة، اليوم (الأربعاء)، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، رفْض المملكة التام لما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين. وأعربت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

خالد بن سلمان: أئمتنا وملوكنا أسسوا وطناً شامخاً

الرياض: «الشرق الأوسط».. أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، أن ذكرى يوم التأسيس تستدعي معها قصصاً وملاحمَ تاريخية، سطّرها أئمة وملوكُ هذا الوطن، الذين أسسوا لنا وطناً شامخاً، ركيزته الإيمان بالله، وقوامه العلم والمعرفة ووحدة الكلمة، حتى بات موطن عز وأمن واستقرار. جاء ذلك خلال كلمته التي هنّأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ بهذه المناسبة، وقال: «وزارة الدفاع تستمد من هذه الذكرى القيم والمعاني الراسخة، وتحكي في مسيرتها ونشأتها ومراحل تطورها مسيرة تاريخ الآباء والأجداد، في الذود عن الوطن والدفاع عنه بعزم وإيمان».

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: «وبعمق بصيرة قيادتنا الرشيدة، وعزيمة شعبنا، نستكمل تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء مسيرة البناء والنمو والازدهار». كما بعث تحية فخر وعز، لمنسوبي القوات المسلحة، والأبطال المرابطين على حدود البلاد، الذين يقدمون تضحيات جليلة فداءً للوطن ووفاءً له ولقيادته؛ لينعم بالأمن والاستقرار.

الرئيس الإماراتي يجري مباحثات مع نظيره الصومالي

الجريدة... رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم، مباحثات في العاصمة أبوظبي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الجانبين بحثا «العلاقات بين البلدين وتطوير مختلف أوجه التعاون، خاصة فيما يتعلق بجهود التنمية والسلام والاستقرار في الصومال». وجاء ذلك غداة مقتل عشرة مدنيين صوماليين في هجومٍ أعلنت «حركة الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عنه، في العاصمة مقديشو.

الأردن: الإعدام لـ 3 بـ «خلية السلط»

الجريدة... أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، أحكاما بالإعدام شنقا بحق ثلاثة متهمين في قضية «خلية السلط»، التي يتابع على أثرها 14 شخصا. وحكمت المحكمة، ببراءة اثنين من المتهمين، وبالأشغال الشاقة التي تصل إلى عشرين عاما بحق آخرين وذلك بتهم «القيام بأعمال إرهابية وتصنيع مواد متفجرة». وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة انفجار عبوّة ناسفة بدورية أمنية عام 2018 بالقرب من مقر مهرجان الفحيص، وأدت إلى مقتل دركيين، وإصابة 6 من أفراد الدورية.