أخبار مصر وإفريقيا..الحكومة المصرية تجابه الغلاء بالتوسع في معارض السلع «المُخفضة»..القاهرة تحشد أفريقياً لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي..البرهان وحميدتي..اللعب على حافة الهاوية..فرقاء ليبيا يتجاهلون دعوة بلينكن لتسريع الانتخابات المؤجلة..وسط توتر سياسي..الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل..منظمات تندد بخطاب «عنصري» ضد المهاجرين في تونس..حقوقيون ينتقدون «تقاعس» باريس في التنديد بانتهاكات في الجزائر..حزب مغربي معارض ينتقد الترويج لمؤتمر دولي لحل نزاع الصحراء..فرنسا إلى إعادة التموضع في الغرب الأفريقي..العنف يُهيمن على المشهد الانتخابي في نيجيريا..

الخميس 23 شباط 2023 - 5:19 ص

618

عربية

مشروع قانون للحد من الأعباء المالية في «السلك الديبلوماسي»

مساعدات مصرية لسورية... من ميناء العريش إلى اللاذقية

الراي.. |القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد|.... في خطوة «جديدة»، في الانتصار على الإرهاب في شمال سيناء، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، تشغيل الرصيف الجديد في ميناء العريش البحري «تجريبياً»، واستقبال أول سفينة يتم شحنها، وتحمل مساعدات إنسانية إلى سورية. وقالت مصادر لـ«الراي»، إنه تم اختيار ميناء العريش البحري، كونه «الأقرب» لسورية، إضافة إلى كونه بات «آمناً»، بعد إغلاقه لسنوات، بعد تصفية بقية «الجيوب الإرهابية» في المنطقة، فيما يتم التحضير حالياً لافتتاح الميناء رسمياً، خلال الفترة المقبلة. وذكرت جمعية الهلال الأحمر المصري في بيان، أنها أرسلت 470 طناً من المساعدات إلى سورية، عبر ميناء العريش، إلى ميناء اللاذقية. في سياق مفصل، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار محكمة جنايات شبرا الخيمة بإدراج 24 متهماً على قوائم الإرهاب في قضيتين منفصلتين لتورطهم في أنشطة إرهابية. وفي تحركات جديدة، في اتجاه «الحد» من الإنفاق الحكومي، قالت مصادر لـ«الراي»، إنه سيتم قريباً العمل بتعديلات «قانون السلك الديبلوماسي والقنصلي، حيث تقدمت الحكومة بطلب إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقات البعثات الديبلوماسية والقنصلية، ووافق عليها مجلس النواب». وفي بغداد، أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أمس،«اهتمام مصر بتعزيز التعاون على كل الصعد مع العراق، ودعمها لأمنه واستقراره». وبحث الجبالي مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، على هامش «أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي»، سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي.

الحكومة المصرية تجابه الغلاء بالتوسع في معارض السلع «المُخفضة»

تعهدت «ضبط الأسواق» وتوعدت المخالفين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تتوسع الحكومة المصرية في معارض السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة لـ«توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة». في وقت تعهدت فيه الحكومة بـ«ضبط الأسواق»، كما توعدت «المخالفين بعقوبات»، وذلك لمواجهة الغلاء. وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن»، وتشير «إلى أنها ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين». وافتتح وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، ومحافظ القاهرة، خالد عبد العال، معرض «أهلاً رمضان» في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) لـ«بيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات والفاكهة بتخفيضات تصل ما بين 20 إلى 30 في المائة، بمشاركة عدد من الشركات الخاصة التابعة للغرفة التجارية وجهاز الخدمة الوطنية ومديرية التموين بالقاهرة». وأشاد وزير التنمية المحلية بـ«مستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة»، مشيراً إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بـ«التوسع في إقامة المنافذ والشوادر، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى، للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار (مخفضة وجودة مناسبة) بالتعاون مع عدد من الوزارات. منها التموين والتجارة الداخلية، والغرف التجارية، والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة». وشدد وزير التنمية المحلية على جميع العارضين بـ«الالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض خاصة مع اقتراب شهر رمضان»، كما وجّه بـ«قيام الجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة بالمتابعة المكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين». وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار». ووفق مجلس الوزراء المصرية، الأربعاء، فقد أشار وزير التنمية المحلية المصري إلى أن «تلك المعارض تأتى في إطار جهود الدولة المكثفة في التوسع في إقامة المنافذ والشوادر بمختلف أنحاء المحافظات المصرية». وذكر محافظ القاهرة أن «العاصمة بها أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك، بينها أكثر من 130 منفذاً جديداً تمت إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، وأكثر من 270 منفذًا تمت إقامتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للبيع بسعر الجملة، تخفيفاً عن المواطنين»، مؤكداً أن «المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة»، مشيراً إلى «توافر كافة السلع الأساسية بها، خاصة الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن». وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بـ«حملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق، ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والتشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة».

جدل في مصر بشأن أسعار تذاكر «مترو الأنفاق»

وزير النقل أكد زيادتها مع افتتاح محطات جديدة

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر... أثار كلام وزير النقل المصري، كامل الوزير، حول زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر «مترو أنفاق القاهرة» حالة من الجدل في البلاد، خصوصاً مع استمرار أزمة الغلاء التي تطول بعض السلع الرئيسية في مصر، وانخفاض قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار (الدولار يساوي 30.63 جنيه مصري حتى مساء الأربعاء). وكان وزير النقل المصري قد ذكر خلال مؤتمر صحافي (الثلاثاء) أنه «سيتم رفع تذاكر (مترو الأنفاق) بقيمة جنيهين في سعر التذكرة لتصبح بسعر 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، وذلك للركاب الذين يمرون بأكثر من 25 محطة»، وهو التصريح الذي شغل المصريين، ما دفع وزارة النقل المصرية لإصدار بيان إعلامي لتوضيح الزيادة المقصودة. وأكدت وزارة النقل أن «سعر تذكرة ركوب المترو لأكثر من 25 محطة حالياً يبلغ 10 جنيهات»، موضحة أن الوزير أشار خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي، إلى أن «قيمة التذكرة لأكثر من 25 محطة، والبالغة 10 جنيهات، ستصبح 12 جنيهاً مع افتتاح مراحل جديدة في الخط الثالث للمترو وليس الآن، وأنه إجراء منطقي مع زيادة عدد المحطات في أكثر من خط مستقبلاً وبتذكرة واحدة». وذكرت الوزارة أن «أي زيادة يتم إقرارها يتم التصديق عليها من مجلس الوزراء المصري ويتم الإعلان عنها فور التصديق عليها». ولفت وزير النقل المصري خلال تصريحات متلفزة (مساء الثلاثاء) إلى أنه «لم يصدر قراراً بزيادة سعر تذاكر (مترو الأنفاق) منذ 2019»، موضحاً أنه «خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيتم تشغيل مرحلتين جديدتين من الخط الثالث لـ(مترو الأنفاق)، وهذا التشغيل الجديد سيُزيد ثمن التذكرة جنيهين، يكون الراكب حينها قد استخدم أكثر من 30 محطة، وبالتالي سوف يتحمل زيادة جنيهين في سعر التذكرة»، لافتاً إلى أن «هذه الزيادة ستطبق على من استخدم أكثر من 25 محطة، وقدرها جنيهان». وأضاف الوزير المصري أنه «قبل زيادة سعر تذاكر المترو، سيتم الإعلان عن هذا في مختلف وسائل الإعلام»، موضحاً أنه «لا يمكن زيادة سعر تذاكر المترو قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء وطرح الأمر للحوار المجتمعي ومجلسي (النواب) و(الشيوخ)، وإذا تمت الموافقة يُعرض على الرئيس»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية تخسر من كل تذكرة ما قيمته 25 إلى 50 في المائة من مصاريف التشغيل». وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور خالد الشافعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية ينبغي أن تدرس أي زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر (مترو الأنفاق) لأنه مرفق حيوي، يهم جميع المواطنين، وتستخدمه الغالبية في تنقلاتهم اليومية، خاصة الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس». وكان مشروع الخط الثالث لـ«مترو الأنفاق» قد فاز في يناير (كانون الثاني) الماضي بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، ضمن جوائز التميز الحكومي العربي التي تنظمها الإمارات، باعتباره «شرياناً حيوياً يربط شرق القاهرة بغربها، ويضم أكبر محطة مركزية تبادلية، وأكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا».

القاهرة تحشد أفريقياً لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي

وزارة الري المصرية دعت المجتمع الدولي لتمويل «التكيف المناخي» في القارة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تحشد مصر لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي في أفريقيا. ودعت وزارة الري المصرية المجتمع الدولي إلى تمويل «التكيف المناخي» في القارة الأفريقية. ولهذه الغاية، التقى وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال زيارته كينيا، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر أندرسون، للتباحث حول الجهود الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه. ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، أمس (الأربعاء)، أشار وزير الري المصري إلى «اهتمام بلاده بقضايا المياه والمناخ اللذين يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية»، مؤكداً «حرصه على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظراً للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ»، لافتاً إلى «ضرورة وضع رؤى مستقبلية على المستوى العالمي للتعامل مع قضايا المياه والبيئة والمناخ، بالتزامن مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها، خصوصاً في ظل ما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعَي المياه والزراعة»، موضحاً أن «ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلباً على إنتاجية بعض المحاصيل، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعي المياه والزراعة المستدامة، وحشد جهود الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضايا المياه والغذاء». وزير الري المصري أكد أن «مصر تسعى دائماً لإيصال صوت أفريقيا للعالم بوصفها القارة الأقل مسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء»، مؤكداً «أهمية دعم جميع الدول لـ(مبادرة التكيف مع قطاع المياه) التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ (كوب27) الماضي، والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع إعطاء الأولوية للدول النامية التي تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية». وأشار الوزير المصري إلى «ضرورة توجيه التمويلات إلى مجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية في القارة الأفريقية، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي، وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، «أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح للدول الأفريقية المتضررة من التغيرات المناخية». ولفت حينها إلى أن «التكلفة السنوية للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي بحلول عام 2025 ستبلغ نحو 800 مليار دولار». وأضاف أن «20 دولة فقط من دول العالم، هي المسؤولة عن نحو 80 في المائة من الآثار الناجمة عن تغير المناخ»، مؤكداً أنه «من العدالة والموضوعية أن تسهم هذه الدول المعنية في دعم جهود الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية». وأكد الرئيس المصري حينها «ضرورة التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكيف مع تغير المناخ»، وتابع أن «أفريقيا هي الأكثر تضرراً، رغم أنها الأقل مساهمة في الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ».

البرهان وحميدتي..اللعب على حافة الهاوية

خبراء يستبعدون المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. حذر سياسيون ومراقبون من احتمالات اندلاع نزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تشتغل مجموعات أنصار النظام السابق على إذكاء نيرانها، مستغلة تباين مواقف الرجلين تجاه الاتفاق الإطاري لإشعال نيران صراع «مسلح» يقضي على اليابس والأخضر، وذلك بتسريب معلومات «استخبارية» عن قرارات ينتظر أن يتخذها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تفضي إلى «تقليص» مهام وسلطات قائد قوات الدعم السريع ونائبه في مجلس السيادة، محمد حمدان «حميدتي»، قد تصل حل مجلس السيادة. وتباينت مواقف الرجلين بعد التوقيع على «الاتفاق الإطاري» مع المدنيين، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورغم أنهما مهراه بتوقيعيهما مع نصه على خروج المؤسسة العسكرية من السلطة، فإن تصريحاتهما اللاحقة كشفت عن تباين؛ إذ بينما أقرّ حميدتي بـ«فشل الانقلاب»، وأعلن دعمه الكامل للاتفاق باعتباره مخرجاً، بدت تصريحات البرهان كمحاولات للتملص من الاتفاق، وسرعان ما تحول هذا التباين إلى «ملاسنات» غير مباشرة. ويخشى كثيرون من تحول الحملات الإعلامية والاستخبارية، التي يقودها أنصار نظام البشير، إلى حرب طاحنة. لكن الناشط الحقوقي والمحامي الصادق حسن يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يرى أن هناك احتمالات صدام بين القوتين العسكريتين، مؤكداً أن «الحملات الإعلامية المتبادلة لن تفضي إلى صدام الطرفين؛ لأن ذلك ضد مصلحتهما معاً... المؤسسة العسكرية السودانية تسعى للحفاظ على مصالحها الحالية، في البقاء داخل المشهد السياسي، ولن تغامر بما قد يخرجها منه». وأوضح حسن، أن حميدتي من الجانب الآخر صنع «إمبراطورية سياسية واقتصادية» وعلاقات عابرة للحدود ولن يفرط فيها، وهو يرى «الاتفاق الإطاري» أداته للمحافظة عليها؛ لذلك لن يدخل في حروب قد تفقده كل شيء. واعتبر تراشق الرجلين مجرد «حرب كلامية» للمحافظة على الوضع كما هو، وقال «هي مجرد أساليب لتخويف المواطنين والقوى الموقعة على الاتفاق، لحفظ وضع الرجلين في الحكومة الانتقالية المقبلة، ولو تكلموا بلسانين... لديهما مصلحة في تخويف المواطنين للانصياع لحلول تناسبهما». لكن حسن حذر في الوقت ذاته من تطور الأوضاع إلى «فوضى» في غضون أشهر قليلة، ومن صراعات شبيهة بالوضع في ليبيا أو سوريا، بيد أنه عاد وأكد أن الأمر لا يتعدى كونه بالون اختبار «لجس نبض» الشارع السياسي، ولمعرفة استعداده لقبول ما يتم الترويج له. وكانت «الجزيرة نت» نقلت عن مصادر، أن البرهان يتجه لحل مجلس السيادة وتشكيل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» من قيادات الجيش والشرطة والأمن إلى جانب قائد الدعم السريع، لـ«تقليص نفوذ حميدتي» بصفته الرجل الثاني في الدولة، وإنه اتخذ «إجراءات» تضمنت وقف تزويده بالتقارير الأمنية والدبلوماسية والجنائية، وسحب ملف السلام منه، وهو ما اعتبره الناشط حسن محاولة استباقية من البرهان قبل التوقيع النهائي لصالحه وضد حميدتي. واستبعد وزير الإعلام السابق في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيصل محمد صالح، احتمال الصدام العسكري بين القوتين، وقال «نعم، هناك خلاف كبير بين الطرفين، لكنه يدار بوسائل سياسية وإعلامية واستخبارية، لأنهما يدركان تكلفته العالية جداً عليهما وعلى البلاد». وفي توقف عند التسريبات المتعلقة بمحاولات تقليص نفوذ حميدتي، قال صالح، إن البرهان ربما يكون قد أصدر تلك القرارات بالرغم مما قد يترتب عليها من نتائج سلبية كثيرة، كأن «ينظم الدعم السريع احتجاجات ميدانية». وأضاف «كلاهما يحاول اغتنام الاتفاق الإطاري لتحقيق مكاسب سياسية لصالحه، فالبرهان يرى أن حميدتي يحاول إحراجه وإظهاره بصورة من يريد التملص»، بينما يسعى البرهان لـ«المزايدة» على تأييد حميدتي للاتفاق بإعلان مواقف مساندة له، لكنها محدودة وتنحصر في تأكيداته للمبعوثين الدوليين، وتابع «البرهان أقل التزاماً بالاتفاق، وتبدو عليه الرغبة في الخروج عليه، وسيفعلها متى ما امتلك القوة والإمكانات الكافية»، مستفيداً من الصورة السلبية للدعم السريع في أذهان الشعب، ليبدو بمظهر المدافع عن «كرامة المؤسسة العسكرية في مواجهة ميليشيا». وقال صالح «الحملة الإعلامية المناوئة لحميدتي قد تستطيع كسب تأييد بعض الجهات، لكنها لن تنطلي على التيار الرئيسي وسط قوى الثورة؛ لأنها تعرف أن البرهان شخصياً لعب دوراً كبيراً في تمدد الدعم السريع وتغلغله في أجهزة الدولة». واعتبر صالح أن كل المجموعات المعادية للثورة ضالعة في الحملة، ومدعومة بقوى تقليدية وبأتباع المؤتمر الوطني والإسلاميين. وقال «يمكن أن يدعم أنصار حزب المؤتمر الوطني البرهان مرحلياً، للقضاء على عدوهم الرئيسي حميدتي، لكنهم حال إتاحة الفرصة سينقضون عليه شخصياً، ولن يتوانوا في ذلك». وحذر رئيس «التجمع الاتحادي» وأحد عرابي الاتفاق الإطاري، بابكر فيصل، في مقال، من حرب أهلية شاملة قد تنشب بسبب سعي «القوى المضادة للثورة وفلول النظام البائد» لتأجيج نيران الصراع المسلح بين القوى العسكرية، وقال إن هذه القوى «لا تأبه لمصير الوطن مقابل عودتها للحكم». ودعا فيصل إلى حل «المعضلة الخطيرة» عن طريق تسريع التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وتحقيق الإصلاح الأمني والعسكري والجيش القومي الواحد، معتبراً الاتفاق «الفرصة الوحيدة، وربما الأخيرة، المتاحة للاتفاق على هذه القضية وإيجاد حل سياسي... دون ذلك، فإن الاحتمالات مفتوحة على خيارات أخرى، وتأتي في مقدمتها المواجهة العسكرية، التي ستقود لا محالة لحرب أهلية شاملة».

فرقاء ليبيا يتجاهلون دعوة بلينكن لتسريع الانتخابات المؤجلة

مباحثات إيطالية ـ ليبية في مجال مكافحة الاتجار بالمهاجرين وتهريب البشر

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. تجاهلت مختلف الأطراف الليبية الفاعلة دعوة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى «ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة». ولم يصدر أي بيان من المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) حيال تصريحات بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في العاصمة اليونانية أثينا، كما تجاهلتها حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال بلينكن إنه يتفق مع الدعوات التي تطالب بإجراء الانتخابات الليبية «في أسرع وقت»، لأنها السبيل من أجل الحصول على «حكومة شرعية» تمنح البلاد الفرصة للمضي قدماً. فيما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن «قوة ليبيا تكمن في وحدتها». وقال خلال مشاركته في إحياء الذكرى المئوية لمعركة تاريخية ضد الاحتلال الإيطالي عام 1923 إن «ليبيا لا بد أن تكون واحدة وذات سيادة كاملة». على صعيد غير متصل، أفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي استقبل في العاصمة الإيطالية روما، أول من أمس، وفداً ليبياً ترأسه نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي، حيث ناقش الوزيران مسألة مكافحة الاتجار بالمهاجرين. ويعد هذا اللقاء أول اجتماع تشغيلي، غداة إعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين حول ملفي الهجرة والأمن، الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية في طرابلس، بمناسبة البعثة المشتركة في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي. وخلال الاجتماع جرى التأكيد على أهمية التوافق بين إيطاليا وليبيا، ومناقشة قضايا تهريب البشر، مع التركيز على التعاون بين قوات الشرطة الإيطالية والليبية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي. كما انعقد الاجتماع الأول لفريق العمل الإيطالي - الليبي حول الأمن والهجرة في روما لدى المدرسة العليا للشرطة، تحت رعاية وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي، ونظيره الليبي عماد الطرابلسي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية تفعيل التعاون حول الأمن بين البلدين الصديقين، خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود. كما تحدث الطرابلسي عن تنفيذ «خطة عمل» تشمل 4 مراحل لوزارته لحماية الحدود والمدن الصحراوية، ومحاربة الاتجار بالبشر، ومكافحة تهريب المخدرات، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب. إلى ذلك، شارك الدبيبة مساء أول من أمس، رفقة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في افتتاح مجمع مدرجات جديد مكتمل التجهيز بجامعة طرابلس. وأكد الدبيبة خلال هذه المناسبة «أهمية هذه المشاريع لطلبة الجامعات بمختلف المناطق الليبية». معتبراً هذا «المشروع باكورة عمل لمشاريع التعليم في البلاد». ومن جانبه، أوضح رئيس الجامعة، خالد عون، أنه تم استئناف العمل المتوقف بالمشروع منذ عام 2011 بعد زيارة الدبيبة وإعطائه تعليماته بضرورة استكماله. في المقابل، تفقد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جامعة بنغازي، رفقة نائبيه الأول والثاني، وبعض أعضاء المجلس، حيث اطلع على سير أعمال الصيانة التي تشرف عليها لجنته لإعادة الإعمار والاستقرار. وحثّ صالح اللجنة على «بذل مزيد من الجهود للانتهاء من عمليات الصيانة لهذا الصرح التعليمي الكبير، بما يضمن توفير المناخ التعليمي للطلاب». إلى ذلك، أقر مجلس النواب في جلسته الرسمية، التي استمرت لساعات متأخرة من مساء أول من أمس، مشروعي قانوني الرياضة والنقابات، وصوّت بالأغلبية على مشروع قرار تشكيل لجنة اعتماد استراتيجية الهجرة وآليات تنفيذها. وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد تم إحالة مشروع قرار إنشاء المرصد الليبي للهجرة لرئيس المجلس للاختصاص، لافتاً إلى تصويت الأغلبية على مشروع قانون بإضافة بعض الأحكام لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية. في غضون ذلك، بحث النائب العام، الصديق الصور، مساء أول من أمس، بالعاصمة طرابلس مع رئيسي مجلس الدولة وديوان المحاسبة، التطورات المتعلقة بالبحوث التي يجريها مكتب النائب العام «إزاء واقعات الفساد، التي انطوت عليها تقارير فحص ومراجعة نشاط الجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة الى المواضيع المتصلة بالنشاط التشريعي».

«الوحدة» الليبية تستعد لمناورات «أسد الصحراء» العسكرية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. استعداداً لما يبدو مناورات عسكرية مرتقبة، تعتزم قوات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إجراءها هذا العام، زار محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، مقر رئاسة أركان القوات البرية للوقوف على التجهيزات النهائية لإجراء التمرين التعبوي «أسد الصحراء 2023». وقال الحداد، إنه اطلع على الخطط التدريبية الميدانية التعبوية، كما تابع تجهيز الدبابات والآليات كافة، التي سيتم بها تنفيذ التمرين، الذي قال، إنه «يستهدف إبراز ألوية المشاة وفوج المدفعية، دعماً لقوة المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى رفع مهارات، وتأهيل ضباط وأفراد الجيش الليبي بوحدات رئاسة الأركان القوات البرية على الأسلوب الأمثل لاستخدام الأسلحة، والمعدات الحربية وتنفيذ المهام القتالية المختلفة». وكان الحداد قد طالب في كلمة ألقاها مساء أول من أمس (الثلاثاء) خلال احتفالية بمقر قاعدة طرابلس البحرية، بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 17 من فبراير (شباط)، بـ«الارتقاء بالعمل المؤسسي بالصورة الصحيحة والسياق التراتبي، لينعكس على باقي وحدات الجيش، بغية الوصول إلى إعادة تنظيم الجيش الليبي». في سياق ذلك، أعلن أشرف الحراري، آمر دعم المديريات بالمنطقة الغربية التابع لحكومة «الوحدة»، عودة الاستقرار إلى منطقة جنان عطية بمدينة العجيلات (غرب العاصمة طرابلس) بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية حاصرت ما وصفها بـ«مجموعة خارجة عن القانون»، وتفاوضت معها لساعات قبل استنجاد المطلوبين بعصابة أخرى؛ ما أدى إلى قتال عنيف، أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر. كما أوضح، أنه تم «خلال هذه الاشتباكات ضبط 6 مطلوبين بينما فرّ الباقون». بدوره، قال محمد بحرون، آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية الملقب بـ«الفأر»، إن العملية الأمنية التي جاءت لاجتثاث من وصفهم بـ«الخارجين عن القانون والمجرمين» في العجيلات «مستمرة حتى يتم القضاء على آخر وكر من أوكارهم». من جهة أخرى، شارك المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، في حفل افتتاح النسخة الـ16 لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» في الإمارات.

كيف تعامل الليبيون مع اقتراح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة؟

الشرق الاوسط.. (تقرير إخباري)... القاهرة: جاكلين زاهر

أثار اقتراح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً لتولي مهمة سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، تباينات كبيرة في ليبيا. فبينما اعتبره برلمانيون «منطقياً»، عدّه سياسيون آخرون «مستبعداً». وبحسب المقترح، فإن اللجنة تتشكل من «15 عضواً من مجلس النواب، و15 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ومثلهم من المستقلين والمختصين». ...واستبعد زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، أن يلقى اقتراح عقيلة صالح أي ترحيب أو قبول من قِبل واشنطن، أو أي من الدول الغربية المنخرطة بقوة بالملف الليبي، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك اجتماعاً قريباً في واشنطن لعدد من المبعوثين لليبيا، ومن المرجح أن يُسفر عن آلية جديدة تضمن الوصول للانتخابات، من دون أن يكون للمجلسين أي سلطة، وقد يكون صالح سارع بطرح هذا المقترح لتشتيت الآراء»، مستبعداً أن تنجح محاولة صالح بهذا المقترح. من جهته، شدد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، على أن هدف رئيسَي مجلسي النواب والأعلى للدولة هو «تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة». مشيراً إلى «تطلع عقيلة صالح لأن يتولى رئاسة مجلس رئاسي جديد، وتطلع المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدوره لترؤس الحكومة الجديدة، أو على الأقل يكون نائباً لصالح، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بمكاسب شخصية، لا إيجاد حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد، واضطلاعها بالعديد من المسؤوليات، كإخراج القوات الأجنبية من البلاد». وكان صالح قد أكد أن السلطة الجديدة الموحدة «ستعمل على توفير احتياجات المواطنين، وحل المشكلات، ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد». كما توقع الشركسي أن يتخلى صالح عن هذا المقترح سريعاً «إذا ما وافقت البعثة الأممية أو واشنطن على تنفيذه، مع اشتراط أن تكون الأغلبية في اللجنة للأعضاء المستقلين»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عقيلة صالح سيبقي على الحكومة المكلفة من مجلسه، برئاسة فتحي باشاغا، كورقة ضغط لحين تأكده من مواقف القوى الدولية، وهل ستغير الأخيرة من قناعاتها ومواقفها الراهنة، وتقبل بوجود سلطة تنفيذية جديدة من عدمه». وتتنازع منذ مارس (آذار) الماضي حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى هي حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف أممي، والأخرى هي حكومة باشاغا ومقرها مدينة سرت. واستبعد الشركسي، أن «يكون هناك أي رد دولي حول مقترح رئيس البرلمان الليبي»، مرجحاً توجه البعثة والمجتمع الدولي «لتشكيل لجنة من خبراء قانونين لوضع القوانين الانتخابية، على أن تحال إلى مجلس النواب لإصدارها من دون تعديل وفي إطار زمني محدد». وحول ما يقترحه البعض بترك مهمة الإشراف على الانتخابات لحكومة الدبيبة، بعد ضم شخصيات من الشرق، وتحديداً من المقربين من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، قال الشركسي، إن المجتمع الدولي «لا يزال منقسماً حول الحكومة التي سوف تشرف على إجراء الاستحقاق بعموم البلاد، فهناك دول منخرطة بقوة بالملف الليبي، واستثمرت في حكومة الوحدة، وهناك دول أخرى ترفض بشدة استمرار تلك الحكومة خلال المرحلة المستقبلية في ليبيا». في المقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، عن مقترح رئيس البرلمان، واصفاً إياه «بالمنطقي للتخلص من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بما يمهد لإجراء الانتخابات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بد من وجود حكومة توافقية يتم اختيارها من الأطراف المتنازعة، ولا بد من أن تحظى أيضاً بالقبول الدولي، والجميع يتذكر أنه تم اختيار حكومة باشاغا، التي كانت نتاج توافق ليبي - ليبي؛ لكن تم رفضها من قِبل المجتمع الدولي، ولم يتم الاعتراف بها، وسرعان ما غيّر المجلس الأعلى للدولة موقفه منها». وتوقع أوحيدة أن تكون الحكومة الموحدة «مصغرة من التكنوقراط وفي حدود 15 حقيبة، لا حكومة محاصصة يكرر فيها سيناريو قيام القوى البارزة، بفرض أسماء الوزراء على رئيس الحكومة، كحال أغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الثورة الليبية». إلا أنه استدرك قائلاً «ستكون هناك محاصصة جغرافية للدوائر، وربما يرشح البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أسماء بعض الشخصيات من كل دائرة من الدوائر الـ13 الموجودة بالبلاد، ويقوم رئيس الحكومة بفحص الملفات واختيار الأفضل بتخصصه». ورأى عضو مجلس النواب، أن المدى الزمني لهذه الحكومة، وإن كان صغير نسبياً؛ إلا أنه قد يكون كافياً لتحقيق بعض المهام التي تسهل «إجراء الانتخابات، كتوزيع العوائد النفطية بعدالة لكل الأقاليم»، موضحاً أن الحكومة القائمة بالعاصمة «تقوم بتمويل أطراف بعينها وبشكل غير منضبط ومن دون ميزانية».

وسط توتر سياسي.. الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل

العربية.نت – منية غانمي.. أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء، وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين النصيبي، ليكون بذلك خامس وزير يتم إقالته منذ مطلع العام الحالي، في ظل وضع سياسي متوتر تعيشه البلاد. وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيّد قرر "إنهاء مهام نصرالدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني"، دون الإشارة إلى أسباب إقالته، كما قرّر تسمية منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ويشغل نصرالدين النصيبي منصب وزير التشغيل والتكوين المهني وكذلك الناطق الرسمي باسم حكومة نجلاء بودن، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021.

إقالات سابقة

ومنذ مطلع العام الحالي، أقال سعيّد 4 وزراء، وهم وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي، ووزيرا الفلاحة محمود إلياس حمزة والتربية فتحي السلاوتي، دون تقديم توضيحات حول أسباب إغفائهم من مناصبهم. تأتي هذه التعديلات التي مسّت السلطة التنفيذية، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد على وقع حملة إيقافات استهدفت قيادات سياسية معارضة للرئيس قيس سعيد ورجل أعمال نافذا وكذلك قضاة ومدير محطة إذاعية، وأزمات مالية واقتصادية، وكذلك تحرّكات عمالية يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل. وتتهم القوى المعارضة، الرئيس قيس سعيّد بمحاولة تصفية خصومه من خلال حملة الاعتقالات، بينما يقول سعيّد إن عددا من الموقوفين متورطون في شبهة التآمر على أمن الدولة ومحاولة قلب النظام، ويدعو إلى ضرورة المحاسبة وتطبيق القانون لتطهير البلاد.

منظمات تندد بخطاب «عنصري» ضد المهاجرين في تونس

تونس: «الشرق الأوسط».. نددت منظمات حقوقية تونسية، أمس، بخطاب الرئيس قيس سعيد، الذي دعا فيه إلى وقف تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عادّةً أنه «عنصري»، ويدعو إلى «الكراهية» ويؤجج الأوضاع. جاء هذا التنديد خلال ترؤس الرئيس، في «قصر قرطاج» مساء أول من أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي «خُصص للإجراءات العاجلة؛ التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»؛ وفق بيان للرئاسة التونسية، والذي شدد فيه على وجوب اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفقهم إلى بلاده، مؤكداً أن هذه الظاهرة تؤدي إلى «عنف وجرائم، وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرمة قانوناً». وفي تعليقه على هذه التصريحات؛ أكد رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعدّ أهم منظمة تتابع ملف الهجرة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، على أنه «خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للأسف... هذا أمر خطير جداً... ونحن نندد بالكامل بهذا الخطاب». وعدّ بن عمر أن الرئيس سعيد «يوظف» أزمة المهاجرين «لتحقيق هدفين: أولهما إلهاء الرأي العام الداخلي بقضايا غير حقيقية وتصوير خطر جديد لصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية. والهدف الثاني هو رضوخ واضح وتام لمطالب وضغوطات السلطات الإيطالية بضبط تدفق المهاجرين»، مؤكداً أن الخطاب أحدث «خيبة أمل وسخطاً كبيرين»، وأن حملة التحريض ضد المهاجرين في تونس «ليست جديدة؛ لكنها اتخذت هذه المرة منحى خطيراً، وهي منظمة». كما عدّ بن عمر أن حملة الاستهداف والتحريض ضد هؤلاء المهاجرين انطلقت بما وصفه بـ«تنميط صورة المهاجر» في إشارة إلى وصم المهاجرين، مشيراً إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة سابقاً لنقابات أمنية كانت ساهمت بدورها في تشويه المهاجرين، من خلال نشر صور لبعضهم، وإلصاق شبهات وتهم بهم بالارتباط بشبكات الاحتيال والدعارة. ولاحظ «المنتدى» أن الحملة التي تستهدف المهاجرين حالياً تعدّ «أكثر خطورة بالنظر إلى أنها سجلت انخراط من يوصفون بالمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وهم عادة لهم عدد كبير من المتابعين، كما انضمت لهذه الحملة الأحزاب الفاشية، وعدد من النواب ممن عبروا عن مساندتهم لها»، وفق تقديره. كما انتقد «المنتدى» عدم تحرك أجهزة الدولة في تتبع الخطابات العنصرية التي تستهدف المهاجرين، عادّاً أنه «توجد هوة كبيرة بين الخطاب الرسمي، الذي يروج لاحترام حقوق المهاجرين، وبين واقع تعرضهم للانتهاكات بشكل متكرر». وخلص إلى أن حملة التحريض الأخيرة ما كانت لتكتسي خطورة لولا ما وصفه بـ«شبه المباركة الرسمية لها»، حيث إن من وصفهم بأنهم «يتزعمون حملة التجييش ضد المهاجرين يقيمون أنشطتهم الميدانية بغطاء شبه رسمي، بل ويلتقون يومياً مع مسؤولين بالدولة؛ وفق صور نشروها على صفحاتهم الخاصة». ويوجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر، بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني، وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي والكاميرون وغانا وغينيا. ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس، ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة لجمع المال من أجل دفع مقابل رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية. من جهتها؛ قالت منظمة «منامتي»، المناهضة للعنصرية، في بيان أمس: «نسجل بغضب واحتجاج شديدين ما صدر عن رئاسة الجمهورية من حقد وعدوانية، ودعوة مؤججة للعنف، ضد السود المهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين في تونس». فيما كتب الناشط الحقوقي رئيس منظمة «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، على صفحته بموقع «فيسبوك» رداً على خطاب الرئيس: «إنه خطاب لا يشبه تونس في شيء مع الأسف الشديد. مكانة تونس دولياً وتاريخها الإنساني أكبر بكثير من هذا الخطاب. كان عليكم تشخيص العلل والهنات، ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لعملية التصرف في الهجرة». وجاءت تصريحات سعيد بعد أيام قليلة من تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته «خطاب كراهية» تجاه المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، تزامناً مع دعوات المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدي «لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية» على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام. في سياق ذلك، غرد اليميني الفرنسي المتطرف، إيريك زمور، عبر حسابه على منصة «تويتر»: «بدأت البلدان المغاربية في دق ناقوس الخطر لمكافحة تصاعد الهجرة. ما الذي ننتظره؟».

حقوقيون ينتقدون «تقاعس» باريس في التنديد بانتهاكات في الجزائر

باريس: «الشرق الأوسط»...انتقد حقوقيون في باريس، ليلة أول من أمس، «خجل» الدبلوماسية الفرنسية في التنديد بحلّ السلطات الجزائرية مؤخراً منظمة حقوقية، وبـ«انتهاكات» أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد. وخلال مؤتمر صحافي عقد في باريس حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، قال رئيس «رابطة حقوق الإنسان»، باتريك بودوان في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «نأسف لأنّ الدبلوماسية الفرنسية (...) أو السلطات الفرنسية بصورة أعمّ، تكون خجولة جداً عندما يتعلّق الأمر بحلّ منظمات». وكانت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» قد أعلنت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي أنّ السلطات الجزائرية أصدرت قراراً بحلّها في ختام محاكمة غيابية. وشدد بودوان على أنه «ينبغي فعلاً أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرّك بشأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». وفي رأي الحقوقي الفرنسي أنّ باريس «تواجه صعوبات في التحرّك لأسباب تتّصل بتاريخ العلاقات الفرنسية - الجزائرية» ولكن أيضاً لأسباب جيوسياسية. وقال بهذا الخصوص: «مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحرّك الممكن». ومن هذا المنظور، أعرب بودوان عن أمله في أن تتمكّن فرنسا من التحرّك «داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا (...) لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع مساعدة المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان». وتخلّلت المؤتمر الصحافي مداخلة عبر الفيديو لزكي حنّاش، المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان المنفي في تونس، أكّد فيها أنّه وثّق ما لا يقلّ عن «5500 دعوى قضائية، و1200 مذكرة توقيف و12000 عملية توقيف»، حصلت في الجزائر منذ بداية الحراك الاحتجاجي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في يناير (كانون الأول) الماضي بأنّه لن يطلب «الصفح» من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، لكنّه يأمل في أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام لمواصلة العمل معه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين. من جهته، قال الأستاذ في القانون مولود بومغر خلال المؤتمر الصحافي إنّ أيّ عمل في ملف الذاكرة والمصالحة «لا معنى له» إلا إذا أخذ في الحسبان الحالة الراهنة «لانتهاكات» حقوق الإنسان في الجزائر.

حزب مغربي معارض ينتقد الترويج لمؤتمر دولي لحل نزاع الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».. انتقد «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية) ما وصفه بـ«الترويج المغرض» لمؤتمر دولي حول قضية الصحراء المغربية. جاء ذلك بعد نشر صحيفة «لوموند» الفرنسية مؤخراً مقالاً وقعته مجموعة من «الأكاديميين»؛ دعوا فيه إلى عقد مؤتمر دولي حول الصحراء المغربية لإيجاد حل للنزاع. وعبر الحزب؛ في تصريح خاص لمكتبه السياسي، صدر أمس، عن استغرابه العميق من «هذه الدعوة المغرضة لمؤتمر دولي» حول الصحراء؛ «بهدفٍ واضحٍ يرمي إلى إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصرياً بمعالجته»، عادّاً أن «الترويج لهذه الدعوة، بتزامنٍ مع الحملة التي تقوم بها بعض الأوساط، (وخاصة) في فرنسا، ضد المغرب، لن يفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقت بدأت فيه تلوح بالأفق معالم الطي النهائي لهذا النزاع المزمن». وعدّ الحزب أن هذه محاولة «يائسة» لخلط الأوراق، و«إرجاع هذا الملف إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حله تطوراتٍ إيجابية في المرحلة الأخيرة». وقال إنه «من خلال التحولات العميقة في مواقف عدد من البلدان المؤثرة بشكلٍ أساسي في هذا الموضوع، يبدو جلياً أن هذه التطورات والتحولات لا تروق لبعض الأوساط ومن يقف وراءها، أو يستغلها بشكلٍ مكشوف». كما رفض «بقوة» المكتب السياسي لـ«حزب التقدم والاشتراكية» هذا المنحى «غير البريء»، وعدّ أن المقال المنشور يتزامن مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، ويندرج ضمن نهج «الابتزاز» ضد المغرب. وأوضح في بيان له أن «النزاع المفتعل» منذ نحو 5 عقود، تؤدي ثمنه غالياً شعوب المغرب الكبير. وعدّ الحزب؛ الذي يتزعمه محمد نبيل بن عبد الله، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب «تعدّه منظمة الأمم المتحدة حلاً جدياً وذا مصداقية، ويحظى بدعم واسع ومُتنامٍ للمنتظم الدولي. كما يُعدّ هذا المقترح السبيل الأنسب لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف»، مبرزاً أن مخاطر هذا «الاقتراح البالي»، الذي «لم يساهم عبر التاريخ في حل أي إشكالية دولية أو إقليمية، تكمن في إمكانية جَر المنطقة كلها؛ أي المغرب الكبير والساحل الأفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديداتٍ أشد خطورة مما هو عليه الأمرُ حالياً». وشجب الحزب هذه «المناورة البائسة» والخلفيات التي تكمن وراءها، ودعا القوى الوطنية كافة إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثلُ هذه الطروحات.

فرنسا إلى إعادة التموضع في الغرب الأفريقي

تستعد لدعم كوت ديفوار بعد «الخروج» من بوركينا فاسو

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي... بعد الإعلان عن «خروج» قواتها من بوركينا فاسو ومالي، تبحث فرنسا عن شراكة أقوى في منطقة غرب أفريقيا، في إطار قد يأتي ضمن استراتيجية جديدة لإعادة التموضع في المنطقة، التي استعمرت العديد من بلدانها على مدى العقود الماضية. فبعد يوم من إعلان بوركينا فاسو انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تعهد وزير الدفاع الفرنسي (الاثنين)، بتعزيز الدعم العسكري لكوت ديفوار. وخلال زيارة رسمية للعاصمة التجارية الإيفوارية أبيدجان، رفض الوزير الفرنسي سيباستيان ليكورنو التعليق على قرار بوركينا فاسو، لكنه أعاد «التأكيد على التزام فرنسا بالتعامل مع القضايا الأمنية في غرب أفريقيا». وقال مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية سافر مع ليكورنو إن «جيش كوت ديفوار في وضع جيد ليصبح لاعبا رئيسيا في القتال الإقليمي ضد المتمردين». وأشاد المسؤول أيضا باستثمارات بنين «الرائعة» في بناء قواتها المسلحة، وفقاً لما أوردته «رويترز». وكانت حكومة بوركينا فاسو أمهلت القوات الفرنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي شهرا لمغادرة البلاد. وعلى إثر القرار من المقرر أن يغادر 400 جندي فرنسي من البلاد، ليلحقوا بأكثر من 2400 من زملائهم الذين خرجوا من مالي المجاورة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وسط تصاعد مستمر في المشاعر المعادية للوجود الفرنسي في أفريقيا، مقابل تنام لنفوذ روسيا التي تتهمها فرنسا بأنها تشن حملة عدائية ضدها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «إطلاق مشاورات مع الشركاء الأفارقة والمنظمات الإقليمية لتطوير وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا». وتسعى باريس إلى إعادة نشر جزئي أو كلي لوجودها العسكري السابق في مالي وبوركينا فاسو في بلدان أخرى في الساحل ومنها النيجر وتشاد وبنين. وفي أغسطس (آب) العام الماضي، قالت باريس إنها تسعى إلى «إعادة ابتكار» جهاز عسكري وأمني فرنسي، خصوصا في منطقة الساحل. واشترط الرئيس الفرنسي على الدول الأفريقية الراغبة في تلقي دعم بلاده عسكريا ودبلوماسيا وأمنيا، تقديم «طلب جلي وصريح». واستقبلت النيجر 1500 جندي فرنسي غادروا جارتها مالي العام الماضي، وأعلنت ترحيبها باستقبال مئات الجنود الفرنسيين بعد أن يغادروا جارتها الأخرى بوركينا فاسو. وبهذا يصل عدد القوات الفرنسية في النيجر إلى عدة آلاف، لديهم قاعدة عسكرية مهمة في العاصمة نيامي، إلا أن الرهان الفرنسي على النيجر أمامه تحديات كبيرة، من أبرزها نقمة الشارع على القوى الاستعمارية السابقة، إذ كثيراً ما تخرج مظاهرات في النيجر مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في البلاد، وهي مظاهرات شبيهة بتلك التي خرجت في مالي وبوركينا فاسو، وأسفرت في النهاية عن طرد الفرنسيين في البلدين. وفي يوليو (حزيران) الماضي، وخلال زيارة تعهد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم جهود بنين في مكافحة الإرهاب عبر تقديم معدات عسكرية، أعلن الرئيس البينيني توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع باريس للفترة بين عامي 2022 و2026، قال إنها سترتقي بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد، كما يتمركز ما بين 700 و1000 جندي فرنسي في تشاد. ويرى محمد الأمين ولد الداه الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن «التحركات الفرنسية في كوت ديفوار والنيجر وغيرها لا تعكس تفكيراً فرنسياً مغايراً يخاطب المستقبل، بقدر ما هي محاولة للحفاظ على مصالح أمنية وعسكرية وربما اقتصادية مباشرة ومؤقتة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة الساحل وغرب أفريقيا تشهد غضباً شعبياً متنامياً ضد الوجود الفرنسي، وعلى باريس التعامل الجاد مع أسباب وجذور هذا الغضب الشعبي». واستطرد: «ربما تبدو العلاقات الرسمية بين فرنسا وساحل العاج والنيجر أو غيرها من الدول على ما يرام، لكن هذا لا يعكس بالضرورة رضا شعوب تلك الدول عن سياسات فرنسا هناك، خاصة في ظل حالة تنامي الوعي لدى الشعوب ودخول قوى أخرى مثل الصين وروسيا في مضمار كسب العقول والقلوب في أفريقيا». وأضاف ولد الداه: «ما لم تراجع فرنسا سياساتها في القارة القائمة على الوصاية وفرض الإرادة لتحقيق مصالح ضيقة دون النظر إلى احتياجات الشعوب فلن يحدث إعادة انتشار لقواتها في بلاد أخرى بأي فارق على المدى الطويل، وقد يتكرر ما حدث في مالي وبوركينا فاسو في بلاد أخرى». وبالرغم من الوجود الغربي، اتسعت رقعة الأنشطة الإرهابية في دول غرب أفريقيا بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى مقتل وتشريد عشرات الآلاف. ووفقا لتقديرات مؤشر الإرهاب للعام 2022؛ الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، زاد عدد الهجمات الإرهابية المنفذة في المنطقة بمعدل 55 بالمائة، وارتفعت حصة المنطقة من مجمل وفيات العالم الناجمة عن عمليات إرهابية من 1 في المائة في 2007 إلى 35 في المائة.

العنف يُهيمن على المشهد الانتخابي في نيجيريا

تحذير أميركي قبل أيام من بدء التصويت

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي.. يستمر تصاعد العنف في نيجيريا مهدداً جميع الفئات قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أيام، وسط تحذيرات من امتداد العنف إلى مواطنين أميركيين عادوا إلى البلاد للإدلاء بأصواتهم. والثلاثاء، قام مسلحون بإحراق امرأة مسنة على قيد الحياة في هجوم على منطقة «أوكيغوي» بولاية إيمو، جنوب شرقي البلاد، وأضرم المسلحون النيران في عدد من المنازل خلال الهجوم؛ من بينها منزل مسؤول أمني متقاعد. وقال متحدث باسم الشرطة إن «مسلحين قتلوا سبعة من ضباط الشرطة النيجيرية منذ مطلع الأسبوع في جنوب شرقي البلاد». وسيُدعى أكثر من 94 مليون نيجيري إلى صناديق الاقتراع، يوم 25 من الشهر الحالي، من أجل انتخاب رئيس بين 18 مرشحاً، كذلك سيختار الناخبون في الوقت ذاته أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان). ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 من أصل 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية. ويأمل 18 مرشحاً في الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم أبرز المرشحين في المسابقة. وقالت السفارة الأميركية في نيجيريا، (الاثنين)، إن أعمال العنف قد تستهدف المواطنين الأميركيين في البلاد. وأوضحت أن «عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية تحدث بشكل متكرر، وغالباً ما تستهدف المواطنين مزدوجي الجنسية الذين عادوا إلى نيجيريا في زيارة، بالإضافة إلى المواطنين الأميركيين ذوي الثروة المتصورة». وقال التحذير إن «لدى حكومة الولايات المتحدة قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في العديد من المناطق في نيجيريا بسبب الظروف الأمنية»، وحذرت السفارة مواطنيها من السفر إلى ولايات بورنو ويوبي وكوجي وأداماوا الشمالية بسبب الإرهاب والاختطاف. وأضافت أن «جرائم العنف - مثل السطو المسلح والاعتداء وسرقة السيارات والاختطاف وأخذ الرهائن واللصوصية والاغتصاب - منتشرة في جميع أنحاء البلاد»، وأن «المهاجمين غالباً ما يعملون بالتعاون مع الإرهابيين». وفي بيان أصدره الثلاثاء، دعا وزير الدولة البريطاني للتنمية أندرو ميتشل «أصحاب المصلحة والأحزاب السياسية لضمان انتخابات خالية من العنف». وحث البيان على «احترام القوانين الانتخابية، والمؤسسات الانتخابية وتجنب خطاب الكراهية». وسابقاً هذا الأسبوع، أعرب مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا عن «مخاوفه» من تهديدات العنف وتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن العنف ممتد في مختلف أنحاء البلاد. وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا والمقيم هناك، إن العنف «ربما يؤثر بالسلب على سير الانتخابات ونتائجها»، وأضاف أن «عوامل أخرى تهدد سلامة الانتخابات، وعلى رأسها نقص العملة والوقود». وسبق أن أقرت مفوضية القومية المستقلة للانتخابات (INEC) بتردي الأوضاع الأمنية. لكن رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، أكد أن «الانتخابات النيجيرية ستُجرى في موعدها، كما هو مخطط لها». وحسب تقرير لمعهد «توني بلير» للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف جماعة (بوكو حرام) الإرهابية جهودها لإفشال الانتخابات». وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى محمد الأمين ولد الداه، المحلل المتخصص في شؤون غرب أفريقيا والساحل، أن انعدام الأمن لا يهدد فقط إجراء الانتخابات بل يهدد بتفشي العنف بعدها كذلك. وقال إن «الأوضاع الأمنية تشي باحتمالية الطعن في نتائج الانتخابات بعد إجرائها، حيث من المرجح ألا يقبل مرشحون النتائج بناء على أحداث ستنجم عن غياب الأمن». ورأى ولد الداه أن «الحكومة مسؤولة عن تفشي عمليات الخطف الجماعي، بدفعها فديات للخاطفين». واعتقد ولد الداه أن «الحكومة مسؤولة عن المشكلات اللوجيستية الحالية المتمثلة في احتمالات عدم توافر السيولة النقدية ووسائل النقل للمنتخبين في ظل طرح عملة جديدة في وقت حرج للغاية ما قد يقوض إجراء الانتخابات وبالتالي الطعن في نتائج العملية».