أخبار العراق..مخاوف عراقية من معاودة عمليات الاغتيال..مقتل 5 مسلحين بغارة جوية في صلاح الدين..قانون لحظر استيراد المشروبات «الروحية» يثير جدلاً في العراق..

مخاوف عراقية من معاودة عمليات الاغتيال..

بغداد: «الشرق الأوسط».. حذَّر نواب في البرلمان العراقي ومتخصصون في مجال حقوق الإنسان من معاودة عمليات الاغتيال في البلاد، تحت دوافع شتى تُغلَّف دائماً إما بخلاف عشائري أو قضية جنائية، في حين تُوجَّه أصابع الاتهام إما إلى عناصر من تنظيم «داعش» أو فصائل مسلحة أو عصابات منظمة. وبينما اغتيل، الأسبوع الماضي، ضابط برتبة عقيد ركن في الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، دون معرفة الأسباب والدوافع، اغتيل، الثلاثاء الماضي، أحد أشهر استشاريي القلب في ديالى، الدكتور أحمد طلال المدفعي، وأثار مقتله غضباً كبيراً في مختلف الأوساط في المحافظة. وتزامن اغتيال المدفعي مع أحداث في قرية الجبايلة أدَّت إلى مقتل وجرح 12 شخصاً بدوافع ما زالت هي الأخرى غامضة. وقبل عمليتَي الاغتيال في الأنبار وديالى، اغتيل ناشط مدني في محافظة بابل، جنوب بغداد، بينما اختطف الناشط البيئي المعروف والمعني بالأهوار جاسم الأسدي الذي أطلق سراحه بعدما أثارت عملية اختطافه ضجة كبيرة في مختلف الأوساط. وكانت عمليات الاغتيال والاختطاف قد تراجعت كثيراً خلال الفترة الماضية، في وقت بقيت فيه الخلافات السياسية بين مختلف القوى تتسيد المشهد، إلى أن تشكلت الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوادني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مع بقاء «التيار الصدري» خارج البرلمان والحكومة، بسبب قرار زعيمه، مقتدى الصدر، سحب نوابه من البرلمان، وعدم الموافقة على المشاركة في الحكومة. وعلى الرغم من عدم احتمالية ظهور أي نتائج، من قِبَل لجان التحقيق التي شُكِّلت للنظر في حوادث الاغتيال الأخيرة يمكن أن تميط اللثام عن الأسباب الحقيقية بخصوص عمليات الاغتيال، فإن باب التكهنات سيبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات. وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، أحمد مظهر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «محافظة ديالى لم تستقر للأسف منذ فترة طويلة بسبب تنظيم (داعش) وإخوته من الجماعات المنفلتة والخارجة عن القانون». وأضاف: «في الوقت الذي لم يتبقَّ من (داعش) سوى جيوب في سلسلة جبال حمرين (بين ديالى وصلاح الدين وكركوك) فإن العصابات المسلحة المنفلتة والمجرمة هي التي أخذت الدور في قتل الناس وترهيبهم». ولم يستبعد مظهر أن تكون هناك صبغة سياسية خلف هذه العمليات «كون انتخابات مجالس المحافظات باتت على الأبواب». ورداً على سؤال بشأن ما يمكن عمله حيال مثل هذه الأحداث، أكد مظهر: «إننا نتحرك على كل المستويات، ونحن الآن بصدد عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة التداعيات الخطيرة لمثل هذه القضايا». في السياق نفسه، أكد الدكتور فاضل الغراوي، العضو السابق في «منظمة حقوق الإنسان العراقية»، ورئيس «المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان» لـ«الشرق الأوسط»، أن «ارتفاع معدلات الاغتيال هذا الشهر خطر يهدد المواطن العراقي»، مؤكداً أن «حق الأمن والأمان للمواطن يُعدّ من الحقوق الأساسية التي يتوجب على الدولة توفيرها له وحمايته من أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها». وأوضح الغراوي أن «مؤشرات الاغتيالات وأسبابها تنوعت بين الأعمال الإرهابية والقضايا الجنائية والثارات العشائرية». وبشأن كيفية الرد على هذه العمليات وحماية المواطن منها، أكد الغراوي أن «هذه مسؤولية السلطة بالدرجة الأساس، بصرف النظر عن دافع أي جريمة، حيث يتطلب ذلك تكثيف الخطط والجهود من قبل الأجهزة الأمنية وإعادة النظر بالخطط المتبعة في معالجة مثل هذه الحالات، وهو ما يتطلب مثلاً استثمار الوفرة المالية المتوفرة الآن في نصب كاميرات حرارية في كل المحافظات. كما يتوجب على مجلس القضاء عد جرائم الاغتيالات أياً كانت أسبابها من الجرائم الإرهابية». وفي هذا السياق، شدد الأمين العام لـ«المشروع الوطني العراقي»، الشيخ جمال الضاري، على «ضرورة محاسبة القتلة المتورطين بالمجزرة التي شهدتها قرية الجيايلة في محافظة ديالى». وأكد الضاري، في بيان، بعد وصوله إلى محافظة ديالى وتقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا مجزرة قرية الجيايلة «ضرورة محاسبة القتلة المجرمين، وعدم السماح لأي جهة كانت بتهديد السلم الأهلي». من جهتها، قررت «نقابة صيادلة ديالى» تعليق العمل في صيدليات المحافظة، وإلى إشعار آخر، وذلك احتجاجاً على حادثة الاغتيال التي طالت الدكتور أحمد طلال المدفعي. ونددت النقابة في بيان لها بالعمل الذي وصفته بـ«الإجرامي الذي بات يستهدف الكوادر الطبية والكفؤة في محافظة ديالى». وأضافت أنه «اعتباراً من الخميس، تقرر تعليق العمل في الصيدليات»، داعيةً الصيادلة كافة إلى الالتزام بهذا القرار.

العراق: مقتل 5 مسلحين بغارة جوية في صلاح الدين

الراي.. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن مقتل خمسة عناصر مسلحة في غارة جوية بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. وذكرت الخلية في بيان أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت الخميس ضربة أسفرت عن قتل خمسة مسلحين في أطراف وادي العظيم ضمن قاطع محافظة صلاح الدين. ولم تكشف الخلية عن تفاصيل اكثر حول الحادث أو عن هوية وانتماء القتلى.

قانون لحظر استيراد المشروبات «الروحية» يثير جدلاً في العراق

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. تفاجأ كثير من الأوساط العراقية، خاصة المدنية والعلمانية منها، بنشر جريدة «الوقائع» الرسمية، أول من أمس، قانوناً للبلديات كان مجلس النواب قد أقرّه نهاية عام 2016، ولم ينشر حينذاك في الجريدة المذكورة بسبب الاعتراضات الشديدة على بعض نصوصه المتعلقة بالحريات المدنية التي كفلها دستور العراق الدائم للعام 2005، ومنها المتعلقة ببيع وشراء واستيراد المشروبات «الروحية». ولا تؤخذ القوانين التي يشرّعها البرلمان أو الحكومة طريقها إلى التنفيذ قبل أن تنشر في «الوقائع». وينص القانون المنشور في المادة (14 - أولاً)، منه المتعلقة بالمشروبات على أن «يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة». وتفرض المادة على المخالفين عقوبة غرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار) ولا تزيد على 25 مليون دينار (نحو 17 ألف دولار). ولا يعرف على وجه الدقة من هي الجهات التي دفعت باتجاه نشر القانون رسمياً، لكن أصابع الاتهام غالباً ما تشير إلى الاتجاهات الإسلامية الشيعية النافذة في الحكومة والبرلمان. ويعتقد كثيرون أن من شأن قوانين من هذا النحو أن تثير مزيداً من الغضب والمخاوف من إمكانية سير البلاد باتجاه دولة دينية متشددة. وينحي كثير من الناشطين في الشأن السياسي والمدني باللائمة على القوى الكردية والسنية المشاركة في الحكومة والبرلمان والتي تدعي العلمانية والمدنية، سكوتها وسماحها للقوى المتشددة بتمرير قوانين منافية للدستور الذي كفل الحريات الشخصية. ويعتقد الباحث والمحلل السياسي يحيى الكبيسي، أن من شأن قانون من هذا النوع أن يدفع باتجاه تعديل توصيف واسم الدولة من «جمهورية العراق إلى جمهورية العراق الإسلامية». قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي اعتبر أن «القانون ملزم ويجب بموجبه إغلاق جميع محال وأندية بيع المشروبات الكحولية». وبشأن إمكانية تطبيقه في محافظات إقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) باعتبار صدوره عن البرلمان الاتحادي، قال العكيلي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يطبق في الإقليم إلا بقانون إنفاذ يصدره برلمان الإقليم». وتركز معظم الانتقادات الموجهة للقانون على أنه «سيشجع وسيزيد من معضلة المخدرات المتفشية أصلاً في البلاد». وتلمح تلك الانتقادات إلى «تعمد بعض الأحزاب والفصائل المسلحة منع المشروبات الكحولية بهدف ازدهار تجارة المخدرات المرتبطة بها». وإلى جانب ذلك، يعتبر المنتقدون أن القانون يتقاطع بشكل صريح مع معظم المواد الدستورية المتعلقة بالحريات الشخصية، ومنها المادة التي تنص على أن «لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة». وإلى جانب ذلك، ينظر البعض إلى القانون بوصفه «آلية قانونية» لقطع أرزاق والتضييق على حياة معظم المشتغلين في هذا المجال، وغالباً ما يكونون من الأقليات الدينية المسيحية والإيزيدية، وتالياً فإنه ربما يشجع ما تبقى منهم على مغادرتهم البلاد بشكل نهائي. وإضافة إلى ذلك، يخشى المنتقدون من أن يساهم القانون في رواج تجارة التهريب عبر الحدود وانتعاش السوق السوداء. أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عماد عبد اللطيف سالم، قال، عبر «تويتر»، متسائلاً «أكرر سؤالي البريء جداً، لماذا لم يتم ذكر السبب الحقيقي لهذا الحظر ضمن الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون؟». وما أثار استغراب كثيرين أن القانون صدر بعد أيام قليلة من قرار لمجلس الوزراء قضى برفع قيمة الضرائب على المشروبات إلى 200 في المائة، ما يعزز فرضية، أن أطرافاً نافذة دفعت باتجاه نشر القانون بعيداً عن علم الحكومة. من جهة أخرى، وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس (الخميس)، انتقادات إلى السلطات العراقية واتهمتها بعدم حماية المدنيين والناشطين في مجال البيئة. والتقرير صدر على خلفية اختطاف الناشط البيئي جاسم الأسدي قبل ثلاثة أسابيع من قِبل «ميليشيا خارجة عن القانون تعرض خلالها إلى أنواع العذاب»، على حد قوله، قبل أن تسمح بإطلاق سراحه قبل أربعة أيام. وقالت «رايتس ووتش» في تقرير لها، إنها «تأكدت من عائلة الأسدي أن الصوت في المقابلة هو صوته، ويبدو أن إطلاق سراحه جاء بعد تدخل الحكومة العراقية. واختطاف الأسدي هو الحلقة الأحدث في سلسلة من أعمال الانتقام ضد النشطاء البيئيين التي تستهدف على ما يبدو إيقاف أنشطتهم». ونقل البيان عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط، قوله «بدل أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات ملموسة لحل القضايا البيئية الجوهرية في العراق، فهي تهاجم من يتحدث عن هذه القضايا. لن يؤدي إقصاء الحركة البيئية في البلاد إلا إلى تدهور قدرة العراق على معالجة أزماته البيئية، التي تؤثر على مجموعة من الحقوق الحيوية». وذكرت المنظمة، أن «الأجهزة الحكومية احتجزت نشطاء آخرين ولاحقتهم جراء حديثهم عن مشاكل بيئية». ونقلت عن الناشط البيئي سلمان خير الله اعتقاده بأن «الجماعات المسلحة والمسؤولين العراقيين يستهدفون الأعضاء الرئيسيين في الحركة البيئية لإسكاتهم وتوجيه رسالة تهديد إلى الآخرين». ورأى بيان المنظمة، أن على «السلطات العراقية فوراً محاسبة المسؤولين عن العقوبات خارج نطاق القضاء، مثل الاختطاف، والتوقف عن توظيف النظام القضائي لمضايقة النشطاء البيئيين والانتقام منهم، وإسقاط جميع القضايا القانونية ضدهم التي تنطوي على انتهاكات».