أخبار مصر وإفريقيا..زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مصر ومركزه السويس..مصر تلجأ لاستراتيجية «غير مركزية» في مواجهة الزيادة السكانية..السودان: إعلان سياسي بين «الكتلة الديمقراطية» و«فصيل الحلو»..«النواب» الليبي يتجاوز «الأعلى للدولة» بنشر «التعديل الدستوري»..السلطات التونسية تواصل حملة اعتقال المعارضين..الجزائر تحلّ جمعية شبابية وتعلق عمل حزب معارض..انطلاق التحضير لإحصاء سكان المغرب لعام 2024..الإعلان عن مقتل 20 عنصراً من «الشباب» في الصومال..فرنسا تتجه إلى وسط أفريقيا بعد «خسائرها» غرباً..

الجمعة 24 شباط 2023 - 5:47 ص

619

عربية

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مصر ومركزه السويس...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي مصر في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة). وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر (مرصد حلوان)، بأن «الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:25 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس، وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد». ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أوالممتلكات.

مصر تشكو ندرة المياه وتدعو دول «حوض النيل» لمجابهة التحديات

طالبت بالحفاظ على حقوقها عند إقامة مشروعات تنموية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر أنها «تعتمد كلياً على مياه نهر النيل». وشكت من «تحديات تتعلق بندرة المياه نتيجة محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية وتأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب». وذكرت القاهرة أن «التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول من دون الاعتداء على حقوق الغير». وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وأشار وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، خلال مشاركته في الاحتفال السابع عشر بـ«يوم النيل» والذي يقام في نيروبي بكينيا، إلى «إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل»، لافتاً إلى أن «التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر»، موضحاً أن «بلاده تعتمد كلياً على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية، خاصةً تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية و(دلتا النيل)، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب». وأكد الوزير المصري «حرص بلاده على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، وأنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية؛ إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبداً»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى دائماً لإيصال صوت أفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل مسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملاءمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء». يشار إلى أن إثيوبيا تتنازع مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011. وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً». وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي. في غضون ذلك أكد «مجلس الوزراء المصري» في بيان له مشاركة وزير الري المصري في فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذي انعقد افتراضياً (الخميس)، حيث تم تسليم رئاسة (الأمكاو) لمصر لمدة عامين 2023 - 2024. وأكد وزير الري المصري «تطلع بلاده للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الأفريقية»، مشيراً للدور الهام لـ(الأمكاو) من خلال برامجه ومبادراته الطموحة في «توفير التوجيه اللازم لتنفيذ إجراءات وبرامج تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الأفريقية، ومجابهة التحديات التي تعيق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورؤية المياه الأفريقية 2025 والأجندة الأفريقية 2063». وأكد الوزير المصري «أهمية الانتقال من السياسات إلى الإجراءات الفعلية على أرض الواقع، وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية، والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية، عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف السادس منها والمعني بالمياه، خاصةً أن أزمة المياه في أفريقيا ناتجة عن القصور في إدارة الموارد المائية ببعض الدول، في الوقت الذي تزداد فيه ندرة المياه بالعديد من الدول الأخرى بالقارة»، مشيراً إلى أن «المياه بالقارة الأفريقية تكفي لتوفير الاحتياجات المائية للجميع؛ لكن بشرط تحقيق التعاون بين الدول للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية».

تنسيق مصري - مغربي بشأن قضايا المنطقة

شكري التقى النعم ميارة في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر والمغرب على مواصلة التنسيق بشأن قضايا المنطقة. في حين أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، «دعم المملكة المغربية لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية». وأعرب عن «اهتمام المغرب بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الأفريقي». جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لرئيس مجلس المستشارين المغربي، في القاهرة (الخميس). ووفق إفادة للمتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن وزير الخارجية المصري أبرز خلال اللقاء «أهمية مواصلة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين». وأكد شكري على «دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى «أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية، في مصر والمغرب، لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام». كما سلط وزير الخارجية المصري الضوء على «أهم التحديات التي تواجه المنطقة». في سياق آخر، تلقى وزير الخارجية المصري (الخميس) اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي. وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن «الاتصال تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية، من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وحرص الوزير شكري على إطلاع نظيره البريطاني على «الجهود التي بذلتها، وما تزال تبذلها مصر، من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة، وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالي في عملية السلام». وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» أن وزير خارجية المملكة المتحدة أعرب خلال الاتصال عن «قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين»، مؤكداً «التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم مصر، من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام». وكشف متحدث وزارة الخارجية في مصر عن أن الاتصال تطرق إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية، حيث اتفق الوزيران على «خطورة استمرار الأزمة بما لها من تداعيات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية». وأبرز الوزير شكري في هذا الصدد «الآثار السلبية للأزمة على الدول النامية، وخاصة فيما يتعلق بأمن الغذاء وأمن الطاقة وجهود تحقيق التنمية المستدامة». كما ناقش الوزيران مسار العلاقات الثنائية، والتعاون القائم في عدد من المجالات، حيث أعربا عن «رغبتهما في تطوير التعاون وتعزيزه خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك العمل على ترتيب لقاء ثنائي بين الوزيرين لدفع التعاون بين البلدين».

مصر تلجأ لاستراتيجية «غير مركزية» في مواجهة الزيادة السكانية

الحكومة قالت إنها تدرس خططاً مرنة لكل محافظة

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. في إطار تعزيز جهود مواجهة الزيادة السكانية بمصر، تبحث الحكومة المصرية تطبيق استراتيجية «غير مركزية» في مواجهة الزيادة السكانية، عبر «وضع خطط مرنة لكل محافظة لتحقيق استجابة المجتمع لدعوات تنظيم الأسرة والوعي بخطورة النمو السكاني». وتعتمد استراتيجية «اللامركزية» على «دراسة الخصائص الديموغرافية والمعايير السكانية لكل محافظة؛ للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أعداد المواليد»، وفقاً لبيان صحافي لوزارة الصحة والسكان في مصر (الخميس). وأوضح البيان أن «اجتماعاً مشتركاً جمع كلاً من خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية بمصر (مساء الأربعاء)، بحثا خلاله التنسيق والتشارك بين الوزارتين؛ لوضع تصورات ومعايير استراتيجية متطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض وضبط معدلات الزيادة السكانية»، وخصوصاً «الزيادة غير المنظمة (الحمل الخطأ)، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية». وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية فقد «اتفق الوزيران على التعاون والعمل معاً، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، وتصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها». من جانبه، أكد الوزير عبد الغفار «الأهمية العاجلة لتفعيل وتطبيق مبدأ (اللامركزية) في السياسات السكانية، وضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة». وبحسب عبد الغفار «سوف تبدأ الاستراتيجية بعمليات الرصد الميداني لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية، والدفع بفرق طبية متخصصة في مجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بالمحافظات جميعها، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعي بالقضية السكانية». وتعد قضية النمو السكاني إحدى أهم القضايا التي توليها مصر اهتماماً كبيراً، وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة من «خطر الزيادة السكانية»، بينها قوله خلال «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2017 إن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها، والزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام». وبلغ عدد سكان مصر حتى نهاية 2022 أكثر من 104 ملايين نسمة وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين بلغ عدد السكان حتى مساء (الخميس) وفقاً للساعة السكانية التي تحتسب الزيادة لحظة بلحظة 104.616.080 مليون نسمة. عاطف الشيتاني، عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتائج المسوح المجتمعية والصحية التي تجريها مصر منذ عام 1988 أكدت أنه يوجد ارتباط وثيق بين الثقافة المجتمعية والقضية السكانية، فهناك محافظات مصرية لديها ارتفاع كبير في معدلات الإنجاب»، موضحاً أن «وضع خطط مرنة لكل محافظة، من شأنه أن يُسهم في نشر الوعي بخطورة النمو السكاني عبر التعامل مع الثقافة المحلية». ويرى الشيتاني أنه «يجب تحسين الخدمات الصحية الخاصة بتنظيم الأسرة، فلدينا مشكلة (الحمل الخطأ)، حيث يوجد نحو 4 ملايين سيدة حملن عن طريق الخطأ، من إجمالي 20 مليوناً في سن الإنجاب، وهذا يعني أنهن لم يقتنعن بوسائل تنظيم الأسرة المتاحة». وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري استطلاعاً للرأي أظهرت نتائجه أن «75.6 في المائة من المصريين مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية». وهنا يقول الشيتاني إن «أحد أهم أسباب الحمل الخطأ، أن السيدة تقرر عدم الإنجاب؛ لكنها لا تجد فرصة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، بسبب عدم وصول الخدمات الحكومية إليها، مما يضطرها إلى اللجوء للقطاع الخاص من عيادات طبية وصيدليات».

تدشين منصة تفاعلية للتواصل بين الحكومة المصرية ومواطنيها... ماذا يعني؟

مجلس الوزراء أكد دراسته تجارب دولية وعربية في المشاركة المجتمعية الإلكترونية

الشرق الاوسط.. القاهرة: عصام فضل.. أثار تدشين الحكومة المصرية منصة تفاعلية للتواصل مع المصريين تساؤلات حول طبيعة عمل هذه المنصة، ودورها، وأهدافها. وأعلنت الحكومة المصرية (الخميس) إطلاق منصة إلكترونية للمشاركة المجتمعية تحت اسم «حوار». ودعت المواطنين إلى المشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول القضايا المختلفة. كما دعت الخبراء في كل المجالات إلى المشاركة بتصوراتهم حيال المشكلات التي تواجهها مصر، خاصة الاقتصادية. وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، تهدف المنصة إلى «تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة، تضمن الاستفادة من كل الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا». وقال سعد في تصريحات صحافية، إن «إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالاً لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي». وأشار إلى أن «إطلاق منصة (حوار) جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول (اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وعُمان)، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية». وتتيح المنصة للمواطنين «الفرصة لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة للنقاش»، بحسب أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، تتكون المنصة من «ستة أقسام رئيسية، أبرزها (منتدى الحكومة) وهو الجزء الرئيسي بالمنصة، الذي يتيح المشاركة المجتمعية بالرأي في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة»؛ بهدف «التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها»، بما «يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة». واعتبر نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أيمن عبد الوهاب، المنصة الجديدة «مساحة إضافية للحوار المجتمعي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنصة فرصة للمواطن للتعبير عن وجهة نظره في القضايا المختلفة، ووسيلة للحوار المجتمعي لبناء رؤى مختلفة، كما أنها وسيلة فعالة للحكومة لمعرفة اتجاهات الرأي العام، واستطلاع رأي المختصين في المجالات المختلفة». وأشار عبد الوهاب إلى أن «المنصة وسيلة لرصد ظواهر المجتمع ومشكلاته والاتجاهات والرؤى المختلفة حول القضايا على اختلافها، وخلق حالة حوار دائم بين المواطن والحكومة». كما تضم المنصة قسماً تحت اسم «حوار الخبراء»، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، فضلاً عن قسم «الأفكار والمبادرات»، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها للخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها. وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بمصر، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم دلالات تدشين المنصة، هو شعور المواطن أنه يمكنه أن يقول رأيه للمسؤولين في القضايا المطروحة والسياسات التي تتبناها الحكومة، وهي قناة جديدة للتعبير عن آراء المواطنين»، موضحاً أن «الحوار مطلوب في أي مجتمع، فهو يثري الحياة السياسية ويطرح رؤى وأفكاراً مختلفة حول القضايا الوطنية». وبحسب البرعي «تحتاج المنصة إلى حملة ترويج واسعة، كي يعرف المواطن كيفية استخدامها، حتى لا يقتصر الأمر على الفئة النخبوية، فإذا تم الترويج الإعلامي للمنصة، قد ينتقل جزء من النقاشات الدائرة عبر (السوشيال ميديا) إلى المنصة».

السودان: إعلان سياسي بين «الكتلة الديمقراطية» و«فصيل الحلو»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. وقعت «الكتلة الديمقراطية» وفصيل «الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز الحلو، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، على إعلان سياسي مشترك، اتفق فيه الجانبان على ضرورة أن يكون هناك وفاق وطني وتوافق سياسي يسهم في تشكيل حكومة مدنية لإحلال السلام في البلاد. بينما رأى القيادي بـ«قوى الحرية والتغيير»، ياسر عرمان، أن «الاتفاق الإطاري» لن ينفذ في ظل وجود خلافات بين الجيش و«الدعم السريع». وتتخذ «الكتلة الديمقراطية» موقفاً رافضاً للاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش وائتلاف «قوى الحرية والتغيير»، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وتضم الكتلة: حركة «العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة مني أركون مناوي، وجناحاً من «الحزب الاتحادي الديمقراطي» (الأصل) بقيادة الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني. ووقع على مسودة الإعلان السياسي، رئيس «الكتلة الديمقراطية»، جعفر الميرغني، وعن «الحركة الشعبية»، رئيسها عبد العزيز آدم الحلو. وجاء في الإعلان أن الطرفين يشددان على أن يرتكز الدستور على فصل الدين عن الدولة، مع التأكيد في الوقت ذاته على دور الدين في المجتمع. ويقود عبد العزيز الحلو أكبر فصيل مسلح يتمركز في ولاية جنوب كردفان، جنوب البلاد، ولم ينضم إلى اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وبعض الفصائل المسلحة في جوبا عام 2020. واتفق الجانبان على إعادة هيكلة وتحديث الجيش السوداني وفق عقيدة عسكرية جديدة، ودمج «قوات الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقوات الحركات المسلحة في الجيش، وفق جداول زمنية؛ لضمان استدامة السلام. ونص الإعلان السياسي على أن تكون الفترة الانتقالية منصة لإعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس جديدة، وصياغة الدستور الدائم الذي يرتكز على «المبادئ فوق الدستورية». وشدد الطرفان على التوزيع العادل للسلطة والثروة بين أقاليم البلاد، ورفع التهميش التنموي والثقافي، مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي تضررت من الحروب. في غضون ذلك، قال القيادي بائتلاف «قوى الحرية والتغيير» السوداني، ياسر سعيد عرمان، إن الاتفاق السياسي الإطاري لن يطبق في وجود خلافات بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، ما سيدخل البلاد في أزمة كبيرة، وتتسيد الساحة الخيارات الصفرية، التي يبحث فيها كل طرف عن الانتصار على الآخر. وحذر عرمان، خلال حديثه في منبر للحوار بين القوى الموقعة على «الإطاري» ومجموعة من الشباب بالخرطوم أمس، من أن عدم وجود اتفاق سيجعل المآلات ليست في صالح المدنيين والعسكريين على السواء. وأكد أن «قوى الحرية والتغيير» لا تعادي المكون العسكري، وليست لها مصلحة في ذلك، مشيراً إلى أن فلول النظام المعزول تسعى إلى إثارة الفتنة بين الجيش و«الدعم السريع». وأوضح عرمان أن الاتفاق الإطاري يتيح فرصة جديدة للإصلاح الأمني والعسكري، ودون هذه العملية لن نصل إلى ديمقراطية وعدالة وتنمية في البلاد. ونص الاتفاق الإطاري على النأي بالقوات المسلحة عن العمل السياسي، وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة بقيادة مدنية، وإجراء ترتيبات أمنية تقضي بدمج قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش الوطني الواحد.

«النواب» الليبي يتجاوز «الأعلى للدولة» بنشر «التعديل الدستوري»

السفارة الأميركية شددت على «أهمية مشاركة النساء في انتخابات شفافة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... استبق مجلس النواب الليبي تصويت مجلس الدولة على مواد التعديل الدستوري الـ13، الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بنشر نص التعديل في الجريدة الرسمية. وطبقا لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، فقد تضمن العدد الرابع من الجريدة الرسمية، الصادر أمس، التعديل الذي أقره مجلس النواب. بينما قال أعضاء في مجلس الدولة إنهم اتفقوا على التصويت على مواد هذا التعديل، في جلسة رسمية ستعقد بمقره في العاصمة طرابلس الأحد المقبل، أو توقيع الأعضاء الموافقين على التعديل، في حال تعذر التصويت. وأبلغ بعض الأعضاء وسائل إعلام محلية، أنه تم تأجيل جلسة أمس المخصصة للتصويت على التعديل بسبب عدم التوصل إلى قرار في الجلسة، التي عقدت أمس وتم تعليقها، بعد اقتحام مقرها من قبل محتجين. في سياق ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن حكومته ستبذل جهودها بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة. وأدلى الدبيبة بهذه التصريحات في بيان، عقب اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع خالد الدوسر، سفير قطر، والذي نقل تحيات أميرها تميم بن حمد، مؤكداً دعم قطر لإجراء الانتخابات واستقرار البلاد. من جانبها، أدرجت المفوضية العليا للانتخابات لقاء بعض أعضائها مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساء أول من أمس في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا»، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وأوضحت المفوضية أن الوفد اطلع على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومخازن المفوضية، وأشاد بالجهود التي تبذلها لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات، وفق أعلى المعايير الدولية. بدورها، استغلت السفارة الأميركية الاجتماع للتأكيد على «التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في ليبيا»، مشيرةً إلى أنها بحثت أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، وتمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية. وقالت في بيان لها أمس إن «الولايات المتحدة «تواصل وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية، قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه». وبخصوص الجدل الدائر حول التعديل الدستوري الـ13، رفض المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هذا التعديل، واعتبره «انتكاسة جديدة سنحمل من يوقع عليه مسؤوليتها»، وطالب بإخراج الملف الليبي من مجلس الأمن ونقله للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دخل مجلس حكماء وأعيان تاجوراء على الخط بإصداره بيانا أعلن فيه رفضه التام لما وصفه بـ«الاجتماعات المشبوهة»، التي تجري بين مجلسي النواب والدولة «فاقدي الشرعية»، ورفضه للتعديل الدستوري الـ13 الذي قال إنه «فصل في الغرفة المظلمة على قياس... حفتر، والذي لن يؤدي إلا لمزيد من تأجيج الحروب وانقسام البلاد». معتبرا أن الحل الوحيد، الذي يمكن القبول به هو «الذهاب مباشرة لانتخابات برلمانية، تتحقق فيها معايير العدالة والنزاهة وفقاً لقاعدة دستورية، وقانون انتخابات لا يسمح بترشيح المجرمين والمحكومين والمطلوبين للعدالة، ويمنع عودة حكم العسكر والمستبد». كما دعا المجلس الليبيين عامة، والثوار خاصةً، إلى وحدة الصف ونبذ الفرقة والتصالح، والانتفاض ضد ساسة الفساد والخراب من أجل استقرار البلاد وأمنها. بدوره، اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن جهاز الاستخبارات العامة، الذي زار أمس مقره بالعاصمة طرابلس، «من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا». وأشاد خلال اجتماعه برئيس الجهاز حسين العائب، ومديري الإدارات والمكاتب، بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الجهاز، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

تونس.. التحقيق مع الغنوشي حول علاقات مع تنظيم إرهابي

شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلاً يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من تنظيم "أنصار الشريعة"، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين

العربية.نت – منية غانمي... يحقق القضاء المختص في مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة "أنصار الشريعة"، المصنفة تنظيما إرهابيا في تونس. وتم فتح هذه القضية إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلا يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من تنظيم "أنصار الشريعة"، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين. وجماعة "أنصار الشريعة" صنفت كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ عام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم "القاعدة" ومشاركتها في اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، والتي أدّت إلى مقتل عشرات الجنود، وكذلك لدورها في إدخال وتخزين الأسلحة، ويتواجد حاليا عدد من قياداتها داخل السجون بتهم إرهابية. والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس". ومنذ مايو 2022، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة. يذكر أن تونس تشهد حملة إيقافات واسعة في فبراير الحالي، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذا، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي. وحتى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، فيما يتواصل التحقيق مع البقية. واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وافتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

السلطات التونسية تواصل حملة اعتقال المعارضين

طالت نشطاء سياسيين وقضاة وإعلاميين ورجال أمن

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... واصلت السلطات التونسية اعتقال معارضي سياسة الرئيس قيس سعيد، حيث أوقفت، مساء أول من أمس، المعارضين البارزين شيماء عيسى وعصام الشابي، وحاصرت منزل معارض ثالث هو جوهر بن مبارك، وذلك في إطار حملة متصاعدة شملت سياسيين منتقدين للرئيس، الذي وصف خصومه بأنهم «خونة ومجرمون». كما تم إيقاف إيقاف عز الدين الحزقي أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني. واستهدفت الاعتقالات هذا الشهر بعضاً من أهم منتقدي سعيد، إلى جانب سياسيين وقضاة ورجل أعمال صاحب نفوذ، إضافة إلى مدير إذاعة «موزاييك إف إم» التي تعدّ أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس. وقد هاجم سعيد بشكل ضمني، أول من أمس، «جبهة الخلاص» المعارضة، التي يتزعمها بن مبارك وعيسى، إلى جانب نجيب الشابي. وجاء اعتقال كل من عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وشيماء عيسى القيادية في «جبهة الخلاص الوطني»، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، وإلحاقهم بمجموعة من المعتقلين، من بينهم عبد الحميد الجلاصي القيادي في «حركة النهضة»، وخيام التركي رجل الأعمال التونسي، وهو ما دفع بأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تونسية عدة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، من نشطاء سياسيين وقضاة وإعلاميين وأمنيين، والكف عن «توظيف القضاء التونسي والأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين». فيما عدّ «الحزب الجمهوري» أن عصام الشابي «مختطف»، وحمل السلطة مسؤولية سلامته، مطالباً بالإفراج الفوري عنه. كما عبرت قيادات سياسية عن تفاجئها باعتقال شيماء عيسى؛ الناشطة السياسية القيادية في «جبهة الخلاص الوطني»، في إطار ملف «التآمر على الأمن الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة». وأدانت «الهيئة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والحريات» (هيئة حقوقية مستقلة) حملة الاعتقالات، التي طالت معارضي مسار الرئيس سعيد السياسي، مؤكدة أن أوراق الملف «أثبتت حجم فراغه، وأنه مجرد شماعة غايتها إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، وإشاعة مناخ من الخوف، بما يضرب في الصميم الحريات السياسية والمدنية»؛ على حد تعبيرها. من ناحيته، أكد محمد القوماني، النائب السابق عن «حركة النهضة» في البرلمان المنحل، أمس، إيقاف رياض بالطيب، الوزير السابق للاستثمار والتعاون الدولي في «مطار تونس - قرطاج»، وقال إنه لا علم لهم بسبب التوقيف، ولا إلى أين جرى توجيهه. في المقابل؛ قال الرئيس سعيد إن تونس «ينخرها الفساد، ولا أحد فوق المساءلة والمتابعة القضائية»، مؤكداً أن بلاده «تمر حالياً بمرحلة الخلاص الوطني، فيما المجرمون يحاولون السيطرة على موارد الدولة، بما في ذلك سوق الأدوية»؛ على حد تعبيره. وجاءت هذه التصريحات بعد أن قرر الرئيس سعيد في مرسوم رئاسي إقالة نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل، والمتحدث باسم حكومة نجلاء بودن، والذي شغل هذا المنصب الحكومي منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما أقال سعيد خلال الفترة الماضية عدداً من الوزراء؛ من بينهم وزير التربية ووزيرة التجارة ووزير الفلاحة. ورداً على هذه التطورات، عبر الاتحاد الأوروبي عن «انشغاله» إزاء ما يحدث في تونس، وأكد على ضرورة أن تعمل مختلف القوى السياسية والمدنية معاً، من أجل مشروع مشترك ومتكامل للبلاد. وجاء في تصريح للمفوض السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي «يتابع من قرب وبانشغال التطورات الأخيرة في تونس؛ هذا البلد الجار القريب الذي تربطنا به شراكة عميقة واستراتيجية»، معرباً عن أمل الاتحاد الأوروبي في أن تتمكن السلطات التونسية من التوصل إلى حلول مناسبة لكثير من التحديات الحالية والمستقبلية، التي تواجهها البلاد في لحظة دقيقة؛ على حد تعبيره. في غضون ذلك، أعلن «الاتحاد الجهوي للشغل» في سيدي بوزيد (وسط تونس) عن بدء التحقيق مع 43 معلماً تونسياً، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية خلال الشهر الحالي، نددوا فيها بتعرض زميل لهم للاعتداء بالعنف من قبل أحد الأولياء. وعدّ الطرف النقابي؛ الذي يقف على طرف نقيض مع رئاسة الجمهورية، أن هذا التحقيق يعدّ «سابقة خطيرة غايتها ضرب الحق النقابي، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي والاجتماعي». في السياق ذاته؛ أصدرت محكمة تونسية بمدينة القصرين (وسط غربي) 69 أمراً بالسجن ضد 69 أجنبياً دخلوا التراب التونسي بطريقة غير قانونية، وأكدت أن الوحدات الأمنية ضبطتهم خلال اليومين الماضيين بصدد اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية. في سياق ذلك، قال الاتحاد الدولي للصحفيين أم إنه يدرس تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية بجنيف ضد الحكومة التونسية بسبب «انتهاك الحق في التظاهر» في أعقاب معلومات عن إحالة نقيب الصحفيين التونسيين إلى التحقيق. وبرر الاتحاد هذه الخطوة بالتهمة «الخطيرة والملفقة» الموجهة إلى نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وهي «الاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان».

الجزائر تحلّ جمعية شبابية وتعلق عمل حزب معارض

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد مجلس الدولة في الجزائر، أمس، قرارا للمحكمة الإدارية، صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، يقضي بحلّ الجمعية الشبابية «تجمع عمل شباب»، التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019، والذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم. كما علق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليساري المعارض. وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع فيسبوك: «مجلس الدولة: قضية جمعية (راج) مع وزارة الداخلية: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الذي يقضي بحل الجمعية الوطنية للشباب نهائيا». و«راج» هو اختصار لـ«تجمع عمل شباب» باللغة الفرنسية. وجاء القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019، الذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وتطور لاحقا خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وفي أول رد فعل على هذا القرار اعتبرت منظمة العفو الدولية أن «حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات، التي يكفلها الدستور» كما كتبت في تغريدة على تويتر. ومن جانبه، اعتبر فتحي غراس، منسق حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية (يساري)، أنه بتجميد نشاط حزبه، وغلق مقراته، وحل جمعية «راج» فإن «النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية». وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 من أكتوبر 2021، بناء على شكوى من وزارة الداخلية قرارا بحل جمعية «راج»، وطعنت المنظمة في القرار لدى مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة قضائية في المحاكم الإدارية وقراراته غير قابلة للمراجعة. وبدأت الملاحقات ضد الجمعية الشبانية بسجن رئيسها عبد الوهاب فرساوي لستة أشهر بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» في 2020. وكانت نفس المحكمة قد قرّرت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي، في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها، وبناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في مايو (أيار) 2022. واعتبرت الرابطة، التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ 1989، أنها «مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان». ولم يوضح مجلس الدولة الجزائري سبب اتخاذه قرار حل (راج) الجزائرية، المحظور نشاطها بالفعل، لكن جماعات حقوقية أكدت في المقابل أن الجزائر كثفت في الأشهر الماضية حملتها ضد المعارضة..

انطلاق التحضير لإحصاء سكان المغرب لعام 2024

يجري بطريقة رقمية لأول مرة... والسابع من نوعه منذ استقلال البلاد

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط (بمثابة وزير للتخطيط)، اليوم (الخميس)، انطلاق التحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهو الإحصاء الذي يجري بطريقة رقمية لأول مرة. وأوضح الحليمي، في لقاء صحافي بمقر المندوبية بالرباط، خصص لتقديم الأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن أهم ما يميز الإحصاء العام المقبل هو اعتماد «الرقمنة»، وقال: «لن يتم استعمال أوراق خلال عملية الإحصاء، وسيتم اعتماد برامج إلكترونية على لوحات إلكترونية ستوزع على المشاركين في الإحصاء». ويجري المغرب إحصاء للسكان كل 10 سنوات. ويعد إحصاء 2024 هو سابع إحصاء يجريه المغرب منذ استقلاله. في سياق ذلك، أشار الحليمي إلى أنه سيتم قبل الشروع في الإحصاء العمل على إنجاز خرائط لكل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة على الساحة المغربية. وقال إن الصور الخرائطية ستشمل إحصاء المقاولات، والمؤسسات التي لها وجود في المنطقة، والتي سيتم إحصاؤها، وكذا الأسواق ومن يخالطها، والأنشطة الثقافية والمساجد، والطبيعة من أنهار وديان، وغيرها. كما أوضح الحليمي أن الخرائط ستمنح نظرة واضحة ودقيقة، تشمل كل ما هو موجود على التراب الوطني، من مساكن وسكان وأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وتجارية، وستمكن الخرائط أيضاً من تحديد عدد الباحثين الذين سيشاركون في الإحصاء. وقال بهذا الخصوص: «هذا المنظور سيساعد الباحث الإحصائي في بحثه»، مشيراً إلى أن عملية الإحصاء ستبدأ بتجربة نموذجية في منطقة الرباط - سلا - القنيطرة، على أساس أن تعمم العملية في أبريل (نيسان) عبر باقي التراب المغربي. وحسب الحليمي، فإن الرقمنة ستتيح «النجاعة» في عملية الإحصاء من جهة، والاقتصاد في الكلفة المالية للإحصاء، وأشار إلى أن هذه التجربة ستكون نموذجاً يحتذى به على الصعيد الدولي. كما أشار الحليمي إلى أنه سيتم تكوين الأطر للذين سيقومون بعملية الإحصاء باستعمال الأجهزة المسموعة والمرئية، والتطبيقات الرقمية، وستتاح للمواطنين المشاركة في تتبع التكوين والاستفادة منه ومعرفة مضمون الإستمارات مسبقاً.

الإعلان عن مقتل 20 عنصراً من «الشباب» في الصومال

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أعلن التلفزيون الحكومي الصومالي، مقتل 20 من مقاتلي حركة «الشباب» في عملية جوية وسط البلاد، نفذتها المخابرات الصومالية بالتعاون مع الحلفاء الدوليين وقعت في بلدة «شاو» بإقليم هيران التابع لولاية هيرشبيلي. وأضاف أن «العملية استهدفت سيارة كانت تقل عناصر من الحركة، ما أدى إلى مقتل 20 منهم. وتأتي العملية بعد يوم واحد من هجوم انتحاري تبنته (الشباب) على مجمع سكني بالعاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم 3 جنود، إضافة إلى 4 عناصر من الحركة نفذوا الهجوم». وتواصل القوات الحكومية بالتعاون مع ميليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد الحركة المتمردة قتلت خلالها عشرات من عناصرها واستعادت السيطرة على مناطق عديدة. بدورها، قالت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إنها شنت بناءً على طلب من الحكومة الفيدرالية الصومالية ودعماً لاشتباكات الجيش الوطني الصومالي ضد حركة الشباب، ضربة جماعية للدفاع عن النفس يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة نائية بالقرب من غالمودوغ الصومالية التي تبعد حوالي 510 كيلومترات شمال شرقي مقديشو. وأوضحت «أفريكوم» أن التقدير الأولي هو أن الغارة قتلت 7 من مقاتلي الشباب، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى موقع العملية البعيد تقدر القيادة أنه لم يصب أو يُقتل مدنيون. وقالت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» اليوم، إن الخلافات داخل ميليشيات الشباب أدت إلى فرض إقامة جبرية ضد عدد من قياداتها البارزة في أقصى جنوب البلاد، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية المتواصلة، والمقاومة الشعبية ضد المتمردين، أدت إلى فرار جماعي، واستسلام العديد من عناصر الإرهاب للجيش. وأضافت أن الميليشيات تعاني حاليا من انقطاع تام في أجندتها لإشعال الحرب في الصومال، حيث بدأ القادة الميدانيون الفرار من مواقع المواجهات العسكرية بوسط وجنوب البلاد، لافتة إلى ضعف كبار الإرهابيين عن قيادة التنظيم الإرهابي في الصومال، حيث يتعرضون لأزمة مالية ضيقة. بدوره، أكد حمزة عبدي بري رئيس الحكومة الصومالية، التزامها بتعزيز القتال واتخاذ نهج استباقي لمواجهة آيديولوجية الخوارج المدمرة والكراهية من خلال الانخراط مع المجتمعات المحلية وتثقيفهم حول مخاطر التطرف والإرهاب. وترأس اجتماعا مهما لمناقشة سبل مواجهة التأثير الآيديولوجي للجماعة، في إشارة إلى التزام الحكومة الصومالية بمحاربة آيديولوجية الخوارج العنيفة والخطيرة. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ الفيدرالي بأغلبية ساحقة على مقترح قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، لمكافحة الإرهاب، وقالت الوكالة الرسمية إن 35 نائبا من أصل 54 صوتوا لصالح القانون، فيما رفض التصويت ثلاثة، وسكت عنه نائب واحد. وسيكون قانون مكافحة الإرهاب ساريا المفعول عندما يوقّعه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، علما أنه تم تمريره من قبل مجلس الشعب. إلى ذلك، ادعت حركة «الشباب» المتطرفة، عبر إذاعة محلية تابعة لها، أنها نفذت تفجيرين انتحاريين في مقديشو عاصمة الصومال وحي أفغويي في منطقة شبيلي السفلى، مما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين، كما زعمت في بيان منفصل، شن ما وصفته بهجمات مخططة قوية على مواقع عسكرية كينية في منطقة مانديرا، ووقوع معركة شرسة باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

صوماليلاند: 100 قتيل بأسبوعين من المعارك

الجريدة.. قُتل نحو 100 شخص على الأقل خلال 17 يوماً من الاشتباكات بين قوات الأمن المحلية التابعة لمنطقة صوماليلاند الانفصالية، التي أعلنت استقلالها عن الصومال في 1991، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، وبين أفراد ميليشيات موالية للحكومة الصومالية المركزية، حسب ما أعلن اليوم مدير مستشفى في بلدة لاس عنود الواقعة على طريق تجارة حيوي، والمتنازع عليها بين صوماليلاند وبونتلاند المجاورة، الولاية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شمال شرق الصومال.

فرنسا تتجه إلى وسط أفريقيا بعد «خسائرها» غرباً

جولة لماكرون الأسبوع المقبل تضم 4 دول

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بجولة أفريقية الأسبوع المقبل تشمل أربع دول بوسط القارة السمراء، بهدف تعزيز التعاون معها، في وقت تعاني فيه باريس من تدهور في علاقتها بمستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا، والذي ترتب عليه إنهاء الوجود العسكري الفرنسي ببعض تلك الدول، وسط تنافس روسي - غربي. وتمتد جولة ماكرون من الأول حتى الخامس من مارس (آذار)، وتشمل حضور قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية. ووفق بيان للإليزيه، فإن «ماكرون سيشارك في ليبرفيل بالغابون في 01 و02 مارس في (قمة الغابة الواحدة) المخصصة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو وتعزيزها». ويشكل حوض الكونغو الذي يضم 220 مليون هكتار من الغابات، ثاني أكبر مساحة غابات وثاني رئة بيئية للأرض بعد الأمازون ويمتد في عدد من الدول بينها خصوصاً الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والغابون. وهذه الغابات من أفريقيا إلى البرازيل وجنوب شرقي آسيا، مهددة بالاستغلال المفرط للزراعة والصناعة وفي بعض الحالات إنتاج النفط. بعد ذلك سيتوجه ماكرون، الذي يرغب في تكثيف العلاقات مع البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية والبلدان الناطقة بالبرتغالية في القارة، إلى لواندا في الثاني من مارس لإطلاق شراكة لإنتاج زراعي فرنسي - أنغولي. وسيواصل جولته في برازافيل بالكونغو في الثاني من مارس أيضاً، ثم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 03 و04 من الشهر نفسه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن الرئاسة بأن زيارة ماكرون إلى كينشاسا ستخصص «لتعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث والثقافة والدفاع». وتأتي هذه الجولة في وقت يشهد فيه النفوذ الفرنسي منافسة من روسيا ومجموعة المرتزقة الروس فاغنر في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، من مالي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان ماكرون الذي يريد أن يجعل أفريقيا إحدى أولويات ولايته الثانية التي تبلغ خمس سنوات، قام بجولة شملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو. وتدهورت العلاقات بين باريس وعدد من دول غرب أفريقيا على رأسها مالي وبوركينا فاسو، اللتان أعلنتا أخيرا خروج القوات الفرنسية من أراضيهما. والاثنين الماضي، أعلنت بوركينا فاسو انتهاء عمليات القوات الخاصة الفرنسية الموجودة في البلد منذ 2018، تحت اسم قوة «سابر». في قرار مماثل لمالي التي أخرجت أكثر من 2400 جندي فرنسي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وسط تصاعد مستمر في المشاعر المعادية للوجود الفرنسي في أفريقيا، مقابل تنامٍ لنفوذ روسيا التي تتهمها فرنسا بأنها تشن حملة عدائية ضدها. وتتهم فرنسا بالفشل في مواجهة الجماعات الإرهابية.