أخبار مصر وإفريقيا..هل أربك متنبئ الزلازل الهولندي المصريين؟..شكري وأوغلو يتباحثان هاتفياً بشأن الزلازل..السلطات الأمنية تمنع تجمعاً لقوات «درع السودان»..صالح يُلمّح لحكومة ليبية جديدة..ويُحذر من تجاوز «النواب»..احتجاجات ضد «تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي» في تونس..آلاف الحقوقيين يوقعون عريضة لمطالبة الجزائر بإطلاق سراح صحافي..ناخبو نيجيريا يختارون رئيساً وسط توترات أمنية واقتصادية..ما دلالة وضع جنوب أفريقيا ونيجيريا على «القائمة الرمادية»؟..إصابة 19 عدّاء في انفجارات طالت سباقاً بالكاميرون..

الأحد 26 شباط 2023 - 5:30 ص

612

عربية

الجيش المصري يعلن سقوط طائرة تدريب..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش المصري «سقوط طائرة تدريب». وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ، في بيان له، أمس، إنه «في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية، حدث عطل فني بطائرة تدريب، ما أدى لسقوطها، ونجاة قائدها دون إصابات»، مؤكداً أنه «يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة». على صعيد آخر، أعلن المتحدث العسكري المصري، «استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتركيا من أجل تخفيف آثار الزلزال المدمر». وقال في بيان مساء أول من أمس، إن المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتي سوريا وتركيا، موضحاً «مغادرة سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية». والخميس أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى تركيا، محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية. وذكر المتحدث العسكري المصري، في بيان له، أن «المساعدات تشمل أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارة الدفاع المصرية ووزارة الصحة في مصر للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين»، موضحاً أن «تلك المساعدات تأتي في إطار التضامن الذي تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول في مواجهة الأزمات والتحديات».

هل أربك متنبئ الزلازل الهولندي المصريين؟

بعد الإحساس بهزات أرضية لم تقع

الشرق الاوسط.. القاهرة: حازم بدر.. «هل ما زلتم تُنكرون علمه، رغم أنه يصيب في كل مرة»... هذه بعض من التعليقات التي استقبلتها صفحة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على «فيسبوك»، مُشككة في نفي المعهد وقوع هزة أرضية مساء الجمعة، يزعم كاتب التعليق أن المُتنبئ الهولندي فرانك هوغربيتس توقع حدوثها. وقبل أيام، قال المُتنبئ الهولندي إن «هناك زيادة في النشاط الزلزالي في الفترة بين 25 و26 فبراير (شباط) الجاري، لكن ربما ليس كثيراً»، متوقعاً أن «يكون الأسبوع الأول من شهر مارس (آذار) حرجاً». ولا تُمثل تنبؤات هوغربيتس، أي قيمة بالنسبة للعلماء، لافتقاده لكل عناصر التنبؤ، وهي (المكان، والوقت، والشدة)، لكن مع ذلك، تحظى مثل هذه التنبؤات بـ«مصداقية عالية» لدى قطاع من المصريين، لا تحظى بها البيانات الرسمية. واستقبل بيان نشره المعهد ينفي فيه وقوع هزات أرضية مساء الجمعة، تعليقات «مُشككة» فيما يخرج عن المعهد، و«مؤيدة» لما يقوله المُتنبئ الهولندي. ويتساءل جاد القاضي، رئيس المعهد، عن مصلحة المعهد في نفي وقوع هزات أرضية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «عندما وقعت هزة صباح الجمعة، تم الإعلان عنها، لكن لم تحدث أي هزات مساء الجمعة». وأوضح مدير المعهد أن «الشبكة القومية للزلازل، متصلة بشكل إلكتروني مع المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، ومن ثم فإن أي زلزال يحدث في مصر، يكون لدى المركز علم به، فإذا لم يعلن المعهد من جانبه، يمكن أن يعلن المركز الأوروبي، وقد حدث ذلك بالفعل صباح الجمعة، حيث أعلن أيضاً عن الزلزال الذي وقع شمال السويس». وأعرب عن أمله في أن «يكفّ المصريون عن الاهتمام بما يقوله هوغربيتس، لأن ما يقوله لا يعدو أن يكون تنجيماً». ولفت إلى أن «الهولندي لم يأتِ بجديد عندما تحدث عن زيادة في النشاط الزلزالي في الفترة بين 25 و26 فبراير الجاري». وجدد القاضي التأكيد على أن «مصر ليست في حزام الزلازل، وإن كان بها مناطق تشهد نشاطاً زلزالياً، إلا أنه غير مدمر، مثل منطقة خليج السويس، التي كانت مصدراً لزلزال صباح الجمعة، ومنطقة دهشور التي كانت مصدراً لزلزال 1992». وقال إن «زلزال 1992 الذي شهدته مصر لم يكن قوياً (5.8 درجة)، ولكن ما جعله مدمراً هو المباني المخالفة لشروط السلامة، وعدم التصرف بشكل سليم من جانب السكان، حيث حدث تدافع أثناء الهروب من العمارات السكانية، ضاعف من عدد الإصابات والوفيات». وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، إن الشعور بهزات أرضية لم تقع من سمات الشخصيات «العصابية والتوترية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الشخصيات بعد وقوع زلزال، حتى لو كان بعيداً عنهم، ينتابهم قلق زائد، لأن من أهم سمات هذه الشخصيات، الخوف الزائد من افتقاد الأمان، وردود الأفعال المبالغ فيها التي لا تتناسب مع الفعل»، مشيراً إلى أن «هؤلاء موجودون في أي مجتمع، وليس المجتمع المصري فقط». وأضاف فرويز أن «مثل هذه الشخصيات هي التي تعطي مصداقية للمُتنبئ الهولندي، عن طريق الاهتمام بتعليقاته، والتأكيد دوماً على صدقها، رغم أنها غير علمية». وكان 6 من خبراء الزلازل في العالم قد أكدوا، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن العلم لم يستطع حتى الآن التوصل لطريقة للتنبؤ بوقت حدوث الزلازل، لكن العلم يستطيع أن يقول إن هناك احتمالات لوقوع الزلازل على المدى الطويل في مناطق معينة.

شكري وأوغلو يتباحثان هاتفياً بشأن الزلازل

وفد برلماني أوروبي التقى وزير الخارجية المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، «الوضع الأخير فيما يتعلق بالزلازل التي شهدتها تركيا». ولم يشِرْ بيان مقتضب بثته وكالة الأناضول التركية، إلى تفاصيل أخرى بشأن الاتصال النادر، الذي يأتي بعد أسبوعين من اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، في إطار التضامن بشأن الزلزال أيضاً. وفي 6 فبراير (شباط) الحالي، ضرب زلزالان مدمران المناطق الواقعة جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة على مقياس ريختر، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما هزات ارتدادية عنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل. على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية مع وفد برلماني أوروبي «التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما التقدم المحرز في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وأفاد بيان للخارجية المصرية، بأن شكري، استقبل بالقاهرة وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة، إن اللقاء «تناول التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتشابك في عدد من مجالات التعاون، لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي وفي مجال الطاقة». وأوضح أنه «تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتباره منصة الالتقاء بين ممثلي الشعوب، وكذا البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية وترجمته إلى مزيد من التعاون الملموس في شتى المجالات». وتابع المتحدث باسم الخارجية أن شكري «حرص على استعراض التطورات الإيجابية التي يشهدها التعاون بين مصر ومختلف مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأوروبي»، كما قدم الشكر للنائب الأوروبي تيري مارني على ما يقوم به من جهد في تعريف أعضاء البرلمان بالتطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما التقدم المحرز في مسار تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء «تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية تزامناً مع مرور عام على اندلاع الأزمة، وكذلك التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث حرص شكري على إطلاع الوفد الأوروبي على المواقف المصرية إزاء تلك القضايا، والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لها واستعادة الاستقرار والسلم الدولي».

مصر تعتمد «شهادة فحوصات» للمقبلين على الزواج

«الصحة» خصصت 303 مراكز لإصدارها

الشرق الاوسط.. القاهرة: إيمان مبروك.. في إطار الحد من انتشار الأمراض الوراثية، اتجهت مصر إلى وضع شروط إلزامية لإتمام الزواج، منها الفحص الطبي قبل الزواج، والحصول على شهادة معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤكد سلامة الطرفين. وتبدأ وزارة الصحة في تنفيذ مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يوم الأحد، تشمل بعض الفحوصات الجسدية، فضلاً عن المشورة النفسية، على أن يتم توفيرها في وحدات الرعاية الصحية، البالغ عددها 303 وحدات تابعة للوزارة في 27 محافظة. وأشارت وزارة الصحة في إفادة رسمية إلى أن «الفحوصات تشمل جانباً إرشادياً، فضلاً عن الفحوصات الطبية الإلزامية»، وبعد استيفاء الخطوات يحصل الطرفين على شهادة مميكنة مدعمة بـ«كيو آر كود»، منعاً للتزوير أو التلاعب. كما اشترطت الوزارة إجراء الفحوص قبل الزواج بـ14 يوماً على الأقل. وجاءت هذه المبادرة تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، حين قال خلال كلمته في افتتاح مشروعات في مجمع الصناعات الكيماوية، إن فحوصات المقبلين على الزواج «لا تستهدف التأكد من الإنجاب أو احتمالية الإعاقة فحسب، بل التأكد من سلامة الطرفين بهدف مزيد من الشفافية وحماية الأجيال القادمة». ولا يعد الاتجاه للفحوص الطبية قبل الزواج أمراً جديداً على مصر؛ حيث بدأ العمل به منذ عام 2008، غير أنه بات «أكثر صرامة» مقارنة بالسابق. ففي منتصف فبراير (شباط) الحالي أصدرت وزارة الصحة بياناً، تضمن إضافة بعض التحاليل الجديدة، منها تحاليل فيروس الالتهاب الكبدي «سي وبي»، وفيروس نقص المناعة المكتسبة، والثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي، فضلاً عن التحاليل المعتادة، وهي اختبار فصائل الدم، ونسبة الهيموغلوبين، وكذلك، اختبار معامل ريزوس RH، وقياس معدل السكر في الدم. في حين أشارت الوزارة إلى ارتفاع طفيف في أسعار التحاليل، التي تتكلف بالكامل 180 جنيها مصريا (5.9 دولار أميركي). وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، قد أوضح في وقت سابق أن «الهدف من الفحوص هو الحد من انتقال الأمراض الوراثية، والتأكد من خلو الزوجين من الإصابة بالفيروسات، أو الأمراض المزمنة مثل السكري»، موضحا أن «ميكنة الشهادة لن تسمح بأي تلاعب». من جانبه، اعتبر إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، أن «هذه الخطوة طال انتظارها لتحقيق مزيد من الاستقرار للزيجات»، مؤكداً أنه حسب تعليمات الوزارة فإنه «لن يتمكن المأذون من إتمام أورق الزيجة إلا بإظهار الوثيقة الجديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تعاني من ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، بعضها يعود لعدم الشفافية فيما يتعلق بالحالة الصحية للطرفين، لا سيما فيما يخص القدرة على الإنجاب، ومن ثم فإن الفحوصات الإلزامية من شأنها تجاوز هذه الأزمة، وإعلام الطرفين بكل التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب قبل الزواج وليس بعده». وأضاف عامر موضحا أن «فحوصات المقبلين على الزواج كانت شكلية في وقت سابق»، وأنه «على مدار 15 عاما كان إتمام الزواج بشهادة طبية ورقية، لا تعدو كونها مستندا شكليا»، معربا عن أمله في أن «تضمن المبادرة عدم التلاعب؛ لسلامة الأجيال القادمة».

السلطات الأمنية تمنع تجمعاً لقوات «درع السودان»

قائدها يتوعد بلقاء جماهيري في الخرطوم

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين... تحدى قائد فصيل مسلح يدعى «درع السودان»، قرارات الأمن السوداني بعدم دخوله إلى منطقة حطاب شمال الخرطوم بحري، فيما شهدت منطقة حطاب وجوداً أمنياً مكثفاً لقوات من الجيش والأمن على متن عشرات السيارات العسكرية، ما أثار حالة من الاحتقان والتوتر وسط الأهالي، كادت أن تؤدي إلى مناوشات بين أنصار «درع السودان» وقوات الأمن. وقال قائد «درع السودان» أبو عاقلة كيلك، وهو ضابط سابق بالجيش، لدى مخاطبته أمس حشوداً جماهيرية في ضواحي المنطقة، «لم نأتِ هنا لاستعراض عسكري، وإنما لمخاطبة أهالي المنطقة»، معبراً عن استيائه من إجراءات السلطة بمنعه من إقامة لقاء سلمي، متوعداً بإقامة حشد جماهيري كبير داخل العاصمة الخرطوم في الأيام المقبلة. وكانت لجنة أمن منطقة شرق النيل بولاية العاصمة أصدرت قراراً بمنع اللقاء الجماهيري لقائد «قوات الدرع»، مؤكدة أنها لن تسمح بقيام أي منشط يتعارض مع مبادئ تأمين ولاية الخرطوم ويؤدي إلى خلل أمني. ووجهت اللجنة الأمنية باتخاذ كل التدابير لتنفيذ قرارها، وفي حالة إصرار قوات الدرع على اللقاء الجماهيري يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار. وقال كيلك وسط هتافات مؤيديه، إن «قوات الدرع» تكونت بسبب غياب الأمن في البلاد، مشيراً إلى أحداث التفلت والقتل والنهب التي تحدث في شوارع الخرطوم جهاراً نهاراً وفي بعض المناطق الريفية. وأكد أن «قوات الدرع» غير مدعومة من قوات «الدعم السريع» أو الاستخبارات العسكرية، كما يروج البعض، مضيفاً أن الحكومة تعلم أن «قوات الدرع» ليست جهوية ولا سياسية ولا تمارس النهب. وجدد كيك المطالبة بإلغاء «اتفاقية جوبا للسلام» الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عام 2020. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الفصيل المسلح عن نفسه بعرض عسكري لقواته في منطقة جبال الغر التي تقع على حدود ولاية القضارف في شرق البلاد. ويدعي الفصيل المسلح تمثيل أقاليم وسط وشمال السودان، أسوة بالحركات المسلحة التي تدعي تمثيل إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات «درع السودان»، أن قواته العسكرية قوامها أكثر من 75 ألف مقاتل مسجلين في كشوفات موثقة. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت فيديوهات وصوراً للعرض العسكري لتلك القوات يظهر فيه أشخاص بأزياء عسكرية، يحملون رتباً عليا، وهم على رتل من العربات العسكرية، وتحيط بهم أعداد كبيرة من الجنود ومواطنين يلوحون بالأسلحة النارية من نوع «كلاشنكوف». وتعود جذور القائد أبو عاقلة كيلك إلى منطقة البطانة، وهي سهل في مساحات كبيرة على حدود عدد من الولايات، تشمل الخرطوم، والجزيرة، وكسلا، والقضارف. ويطالب كيلك بدمج «قوات الدرع» في القوات المسلحة على غرار «قوات الدعم السريع» والحركات المسلحة الأخرى. وتعرف هذه القوات نفسها على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بأنها حركة مطلبية تكونت من أجل حقوق سكان وسط السودان ومناطق البطانة والشرق ونهر النيل والشمالية وكردفان، وتطالب بمعالجة كل الأسباب التي أدت إلى بروز القضايا المطلبية، عبر مراجعة السياسات الخاطئة، وإيجاد سياسات بديلة لحلها. وتؤكد «قوات الدرع» أنها لا تنتمي لأي حزب أو جهة، وبررت التحول إلى فصيل عسكري لحماية المنطقة، في ظل انتشار الحركات والميليشيات المسلحة في البلاد. وكان «منبر البطانة الحر»، وهو تجمع أهلي، قد حذر في وقت سابق من عمليات تجنيد وعسكرة في وسط السودان على يد مجموعة تطلق على نفسها «قوات درع السودان». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ألقت السلطات السودانية القبض على المتحدث الأسبق للقوات المسلحة، العميد الصوارمي خالد سعد، بسبب تشكيله قوات عسكرية تحت اسم «قوات كيان الوطن» قوامها من المقاتلين السابقين بالقوات المسلحة.

ليبيون يتساءلون عن مدى قدرة «الاتحاد الأفريقي» على حلحلة الأزمة السياسية

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. بات الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في حلحلة الأزمة الليبية أكثر وضوحاً مما مضى، لكن رغم ذلك يتساءل عدد كبير من الليبيين حول مدى قدرته بالفعل على المساعدة في حلحلة الأزمة السياسية التي تتخبط فيه البلاد، وسط قراءات مختلفة لهذا الحضور وحجمه وأهميته، وما يمتلكه من أدوات لتحقيق اختراق في ملف المصالحة الوطنية، فيما يرى سياسيون آخرون أن الاتحاد يسعى لمواكبة التحركات والجهود، التي تدفع بها أطراف دولية وإقليمية للإسراع بإجراء الانتخابات. بداية، يرى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، وجود ترابط بين تحرك الاتحاد والجهود الغربية الأميركية تحديداً بشأن الأوضاع في ليبيا، وقال إن الاتحاد الأفريقي أعلن منذ فترة عزمه تنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا، كما أن بعض أعضائه يشتكون من فوضى السلاح في ليبيا، «لكن هذا لا ينفي مراعاته للتوجه الأميركي بالتعجيل بالانتخابات الليبية». ورغم تأكيده أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا بالغ الأهمية للتمهيد للانتخابات، إلا أن التكبالي توقع أن تكون مساهمة الاتحاد «ضعيفة للغاية»، وقال بهذا الخصوص إن «الأطراف الليبية، التي يمكنها لعب دور حقيقي كالقوى المسلحة وبعض الزعامات القبلية، لا تستجيب إلا للدول الكبرى، فضلاً عن تركيز الاتحاد على القضايا الأكثر صلة بالعمق الأفريقي، وانحسار اهتمامهم بملف ليبيا مؤخراً على زوايا محددة، كمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل». كما تساءل التكبالي عن الآليات التي تملكها المنظمة القارية لإحداث مصالحة في ليبيا، في ظل اتساع الشروخ بالنسيج الليبي على مدار السنوات الماضية، مشدداً على أن ليبيا «تحتاج لمعالجة غضب أهل الجنوب من التهميش لعقود، وحل مشاكل بعض المدن المهمشة مثل تاورغاء التي هجر سكانها مع سقوط النظام السابق على خلفية اتهامهم بالولاء له، وبعضهم ما زالوا بعيدين عن منازلهم». ويرى التكبالي أن «هناك زاوية واحدة يمكن للاتحاد بواسطتها تحقيق إنجاز في ملف المصالحة، وهي الضغط على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتقديم ترضيات لقيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية حتى تقوم بالإفراج عن المحتجزين بسجونها دون أي جريرة»، وكذلك «الإفراج عن رموز النظام السابق، الذين انتهت مدة محكوميتهم، ما سيعزز حالة الرضا لدى الكثير من الأسر والقبائل». بالمقابل، أشار الناشط السياسي الليبي حسام القماطي، إلى أن عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا «هو مجرد محاولة خجولة من الاتحاد لإيجاد دور له في الساحة الليبية عبر التنسيق مع المجلس الرئاسي». كما رفض القماطي اختصار البعض للمصالحة بالإفراج عن رموز النظام السابق، وتجاهل العديد من الأخطاء التي حدثت بالبلاد بعد «ثورة فبراير»، مستبعداً على هذا النحو قدرة المنظمة الأفريقية على تحقيق أي تقدم في هذا الملف، «خصوصاً مع افتقادها لعوامل التأثير على صناع القرار بالمشهد الليبي، وحلفائهم الإقليميين والدوليين». كما اتهم الناشط السياسي، المجلس الرئاسي، بـ«الفشل الذريع» في وضع الخطط والبرامج، التي كان بإمكانها تحقيق المصالحة التي اضطلع بمسؤوليتها، وأيضاً حكومة «الوحدة»، بـ«إهمال تلك القضية»، بقوله: «لقد تركت العديد من النازحين بالمدن الليبية بلا مأوى، وتركت مهجرين أيضاً خارج البلاد لا يستطيعون العودة لأسباب أمنية، كما تركت إعادة إعمار المدن الليبية بعموم البلاد، خصوصاً بالجنوب، وأعلنت تبرعها بـ50 مليون دولار لإعمار المناطق التي تضررت من الزلزال بتركيا. فيما أعلنت السلطات في طرابلس إطلاق سراح عبد الله منصور، أحد قيادات النظام السابق». من جهته، أشار مدير الوحدة الأفريقية بـ«مركز العرب للأبحاث والدراسات»، رامي زهدي، إلى نجاح الاتحاد في معالجة بعض قضايا القارة السمراء مؤخراً، «ما قد يدفع بعض القوى الدولية للاعتماد عليه للعب دور مماثل في ليبيا». لكنه استبعد أن يحقق خطوات كبيرة بملف المصالحة الليبية، مرجعاً ذلك لعوامل عديدة، منها «ضعف تدخله بالساحة الليبية، التي لم تكن تتسق على الإطلاق مع ما كان يرصد من اتساع مساحة التدخلات من قوى إقليمية وغربية»، إضافة إلى «عدم امتلاك الاتحاد أي آلية محددة سياسية أو عسكرية تجبر الأطراف المتنازعة في ليبيا على الالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤتمر المزمع تنظيمه». وضرب زهدي مثالاً بقضية «المرتزقة الأفارقة» في ليبيا، وقال إن «أقصى ما يمكن للاتحاد القيام به هو توجيه رسائل للدول الأعضاء به للضغط على القيادات المتحكمة بحركة هؤلاء المرتزقة لإقناعهم بالخروج لا إجبارهم».

صالح يُلمّح لحكومة ليبية جديدة..ويُحذر من تجاوز «النواب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. في تصعيد جديد لخلافاته مع مجلس الدولة الليبي، طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الاتحاد البرلماني العربي، بـ«دعم مجلسه في ممارسة ما وصفه بـ(حقه الدستوري باعتباره ممثلا وحيدا للشعب الليبي، ومعبراً عن إرادته الحرة)». كما لمّح لـ«حكومة جديدة» بخلاف الحكومتين المتنازعتين على السلطة حالياً. وقبل ساعات من كلمة مرتقبة لخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، اليوم (الأحد) حول التعديل الدستوري الـ13، الذي يناقشه المجلس بعد اعتماده من قبل مجلس النواب، اعتبر صالح في كلمة ألقاها أمس، أمام فعاليات المؤتمر الـ34 لاتحاد البرلمان العربي، أن «مجلس النواب هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دولياً، وهو صاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات، ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية»، وأكد أن «أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات، أو تعطيل عمل المجلس، تعد اعتداء على صلاحيات أي برلمان منتخب»، مضيفاً أن «مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة للانتخابات والاستفتاء على الدستور»، ومشدداً على أن «مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار». ورأى صالح أن «تحقيق الأمن والاستقرار يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية»، مشيرا إلى «سعي مجلس النواب حالياً لإقرار قوانين توافقية بين الأطراف لتنال قبول الجميع، من خلال منح حق الترشح للجميع دون تهميش أو إقصاء، تحقيقاً لما تم الاتفاق عليه». وفي تلميح لحكومة جديدة بخلاف الحكومتين المتنازعتين على السلطة حاليا في البلاد، قال صالح إن مجلس النواب «يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجيستياً، وكذلك توفير حياة كريمة للمواطن الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية»، وادعى أن «ليبيا حققت نجاحاً في وقف الاقتتال، وأطلقت مسارات لحل الأزمة في مختلف أشكالها». من جانبها، رحبت مصر بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر؛ حيث أكدت الخارجية المصرية «تطلع مصر لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب». وجدد بيان الخارجية المصرية، مساء أول من أمس «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي»، مشيداً بـ«جهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وبالمجلس الأعلى للدولة، ورفضهما أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز دور المؤسسات الليبية، وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات». كما دعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى «الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها». مؤكدة «ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها»، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) ذات الصلة: «حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا». إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إصدارها أي خطة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا، في تفنيد لبعض الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم أنها تمثل خطة مقترحة من عبد الله باتيلي، رئيس البعثة. وأكدت البعثة في بيان لها أنها «لم تنشر أي خطة»، مشيرة إلى «مواصلتها العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية». في سياق ذلك، استمرت التحركات الأميركية بشأن الانتخابات المؤجلة في ليبيا، إذ قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إنه «أجرى ما وصفه بـ(نقاش مثمر مع باتيلي)»، مشيداً في بيان مقتضب عبر «تويتر» بـ«عمل البعثة الأممية لتعزيز الإجماع بين الليبيين، قصد تمكين الانتخابات في العام الحالي»، ومؤكداً «وقوف بلاده بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية». بدوره، أشاد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية غير المعترف بها دوليا، بدور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول، الأكثر مشاركة وانخراطا في الملف الليبي. واعتبر أن هذا الاجتماع أحيا الأمل فيما وصفه بالدور المركزي، الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار، مشددا على «ضرورة أن يكون 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة». في المقابل، ادعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال افتتاح مركز طبي بمدينة مصراتة، أن حكومته «أعادت الحياة لمشروعات متوقفة»، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات في ليبيا «عانت من الانقسام السياسي والصراع لسنوات طويلة». من جهة ثانية، التزم المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال تهديد صالح المخزوم، سفير ليبيا لدى بولندا، بمقاضاته على خلفية «إقالة المنفي له من منصبه». وادعى المخزوم في بيان مساء أول من أمس صدور قرار بتعيين شقيق حسين العائب، رئيس الاستخبارات، بديلا له، قائلا إن فترة خدمته «تنتهي بنهاية العام الحالي». وكان المنفي قد زار مؤخراً بشكل مفاجئ مقر جهاز الاستخبارات الليبية في العاصمة طرابلس، والتقى العائب.

احتجاجات ضد «تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي» في تونس

اتحاد العمال هدد بمزيد من الإضرابات يوم تنصيب البرلمان الجديد

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. تظاهر أمس الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في ولاية (محافظة) باجة (شمال غربي)، وفي مناطق الكاف وسليانة وقفصة والمهدية، وسوسة وقابس وتطاوين، للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، و«استهداف» الاتحاد من قبل الرئيس قيس سعيّد، «من خلال التضييق المتواصل على ممارسة الحق النقابي، وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها السابقة». وانطلقت هذه التجمعات العمالية منذ الصباح الباكر، تحت إشراف أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، للمطالبة بالتزام الحكومة بتعهداتها، واحترام الحق في النشاط النقابي، و«دفاعا عن الاستحقاقات الاجتماعية والنقابية والحريات العامة». ومن المنتظر أن تتوج هذه التجمعات بتجمع وطني كبير، أعلنت عنه المنظمة العمالية يوم السبت المقبل، تاريخ إعلان البرلمان الجديد، لتستكمل بذلك موجة الاحتجاجات، التي شملت نحو 20 محافظة تونسية، في ظل أزمة سياسية واجتماعية حادة تعرفها البلاد. وقال سامي الطاهري، الرئيس المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أمام المئات من المتظاهرين على مقربة من مقر الاتحاد الجهوي للشغل في باجة، إن الوضع الاجتماعي في تونس «بلغ مستوى غير مقبول» على حد تعبيره، ودعا إلى الكف عن «التلاعب بقوت التونسيين ومصير العمال والأجراء»، متهما الحكومة بمقايضة التونسيين بحريتهم وغذائهم، ومشددا على أن الاتحاد سيقف ضد خيارات الرئيس قيس سعيد، وضد السياسة التي «تقوم على رهن البلاد» للخارج، على حد قوله. وخلال تظاهرات أمس، رفع المحتجون في عدد من التجمعات العمالية عدة شعارات منددة بقرارات الحكومة، من بينها «يا حكومة عار... عار... الأسعار اشتعلت نار»، و«يا حكومة صندوق النقد الدولي»، في إشارة إلى الإصلاحات المؤلمة التي تعهدت بها الحكومة، مقابل التوصل إلى اتفاق بالحصول على قرض مع الصندوق. بدوره، أكد سمير الشفي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، أن النقابة لن يثنيها أي شيء عن مواصلة نضالاتها، وستبقى «صمام أمان» للطبقة الشغيلة، على حد تعبيره. ومن ناحيته، أكد حفيظ حفيظ، الرئيس المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماع عمالي بمدينة المهدية (وسط شرق) أنه «لا أحد فوق القانون، وكل من أجرم أو أخطأ في حق تونس لا بد أن يحاسب، لكن مع احترام الإجراءات وضمان محاكمات عادلة». معتبرا أن الهجمة التي يتعرض لها اتحاد الشغل «هي ردّة فعل على المبادرة الوطنية، التي أطلقها من أجل إنقاذ تونس»، على حد قوله، وأكد أن «كل من لديه شبهات أو اتهامات بالفساد ضد نقابيين وقيادات الاتحاد ما عليه إلا التوجه نحو القضاء». وعللت القيادات النقابية هذه التحركات بارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتفشي البطالة، وتعطل مشروعات التنمية، وعدم تطبيق الحكومة لاتفاقات سابقة موقعة مع النقابات. كما تأتي المسيرات رداً على اعتقال قوات الأمني لعدد من القيادات النقابية، بدعوى مشاركتهم في تحركات احتجاجية، وتنفيذ إضرابات عن العمل مخالفة للقانون. ورجح أكثر من طرف سياسي وحقوقي أن تكون المواجهة المقبلة حادة ومحفوفة بالمخاطر بين الجانبين، اللذين تبادلا مرات عدة اتهامات بشأن تعطيل المسارين السياسي والاجتماعي، كما يُتوقع أن تزداد العلاقة سوءاً مع انطلاق جلسات التحقيق مع عدد من القيادات النقابية. ومن جهتها، تعول السلطات التونسية على فشل التحرك الاحتجاجي المنتظر في الرابع من الشهر المقبل، فيما ترى قيادات نقابية أن هذه المسيرة الاحتجاجية الأخيرة ستقيم الدليل على الثقل الاجتماعي والنقابي الذي يمثله اتحاد الشغل، وهو ما سيكون له تأثير كبير على مستقبل العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وقيادات اتحاد الشغل. وجاءت هذه التحركات بعد ساعات فقط من إصدار قاض تونسي في تحقيق لمكافحة الفساد، أمس، حكما بسجن اثنين من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف، احتجزوا خلال حملة اعتقالات أمنية في الآونة الأخيرة، حسبما ذكر فريق الدفاع الخاص بهم. وذكر فريق الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وكلاهما من منتقدي الرئيس قيس سعيد، ورجل الأعمال كامل اللطيف وبقية المعتقلين أنه قاطع جلسة الترافع نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة. كما اعتقلت الشرطة التونسية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة غازي الشواشي، المنتقد البارز للرئيس قيس سعيد، وفقا لما ذكره نجله، والمعارض رضا بالحاج. يأتي ذلك وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر استهدفت أكثر من 12 شخصا، من بينهم سياسيون معارضون، ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات، ومدير إذاعة موزاييك، بالإضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة.

«الاتحاد الأفريقي» ينتقد تونس بسبب «خطاب كراهية» ضد المهاجرين

الرباط: «الشرق الأوسط».. أدان موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بشدة، «التصريحات الصادمة» للسلطات التونسية ضد مواطنين أفارقة، وقال إنها «تتعارض ورسالة وروح منظمة الاتحاد الأفريقي ومبادئها التأسيسية». وقال بيان للمنظمة إن الدكتورة مونيك نسانزاباغانوا نائب رئيس المفوضية، والسفير ميتناتا ساماتي مفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، استقبلا نيابة عن موسى فقي، الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي؛ للتعبير له عن الانشغالات العميقة للاتحاد الأفريقي، بما يتعلق بشكل ومضمون التصريحات، التي استهدفت مواطنين أفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في تونس. وشدد البيان على أن فقي «يذكّر البلدان جميعاً، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بأن عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة للاتحاد الأفريقي، وتحديداً معاملة المهاجرين جميعاً بكرامة، من أي مكان جاءوا منه، والامتناع عن كل خطاب كراهية بطبيعة عنصرية، من شأنه إيذاء أشخاص، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية». كما جدد فقي التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية في حل قضايا الهجرة من أجل هجرة آمنة، كريمة ونظامية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرح، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع خُصّص «للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»، معتبراً «هذا الوضع غير طبيعي». وقال سعيد: «إن هناك ترتيباً إجرامياً تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس»، وإن «هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس». وذكر الرئيس سعيد أن «الهدف غير المعلن من هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية»، مشدّداً على «ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة»، وخصوصاً أن «جحافل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً». وسارعت منظمات حقوقية من تونس وخارجها للتنديد بخطاب الرئيس التونسي، ووصفت هذا الخطاب بأنه «عنصري»، ويدعو إلى «الكراهية». ونظمت أمس مظاهرة؛ احتجاجاً على تصريحات سعيد، والإجراءات الصارمة ضد المهاجرين. في المقابل، قالت وزارة الخارجية التونسية، أمس، إنها فوجئت ببيان الاتحاد الأفريقي، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، ورفضت ما وصفتها بأنها «اتهامات لا أساس لها»، وقالت إنها أساءت فهم موقف الحكومة. بينما قالت سفارة مالي في تونس إنها تتابع «باهتمام بالغ وضع الماليين» في البلاد، متحدثةً عن «لحظات مقلقة جداً». ودعت الماليين إلى «الهدوء واليقظة»، طالبة «ممن يرغبون، التسجيل للعودة الطوعية».

الرئيس الجزائري يؤكد استهداف بلاده من «منظمات وعملاء»

الجزائر: «الشرق الأوسط»...قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ليلة أول من أمس، إن بلاده «مستهدفة من جميع الجوانب لأنها لا تقبل الانبطاح»، مبدياً أسفه لتعليق العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا. وعلّقت الجزائر، في الثامن من يونيو (حزيران) 2022، معاهدة الصداقة والتعاون، المبرمة منذ عام 2002 مع إسبانيا، قبل تقييد المعاملات التجارية معها، وتجميد العمليات المصرفية، على خلفية إقدام مدريد على تغيير موقفها بشأن النزاع في الصحراء المغربية. وأضاف تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: «أتأسف كثيراً على قطع العلاقات مع إسبانيا، لأنهم أقدموا (أعضاء الحكومة) على خطوة خاطئة»، مشدداً على أن «علاقتنا بالشعب الإسباني طيبة جداً، والملك نحترمه كثيراً، وهو يعرف ذلك». وتابع الرئيس الجزائري موضحاً سبب توجه بلاده لتعزيز العلاقات مع إيطاليا بشكل خاص: «بعض الدول الأوروبية تعتقد بكل سذاجة أن الجزائر محمية خاصة، لكن الجزائر حرة، وهي تدرك مثلاً أن مصلحتها اليوم مع إيطاليا، لأن هذا البلد هو الوحيد الذي وقف معنا في أحلك الظروف، التي عاشتها بلادنا في تسعينات القرن الماضي... ونحن لا ننسى أبداً من قدم لنا ذرة خير، كما لا ننسى دون أن ننتقم ممن فعل بنا شراً». من جهة ثانية، هاجم تبون المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى أنه في كل خمس أو عشر سنوات محاولات لزعزعة استقرار الجزائر. وأوضح في هذا السياق أن أغلب هذه المنظمات «تابعة لمخابرات دول تدافع عن أشخاص» وصفهم بأنهم «عملاء»، و«لا تتكلم عن المجازر التي تحدث في فلسطين حيث يقتل الأبرياء بالرصاص الحي». وفي انتقاد ضمني لبعض المسؤولين الأوروبيين، قال الرئيس تبون: «إلى وقت قريب كان بعض المسؤولين في أوروبا يقولون إن الجزائر يجب أن تمر إلى مرحلة انتقالية لكي يسيرها الطابور الخامس التابع لهم»، مضيفاً أن الجزائر «مستهدفة، وما زالت مستهدفة من جميع الجوانب لأنها لا تقبل الانبطاح، وشعبها كذلك»، مستدركاً بالقول إن بلاده «ليست جنة لكن ليست بالجحيم، وعلى أبنائها أن يثقوا بقدرة بلادهم، التي تعتبر قوة سياسية واقتصادية، لها نفوذ في أفريقيا والعالم العربي وفي البحر الأبيض المتوسط». وبخصوص مشروعات الحكومة المستقبلية، قال الرئيس الجزائري: «عدوي الحالي هو عدم التنمية، ولذلك نستهدف بناء الدولة الاجتماعية التي نحن بصدد تجسيد مبادئها». كما انتقد تبون من يسعون لـ«بيع الجزائر» للخارج، منوها بحق النقابات العمالية في الاحتجاج والإضراب، لأنه حق مكفول دستورياً، بيد أنه شدد على ضرورة الاحتكام للقانون. في سياق آخر، أعلن الرئيس الجزائري أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال بهذا الخصوص: «اجتمعت أمس مع وزير الخارجية، وقررنا إعادة فتح السفارة الجزائرية في كييف. وعلاقتنا مع أوكرانيا عادية، أما علاقتنا مع روسيا فالجميع يعرفها». ورفض تبون التأكيد على إطلاق الجزائر وساطة بين أوكرانيا وروسيا، مبرزاً أن الدبلوماسية الجزائرية تفضل العمل في صمت كبير دائماً.

آلاف الحقوقيين يوقعون عريضة لمطالبة الجزائر بإطلاق سراح صحافي

باريس: «الشرق الأوسط»... تخطّت عريضة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، تطالب بإطلاق سراح الصحافي الجزائري إحسان القاضي، المودع الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويل غير مشروع، أمس، عتبة عشرة آلاف توقيع. وجاء في نص العريضة المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه «من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي، واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية». وأودع القاضي مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمرجان» الإخباري، اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الاحتياطي منذ 29 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أربعة أيام على توقيفه. وتشتبه السلطات في أن الصحافي «تلقى أموالا ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية، ووحدة التراب الوطني». وغداة توقيف القاضي، تم إغلاق مقر وكالة «إنترفاس ميديا»، التي تنشر «راديو إم» و«مغرب إيمرجان» ومصادرة معداتها، بحسب الوكالة. وبداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا 16 صحافيا، جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة، من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات «غير المقبولة» التي تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين. وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن «مراسلون بلا حدود».

ناخبو نيجيريا يختارون رئيساً وسط توترات أمنية واقتصادية

18 مرشحاً في البلد الأكبر بعدد السكان في أفريقيا

لاغوس: «الشرق الأوسط»... أدلى الناخبون في نيجيريا، أكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد فيها، بأصواتهم، السبت، لاختيار رئيس جديد، يأملون أن يكون قادراً على إخراج البلاد من سنوات من التوترات الأمنية، ومن أزمة اقتصادية صعبة تولد احتقانًا شعبياً. ولم يترشح الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاماً) وهو جنرال جيش متقاعد، بعدما أمضى ولايتين، من ثماني سنوات، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب الدستور، لم يتمكن خلالهما من الوفاء بتعهداته بإعادة النظام والأمن إلى ربوع نيجيريا، التي تعاني تفاقماً لانعدام الأمن والفقر حيث 60 في المائة من السكان دون الـ25 من العمر. وللمرة الأولى منذ عودة النظام الديمقراطي في 1999، قد تشهد نيجيريا دورتين انتخابيتين، بعدما طعنت شعبية حاكم سابق لإحدى الولايات في هيمنة الحزبين الرئيسيين. ومن بين 220 مليون نسمة في البلاد، حصل 87 مليوناً على أوراق اعتمادهم الانتخابية، وهو رقم قياسي.

- المرشحون

هناك 18 مرشحاً بشكل إجمالي. ووعد المرشحون الثلاثة الأوفر حظاً للفوز في الاقتراع، بالتغيير، وبينهم بولا تينوبو (70 عاماً) مرشح الحزب الحاكم الذي يؤكد أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه إصلاح نيجيريا. وينتمي الحاكم السابق للاغوس (1999 - 2007)، الملقب بـ«العراب» بسبب نفوذه السياسي، إلى قبائل اليوروبا المتمركزة في جنوب غربي البلاد وهو مسلم. وقد اتهم بالفساد ونفى ذلك، على غرار أتيكو أبو بكر (76 عاماً) مرشح حزب المعارضة الرئيسي «حزب الشعب الديمقراطي» الذي حكم من 1999 إلى 2015. وهذه هي الانتخابات الرئاسية السادسة التي يترشح فيها هذا النائب السابق للرئيس (1999 - 2007) وهو مسلم ومنحدر من الشمال. ويحظى تينوبو وأبو بكر بشعبية في نيجيريا، وهما سياسيان يتمتعان بثقل سياسي، ولديهما شبكة علاقات قوية منذ عقود وحملة دعائية قوية. والتصويت العرقي والديني مهم في نيجيريا التي تضم أكثر من 250 مجموعة عرقية، وتشهد استقطاباً بين الشمال بأغلبيته المسلمة، والجنوب ذي الأكثرية المسيحية. لكن في مواجهة هذين المرشحين المخضرمين، ظهر مرشح ثالث يتمتع بشعبية كبيرة خصوصاً في صفوف الشباب؛ وهو الحاكم السابق لولاية أنامبرا (جنوبي شرق) بيتر أوبي (61 عاماً)، وهو مسيحي ومدعوم من الحزب العمالي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أمامه فرصة للفوز بسبب دعم الناخبين الشباب. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» توقع صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن تكون الانتخابات النيجيرية الحالية «الأكثر تنافسية في تاريخ البلاد». وأشار حليمة إلى أن الرئيس المحتمل «سيواجه التحديات الأضخم في تاريخ البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية».

- انتخابات حاسمة

وهذه الانتخابات حاسمة. فمن المتوقع أن تصبح نيجيريا البالغ عدد سكانها 216 مليون نسمة، في 2050 ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بينما تواجه منطقة غرب أفريقيا خطر تراجع حادّ للديمقراطية، وانتشار أعمال العنف الجهادية. وأصبحت نيجيريا قوة ثقافية عالمية بفضل قطاع نوليوود، الصناعة السينمائية النيجيرية القوية جداً، وموسيقى «أفروبيت» التي اجتاحت الكوكب مع فنانين مثل بورنا بوي وويز كيد. وتأتي الانتخابات في فترة يعاني فيه النيجيريون من نقص في الأوراق المالية بسبب مخطط لتبديل أوراق مالية جديدة بالقديمة، ما أثر على حياة المواطنين، وتسبب في مشاهد من العنف أمام المصارف وماكينات الصراف الآلي. وبالتالي، سيتحتم على الرئيس الجديد أن يتعامل مع مشكلات؛ من بينهما التضخم المرتفع، والفقر المدقع، ونقص الطاقة، وتمرد الإسلاميين في الشمال، وسرقة النفط في الجنوب، وارتفاع الجريمة في جميع أنحاء البلاد. وقال عمر عبد الله، وهو بائع شاي ينتظر للإدلاء بصوته في مدينة كانو بشمال نيجيريا: «أتمنى أن يخفف من سيصبح رئيساً معاناة المواطنين. نحن في وقت عصيب». ووقعت أحداث عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات، وهو أمر شاع حدوثه في انتخابات سابقة في نيجيريا، وقُتل مرشح في المنطقة الجنوبية المضطربة الأربعاء. وأغلقت الحدود البرية لإجراء الانتخابات. ويجوب الجنود الشوارع في عدد من الولايات، وتم تحديد حركة المواطنين في محاولة من السلطات لإحكام الأمن. عشية الانتخابات، قال أحد سكان لاغوس ويدعى عبد الله أودو (31 عاماً) إنه سيدلي بصوته لأن «البلد يحتاج إلى التغيير... ليس لدينا وقود ولا طعام والجميع يتألم».

- مشكلات الاقتراع

وقد مددت السلطات المعنية في نيجيريا موعد إغلاق مراكز الاقتراع لساعات بمختلف أنحاء البلاد، حيث بدأت الانتخابات الرئاسية بداية بطيئة، بعد تعطل النظام الإلكتروني للتحقق من الناخبين في الكثير من المراكز، ووصول موظفي الانتخابات في وقت متأخر. وأبلغ ناخبون في جميع أنحاء البلاد عن مشكلات في «نظام اعتماد الناخبين الإلكتروني الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل عملية التصويت». وذكرت النيجيرية نجوزي أوكونغو - إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنها انتظرت لمدة ساعة، لكن مسؤولي الانتخابات لم يكونوا حاضرين. وكانت الحملة قد شهدت هجمات على مرشحين محليين وناشطين ومراكز للشرطة ومكاتب لمفوضية الانتخابات. وقال سعيد الحسيني من «مركز الديمقراطية والتنمية» إن «خطر العنف يشكل مصدر قلق حقيقياً». وتأمل مفوضية الانتخابات أن يسمح تحديد هوية الناخبين عن طريق التعرف على الوجه وبالوسائل الرقمية، بالحد من عمليات التزوير التي شابت الانتخابات السابقة. والأمر نفسه ينطبق على النقل الإلكتروني للنتائج. لكن استخدام التقنيات الجديدة غير المسبوق على المستوى الوطني يثير أيضاً مخاوف من فشل. والنقطة المجهولة الثانية هي نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة في الانتخابات السابقة (33 في المائة في 2019). فارتفاع عدد الناخبين المسجلين الجدد، عشرة ملايين 76 في المائة منهم دون سن الـ34، يمكن أن يؤدي إلى تغيير الوضع. ورأت مجموعة الأزمات الدولية أن غياب الأمن بشكل عام «قد يُسبب اضطراباً في الاقتراع». وقد تم نشر نحو 400 ألف عنصر من قوات الأمن. ويفترض أن تعلن نتائج الانتخابات خلال 14 يوماً من الاقتراع. وتقول اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إنها أدخلت تقنيات وإجراءات جديدة، لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، مثل نظام اعتماد الناخبين ثنائي الوضع الذي يجمع بين بصمات الأصابع والقياسات الحيوية للوجه للتحقق من هوية الناخبين. ونقلت «رويترز» عن اللجنة أنها لن يسمح بدخول الهواتف المحمولة داخل مراكز الاقتراع؛ لأن الناخبين استخدموها في السابق لتصوير أوراق الاقتراع ليثبتوا أنهم صوّتوا للمرشحين الذين دفعوا لهم أموالاً. وعلى الرغم من هذه الاحتياطات، فقد حذر محللون من أن مخاطر مثل العوز ما زالت قائمة؛ ما قد يجعل المواطنين المحتاجين عرضة لشراء أصواتهم من قبل المرشحين، كما يصعّب نقص الوقود من إمكانية أن تنشر لجنة الانتخابات موظفين ومعدات في جميع المواقع.

> نيجيريا... وجوه متعددة

نيجيريا، التي انتخبت، أمس (السبت)، رئيسها الجديد، هي البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا، وأكبر اقتصاد في القارة. وهي تشهد غياباً متزايداً للأمن وانفجاراً في نفقات المعيشة.

- سكان وعرقيات

يبلغ عدد سكان نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا على المحيط الأطلسي، التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول القارة، 216 مليون نسمة، حسب أرقام الأمم المتحدة في 2022. ويعيش واحد من كل اثنين من سكان نيجيريا تحت عتبة الفقر، حسب الحكومة. ويُتوقع أن يصبح هذا البلد في 2100 الثاني من حيث عدد السكان بعد الهند، كما تتوقع مجلة «لانسيت»، بينما ستصبح العاصمة الاقتصادية لاغوس في تلك السنة المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، حسب تقديرات أخرى. تضم نيجيريا 250 مجموعة إثنية ولغوية، منها 3 إثنيات كبرى، هي الهوسا (شمال) ومعظم أفرادها من المسلمين، والإيغبو (جنوب شرق) المؤلفة من أكثرية مسيحية، واليوروبا (جنوب غرب). وأدى تطبيق الشريعة الإسلامية في 12 ولاية شمالية من أصل 36 ولاية في البلاد، في عام 2000، إلى أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين.

- استقلال وانقلابات

شهدت نيجيريا التي حصلت على استقلالها عن بريطانيا في 1960، انقلابها الأول في يناير (كانون الثاني) 1966، قام به الجنرال أغويري إيرونسي، وهو من إثنية الإيغبو. وقتل في يوليو (تموز) خلال انقلاب شمالي مضاد أوصل ياكوبو غوون إلى السلطة. في 30 مايو (أيار) 1967، وبعد مجازر استهدفت الإيغبو المستقرين في الشمال انشقت بلاد الإيغبو (جنوب شرق)، متسببة باندلاع حرب بيافرا التي أسفرت خلال 3 سنوات عن أكثر من مليون قتيل، قضى معظمهم ضحايا المجاعة والأمراض. وحتى 1999، هيمنت الانقلابات العسكرية على الحياة السياسية. وكان الرئيس الحالي محمد بخاري، الجنرال الانقلابي السابق، انتُخب في 2015، في أول تناوب ديمقراطي على السلطة، وقد أعيد انتخابه في 2019.

- «بوكو حرام» و«داعش»

منذ 2009، أسفر تمرد «بوكو حرام»، شمال شرقي البلاد، عن سقوط 40 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح. وكان الرئيس بخاري تعهَّد بمحاربتهم بعد تقاعس سلفه. وفي 2014، أعرب العالم أجمع عن غضبه لخطف 276 تلميذة في شيبوك. وما زال 100 منهن مفقودات. وأصبح «داعش» في غرب أفريقيا الذي وُلِد من انشقاق «بوكو حرام» في 2016 الجماعة المتطرفة المهيمنة، شمال شرقي البلاد. في السنوات الأخيرة فتحت جبهة جديدة في الشمال الغربي والوسط، حيث تنشط عصابات إجرامية تهاجم بلا رادع الرعاة والمزارعين في المناطق الريفية، وتقوم كذلك بعمليات الخطف من أجل الحصول على فدية. أجبرت حالات انعدام الأمن وعمليات الخطف الجماعي السلطات على إغلاق أكثر من 11 ألف مدرسة منذ نهاية 2020، مما ساهم في زيادة حادة في عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس (18.5 مليون في 2022، 60 في المائة منهم فتيات) حسب «منظمة الأمم المتحدة للطفولة».

- نفط وأزمة

في مواجهة سرقة النفط الخام على نطاق واسع، فقدت نيجيريا مؤقتاً مكانتها كأكبر منتج للنفط في أفريقيا لصالح أنغولا، في الربع الثالث من 2022، قبل أن تعود إلى القمة وفقاً لأحدث أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتنص موازنتها لعام 2023 على استئناف إنتاجها عند 1.69 مليون برميل من النفط الخام يومياً، وهو مستوى أقل من حصتها البالغة 1.8 مليون برميل التي حددتها المنظمة. ودفعت جائحة «كوفيد - 19» اقتصاد البلاد إلى الركود في منتصف 2020 للمرة الأولى منذ 4 سنوات. وتعاني نيجيريا الآن من تداعيات الحرب في أوكرانيا؛ إذ تجاوزت نسبة التضخم 20 في المائة. ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 3.2 في المائة في 2023 بعد 3 في المائة في 2022. وتعاني نيجيريا من الفساد، واحتلت المرتبة 154 من أصل 180 في هذا المجال على لائحة «منظمة الشفافية الدولية» (2021).

- «أفروبيتس» و«نوليوود»

نيجيريا مهد موسيقى تلقى شعبية كبيرة في العالم، وتُعرف باسم «أفروبيتس»، يجذب نجومها، مثل بورنا بوي وويزكيد جماهير تملأ أكبر قاعات الحفلات الموسيقية في العالم. وتضم البلاد عدداً من كبار الأدباء، مثل وول سوينكا، أول أفريقي يحصل على جائزة نوبل للآداب في عام 1986، وتشينوا أتشيبي مؤلف رواية «الأشياء تتداعى» الذي توفي في 2013، أو الأيقونة العالمية للدفاع عن المرأة شيماندا نغوزي أديتشي. وصناعة السينما (نوليوود) هي الثانية من حيث الكم في العالم بعد بوليوود، مع إنتاج أكثر من ألفي فيلم سنوياً تغرق السوق الأفريقية بالكوميديا الرومانسية. وقد بلغت عائداتها 660 مليون دولار في 2021.

ما دلالة وضع جنوب أفريقيا ونيجيريا على «القائمة الرمادية»؟

تعلنها «مجموعة العمل المالي الدولية» لرصد مخالفات منها «الجريمة المنظمة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي...يتسبب «تمدد الإرهاب» في قارة أفريقيا بوتيرة «متسارعة» في العديد من التبعات الأمنية والإنسانية، على جانب تبعات اقتصادية قد «تُفاقم» المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها القارة بالفعل. في هذا السياق، أدرجت «مجموعة العمل المالي» المعنية بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، (الجمعة)، جنوب أفريقيا ونيجيريا على «القائمة الرمادية» للبلدان التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين قدرتها على مكافحة الجريمة المالية، في قرار «يُعرض أكبر اقتصادين في القارة لمزيد من التدقيق من قبل المستثمرين والمصارف حول العالم». ومجموعة العمل المالي (FATF)، هي هيئة دولية غير حكومية مقرها باريس، ومهمتها وضع معايير «فعالة» لمكافحة غسل الأموال، وتمويل «الإرهاب»، ويتم تحديد الدول «الملتزمة»، أو «المقصرة» في هذه المجالات، عبر تقييم سنوي لها من خلال ما يعرف بـ«مجموعة مراجعة التعاون الدولي». وتُصنف «مجموعة العمل المالي» الدول إلى «قائمة سوداء»، وتضم الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل «الإرهاب»، إذ تدعو المجموعة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير مضادة بحقها. في حين تضم «القائمة الرمادية» الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة، وهي تلك التي تعمل مع «مجموعة العمل المالي» لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل «الإرهاب»، إذ تتعهد هذه الدول بـ«اتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص وكيانات عدة في جنوب أفريقيا، متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، فيما عده خبراء بمثابة «جرس إنذار» لبريتوريا، و«دليلاً جديداً على اختراق النظام المالي من قبل المنظمات (الإرهابية) لتمويل أنشطتهم في جنوب القارة الأفريقية». ودقت السفارة الأميركية في جنوب أفريقيا «ناقوس الخطر»، مرتين بشأن «الإرهاب» في البلاد، حيث أصدرت في أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، إنذارين أمنيين بشأن هجمات «إرهابية» محتملة في البلاد. وفي نيجيريا، ومنذ العام 2009، أسفرت هجمات «إرهابية» نفذتها جماعة «بوكو حرام»، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت بتشريد الملايين، كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في دول مجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر. و«بوكو حرام» تنظيم «إرهابي» تأسس في يناير (كانون الثاني) 2002، وأعلن في مارس(آذار) 2015 ارتباطه بـتنظيم «داعش». وبدأ الناخبون النيجيريون (اليوم السبت) الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف أمنية واقتصادية في البلاد هيمنت على حملات المرشحين. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن قرار «مجموعة العمل المالي» بشأن نيجيريا وجنوب أفريقيا «لم يكن مفاجئاً، وأنه يعني أن التنظيمات (الإرهابية) تستفيد من ثغرات الأنظمة المصرفية في البلدين». وتوقع الأزرق أن يكون للقرار «نتائج سلبية على الاقتصاد، لا سيما أن البلدين يوليان اهتماما كبيرا للاستثمارات الأجنبية، والتمويلات الدولية، التي تولي بدورها أولوية خاصة لسلامة الأنظمة المصرفية، وشبكات التعامل المالي، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا على مستوى تحديث التشريعات وتوسيع نطاق عمل مؤسسات المراقبة بغية تسريع الخروج من هذه القائمة». واعتقد الأزرق أن «تمدد (الإرهاب) في القارة يتسبب في إبعاد للمستثمرين وإحجام للدول والمؤسسات المالية عن التعامل مع الدول التي تشهد تمدداً (للإرهاب)، وهي الخسائر التي قدرت عام 2021 بالنسبة للاقتصاد الأفريقي بأكثر من 170 مليار دولار».

إصابة 19 عدّاء في انفجارات طالت سباقاً بالكاميرون

ياوندي: «الشرق الأوسط».. قال طبيب محلي إن 19 عدّاءً عُولجوا من إصابات، اليوم (السبت)، بعد وقوع عدة انفجارات صغيرة خلال سباق جري في جزء من غرب الكاميرون، حيث يقاتل انفصاليون يتحدثون الإنجليزية القوات الحكومية، وفقاً لوكالة «رويترز». ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في بلدة بويا بالمنطقة الجنوبية الغربية، حيث كان 529 رياضياً يركضون عبر أعلى جبل في غرب ووسط أفريقيا، أثناء مشاركتهم في سباق «ماونت كاميرون للأمل». وأعلن الجناح العسكري لمجلس إدارة أمبازونيا، إحدى جماعات الميليشيات الانفصالية، مسؤوليته عن الانفجارات. وقال المتحدث باسم المجموعة، كابو دانيال، لـ«رويترز»: «هدفنا الأساسي كان قوات النخبة الكاميرونية التي كانت توفر الأمن للرياضيين. لن نسمح للكاميرون بمواصلة احتلالها». وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن «رويترز» على الفور من التحقق منه، المتفرجين يهتفون لعدَّاء، قبل أن يهرعوا بحثاً عن مأوى عندما وقع انفجار صغير على مسافة قريبة. أظهر مقطع فيديو آخر انفجاراً مختلفاً بالقرب من مجموعة من العدائين في مكان آخر عبر الطريق. وقال مارتن موكاكي، مدير مستشفى بويا الإقليمي لـ«رويترز» عبر الهاتف: «تم إحضار 19 رياضياً إلى منشأتنا مصابين بجروح. أجرينا عمليات جراحية لثلاثة منهم. حالتهم مستقرة، ولم نسجل أي وفيات». وأشار إلى أن أحد الذين عُولِجوا مواطن من الغابون. وشارك في السباق رياضيون من شرق ووسط وشمال أفريقيا وفرنسا. بدأ التمرد الانفصالي في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون في عام 2016، عندما احتج المعلمون والمحامون على تهميشهم المتصوَّر من قِبَل الحكومة الوطنية الناطقة بالفرنسية في المقام الأول. وساعدت حملة القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن على جعل الحركة راديكالية، وأسفر الصراع الذي أعقب ذلك عن مقتل أكثر من 3000، وتشريد ما يقرب من مليون شخص.