أخبار العراق..قلق في جنوب العراق من انحسار مياه دجلة والفرات..اختبار قوة بين الأحزاب والقوى المدنية بشأن قانون الانتخابات في العراق..

قلق في جنوب العراق من انحسار مياه دجلة والفرات...

خسارة 70 في المائة من حصصه المائية بسبب سياسات دول الجوار

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... رغم موسم الأمطار الجيدة نسبياً التي هطلت على العراق خلال هذا الشتاء، قياساً بمواسم الجفاف الثلاثة الماضية وما خلفتها من تأثيرات كارثية على مواسم الزراعة والبيئة بشكل عام في البلاد، فإن المسؤولين والمهتمين لا يخفون مخاوفهم بشأن إمكانية عدم كفاية الموارد المائية المتاحة للشرب والسقي، خصوصاً مع تأكيد المسؤولين في وزارة المواد المائية، أن العراق خسر 70 في المائة من حصصه المائية بسبب السياسات التي تمارسها كل من تركيا وإيران، وإلى حد ما سوريا. وما زاد من قلق ومخاوف المزارعين في محافظات وسط البلاد وجنوبها خلال الأيام الأخيرة، الانخفاض الذي طرأ على مناسيب نهري دجلة والفرات، خصوصاً في محافظتي ميسان وذي قار، ما دفع وزارة الموارد المائية إلى توضيح أسباب الانخفاض، اليوم (الأحد). وقالت الوزارة في بيان، إن «الانخفاض الحاصل في الحصص المائية ببعض المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام، يعود سببه لقلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة، وسد حديثة على الفرات، من الجارة تركيا». وذكرت أن ذلك «أدى إلى انخفاض حاد في المخزون المائي بالبلاد تزامناً مع قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي التي تجاوزت الخطة المقررة». وأنحى بيان الوزارة باللائمة على «عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية التي أُقرت على المياه السطحية، وعدم الالتزام بتطبيق نظام المراشنة. كل ذلك أدى إلى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية بقلة الإيرادات المائية». وأشارت إلى أنها «اتخذت إجراءات بشأن إطلاق كميات من المخزون المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة، وقد وصلت بوادر الزيادة إلى سد الكوت». ورأت الوزارة أن «كميات المياه المؤمنة في نهري دجلة والفرات تغطي الحاجة وكل المتطلبات الزراعية ومياه الشرب وكل المتطلبات الأخرى، ولكن بسبب ما ذُكر أعلاه من تجاوزات، أدى ذلك إلى انخفاض في معدل الكميات الواصلة إلى تلك المحافظات». ولوحت الوزارة في بيانها، إلى عزمها «اتخاذ عدة إجراءات وبالتنسيق مع قيادات العمليات لإزالة تلك التجاوزات، سواء على الحصص المائية أو بحيرات الأسماك المتجاوزة أو التجاوز على المساحات الزراعية المقررة، وفق الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي». وطمأنت المواطنين بأن «كميات الثلوج الساقطة في حوض دجلة والزاب الأعلى والزاب الأسفل جيدة، وستؤمن كميات جيدة من المياه في حالة ذوبانها وتعزيز المخزون المائي في سدودنا بالربيع المقبل». كان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، قال لوكالة الأنباء العراقية، أول من أمس، إن «انخفاض مناسيب النهر، سواء كان دجلة أو الفرات، في أي محافظة بالعراق هو إجراء يخص الوزارة، وإن المخزون المائي الآن وصل إلى مراحل حرجة ولا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهر». وأضاف أن «الوزارة تضخ إطلاقات مائية للإيفاء بغرضين مهمين؛ الأول تحقيق الري الزراعي، والآخر تأمين مياه الشرب. والإيرادات المائية التي تأتي للعراق اليوم من دول المنبع (تركيا وإيران) هي 30 في المائة من استحقاقه الفعلي و70 في المائة لا تصل» (من حاجة العراق إلى الماء). وأشار شمال إلى أن «الحكومات السابقة لم تبرم أي اتفاق يلزم تركيا وإيران بتأمين حصص العراق المائية، حيث إن 70 في المائة من مياه العراق تأتي من الدول المجاورة». وغالباً ما اشتكى العراق خلال السنوات الماضية، من السياسات المائية التي تنتهجها تركيا وإيران حياله، خصوصاً بعد بناء أنقرة سدوداً كبيرة على منابع النهر، ومنها سد «اليسو». وتتهم بغداد طهران بحرف مسار أكثر من 30 نهراً على جيرانها، وصولاً إلى الأراضي العراقية. وخلال السنتين الأخيرتين، تعرضت مناطق شاسعة من أهوار جنوب البلاد إلى الجفاف والتصحر، ما دفع مئات الأسر التي تعيش على الزراعة وتربية الحيوانات هناك إلى النزوح إلى المدن ومناطق أخرى، بعد أن فقدت مزارعها وحيواناتها نتيجة الجفاف. وطبقاً لتصنيفات المناخ الدولية، فإن العراق يُعَدُّ من بين أكثر 5 دول في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية وتداعياتها على البيئة والسكان. كان البنك الدولي، دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، العراق، إلى اعتماد نموذج تنمية «أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة» لمواجهة التحدي المناخي.

اختبار قوة بين الأحزاب والقوى المدنية بشأن قانون الانتخابات في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. تخوض القوى المدنية في العراق معركة اختبار قوة مع الأحزاب والكتل البرلمانية التقليدية بشأن قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات، والذي يراد شمول الانتخابات البرلمانية بقواعده نفسها بناء على «قانون سانت ليغو». ولا يزال القانون بحاجة إلى توافق سياسي لتمريره، فيما القوى المدنية قررت القيام بوقفة احتجاجية يوم غد (الاثنين) أمام بوابات «المنطقة الخضراء» بالضد من محاولات تمريره. وبدأت اللجنة القانونية البرلمانية عملية جمع تواقيع بغرض سحب القانون. وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، في تصريح اليوم، إن «قانون الانتخابات قدم في الجلسة السابقة بطريقة متعجلة وفيها التفاف»، مضيفاً أن «العنوان هو تعديل قانون مجالس المحافظات، ولكن في الحقيقة هو إلغاء لقانون انتخابات مجلس النواب وتحويله وفقاً لأحكام قانون المحافظات». وأوضح المالكي أن «الفرق واضح؛ قانون مجلس النواب لسنة 2020 يعتمد نظام الانتخاب الفردي، بينما يعتمد قانون مجالس المحافظات نظام القائمة والدائرة الواحدة و(سانت ليغو)»، مبيناً أن «هناك اختلافاً في مجلس النواب بشأن هذا الأمر؛ إذ إن (تحالف إدارة الدولة) لديه اتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات، أما النواب المستقلون والكتل الناشئة وقوى كردية وبعض نواب (الإطار التنسيقي)، فقد جمعوا تواقيع أكثر من 70 نائباً لسحب المقترح من أجل دراسته وليأخذ مساحة أكبر من النقاش». وأشار المالكي إلى أن «تعديل قانون الانتخابات من ضمن البرنامج الحكومي، ولكننا نريد طرح مسودة للتعديل؛ لأن طريقة عرض القانون كانت لجهة حزبية تريد أن تمضي الأمور وفق رأيها من دون أخذ رأي بقية الأطراف». وأوضح أنه «لم تكن هناك استجابة للاعتراضات عن طريق سحب القانون ومناقشته، وإنما تم تأجيل جلسة البرلمان استعداداً لتوفير الأغلبية في الجلسة المقبلة بشأن القانون»، لافتاً إلى أنه «يفترض بالقانون أن يشجع على المشاركة السياسية؛ لا أن يبعد الآخرين، خصوصاً أننا نعاني من ضعف المشاركة». وكان مجلس النواب قد أخفق الخميس الماضي في عقد جلسته المخصصة لمناقشة موضوعات عدة؛ أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وقرر إرجاء عقدها إلى اليوم الاثنين. من جهته؛ رجح النائب عن كتلة «صادقون» النيابية، علي تركي، اعتماد القوى السياسية نظام «سانت ليغو» ضمن قانون الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة. وقال إن «القوى السياسية، وعن طريق ممثليها داخل البرلمان، ستصوت باعتماد (سانت ليغو) في الانتخابات المقبلة، بغض النظر عن النسبة التي ستخضع للنقاشات والتفاهمات في مجلس النواب». وأضاف أن «التجربة السيئة خلال الانتخابات الماضية أثبتت فشلها؛ الأمر الذي دعا المحكمة الاتحادية إلى تغيير القانون الحالي واعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني بعد تسجيل تزوير واضح في النتائج». وقال تركي إن «التوجه النيابي ماض نحو إقرار قانون موحد للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة». في هذا السياق، قال الأمين العام لـ«حركة وعي»، صلاح العرباوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الائتلاف الحاكم يريد تحويل القانون إلى مقصلة للأحزاب والقوى الجديدة، ولا يريده نافذة لتحقيق توازن برلماني وسياسي بين الجديد والقديم وبين المدني والديني». وأضاف: «نحن نرفض هذه المساعي، ولن نسلم رقابنا لمقصلتهم». وأكد أنه في حال «تم تمرير القانون رغماً عن أغلبية الشعب والمرجعية والقوى السياسية، فسوف تكون لنا خيارات أخرى». من جهته؛ أكد أستاذ الإعلام الدولي في «جامعة أهل البيت» في كربلاء، الدكتور غالب الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك فواعل خارجية تضغط على عدم تمرير هذا القانون بصيغته الحالية وحتى المرجعية الدينية بخطبتها السابقة و(التيار الصدري) كذلك، لكن بصراحة مجلس النواب يملك النسبة العددية لتمرير هذا القانون أو أي قانون آخر». وأضاف الدعمي أن «الاصطفافات بين الكتل السنية والكردية والنواب المستقلين يمكن أن تشكل قوة لمنع تمرير القانون، لكن في النهاية سيخضع هذا القانون للمساومات، وسيمر وفق رؤية (الإطار التنسيقي) سواء استجاب (الإطار) للضغوط الخارجية، أو الأمم المتحدة، أو (التيار الصدري)؛ لأن (الإطار التنسيقي) متعجل على إجراء انتخابات مبكرة لوجود جمهور كبير له في الشارع، بالتحديد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن في حال هبوط أسعار النفط وحصلت أزمة رواتب، فمن الممكن أن تتغير المعادلة». من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي، أمير الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العودة إلى (قانون سانت ليغو) تعدّ تحدياً لإرادة الشعب العراقي؛ خصوصاً بعد (ثورة تشرين)، والمرجعية من خلال رائيها الرافض للدائرة الواحدة والقائمة المغلقة». وأضاف الدعمي أن «دمج القانون مع انتخابات مجالس المحافظات يعدّ خرقاً دستورياً».