أخبار الخليج العربي..واليمن..الحديدة تستقبل أول سفينة سلع منذ سنوات..الأمم المتحدة تحشد المانحين في جنيف لدعم خطتها الإنسانية في اليمن..15 ألف مخطوطة يمنية مهددة بالتلف و160 ألف قطعة أثرية غير موثقة..تعميمات حوثية تستهدف طلبة الجامعات ومحال الملابس النسائية..الحوثيون يستبقون رمضان برفع أسعار السلع وتوسيع الجبايات..السعودية تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار..بقيمة 267 مليون دولار.. إنشاء منطقة لوجستية متكاملة في جدة..

تاريخ الإضافة الإثنين 27 شباط 2023 - 4:33 ص    عدد الزيارات 481    التعليقات 0    القسم عربية

        


الحديدة تستقبل أول سفينة سلع منذ سنوات..

الجريدة... رست سفينة حاويات محملة بالسلع التجارية العامة في ميناء الحديدة الرئيسي، الخاضع لسيطرة المتمردين باليمن، ليل السبت - الأحد، للمرة الأولى منذ 2016. وذكر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن السماح بالسفن التجارية خطوة لبناء الثقة، تهدف إلى دعم المحادثات بين السعودية والحوثيين لإعادة تفعيل الهدنة. إلى ذلك، نفى ‏المتحدث باسم «القوات الجنوبية» محمد النقيب الأنباء عن إغلاق قصر معاشيق الرئاسي في عدن، بعد توتر بين الانفصاليين ورئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

الأمم المتحدة تحشد المانحين في جنيف لدعم خطتها الإنسانية في اليمن

قدرت حاجتها لـ 4.3 مليار دولار أميركي خلال 2023

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. تنظم الأمم المتحدة بالتعاون مع السويد وسويسرا في جنيف (الاثنين) مؤتمراً رفيع المستوى في مسعى منها لجمع الأموال من المانحين لدعم خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023، حيث قدرت حاجتها لـ 4.3 مليار دولار أميركي. وفي وقت سابق أفاد الإعلام الرسمي اليمني بتوجه رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والذي تنظمه حكومتا السويد وسويسرا برعاية الأمم المتحدة. ويشارك في المؤتمر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول المانحة، وشركاء اليمن في التنمية، حيث سيتم الإعلان عن تعهدات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2023. ونقلت وكالة «سبأ» أنه من المقرر أن يلتقي عبد الملك على هامش هذه المشاركة، كبار المسؤولين الأمميين والدوليين لمناقشة جوانب آفاق تمويل خطة الاستجابة الإنسانية. يأتي ذلك في وقت تكافح فيه الحكومة اليمنية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الاقتصاد المتدهور وخطط التنمية في المناطق المحررة، والحفاظ على استقرار سعر العملة، بالتوازي مع التبعات التي نتجت عن توقف تصدير الكميات المحدودة من النفط الخام، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية بالطيران المسيّر على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، وما تشنه الميليشيات من حرب اقتصادية موازية ضد الشرعية. وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المؤتمر الدولي للمانحين رفيعي المستوى، سينعقد الاثنين، في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن. ووفق البيان الأممي، يسعى المؤتمر لإعلان التبرعات لجهة الحصول على دعم المجتمع الدولي في أربعة مجالات ذات أولوية، هي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، وعملية الإغاثة المنقذة للحياة. وقال البيان إن المؤتمر الإنساني سيسعى إلى حماية وتوسيع التحسن المحدود الذي تم إجراؤه في عام 2022، وكذلك الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دعوة لإنهاء الصراع. وأوضحت الأمم المتحدة أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال مروعاً في اليمن، حيث سنوات الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي الذي طال أمده، حيث يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن ثلثي السكان أو 21.6 مليون شخص، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في 2023. ووفقاً للخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، يتطلب ذلك جمع 4.3 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً واحتياجاً للدعم الإنساني. وتقول الأمم المتحدة إن خطتها الإنسانية تسعى لتحقيق أهداف عدة في العام الحالي، منها الحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة، من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها. ومن الأهداف أيضاً زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة. كما تطمح الأمم المتحدة وفق خطتها الإنسانية إلى منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية. وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قد عقد اجتماعاً في عدن لحكومته قبل مغادرته للمشاركة في مؤتمر جنيف، ناقش خلاله عدداً من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، حسب ما ذكره الإعلام الرسمي. وفي مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الحكومة الشرعية، اعتمد الاجتماع عدداً من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية، ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية. وأكدت الحكومة اليمنية مواصلة أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة. وطمأن مجلس الوزراء اليمني القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بأن الحكومة عازمة على «اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطته، وحمايته من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية». وأكدت الحكومة اليمنية أن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة اليمنيين، وقالت إن ذلك «سيبوء بالفشل»، وإنها «ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الميليشيا الإرهابية». وذكر الإعلام الحكومي أن مجلس الوزراء وجّه «بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد، وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني».

15 ألف مخطوطة يمنية مهددة بالتلف و160 ألف قطعة أثرية غير موثقة

الفرق الفنية في صنعاء بثياب ممزقة والمباني التاريخية آيلة للسقوط

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. تعيش الفنون والثقافة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أوضاعاً مأساوية، باتت معها عشرات الآلاف من القطع الأثرية مهددة بالسرقة والبيع، والآلاف من المخطوطات التاريخية معرضة للتلف بسبب عدم حفظها وفق القواعد العلمية، فيما المباني التاريخية والمتاحف والهيئات التابعة لها مهددة بالانهيار. يأتي ذلك في وقت يصادر فيه القيادي المتنفذ أحمد حامد (أبو محفوظ)، الذي يشغل موقع مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي، مليارات الريالات من عائدات صندوق الثقافة والتراث، بعد أن أوقف مخصصات الفنون والثقافة والآثار. عاملون في قطاع الثقافة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة الانقلاب اعتمدت ميزانية شهرية لقطاع الثقافة بمبلغ يساوي ألف دولار خاضعة للضريبة، حيث تم توزيع هذه الميزانية من قبل الميليشيات على صغار الموظفين المتعاقدين الذين لا يتجاوز راتب الواحد منهم 30 دولاراً في الشهر. وقال العاملون إن القيادي الحوثي (أبو محفوظ)، الذي يدير مكتب مجلس الحكم استولى على كل عائدات صندوق الثقافة والتراث والتصرف بها، وأشاروا إلى أنه بات يعرف على نطاق واسع داخل حكومة الانقلاب باسم «الوصي على عائدات الدولة»، حيث يتحكم بكل مخصصات المؤسسات والمحافظات وعائدات الصناديق والجمارك وغيرها. ووفقاً لهذه المصادر، فإن الفرق الفنية الرئيسية في اليمن، التي كانت في صنعاء، وتضم عازفين ومؤدين وراقصين، تعيشون أوضاعاً بائسة، وأن ملابسهم الفنية أصبحت مقطعة أو مهترئة، وأنهم عاجزون عن شراء أبسط الملابس الشعبية لواحدة من الفرق، بعد أن رفض طلبهم من قبل مالية الحوثيين ومن رئاسة حكومة الانقلاب ومن مكتب مجلس الحكم أيضاً. وأكدت المصادر أن موظفي قطاع الثقافة والفنون يعيشون مرحلة من البؤس والمعاناة لم تشهد من قبل، في حين تصرف المليارات لصالح المقاتلين، أو لحشد المزيد منهم، أو نفقات للمشرفين الحوثيين في كل مرافق ومناطق البلاد. من جهتها، نقلت مصادر سياسية عن وزير الثقافة في حكومة الانقلاب الحوثية شكواه من مصادرة القيادي «أبو محفوظ» عائدات صندوق التراث والثقافة التي تصل إلى مليارات الريالات سنوياً، وقوله إن هناك 160 ألف قطعة من أهم القطع الأثرية في المتحف الوطني بصنعاء، وهذه القطع «غير موثقة وغير مؤرشفة وغير مسجلة» مع تأكيده أن المباني القديمة آيلة للسقوط وتحتاج إلى صيانة، مشيداً بالجهود التي تبذلها منظمة اليونيسكو لبعض المشروعات. ونسبت هذه المصادر إلى الوزير، وهو من سلالة زعيم الحوثيين، القول إن لديه مخطوطات مندثرة بسبب تعرضها للرطوبة وعوامل الطبيعة، كما أن هناك 15 ألف مخطوطة أخرى مرمية في أحد المخازن، وأنه عاجز عن فعل شيء، ووصف وضعه بأنه يتبع أربع جهات، أولها «أبو محفوظ» بتفرعاته، وهناك مجلس الوزراء الانقلابي، كما استحدثت الميليشيات كيانات موازية للمؤسسة الحكومية تحت مسمى القطاعات، وهذه الكيانات استولت على اختصاصات وزراء حكومة الانقلاب، حيث أصبح كل قطاع يتبع جهة متنفذة في قيادة الميليشيات، فيما تتمثل الجهة الرابعة فيما يسمى «لجنة الرؤية الوطنية». وسخر الوزير في حكومة الانقلاب مما يحدث، وقال إنهم في كل شهر لديهم مصفوفة جديدة، وكل جهة تريد تغيير الأهداف ومصفوفة التنفيذ، كما اشتكى من تدخل هيئة الأوقاف التي استحدثتها الميليشيات، والتي استولت على جزء من المخطوطات التاريخية. وقال إن المخطوطات الموجودة في الجامع الكبير بصنعاء وضعت في حقائب للملابس، وأن دودة الأرض قد أكلت أجزاء منها، كما أتلفت الرطوبة البقية، ووصف ذلك بأنه «جريمة لا تغتفر»، وكشف عن قيام هذه الهيئة التي يرأسها قيادي في الميليشيات بالعبث بنسخة قديمة من القرآن الكريم كانت وجدت منذ عقدين من الزمن في مصندقات سقف الجامع الكبير، وقال إن عناصر يتبعون هذا القيادي قاموا بالعبث بالنسخة بعد أن فككوها وخدشوا نصف الكتابة. هذه التطورات تزامنت والكشف عن تحول وزارة الزراعة في حكومة الميليشيات الحوثية إلى جهة جباية جديدة، حيث تظهر البيانات استيلاء ما تسمى «اللجنة الزراعية»، التي تشكلت كياناً موازياً للوزارة، على نصف مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً) لصالح الأبحاث الزراعية، لكنها وبعد نحو ثلاثة أشهر عادت للمطالبة بموازنة إضافية. وذكرت المصادر أن هذه اللجنة، ومعها المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، تقومان بفرض رسوم، وتجمعان جبايات خارج إطار القانون، حيث تشير البيانات إلى أنها تحصل على 35 في المائة من عائدات المجالس المحلية، أي ما يعادل 11 مليار ريال يمني خلال عام 2021، في حين أن الموظفين في وزارة الزراعة لا يحصلون على رواتبهم منذ سبعة أعوام. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تطالب الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، فيما هي تصرف كل عائدات مؤسسات الدولة، والجبايات المتعددة، لصالح مقاتليها، ولإثراء قادتها المتنفذين.

تعميمات حوثية تستهدف طلبة الجامعات ومحال الملابس النسائية

ضمن قيود الميليشيات المحاكية لسلوك الجماعات الإرهابية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... في موجة جديدة من القمع والتضييق على الحريات، بالقيود التي تحاكي سلوك الجماعات الإرهابية، عادت الميليشيات الحوثية لاستهداف ملاك محال بيع الملابس النسائية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ حيث توعدتهم بإغلاق محالهم، والسجن لمدة عام، مع دفع غرامات مالية في حال عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك بالتوازي مع فرضها قيوداً جديدة على طلبة الجامعات. وبينما يضج السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات من الجوع والفساد والقمع والنهب والاختطافات، وغيرها، ينشغل قادة الانقلاب الحوثي بإقرار ضوابط خياطة وبيع الملابس النسائية. في هذا السياق، اتهمت مصادر حقوقية في صنعاء، عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات، بمواصلة تضييق الخناق على ملاك محال بيع العباءات النسائية في العاصمة، عبر إصداره تعميماً جديداً يعطيهم مهلة تنتهي بمنتصف شهر شعبان الجاري، لإزالة العباءات ذات الألوان المتعددة من محالهم التجارية. وتوعدت الميليشيات بإطلاقها في بنهاية تلك المدة المحددة حملة استهداف جديدة، ضد ملاك محال الملابس النسائية بمناطق متفرقة من صنعاء، لمعرفة مدى التزامهم بالتعاليم الصادرة عنها. وفي حين ألزمت الميليشيات عبر لائحة جديدة تضمنت حزمة تعليمات وزعتها حديثاً على العاملين بتلك المهنة، بإخلاء محالهم من تلك العباءات بحجة محاربة ما تسميه «الحرب الناعمة»، توعدت أيضاً بإنزال أقسى العقوبات بحق من يقوم بإزالة تلك التعليمات التي ألصقتها عناصرها على بوابات المحال في صنعاء. وأوضح ناشطون في صنعاء أن التعميم الانقلابي الأخير هدفه تحدي التوجيهات الصادرة عن رئيس حكومة الميليشيات عبد العزيز بن حبتور، والموجهة إلى وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والدوائر الانقلابية، والتي نصت على وقف التصرفات الفردية، وضبط عملية إصدار التعميمات التي تمس حياة المواطنين وشؤونهم الخاصة. وسبق للجماعة الحوثية أن استدعت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مالكي محال بيع العباءات النسائية في صنعاء، لحضور اجتماع مع قيادات أمنية، لإطلاعهم على تعليمات ما تسمى «لجنة الأخلاق» التابعة للجنة الثورية التي يرأسها محمد علي الحوثي، تضمنت ضوابط وقيوداً بشأن تفصيل وبيع العباءات النسائية، وفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين لها. وأبلغ المسؤولون الانقلابيون في ذلك الاجتماع ملاك محال بيع العباءات، أنهم ملزمون ببيع العباءات الفضفاضة، وعدم بيع القصيرة وذات الألوان المختلفة. على صعيد آخر، أصدرت الميليشيات الحوثية في محافظة إب، عبر كيان طلابي تابع لها، تعليمات جديدة وصفت بـ«الطالبانية»، تمنع اشتراك الطلاب مع الطالبات في تنفيذ مشروعات التخرج وبحوث المقررات الدراسية. وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة وثيقة تحوي تعليمات، توجه بها طالب حوثي يدعى حمزة الزيادي، عينته الجماعة في منصب رئيس «ملتقى الطالب الجامعي»، (وهو كيان حوثي قمعي تجسسي)، إلى نائب رئيس جامعة إب لشؤون الطلاب، أحمد أبو لحوم، تلزمه بمنع اشتراك الطلاب مع الطالبات في إعداد المشروعات والبحوث، الأمر الذي وصفه الناشطون «بالسابقة الخطيرة وغير المعهودة في تاريخ الجامعات اليمنية». وبموجب تلك التعليمات، وجهت رئاسة الجامعة الخاضعة للانقلاب في إب، بمنع البحوث المشتركة بين الطلاب والطالبات. ويعكس الإجراء الميليشياوي الأخير-حسب الناشطين- مُضِيّ الانقلابيين في نهجهم المتشدد بفرض مزيد من القيود والتضييق على حياة الموطنين في مناطق سيطرتهم. وتواصل الميليشيات الحوثية منذ سنوات أعقبت انقلابها شن حملات تعسف وبطش وتنكيل وابتزاز، ضد ملاك محال بيع العباءات والملابس النسائية، بزعم أنها «تؤخر النصر الإلهي» على خصومها. كما شنت الجماعة أيضاً حملات قمع الحريات والتضييق على الطلاب والطالبات في الجامعات، وكان آخرها إصدار تعميمات تلزم بفصل الطالبات عن الطلاب، وتحديد بوابات لدخول الذكور وأخرى للإناث، وتحديد مواصفات خاصة للملابس المحتشمة وقصات الشعر وغيرها. وكانت الحكومة اليمنية قد نددت في وقت سابق باستمرار ممارسات التضييق على المرأة، لجهة ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من تعسف وتضييق متكرر، وصل إلى حد منعهن من التنقل والسفر عبر مطار صنعاء إلا بمحرم (قريب من الذكور) وعدم ارتياد قسم العائلات في المطاعم إلا بعقد زواج، وإجبار النساء على ارتداء ملابس بأشكال وألوان محددة، ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة.

الحوثيون يستبقون رمضان برفع أسعار السلع وتوسيع الجبايات

تحذيرات دولية من فجوات غذائية تهدد ملايين اليمنيين

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية في اليمن، مصحوبة بانتهاز الانقلابيين الحوثيين المناسبة للبدء بحملات جباية وابتزاز جديدة ضد التجار والباعة، ما يهدد بمزيد من معاناة اليمنيين، واختفاء الكثير من الأطعمة من موائدهم، في الوقت الذي حذرت فيه شبكة الإنذار المبكر من فجوات غذائية تنتظر الأسر اليمنية. ويشتكي أهالي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم إعلان وسائل الإعلام الحوثية عكس ذلك، فكيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراماً، وجرى إعلان تخفيض سعره من 17 ألف ريال إلى 16 ألف ريال، يتم بيعه بما يقارب 19 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالاً)، مع زيادة على هذا السعر في حال التجزئة. وذكر عبده بشر عضو البرلمان الذي يخضع للانقلابيين الحوثيين في صنعاء، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن لجنة يرأسها كشفت عن فارق أكثر من 10 آلاف ريال في القمح، وأكثر من 13 ألفاً في السكر بين سعره العالمي وسعره في مناطق سيطرة ميليشيات الانقلابيين الحوثيين، ملقياً باللائمة على الجبايات المفروضة على التجار والجمارك والضرائب. وتواصل الميليشيات الحوثية اختلاق أزمة انعدام الغاز المنزلي وبيعه في السوق السوداء التي تديرها علناً في شوارع العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها، ليتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال في بعض الأحيان، وإزاء ذلك ما زالت أسعار الخبز مرتفعة، ولم يحدث أي تعديل فيها حسب مزاعم الميليشيات. وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية فوضى مستمرة، وتفاوتاً في الأسعار بين متجر وآخر، ومن حين إلى آخر، ووفقاً لمصادر محلية، فإن هذا التفاوت يرجع إلى حجم الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على التجار، الأمر الذي يجبرهم على تعويض تلك المبالغ من خلال رفع الأسعار. ولا تكتفي الميليشيات بأخذ الجبايات والإتاوات عنوة من التجار، بل تلجأ إلى فرض قائمة سعرية عليهم لا تحقق لهم الأرباح؛ لتتخذ مبرراً من مخالفتها لابتزازهم وإجبارهم على دفع المزيد من المبالغ. يقول رجل أعمال وتاجر ينشط في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية لا تصدر قوائم سعرية بشكل رسمي، أو من خلال المؤسسات التي تسيطر عليها، وتكتفي بفرض هذه القوائم من خلال النزول الميداني للقيادات والعناصر الميليشياوية التي تخبر التجار بالأسعار التي عليهم الالتزام بها، وفي الأيام التالية تأتي لابتزازهم بحجة مخالفتها. ويتابع التاجر قادري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تعلم أن التجار سيضطرون إلى مخالفة أوامرها بالالتزام بتلك الأسعار؛ لأنه لا يمكن لهم أن يبيعوا بأقل من سعر التكلفة، ويعلم التجار أن تلك القوائم السعرية هي مبررات لابتزازهم، ولأجل ذلك فهم يستعدون دائماً لدفع الإتاوات؛ تجنباً لأي مضايقات أو ممارسات تتسبب في إغلاق محالهم. ويضيف قادري، وهو اسم مشتق من اسمه الحقيقي لتجنب المضايقات والإيذاء، أن الميليشيات تنبهت إلى ضعف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتسبب بالتالي في تراجع إيراداتها من الجبايات، فلجأت إلى استباق مواسم الحركة الشرائية مثل شهر رمضان، بدفع التجار إلى رفع أسعار السلع منذ وقت مبكر وبالتدريج البطيء. وفي موازاة ذلك تمارس الميليشيات تضليلاً على المواطنين بزعم ضبط الأسعار وتخفيضها وتوفير البدائل، إلا أن ما يحدث هو تقليص أحجام موائد اليمنيين. وحذر تقرير لشبكة الإنذار المبكر المختصة بالجوع، من أن فجوات غذائية كبرى تتربص بملايين الأسر اليمنية ابتداءً من مارس (آذار) المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط العالمي بشكل كبير، وذلك رغم الزيادة التي حدثت في حجم المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة. وتوقعت الشبكة أن تتأثر الأسر الفقيرة بزيادة الأسعار في الغذاء والوقود والغاز خلال الأشهر المقبلة، وطبقاً لتقريرها؛ ستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي ابتداءً من فبراير (شباط) الجاري. وسبق أن كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن مطلع العام الحالي أن ما يقدر بـ10 ملايين و100 ألف شخص من المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن، يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود المفروضة على وصول المساعدات، في إشارة لممارسات الميليشيات الحوثية، ومنع تقديم الإغاثة إلا وفق شروطها، وما يحقق لها عائدات منها.

الرئيس الأوكراني يستقبل وزير الخارجية السعودي في كييف

الجريدة... وقّع وفد سعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مذكرتي تفاهم في العاصمة الأوكرانية كييف الأحد، لتقديم الدعم الإنساني للأوكرانيين. والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزير الخارجية السعودي الذي عقد أيضاً اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين. وقال وزير الخارجية السعودي إن الزيارة ركزت على تخفيف المعاناة على الشعب الأوكراني، مشيراً إلى أن المملكة قدمت حزمتي مساعدات بقيمة 400 مليون دولار. وقدم الرئيس الأوكراني الشكر للسعودية على دعمها وقدوم الوفد السعودي خلال الحرب، موجهاً الدعوة إلى المملكة لحضور قمة سلام أوكرانية. وذكر مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن بلاده تعول على دعم السعودية لعملية السلام وكان لها دور ووساطة في تحرير 10 أسرى حرب، مضيفاً أن المملكة «تعرضت مواقعها النفطية لاعتداء من المسيرات الإيرانية، ونحن يومياً نتعرض لها في أوكرانيا».

السعودية تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار

فيصل بن فرحان بحث في كييف مستجدات الأزمة وجدد دعم بلاده لكل ما يخفض التصعيد

كييف: «الشرق الأوسط»... بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف، اليوم الأحد، مستجدّات الأزمة الأوكرانية، وسبل خفض حِدة تصعيدها. وأعرب الرئيس زيلينسكي لدى استقباله وفداً سعودياً برئاسة وزير الخارجية، عن شكره للرياض على دعمها جهود السلام في أوكرانيا وسيادتها، في حين جدد الأمير فيصل بن فرحان حرص بلاده ودعمها جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، ومواصلتها جهودها لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، كما بحثا عدداً من القضايا والمستجدّات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعلن وزير الخارجية السعودي عن تقديم المملكة حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار، حيث شملت الأولى مساعدات إنسانية بـ100 مليون دولار من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والأخرى تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار منحة مقدَّمة عبر «الصندوق السعودي للتنمية». وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة السعودية على دعم أوكرانيا وشعبها في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. من جانب آخر، التقى الأمير فيصل بن فرحان بأندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، واستعرض جهود السعودية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدَّمة منها لكييف وشعبها بهدف التخفيف من آثار الأزمة. كما تطرّقا إلى أوجه تكثيف العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، وبحثا عدداً من القضايا والمستجدّات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا مستجدّات الأزمة، مؤكداً دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حِدة التصعيد وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، وجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً. وتناولا فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في عدد من المجالات، كما بحثا المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بقيمة 267 مليون دولار.. إنشاء منطقة لوجستية متكاملة في جدة

الراي.. توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في جدة... قالت الهيئة العامة للموانئ وغرفة جدة في بيان اليوم، إنهما وقعتا اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في منطقة الخُمرة بمدينة جدة بقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال (267 مليون دولار). وأضاف الجانبان أن المنطقة الجديدة ستقام على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر. وذكر البيان أن المنطقة ستوافر عددا من الخدمات اللوجستية بما في ذلك المستودعات وساحات التخزين المتخصصة لتلبية احتياجات المستوردين والمُصدرين.



السابق

أخبار العراق..قلق في جنوب العراق من انحسار مياه دجلة والفرات..اختبار قوة بين الأحزاب والقوى المدنية بشأن قانون الانتخابات في العراق..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: الحرب على «الإرهاب» لم تنته..مصر تتعهد بـ«حياة كريمة» لمواطنيها رغم «الأزمة الاقتصادية»..ما الخطوة المقبلة بين مصر وتركيا؟..«حروب كلامية» بين قائد الجيش السوداني وقائد «الدعم السريع»..انقسام «الأعلى للدولة» الليبي بشأن شروط ترشح الرئيس المقبل..الصومال: تجاوزات «الشباب» تحفّز الأهالي للقتال بجانب الجيش..«الجمهورية الثالثة» التونسي يستعد لرئاسية 2024..الجزائر تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف..صحافيون مغاربة وإسبان يطالبون بمزيد من التقارب بين بلديهما..الأزمات السياسية والاقتصادية تُفاقم «تجارة الأطفال» في أفريقيا..موسكو تتهم واشنطن بمحاولة تعكير صفو العلاقات الروسية الأفريقية..نيجيريا تنتظر نتائج انتخاباتها الرئاسية..وأرقام المتنافسين متقاربة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,068,497

عدد الزوار: 6,751,188

المتواجدون الآن: 90