أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: الحرب على «الإرهاب» لم تنته..مصر تتعهد بـ«حياة كريمة» لمواطنيها رغم «الأزمة الاقتصادية»..ما الخطوة المقبلة بين مصر وتركيا؟..«حروب كلامية» بين قائد الجيش السوداني وقائد «الدعم السريع»..انقسام «الأعلى للدولة» الليبي بشأن شروط ترشح الرئيس المقبل..الصومال: تجاوزات «الشباب» تحفّز الأهالي للقتال بجانب الجيش..«الجمهورية الثالثة» التونسي يستعد لرئاسية 2024..الجزائر تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف..صحافيون مغاربة وإسبان يطالبون بمزيد من التقارب بين بلديهما..الأزمات السياسية والاقتصادية تُفاقم «تجارة الأطفال» في أفريقيا..موسكو تتهم واشنطن بمحاولة تعكير صفو العلاقات الروسية الأفريقية..نيجيريا تنتظر نتائج انتخاباتها الرئاسية..وأرقام المتنافسين متقاربة..

الإثنين 27 شباط 2023 - 4:49 ص

542

عربية

السيسي: الحرب على «الإرهاب» لم تنته..ونواجه «أكاذيب وإشاعات»...

قال إن البعض لفّق حديثاً له يزعم «بيع قناة السويس»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «إن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد»، منوهاً إلى أن «الدولة تواجه أكاذيب وإشاعات وافتراءات بحجم غير طبيعي». وكان السيسي يتحدث خلال مداخلة (الأحد)، أثناء استعراض المعدات المشاركة في تنفيذ «خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء». ودلل السيسي على «الإشاعات» التي تواجهها البلاد بالقول: «عندما قيل إن قناة السويس طُرحت للبيع، جمعوا (لفقوا) كلاماً لي، وقالوا ستباع بتريليون دولار، لكن المصريين كانوا منتبهين لذلك، ولم يصدقوه»، واستدرك: «أنا أردد ذلك حتى يتشكل الفهم والوعي لدى المواطنين الذين يستمعون إلينا». وأكد أن «جميع أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب»، مشدداً على أننا «سوف نتحرك بشكل سريع وكبير كي يشعر أهالينا في سيناء بأن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية». وبشأن المستهدف من خطة التعمير، قال السيسي إن «الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12 في المائة من خلال إنشاء المدن الجديدة»، لافتاً إلى أن «مساحة سيناء تبلغ نحو 60 ألف كيلومتر مربع، وهي تعادل المساحة التي يعيش عليها سكان مصر». وأشار الرئيس السيسي إلى أن «سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات؛ لأن حجم التكلفة كان مرتفعاً»، لافتاً إلى أن «عملية التنمية في سيناء شهدت تحديات وصعوبات». وأوضح أن «تكلفة التنمية في سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية»، منبهاً بأن «التكلفة كانت ستتضاعف إذا كنا قد شرعنا في تنفيذها خلال الوقت الحالي». كما نبّه الرئيس السيسي إلى أن «محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر»، مشدداً في هذا الإطار على «أهمية الوعي الذي من دونه لم يكن في استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار الذي لم نكن سبباً فيه». وأضاف السيسي أن «الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءاً غالياً من أرضنا»، ووجه الشكر لأهالي سيناء، قائلاً: «نحن جميعاً مصريون، وهذا بلدنا، وهذه أرضنا، ويجب أن نحافظ عليها ونموت من أجلها». ووجّه الرئيس السيسي الشكر للشركات التي شاركت في تنمية سيناء خلال الظروف الصعبة، وقال «إن الإرهاب كان يعوق الحياة وليس التنمية فقط»، مضيفاً: «عندما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد تم حل المسألة». وأضاف «أنه على مدى السنين الماضية لم تتم تنمية كبيرة في سيناء؛ لأن حجم التكلفة لعمل بنية أساسية في مساحتها البالغة 60 ألف كيلومتر مربع كشبكات الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها مرتفعة جداً، ما عرقل التنمية فيها خلال تلك الفترة». وتطرق السيسي إلى الأوضاع الاقتصادية، وقال إنه «لولا الوعي الموجود لدى جميع قطاعات الشعب، لما كان في استطاعتنا تحمل الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام». ووجّه الرئيس حديثه لأصحاب الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات في سيناء، قائلاً: «لديكم الخبرات والاتصالات لزيادة حجم الصناعة المحلية». ولفت إلى أن خطة مصر في المياه، تتضمن توفيرها في المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط من خلال محطات تحلية المياه، وهو برنامج كبير لا يقتصر فقط على إنشاء المحطات. كما تعهد الرئيس المصري، بخطة موسعة لتنمية سيناء، وقال: «خلال الفترة القادمة سنتحرك بخطة كبيرة، ومعدلات عمل وتنفيذ تشعر أهلنا في سيناء بأن الدولة المصرية تعمل بهمة، لأنه ليس هناك عذر لنا أو لهم، وليس هناك عذر في ألا توجد الشرطة وأجهزة الدولة بكثافة أكبر مما كانت عليه من قبل لتحقيق الأمن والاستقرار، لأن الإعاقة التي كانت موجودة سابقاً نتيجة الإرهاب والعمليات قد انتهت». كما شدد السيسي على «ضرورة التأكد من تأمين مواقع العمل في سيناء من العبوات الناسفة والمتفجرات خلال شهر أو شهرين، وذلك قبل البدء في تنفيذ خطة التنمية، وحفاظاً على جميع الأرواح».

مصر تتعهد بـ«حياة كريمة» لمواطنيها رغم «الأزمة الاقتصادية»

القاهرة استضافت مؤتمراً إقليمياً بشأن «الأمن الاجتماعي»

الشرق الاوسط.. القاهرة: فتحية الدخاخني... رغم التحديات التي فرضتها «الأزمة الاقتصادية» على البلاد، فقد تعهدت مصر بتوفير «حياة كريمة» لمواطنيها. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة نيفين القباج، اليوم (الأحد)، إن الحكومة المصرية «تتعهد ببذل أقصى الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، إيماناً بحقهم في ذلك». وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي»، الذي تستضيفه القاهرة، أن «الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بدءاً من تحديات جائحة (كوفيد - 19)، ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، وما تبعهما من آثار سلبية طالت الاقتصاد العالمي أجمع، تسببت في زيادة نسبة البطالة، وطالت جودة حياة من هم أولى بالرعاية». وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية أن «جودة سياسات الرعاية الاجتماعية تنعكس إيجابياً بشكل مباشر على الفرد والمجتمع والأمن»، ودعت إلى «حوكمة سياسات الرعاية الاجتماعية، لا سيما أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح في المنطقة العربية». واستعرضت خطة الحكومة المصرية في هذا المجال، والتي تستهدف حسب قولها، «غلق مؤسسات رعاية الأطفال، والتحول لنظام الأسر البديلة، مع الحفاظ على عدد قليل من هذه المؤسسات حسب الحاجة»، مؤكدة أن استراتيجية مصر في هذا المجال «تعتمد تقديم الرعاية من منظور حقوقي تنموي متكامل»، ومشيرة إلى أن «أكثر من 40 في المائة من تعداد سكان مصر من الأطفال، أي نحو 40 مليون طفل». ويُعقد المؤتمر، بالشراكة مع جامعة الدول العربية و«اليونيسيف»، بحضور عدد من الوزراء من دول عربية، وأفريقية، وأوروبية. ويستعرض تجارب هذه الدول في مجال الرعاية الاجتماعية، بهدف وضع تصورات لتحقيق «الأمن الاجتماعي». وأوضح ممثل «يونيسيف» في مصر، جيريمي هوبكنز، أن المنظمة الدولية «تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية»، مشيراً إلى أن «جائحة (كوفيد - 19)، وارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم، تسببا في ضعف جودة غذاء الأطفال». وشدد على «أهمية تمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية للأطفال، وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال». من جانبها، قالت الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن «المؤتمر يُعقد في وقت هام، يتطلب تحركات مواتية للتطورات الاجتماعية التنموية للدول العربية، وهو ما تداركه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبلوره في عدد من القرارات التي أطلقها في أعمال الدورة الـ42، الشهر الماضي». واستعرضت الدول المشاركة في المؤتمر تجاربها في مجال الرعاية الاجتماعية، وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إن «بلاده تتخبط وسط مشكلات جمة تفوق قدراتها، من انهيار اقتصادي، وجائحة، وتبعات انفجار مرفأ بيروت»، مشيراً إلى أن «وجود ما يزيد على مليون ونصف نازح سوري في البلاد، زاد من مصاعبها». وأوضح الحجار خطة الحكومة اللبنانية لـ«توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين بوصفها حقاً من حقوقهم».

ما الخطوة المقبلة بين مصر وتركيا؟

اتصال بين وزيري خارجية البلدين بعد مكالمة للسيسي وإردوغان

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. جدد اتصال هاتفي ثانٍ بين وزيري الخارجية المصري والتركي في أقل من ثلاثة أسابيع، تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من التوتر والجمود. وتباحث وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري (السبت)، للمرة الثانية بعد الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية في 6 فبراير (شباط) الحالي. وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان مقتضب لها، أن الوزيرين «تناولا الوضع الأخير فيما يتعلق بالزلازل التي شهدتها تركيا». وكان وزير الخارجية المصري قد اتصل بنظيره التركي في السابع من فبراير الحالي، معرباً عن تضامن بلاده مع تركيا، وأكد أن القاهرة سترسل مساعدات إغاثة عاجلة إلى تركيا وسوريا، بحسب تغريدات للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. كما أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالا في الثامن من فبراير الحالي، بنظيره التركي رجب طيب إردوغان للتعزية في ضحايا الزلزال والإعراب عن استعداد مصر لتقديم جميع أوجه المساعدة المطلوبة في هذا الشأن. وكان ذاك الاتصال هو الأول بين الرئيسين، بعد المصافحة بينهما في نوفمبر الماضي، على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بقطر. وقدم الرئيس التركي الشكر لنظيره المصري على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي «الشقيقين»، وفقاً لبيان رسمي تركي. وأرسلت مصر إلى تركيا بالفعل أطنانا من المساعدات الإغاثية، عبر طائرات وسفن عسكرية، حسبما أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في وقت سابق، والذي أشار إلى أن المساعدات ساهمت فيها مؤسسات رسمية مصرية، إلى جانب مؤسسات شعبية ومدنية مثل الأزهر الشريف، وجمعية الهلال الأحمر، وصندوق تحيا مصر. من جانبه، أكد كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشؤون التركية، أن الاتصال بين وزيري الخارجية المصري والتركي «يؤكد حرص البلدين على استمرار التواصل، وانتقال العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً». وأضاف سعيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الدبلوماسية الإنسانية التي اتبعتها القاهرة في التعامل مع أزمة زلزال 6 فبراير «قد تم تجاوزها»، رغم أنها أتت ثمارها في تحقيق تقارب واضح، وأن استمرار التواصل «يفتح الطريق أمام مزيد من الخطوات بعد تهيئة المناخ في البلدين رسميا وشعبيا». وأشار الباحث في الشؤون التركية إلى أن العديد من القضايا الخلافية بين البلدين «شهدت تحسنا»، وفي مقدمتها ملف تنظيم «الإخوان»، الذي «لم يعد ذا قيمة كبيرة بالنسبة للقاهرة» بعد بروز تيارات «تأكل بعضها بعضاً» على حد وصفه. وأوضح سعيد أن التطورات الإيجابية بين اليونان وتركيا في أعقاب كارثة الزلزال «رفعت كثيرا من الحرج عن القاهرة» في ملف شرق المتوسط، بعد زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى تركيا وإرسال مساعدات وفرق إغاثة يونانية وترحيب السلطات التركية بالموقف اليوناني. واعتبر سعيد الملف الليبي هو «الأهم» في مسار العلاقات المصرية التركية، مشيرا إلى أن هناك «تحركات إيجابية» باتجاه إجراء الانتخابات، وتصعيد أطراف متوازنة لا تميل إلى قوى إقليمية بعينها، لكنها تستطيع الحفاظ على المصالح الحيوية للأطراف المعنية في الإقليم. واتفق محسن عوض الله، الباحث في الشؤون التركية، مع التحليل السابق، مشيرا إلى أن تطور الأحداث خلال الأشهر الأخيرة «سيقود في النهاية لاستعادة العلاقات الكاملة بين الطرفين»، خاصةً في ظل انتهاء مسببات الخلاف والتزام تركيا بشكل كبير بتحجيم عناصر تنظيم «الإخوان» على أراضيها وطرد من لم يلتزم منهم خارج حدودها. وتابع عوض الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» القول إن الأوضاع «مرشحة لمزيد من التعاون»، خاصةً بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري خلال اجتماعه في القاهرة مع عدد من رجال الأعمال الأتراك وتأكيده أن مصر وتركيا تتمتعان بعلاقات تاريخية، وتشديده على التزام حكومته طيلة السنوات الأخيرة بالإبقاء على علاقات طيبة بين الشعبين، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية رغم الخلافات السياسية. ولفت الباحث في الشؤون التركية إلى أن هذه التصريحات «تجسد توجه الدولة المصرية نحو انفتاح أكبر مع تركيا»، مشيرا إلى أهمية التعاون الاقتصادي في دفع العلاقات بين القاهرة وأنقرة قدما في مسارات عدة، وأضاف أن عقد لقاء بين رئيسي البلدين خلال الفترة المقبلة «لن يكون أمرا مستغربا» على حد تعبيره.

«النواب المصري» لتعديل «استيراد السيارات» للمصريين بالخارج

الحكومة أعلنت جمع 202 مليون دولار عبر المبادرة

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... بعد جدل بشأن «صعوبة بعض الشروط»، يناقش «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، الاثنين، تعديلات تشريعية مقترحة تقدم «تسهيلات جديدة» لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، لتفعيل المبادرة التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويناقش مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسته العامة، تقريراً للجنة مشتركة تشكلت من لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من نحو 60 نائباً، لتعديل بعض مواد القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح تيسيرات لاستيراد سيارات للمصريين بالخارج. ووفقاً لتقارير صحافية، فإن التعديلات المقترحة تتضمن «إضافة شهرين للمدة الزمنية المحددة للاستفادة من التيسيرات، لتصبح 6 أشهر بدلاً من 4 أشهر». وتسعى التعديلات كذلك إلى «مد تاريخ التسجيل في المبادرة؛ حيث كان من المقرر أن ينتهي في 14 مارس (آذار) المقبل». وتمكّن المبادرة التي انطلقت في أكتوبر الماضي المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس (الدولار يعادل 30.55 جنيه في المتوسط). وبلغ عدد من تقدموا من المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة نحو 42 ألف مصري، وفقاً للدكتور محمد معيط وزير المالية المصري الذي قال في تصريحات صحافية، الخميس الماضي، إنه «تم إصدار 12 ألف أمر دفع إيجابي من بين المتقدمين للمبادرة، بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدرت 2900 موافقة استيرادية للسيارات». وقال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ الإعلان عن المبادرة، أبدى كثيرون اعتراضاً على شروط عدة، منها وديعة الخمس سنوات»، مضيفاً أنه «يجب أن تتضمن مناقشات التعديل حواراً مع المصريين بالخارج، للاستماع لمطالبهم». وأثارت المبادرة جدلاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد؛ خصوصاً فيما يتعلق بشرط وضع وديعة دولارية لدى وزارة المالية لمدة خمس سنوات. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من البديهي أن الدولة المصرية تبحث عن موارد جديدة للعملة الصعبة (الدولار) لذلك سيقوم المصريون بالخارج بحسابات اقتصادية تبعاً لمصالحهم وظروف كل منهم، ويقومون بتقييم المبادرة من مزايا وعيوب من منطلق مصالحهم الشخصية، ومدى تناسبها مع ظروفهم». وحسب السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن «إعفاء السيارات من الجمارك والرسوم كان أحد مطالب كثير من الجاليات المصرية بالخارج»، وقالت الجندي في كلمتها قبل أيام في ندوة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة: «مبادرة المصريين بالخارج تقدم فرصة لا تعوض للمصريين بالخارج، للحصول على سيارة من دون رسوم أو جمارك». ووفقاً لوزارة الهجرة المصرية، يبلغ عدد المصريين بالخارج نحو 12 مليون مصري. ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مبادرة سيارات المصريين بالخارج تخاطب وتستهدف فئة قليلة، في حين أن عدداً محدوداً من المغتربين ليس لديهم حلم العودة بسيارة»، وأضاف: «ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار طال معظم بلدان العالم، وتأثر به المصريون في كل الدول، لذلك معظمهم ليس لديه رفاهية العودة بسيارة إلى مصر».

قوات الدعم السريع بالسودان: حدوث اشتباك مع الجيش مستحيل

دبي - العربية.نت.. أكد القائد الثاني في قوات الدعم السريع بالسودان، عبدالرحيم حمدان دقلو، اليوم الأحد، أن حدوث اشتباك بين الدعم السريع والجيش "مستحيل".

"مع مبدأ الجيش الواحد"

وأضاف "نحن مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية". كما أضاف أن "هناك حملات ممنهجة يقف خلفها أصحاب أغراض، لتشويه الدعم السريع والتأثير على معنويات جنوده".

فكرة الدمج

وكان البرهان قد رهن استمرار القوات المسلحة في اتفاق وقعه مع القوى المدنية في الخامس من ديسمبر 2022 بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. وقال البرهان في خطاب أمام حشد شعبي بمنطقة الزاكياب بولاية نهر النيل شمال الخرطوم، يوم 17 فبراير الماضي: "إذا كان هناك حديث واضح عن دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة سنمضي في الاتفاق الإطاري".

"لن يكون مقبولا"

كما أضاف "أي كلام غير هذا لن يكون مقبولا لنا". وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري، على توحيد القوات المسلحة في السودان في جيش مهني واحد. لكن قبل ذلك وتحديدا في يونيو 2021، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" رفض دمج قواته في القوات المسلحة، وقال إن أي محاولة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش "سيؤدي إلى تفكيك البلاد"، وفق تعبيره.

"ليست كتيبة"

حينها أشار حميدتي إلى أن قوات الدعم السريع أنشئت بموجب قانون أجيز في عهد النظام السابق، واعتبر أنها "ليست كتيبة أو سرية صغيرة ليتم دمجها في الجيش". لكنه أبدى لاحقا انفتاحه نحو الاندماج، وقال في أبريل 2022: "نرغب جميعا في وحدة القوات، لكن نحتاج قبل ذلك إلى إنفاذ اتفاق جوبا للسلام الذي يتطلب من جميع الأطراف تبادل الثقة". وظلت مسألة دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني وتصحيح وضعية قوات الدعم السريع، مثار جدل مستمر منذ سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019.

«حروب كلامية» بين قائد الجيش السوداني وقائد «الدعم السريع»

مخاوف من تحول الخلاف إلى حرب بين الجيشين

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. تصاعدت الحرب الكلامية في السودان بين جناحي المؤسسة العسكرية، وهما الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد دقلو (حميدتي). ووفق مصادر عدة، يدور الصراع بين الرجلين حول الموقف من «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعه قادة الطرفين مع القوى السياسية بهدف نقل السلطة إلى المدنيين، بينما يترك العسكريون الحكم ويعودون إلى ثكناتهم. وينص أحد بنود الاتفاق الإطاري على دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش، وهو ما وافق عليه قائد تلك القوات. غير أن حرباً كلامية بين الطرفين اشتعلت في الآونة الأخيرة، ما جعل كثيرين في البلاد يتوجسون من أن تتحول إلى مصادمات مسلحة، رغم نفي الطرفين بأن ذلك غير وارد. بدأت الحرب الكلامية بإعلان حميدتي، في خطابه في حفل توقيع «الاتفاق الإطاري» مع المدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022، «فشل الانقلاب» الذي قاده البرهان وشارك فيه حميدتي في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما أبدى حميدتي حماسة في خطابه لدعم الانتقال المدني، مؤكداً على دمج قواته في الجيش، وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه ضمن عملية التحول المدني. لكن قائد الجيش الفريق البرهان فاجأ الجميع في خطاب جماهيري، باشتراطه دمج «الدعم السريع» في الجيش كشرط لاستمرار البرهان في قبول «الاتفاق الإطاري» والسير في طريق تحقيقه. وقال بحماس: «نحن العسكريين يهمنا دمج (الدعم السريع)... وبغير هذا لن يذهب أي شخص فيه للأمام». وقالت مصادر إن حديث البرهان يُفهم منه أنه يشترط دمج «الدعم السريع» في الجيش أولاً، قبل المواصلة في تنفيذ بقية الاتفاق الإطاري. وأبدى كثيرون استغرابهم من تصريح البرهان نظراً إلى أن الدمج منصوص عليه أصلاً في الاتفاق، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وجدّد البرهان، في خطاب آخر في منطقة الكتياب، بالقرب من مسقط رأسه، في 18 فبراير (شباط) الحالي، مطالبته بدمج «الدعم السريع» في الجيش، بقوله: «المرة الفائتة قلت كلاماً فسره الناس تفسيرات مختلفة، أنا أؤكد على نفس الكلام... هناك مجموعات تحاول الاصطياد وتبني مواقف للجيش». وفي 19 فبراير، قال حميدتي، في خطاب نقلته وسائل الإعلام، إن «(الدعم السريع) نشأ مسانداً للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها»، وأوضح أنه لن يسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، وهي إشارة إلى وجود أنصار الرئيس المعزول عمر البشير داخل الجيش. وتواصلت الحرب الكلامية عندما جدد عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، في خطاب علني، مطالب الجيش بدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة، قائلاً: «لا بد من دمج قوات (الدعم السريع) في الرحم المبارك الذي ولدت فيه سابقاً، ليست هناك دولة ديمقراطية حديثة بها جيشان... أما التهديد والتكسب السياسي والاقتصادي بفهم امتلاك جيش، فهذا قد يؤدي إلى انهيار كيان الدولة السودانية». وأضاف أن الجيش قادر على التصدي لأي تهديدات. ويخشى كثيرون في السودان من أن تتحول التصريحات والتصريحات المناوئة الصادرة عن القائدين إلى «نذر حرب» بين القوتين.

بريطانيا ترفع اسم المحمودي آخر رئيس وزراء للقذافي من قائمة العقوبات

ليبيون يتمسكون بمحاكمة عبد الله منصور رغم إطلاق سراحه

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. رحب ليبيون برفع المملكة المتحدة (بريطانيا) اسم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، من قائمة العقوبات، بعد أربعة أعوام من إطلاق سلطات طرابلس سراحه. وذكر مكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية، في بيان، أن المحمودي «تمت إزالته من القائمة الموحدة، ولم يعد خاضعاً لتجميد الأصول». وعدَّ موالون للنظام السابق، رفع اسم المحمودي، من قائمة العقوبات، «دليلاً على براءة رموزه»، من التهم التي قالوا إنها «لا تستند إلى حقيقة؛ ولكنها كانت ثأراً من النظام فقط». وكان الاتحاد الأوروبي، قد أدرج المحمودي في مارس (آذار) عام 2011، على قائمة العقوبات على خلفية اتهامه بـ«قمع المتظاهرين في الثورة» التي أسقطت نظام القذافي، وفقاً للائحة التنفيذية للمجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 272/2011. كما شُطب المحمودي من القائمة من قبل الاتحاد الأوروبي وسويسرا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وأطلقت السلطات الأمنية في طرابلس سراح المحمودي في 20 يوليو (تموز) 2019 لدواعٍ صحية، وكان قد سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام قبل قرابة سبع سنوات. وكان المحمودي قد اعتُقل سنة 2011 جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة. وتم ترحيله إلى ليبيا في يونيو (حزيران) 2012. والمحمودي الذي أدين بمحاولة «قمع الثورة الشعبية» في 2011 و«جلب المرتزقة» إلى جانب «إهدار المال العام»، هو أحد ثمانية مسؤولين سابقين في نظام القذافي، صدرت بحقهم أحكام الإعدام «رمياً بالرصاص» من قبل محكمة ليبية في 2015. ولم ينفذ الحكم نظراً لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه. وتقدم محاموه بطعن في حكم محكمة الاستئناف والمطالبة بإيقاف تنفيذه. في شأن قريب، صعّد ليبيون مناوئون للرئيس الراحل معمر القذافي، من رفضهم للإفراج عن عبد الله منصور، رئيس جهاز الأمن الداخلي بالنظام السابق، مشيرين إلى أن اسمه «لا يزال ضمن قرار الاتهام الصادر عن مكتب النائب العام قبل تسعة أعوام، والقضية منظورة أمام المحاكم». وأُطلق سراح منصور (67 عاماً) الأسبوع الماضي، لدواعٍ صحية، بعد قرابة 9 أعوام لاتهامه بالسعي لوأد «ثورة 17 فبراير (شباط)» والمشاركة فيما عُرف بـ«مذبحة أبو سليم». ومنذ إطلاق سراحه، أعلنت «رابطة أسر شهداء مذبحة سجن أبو سليم»، رفضها للقرار الذي اتخذته السلطات القضائية بالعاصمة طرابلس. وقالت «رابطة أسر الشهداء» إن مصطفى المجدوب، المستشار القانوني في الرابطة، سلّم صباح اليوم (الأحد) شكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص الإفراج عن (المتهم) عبد الله منصور، وغيره من (المتهمين) الذين لديهم قضايا منظورة أمام القضاء فيما يخص (المذبحة). وأكدت أنها ستظل تتابع هذه القضية حتى تتم معاقبة المتورطين فيها. وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد أثنى على قرار النائب العام والمدعي العسكري لاستجابتهما للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن منصور، داعياً الليبيين «لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع»، ورأى أن «ثورة فبراير لم تأت إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم». وخرج منصور، من مطار معيتيقة الدولي، برفقة مسؤولين من حكومة الدبيبة، متجهاً إلى النيجر بعد الإفراج عنه مساء الأحد الماضي، بعد وساطة يتبناها الاتحاد الأفريقي لإطلاق سراح مزيد من قيادات نظام القذافي. وبعد أيام من الإفراج عن منصور، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تشكيل لجنة من 5 مستشارين، تتولى مراجعة قرارات الإفراجات الصحية التي صدرت مؤخراً ومدى ملاءمتها للقانون. وأدان بيان لمنظمات «حراك العدالة الانتقالية»، والذي تنضوي تحته «رابطة أسر شهداء مذبحة سجن أبو سليم»، ما سماه «مسلسل الإفراج عمن أوغل في دماء الشعب الليبي، واستباح حقوقه وحرياته وثرواته»، رافضاً أيضاً ما رأى أنه «تهريب لمنصور من قبضة العدالة». ويرى «حراك العدالة الانتقالية» أن منصور قد صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية «قمع الثورة»، كما أنه لا يزال على ذمة قضية (مذبحة سجن أبو سليم)، وهي قضية لم يفصل فيها القضاء بعد، سواء بالإدانة أو البراءة. ووقعت مذبحة سجن أبو سليم يومي 28 و29 يونيو عام 1996 قضى فيها أكثر من 1270 مواطناً. ورفض الحراك، ما سماه «رفض منطق الكيل بمكيالين» الذي قال إن السلطة التنفيذية في البلاد تنفذه، متابعاً: «في الوقت الذي تستجيب فيه لمطالب القضاء الأميركي بتسليم أبو عجيلة المريمي، ليحاكم في قضية طائرة (لوكربي)، ترسي مبدأ الإفلات من العقاب بإطلاق سراح متهمين في قضايا قتل جماعي؛ وكأن العدالة حق للمواطن الأميركي لا يستحقه، ولا يرتقي إليه المواطن الليبي». ويصف متابعون لعمليات الإفراج عن رموز بالنظام السابق، بأنها تصب في مسار «المصالحة الوطنية» التي يجريها المجلس الرئاسي الليبي، لكن «رابطة أسر شهداء أبو سليم»، قالت إن ذلك «يجب ألا يكون مقابل إنكار العدالة وتضييع حقوق أسر الشهداء في المحاكمة العادلة». وسبق للسلطات القضائية والأمنية في طرابلس الإفراج عن الساعدي، نجل القذافي، في سبتمبر (أيلول) 2021، في حين يرى «ثوار فبراير» أنه متهم بقمع المتظاهرين. وانتهى «حراك العدالة الانتقالية» بمطالبة النائب العام والهيئات القضائية بـ«استكمال الإجراءات القانونية بشأن محاكمة كل من يشتبه تورطهم في ارتكاب جرائم بحق الشعب الليبي»؛ و«الإسراع في البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم منذ سنوات طويلة دون إصدار أحكام».

انقسام «الأعلى للدولة» الليبي بشأن شروط ترشح الرئيس المقبل

مشادات وخلافات حول تعديل مجلس النواب لـ«الإعلان الدستوري»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... انقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، على الرغم من تأييد رئيسهم خالد المشري الإعلان الذي رأى فيه أنه «يعطي ضمانات في حدها الأدنى للأطراف السياسية كافة بأنحاء البلاد». وأرجأ المجلس الأعلى للدولة اليوم (الأحد) جلسته الرابعة التي كانت مقررة للتصويت على التعديل الدستوري؛ بسبب خلافات داخل المجلس، ورفض البعض عدداً من النقاط المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، وتوزيع المقاعد بمجلسي النواب والشيوخ. وفي تعاطٍ مع الموقف السياسي الراهن، أعلن 68 عضواً بالمجلس تأييدهم التعديل الدستوري، مقابل 54 عضواً رفضوا الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب بشأن إصدار التعديل ونشره في الجريدة الرسمية. وأصدرت الجبهة المؤيدة للتعديل بياناً (الأحد) قالت فيه إنه «تعذر عقد جلسة اليوم وسط تهديدات أمنية ومشاغبات من داخل وخارج المجلس»، محملة «المسؤولية للأطراف الرافضة للتوافق»، التي رأت أنها «مستفيدة من الاستمرار في السلطة». وبينما أكدت تأييدها للتعديل، وباركت نشره في الجريدة الرسمية وفق ما توافق عليه المجلسان، دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة إلى «تشكيل اللجنة المشتركة وفق التعديل الدستوري لإنجاز القوانين الانتخابية». غير أن 54 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، أصدروا بياناً (الأحد) أكدوا فيه رفضهم إصدار التعديل الدستوري، ورأوا أن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بشأن التعديل «لن تكسبه أية مشروعية دستورية لعدم إقراره من مجلس الدولة». ورأى المعترضون، ومن بينهم مصطفى بشير، ومحمد التومي، أن التعديل الدستوري، «أغفل إدراج شروط ترشح الرئيس المقبل للانتخابات، ومنحه صلاحيات واسعة»، كما أن المادة 29 تنص على أنه «تعتبر الانتخابات البرلمانية كأن لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية». كما رأوا أن التعديل «لا يلزم مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في مدة زمنية محددة»، وتابعوا أن «الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، ولن يكون ترحيلها مجدياً». وكان المشري، استبق هذا الخلاف مساء (السبت) وقال في تعليق صوتي، إن «معظم مواد التعديل الدستوري جرى الاتفاق عليها بشكل منفرد، ولم يُصوَّت عليها بشكل جماعي داخل مجلس الدولة»، رافضاً اتهام مجلسه بمحاولة «التمديد»، وقال: «نريد انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري واضح وقوانين توافقية غير مفصلة». وذهب المشري، إلى أن «القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري، يضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن»، معتبراً أن المستفيد من تعطل المسار الدستوري بين مجلسي النواب و«الدولة» هو رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة. ومضى المشري، قائلاً إن حكومة الدبيبة «تريد أن يكون لها دور في اللجنة الأممية المقترحة، بهدف إنتاج قوانين ترضيها كما فعلت مع لجنة الـ75»، في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي نتجت عنه حكومة الدبيبة في اجتماعات عقدت بجنيف. وفي سياق قريب، ثمن الدبيبة الجهود الدولية، التي تدفع باتجاه الاستحقاقات الليبية هذا العام. وكتب الدبيبة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحيي كل الجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة». ويتضمن التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، 34 مادة، نشرها مجلس النواب الأسبوع الماضي، في الجريدة الرسمية. كان المجلس أقر في السابع من فبراير (شباط) الجاري التعديل للإعلان الدستوري الصادر في عام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، في تصريح لموقع «ليبيا الأحرار» إن ما جاء في كلمة المشري بشأن تعاطي الأعضاء مع التعديل «غير صحيح». وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، قال عبر حسابه على «تويتر»، مساء السبت، إنه التقى نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير داي بينغ. وتابع المبعوث الأممي: «تناغماً مع مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023». وفي شأن مختلف، أرجأت محكمة استئناف مصراتة حكمها في قضية انتماء 56 متهماً إلى تنظيم «داعش».

الصومال: تجاوزات «الشباب» تحفّز الأهالي للقتال بجانب الجيش

تأكيدات رسمية على انحسار نفوذ «الحركة الإرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... لعبت تجاوزات حركة «الشباب» المتطرفة بالصومال في حق المواطنين، دوراً رئيسياً في تحفيزهم على دعم الحملة العسكرية والقتال بجانب القوات الحكومية، وسط تأكيدات رسمية بانحسار نفوذ «الحركة الإرهابية» الموالية لتنظيم «القاعدة». ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب». ووفق وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع، فإن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة»؛ مشيراً إلى أن «المسلحين في التنظيم الإرهابي يستسلمون واحداً تلو الآخر، منذ انطلاقة العملية العسكرية ضد الإرهاب». وذكرت وكالة الأنباء الصومال (الرسمية)، الأحد، نقلاً عن مصادر محلية، أن «معظم المقاتلين في صفوف المقاومة الشعبية الذين يحاربون بجانب الجيش الوطني، دافعهم القوي كان جراء الاعتداءات التي مارسها الإرهاب ضد ذويهم وأقاربهم الذين يعيشون في المناطق الريفية، والمدن الأخرى بجنوب ووسط البلاد». وأشارت إلى تعزيزات عسكرية قوية من «الجيش الوطني» حصل عليها مقاتلو المقاومة الشعبية، ومن بينهم مقاتلو مدينة حررطيري جنوب محافظة مدغ الذين نجحوا في استعادة المدينة في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني. يقول أحد المقاومين، واسمه حسين أحمد علاد: «حملت السلاح من أجل إنقاذ أسرتي وأقاربي من العناصر الإرهابية التي قامت بنهب ممتلكاتنا... كان لدينا مواشٍ نعتمد عليها، ومزارع، وكان المتشددون يأتون إلينا من أجل التهديد وأخذ أموالنا». من جانبه، أوضح غني علو الذي فقد رجله في إحدى المعارك: «ساهمت بشكل كبير في قتال الإرهابيين، وتمكنَّا مع قوات الجيش من تحرير مدينتي عيل طير ومسغواي بمحافظة غلغدود، بولاية غلمدغ الإقليمية»؛ مشيراً إلى أن «هدفه الوحيد أن يرى كل مناطق جمهورية الصومال الفيدرالية محررة من قبضة الخلايا الإرهابية». ووفق عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية، فإن «ميليشيات الإرهاب ضعفت عسكرياً، وإعلامياً، واقتصادياً، منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقها الرئيس حسن شيخ محمود ضد المتطرفين»، مؤكداً تعرضها لـ«هزائم متلاحقة» خلال الفترة الماضية. وأعلن يوسف، في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية، الأحد، عن مسابقة شعرية لـ«مواجهة الفكر المتطرف العنيف، وآيديولوجيات الجماعات الإرهابية»، تقام منتصف شهر مارس (آذار) المقبل، تحت عنوان «أبدِع موهبتك الفنية». وأكد نائب الوزير أن المسابقة تهدف إلى إبداع قصائد شعرية، وغنائية، وفنون تشكيلية، للمرة الأولى منذ 30 عاماً، تسلط الضوء على «العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني ضد ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة)». وحسب بيانات حكومية، فقد «قتل أكثر من ألفَي عنصر إرهابي خلال الأشهر الأربعة الماضية»، كما «فقدت الخلايا الإرهابية أكثر من 50 منطقة رئيسية كانت خاضعة لسيطرتها بجنوب ووسط البلاد» في تلك الفترة المحدودة. إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الأحد، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال ليزا فيليبيتو، بمناسبة انتهاء فترة عملها في البلاد. ونقل بيان حكومي، عن فيليبيتو «امتنانها للحكومة الصومالية لتعاونها الوثيق خلال فترة عملها»، وأشادت بـ«جهود الحكومة الفيدرالية التي أحرزت تقدماً كبيراً في مجالات الأمن والاستقرار والمصالحة».

«الجمهورية الثالثة» التونسي يستعد لرئاسية 2024

إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني... أعلن حزب «الجمهورية الثالثة» التونسي الاستعداد لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 2024، وسيكون هذا الترشح على أساس 3 محاور استراتيجية كبرى؛ هي: مراجعة علاقة تونس بفرنسا والاتحاد الأوروبي، ومراجعة منظومة الديون والاقتراض، والتركيز على ملف الطاقة والمناجم. ودعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، والمديرة العامة السابقة لشركة «تونس الجوية الحكومية»، الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية إلى «الانصهار والانخراط في حزب الجمهورية الثالثة؛ من أجل انتخاب رئيس تونس المقبل ومرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية». وكشفت، خلال مؤتمر صحافي، عن إعداد حزبها ضمن برنامجه السياسي، شكوى ضد الاتحاد الأوروبي وفرنسا؛ لتقديمها إلى منظمة التجارة الدولية على خلفية الضرر الذي خلفه اتفاق التبادل التجاري بين الطرفين وما أفرزه من مظالم ضد المُصنّعين المحليين في تونس. وبشأن الاعتقالات الأخيرة التي طالت معارضي سياسة الرئيس التونسي قيس سعيد وموقف حزبها مما يحدث، أشارت ألفة الحامدي التي أسست حزب الجمهورية الثالثة في فبراير (شباط) 2022، إلى أنها «نتيجة طبيعية لدستور جعل القضاء وظيفة لدى السلطة التنفيذية، فضلاً عن أن القانون الجزائي في تونس ظلم آلاف التونسيين ممن سُجنوا ظلماً». وأضافت: «نحن لم نتذكر الظلم إلّا عندما جرى المساس بشخصيات سياسية وأصحاب نفوذ»، معتبرة أن الحكومة الحالية التي تقودها نجلاء بودن «فاشلة ووجب إقالتها». ويُعدّ حزب الجمهورية الثالثة من أوائل الأحزاب السياسية التونسية التي أعلنت نيتها التقدم إلى الانتخابات الرئاسية المقررة خلال السنة المقبلة. وكانت مصادر سياسية مقرَّبة من رئاسة الجمهورية التونسية قد كشفت، نهاية السنة الماضية، أن الرئيس قيس سعيد يستعد للترشح لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية، نافية اعتزامه تأجيل هذه الانتخابات، رغم أنه لم يتطرق لهذا الموضوع في مداخلاته التي انتقد فيها معارضيه السياسيين. ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد يسعى من خلال إعادة ترشحه إلى مواصلة تطبيق مشروعه السياسي الذي بدأه منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) سنة 2021، والتي تسببت في اندلاع جدل حادّ، وغضب الأطراف المعارِضة لمشروعه الذي وصفته المعارضة بـ«الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي». وخلال الفترة الماضية ضغطت عدة أطراف سياسية بقوة من أجل استجلاء خريطة المشهد السياسي المقبل وإنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية التي أقرّها من خلال حل الحكومة وحل البرلمان وصياغة دستور وقانون انتخابي جديدين، والتأكد من البرنامج السياسي للرئيس سعيد، ومعرفة إن كان ينوي الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية، وفق رزنامة دستور 2014، الذي يضع حداً أقصى بدورتين متتاليتين، تنتهي الأولى في 2024، أم أن الترشح لكرسي الرئاسة سيجري وفق نص دستور 2022، ومن ثم الانطلاق بخريطة سياسية جديدة وعدم احتساب الفترة الماضية. يُذكر أن أحدث سبر للآراء نُشرت نتائجه منتصف شهر فبراير (شباط) الحالي، قد كشف عن نية 62 % من التونسيين التصويت لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكانت المرتبة الثانية من نصيب الصافي سعيد بنسبة 7 %، تليه عبير موسي بـ6 %، وفاضل عبد الكافي بـ3 %. على صعيد آخر أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز 154 نائباً في انتظار سدّ الشغور الحاصل نتيجة عدم ترشحات في 7 دوائر انتخابية خارج تونس. ومن المنتظر تحديد موعد جديد لتنظيم انتخابات برلمانية جزئية بتلك الدوائر الانتخابية مباشرة بعد عقد أول اجتماع للبرلمان التونسي الجديد الذي سيحل محل البرلمان التونسي المنحلّ الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة».

الجزائر تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف

الراي.. أعلنت الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، عن إعادة فتح سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في أوكرانيا اضافة الى مصالح الجالية الجزائرية في هذا البلد. وأوضحت أن «توقف أنشطة سفارة الجزائر في كييف تم اتخاذه على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بأوكرانيا على أن يتم تسييرها من طرف قائم بالأعمال». وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن امس الأول الجمعة في تصريحات للتلفزيون الرسمي عن قراره إعادة فتح سفارة بلاده في كييف الأسبوع المقبل كاشفا عن إعطاء التعليمات الضرورية لوزير الخارجية رمطان لعمامرة للتكفل بالموضوع.

صحافيون مغاربة وإسبان يطالبون بمزيد من التقارب بين بلديهما

الرباط: «الشرق الأوسط».. سلط صحافيون مغاربة وإسبان، يوم السبت، في العيون؛ كبرى مدن الصحراء المغربية، الضوء على «الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، في إطار نقاش صريح بلا عقد»، داعين إلى مزيد من التقارب السياسي والاقتصادي بين المملكتين. وأكد المتدخلون في ندوة دولية تندرج في إطار «الدورة الأولى» لـ«الملتقى الجهوي حول الإعلام والمجتمع»، المنظم من طرف «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف» تحت شعار «الجوار الطبيعي والآفاق الواعدة بين المغرب وإسبانيا»، على الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وفي مقدمتها اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للحكم الذاتي بوصفه الأساس الأكثر جدية وصدقية لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وسجلوا، خلال هذه الندوة المنظمة بتعاون مع الفرع الجهوي لـ«الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالعيون - الساقية الحمراء»، وبشراكة مع فاعلين مؤسساتيين، أن هذا الاعتراف يتجاوز القرب الجغرافي نحو تقارب اقتصادي وسياسي، مما يفتح آفاقاً واعدة بين البلدين في مجالات عدة، مشيرين إلى أن البلدين يزخران بمؤهلات وموارد كفيلة برفع مستويات التعاون الاقتصادي بينهما. وفي سياق ذلك؛ قال رئيس «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف»، نور الدين مفتاح، في تصريح صحافي، إن هذه الندوة تنعقد في سياق يتسم بتطور إيجابي للعلاقات المغربية - الإسبانية، مشيراً إلى أن «الحوار بين البلدين يندرج اليوم في إطار أجندة الفيدرالية التي التزمت، منذ تأسيسها، بالدفاع عن القضية الوطنية». وأضاف مفتاح أن «العلاقات المغربية - الإسبانية تشهد اليوم زخماً قوياً يرتبط بشكل وثيق بقضية (وحدتنا الترابية)». وأشار مفتاح إلى أن «الدعاية المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمغرب موجهة بشكل أساسي نحو الرأي العام الإسباني»، مضيفاً أنها «تؤثر أيضاً على وسائل الإعلام الإسبانية». ودعا جميع المتدخلين (كل وفق اختصاصه) إلى «فتح قنوات وجسور الحوار لتبيان الحقائق»، معرباً عن أمله في أن «يكون هذا الحوار صريحاً وعميقاً بين الصحافيين المغاربة والإسبان». كما أعرب عن أمله في «تنظيم لقاء ثانٍ في إسبانيا، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام، إلى جانب الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، في التقارب بين البلدين». وأشار إلى أن العلاقات بين الطرفين دخلت مرحلة جديدة تتسم بزخم غير مسبوق. من جهته؛ أشار الكاتب الصحافي محمد الصديق معنينو، إلى أن «المغرب وإسبانيا يرتبطان بمجال جغرافي استثنائي يعرف مجموعة من التحديات التي تتطلب تعزيز التقارب والتعاون، لا سيما في مجالات الهجرة غير الشرعية، والإرهاب المتفشي في منطقة الساحل، وتهريب المخدرات... وغيرها من القضايا الحساسة». ودعا معنينو، وهو وكيل سابق لوزارة الاتصال (الإعلام) إلى «الحفاظ على الحوار بين المغرب وإسبانيا للدفاع عن المصالح المشتركة بينهما، في عالم تتخلله المتغيرات والأزمات والمخاطر». من جانبه، قال نائب رئيس «المنتدى الكناري - الصحراوي»، إغناسيو أورتيز، إن «العلاقات بين الرباط ومدريد شهدت أخيراً منعطفاً جديداً في أعقاب التطورات الإيجابية التي ميزت العلاقات الثنائية على المستوى الجيو - استراتيجي، والمكانة التي يحظى بها المغرب في المشهد الدولي». وأضاف أن هذه الندوة «شكلت فرصة لتسليط الضوء على الدعاية المغرضة والمعلومات التضليلية التي يسوقها بعض وسائل الإعلام في إسبانيا، والتي تغذيها الطائفية الآيديولوجية». وقال إغناسيو: «من خلال المنتدى، ساهمنا بمقالات صحافية لوضع حد للمزاعم التي لا تعكس الواقع»، مؤكداً أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، «يعد الحل الوحيد والأفضل لتسوية هذا النزاع حول الصحراء». وبالنسبة للصحافي الإسباني، مانويل فرناندو فيدال، فإن هذا اللقاء شكل «مناسبة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التقارب بين جزر الكناري والصحراء، وإعطاء نفس جديد للعلاقات بين البلدين». من جهته، أشار رئيس «جمعية التعاون المغربي - الكناري»، رافاييل إسبارزا ماشين، إلى أن «مستقبل العلاقات بين المغرب وإسبانيا عموماً وبين جزر الكناري والصحراء بشكل خاص، يبشر بآفاق إيجابية وجديدة تتميز بتعزيز علاقات التعاون الثنائي، لا سيما بعد تغير الإطار المؤسساتي الذي ينظم الشراكة بين البلدين الجارين». بدورها، قالت فتيحة الكموري، القنصل العام للمملكة المغربية في جزر الكناري، في كلمة تليت نيابة عنها، إن هذه الندوة «تأتي على خلفية الدينامية الجديدة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا»، مضيفة أنها «خطوة تمهد السبيل لتعزيز علاقات ثنائية اقتصادية وسياسية على جميع المستويات». من جانبها، ذكرت المديرة الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل - قطاع التواصل، فاطمة الأمين، أن «المرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين تعكس الحرص المتبادل للجارين على إرساء علاقات قوية وبناءة ومتوازنة تحقيقاً لأعلى مستويات الانخراط والتعاون الثنائي المستدام». وأشادت الأمين بـ«انخراط وسائل الإعلام بالبلدين في هذه الدينامية، والذي سيشكل لا محالة رافعة حقيقية لتعزيز المكتسبات والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة بمعطيات موثوق بها». وجرى، بهذه المناسبة، التوقيع على اتفاقية للتعاون بين الفرع الجهوي لـ«الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالعيون - الساقية الحمراء» و«جمعية التعاون المغربي - الكناري» همت المجالات الثقافية والاجتماعية وتبادل الخبرات. وعرف هذا اللقاء، الذي تزامن تنظيمه مع تخليد الشعب المغربي الذكرى الـ65 لمعركة الدشيرة والذكرى الـ47 لجلاء آخر جندي إسباني عن الصحراء المغربية، حضور والي جهة العيون - الساقية الحمراء عامل (محافظ) إقليم العيون عبد السلام بكرات، وعدد من المنتخبين، وثلة من الباحثين والأكاديميين.

الأزمات السياسية والاقتصادية تُفاقم «تجارة الأطفال» في أفريقيا

قضية جديدة بزامبيا أعادت الجدل حول عمليات «التبني المشبوهة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: مروى صبري.. أعادت محاكمة 8 كرواتيين في زامبيا الحديث حول تفاقم ظاهرة «تجارة الأطفال» في القارة الأفريقية، عبر وسائل متنوعة، بينها عمليات «التبني المشبوهة»، وتجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة، في ظل رصد لمنظمات دولية متخصصة رواج تلك التجارة غير المشروعة، مع تنامي الصراعات السياسية وغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية بغالبية دول القارة. ويُترقب في زامبيا محاكمة 8 أزواج كرواتيين، في الأول من مارس (آذار) المقبل، بتهمة «الاتجار بالأطفال»، بعدما ألقت السلطات القبض عليهم في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، وبحوزتهم «وثائق مزيّفة» تقدموا بها لتبنّي أطفال من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، في وقت لاحق، فإنه يُنتظر مثولهم أمام المحكمة في الأول من مارس. وتجري قرابة ربع عمليات الاتجار بالبشر على مستوى العالم داخل قارة أفريقيا، وفق «مؤشر الرق العالمي»، الصادر عام 2018، عن مؤسسة «ووك فري» الحقوقية ومقرُّها أستراليا. ومن حيث الدول، فإن هذه الممارسات تنتشر بالدرجة الكبرى في إريتريا (شرق القارة)، بعدها بوروندي، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى. وأكثر من نصف الضحايا سقطوا بسبب الديون. في حين أشار التقرير العالمي الخامس حول الاتجار في الأشخاص، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في فبراير (شباط) 2021، إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من 75 % من ضحايا الاتجار بمنطقة غرب أفريقيا. وفي تشاد يرى الباحث التشادي إبراهيم محمد صالح أن «الواقع الأمني الهش للدولة وتقويض النظام القانوني سمحا بتفشي تلك الجرائم في شمال وشرق البلاد»، لافتاً، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المتضررين الأكبر هم النساء والأطفال باعتبارهم فئة ضعيفة». وعلى غرار قضية الأطفال في زامبيا، أشار صالح إلى وقائع مشابهة في بلاده: «منها ما حدث في مدينة أبشة عام 2007، عندما كانت هناك منظمة فرنسية وهمية تُدعى (أرش دي زوي)، نشطت داخل المدينة باعتبارها منظمة خيرية تهتم بالأطفال، وتلقّت أموالاً من أُسر فرنسية بدعوى رغبتها في تبنّي أطفال... ونجحت حيلة المنظمة في أخذ 103 أطفال إلى مطار أبشة الدولي لنقلهم إلى فرنسا، إلا أنه افتضح أمرهم، وأُلقي القبض عليهم». ورغم اعتزام تشاد محاكمتهم آنذاك، فإن زيارة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للبلاد أفضت إلى الإفراج عن المتهمين الفرنسيين بعد شهرين فقط؛ على أساس أن تجري محاكمتهم في فرنسا «رغم عدم وجود اتفاقية بهذا الصدد»، على حد قول الباحث التشادي. ووفق «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، التابعة للأمم المتحدة، فإن مصطلح الاتجار بالبشر يشير إلى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة استعمال القوة أو الاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى، لغرض الاستغلال. وينطوي الاتجار في الأطفال على صور متنوعة؛ منها عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال في قوات مسلَّحة، وزواج الأطفال واستغلالهم في الدعارة. وأكد صالح أن «هذه الجريمة لا تزال تشغل المجتمع التشادي، خصوصاً البلدات القريبة من الحدود الليبية، التي انتعشت فيها تلك التجارة منذ سقوط نظام القذافي». ووفق تصريحات رسمية، فإنه يجري استقدام الأطفال التشاديين واستغلالهم للتنقيب عن الذهب والتجنيد الإجباري، سواء من قِبل المتمردين التشاديين الذين يتخذون من ليبيا معقلاً لهم، أو الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة. وحذّر مركز «الناتو الاستراتيجي لأفريقيا والشرق الأوسط»، في تقرير بعنوان «تجنيد الأطفال في المنظمات المتطرفة العنيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا»، صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من «تفاقم هذه المشكلة جراء تصاعد الصراعات القائمة واشتعال أخرى جديدة». ويشير الباحث السوداني المعنيّ بالشؤون الأفريقية عباس محمد عباس، إلى العديد من العوامل التي ساعدت في انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال في أفريقيا، بينها «ازدياد الصراعات السياسية وغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية والنزوح والتشرد، جراء غياب الاستقرار، ما خلق بيئة مواتية للاتجار بالأطفال». وتبعاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإنه جرى عالمياً تجنيد أكثر عن 93.000 طفل للمشاركة في صراعات مسلَّحة بين عامي 2005 و2020، وجاء العدد الأكبر من الأطفال الضحايا من داخل أفريقيا من الكونغو والصومال. لكن ممارسات تجنيد الأطفال لا تقتصر على الجماعات المسلَّحة غير القانونية، وإنما تمتد أحياناً إلى الجيوش النظامية. يقول الباحث التشادي محمد طاهر زين، لـ«الشرق الأوسط»: «عمليات الاتجار بالأطفال تجري عبر صور مختلفة. في بعض الأحيان يجري تجنيد أطفال دون الـ18 عاماً في الجيش، في انتهاك صريح لقانون حقوق الإنسان، أو استغلالهم في أعمال شاقة، أو الخروج في مظاهرات»، مضيفاً «جرت محاربة هذه الظواهر بقوة من جانب المجتمع المدني، إلى أن انتبهت الحكومة وأجرت مراجعات عام 2022، في صفوف القوات المسلَّحة لتحديد القُصّر والمسؤولين عن تجنيدهم. وبالفعل، جرى تسريح عدد كبير من الخدمة». ولم يعفُ طاهر زين أحزاب المعارضة هي الأخرى من المسؤولية، وأشار إلى أن «بعض الأحزاب السياسية المعارِضة تستغل الأطفال في الخروج في مظاهرات ضد الحكم العسكري». ومع أن التجنيد في صراعات مسلَّحة قد يكون الأقسى من بين صور استغلال الأطفال، لكنه بالتأكيد ليس الوحيد. وتبعاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الكثير من الأطفال في غرب أفريقيا تحديداً يجري فصلهم عن ذويهم في سن صغيرة جداً ويرسَلون إلى عواصم دول المنطقة لممارسة التسول، ومن ثم يسقطون ضحايا لشبكات الاتجار في البشر. وأوضح الإعلامي المالي علي كونتا، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى بالمناطق الأفريقية التي تشهد هدوءًا واستقراراً، لا يعيش الأطفال حياة وردية، بل يجري استغلالهم في أعمال شاقة بالمناجم والمزارع التي لا غنى للدول المتقدمة عن منتجاتها. فعلى رفوف مراكز التسوق الكبرى بالعالم، هناك الكثير من أنواع الشوكولاته الفاخرة التي جمعتها أيادي الأطفال الإيفاواريين، أو سلاسل ذهبية مرصَّعة بالأحجار الكريمة التي جمعتها الأنامل الضعيفة لأطفال غانا، أو ملابس قطنية مريحة حصدها أطفال مالي الذين تلاحقهم لعنة الذهب الأبيض». ووفقاً لـ«اليونيسيف»، سيعيش أكثر من نصف أطفال العالم في أفريقيا، بحلول عام 2050. وستتضاعف معهم احتمالات نشأتهم في ظروف غير مواتية لطفولتهم، بينما تحوم حولهم أشباح المجاعات والنزاعات المسلَّحة والجهل والفقر. في المقابل، تجد مسألة التبني الغربي لأطفال أفريقيا مؤيدين يرون أنها «تخفف الأعباء المادية عن كاهل المؤسسات المعنية برعاية الأيتام داخل دول أفريقية فقيرة، وكذلك عن كاهل أُسر فقيرة عاجزة عن تدبير أبسط احتياجات أبنائها». لكن المخاوف ممن يتخذون من التبني ستاراً لممارسة الاتجار في الأطفال الأفارقة لأغراض مختلفة دفعت بعض الدول؛ ومنها كينيا عام 2014، لفرض حظر على إجراءات التبني لأطفالها من خارج الحدود. كما فرضت جنوب أفريقيا هي الأخرى حظراً مماثلاً، لكن رفعته لاحقاً بعد تشديد الإجراءات.

موسكو تتهم واشنطن بمحاولة تعكير صفو العلاقات الروسية الأفريقية

موسكو: «الشرق الأوسط»... قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أمس (السبت) إن الولايات المتحدة «تمارس ضغوطاً غير مسبوقة» على الدول الأفريقية منها محاولة عرقلة القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها بعد خمسة أشهر. ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو (تموز) في سان بطرسبرغ، في حدث يهدف إلى التأكيد على محاولاته لكسب التأييد في الدول الأفريقية بعد أن نبذه الغرب بسبب غزوه لأوكرانيا قبل عام. وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن بوجدانوف أكد مجدداً على اتهامات موسكو «للغرب الجماعي» بشن حملة لعزل موسكو. وقال بوجدانوف: «الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسياً واقتصادياً، بما في ذلك تعطيل القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرع». وتصف موسكو غزوها لأوكرانيا بأنه «عملية عسكرية خاصة»، بينما تقول كييف وحلفاؤها الغربيون، إن ذلك عمل عدواني استعماري للاستيلاء على أراض. وأضاف بوجدانوف: «منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، زاد الغرب الجماعي الضغط على الدول الأفريقية بشكل كبير من خلال التهديد بفرض عقوبات ووقف المساعدات المالية والإنسانية». ومنذ بداية الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، لجأت موسكو إلى الصين والهند والدول الأفريقية، في محاولة لتوثيق العلاقات هناك. وتسعى روسيا على نحو خاص لكسب ود الدول الأفريقية، وزار وزير الخارجية سيرجي لافروف القارة مرتين هذا العام بالفعل، بالإضافة إلى قيامه بجولة هناك منتصف العام الماضي.

نيجيريا تنتظر نتائج انتخاباتها الرئاسية..وأرقام المتنافسين متقاربة

شباب يسعى إلى التغيير في وجه «نخبة مسنة متورطة بالفساد»

لاغوس: «الشرق الأوسط».. تواصلت عمليات فرز الأصوات، الأحد، في نيجيريا؛ إذ أشارت النتائج إلى تعادل المرشحين الثلاثة الرئيسيين للانتخابات الرئاسية، وسط آمال كبيرة لدى الشباب الذين أمضى العديد منهم الليلة في الانتظار من أجل «حماية» أصواتهم. ودُعي إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثل مهمته الشاقة في سنوات ولايته الأربع، بإصلاح أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإجرامية، فضلاً عن فقر معمم بين السكان. وقال الميكانيكي أوروبيبي ديغبوهو (27 عاماً): «نحن سعداء لأننا شاركنا في انتخابات هي أكثر الانتخابات سلمية التي عرفتها نيجيريا». وعلى الرغم من بعض الحوادث الأمنية والمشاكل اللوجستية، جرت الانتخابات بهدوء، بحسب ما أفادت به وكالة «الصحافة الفرنسية»، لكن النقل الإلكتروني للنتائج، ونشرها لكل مكتب على حدة، تأخر كثيراً، ما أثار مخاوف من تلاعب في الأصوات بعد عمليات اقتراع ماضية شابتها اتهامات بالتزوير. وليلاً، كانت حشود من الناخبين في بعض المكاتب في لاغوس (جنوب غربي) تصور عمليات فرز الأصوات بشكل مباشر بهواتفها الذكية، مع إعلانها بصوت عالٍ مع الموظفين الانتخابيين في جو احتفالي. وسجلت تجمعات مماثلة في الطرف الآخر من البلاد في كانو (شمال). وقالت عاملة الاستقبال جولييت أوغبوندا (30 عاماً) التي كانت مع عدد من الناخبين يعلنون بصوت عالٍ النتائج، في حين يقوم موظفو الاقتراع بفرز الأصوات بعد حلول الظلام: «أريد أن أتأكد من أن هذه الانتخابات شفافة وحرة ونزيهة». في بورت هاركور (جنوب شرقي) بقي ناخبون آخرون في مواقعهم بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات، للمطالبة خصوصاً بإتلاف أوراق الاقتراع غير المستخدمة. وقال محلل البيانات روبرت إيهوما (38 عاماً) الذي غادر المركز مع موظفي الانتخابات المنهكين: «نحن نحمي أصواتنا». وفي وضع غير مسبوق منذ عودة الديمقراطية في 1999، قد تشهد نيجيريا انتخابات رئاسية من جولتين إذا كان لبيتر أوبي (61 عاماً) الذي نجح في فرض نفسه كمنافس جدي لمرشحي الحزبين الرئيسيين المهيمنين تقليدياً على السياسة في نيجيريا، تأثير على الاقتراع. والحاكم السابق لولاية أنامبرا (جنوب شرقي)، مسيحي مدعوم من الحزب العمالي الصغير، ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. ويتنافس مع اثنين من السياسيين المخضرمين في السلطة، هما بولا تينوبو (70 عاماً)، وعتيق أبو بكر (76 عاماً). ويمثل تينوبو «مؤتمر كل التقدميين»، حزب الرئيس محمد بخاري الذي يترك الرئاسة بموجب الدستور بعد ولايتين تواجه حصيلتهما انتقادات حادة. وحاكم لاغوس السابق الذي يعتبر من أقوى السياسيين نفوذاً في البلاد، مسلم ينتمي إلى إثنية «اليوروبا». وقال قبل الاقتراع: «هذه المرة جاء دوري» لمغادرة السلطة. أما عتيق أبو بكر (76 عاماً) الذي شغل في الماضي منصب نائب الرئيس، وينتمي إلى «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2015، فقد ترشح للرئاسة للمرة السادسة. ويأمل الرجل المسلم المتحدر من الشمال، في الحصول على عدد كبير من الأصوات في هذه المنطقة. ولينتخب من الدورة الأولى، ينبغي أن يحصل المرشح على أغلبية الأصوات إلى جانب 25 بالمائة من الأصوات على الأقل في ثلثي ولايات الاتحاد البالغ عددها 36، بالإضافة إلى إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا. ما لم تتحقق هذه الشروط، يتم تنظيم دورة ثانية خلال مهلة 21 يوماً. ولدى مفوضية الانتخابات 14 يوماً لإعلان النتائج، لكن يمكن أن تُعرف في الأيام المقبلة. ويفترض أن ترسل البيانات التي تجمع في نحو 176 ألف مركز اقتراع إلى أبوجا بسرعة أكبر، بفضل النقل الإلكتروني الذي تم اختباره للمرة الأولى على المستوى الوطني، لكن صباح الأحد وعلى بوابة المفوضية، لم تنشر أي نتائج للانتخابات الرئاسية حتى الآن. وقالت مجموعة المراقبة «ياغا أفريكا» إنها «قلقة جداً» من التأخير. وبشكل عام، جرت الانتخابات بسلام حسب عدد من المراقبين، على الرغم من اعتراف مفوضية الانتخابات بأن حوادث أمنية «عطلت التصويت» في أماكن عدة، بما في ذلك لاغوس وجنوب شرقي البلاد. وقالت شركة التحليل «اس بي ام اينتليجنس» إنها تمكنت من توثيق «أعمال ترهيب وعنف» في 13 ولاية على الأقل خلال نهار السبت. وهذه الانتخابات حاسمة؛ إذ إن نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها اليوم 216 مليون نسمة، ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول 2050، في حين تبدو دول غرب أفريقيا مهددة بتراجع كبير للديمقراطية وانتشار عنف الإرهابيين. وأصبح أول اقتصاد في القارة قوة ثقافية عالمية، خصوصاً من خلال موسيقى «الافروبيتس» التي تلقى رواجاً في العالم ويتصدرها نجوم مثل بورنا بوي، لكن في مواجهة المصاعب اليومية الهائلة التي تفاقمت بسبب النقص الأخير في المواد الأساسية، يدعو عدد كبير من النيجيريين إلى «التغيير»، معبرين بذلك عن سأمهم من عقود من حكم سيئ، ونخبة مسنة معروفة بتورطها في الفساد.