أخبار دول الخليج العربي..واليمن..من ضريبة الخمس إلى المخدرات..تقرير أممي يكشف أبرز 7 مصادر رئيسية لإيرادات الحوثيين..اليمن يطالب بحزم دولي إزاء إرهاب الحوثيين..الخبراء الأمميون يدينون الحوثيين بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان..انقلابيو اليمن يتأهبون لتصفية المصارف والسطو على فوائد الديون..«الوزراء» السعودي يثمن مخرجات «منتدى الرياض الدولي الإنساني»..السعودية تستكمل منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المُصنّعة محلياً..شرطة أبوظبي تضبط 4.5 مليون حبة «كبتاغون»..انطلاق التمرين العسكري العُماني البريطاني ..عاصفة الجبل..الصفدي: السعودية لم تتخل يوماً عن مساندة ودعم الأردن..

تاريخ الإضافة الأربعاء 1 آذار 2023 - 5:12 ص    عدد الزيارات 458    التعليقات 0    القسم عربية

        


من ضريبة الخمس إلى المخدرات.. تقرير أممي يكشف أبرز 7 مصادر رئيسية لإيرادات الحوثيين..

وقال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات "القانونية وغير المشروعة"، وقد فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية

العربية. نت - أوسان سالم ... كشفت تحقيقات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن عن 7 مصادر تحصلت من خلالها ميليشيا الحوثي على الأموال بشكل غير قانوني وغير مشروع خلال 2022 لتمويل جهود الحرب في اليمن. وقال التقرير السنوي للجنة- الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، إن تحقيقات الفريق خلال 2022 توصل إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل: الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛ الإيرادات غير الضريبية والزكاة؛ مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى؛ تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود؛ الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛ مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية.

ضريبة الخمس

وقال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات "القانونية وغير المشروعة"، وقد فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين. ولفت التقرير إلى أن العقارات قطاعا آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي. وأضاف أن الحوثيين يستخدمون أيضا عددا من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل تمويل جهودهم الحربية، بحسب ما نقله عن التقرير موقع "يمن مونيتور" الإخباري. وأفاد التقرير، أنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. وفي الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.

الرسوم الجمركية

يشير تقرير فريق خبراء مجلس الأمن إلى ضريبة الخمس (20 بالمائة) التي فرضها الحوثيون في يونيو/حزيران 2020، على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك. ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.

الضرائب الأخرى

ويذهب التقرير إلى الحديث عن الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية، ويقول: إن السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وأضاف، أنه تلقى "معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي ويحصلون رسوما غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل وأمروا بإغلاق العديد من الصيدليات". وتفيد وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة، أنه تم فرض ضرائب إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء وعن كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات، تم فرض ضريبة بنسبة 4 في المائة، إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن، كانت الضريبة بنسبة 15 في المائة. وتخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات. ويقول التقرير إنه تلقى معلومات “أن المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة. ويمكن أن يكون لهذا الاستهداف الانتقائي لمرافق الرعاية الصحية الخاصة عواقب وخيمة على صحة السكان.

إيرادات قطاع الاتصالات

يناقش التقرير السنوي أن قطاع الاتصالات استمر في كونه مصدراً رئيسياً لجماعة الحوثي، كان قطاع الاتصالات مصدرا رئيسيا لإيرادات الحوثيين (S/2022/50، الفقرة 84). ويقول فريق خبراء الأمم المتحدة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يستخدمون شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل التي يلتمسون فيها الدعم والمساهمات المالية لجهودهم الحربية. وعلاوة على ذلك، أصدر الحوثيون توجيهات لبعض الشركات بتخصيص وإيداع 1 في المائة من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر قتلى الجماعة المسلحة.

الإيرادات من قطاع الوقود

يؤكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يحافظون على اقتصاد مواز في قطاع الوقود. فقبل الهدنة، كانت متطلبات المستهلكين تلبى في الغالب من خلال جلب النفط من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة برا عبر خطوط المواجهة. ومع ذلك، كان الحوثيون يقومون بتحصيل إيرادات الجمارك مرة أخرى، إضافة إلى ضرائب أخرى ورسوم غير قانونية عند نقاط التفتيش الخاصة بهم. ومنذ ابريل/نيسان، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. ووفقا للمعلومات الواردة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة في الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تحمل مليوناً و810 الف و498 طناً من المشتقات النفطية. وفي المقابل، تم استيراد535 ألفا و069 طن من مشتقات الوقود في 30 سفينة في الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول2021. وبينما كانت تقوم حوالي سفينتين في المتوسط، في فترة ما قبل الهدنة، أي من يناير إلى مارس2022، بحمل 315 39 طنا من النفط والمشتقات النفطية شهريا، كانت تقوم حوالي تسعة سفن في المتوسط، في فترة ما بعد الهدنة، أي من إبريل إلى نوفمبر2022، بحمل 312,25 226 طنا شهريا، ما يدل على نمو كبير بنسبة 475,63 في المائة في الواردات عبر ميناءي الحديدة والصليف.

مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى

قال فريق خبراء الأمم المتحدة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا قسرا مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وقد فرضوا أيضا قيودا على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها. ووفقاً للحكومة اليمنية، صادر الحوثيون حوالي 000 3 معاد من الأراضي (يساوي المعاد الواحد 248 4 مترا مربعا)، بقيمة حوالي 15 مليار ريال يمني في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه. ويشير التقرير إلى أن فريق الخبراء تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بـمبلغ 80 مليار ريال يمني في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بذريعة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من مطالبات مواطنين محليين بملكيتها.

تهريب المخدرات

يؤكد فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يستخدمون تهريب المخدرات كمصدر لتمويل الجماعة. وقال التقرير إن الفريق يرصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان قادة الحوثيين المشمولين بالعقوبات وفي مقدمتهم زعيم جماعة الحوثي يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية. وقال التقرير إنه تلقى معلومات عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلا عن تقارير تفيد بتورط الحوثيين. ولفت إلى أن الفريق تلقى معلومات خلال زيارة للرياض، بعدة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيما في الوديعة، والخضراء، وعلب، والطوال، وميناء جازان. وأفادت السلطات السعودية أن الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية. ويشير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن إلى أنه وردت عدة تقارير عن عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات لم تقم أي دولة بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة. وحسب التقرير فقد ظل إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة أو الحماية يواجه عراقيل بسبب العنف المرتكب ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية من قبل الحوثيين والجماعات المتحالفة مع الحكومة.

اليمن يطالب بحزم دولي إزاء إرهاب الحوثيين

الحكومة لوَّحت بـ«معركة فاصلة» إذا فشلت جهود السلام

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... شددت الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة إزاء إرهاب الميليشيات الحوثية، خصوصاً مع تصاعد انتهاكاتها للتهدئة، وتعاظم جرائمها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، مع التلويح بـ«معركة فاصلة» ضد الميليشيات في حال فشلت جهود السلام. التصريحات اليمنية جاءت على لسان العضو في «مجلس القيادة الرئاسي» طارق صالح، وكذلك على لسان رئيس الحكومة معين عبد الملك، خلال لقائه مسؤولين أمميين ودوليين في جنيف، على هامش مشاركته في مؤتمر المانحين الذي انعقد لحشد التمويل للاستجابة الإنسانية لعام 2023. في هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عبد الملك التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واستعرض معه الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والعراقيل المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية لإفشال تمديد الهدنة الإنسانية، إضافة إلى الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها مع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية، وتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، وحشد الدعم الدولي لها. وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن عبد الملك جدد التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمسار الأممي لإحلال السلام، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للاستجابة الجادة، والكف عن ممارساتها الإجرامية ضد الشعب اليمني. وأثنى عبد الملك على جهود الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وعلى تعاطيها مع الأولويات والاحتياجات الملحة في الجانب الإنساني والتنموي، مؤكداً تنسيق الجهود المشتركة بين حكومته والأمم المتحدة، في كافة مراحل تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية. وحسب المصادر الرسمية، استعرض رئيس الوزراء اليمني مع الأمين العام للأمم المتحدة «الانتهاكات والجرائم المتصاعدة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، وآخرها القيود المتطرفة التي فرضتها على النساء في مناطق سيطرتها، وما تمثله من ممارسات دخيلة على المجتمع اليمني، وافتعال العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية». وأشار عبد الملك إلى التحديات التي فرضتها الهجمات الإرهابية الحوثية على مواني تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولية، وتداعياتها على الوضع الإنساني، وما تبذله حكومته من جهود للتعامل معها، وأهمية دعم شركاء اليمن للاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره. ونسبت وكالة «سبأ» للأمين العام المتحدة، أنه «أكد أن ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة، وأنه يتابع الوضع في اليمن عن كثب، والاستمرار في جهود استعادة المسار السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية». بالإضافة إلى ذلك، ناقش عبد الملك في لقاء آخر جمعه مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية بمملكة السويد جوهان فورسيل، مستجدات الأوضاع في بلاده، والدور السويدي الداعم للسلام وما تنفذه حكومته من إصلاحات هيكلية، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، باعتباره مدخلاً أساسياً لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وفق ما أورده الإعلام الرسمي. مساعي رئيس الحكومة اليمنية لاستجلاب الدعم السياسي والاقتصادي في الأوساط الدولية والأممية، رافقها تلويح عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بـ«معركة فاصلة» ضد الانقلابيين الحوثيين، عقب تصعيد اعتداءاتهم على خطوط التماس مع القوات الشرعية. وأكد طارق صالح خلال لقاء مع السكان في مديرية الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة (غرب اليمن) أن «المعركة الفاصلة ضد ميليشيا الحوثي لا بد منها، بعد أن أثبتت الميليشيا الإرهابية نياتها المبيّتة للانقضاض على جهود السلام». وشدد صالح على توحيد الصفوف، ووصف الميليشيات الحوثية بأنها «آفة» لا بد من أن يتطهر منها اليمن، باعتبارها العدو الأول لكافة اليمنيين. وخلال الأيام الأخيرة شنت الميليشيات الحوثية هجمات مكثفة على مواقع الجيش اليمني، في جبهات محافظتي تعز ومأرب، وذكر الإعلام العسكري أن قوات الجيش تصدت للهجمات. ومع اشتراط الجماعة الانقلابية الحصول على رواتب مقاتليها من عائدات النفط اليمني، كان زعيمها الحوثي قد هدد بما وصفه «العودة إلى خيارات ضاغطة» في إشارة إلى استئناف الهجمات الإرهابية على مواني تصدير النفط، وتهديد طرق الملاحة في البحر الأحمر. وتحاول الميليشيات الحوثية التذرع بالملفات الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، وحتى عسكرية، بينما تقول الحكومة اليمنية إنها مع أي خطوة من شأنها التخفيف من معاناة السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.

الخبراء الأمميون يدينون الحوثيين بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان

مسؤول يمني أكد وجود ثقب أسود يبتلع المساعدات الإنسانية

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري... أدان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره الصادر في 21 فبراير (شباط) 2023، المقدم إلى مجلس الأمن، الميليشيات الحوثية بممارسة مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، إلى جانب تهديدات وهجمات عسكرية ضد السفن، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، داعياً الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، التي قاموا بحظرها باعتبارها «مزيفة». وقال تقرير الخبراء المعني باليمن إن الحوثيين يواصلون شن هجماتهم العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية والدول المجاورة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب استمرارهم في التلقين العقائدي والتجنيد والتدريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري. وأكد التقرير أن انتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح لا تزال تحدث على الرغم من توقيع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة في 18 أبريل (نيسان) 2022؛ للقيام بجملة أمور لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في قواتهم. وأظهر التحقيق، الذي أجراه الفريق، أن تجنيد الأطفال من جانب الحوثيين اتبع الاتجاهات والأساليب نفسها، الموثقة في التقريرين السابقين، حيث يقوم المشرفون الحوثيون على مستوى المجتمع المحلي بتجنيد الأطفال، ومعظمهم في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاماً، من خلال الإكراه وتهديد الآباء والمعلمين، وتقديم الإغراءات المادية والوعود بالاستشهاد للأطفال؛ وتسجيلهم في الدورات الثقافية والدينية استناداً إلى الآيديولوجيا الحوثية. وجمع الفريق معلومات وأدلة، من خلال المقابلات الشخصية، وعن بُعد، مع الضحايا وأفراد الأسر، وفي الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية، توثق هذا الانتهاك الجسيم ضد الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى الفريق قائمة تضم 1201 طفل أُفيد بأن الحوثيين جندوهم ودربوهم خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو (تموز) 2021 و31 أغسطس (آب) 2022. وحقق الفريق في تقارير تفيد بأن الحوثيين في صنعاء والحديدة والبيضاء وأماكن أخرى واصلوا الاحتجاز التعسفي لآلاف المدنيين، معظمهم في أماكن احتجاز سرية. وتقوم القوات الحوثية بتعريض المحتجزين لسوء المعاملة والعنف (بما في ذلك العنف الجنسي) والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة المهينة واللاإنسانية، في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وجاء في التقرير أن الفريق أجرى مقابلات مع 12 ضحية رووا بالتفصيل ما تعرضوا له في سجون الحوثيين من معاملة غير إنسانية ومهينة وتعذيب. وكانت من بينهم امرأة شابة أمضت أكثر من 17 شهراً في أماكن احتجاز مختلفة يديرها الحوثيون، في صنعاء والحديدة وأماكن أخرى، حيث تعرضت للتعذيب والعنف الجنسي. وأفاد صحافيان بأن الحوثيين أخضعوهما للتعذيب بسبب عملهما وانتمائهما السياسي. وأكد الفريق، في تقريره، أنه تلقى معلومات من مدافعين محليين عن الحقوق ومنظمات محلية وثّقت حالات اختطاف واحتجاز تعسفي واختفاء قسري تعرّض لها مدنيون على أيدي الحوثيين. وكانت إحدى المجموعات المدافعة عن الحقوق تطالب بالإفراج عن 526 مدنياً، من بينهم 4 صحافيين، كان الحوثيون قد اختطفوهم، وكانوا محتجزين لديهم ويواجهون عقوبة الإعدام. من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل عبد الحفيظ، لـ«الشرق الأوسط»، أن تناول فريق الخبراء جملةً كبيرةً من الانتهاكات الحوثية البشعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضمن تقريره، قد يكون تمهيداً بشكلٍ أو بآخر لتقديم عدد من القيادات الحوثية ضمن قائمة المطلوبين دولياً عن طريق مجلس الأمن، والوصول إلى إقرار بـ«إرهابية الحوثيين»، وهو التصنيف المستحق لهم إذا أردنا أن نتعامل معهم بشكل صحيح. وأكد تقرير فريق الخبراء أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه عديداً من العراقيل في إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة. وكانت العوائق الرئيسية هي العنف ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأصول جهات المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة موظفي المساعدة الإنسانية والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية. وأفاد التقرير بأن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة قيدت الوصول إلى عديد من مناطق خطوط المواجهة، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى المساعدة، مشيراً إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أبلغ عن وقوع 673 حادثاً في 103 مديريات في 19 محافظة يمنية، حيث تأثر الوصول في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) 2022، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع السابق، وأدى إلى تأثر 5.8 مليون شخص. وتعليقاً على ذلك، لفت عبد الحفيظ إلى مؤتمر «أصدقاء اليمن»، الذي عُقد لجمع المساعدات للشعب اليمني عبر برنامج الأمم المتحدة، وقال: «بقدر ما تسعى الأمم المتحدة للحصول على أكبر قدر من المبالغ المالية لدعم المساعدات في اليمن... ما الضمانات لإيصال المساعدات؟». وأضاف: «وفق ما جاء في تقرير الخبراء المقدم لمجلس الأمن هناك ثقب أسود كبير يبتلع المساعدات القادمة للشعب اليمني، ويشير إلى الدور الخطير الذي يلعبه الحوثيون في سرقة ونهب هذه المساعدات».

انقلابيو اليمن يتأهبون لتصفية المصارف والسطو على فوائد الديون

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. كشفت مصادر يمنية تجارية وأخرى سياسية عن تأهب الميليشيات الحوثية لتصفية البنوك التجارية والسطو على فوائد الدين العام، عبر مشروع قانون انقلابي قدمته الميليشيات قبل أيام إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، تحت مسمى «منع التعامل بالربا»، وطالبت بإقراره، حيث ينص المشروع على منع الفوائد على كل المعاملات البنكية، وحتى على القروض الداخلية والخارجية. وبعد معركة استمرت نحو نصف عام مع القطاع الخاص حول مشروع قانون المعاملات البنكية، والذي قوبل بالرفض القاطع، خضع عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها غير إيران، وسحب المشروع، لكنه في اليوم التالي قدم مشروعاً آخر بعنوان منع المعاملات الربوية، وصفه تجار وسياسيون بأنه مشروع لتأميم البنوك والأموال المودعة فيها لصالح ميليشيات الحوثي. وطبقاً لما ذكرته المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشروع الأخير يلغي كل التعاملات المصرفية، ويفتح الباب أمام تأميم البنوك وأموال المودعين، كما أنه يمنع حتى القروض الخارجية، بما فيها تلك التي تمنح اليمن فترة إعفاء من السداد قد تصل إلى 20 عاماً. ويتعارض مشروع القانون الحوثي مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية وصادقت عليها لجنة تقنين أحكام الشريعة في البرلمان اليمني، إلى جانب أن مشروع القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وفقاً لما جاء في حديث هذه المصادر. ورأى أحد النواب أن المشروع الجديد يراد منه نهب أموال الناس بالباطل، وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، ويقول إن هذه الخطة مقامرة ستدمر الاقتصاد المدمر أصلاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة استكمال للخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3.3 مليار دولار)، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية، حيث أمرت حكومة الانقلاب بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، وجعلت الفائدة عليها صفراً. وفي تعليق له على الخطوة، اعتبر المحاسب القانوني حسن الدولة أنها تؤكد أن رئيس حكومة الانقلاب ووزراءه لا يعلمون شيئاً عن علم النقود والبنوك وعلم الاقتصاد، كما أنهم يجهلون المعاملات المصرفية ويصرون على الإساءة إلى الشريعة الإسلامية المرنة التي تواكب كل عصر ومكان. وقال المحاسب القانوني إنهم (الحوثيون) يعملون على ذبح الدولة وذبح الاقتصاد وإلغاء البنوك، بعد أن صادروا أرصدتها وأموال المودعين لديها سواء التي كانت مستثمرة في أذونات خزانة أو أرصدة مودعة كاحتياطيات وغيرها. وأوضح أنه تم سحب هذه المبالغ، وأصبح الدين العام أكثر من 7 تريليونات وخمسمائة مليار ريال (الدولار الواحد يساوي نحو 550 ريالاً)، ويذكر أن من بين المبلغ ما يزيد على 3 تريليونات وتسعمائة مليار ريال تخص البنوك وهيئات التأمين الاجتماعي وهيئة البريد والأفراد وغيرهم. ومنذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة اليمنية صنعاء، تراجعت الموجودات النقدية للبنوك عند تقييمها بالدولار الأميركي؛ من 13 مليار دولار في عام 2014 إلى 5 مليارات دولار حالياً بسبب تدهور سعر الريال في مقابل الدولار الأميركي. وبموجب مسودة المشروع الجديد التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، سوف يتم إلغاء كافة القوانين المرتبطة بعمل البنوك التجارية أو اتفاقات القروض وفوائد الدين، وينص على وضع استراتيجية للتعامل مع أصول الدين العام فقط، في وقت لاحق لصدور القانون الجديد، كما سينشئ الانقلابيون ما أسموه صندوق الإقراض الحسن، ويمنح موظفي البنك المركزي ووزارات التجارة والمالية صفة الضبطية القضائية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات المصادرة والحجز دون الحاجة إلى أي مستوى من مستويات التقاضي.

«الوزراء» السعودي يثمن مخرجات «منتدى الرياض الدولي الإنساني»

شدد على دعم العمل المتعدد الأطراف في إطار المنظمات والمجموعات الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط».. استعرض مجلس الوزراء السعودي مجمل اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون المشترك، ودعم العمل المتعدد الأطراف، في إطار المنظمات والمجموعات الدولية. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس (الثلاثاء) في قصر عرقة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث اطّلع على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من الرئيس الكوستاريكي، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء أشاد بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. وبيّن أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات والإجراءات، منها تفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة والإعلام في الكويت، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ونظيرتها في جيبوتي، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التايلاندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة والتعاونيات في تايلاند في المجال الزراعي. كما قرر المجلس الموافقة على انضمام السعودية إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وجنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية ووكالة الاتصالات الوطنية في البرازيل. وكذلك تفويض وزير التعليم، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية، ونظيرتها في بنغلاديش، وتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في العراق في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أو من ينيبه، مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية وجامعة شينشو في اليابان في مجال تحلية مياه البحر، والموافقة على اتفاق بين السعودية والمملكة المغربية في مجال خدمات النقل الجوي. كما قرر المجلس أن يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير الطاقة، على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة «الثالثة»، من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، والموافقة على استراتيجية قطاع الطرق، وعلى تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز، واعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن عام مالي سابق. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السعودية تستكمل منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المُصنّعة محلياً

الزوارق الاعتراضية ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالي للقوات البحرية

الراي... أعلنت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) التي تم تصنيعها وتوطينها محلياً، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية. وجاء الإعلان عن تسلم الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة تحقيقاً لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وسعياً إلى استكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محلياً في أكتوبر من العام 2020. وثمن قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة، والقوات البحرية بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان. وأكد أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، إضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للسعودية. وأشار إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية السعودية 2030، التي تأتي وفق توجيهات ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع الممثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي. من جهته، نوه نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، بما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة، التي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتاً إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة وتسلم الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الإستراتيجية يأتي ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، إلى جانب تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً، ما يسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة. وأضاف: «هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للسعودية»، مشيراً إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد على 50 في المئة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، معرباً عن شكره لقائد القوات البحرية الملكية على ما قدمه من دعم ومساندة أسهمت بشكل فاعل في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محلياً.

شرطة أبوظبي تضبط 4.5 مليون حبة «كبتاغون» كانت مخبأة في مُعلبات مواد غذائية

الجريدة....شرطة أبوظبي تضبط 4.5 مليون حبة «كبتاغون» ...ألقت شرطة أبوظبي القبض على شخص حاول تهريب 4.5 ملايين قرص من مخدر «الكبتاجون» مخبأة في مُعلبات مواد غذائية محفوظة، قبل شروعه في تهريبها لإحدى الدول. وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد طاهر الظاهري، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه به، بعد وصول معلومات من مصادر سرية عن نية المتهم إدخال كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون إلى الإمارات تمهيداً لتهريبها إلى إحدى الدول. وأوضح أن فريق مكافحة المخدرات قام برصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة وقيامه باستيراد كمية كبيرة من عُلب الفاصوليا الخضراء المحفوظة وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية، وباتباع كافة الإجراءات القانونية وفي لحظة الصفر قام الفريق بمداهمة المتهم والقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا تمهيداً لإخفاء المخدرات داخلها. وأضاف أن احترافية عناصر المكافحة أسفرت عن افشال مخطط المتهم وضبط ما يقارب 4.5 مليون حبة من مخدر الكبتاغون والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للإتجار والترويج لها.

انطلاق التمرين العسكري العُماني البريطاني «عاصفة الجبل

الجريدة...التمرين العسكري العُماني البريطاني المشترك «عاصفة الجبل 2023» تستمر فعالياته حتى 12 من مارس انطلق التمرين العسكري العُماني البريطاني المشترك «عاصفة الجبل 2023»، اليوم الثلاثاء، الذي تستمر فعالياته حتى 12 من مارس المُقبل. ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، يشارك في التمرين الجيش السُّلطاني العُماني ممثلاً بمظلات سلطان عُمان ووحدات عسكرية من القوات الملكية البريطانية. يأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السُّلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لمنتسبيه وتبادل الخبرات العسكرية، وضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السُّلطاني العُماني مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي يحرص على تنظيمها وإعدادها تحقيقاً للأهداف المرجوة.

الصفدي: السعودية لم تتخل يوماً عن مساندة ودعم الأردن

عمّان: «الشرق الأوسط».. أشاد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم (الثلاثاء)، بمواقف السعودية الداعمة والمساندة لبلاده، مؤكداً أنها «بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لم تتخل يوماً عن مساندة ودعم الأردن، وهو أمر نثمنه ونقدره». جاء ذلك خلال استقبال نايف السديري السفير السعودي في عمان، له بمقر السفارة، حيث بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها. وقال الصفدي إن مواقف البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تذهب دوماً نحو دعم مصالح أمتينا العربية والإسلامية، لافتاً إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين. وأكد عمق العلاقات السعودية الأردنية، والحرص المستمر على تطويرها، وقال: «ما يجمعنا من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة، يدفعنا إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة». وحيّا، مواقف السعودية ودورها التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، ودور مجلس الشورى السعودي في الدفاع عن مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وجزم بأن التنسيق البرلماني المشترك مع الأشقاء في السعودية متواصل وفي أعلى مستوياته. وشدد رئيس النواب الأردني على وقوف الرياض إلى جانب عمّان في مختلف الظروف والأحوال، والمساهمات التي قدمتها لدعم بلاده، وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية، ما يعكس مدى حرص السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، على الوقوف إلى جانب الأردن. وأضاف: «قبل أيام حلت ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية (...) وهي مناسبة ليست وطنية فقط بل تاريخية»، مؤكداً أن «تأسيس المملكة العربية السعودية كان وسيبقى صمام أمان في حماية الأمن القومي العربي من أي تهديدات»، ومعرباً عن فخر بلاده بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، التي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، منوهاً بحرص الملك عبد الله الثاني والملك سلمان على تطويرها. بدوره، شدد السفير السديري على عمق العلاقات السعودية الأردنية، وأهمية التكاتف والتعاضد بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتشاوراً متواصلاً بين قيادتهما، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدفع بها قدماً إلى الأمام، ويخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



السابق

أخبار العراق..غوتيريش يصل إلى بغداد في أول زيارة للعراق منذ ستّ سنوات..بغداد تلتزم الصمت حيال جدل الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران..مخاوف جدية من موسم جفاف شديد القسوة..السيطرة على حريق في مطار النجف..ولا إصابات..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..تطمينات حكومية على مخزون السلع الأساسية في مصر..مصر تمنح تسهيلات لقطر وتتلقى إشادة مجرية..توافق مصري ـ قطري على تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات..مقتل متظاهر خلال احتجاجات مناهضة للسلطة في السودان..لماذا تحذِّر روسيا من «التسرّع» في إجراء الانتخابات الليبية؟..الصومال يتلقى أسلحة أميركية لمواجهة عناصر «الشباب»..المعارضة التونسية ترفض التحالف مع «النهضة» لرفض قرارات سعيّد..إضراب عمال الجزائر احتجاجاً على تعديل قوانين الشغل والإضراب..مسؤول روسي رفيع يبحث في الجزائر زيارة تبون إلى موسكو..النمسا: مخطط الحكم الذاتي المغربي مساهمة جادة لحل نزاع الصحراء..مالي: هل يلتزم المجلس العسكري بـ«خريطة» تسليم السلطة؟..نيجيريا: مخاوف من احتجاجات حال فوز مرشح الحزب الحاكم بالرئاسة..عقبات رئيسية في طريق مساعي فرنسا لإعادة ترميم علاقاتها بأفريقيا..فرنسا بين المصالح الاستراتيجية والوجود العسكري في أفريقيا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,118,637

عدد الزوار: 6,754,247

المتواجدون الآن: 114