أخبار العراق..عشيرة صدام: «إرادة الانتقام» وراء عدم السماح بعودتنا لديارنا..البرلمان العراقي يبدأ بحث قانون الموازنة..

البرلمان العراقي يبدأ بحث قانون الموازنة..

الحكومة: مواد جديدة لتسهيل تنفيذ البرامج التنموية

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة العراقية أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان، فيما أكد البرلمان تسلمه والبدء بإجراء المناقشات اللازمة تمهيداً لإقراره. وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه «تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء الخميس رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب». وأضاف أن «مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين». من جهته، أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، وصول مشروع قانون الموازنة، قائلاً في بيان مقتضب إن «المؤسسة التشريعية سوف تباشر مهامها ومسؤولياتها تجاه مشروع القانون وفق الإجراءات التشريعية والقانونية». وفي الوقت الذي أثارت عملية إعداد الحكومة العراقية للموازنة المالية لثلاث سنوات جدلاً قانونياً وسياسياً، أكد خبير قانوني جواز قيام الحكومة بدمج موازنة ثلاث سنوات. وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية دمج الموازنة لثلاث سنوات قادمة أمر ممكن دستورياً وقانونياً، بدلالة المادة 78 من الدستور والمادة 4 فقرة 2 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019». وأضاف التميمي أن «هذه المواد القانونية أجازت الدمج وهي متوسطة لثلاث سنوات؛ حيث تكون السنة الأولى وجوبية، وتكون الموازنتان اللاحقتان قابلتين للتعديل من البرلمان حسب الظروف». وأوضح التميمي أن «هذا أمر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن أن تقدر قيمة النفط وسعر الدولار وتحدد فيها التعيينات والوظائف». وبينما تم إرسال الموازنة إلى البرلمان بعد تأخير نحو 5 أشهر بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، فضلاً عن تأخير لمدة سنة كاملة (2022) دون موازنة، فإن إرسالها تزامن مع هبوط أسعار النفط دون الثمانين دولاراً للبرميل. وتبدي قوى سياسية مخاوف من إمكانية صمود أسعار النفط، لكون الحكومة العراقية حددت سعر البرميل بنحو 75 دولاراً، بينما هبطت أسعار النفط إلى ما دون السبعين دولاراً للبرميل قبل أن تعاود الارتفاع. وتزداد المخاوف بشأن أسعار النفط في وقت بلغ العجز المالي في الموازنة نحو 63 تريليون دينار عراقي (نحو 48 مليار دولار). وفي هذا السياق أكد الخبير النفطي العراقي نبيل المرسومي في تصريح صحافي له أمس الجمعة، أن «الضرائب الجديدة في الموازنة تمثلت في فرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين، وضريبة أخرى بنسبة 10 في المائة على زيت الغاز، و15 في المائة على الوقود المستورد، و1 في المائة على مبيعات النفط الأسود». وأضاف المرسومي أن «هذه الضرائب ستؤدي إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية والحد ولو قليلا من تهريب الوقود إلى الخارج، غير أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقل الأشخاص والبضائع ومن ثم ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز نسبة التضخم السنوي المحددة بالموازنة بنسبة 5 في المائة، والتأثير سلبياً على المستوى المعيشي للمواطنين». وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد قال إن حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 في المائة، طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل بعد زيارة السوداني الأسبوع الماضي إلى إقليم كردستان حيث أمضى يومين هناك بين مدينتي أربيل والسليمانية.

عشيرة صدام: «إرادة الانتقام» وراء عدم السماح بعودتنا لديارنا

مدينة العوجة تحوّلت إلى ثكنة عسكرية لفصيل من «الحشد»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يعيش أكثر من ألف عائلة من منطقة العوجة، مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خارج ديارها منذ عام 2014 الذي شهد صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات غرب وشمال العراق، من بينها محافظة صلاح الدين. وتقدم السلطات العسكرية في العوجة، الواقعة على ضفة نهر دجلة وتبعد نحو 10 كيلومترات جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، أسباباً وذرائع مختلفة لعدم السماح بالعودة لتلك العائلات، ومنها أن بعض سكان المنطقة كانوا قد تعاطفوا مع التنظيم الإرهابي، وبعضهم شارك في معظم أعماله الإجرامية، لكن وجهة نظر مقابلة ترى أن في الأمر محاولة للثأر والانتقام من المنطقة وسكانها باعتبار أن غالبيتهم من أقارب وأرحام الرئيس الراحل صدام حسين، وكانت قبل سقوط حكمه في عام 2003، من أكثر مناطق العراق نفوذاً وسلطة في البلاد. أما اليوم فسكانها موزعون في شتات الأرض، حيث لجأ قسم كبير منهم إلى إقليم كردستان، وبعضهم ذهب للعيش في مدينة تكريت، وهناك من فضّل الهجرة إلى تركيا أو الدول الغربية. ويقول فلاح الندا، نجل شيخ عشيرة البو ناصر، التي ينتمي إليها صدام حسين، عن شتات أهالي العوجة وظروف عيشهم: «لسنا وحيدين في هذا الجانب، فهناك عوائل أخرى لم يسمح لها بالعودة إلى ديارها، مثل أهالي جرف الصخر، لكن مصيبتنا تبدو استثنائية بالنظر لقربنا من الرئيس الراحل صدام حسين». وأضاف الندا، في اتصال هاتفي من مقر إقامته بإقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام الجديد وضَعَنا في خانة الأعداء الدائمين غير المسموح لهم بالعودة، وربما بالعيش. وكان قد صدر في عام 2003 القانون رقم 88 الذي اعتبر أن جميع أهالي العوجة من أزلام النظام السابق وقرَّر الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، قبل أن يُلغى القرار عام 2018». ويستغرب الندا قرار منع عودة الأهالي، ولا يجد ما يبرره سوى القول بـ«إرادة الانتقام». ويتابع: «أتصور أن نائب رئيس الحشد السابق أبو مهدي المهندس (اغتالته أميركا عام 2020) بذل جهوداً حينها لعودة الأهالي، ولم ينجح الأمر، وأتصور أيضاً أن وفداً من المدينة قام بمقابلة السفير الإيراني الذي يحظى بنفوذ واسع في العراق، ولم يثمر اللقاء عن شيء يُذكَر، بل إن أوامر بالعودة صدرت عن رئاسة الوزراء في أوقات مختلفة، وجرى تجاهلها». وأضاف: «وكان هناك كثير من الجهود المشكورة التي بذلتها اتجاهات عشائرية وسياسية، لكن الأمر لم ينجح، يقولون لنا أحياناً إن العشائر في صلاح الدين لا ترغب بعودتكم، ونحن نرى العشائر هناك تسعى بجهد لعودتنا». وبسؤاله عن ظروف مدينة العوجة بعد 20 عاماً من إطاحة نظام صدام حسين، يقول فلاح الندا: «لا نعرف، لكن المدينة تحولت إلى ثكنة عسكرية يسيطر عليها فصيل تابع للحشد الشعبي. وعرفنا أيضاً أن هذا الفصيل سمح لبعض مربي الجاموس بالوجود في المنطقة، بالنظر لوقوعها على ضفاف دجلة، ونسمع أيضاً عن استثمارات زراعية فيها». وعن قبر الرئيس الراحل صدام حسين الموجود في العوجة، قال الندا: «لقد تحوّل إلى أنقاض بعد إقدام فصيل من الحشد على تدميره في عام 2015، في أعقاب طرد عناصر داعش من المدينة». من جانبه يتفق مروان جبارة، المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، مع المعلومات التي قدّمها الندا، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس بذل ويبذل جهوداً متواصلة لعودة أهالي العوجة منذ سنوات، لكنه لم ينجح في ذلك، نحن نعتقد أنه على الدولة محاسبة الجناة أو المتورطين في أعمال القتل أو الإرهاب، وفق القانون، والسماح لعودة غير المتورطين والأشخاص العاديين، حتى لو كانوا على صلة قربى بالرئيس الراحل». وأضاف جبارة أن «أغرب ما واجهه سكان العوجة أو أقرباء الرئيس، كما يُسمّون، أن بعضهم وقع بين فكَّي التنظيمات الإرهابية من جهة، والسلطات الأمنية وفصائل الحشد من جهة أخرى. ففي عام 2006 اغتال تنظيم القاعدة الشيخ محمود الندا، وعاد التنظيم في عام 2008 واغتال شقيقه (أعمام فلاح الندا)، واليوم هم ممنوعون من العودة إلى ديارهم بأوامر أمنية». ويعتقد جبارة أنه «من المناسب جداً بالنسبة للحكومة والدولة أن تأمر بعودة الأهالي في منطقة العوجة لطيّ صفحة الماضي المرير وتجنب حالات الثأر والانتقام غير المُجدية».