أخبار مصر وإفريقيا..«الأزهر» يؤكد رفضه القطعي لدعاوى «الديانة الإبراهيمية»..انتخابات الصحافيين المصريين تنعش آمال «تيار الاستقلال» النقابي..وزير العدل السوداني السابق: قادة الجيش طلبوا العفو..هل سيتوقف صالح عن التصعيد ضد باتيلي؟..وزير الداخلية التونسي الجديد..حليف الرئيس المناهض لتظاهرات المعارضة..«إخوان الجزائر» يختارون رئيساً جديداً لحزبهم..{الشرق} المغربية تتخطى معوقات الجغرافيا والتنمية..جنوب أفريقيا: استنفار ومخاوف من مظاهرات ضد رامافوزا..
 الأحد 19 آذار 2023 - 5:29 ص  678  0  عربية |
أطلق «مبادرة كتف في كتف»....
السيسي: شرفت منذ 8 سنوات بتحمّل المسؤولية متيقناً من أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً
الراي...| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |
- عسكر والنابت تناولا تعزيز التعاون المصري و القطري وتبادل الخبرات العسكرية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «مبادرة كتف في كتف»،«تهدف إلى دعم المصريين في ظل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها عدد من دول العالم». وقال السيسي خلال احتفالية إطلاق المبادرة، مساء الجمعة، لتوفير ملايين من عبوات السلع الغذائية للمناطق الأكثر احتياجاً «أقف متحدثاً إليكم، في لحظة يختلط في نفسي مزيج من الاعتزاز والفخر، الاعتزاز بوجودي وسط أبناء الوطن، من كل فئات الشعب المصري، والفخر بما نحتفي به من انتصار جديد، وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي والذي لطالما كان المصريون فيه، هم القدوة والمثل الملهم، خصوصاً في وقت الأزمات والشدائد». وأضاف «ما نشهده، ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب وإظهاراً لقدرته في تحويل المحن إلى منح، والأزمة إلى نجاح وإنجاز مشهد إنساني، فجزيل الشكر لكل من شارك من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحت مظلة الوطن، وبالأمس القريب، شهدنا إطلاق مشروع حياة كريمة، لرفع مستوى المعيشة، لأكثر من 4 آلاف قرية، وتحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن، بموازنة تقارب الـ 700 مليار جنيه، واليوم نشهد نجاحاً جديداً كتبته أيادي المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور». وتابع السيسي «مصر دي أهلي، والله بحب مصر جداً وبحبكم، وشوفوا الفرق بين الإيد اللي بتطبطب واللي بتدمر». وأضاف «منذ 8 سنوات واستجابة لندائكم، شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن، مستعيناً على هذه الأمانة بالله ومعتمداً على ثقتي في قدرات المصريين، ومتيقناً من أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ساعياً من أجل رفعة ورقي هذا الوطن، بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة، وعلى قدر صعوبة التحديات التي واجهتنا، لإعادة مصر إلى مسارها الصحيح، بقدر ما كان العزم والإصرار، على خوض غمار هذه التحديات، لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء، وسنوات عدة، تمسكنا فيها بوطننا، آمنا به وعملنا من أجله سعينا فيها للسلام والأمن والاستقرار، وانتهجنا طريق البناء والتنمية، واجهنا فيها من المصاعب الكثير ولكن في كل مرة، كنا قادرين على تجاوزها، والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأساً». وتابع أن «شعب مصر الكريم، الإخوة والأخوات، مجدداً عهدي معكم، وصادقاً في وعدي لكم، بأن نمضي قدماً، نحو المزيد من العمل والبناء، عازمون على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية».
القاهرة والدوحة
وفي خطوة جديدة لتعزيز العلاقات بين القاهرة والدوحة، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر، تناول مع نظيره القطري الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت في القاهرة علاقات التعاون العسكري. وترأس الجانبان الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة. وأكد عسكر، على«زيادة آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات، وتوافق الرؤى حول الخطط المشتركة، بما يعود بالنفع المشترك». من جهته، شدد النابت على «أهمية زيادة التعاون في المجالات العسكرية والتدريبية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مصالح القوات المسلحة في البلدين». وتفقد القائدان عدداً من الوحدات والصروح الصناعية التابعة للقوات المسلحة، شملت خطوط الإنتاج في مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، ومقر الكلية الجوية. كما تفقدا منظومة الإعداد والتأهيل داخل الكلية، وما تضمه من المعامل المتطورة، ونظم المحاكيات ومعرضاً أرضياً للطائرات من مختلف الطرازات، ثم قاما بجولة تفقدية في قيادة القوات البحرية، شملت زيارة الوحدات الخاصة البحرية، وشاهدا عدداً من الأنشطة التدريبية للقتال البحري واللياقة البدنية، أعقبها زيارة لشركة ترسانة الإسكندرية، شمال غربي مصر، واستمعا لعرض تقديمي عن إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة في إنتاج العديد من الوحدات البحرية، وشاهدا مراحل بناء الفرقاطة طراز«ميكو». واختتمت الجولة بتفقد حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» والفرقاطة «بورسعيد»، ومبنى القوارب المطاطية في قيادة القوات البحرية.
«كتف في كتف»... مبادرة دعم تتصدر اهتمامات المصريين
السيسي شهد الإعلان عنها وأشاد بدورها
الشرق الاوسط...القاهرة: إيمان مبروك... ما زالت أصداء مبادرة «كتف في كتف» الخيرية في مصر تتصاعد وسط حالة من الاحتفاء ظهرت على المستويين الجماهيري والرسمي، بعدما استضاف استاد القاهرة الدولي، الجمعة، نحو 300 ألف متطوع في «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» للإعلان عن المبادرة التي «تتضمن توفير 6 ملايين كرتونة تحوي مواد غذائية، تستهدف سد حاجة أكثر من 20 مليون مواطن مصري». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حضر إطلاق المبادرة، إن «الهدف هو تخفيف العبء الناجم عن غلاء الأسعار على المواطن»، وأشار في كلمته أمام الجموع إلى أن مبادرة «كتف في كتف» تنطلق من المكان عينه الذي انطلقت منه مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف أيضاً «تحسين جودة حياة 58 مليون مواطن في الريف المصري»، موجهاً الشكر لجميع المتطوعين من الشباب. من جانبه، ثمّن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري (البرلمان)، جهود العمل الأهلي الجماعي، واعتبر أن «خروج مبادرة بهذا الحجم هو انعكاس لتضافر جهود 34 جمعية أهلية تحولت من العمل الفردي إلى الجماعي تحت مظلة واحدة ممثلة في (التحالف الوطني للعمل الأهلي)». وقال رضوان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «توزيع هذا العدد من المواد الغذائية هو مجرد بداية، غير أن المبادرة تستهدف الاستدامة والاستمرارية في الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى محافظات الجمهورية». ويضيف أن «الخدمات لن تقتصر على قطاع الغذاء فحسب، فمن المُخطط أن تمتد الخدمات لتشمل القطاعين الصحي والتعليمي مع توفير الضمانات لاستمرارية العمل على دعم الأسر المصرية وفقاً لقاعدة بيانات يتم تحديثها على نحو مستمر». ويتطلع رضوان إلى استصدار قانون منظم للعمل الأهلي، ويقول إنه «تقدم من قبل في مطلع العام، وفي حديث أمام الرئيس السيسي، بطلب إصدار قانون من شأنه توفير الضمانات لاستمرارية العمل الأهلي على نحو فعال ومستدام، حتى لا يخضع الأمر لمنظومة المبادرات ثم تتوقف لأي سبب، على أن يسمح هذا القانون بالمشاركة الفردية، أو في إطار نماذج الجمعيات الأهلية، لتحقيق منظومة عمل لا تتوقف». وتشهد مصر موجة غلاء أعقبت قرارات اقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (الدولار يساوي 30.4 جنيه). كما حلّق معدل التضخم في البلاد لمستويات قياسية لم تشهدها مصر منذ أكثر من 5 أعوام، ووصل إلى 31.9 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية في بنك الطعام، وعضو «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، اعتبر انطلاق مبادرة «كتف في كتف» بمثابة «تتويج لجهود التحالف منذ انطلاقه في مارس (آذار) 2022». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تدشين نموذج عمل يضم نحو 34 جمعية ومؤسسة لها باع في العملين الأهلي والتنموي، من أفضل الخطوات التي تم اتخاذها». وأشار لبيب إلى أن «(كتف في كتف) ليست الأولى من نوعها، حيث انطلقت مبادرتان من قبل تحت اسم (خيرك سابق)، و(قوافل ستر وعافية)، لكن الأخيرة هي الأضخم على مستوى البلاد منذ انطلاق العمل الأهلي»، وقال إن «المبادرة وزعت بالفعل عدداً من الكراتين منذ بداية مارس، وبدأت بأهالي جنوب سيناء، ثم انطلقت نحو 16 محافظة أخرى».
تشديد على أرضية صلبة لعلاقات لا تُقطع مجدداً بين القاهرة وأنقرة
شكري وأوغلو تناولا التطبيع الكامل... و«لقاء قريب» بين السيسي وأردوغان
الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |
- واشنطن ترحب بأول زيارة لوزير خارجية تركي للقاهرة منذ عقد
خطت مصر وتركيا، أمس، خطوة أخرى باتجاه إصلاح العلاقات بينهما، إذ زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، القاهرة، للمرة الأولى منذ قطع الروابط بين البلدين قبل نحو 10 أعوام، وأجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، مُعلناً «التحضير للقاء» بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك إن المباحثات بخصوص إمكانية إعادة العلاقات إلى مستوى السفراء ستُجرى «في الوقت الملائم». وأضاف أن المحادثات كانت «صريحة ومتعمقة وشفافة». وأكد أن «هناك أرضية صلبة لعودة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين لطبيعتها». وأضاف «بالتأكيد هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قبل رئيسي البلدين عندما اجتمعا في الدوحة (على هامش افتتاح كأس العالم)... لإطلاق المسار للوصول للتطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات السنوات الماضية». وأكد الوزير المصري أن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر خلال فترة «الفتور»، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 9 مليارات دولار. وأشار من جهة أخرى إلى أن المباحثات تناولت القضية الفلسطينية والأوضاع في سورية وليبيا والعراق، وتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وملف مكافحة الإرهاب والتعاون المشترك، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية - الروسية، حيث تم طرح «رؤية كل طرف للأوضاع القائمة». من جهته، قال أوغلو، في أول زيارة له لمصر منذ 10 أعوام، والتي اعتبرتها واشنطن «خطوة جيدة نحو الاستقرار»، إن أنقرة سترفع علاقتها مع القاهرة إلى مستوى السفراء «في أقرب وقت ممكن». وتابع «سعيد جداً لأننا اتخذنا خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات مع مصر... سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تُقطع العلاقات بيننا مرة أخرى في المستقبل». وأضاف أوغلو «تم تكليفنا من قبل رئيسي بلدينا، في بحث ملف التحضير للقاء جديد بين الرئيسين التركي والمصري بالفترة المقبلة، وبحثنا هذا الموضوع كجزء من التحضيرات». وتابع «بالتأكيد نسعى لتنسيق مجيء الرئيس السيسي إلى تركيا، وقد يكون قبل الانتخابات (في مايو المقبل) أو بعدها... لكن سيكون هناك لقاء قريب مرتقب، والتنسيق يقع على عاتق تركيا». ولفت إلى أن هناك استثمارات كبرى مشتركة مع مصر، وحض الشركات التركية على مضاعفتها، آملاً في زيادة التعاون الاقتصادي. وفي ملف السلام، أكد أوغلو أن القاهرة وأنقرة «تسعيان لعدم حدوث توتر داخل المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك». وحذر من تحول الأزمة بين موسكو وكييف إلى «نووية». ووجه الشكر لمصر، على المساعدات التي قدمتها لتركيا عقب كارثة زلزال فبراير. وتضمنت أجندة أوغلو في القاهرة، زيارة «مقبرة الشهداء الأتراك».
مصر وتركيا تُنسقان لقمة بين السيسي وإردوغان
وزيرا خارجية البلدين تباحثا في القاهرة بشأن تطبيع العلاقات
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تنسق القاهرة وأنقرة لعقد لقاء قمة مرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، ولكن من دون تحديد موعد حاسم له. ووفق ما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر مشترك في القاهرة (السبت) مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، فإن «هناك إرادة وتوجيهات سياسية لإطلاق مسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين». وأعلن الوزيران أنهما بحثا «استعادة العلاقات على مستوى السفراء، والتنسيق لعقد قمة بين السيسي وإردوغان». وقال الوزير المصري: «هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قبل رئيسي البلدين عندما اجتمعا في الدوحة (خلال حفل افتتاح كأس العالم)، وتكليف لوزيري الخارجية لإطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات، بعد تطورات الأوضاع في السنوات الماضية». وزيارة جاويش أوغلو هي الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاماً، وتأتي بعد أسابيع من زيارة أجراها نظيره المصري إلى أنقرة، قال إنها ذات طابع إنساني لإظهار التضامن وتقديم المساعدات لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا الشهر الماضي. وقال شكري إنه أجرى محادثات اتسمت «بالشفافية والصراحة» مع الوزير التركي، شملت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجهها الدولتان. وأضاف شكري: «نتطلع إلى فتح قنوات التواصل فيما بين الأجهزة الحكومية، واستمرار عملنا بشكل مكثف حتى نصل إلى ما نتطلع إليه معاً من استعادة العلاقات المهمة» بين البلدين. وقال الوزير المصري إن المباحثات مع نظيره التركي شملت «الأوضاع الإقليمية في فلسطين وليبيا والعراق، وتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب». كما أشار إلى أن المناقشات بين الجانبين تطرقت إلى الأزمة الأوكرانية - الروسية وتداعياتها. بدوره، قال الوزير التركي إن هناك خطوات يتم اتخاذها لعودة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها «بشكل فوري». وأضاف: «موجودون الآن لتقوية العلاقات وإعادتها لمسارها الطبيعي... من الآن فصاعداً سيتم اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين العلاقات مع مصر». وقال جاويش أوغلو: «تم الاتفاق على طي صفحة التوتر مع مصر... سنبذل قصارى جهدنا من أجل عودة العلاقات بالكامل وعدم العودة للوراء». ولفت الوزير إلى أن «تركيا ومصر تقومان بدور ريادي في قضايا المنطقة». وأضاف أنه بحث مع نظيره المصري «تطوير التعاون في قطاع الطاقة، وفتح المسارات الدبلوماسية بين البلدين؛ لإرجاعها إلى ما كانت عليه في السابق». ومثلت مسألة التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط محطة خلافية كبيرة بين القاهرة وأنقرة خلال السنوات الماضية، وتبادل كلا البلدين إعلان رفض تحرك الطرف الآخر، خصوصاً ما يتعلق بآلية تعاون مصر مع اليونان وقبرص. وقال جاويش أوغلو إنه بحث مع شكري أيضاً الأزمة الروسية - الأوكرانية، لافتاً إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا «يمكن أن تقود إلى أزمة نووية». وأضاف: «مصر لها دور عظيم على صعيد كثير من القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. نسعى إلى ألا تكون هناك اضطرابات في الأقصى في فلسطين مع قرب شهر رمضان». وبينما حث الوزير التركي مستثمري بلاده على العمل في مصر وتعزيز التبادل التجاري، قال الوزير المصري إن «التبادل التجاري مع تركيا بلغ تسعة مليارات دولار».
مصر تنسحب من «اتفاقية الحبوب»: لم تحقق المأمول منها
القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، عن أسباب انسحاب مصر من «اتفاقية الحبوب»، إن «بلاده لم تستفد من الاتفاقية بالشكل المأمول فيه لإحداث توازن في السوق». وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، «تقديمها إخطاراً بالانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) من العام الحالي».وقال وزير التموين المصري، في تصريحات صحافية (السبت)، على هامش افتتاحه معرض «أهلا رمضان»، بمدينة العاشر من رمضان، إن «اتفاقية الحبوب تضم كبار المنتجين والمستهلكين، وعقدت في 1995، وكان الهدف منها إحداث توازن، وتوفير احتياجات الدول الأكثر استهلاكاً للقمح، وضبط الميزان التجاري بين المنتجين والمستهلكين»، لافتاً إلى أن «الاتفاقية أدت دوراً جيداً في ذلك الوقت». وأضاف وزير التموين المصري، في التصريحات التي نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، أنه «مع الأزمة العالمية في 2008 ارتفعت أسعار القمح عالمياً من 150 دولاراً للطن إلى 520 دولاراً للطن، ولم تقم المنظمة بأي دور، وأصبح دورها الوحيد أنها مصدر للمعلومات، وجمع الطلبات، وإصدار نشرة شهرية، بدلاً من تأمين توفير الأقماح للدول الأكثر استهلاكاً». وأشار المصيلحي، إلى أنه «في أثناء الأزمة الروسية - الأوكرانية لم تتدخل المنظمة في إحداث أي توازنات في السوق، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار القمح». وقال إن «استمرار عضوية مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، أمر غير مجدٍ»، لافتاً إلى أنه «بتقييم العائد والقيمة المضافة لمصر، تبين أنه يسهل الحصول على المعلومات في ظل التقدم التكنولوجي». وبناءً على هذا التقييم، خاطبت وزارة التموين المصرية، وزارة الخارجية التي أبلغت، بدورها، المنظمة برفض استمرارها في الاتفاقية، وذلك قبل انتهاء العضوية بنحو 90 يوماً، حسب المصيلحي. وقال وزير التموين المصري، إن «المنظمة طالبت بإجراء مناقشات حول الموضوع». وأضاف أن «القاهرة ترى أنه من الممكن إجراء اجتماع إذا كانت هناك فائدة حقيقية من استمرار العضوية». وأكد أن «مصر ما زالت عضواً حتى يونيو المقبل». وتشير تقارير رسمية من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، إلى أن إجمالي واردات مصر من الحبوب بلغت 5 مليارات و945 مليوناً و319 ألف دولار خلال الـ10 شهور الأولى من عام 2022، ويمثل القمح أهمها، حيث مثلت وارداته 3 مليارات و339 مليوناً و438 ألف دولار خلال تلك الفترة. وعن استيراد القمح من روسيا باستخدام الروبل، قال المصيلحي، إن «الموضوع ما زال قيد الدراسة، والجميع يدعمه، ولكنه يحتاج إلى قيام البنك المركزي المصري بالارتباط مع نظيره الروسي من الناحية التقنية، وفي الوقت نفسه إعادة العمل بنظام الصفقات المتكافئة، ووضع قواعد للمحاسبة واعتماد سعر الروبل مقابل الدولار في روسيا، مع اعتبار الجنيه مقابل الدولار». وأكد المصيلحي، أن «الحكومة تسعى لتطبيق التجربة مع كل من الهند والصين، بحيث يكون هناك تبادل للعملات المحلية، وهذه الأمور تحتاج إلى تنظيم تكنولوجي متميز». وشهدت الشهور الماضية مقترحات باستخدام العملات المحلية في الاستيراد، على رأسها الروبل الروسي، وسيلة لتخفيف الضغط على طلب الدولار الأميركي. في ظل الأزمة العالمية، وتراجع سعر الجنيه المصري، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وصل الدولار إلى 30.9 جنيه.
معارض يفوز بنقابة الصحافيين المصريين
الجريدة... في حدث اعتُبر أول انتصار للمعارضة في مصر منذ 10 سنوات، فاز الصحافي اليساري المعارض خالد البلشي، بمقعد نقيب الصحافيين، إثر فوزه في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، على مرشح السلطة الصحافي خالد ميري. وحصل البلشي على 2450 صوتا، في حين حصل ميري على 2211 صوتا، من أصل الأصوات الصحيحة التي بلغت 4888، وزاد من رمزية الموقف نجاح معظم مرشحي تيار «استقلال الصحافة» المعارض في الانتخابات على 6 مقاعد بالتجديد النصفي لمجلس النقابة الذي يضم 12 عضوا، وخاضها هذا العام 51 مرشحا (11 للنقيب، و40 للمقاعد الستة).
انتخابات الصحافيين المصريين تنعش آمال «تيار الاستقلال» النقابي
بعد فوز مرشح معارض بمقعد النقيب
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أنعشت نتائج انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، آمال «تيار الاستقلال» النقابي، بعد فوز الصحافي المعارض خالد البلشي بموقع النقيب، في حين وصل 4 مرشحين من نفس الجبهة لمقاعد العضوية في مجلس النقابة، وذلك من أصل 6 مقاعد جرى التنافس عليها ضمن انتخابات التجديد النصفي التي جرت الجمعة. وشهدت الانتخابات على مقعد النقيب، منافسة مشتعلة حتى الدقائق الأخيرة قبل الإعلان عن الفائز في الساعات الأولى من صباح (السبت) بين البلشي ومنافسه خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» المملوكة للدولة، الذي بدا مدعوماً بقوة من وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية. ويأتي فوز تيار الاستقلال في انتخابات «الصحافيين»، بعد نحو عام من فوز مرشح آخر من نفس الاتجاه، وهو طارق النبراوي بمقعد نقيب المهندسين، بعد منافسة مع هاني ضاحي، الذي كان وزيراً في الحكومة بين عامي 2014 و2015. ومثلت نتائج «الصحافيين» مفاجأة لكثير من المتابعين؛ إذ جاءت بعد سنوات من مسار متراجع لمرشحي تيار الاستقلال في النقابات المتماسة مع الرأي العام مثل الصحافيين والمحامين والمهندسين والأطباء، التي سيطر على بعضها نقباء وأعضاء محسوبون أو قريبون من الحكومة. ويعتقد الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «المنافسة في (الصحافيين) جاءت محمومة، لأن المعركة لم تكن محسومة منذ البداية». وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «فرص تيار الاستقلال أضحت كبيرة لعدة أسباب؛ منها: أن ثمة مناخاً عاماً متصاعداً لديه رغبة حقيقية في التغيير، بدليل ما جرى في انتخابات نقابتي المهندسين والأطباء، التي رجحت كفة تيار الاستقلال النقابي أيضاً». وبشأن دلالة الانتخابات نقابياً وسياسياً، يرى الشوبكي أنها «أرست مبدأ يؤكد أن الدعم الرسمي لمرشح ما ليس كافياً وحده للفوز، خصوصاً في نقابات يتصل عملها بالرأي مثل (الصحافيين)، وأن رأي الناخبين ضرورة يجب الانتباه لها». وبلغ إجمالي عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات 5062 صوتاً، من بينهم 4888 صوتاً صحيحاً و174 صوتاً باطلاً، وفقاً للجنة المشرفة. وحصل خالد البلشي على 2450 صوتاً مقابل 2211 صوتاً لمنافسه خالد ميري. وفاز بعضوية مجلس النقابة من تيار الاستقلال كل من «محمود كامل، ومحمد الجارحي، وهشام يونس، وجمال عبد الرحيم». ويواجه مجلس نقابة الصحافيين المنتخب عدداً من القضايا الساخنة، على رأسها «تدهور الأحوال المهنية والمادية للصحافيين، والإفراج عن بعض الصحافيين المحبوسين احتياطياً على خلفية قضايا تتعلق بالنشر»، بحسب الصحافي هشام يونس عضو مجلس النقابة الفائز في انتخابات التجديد النصفي. وأعلنت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، خلال الشهور الماضية، عن عمليات إفراج عن عدد من المحبوسين من بينهم صحافيون. وقال يونس لـ«الشرق الأوسط» إن هناك روحاً جديدة بُعثت في العمل العام، مضيفاً: «منذ البداية لم أستشعر ضعف فرص تيار الاستقلال، وكنت أشعر برائحة التغيير النابعة من حالة السخط التي يعيشها الصحافيون بسبب سوء الأوضاع المهنية والمادية». ويتوقع أن المجلس الحالي سيكون أمام مهمة صعبة، قائلاً: «ثمة آمال كبيرة يضعها الصحافيون على عاتق المجلس الحالي، لأن الملفات الحساسة ظلت حبيسة الأدراج دون طرح أو مناقشة لسنوات. كذلك فإن المهنة تعاني، وحان الوقت أن يعمل الصحافي تحت مظلة تحترم حقوقه المهنية، وتتيح له قدراً من الحرية».
«الأزهر» يؤكد رفضه القطعي لدعاوى «الديانة الإبراهيمية»
اعتبرها خطراً... وأكد دعمه لـ«التعاون» بين الأديان وليس دمجها
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت مشيخة الأزهر في القاهرة «رفضها القطعي لدعاوى (الديانة الإبراهيمية)». وأكدت دعمها لـ«التعاون» بين الأديان وليس دمجها. وأصدر «مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر بياناً، اليوم (السبت)، ذكر فيه أنه إشارة إلى ما يثار من دعاوى حول تكوين كيان عقدي يجمع الديانات السماوية الثلاث في دين واحد تحت اسم «الديانة الإبراهيمية»، وما يرتبط به من بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد، ونظراً لما تنطوي عليه تلك الدعاوى من خطر على الدين والدنيا معاً، فإن «اختلاف الناس في معتقداتهم وتوجهاتهم سنة كونية وفطرة طبيعية فطر الله الناس عليها، وأنه لو شاء أن يخلقهم على شاكلة واحدة، أو لسان واحد، أو عقيدة واحدة، لخلقهم على هذا النحو، لكنه أراد ذلك الاختلاف ليكون أساساً لحريتهم في اختيار عقيدتهم». وبحسب بيان المجمع، فإن «حرية اختيار المعتقد، لا تمنع التواصل الإنساني مع أتباع الديانات الأخرى والتعاون معهم على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان؛ لأنهم أهل كتب سماوية، والتعامل معهم على أساس العدل والاحترام المتبادل مما يدعو إليه الإسلام، ولا يجوز الخلط بين احترام عقائد الآخرين والإيمان بها؛ لأن ذلك الخلط سيؤدي إلى (إفساد الأديان) والتعدي على أثمن قيمة كفلها الله للإنسان، وهي حرية المعتقد، والتكامل الإنساني فيما بين البشر». «مجمع البحوث» أشار أيضاً إلى أن «الدعوة التي تطارد مسامع الناس (اليوم) بما يقال عن وحدة الأديان أو ما يسمى (الديانة الإبراهيمية)، قد سبق أن أثيرت من قبل، وحسم (الأزهر) أمرها، وبيّن خطورتها، وأنها لا تتفق مع أصول أي دين من الأديان السماوية ولا مع فروعه، ولا مع طبيعة الخلق وفطرتهم التي تقوم على الاختلاف في اللون والعرق وحرية العقيدة، كما أنها تُخالف صحيح ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما اتفق عليه إجماع علماء كل دين من الأديان، وكل ملة من الملل». وذكر «الأزهر» أنه «يرفض رفضاً قاطعاً مثل هذه الدعاوى». ويؤكد أن «هذا الرفض لا يتعارض مع التعاون في المشتركات بين الأديان لتقديم العون والمساعدة للناس وتخفيف آلامهم وأحزانهم». وتابع أنه «على هؤلاء الداعين لمثل هذا التوجه أن يبحثوا عن طريق آخر يحققون به مصالحهم، وينفذون به أجنداتهم بعيداً عن قدسية أديان السماء وحرية الاختيار المرتبطة بها، وأن يتركوا الدين لله ويذهبوا بأغراضهم حيث يريدون، فإن الله لم ينزل دينه ليكون مطية لتحقيق المآرب السياسية، أو أداة للانحرافات السلوكية والأخلاقية». «الأزهر» أكد اليوم أن «انفتاحه على المؤسسات الدينية داخل مصر وخارجها، إنما هو انفتاح غايته البحث عن المشتركات الإنسانية بين الأديان السماوية والتعلق بها لانتشال الإنسانية من أزماتها المعاصرة و(نزاعاتها المتناحرة)».
وزير العدل السوداني السابق: قادة الجيش طلبوا العفو
عبد الباري: الأوضاع في البلاد مثالية لتحقيق العدالة الانتقالية
الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... كشف وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد الباري، عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات السرية الأولى التي جرت في الغرف المغلقة بين القادة العسكريين ومفاوضي تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، بشأن حل الأزمة السياسية، وعلى وجه الخصوص معالجة قضية تحقيق العدالة. وقال عبد الباري إن العسكريين طلبوا منحهم «العفو بنص دستوري أو معالجة قانونية». وجاء حديثه أمس، أمام المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية المنعقد في الخرطوم، وذلك في سياق مقاربات بين الحالة السودانية الراهنة وتجارب دول أخرى في مواجهة قضية العدالة الانتقالية، مثل تلك التي حدثت في كولومبيا وجنوب أفريقيا. وقال عبد الباري إن التحدي الذي كان يواجه المفاوضين المدنيين هو التوفيق بين مطالب الجماهير بتحقيق العدالة للضحايا عبر تطبيق نصوص القوانين الوطنية والدولية، في مقابل تخوف العسكريين على مصيرهم في المستقبل بعد إكمال العملية السياسية الجارية التي ستنقل السلطة إلى المدنيين، بينما يعود العسكريون إلى ثكناتهم. وذكر وزير العدل السابق أن بداية المفاوضات بين المدنيين والعسكريين كانت تدور حول الاستعانة بالدستور المؤقت لعام 1964 الذي نص على منح القادة العسكريين لانقلاب 1958 «العفو المطلق»، لكن رد المدنيين أكد أن هذا الأمر غير ممكن إزاء التطورات الكبيرة في القانون العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف عبد الباري أن موقف المدنيين نقل النقاشات من الحديث عن «العفو غير المشروط إلى العفو المشروط»، في مقابل أن يحصل المدنيون على مكاسب في طريق الانتقال للحكم المدني، مشيراً إلى أن «العفو المشروط تبين كل تجارب الانتقال أنه لا يمكن تجنبه». وأوضح عبد الباري أنه خلال تلك النقاشات تحصلت القوى المدنية على مكاسب خروج العسكريين من العمل السياسي وتسليم السلطة للمدنيين، وقائمة بالالتزامات والتعهدات المتعلقة بالقيود في مادة «الحصانة» التي وردت في مشروع دستور نقابة المحامين والتي تأسست عليها التفاهمات الأولى بين القادة العسكريين ومفاوضي تحالف «الحرية والتغيير» الذي يمثل الكتلة المعارضة الأكبر في البلاد. وتابع الوزير السابق: «كان هدفنا أن نحصل على نصوص واضحة تمكننا من شراء المستقبل وتجنب إخفاقات الحكومة الانتقالية السابقة، والتعلم من تجارب الشعوب الأخرى في الانتقال». وأوضح أن هذه الالتزامات والتعهدات مرتبطة بالمادة المتعلقة بالعفو التي تم الاتفاق عليها حتى الآن، وهي المادة التي يعتمد عليها مضي العملية السياسية برمتها إلى الأمام أو توقفها. وفيما يتعلق بالأحكام العامة حول مادة العفو، أشار عبد الباري إلى أنه تم حصر النقاش في الأفعال غير المباشرة دون المساس بالحق الخاص للضحايا في طلب العدالة، كما تم استثناء الجرائم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواد الدستور، لأن الجرائم الدولية لا يجوز منح العفو بشأنها. وأضاف: «في العدالة الانتقالية لا يوجد عفو مطلق أو كامل»، استناداً على ما جاء في الأوراق التي قدمها الخبراء في جلسات المؤتمر عن تجارب الانتقال وتحقيق العدالة في جنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدوا فيها أن مساءلة الجناة مهمة للعدالة الانتقالية. وأوضح وزير العدل السابق أن «الاتجاه العام في تجارب العالم أنه لا يمكن أن يكون هناك عفو غير مشروط، وعلينا الاستفادة من تلك التجارب للوصول إلى ما يخرجنا من الأوضاع الحالية في البلاد». وأكد أن جبر الضرر يجب أن يكون بمفهوم واسع ومشاركة كل الناس، والاعتراف يجب أن يكون واضحاً لأهميته في الانتقال إلى نظام ديمقراطي جديد. وأضاف: «هدفنا تحقيق العدالة الانتقالية وصناعة الدستور بمشاركة الجميع، وبناء دولة لا تتكرر فيها انتهاكات الماضي». وتابع أن الأوضاع الحالية في السودان مثالية لتجريب نظريات العدالة الانتقالية وابتداع نماذج جديدة للعدالة، «وهي مسؤوليتنا التاريخية كشعب سوداني، ودون تحقيق العدالة لن نتقدم خطوة إلى الأمام». وتواصلت بقاعة الصداقة في الخرطوم أمس، جلسات «المؤتمر القومي للعدالة» لليوم الثالث، وهي إحدى القضايا الرئيسية في المرحلة النهائية من العملية السياسية للتوافق على نموذج للعدالة الانتقالية خلال المرحلة المقبلة، بعد تشكيل السلطة المدنية. ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، شهد السودان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إذ قتل 125 متظاهراً وأصيب الآلاف في الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري. وتحمّل أسر الضحايا القادة العسكريين في السلطة مسؤولية الانتهاكات وأحداث القتل، وتطالب بتقديمهم للقضاء.
عقيلة صالح يشيد بموقف مصر الرافض لـ«التدخلات الخارجية»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أشاد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، بموقف مصر الداعم للبرلمان الليبي ورفض التدخلات الخارجية. ونقل المتحدث باسم مجلس النواب عن صالح قوله: «نشيد بالمواقف الراسخة للشقيقة جمهورية مصر العربية في التمسك بالشرعية الممثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية». جاء ذلك عقب بيان للخارجية المصرية، عبرت فيه عن أسفها لتشجيع مجلس الأمن لمبادرة تستهدف تشكيل لجنة ليبية رفيعة المستوى لمتابعة العملية الانتخابية في ليبيا والإعداد لها، واعتبرت ذلك «افتئاتاً واضحاً على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة». كما عبرت عن «الدهشة الشديدة من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها». كما أشاد المجلس بدور مصر في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، محذراً من فرض عقوبات على أي جهة تهدد أمن ليبيا والعملية السياسية، أو تعرقل إجراء الانتخابات.
مصادر تتحدث عن تفاهمات بين حفتر والدبيبة بشأن التعاون الأمني
«النواب الليبي» لاختيار أعضائه في اللجنة العسكرية لوضع قوانين الانتخابات
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... تحدثت مصادر ليبية مطلعة، عن «تفاهمات (غير معلنة) بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)؛ لتنسيق التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وتأمينها، حال إتمامها هذا العام». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه التفاهمات هي نتاج لاجتماعات (غير معلنة) عُقدت خارج ليبيا أخيراً بين ممثلين عن حفتر والدبيبة»، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه التفاهمات، «ستعمل حكومة الدبيبة على تسريع تفكيك ودمج المجموعات والميليشيات المسلحة داخل أجهزتها الأمنية والعسكرية، بما يتوافق مع شروط الجيش التي تقصي كل (الإرهابيين) أو المتورطين في أعمال إرهابية، عن الالتحاق بهذه الأجهزة». ورفضت المصادر الإفصاح عن مكان وتوقيت عقد هذه الاجتماعات وهوية المشاركين فيها؛ لكنها أوضحت أنه بموجب ما تم الاتفاق عليه «سيسمح الجيش الوطني لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، بأن تتولى العمل الأمني تدريجياً في المنطقتين الشرقية والجنوبية الخاضعتين لسيطرة الجيش، مقابل إقدام حكومة الدبيبة على منع أي سلاح خارج شرعية الدولة وأجهزتها المختصة». وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، قد أشار ضمنياً، الأسبوع الماضي، إلى اعتزامه «تمديد العمل للأجهزة التابعة له في المنطقتين الشرقية والجنوبية، لكن من دون الخوض في التفاصيل». وقال مصدر مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، - اشترط عدم تعريفه - إن «الجيش الوطني ملتزم بتعهده بالمساعدة على تأمين الانتخابات، وتوظيف قدراته في هذا الإطار بالتعاون مع الأطراف المحلية والدولية كافة». وعلى الرغم من أن المصدر رفض الحديث عن أي تفاصيل محددة في هذا الشأن، فإنه اعتبر في المقابل أن «رفع الحظر المفروض على إعادة تسليح الجيش الليبي سيكون أمراً ضرورياً في هذا الإطار». مصادر أخرى تحدثت لوكالة «نوفا» الإيطالية عن تكوين قوة مشتركة من قوات الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الدبيبة، سيتم إرسالها إلى الجنوب، باعتبارها خطوة أولى «نحو إعادة توحيد الجيش الليبي». وقالت إنه «سيتم دمج 3 كتائب تمثل طرابلس (غرباً) وبرقة (شرقاً) وفزان (جنوباً) في هذه القوة المشتركة للتدخل في المناطق الجنوبية، على أن يكون قائدها مسؤولاً أمام رئيسي أركان الطرفين»، مشيرة إلى أنه جرت مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماع الأخير لـ«مجموعة العمل الأمنية» حول ليبيا، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ورئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، وسفراء غربيين وممثلي الاتحاد الأفريقي. بدوره، اعتبر الدبيبة أن «البعض يحاول إغراق ليبيا وسط الفوضى». وقال خلال حضوره حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف أصدرته الأوقاف الليبية بالعاصمة طرابلس، إن «ساحة العمل السياسي تحتاج إلى علو صوت الوعاظ وأهل القرآن؛ لتحقيق المصالحة». وتعهد بمواصلة حكومته دعمها لكل ما يتعلق بخدمة كتاب الله. وطالب الشباب بـ«التمسك بوسطية الإسلام والبعد عن (التطرف والتشدد)». من جهة أخرى يستعد مجلس النواب لاختيار أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) التي ستتولى مع المجلس الأعلى للدولة وضع القوانين الانتخابية. ونقل فيصل بوالرايقة، المستشار السياسي لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تأكيده أن «الجلسة المقررة الاثنين المُقبل في مدينة بنغازي، ستشهد اختيار أعضاء اللجنة عن مجلس النواب»، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن «صالح سوف يجتمع مع باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأميركي، والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال». وكان صالح قد دعا أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية ستخصص لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وتسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الانتخابات، وفقاً للمادة 30 من التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» أخيراً. إلى ذلك، انتقد محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، ضمنياً، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ«مقاسمة حقل البوري النفطي بين البلدين». وقال عون، في تصريحات، إن «الرد على كلام الرئيس التونسي من المُفترض أن يكون من أعلى هرم الدولة الليبية»، لافتاً إلى أنه «تم الفصل في هذه القضية بحكم من محكمة العدل الدولية، بناء على اتفاق ليبي - تونسي»، مشيراً إلى «قبول الطرفين التونسي والليبي بالحكم، وبالتالي فإن الحدود البحرية بين البلدين مُحددة». ونقلت «وكالة الأنباء الليبية»، التابعة لحكومة الدبيبة، عن عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن «اللجنة ستدرس تصريحات الرئيس التونسي، تمهيداً للرد بشكل رسمي عليها»، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أية مبررات». وكان الرئيس التونسي قد أعلن أن تونس لم تحصل من حقل البوري، إلا الفتات، مطالباً بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفاً أن «الحقل يمكن أن يؤمّن كل احتياجات تونس وأكثر». ويُعدّ حقل البوري البحري من أكبر الحقول في البحر المتوسط، ويقع على بعد نحو 120 كيلومتراً من الساحل الغربي لليبيا. وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارها عام 1982 لصالح ليبيا، فيما بات يعرف باسم «قضية الجرف القاري» بين ليبيا وتونس، بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 أصوات. كما رفضت طلب تونس بإعادة النظر في الحكم وقضت في نهاية عام 1985 برفض الدعوى القضائية، وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.
هل سيتوقف صالح عن التصعيد ضد باتيلي؟
بعد أن أثنى «مجلس الأمن» على المبادرة الأممية بشأن الاستحقاقات الليبية
الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. أُثيرت تساؤلات أخيراً حول تصعيد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ضد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب هجوم شنه صالح على باتيلي، متهماً إياه «بتجاوز صلاحياته». جاء ذلك رغم ثناء «مجلس الأمن» على المبادرة الأممية بشأن الانتخابات الليبية. انتقادات صالح، جاءت رداً على ما ذكره باتيلي خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طرابلس بشأن «انتهاء صلاحيات مجلس النواب لانتهاء مدة انتخابه». وأبدى بعض السياسيين تخوفهم من أن «يكون ذلك مقدمة لصدام يتصاعد بمرور الوقت بين البرلمان والمبعوث الأممي، بدلاً من تعاونهما ووصولهما معاً لأرضية مشتركة تسمح باستثمار الزخم الدولي الراهن حول العملية الانتخابية». عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، استبعد أن «يتم طي صفحة الخلاف الراهن بين البرلمان والمبعوث الأممي سريعاً، رغم إعلان مجلس الأمن الدولي، عبر بيانه الأخير، دعمه الكامل لمبادرة باتيلي بتشكيل فريق رفيع المستوى لتسيير إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري»، رافضاً «تصريحات المبعوث الأممي، التي تضمنت انتقادات للبرلمان والتشكيك في شرعيته»، على حد قوله. ويفرق الزرقاء بين ما شهدته «علاقة البرلمان ببعض المبعوثين السابقين من خلافات وأجواء توتر، والصدام الراهن»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخلافات لم تمتد يوماً للتشكيك في شرعية المجلس، وإنما انحصر أغلبها في نقاط وقضايا محدودة». ووفقاً لرؤيته فإن «إعلان باتيلي خلال المؤتمر الصحافي ترحيبه بتوافق (النواب) و(الأعلى للدولة) على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وتطلعه لقيام اللجنة المشتركة من أعضائهما (6+6) بالتوافق ووضع القوانين الانتخابية خلال مدة زمنية تقارب الثلاثة أشهر، لا يمكن ترجمتها بالتراجع عن الرغبة الرئيسية للمبعوث بتجاوز المجلسين»، مسلطاً الضوء على ما أشار إليه بيان مجلس الأمن الدولي من «أنه سيسمح للفريق الليبي الرفيع المستوى، الذي سيضم شخصيات وممثلي مؤسسات سياسية وزعماء قبائل ومنظمات مدنية والجهات الفاعلة الأمنية، بالمشاركة في إنهاء صياغة الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية لضمان قبولها». أما عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي، فقد انضم للطرح السابق في تحميل البعثة المسؤولية عن «تأجج الخلاف مع البرلمان»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف أغلبية النواب الرافض لمبادرة باتيلي لا يتأسس فقط على تجاوزها دورهم باعتبارهم أعضاء ممثلين للسلطة التشريعية، وإنما لغموضها واستهدافها إطلاق نسخة مكررة من ملتقى الحوار السياسي الذي عقد نهاية عام 2020 وبداية 2021، الذي اكتفى بانتخاب سلطة تنفيذية، وفشل في إقرار القوانين الانتخابية؛ مما عمق الأزمة السياسية»، مشيراً إلى «تشكك قطاع كبير من السياسيين والنشطاء الممثلين للقوى المتطلعة للتغيير بالبلاد في مصداقية البعثة». من جهته قال رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، إن «علاقة البرلمان والبعثة سوف تشهد مزيداً من التأزم خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) يرفضان بشدة أن تقوم البعثة بانتزاع إدارة ملف وضع الإطار القانوني للانتخابات من قبضتيهما». وحول تشكك البعض في استمرارية اصطفاف (الأعلى للدولة) إلى جانب البرلمان في الخلاف مع البعثة، قال بلها: «بالطبع تحالف المجلسين ليس طويل الأمد، لكن من الصعب تصور انفصالهما خلال الفترة الراهنة، خصوصاً أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ومجموعة من الأعضاء المقربين منه سايروا البرلمان في الموافقة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، رغم اعتراض كتلة من أعضاء المجلس عليه». وعن هدف هذه المسايرة، أكد بلها أن «الهدف هو انفراد المجلسين بوضع الإطار القانوني للانتخابات، ومن ثم تدشين موضع قدم لهما بالمشهد السياسي المستقبلي»، مرجحاً أن يظل «الموقف النهائي لـ(الأعلى للدولة) مرهوناً بتطورات الأحداث ومدى توافق اللجنة المشتركة (6+6) حول القوانين الانتخابية، خصوصاً معضلة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للسباق الرئاسي من عدمه، إلى جانب إمكانية طرح أطراف أخرى استقطاب المشري ومجموعته بتضمين مطالبهم». بينما استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن «يدخل صالح في مواجهة مع باتيلي، بل سوف يكتفي بما أطلقه من تصريحات، ومن المحتمل أيضاً أن يجتمع الاثنان في أقرب فرصة». ويرى معزب أن ما أثار غضب صالح من تصريحات المبعوث الأممي هو «اتهامه لـ(النواب) و(الأعلى للدولة) بعرقلة الانتخابات»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «صالح يحرص بدرجة كبيرة على الظهور أمام الرأي العام بأنه يقوم بكل ما يمكن عمله، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات، من إعداد قوانين وإقرار تعديل دستوري»، مضيفاً أن «هذه القوانين والتشريعات لا يمكن أن تقود للانتخابات، كونها تسمح بترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، وهو ما أوجد كثيراً من الاعتراضات أمام تمريرها، خصوصاً في المنطقة الغربية، وللأسف صالح يدرك ذلك جيداً»، مستبعداً أن «تتوصل اللجنة المشتركة (6+6) لأي توافق مستقبلي حولها».
استقالة وزير الداخلية «المفاجئة» تثير تساؤلات التونسيين
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... خلَّف إعلان وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين استقالته من منصبه بصفة مفاجئة، مساء أمس، عدة تساؤلات داخل الأوساط السياسية والحقوقية حول الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة، وإن كانت لها علاقة بالتصريح الأخير الذي اعتبر فيه شرف الدين أن الموقوفين «خونة ومجرمون»، وهو التصريح الذي محل انتقادات عديدة من قبل ناشطين وسياسيين وحقوقيين، أم أن الاستقالة لها علاقة بصراع الأجنحة، الذي انطلق قبل سنوات عندما استقالت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، وصرحت وقتها بأنها على خلاف مع الجناح السياسي، الذي يمثله شرف الدين، المقرَّب كثيراً من الرئيس قيس سعيد، وقائد حملته الانتخابية في منطقة سوسة (وسط شرقي). ولم تخلف هذه الاستقالة المفاجئة استغراب الكثير من الأطراف السياسية والنقابية والحقوقية، وأكد طرف نقابي، تحفَّظ على ذكر اسمه، صعوبة قراءة هذه الاستقالة، خاصة أن من سيخلف توفيق شرف الدين هو كمال الفقي، الذي يعد من المقربين والمحسوبين على الطرف المتشدد، الذي يستعين به الرئيس سعيد لتمرير مشروعه السياسي، حيث كان الفقي عندما شغل منصب والي تونس من أهم المعترضين على المسيَّرات الاحتجاجية، التي عرفتها العاصمة التونسية خلال الأشهر الماضية، وقام بمنع أكثر من مظاهرة سياسية، وعبَّر في أكثر من مناسبة عن دعمه الصريح لقرارات الرئيس سعيد، وهو ما قد يرجح أن العلاقة بين وزارة الداخلية التونسية وممثلي المجتمع المدني بمختلف مكوناته ستعرف مزيداً من التدهور، حسب بعض المراقبين. ورغم أن شرف الدين عزا استقالته لأسباب عائلية، فإن هذه الاستقالة هيمنت على تعليقات جل التونسيين على مواقع التواصل، وزادت من انقسامهم حول حقيقة أسبابها. كما زادت من نسبة المؤيدين للرئيس التونسي، بصرف النظر عن اختياراته السياسية، وتأثيرها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، وبين منتقدين لتوجهاته الرئاسية، و«لانفراده» في تسيير الشأن العام، وإقصاء الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية، التي دأبت خلال العشرية الماضية على المشاركة بفاعلية في القرار السياسي، وهو ما ترفضه تلك الأطراف التونسية بقوة. وبعد تقديم شرف الدين لاستقالته، قام الرئيس سعيد أمس بتعيين والي تونس كمال الفقي، أحد أشد مناصريه، لشغل منصب وزير الداخلية الجديد، وسط حملة اعتقالات شملت معارضين بارزين أثارت انتقادات دولية. وكان الفقي قد رفض هذا الشهر الترخيص لجبهة الخلاص المعارضة بالتظاهر وسط العاصمة، قائلاً إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية لم تتصدَ لها، وسمحت لها بالوصول لشارع الحبيب بورقيبة للاحتجاج.
وزير الداخلية التونسي الجديد.. حليف الرئيس المناهض لتظاهرات المعارضة
الحرة / خاص – واشنطن.. تعيش تونس على وقع مظاهرات واحتجاجات متكررة منددة بقرارات الرئيس قيس سعيد
يُشير إعلان الرئاسة التونسية، الجمعة، إنهاء الرئيس قيس سعيد، لمهام وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وتعيين والي العاصمة، كمال الفقي، خلفا له، لمرحلة أخرى، قد تؤثر عليها شخصية الوزير الجديد، خصوصا وأن البلاد تعرف موجة احتجاجات متكررة تقودها المعارضة واتحاد الشغل القوي. وبينما لم يفصّل بيان الرئاسة في أسباب إنهاء مهام الوزير شرف الدين، قال الأخير في تصريح صحفي إنه اضطر لترك منصبه لأسباب عائلية: "الأمانة شاءت أن أخلع عن نفسي رداء وزارة الداخلية، وهذا بإذن من سيادة رئيس الجمهورية". وتابع "نادتني أمانة أخرى (..) الأمانة هذه، تركتها لي زوجتي". وتولى شرف الدين (55 عاما)، منصب وزير الداخلية في تونس، في أكتوبر 2021، وكان الرجل على رأس هذه الوزارة السيادية بينما كانت البلاد تعيش أياما عصيبة، تميزت بتنظيم احتجاجات واسعة ضد قرارت سعيد، بحل البرلمان والاستئثار بأغلب الصلاحيات بعد إقرار دستور لم يحظ بتزكية كبيرة. وعُيّن والي تونس، كمال الفقي المقرّب من قيس سعيّد ليحلّ مكان شرف الدين.. فمن يكون الرجل؟ وكيف ستكون العلاقة بين وزارة الداخلية المكلفة بتأطير الأمن في البلاد وبين المعارضة واتحاد الشغل؟.. هل تتجه تونس لمزيد من الغلق في ظل "الوزير الجديد"؟
"رسالة ود"
المحلل التونسي بسام حمدي يرى أن اختيار سعيد للفقي "ليس اعتبطايا" وأملته عدة اعتبارات أبرزها "ولايته على تونس العاصمة وتعامله مع المسيرات الاحتجاجية، والتظاهرات الشعبية". وفي حديث لموقع الحرة، أشار حمدي، إلى أن الفقي لديه تجربة إدارية كبيرة بحيث "تحمّل مسؤولية تضاهي مسؤولية وزارة الداخلية" عندما كان محافظا على ولاية تونس. إلى ذلك، رجّح حمدي أن يكون اختيار سعيد للرجل "كونه ينسجم معه في كثير من الخيارات ويراه متقبّلا لجميع المسارات التي انبثقت عن قراراته في 25 يوليو". ومضى حمدي في تحليله ليبرز أن الرجل كان نقابيا وأن تعيينه ربما تكون "رسالة ود من سعيد إلى النقابيين". وقال "نلاحظ جيدا أن قيس سعيد بدأ يعين الكثير من النقابيين على رأس عدة وزارات في تونس".
من يكون الفقي؟
شغل الفقي منصب كاتب عام نقابة الأداءات بتونس من 2011 الى 2017 بالاتحاد العام التونسي للشغل، وفق التقديم الذي تداولته وسائل إعلام محلية، إثر إعلان تعيينه. والرجل خريج كلية الحقوق بتونس، ومتحصل على إجازة في القانون الخاص، وكان أحد ركائز الحملة الانتخابيّة التي قادت سعيّد إلى الرئاسة عام 2019، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، فرانس برس. قربه من الرئيس سعيد، جعله وراء حملة "التهجم على المعارضة" وفق المحلل التونسي، زياد الهاني. ذات المحلل قال لموقع الحرة إن الفقي كان وراء القرار "غير القانوني" وفق وصفه، بمنع التظاهر في تونس العاصمة. ولفت الهاني إلى أن الرجل برر منع التظاهرة التي دعت إليها جبهة الخلاص "بزعم أن قادتها مشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية مع التأكيد على أن درجة الشبهة ترتقي في بعض الحالات إلى اليقين" وفق قوله. وفي الخامس من مارس الجاري، تظاهر مئات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس في العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا تم توقيفهم في الفترة السابقة ضمن حملة اعتقالات غير مسبوقة.
"دولة البوليس"
وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها "حريات حريات دولة البوليس انتهت" و"أطلقوا سراح الموقوفين" و"يسقط يسقط الانقلاب". كما رفعوا صورا للمعتقلين كتبوا عليه "حرية" و"لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة". وفي كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، قال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي إن "الاعتقالات جزء من سياسة عشوائية تطال المعارضين"، مشددا "نحن أصحاب قضية وطنية لن نتوقف حتى تعود تونس للديمقراطية والمؤسسات". الهاني وصف محاولة منع تلك التظاهرة والاتهام الذي وجهه الفقي لمنظميها بالقول إنه "نسف كامل لأبسط الضمانات القانونية لتوجيه مثل تلك الاتهامات" مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون صعبة على المعارضة "التي أصبحت ضعيفة" وفق تصوره.
استمرار الاعتقالات
لكن حمدي يرى بأن الفقي سيعمل خلال الفترة القادمة "وفق منطق الاستمرارية في عمل الدولة" مرجحا عدم تغير المسار المعتمد منذ 25 يوليو. وفي 25 يوليو 2021، أعلن سعيد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولى السلطات في البلاد. ويتابع حمدي القول "أتصور أن تواصل الوزارة في عهد الفقي عل نفس طريقة العمل بالتنسيق مع النيابة العامة لتنفيذ حملة الإيقافات". إلى ذلك رأى حمدي أن تكون للفقي نظرة جديدة للتعامل مع النقابات "خاصة وأن الرجل يمتلك دراية بالشأن النقابي". أما عن كيفية تعامله مع التظاهرات المتكررة في تونس، فيرى حمدي بأن الفقي سيفرض تراخيص على الراغبين في تنظيم تظاهرات "وهو الذي منع مسيرة لجبهة الخلاص مؤخرا نظرا لعدم تقدمها بطلب مسبق". ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا لسعيّد، من الصف الأول وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال، كمال اللطيف، والوزير السابق لزهر العكرمي، والناشط السياسي، خيام التركي، ومدير الإذاعة الخاصة "موزاييك أف أم" نور الدين بوطار، والقيادي بحزب النهضة، نور الدين البحيري، وآخرون.
موقف المعارضة
يقول الهاني، إن المعارضة التونسية أضحت ضعيفة أمام ما يصفه بـ"الشعبوية التي يتصف بها الرئيس" بينما يشكل وصول الفقي لرأس وزارة الداخلية "منعطفا آخر في وجه الأصوات المناوئة لقرارات الـ25 يوليو." وقال "لم يتبق للمعارضة إلا التنديد بما يجري عبر بيانات". ويصف الهاني حالة تونس في ظل هذا المشهد بالقول "تعرف بلادنا اليوم شعبوية مستحكمة، وجزءٌ كبير من المواطنين خابت آمالهم في تحسين أوضاعهم بعد الثورة". وتابع "المواطنون أصبحوا يُحمّلون الأحزاب السياسية فشل الإدارة السابقة ويعتقدون أن قيس سعيّد سينتقم من المنظوممة السابقة، خاصة وأنه يردد في كل مناسبة بأنه سيعيد أموال الشعب المنهوبة" ثم استدرك بالقول "الجميع يعلم أنها أوهام يتم ترويجها وفقط".
«إخوان الجزائر» يختارون رئيساً جديداً لحزبهم
الجزائر: «الشرق الأوسط»... اختار كوادر «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، المحسوبة على جماعة الإخوان، أمس، رئيساً جديداً خلفاً لعبد الرزاق مقري، خلال اختتام مؤتمر كان لافتاً حتى قبل بدايته أن القيادة ستؤول لمسؤول التنظيم به عبد العالي حساني، المقرب من مقري، في مقابل منافسه عبد المجيد مناصرة، وزير الصناعة السابق، الذي كانت حظوظه ضعيفة بسبب انسحابه من الحزب لمدة طويلة. وصوّت «مجلس الشورى»، الذي يعد أعلى هيئة في الحزب الإسلامي، الذي يضم أكثر من 300 عضو، لحساني بالأغلبية في مؤشر على عزم القياديين تثبيت الخط الذي رسمه مقري، عندما تسلم الرئاسة عام 2012، محدثاً يومها طلاقاً بينه وبين السلطة، وذلك برفض الاستمرار في الحكومة. ورفض حينها الانخراط في هذا التوجه القيادي وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي اختار البقاء في الطاقم الحكومي. وخاض مناصرة حملة مبكرة قوية على أعمدة الصحف، وفي منصات الإعلام الاجتماعي لحشد التأييد في صفوف «مجلس الشورى»، فيما لم يعلن حساني عن ترشحه لرئاسة الحزب إلا في اليوم الثاني من المؤتمر (دام ثلاثة أيام). وأكدت مصادر من التشكيل السياسي الإسلامي أن مقري «خاط المؤتمر بدقة شديدة على مقاس خليفته، الذي اختاره هو». ودلّ ذلك، حسب المصادر نفسها، على مدى نفوذ مقري في الحزب، الذي سبق أن رفض عرضاً بالعودة إلى الحكومة عام 2017. وبحسب مؤيدي مناصرة، فإن سبب فشله في تولي الرئاسة يعود إلى انسحابه لمدة طويلة عن الحزب، قبل أن يعود إليه في السنوات الأخيرة، حيث أطلق حزباً سماه «جبهة التغيير»، لكن حله بعد فترة قصيرة، وقرر العودة إلى «بيت العائلة الكبيرة»، غير أن غالبية القياديين في «الشورى» اتخذوا موقفاً سلبياً من هذه الحادثة. يشار إلى أن الرئيس الأسبق للحزب أبو جرة سلطاني غادر صفوفه قبل أشهر عندما انضم إلى الثلث، الذي يمثل رئيس الجمهورية في «مجلس الأمة»، وهي الغرفة البرلمانية الثانية، ورئيسها هو الرجل الثاني في الدولة. ومن المتوقع أن يعرض على عبد العالي حساني الالتحاق بالحكومة عند أول تعديل وزاري مرتقب، في حين لا يستبعد ملاحظون عودة مقري إلى القيادة بعد انقضاء ولاية حساني (5 سنوات)، حيث يكون حينها قد زال ما يمنعه من الترشح من جديد، على اعتبار أن قوانين الحزب لا تسمح إلا بولايتين رئاسيتين متتاليتين. وحضر أشغال المؤتمر عدد كبير من الوجوه الإسلامية، المحسوبة على تيار الإخوان في الوطن العربي والإسلامي، أبرزهم رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، فيما غاب عن الحدث حزب العدالة والتنمية المغربي، على خلفية انتقادات شديدة طالته من «مجتمع السلم» بسبب قضية التطبيع مع إسرائيل. ودرج الحزب المغربي على حضور كل مؤتمرات نظيره الجزائري. إلى ذلك، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، في خطاب نشرته وسائل الإعلام الحكومية بمناسبة «عيد النصر» (19 مارس/آذار 1962)، الذي يصادف مرور 61 سنة على إعلان وقف إطلاق النار بين مجاهدي حرب التحرير والإدارة الاستعمارية الفرنسية، أن بلاده «قطعت أشواطاً مهمة، تعكسها داخلياً مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية، وحجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية للقضاء على ما تبقى من مظاهر الهشاشة والغبن». أما خارجياً، فإن تطور البلاد، حسبه، يتمثل في «المكانة التي أصبحت تتبوأها والدور المحوري الذي تضطلع به كاملاً، فخورة بمجدها التاريخي، ومعولة على مقدراتها الذاتية وعلى شباب مبدع، شغوف بالحداثة، مواكب للتكنولوجيات المعاصرة وجدير بمراكز الريادة والقيادة». وحسب تبون، فقد «تحررت الجزائر من الارتهان لدوائر الفساد والابتزاز»، في إشارة منه إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019). وقد انطلقت البلاد، وفق خطاب الرئيس، في تنفيذ «مشروعات وورش التنمية، وهي تسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب، وسارعت إلى خطوات وطنية شجاعة في اتجاه الاستدراك، والتكفل بمصالح البلاد الاستراتيجية على الوجه الأنجع».
{الشرق} المغربية تتخطى معوقات الجغرافيا والتنمية بعد 20 سنة على «خطاب وجدة»
بعد أن كانت تعيش حالة نشاز جراء إغلاق الجزائر لحدودها البرية
وجدة (شرق المغرب): «الشرق الأوسط»... حلّت أمس ذكرى مرور 20 عاماً على خطاب وجدة (شرق المغرب)، الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس في 18 مارس (آذار) 2003، وهو الخطاب الذي شكّل خريطة طريق لتنمية هذه المنطقة الحساسة، التي تقع على تماس مع الجزائر، وتعيش وضعية شاذة منذ قرار الجزائر إغلاق الحدود البرية مع المغرب عام 1994، عقب الهجوم المسلح الذي تعرض له فندق أطلس أسني في أغسطس (آب) 1994، الذي تقول الرباط إن المخابرات الجزائرية هي التي كانت تقف وراءه. وعدّ معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، مبادرة ملك المغرب لتنمية جهة الشرق «انطلاقة تاريخية وشهادة ميلاد جديدة للجهة»، مشيراً إلى أنها جعلت منها قطباً تنموياً واعداً ومجالاً مشجعاً لاستقطاب الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش سكان الجهة. وأوضح الجامعي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات تظاهرة «شرقيات»، المحتفية بـ«خطاب وجدة» 2003، أن الخطاب الملكي رسم التوجهات الرئيسية لخريطة الطريق من أجل إقلاع تنموي للجهة، تمثلت أساساً في الاستثمار والبنيات التحتية والمشروعات الاقتصادية الكبرى وتكوين العنصر البشري، مبرزاً أن المشروعات المهيكلة والأوراش الكبرى، التي أتت بها المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وانخرطت فيها الجهة، أسهمت في تغيير المشهد العمراني والاقتصادي والاجتماعي للجهة بشكل كبير، وخلق آفـاق تنموية جديدة. وحددت المبادرة الملكية لعام 2003 أولويات؛ من بينها إنجاز البنيات الأساسية التحتية الضرورية للجهة، كالطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة عبر تازة، وخط السكة الحديدية الرابط بين تاوريرت والناظور، مع الإسراع بإنجاز الطريق الساحلي الشمالي، وتوسيع وإصلاح الطريق الرابط بين الناظور ووجدة وفكيك، إضافة إلى إنجاز المشروع الكبير لتزويد مدينتي وجدة وتاوريرت بالماء الشروب، وتعميمه على جميع حواضر وبوادي هذه الناحية، وكذلك إحداث منطقة حرة بالناظور، تضم إلى جانب الميناء مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية، تروم فتح بوابة متوسطية أمام تنمية الجهة الشرقية، والإسهام في النهوض بالاقتصاد المغربي، إلى جانب تهيئة المنطقة الساحلية للسعيدية، بهدف جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وهي كلها مشروعات جرى إنجازها على أرض الواقع خلال العشرين سنة الماضية. من جهته، قال رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي إن الحصيلة التنموية لمرور عقدين من الزمن على خطاب وجدة 2003، تميزت بتحقيق الكثير من المنجزات، التي شملت جميع المستويات، وأسهمت في خلق دينامية شاملة، مشدداً على أن هذا الأمر مكن من إعطاء دفعة قوية لمسار التنمية بجهة الشرق، خصوصاً بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005. وأبرز بعيوي أن الإصلاحات الكبرى، التي قادها الملك محمد السادس، أفضت إلى إحداث تحولات عميقة وهيكلية شملت مختلف المجالات، وأسست لإطلاق ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية، مشيراً إلى أنه تم في هذا الإطار فسح المجال للمنتخبين ومدبري الشأن الجهوي «لإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب». من جانبه، قال المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، محمد مباركي، إن المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق جاءت بمشروعات كبرى مهمة، مبنية على مؤهلات الجهة وإمكاناتها الذاتية، وكان لها وقع مباشر على كل مناطق جهة الشرق، مبرزاً أن هذه المشروعات مكنت الجهة من «الدخول في منافسة مع الجهات الأخرى على الصعيد الوطني، وكذا غزو أسواق جديدة للبحث عن إمكانات وإعطاء جاذبية أكبر للجهة». بدورها، أكدت رئيسة قسم البرمجة والتخطيط والبيئة في جهة الشرق، إلهام محرزي، أن برامج الاستثمار بالجهة تسير على الطريق الصحيح، بموازنة قدرها 1.9 مليار درهم (190 مليون دولار)، حيث تم خلق ما لا يقل عن 28 ألفاً و600 منصب شغل، ودعم المقاولات والتشغيل الذاتي، مضيفة أن مساهمة الجهة بلغت 280 مليون درهم (28 مليون دولار). كما أوضحت إلهام محرزي أن الجهة تعرف حالياً تعزيزاً للبنيات التحتية الاقتصادية، بموازنة قدرها 316 مليون درهم (31.6 مليون دولار)، ومشروعات مخصصة لتأهيل المنطقة الصناعية بسلوان، والمنطقة الصناعية بالعروي، والمناطق الصناعية بجرادة وكنفودة وعين بني مطهر وتويسيت، بمساهمة من الجهة قدرها 79 مليون درهم (7.9 مليون دولار). وفي سياق الإسراع لتحقيق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالقرى في جهة الشرق (2017 - 2023)، وإنجاز المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019 - 2023)، قال رشيد الزناتي، الكاتب العام للشؤون الجهوية، إن هذين البرنامجين يستندان بشكل أساسي إلى إطار الحكامة المتعلق بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى لتنمية المناطق القروية. وتميزت فعاليات «شرقيات»، المنظمة تحت شعار «20 سنة من الاستثمارات من أجل تنمية مستدامة»، بحضور وفود من دول أفريقية هي بوركينا فاسو والكاميرون والكونغو وجزر القمر وكوت ديفوار ومالي والنيجر وموريتانيا والسنغال وغامبيا. واختتمت، أمس، بتدشين وحدة صناعية جديدة في «تكنو بول» وجدة. وتنظم الفعاليات بشراكة بين ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ووكالة تنمية جهة الشرق. وتهدف إلى الارتقاء بهذه الجهة، التي أضحت رافعة للاقتصاد المغربي، وكذا إلى توفير فضاء مخصص للتبادل والمناقشة، فضلاً عن جذب المستثمرين، وإبرام شراكات جديدة واستشراف فرص وموارد جهوية جديدة.
جنوب أفريقيا: استنفار ومخاوف من مظاهرات ضد رامافوزا
دعوات لاحتجاجات الاثنين... والسلطات تعدها «محاولة لإسقاط الحكومة»
الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. أثارت دعوات لاحتجاجات من جانب إحدى قوى المعارضة رد فعل «غاضباً» من الرئيس، والسلطات الأمنية في جنوب أفريقيا، حيث عدّوها «دعوة للفوضى ومحاولة لإسقاط النظام». وكان حزب «مقاتلي الحرية الاقتصادية» (EFF) بقيادة المعارض اليساري، جوليوس ماليما، أعلن عن تنظيم مسيرات على مستوى البلاد (الاثنين) المقبل، للاحتجاج على الأزمات التي تشهدها البلاد وعلى رأسها أزمة الكهرباء، والأزمة الاقتصادية. ودعا الرئيس سيريل رامافوزا إلى الاستقالة. وقال ماليما، الأربعاء الماضي، إنه «لا يوجد شيء يستطيع أن يلغي الاحتجاجات سوى استقالة الرئيس». ويتهم ماليما رامافوزا بـ«تحويل البلاد إلى دولة فاشلة، وتمكين الفساد». وفي حين لم يتم الكشف عن مواقع محددة للاحتجاجات، دعا أعضاء الحزب المعارض المتاجر والمصانع في مختلف المناطق للإغلاق «لتجنب النهب». وقالوا إن «الحزب لا يريد أن يعمل أي شيء في البلاد في ذلك اليوم». أصدر الرئيس سيريل رامافوزا، الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة إلى الحزب المعارض والمنظمات الأخرى المشاركة في الإغلاق الوطني المخطط، وقال إنه «لن يتم التسامح مع الفوضى». وأضاف أن «الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لإقالته من منصبه». وأعلن أن «قوات الأمن لن تتردد في استخدام القوة ضد من يحاول فرض إرادته ونشر الفوضى ومن يتعدى على حقوق الآخرين». من جهتها، قالت السلطات الأمنية إن الاحتجاجات تمثل «محاولة للإطاحة بالحكومة». وقال مفوض شرطة مقاطعة كوازولو ناتال، الفريق نهلانهلا مخوانازي، الجمعة، إن «هذا ليس إغلاقاً، إنه فوضى». وأضاف مخوانازي أن «حجم التهديدات التي تمثلها تلك الاحتجاجات مختلف». وأشار إلى أن «الشرطة لم تتلق إخطارات بأي تجمعات»، مضيفا أنه «سيتم نشر أكثر من 18 ألف ضابط أمن خلال المسيرات». ويأتي هذا وسط أزمة كهرباء تعصف بالبلاد، إلى جانب مشكلات اقتصادية. والشهر الماضي، دفعت أزمة الكهرباء رامافوزا إلى إعلان حالة «الكارثة الوطنية». كما قام رامافوزا الشهر الجاري بإجراء تغييرات في الحكومة شملت عددا من الوزراء، واستحداث منصب وزير للكهرباء للمرة الأولى. وتتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد منذ بداية عام 2022، إذ بدأت عمليات فصل الأحمال في مرحلتها السادسة، وهو ما رأى الخبراء أنه يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لمدد تتراوح ما بين 6 و8 ساعات يومياً. وشهدت جنوب أفريقيا انقطاعاً للكهرباء ساعات عدة يومياً على مدار 200 يوم خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك طوال أيام عام 2023. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض بنك جنوب أفريقيا الاحتياطي (SARB)، توقعاته للنمو لعام 2023 إلى 0.3 في المائة، من 1.1 في المائة في وقت الاجتماع السابق (نوفمبر/تشرين الثاني 2022). وقال البنك إن «السبب الرئيسي لانخفاض النمو المتوقع هو الحجم والمدة الممتدة لخفض أحمال الكهرباء في البلاد». ومن المتوقع أن تشهد البلاد «أعلى» معدل للبطالة على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن البطالة ستصل إلى 35.6 في المائة في عام 2023. كما تعاني البلاد من ارتفاع معدلات الفقر، وعدم المساواة، والجريمة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال سعيد عبد الله، الصحافي المقيم في جوهانسبرغ، إن الوضع الأمني في البلاد «يشهد استنفاراً كبيراً». وأضاف أن «قطاعات من المواطنين قررت أن تلزم منازلها (الاثنين) خوفاً من تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف ونهب وتخريب»، مشيراً إلى أن «حزب ماليما له تاريخ في الاحتجاجات العنيفة». وأعرب عبد الله عن اعتقاده بأن «الاحتجاجات قد تكون كبيرة نسبياً في ظل استغلال ماليما للأزمات التي تتعرض لها البلاد، لكنها من غير المرجح أن تتسبب في إحراج كبير، أو أزمة كبرى لـ(رامافوزا)، وللحزب الحاكم، حيث إن أحزاب المعارضة الوازنة في البلاد انتقدت دعوته للاحتجاج ولم تصطف معه ضد الرئيس». ورأى عبد الله أن تصريحات السلطات الأمنية، وتصريحات رامافوزا، «تعكس تخوف السلطة من أعمال عنف ونهب وتخريب على نطاق واسع».
