أخبار العراق.. عاماً على الغزو الأميركي..أمل خجول وقلق من المستقبل بين العراقيين.. هل دق الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد ناقوس الخطر للأحزاب الكردية الإيرانية؟..السوداني يتعهد تطوير العلاقات مع السعودية في كافة المجالات..البرلمان العراقي يصوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات..

الثلاثاء 21 آذار 2023 - 3:49 ص

655

عربية

20 عاماً على الغزو الأميركي..أمل خجول وقلق من المستقبل بين العراقيين..

الراي... بغداد - أ ف ب - يستذكر العراقيون، مرور 20 عاماً على الغزو الأميركي الذي أسقط نظام صدام حسين، وشكّل بداية لحقبة دامية تعاقبت فيها النزاعات... وفي حين استعادوا بعض الهدوء، إلا أنهم لا يزالون ينظرون بحذر مشوب بكثير من القلق الى المستقبل. وفي انعكاس لطيّ العراقيين صفحة الغزو الأميركي، لم تنظّم الحكومة المركزية ولا حكومة إقليم كردستان في الشمال، أي فعاليات. وتوقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر للحوار في بغداد تحت عنوان «العراق 20 عاماً... وماذا بعد؟» الأحد، عند «الذكرى الـ 20 لسقوط النظام الديكتاتوري»، قائلاً «نستذكر آلامَ شعبِنا ومعاناتهِ في تلك السنين التي سادتها الحروبُ العبثيةُ والتخريبُ الممنهج». في 20 مارس 2003، أعلن الرئيس الأميركي حينها جورج بوش انطلاق عملية أطلق عليها اسم «عملية حرية العراق»، ونشر نحو 150 ألف جندي أميركي و40 ألف جندي بريطاني في العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل نووية وكيميائية على الأراضي العراقية لم يتمّ العثور عليها يوماً. وكانت ثلاثة أسابيع كافية منذ بدء العملية من أجل إسقاط نظام صدام الذي كان يحكم قبضته على السلطة وعانى العراقيون في زمنه من الحروب والقمع، ليسقط نظامه في التاسع من أبريل.

«علامات السخط»

لكن هذا الغزو دشنّ مرحلة من العنف في تاريخ البلاد من اقتتال طائفي وصولاً إلى هيمنة تنظيم «داعش»، أنهكت البنية التحتية ووضعت العديد من العراقيين في معاناة قاسية. واعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير نشر الأحد أن «الشعب العراقي هو من دفع الثمن الأعلى للغزو». وحضّت «أطراف النزاع على تعويض الضحايا ومحاسبة المذنبين»، لكن «الإفلات من العقاب لا يزال قائماً». ومنذ العام 2003 وحتى العام 2011، تاريخ انسحاب القوات الأميركية من العراق، قتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق منظمة «ضحايا حرب العراق». في المقابل، فقدت الولايات المتحدة نحو 4500 عنصر في العراق. بعد 20 عاماً، أصبح العراقيون يملكون هامشاً من الحرية والحقّ في إجراء انتخابات ديموقراطية، فيما بدأت البلاد تفتح أبوابها تدريجياً أمام العالم. لكن وسط هذا الاستقرار النسبي، يخيّم شبح نقص الخدمات والفساد الذي يدفع العراقيين إلى النظر الى المستقبل بتشاؤم، فيما يلوح في الوقت نفسه في الأفق خطر التغير المناخي ونقص المياه والتصحر. وأقرّ السوداني خلال كلمته، بوجود استياء من «سوء الإدارة وهدر الأموال بالتنامي». وقال «شهدنا الكثير من علامات السخط إزاء عدم قدرة مؤسسات الدولة على الإصلاح والقيام بواجباتها». ونددت بعثة الأمم المتحدة في العراق العام الماضي بوجود «مناخ من الخوف والترهيب» يعرقل حرية الرأي.

«من سيئ إلى أسوأ»

وعلى الرغم من أن العراق بلد غني بالنفط، لا يزال ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليوناً يعيشون في الفقر، أما البطالة فهي مرتفعة في أوساط الشباب، فيما يحتجّ العراقيون كذلك على النزاعات السياسية والنفوذ الإيراني في بلدهم. ولا يؤمن كثير منهم بأن الانتخابات قادرة على تغيير أي شيء، ما انعكس بنسبة مشاركة متدنية في انتخابات أكتوبر 2021 المبكرة التي جاءت لدرء غضب شعبي بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي تعرضت لقمع شديد. ويرى عباس محمد من بغداد، أن «الحكومات فشلت في معالجة الفساد وفي الجانب الصحي والخدمي. نذهب من سيء إلى الأسوأ، لم تمنح أي حكومة للشعب شيئاً». وتعهّد السوداني الأحد، مواصلة «مكافحةِ جائحةِ الفساد». ولا يزال العراق يشهد اضطرابات سياسية متواصلة، مع هيمنة نظام من المحاصصة وتقاسم للمناصب بين الأحزاب الشيعية خصوصاً. وتجلّى هذا الخلاف خصوصاً في أعقاب انتخابات 2021، بين المعسكر الموالي لإيران وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وبلغت ذروتها في أغسطس 2022 بيوم من القتال الدامي في قلب بغداد. ويقول محمد العسكري، من أحد شوارع بغداد، لـ «فرانس برس»، «تعرضنا للأذى من النظام السابق... لكن حتى الآن نحن نتعرض لأذى. من سيئ إلى أسوأ». ويضيف «فرحنا حين سقط النظام، لأننا اعتقدنا أن العراق سيتحسن... لكننا حتى الآن نحن متضررون. نأمل أن يكون المستقبل أفصل، لكن الحكومات والأحزاب لا تترك الشعب يتنفس»....

هل دق الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد ناقوس الخطر للأحزاب الكردية الإيرانية؟

طهران تصف الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها بإقليم كوردستان العراق بـ "الجماعات الإرهابية والانفصالية"

العربية.نت - مسعود الزاهد... قام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كأهم جهاز سيادي باتخاذ خطوات مهمة لتحسين علاقات طهران مع دول الجوار. ومن المفروض أن يمهد التزام إيران بما وقعته، الطريق لحدوث انفراج في ملفات إقليمية معقدة، يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار المنشود في المنطق. ومن ناحية أخرى قد يترك التوافق الأمني بين طهران وبغداد، تأثيرات مهمة على وضع الاحزاب الكردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية في إقليم كردستان العراق مقرا لها.

"التطبيق الصارم للاتفاق بين بغداد وطهران"

ودعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا إلى أن ينهي التطبيق الصارم للاتفاق بين بغداد وطهران، أنشطة "القوى المعادية للثورة في المنطقة" في إشارة للأحزاب الكردية الإيرانية في العراق. إلى ذلك وصل ممثل المرشد الإيراني الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي وسكرتير هذا المجلس، الأميرال على شمخاني إلى بغداد يوم الأحد 19 آذار / مارس على رأس وفد، ووقع خلال هذه الرحلة، اتفاقية أمنية مع مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية، قاسم الأعرجي، والتي قيل إنها خضعت للمناقشة منذ عدة أشهر. علي شمخاني، الذي تعاظم دوره في ترتيب وإدارة ملفات السياسة الخارجية لطهران في الآونة الأخيرة، كان قد بدأ رحلته بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة في 16 مارس ووقع اتفاقية بتوسط صيني في 10 مارس مع المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران. بالرغم من أن نص الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد لم ينشر حتى الآن، لكن بحسب الأدلة ووفقا للتصريحات خاصة من الجانب الإيراني، فإن جزءا مهما منه يتعلق بأوضاع تنظيمات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، تصريحات شمخاني، عقب توقيع الاتفاقية الأمنية مع العراق، حيث قال: "مع التطبيق الصارم لبنود هذه الاتفاقية، فبالإضافة إلى الحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية والحؤول دون انعدام الأمن على الحدود، سوف تتوفر أرضية للمزيد من التنمية الشاملة على صعيد العلاقات بين البلدين في ابعادها السياسية والاقتصادية والامنية".

"الجماعات الإرهابية والانفصالية"

تصف طهران الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها في إقليم كوردستان العراق بـ "الجماعات الإرهابية والانفصالية" وتتهمها أيضا بالتعاون مع إسرائيل، ومنذ بداية الاحتجاجات التي عمت مختلف مدن إيران في منتصف سبتمبر الماضي، على خلفية مقتل الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني في مخفر للشرطة بطهران، اتهمت طهران بشكل متزايد التنظيمات الكردية الإيرانية بـ "العمل على انعدام الأمن وتحريض المواطنين". وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، فقد اعتبر علي شمخاني في لقاء مع قاسم الأعرجي، "الحركات المناهضة للأمن والشريرة المعادية للثورة الإرهابية في منطقة الإقليم (كردستان) وشمال العراق"، اعتبرها من بين أسباب "انعدام الأمن في المنطقة، مؤكدا على أن التطبيق الصارم للاتفاقية الأمنية يمكنه أن إنهاء "الأعمال الشريرة لهذه الجماعات" بشكل كامل وأساسي. وبحسب تقرير (إرنا)، أكد مستشار الأمن القومي العراقي في هذا الاجتماع أن بغداد ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل و"لن تسمح لأي مجموعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية للإضرار بالأمن في إيران". يبدو من مجمل هذه التصريحات والتأكيدات التي رافقت توقيع الإتفاق الأمني بين البلدين، أن منع استمرار أنشطة التنظيمات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق مهم للغاية بالنسبة لطهران. إلى ذلك فقد توقع، موقع "نور نيوز"، القريب من سكرتارية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تقرير له، يوم أمس الأحد، توقع أن يلعب توقيع الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران "دورا حاسما في إنهاء الوجود غير الشرعي للمسلحين المناهضين للثورة.. والعناصر التابعة لإسرائيل في الحدود الشمالية الغربية لإيران" حسب توصيف "نور نيوز". وفي الأشهر الماضية، زادت طهران من ضغوطها على الحكومة العراقية وعلى سلطات إقليم كردستان لإنهاء أنشطة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة على الاراضي العراقية، واستهدف الحرس الثوري الإيراني مرارا مقرات هذه الاحزاب بالمسيرات والمدفعية. وتؤكد الاحزاب الكردية بانها لم تقم بأي عمل عسكري ضد أهداف إيرانية إنطلاقا من الأراضي العراقية وترفض معظمها وصفها بالانفصالية.

السوداني يتعهد تطوير العلاقات مع السعودية في كافة المجالات

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متانة العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية، قائلاً إن العراق منفتح على المملكة في كافة المجالات. وأوضح السوداني، لدى لقائه أمس (الاثنين) في بغداد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أن بغداد «منفتحة على تطوير الشراكة مع المملكة». وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن اللقاء الذي جمعه بالقصبي «شهد استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين». وأضاف البيان أن السوداني أكد خلال اللقاء «الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة». كما أوضح البيان أن القصبي نقل للسوداني «تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء، «مؤكِّداً مواصلة العمل ضمن مجلس التنسيق السعودي - العراقي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات». وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى بغداد بهدف استكمال اللقاءات مع المسؤولين العراقيين في إطار مجلس التنسيق السعودي - العراقي، الذي بات يشهد تنامياً على كل المستويات. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي وزير التخطيط محمد تميم، قد التقى وزير التجارة السعودي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وقالت وزارة التخطيط العراقية في بيان لها إن «نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم استقبل وزير التجارة في المملكة العربية السعودية ماجد عبد الله القصبي، والوفد المرافق له، وإن الوفدين سيبحثان تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين». وكان مجلس التنسيق السعودي - العراقي قد تأسس خلال حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، وعلى إثره واصلت العلاقات بين بغداد والرياض تناميها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية. وتجيء زيارة الوزير السعودي تزامناً مع الذكرى العشرين لبدء الغزو الأميركي على العراق ليلة 19 مارس (آذار) 2003.

البرلمان العراقي يصوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

لتلافي مظاهرات المعترضين من الصدريين وحلفائهم

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة مبكرة - الثالثة والنصف - من فجر أمس (الاثنين)، على بعض البنود المتعلقة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من 70 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى الصدر. ومثلما تابع العراقيون «كلاسيكو الأرض» بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد، تابعوا أيضاً عدم اكتمال نصاب البرلمان حتى الساعات الأولى من فجر الاثنين، بعد أن انطلقت ظهراً. وأظهرت صور ومقاطع مصورة جلوس أعضاء في البرلمان يعارضون تعديل القانون خارج قاعة التصويت في محاولة لكسر النصاب، وقد نجحوا في ذلك لساعات طويلة قبل أن تتمكن القوى النافذة في البرلمان من إقناع بعض الكتل الكردية بالعودة إلى البرلمان والتصويت لصالح التعديل في آخر لحظة. وكانت الاتجاهات المعارضة للبرلمان تلوح بالخروج في مظاهرات حاشدة لإرغام البرلمان على عدم التصويت، بيد أن التصويت المتأخر على بعض مواد القانون حال دون ذلك. ومع كل الجهود والتحوطات التي بذلتها الكتل، خصوصاً قوى «الإطار» الشيعية للتصويت على جميع بنود التعديل، فإنها لم تنجح في ذلك نتيجة خلافات على تفاصيل أخرى، لا تتعلق بالقانون ربما بين الكتل الرئيسية؛ الشيعية والسنية والكردية، لكنها نجحت في تمرير بعض بنوده وأرجأت التصويت على بقية المواد إلى السبت المقبل. ومن بين أهم المواد التي لم تمرر المادة المتعلقة بتحويل النظام الانتخابي من نظام «الدائرة الواحدة» التي أُجريت بضوئها انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إلى نظام «الدائرة الواحدة» والمعروف بـ«سانت ليغو» الذي جرت بضوئه معظم الانتخابات البرلمانية والمحلية قبل دورة البرلمان الحالية. ولا يعرف على وجه التحديد لماذا فضلت القوى السنية والكردية، خصوصاً رئيس حزب «تقدم» ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، الذهاب مع قوى «الإطار» لتعديل القانون، مع أن الطرفين حصلا على أعلى الأصوات السنية والكردية في الانتخابات الماضية التي جرت وفق نظام الدوائر المتعددة. ونجحت القوى البرلمانية النافذة في التصويت على موعد انتخابات مجالس المحافظات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي قضية محل اعتراض المعترضين الذين يرفضون عودة المجالس المحلية إلى العمل بعد أن أوقف البرلمان عملها عام 2020، على خلفية «احتجاجات تشرين» التي اتهمت تلك المجالس بالفساد وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية والاستيلاء على الأعمال والمشروعات الخدمية في المحافظات. ومن بين المواد التي صوّت عليها المادة المتعلقة بأن يكون المرشح للبرلمان أو للمجلس المحلي غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي. وكذلك صوّت على أن يتكون مجلس النواب من 329 مقعداً موزعة بين مكونات الشعب العراقي تمنح بمقتضاه المكونات الصغيرة حصة من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب، حيث يمنح المكون المسيحي 5 مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، والمكون الإيزيدي مقعداً واحداً في محافظة نينوى، ويمنح المكون الصابئي المندائي مقعداً واحداً في محافظة بغداد، وكذلك منح مقعد واحد للمكون الشبكي في محافظة نينوى، ومثل ذلك للكرد الفيلين في محافظة واسط. وصوّت المجلس على المادة 16 من القانون التي تنص على أن «تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج، الوسط الناقل، وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص». وهاجمت حركة «امتداد» البرلمانية المعارضة تعديل القانون، قائلة، في بيان، إن «إصرار الأحزاب الحاكمة على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بنظام (سانت ليغو) سيئ الصيت وبكل ما ورد فيه من خروقات قانونية ودستورية هو تحدٍّ صارخ لإرادة الشعب والمرجعية الدينية الذين لطالما أكدوا أن يكون هناك قانون انتخابي عادل ومنصف». وهاجمت، أول من أمس، قوى التغيير والديمقراطية (طيف واسع من القوى الناشئة والقديمة وغير الممثلة في البرلمان، من ضمنها الحزب الشيوعي) تعديل القانون، ورأت أن تمريره بسرعة ودون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم «يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية». وأكدت قوى التغيير، في بيان، على «ضرورة عدم الدمج بين قانوني الانتخابات - مجلس النواب ومجالس المحافظات - لأنّ في ذلك مخالفة للدستور، إلى جانب عدم رفع سن الترشح من 28 إلى 30، لأنّ ذلك يعد تهميشاً لدور الشباب، إنّما خفضه إلى 25، بما يتناسب وقانون الأحزاب».