أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مطاردات في صنعاء و3 مناطق يمنية لتجنيد اللاجئين الأفارقة..صفقة أسرى بين الحوثيين والحكومة..اتفاق يمني في سويسرا على إطلاق 887 أسيراً ومحتجزاً برعاية أممية..الربيعة: السعودية دأبت على الاستجابة السريعة للأزمات وتلبية الاحتياجات الإنسانية..«النيابة السعودية» توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 11 مليون ريال..مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية تعزز علاقتها مع الباحثين..البديوي: تعزيز العلاقات الخليجية والهندية يخدم المصالح المشتركة ..انقسام نيابي في الكويت..ودعوات إلى مفوضية عليا للانتخابات..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 آذار 2023 - 4:01 ص    عدد الزيارات 627    التعليقات 0    القسم عربية

        


مطاردات في صنعاء و3 مناطق يمنية لتجنيد اللاجئين الأفارقة...

الميليشيات خطفت 300 مهاجر واقتادتهم إلى مواقع احتجاز مجهولة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... كثفت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة من حملات التعقب والمطاردة والاستدراج للمهاجرين الأفارقة من مختلف الأعمار، في العاصمة اليمنية صنعاء، و3 مناطق أخرى تحت سيطرتها، بغية تجنيدهم للقتال، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط». وأفادت المصادر بأن حملات المطاردة التي شنها مسلحون تابعون لما يسمى «جهاز الأمن الوقائي الحوثي»، أسفرت، في غضون الأسابيع الأخيرة، عن خطف ما يربو على 300 لاجئ أفريقي. وذكرت أن الميليشيات احتجزت 200 لاجئ تم خطفهم من صعدة (معقل الجماعة)، وجرى اعتقال وخطف 100 آخرين من أحياء ومناطق متفرقة في صنعاء وإب وذمار، جرى نقلهم إلى جهات وأماكن غير معروفة، وسط اتهامات للميليشيات بأنها تسعى إلى تجنيدهم للقتال. واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بمحاولة إعادة ترتيب وتدعيم صفوفها حالياً بمقاتلين أفارقة جدد، عبر تنفيذ جرائم ملاحَقة وخطف واستقطاب وغسل أدمغة وإجبار على التجنيد، وقالت إن الميليشيات نقلت عشرات المحتجزين الأفارقة على دفعات إلى عدة مراكز ومعسكرات تدريب طائفية وعسكرية تم إنشاؤها بعيداً عن متابعة ورقابة المنظمات الدولية. ويتعرَّض المهاجرون من مختلف الأعمار الذين يصلون تباعاً إلى مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، وفق ما تقوله مصادر حقوقية وتقارير دولية. وتبدأ الانتهاكات الحوثية بالمطاردة والقبض على المهاجرين وإخضاعهم لدورات تعبوية وعسكرية للانخراط في مشروعاتها والالتحاق بجبهاتها، مروراً بفرض مبالغ مالية عليهم مقابل إعادتهم إلى بلدانهم، ووصولاً إلى استخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية وتهريب ممنوعات وغيرها. وكانت الميليشيات أقرَّت، عبر تقارير حديثة صادرة عما يُسمى «المركز الإعلامي الأمني» التابع لها في صنعاء، بتنفيذها، منذ مطلع العام الحالي، حملات تعقب وملاحَقة وخطف، أسفرت عن اعتقال 780 مهاجراً في صعدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، كما خطف مسلحوها، في شهر فبراير (شباط) الماضي، أكثر من 100 مهاجر أفريقي من المحافظة ذاتها، ونقلتهم إلى عدة مراكز تابعة لها في صنعاء. وزعمت الميليشيات في تقاريرها أن تلك العمليات الاستهدافية المستمرة بحق اللاجئين تأتي في سياق ما تسميه اعتقالهم نظراً لخطورتهم على المجتمع وترحيلهم من معقلها الرئيسي صعدة، ومن مدن أخرى، وتجميعهم في مراكز تابعة لها في صنعاء. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه «المنظمة الدولية للهجرة» عن وصول نحو 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال الشهرين الماضيين. وذكرت المنظمة الأممية، في تقرير لها، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، سجلت وصول 10 آلاف و707 مهاجرين إلى اليمن، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، لافتة إلى أن هؤلاء «يزيدون بنسبة 1 في المائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث وصل إلى اليمن 10 آلاف و620 مهاجراً أفريقياً». ويمثل اليمن ممراً لهجرة الآلاف من الأفارقة القادمين من الساحل الشرقي لأفريقيا، الراغبين في الانتقال إلى دول الخليج المجاورة؛ الأمر الذي يجعلهم عرضة للعنف والاستغلال من قبل الميليشيات الحوثية. وأشارت تقديرات أممية سابقة إلى وجود أزيد من 280 ألف لاجئ أفريقي في اليمن، معظمهم من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية. في حين كان تقرير حقوقي محلي كشف قبل فترة عن تعرض المهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرة الانقلابيين لعمليات تصفية ممنهجة، خصوصاً الرافضين للانخراط في عمليات التجنيد أو عصابات التهريب التابعة للجماعة. واتهم التقرير الجماعة بالوقوف خلف جريمة إحراق محلات وخيام مهاجرين أفارقة في منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة (معقل الميليشيات)، ما أسفر عن مقتل 20 مهاجراً وإصابة العشرات. ووصف التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تلك الجريمة، بأنها تُعد إضافة جديدة إلى سجل الجماعة الدموي، خصوصاً بعد قتل أكثر من 150 أفريقياً حرقاً في سجن الجوازات بصنعاء، في عام 2020، لافتاً إلى أن الجرائم الحوثية مستمرة بحق المدنيين اليمنيين والمهاجرين العزل.

اليمن: صفقة أسرى بين الحوثيين والحكومة

الجريدة... بينما تفيد المعلومات بأن ملف حرب اليمن سيشهد خلال شهر رمضان حلحلة بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، قال طرفا الصراع في اليمن أمس إنهما توصلا إلى اتفاق على تبادل أسرى بعد محادثات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكشف رئيس وفد حكومة اليمن في المفاوضات إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيرا. وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها ستطلق سراح 181 أسيرا، من بينهم 15 سعوديا وثلاثة سودانيين، مقابل 706 أسرى من الحوثيين، وذلك بحسب بيانين على «تويتر» لعبدالقادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى بجماعة الحوثي، ومحمد عبدالسلام كبير المفاوضين في الجماعة. وقال المرتضى في التغريدة إنه جرى «الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 706 من أسرانا في مقابل 181 من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون. وسيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع... تبادل الأسرى سيتم في غضون ثلاثة أسابيع، وإن جولة أخرى من المحادثات ستُعقد بعد انقضاء شهر رمضان». ورحبت الحكومة المعترف بها دوليا، وتتخذ من عدن مقرا لها، بالاتفاق. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الفريق الحكومي «تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني المهم لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين، بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم». ولم تؤكد الأمم المتحدة ولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم التوصل إلى اتفاق. ومن المأمول أن يسهم التوصل لاتفاق في تيسير مساع أوسع نطاقا لإنهاء الصراع، والتي تعززت بعد استئناف العلاقات بين إيران والسعودية هذا الشهر. وقال هانز غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال. وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر 2018. لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين المتحاربين. ويُنظر إلى الصراع في اليمن على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وتدخل ائتلاف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 بعدما أطاح الحوثيون، بدعم من إيران، بالحكومة من العاصمة اليمنية صنعاء في 2014. وصمدت إلى حد كبير هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل، رغم انتهاء مدة العمل بها في أكتوبر من دون أن يتفق الطرفان على التمديد.

اتفاق يمني في سويسرا على إطلاق 887 أسيراً ومحتجزاً برعاية أممية

الصفقة شملت 181 لصالح الحكومة والتحالف... والتنفيذ بعد 3 أسابيع

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع - الرياض: عبد الهادي حبتور... ضمن صفقة جزئية في ملف الأسرى والمعتقلين، أنجز مفاوضو الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في سويسرا (الاثنين) اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين وأقارب القيادات، بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي حين رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق أفاد ممثلوها بأن تنفيذ عملية التبادل ستتم خلال ثلاثة أسابيع على أن يتبع ذلك جولات أخرى لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية الأسرى والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل الكل». الصفقة اليمنية التي جاءت تتويجاً لجولة سابعة من النقاشات في هذا الملف، شملت 181 شخصاً لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال. وفي بيان رسمي رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق الذي شمل إطلاق اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وهما شقيقه محمد ونجله عفاش، إضافة إلى الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، و19 من قوات تحالف دعم الشرعية. البيان الصادر عن الخارجية اليمنية، ثمن نتائج اجتماع اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية خلال الفترة من 10 وحتى 20 مارس (آذار) 2023 برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث توصل الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه في مارس 2022 بالإفراج الفوري عن 887 محتجزاً من الطرفين. وكان الاتفاق السابق في العاصمة الأردنية عمان خلال الجولة السادسة من التفاوض، نص على إطلاق سراح نحو 2200 شخص من الجانبين، غير أن تعنت الحوثيين حال دون تنفيذ الاتفاق دفعة واحدة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية. وقالت الخارجية اليمنية إن فريق اللجنة الإشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم. ودعا البيان اليمني إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل، مشدداً على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسرياً. وثمنت الخارجية اليمنية الدور الذي لعبه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. الصفقة التي يرى فيها حقوقيون يمنيون إنجازاً كبيراً رغم أن الميليشيات الحوثية ضمنت إطلاق عدد أكبر من عناصرها المقاتلين، استثنت اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216 وهما القيادي العسكري فيصل رجب والسياسي البارز محمد قحطان، حيث وعد عضو مفاوض من الفريق الحكومي بأن يكونا في مقدمة لائحة الأسماء خلال الجولة المقبلة من النقاشات. في السياق نفسه، قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض بشأن الأسرى عبد القادر المرتضى في تغريدة على «تويتر» إن تنفيذ الصفقة سيتم بعد ثلاثة أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق. من جهته، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، وجود مراحل قادمة من النقاشات وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس «الكل مقابل الكل». ومن المرتقب أن يتولى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية الترتيب لتنفيذ الاتفاق على غرار ما حدث في أضخم عملية تبادل تم إنجازها في أكتوبر (تشرين الأول) 2020؛ حيث أفرج عن أكثر من ألف محتجز. وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ أوضح أن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين بدأ في سويسرا، حيث يترأس اللجنة مكتبه بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن. وتشكلت اللجنة - وفق المبعوث الأممي - في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ«إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن دون أي استثناءات أو شروط». وقال غروندبرغ: «آمل أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين، مع اقتراب شهر رمضان». وحث المبعوث غروندبرغ الأطراف اليمنية على «الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضاً تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها». وتتهم منظمات يمنية حقوقية الميليشيات الحوثية بأنها اختطفت منذ الانقلاب واقتحام صنعاء نحو 20 ألف شخص من جميع الفئات اليمنية سواء من المعارضين والمناهضين لسلوكها الطائفي الانقلابي. ولا يزال المبعوث الأممي يقود مع الوسطاء الدوليين والإقليميين جهوداً حثيثة على أمل التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها تمهيداً لإطلاق مسارات متعددة من التفاوض للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة، وسط اتهامات للحوثيين بالتعنت وعرقلة المساعي استعداداً لجولات أخرى من القتال.

الربيعة: السعودية دأبت على الاستجابة السريعة للأزمات وتلبية الاحتياجات الإنسانية

رأس وفد الرياض في مؤتمر المانحين لدعم متضرري زلزال سوريا وتركيا

بروكسل: «الشرق الأوسط».. أكد الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة»، أن السعودية دأبت عبر تاريخها الحافل على الاستجابة الإنسانية السريعة للكوارث الطبيعية والأزمات، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى أن هذا «ما جعلها في صدارة الدول المقدِّمة للدعم الإنسانيِ خلال السنوات الماضية بعيداً عن دوافع الدين والعرق والجنس والسياسية». وقال الربيعة لدى ترؤسه وفد بلاده في مؤتمر المانحين لدعم متضرري زلزال سوريا وتركيا، الذي انطلقت أعماله في بروكسل، الاثنين، إن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وجّها منذ وقوع الزلزال بتسيير جسر جوي، وإرسال فرق إنقاذ واستجابة، وفرق طوارئ طبية وإغاثية برئاسة المركز، ومشاركة «الدفاع المدني» و«الهلال الأحمر» السعوديين، وذلك تجسيداً لالتزام المملكة الدائم وتضامنها الوثيق مع المجتمعات المتضررة. وأوضح أن هذا المؤتمر المهم، يطمح من خلاله إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم؛ لتمكين المجتمعات المتضررة من التعافي والصمود، مشيرًا إلى أن السعودية تُسجِّل إشادتها بصمود الفرق الميدانية التي تعمل على تخفيف تبعات الزلزال وإعادة الإعمار، وتأسف لما شهدته تركيا الأربعاء الماضي من فيضانات فاقمت أوضاع المتضررين. وأضاف الربيعة، أن حجم المبالغِ التي رصدت من الدولة والمواطنين السعوديين لتخفيف أثر الزلزال على الشعبين السوري والتركي وصلت 150 مليون دولار أميركي، تضمَّنت تسيير 16 طائرة تحمل المواد الإيوائية والغذائية والصحية، بالتزامن مع بدء «مركز الملك سلمان للإغاثة» العمل على إنشاء 3000 مسكن مؤقت في كل من سوريا وتركيا في مرحلته الأولى، وتنفيذ مشاريع بلغت تكلفتها نحو 73.3 مليون دولار، بالشراكة مع منظمات أممية ودولية ومحلية. ونوّه باستمرار السعودية في دعم الشعبين السوري والتركي؛ لتخفيف آثار الزلزال، وعودة الاستقرار والحياة إلى طبيعتها، آملاً التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر في تحقيق الاستجابة الإنسانية المطلوبة. ويهدف المؤتمر لضمان استمرار الاهتمام والدعم للشعبين السوري والتركي، وإظهار التضامن مع المتضررين من الزلزال في كلا البلدين، وتوفير فرصة للمجتمع الدولي لحشد المزيد من الدعم المالي لتلبية الاحتياجات الملحة للمناطق المنكوبة.

«النيابة السعودية» توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 11 مليون ريال عن طريق الاحتيال المالي

الرياض: «الشرق الأوسط»... باشرت نيابة جرائم الاحتيال المالي السعودية، التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي. وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية. وأضاف، أنه «بتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ (33) شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله (94) شريحة، وأوراق ودفاتر دُوّن بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً تم العثور على أكثر من (4000) تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا، حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها، بالإضافة إلى الوقت والتاريخ». كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من (11) مليون ريال، بواقع (150) جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة. وبين المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، في حين باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة. وشدد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، التي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك. وحذر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية تعزز علاقتها مع الباحثين

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط».. عقد مجلس إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، بمقر المؤسسة في مدينة الدار البيضاء المغربية، الاجتماع الـ60 لمجلس إدارتها برئاسة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، نائب رئيس مجلس الإدارة. وقد خُصّص الاجتماع لمناقشة حصيلة أنشطة وإنجازات المؤسسة في سنة 2022، بدءاً بما حصل من تعزيز للاقتناء وإثراء رصيد المكتبة من الكتب والمجلات العلمية الجديدة، كما عبّر السادة أعضاء المجلس عن سعادتهم باستعادة المؤسسة برامجها الشاملة في مجال تحصيل المطبوعات والاشتراكات الإلكترونية في الدوريات الأكاديمية بعد جائحة كوفيد- 19، حيث بلغ حجم الاقتناءات 20514 من الكتب والمجلات والمخطوطات وغيرها. وأكد أعضاء المجلس أهمية التعاون الثقافي من خلال تبنّي برامج ومبادرات بين مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، وطرح قضايا في الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية من خلال مجموعة من المبادرات مثل: عقد مؤتمر سنوي وإصدار مجموعة من البحوث والدراسات، وتعزيز تواصل المؤسسة مع الجهات العلمية والثقافية والجامعات والمكتبات لتهيئة الريادة في الشراكات العلمية وزيادة رصيد المؤسسة من الكتب والمطبوعات عبر برنامج الإهداء والتبادل. كما يؤكد الأعضاء أهمية تعزيز علاقة المؤسسة مع الرواد والباحثين والمستفيدين من خدمات المؤسسة البحثية والعلمية.

اجتماع وزاري خليجي لبحث آخر التطورات الإقليمية

الرياض: «الشرق الأوسط»... يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غداً الأربعاء، اجتماع أعمال الدورة الـ155، وذلك بمقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض. ومن المنتظر أن يبحث وزراء خارجية دول الخليج أثناء اجتماعهم الدوري سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية. وعادة ما يبحث الاجتماع الذي ينعقد كل ثلاثة أشهر نتائج اللجان الوزارية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرها من الملفات التي تعنى بتطوير وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

البديوي: تعزيز العلاقات الخليجية والهندية يخدم المصالح المشتركة

الجريدة...قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين ان تعزيز العلاقات الخليجية والهندية يسهم في خدمة المصالح المشتركة. وقالت الامانة العامة للمجلس في بيان إن ذلك جاء في لقاء البديوي مع وكيل وزارة الخارجية الهندي لشؤون المغتربين أوصاف سعيد بمقر الأمانة العامة في الرياض. وشدد البديوي على ضرورة السعي المستمر في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق المزيد من التنسيق لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في جميع المجالات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والهند في سبتمبر 2022 بالاضافة إلى الاتفاقية الإطارية الموقعة بين المجلس والهند في أغسطس 2004 ورغبة الجانبين في تعزيز الحوار الاستراتيجي السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والثقافي والتواصل بين الشعوب. من جهته قدم سعيد التهاني للبديوي بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح.

انقسام نيابي في الكويت..ودعوات إلى مفوضية عليا للانتخابات

مكتب مجلس الأمة عقد اجتماعاً برئاسة الغانم

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. يترقب الكويتيون، انعقاد مجلس الأمة، الذي حكمت المحكمة الدستورية بعودته بكامل أعضائه وبرئيسه مرزوق الغانم، وسط دعوات بالإسراع في تشكيل مفوضية عليا لشؤون الانتخابات، لتدارك الشبهات التي شابت العملية الانتخابية. وعقد، يوم أمس، مكتب مجلس الأمة اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب. وأصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، أول من أمس، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، ونتيجة لهذا الحكم يستعيد المجلس السابق المنحلّ، فوراً كافة صلاحياته الدستورية، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن. كما يفيد الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس، وهي 21 شهراً، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة. وهناك 27 نائباً في المجلس سيتعين عليهم مغادرة قاعة البرلمان، وهم النواب الجدد (بينهم نائبتان) الذين تم انتخابهم سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين يستكمل 23 نائباً عضوياتهم في مجلس الأمة، بوصفهم أعضاءً في المجلس المنحل، الذي قضت المحكمة بعودته من جديد. وأعلن الحساب الرسمي لمجلس الأمة عن طلب تقدم به 28 نائباً تضمن التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليه. ودعا الطلب إلى «تسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك، التي شابت العملية الانتخابية الماضية، والتأكيد على أي قرار بشأن العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية». وتضمن الطلب دعوة اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من إنجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مدة شهر. وأعلن النائب فايز الجمهور عن تقديم طلب موقّع من 28 نائباً لاستعجال بعض القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثلهم. وقال الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: «لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حدث في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة، وربما كانت هناك شبهة تزوير»، مؤكداً أنها «حادثة لم تكن لها سابقة بهذا المستوى من الخطورة». وأوضح أن «الخطورة تتمثل في الانقضاض على إرادة الأمة، وعدم تحقيق رغبة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح». واستغرب الجمهور عدم وجود آلية منضبطة لعملية الانتخاب، رغم أن البرلمان الكويتي موجود منذ 60 عاماً، معرباً عن اعتقاده بأن «غياب تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف إرادة الأمة في اختيار ممثليها، وتحريف رغباتها الحقيقية، فيمن يستحق أن يمثلها في قاعة عبد الله السالم». وأضاف أنه لمعالجة تلك الثغرة فقد تقدم بطلب نيابي لاستعجال بعض القوانين التي تمس العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية الرجوع «للشارع الكويتي الذي أتى بنا كنواب للمجلس، ومن حقه أن نرجع له، ونبين له كل الذي حصل وهو صاحب القرار». وشدد الجمهور على أن «اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض، ولن نسكت عنه»، موضحاً أن الطلب يؤكد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها، وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية». وقال إن الحكم يستوجب ممارسة النواب لكامل صلاحياتهم الدستورية والنهوض بواجباتهم نحو تحقيق المصلحة العامة للأمة، مؤكداً التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه، متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور، وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية. وشدد الجمهور على أهمية الانتهاء من إصدار التشريعات اللازمة، وأخصها قانون المفوضية العليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية لضمان سلامتها وعدم العبث فيها. كما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير السابق، أنس الصالح، أمس الاثنين، مجلس الأمة، إلى «استعجال إقرار مفوضية الانتخابات». وكتب الصالح على صفحته في «تويتر» قائلاً: «أجدد الدعوة للمجلس الحالي، بعد عودته بحكم المحكمة الدستورية، وهي دعوة منذ المجلس المبطل، باستعجال إقرار مفوضية عليا، أو لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، تضمن تطابق الموطن الانتخابي مع العنوان السكني». ومن جهة أخرى، أصدرت حركة العمل الشعبي، القريبة من رئيس مجلس الأمة المبطل، أحمد السعدون، والتي يرأسها النائب المعارض السابق مسلم البراك بياناً أكدت فيه أن «الاستهتار بالإرادة الشعبية للمرة الثالثة لا يمكن أن يكون مقبولاً»، وقالت الحركة: «ما صدر من حكم بإبطال مجلس الأمه تتحمله الحكومة بشكل لا لبس فيه، وعليها تصحيح هذا الخطأ الكارثي الذي تسبب في إهدار الإرادة الشعبية، والدخول من جديد في أزمة سياسية بعودة مجلس 2020 المرفوض شعبياً». وقالت حركة العمل الشعبي (حشد): «إن الاستمرار في وأد الإرادة الشعبية بوضع العراقيل والألغام في ثنايا ما ترفعه الحكومات المتتالية من مراسيم، لا يمكن أن يعبر عن حقيقة الديمقراطية وآلياتها الناظمة، إذ يجب أن يدرك الجميع علو إرادة الأمـة عـلى جميع ما عداها من سلطات». كما أعلن عدد من النواب عن تنظيم لقاء في ديوان النائب شعيب المويزري؛ لتدارس الإجراءات التي ينوون اتخاذها بعد حكم المحكمة الدستورية.



السابق

أخبار العراق.. عاماً على الغزو الأميركي..أمل خجول وقلق من المستقبل بين العراقيين.. هل دق الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد ناقوس الخطر للأحزاب الكردية الإيرانية؟..السوداني يتعهد تطوير العلاقات مع السعودية في كافة المجالات..البرلمان العراقي يصوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا.. لقاء السيسي وإردوغان كان نقطة تحول في مسار التطبيع.. الطيب يُؤكّد أن الجماعات المُتطرّفة «صنيعة سياسية» لتشويه الدين..مؤتمر «العدالة» السوداني يتمسك بتسليم المطلوبين لـ«الجنائية الدولية»..وفد أميركي يبحث مع صالح وحفتر دعم الجهود الأممية لإجراء الانتخابات.."الوضع خطير للغاية".. احتمال "انهيار تونس" يقلق الأوربيين..بحر الجزائر يبتلع 15 مهاجراً غير شرعي..رابطة «علماء المغرب» تناقش حماية الشباب من مخاطر التطرف..تنظيم «القاعدة» يفرج عن صحافي فرنسي ومواطن أميركي..واشنطن تتهم إثيوبيا بـ«جرائم ضد الإنسانية»..نيجيريا: الحزب الحاكم يُكرس سيطرته عبر انتخابات الولايات..حرب أوكرانيا تعيد اكتشاف «البعد الجيوسياسي» لأفريقيا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,065,215

عدد الزوار: 6,750,987

المتواجدون الآن: 106