أخبار العراق.. رئيس الوزراء العراقي في تركيا لبحث قضايا المياه والأمن..إردوغان استقبل السوداني بمراسم رسمية في أنقرة..ترحيب كردي بـ«اتفاق الحدود»: «إعلان بكين» يثمر في العراق..اعتقال رئيس «الوقف السني» السابق في العراق..إردوغان يتعهّد بـ«حل» مشكلة المياه العراقية: ماذا توقّع في المقابل؟..

رئيس الوزراء العراقي في تركيا لبحث قضايا المياه والأمن..

إردوغان استقبل السوداني بمراسم رسمية في أنقرة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات بين بلديهما في مختلف المجالات، والخطوات المشتركة التي من الممكن اتخاذها للتعاون في مكافحة الإرهاب ونشاط حزب العمال الكردستاني، وإعادة إعمار العراق، وتعزيز التعاون في مجالات المياه والتجارة والطاقة. كما تبادل إردوغان والسوداني، الذي وصل إلى أنقرة أمس في زيارة رسمية على رأس وفد عراقي كبير تستغرق يومين وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، الآراء حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية. وأقام إردوغان مراسم استقبال رسمية للسوداني بالقصر الرئاسي في أنقرة، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة لوفدي البلدين، جرى خلالها مناقشة كثير من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين. وفي إفادة حول زيارته لتركيا، كتب السوداني لصحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية، عشية لقائه إردوغان أنه سيبحث في أنقرة كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه، والتعاون المشترك خصوصاً في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات. ويعاني العراق من انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات، وصدرت اتهامات متكررة لتركيا وإيران ببناء سدود تتسبب بخفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين. ويعد ملف المياه من الملفات الأكثر تعقيدا في العلاقات العراقية التركية، فقد قلت حصص العراق المائية الواردة من تركيا، بسبب بناء تركيا عددا من السدود على نهري دجلة والفرات، وقطع إيران قرابة 40 رافدا من المياه ما هدد أراضي العراق بالجفاف. واعتبر السوداني أن زيارته لتركيا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديدا مع التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على صعيد تعزيز التعاون بين دوله، وحشد الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي ودفعه قدما، وحل الخلافات استنادا إلى منهجية الحوار المتعقل الذي يغلب المصلحة ويعلي من شأن التعاون بين الجيران بغية تحقيق مصالح الشعوب. وقال إن مباحثاته مع الجانب التركي «تركز على تعزيز العلاقات العراقية التركية في جميع المجالات، وخصوصا المجال الاقتصادي، لا سيما ونحن نتطلع إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية في قطاعي الطاقة والنقل، وتحويل العراق إلى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير، وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي». وأشار إلى أن مشروع ميناء الفاو الكبير سيشمل ممر القناة الجافة التي سيشكلها وجود طريق سريع وخط للسكك الحديدية يمتد إلى الحدود التركية، ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسين (جنوب تركيا) وأوروبا عبر إسطنبول، وأن تفاصيل هذه المشروعات ستناقش مع المسؤولين الأتراك في إطار مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا، التي وصل ميزان العراق التجاري معها إلى نحو 20 مليار دولار تتمثل في واردات تركية من المنتجات الكيماوية والبذور والحبوب والبقوليات، والمفروشات والأدوية والمستلزمات الطبية، وصادرات عراقية إلى تركيا تتركز في مجال الطاقة. واحتل ضبط الحدود بين تركيا والعراق جانبا مهما من مباحثات السوداني والوفد المرافق له في أنقرة إلى جانب ملف المياه، الذي عبر السوداني بشأنه عن الامتنان للجانب التركي ومساعيه لزيادة حصص المياه التي انطلقت من خلف السدود للعراق، مشيرا إلى أن المباحثات تستهدف كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه شريان الحياة للتنمية والتوسع الزراعي. بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريحات خلال زيارته الحالية لبروكسل، إن ملفي المياه وسنجار، (التي هددت تركيا بشن عملية عسكرية فيها قبل عامين تستهدف حزب العمال الكردستاني)، ضمن أهم ملفات زيارة السوداني لتركيا. وقبيل بدء المباحثات بين إردوغان والسوداني ووفدي البلدين، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي. وأكد أكار خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الدفاع التركية، أن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديدا مشتركا لتركيا والعراق. وشدد أكار على أن تركيا تحترم وحدة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها العراق، مؤكدا تصميم القوات التركية على دحر الإرهاب وحماية حدود البلاد، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين التركي والعراقي. وتناول الوزيران، خلال اللقاء، عددا من الملفات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين. وشكر أكار الجانب العراقي على المساعدات التي قدمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير (شباط)، بحسب وزارة الدفاع التركية. ويثير الوجود العسكري التركي في العراق، لا سيما معسكر بعشيقة الذي أسس في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة شمال شرقي الموصل، خلافاً بين البلدين يعلو أحيانا ويخبو أحيانا أخرى. وتنفذ تركيا عمليات عسكرية مستمرة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، آخرها عملية «المخلب - القفل» المستمرة منذ أشهر، بعد أن دفع الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لعقد اتفاقية أمنية مع العراق عام 1994، يُسمح بموجبها للقوات التركية بتنفيذ ضربات جوية ضد معاقل الحزب، والتوغل البري لمطاردته إلى عمق 25 كيلومتراً على طول الشريط الحدودي، تم تمديدها عام 2007. وبرز التعاون العراقي التركي في مجال التدريب وتقديم المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كنتيجة لزيارة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي لأنقرة أواخر عام 2014، حيث كان الجيش العراقي في مرحلة انهيار بسبب تصاعد نشاط «تنظيم داعش» الإرهابي. واستجابة لطلبه لتدريب قوات البيشمركة التي تقوم بأعمال قتالية على الأرض بدعم جوي من التحالف الدولي، تم تأسيس معسكر «دوبردان» قرب ناحية بعشيقة في مارس (آذار) 2015 لبدء برنامج التدريب التركي للمتطوعين العراقيين. وطالبت الحكومات العراقية اللاحقة تركيا، مرارا، بسحب قواتها خصوصاً المتمركزة في معسكر بعشيقة. وينتشر نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، في إقليم كردستان العراق، وتقع أكبر تلك القواعد في بامرني شمال دهوك، وهي قاعدة عسكرية لوجيستية يوجد بها مهبط للطائرات. وتقول تركيا إن هدفها من الوجود العسكري في تلك المناطق هو ردع خطر حزب العمال الكردستاني الذي يشكل خطرا عليها وعلى العراق في الوقت ذاته، وتأمين حدودها وشعبها من هجماته. ووقع العراق وإيران، الأحد، محضرا أمنيا يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون في مجالات أمنية عدة. وجرى التوقيع على المحضر في بغداد بحضور كل من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بحضور رئيس الوزراء العراقي. وسبق أن اقترحت تركيا التوصل إلى آلية ثلاثية للتنسيق مع كل من العراق وإيران لمواجهة الخطر المشترك لحزب العمال الكردستاني على الدول الثلاث.

ترحيب كردي بـ«اتفاق الحدود»: «إعلان بكين» يثمر في العراق

الاخبار... تقرير إستبرق الساعدي .... بعد أيام على توقيع اتّفاق الأمن الحدودي بين العراق وإيران، والذي يهدف إلى منْع استغلال أراضي إقليم كردستان للإضرار بالأمن الإيراني، كما حصل خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، برز السؤال الطبيعي حول ما إذا كان الإعلان الإيراني - السعودي من بكين، قد سهّل الأمر، وبالتالي فكّك فعلياً أحد فتائل التوتّر الإقليمي، لا سيما وأن الاتّفاق الخاص بالحدود جرى بعلم حكومة إقليم كردستان وبالتنسيق معها.......

بغداد | حينما كانت أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تسعى انطلاقاً من أراضي إقليم كردستان العراق، لتهريب السلاح إلى المناطق الكردية داخل إيران، أو حتى تنفيذ عمليات مسلّحة أو تأجيج التظاهرات هناك، كانت حكومة الإقليم تُظهر عجزاً عن القيام بأيّ شيء لمنع محاولات التخريب في البلد الجار، وبالتالي اضطرّت طهران، في أكثر من مناسبة، للردّ بالصواريخ مباشرة على مقارّ تلك الأحزاب. حينها، قال أحد مسؤولي «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لـ«الأخبار»، إن حكومة أربيل عاجزة بالفعل، لأن الفصائل الكردية المعارِضة تحظى بدعم خارجي ومن ضمنه خليجي، وبالتالي فإن قرار كبْحها هو أكبر من أن يُتّخذ في كردستان. لكن اتّفاق الأمن الحدودي الذي وقّعه رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني في بغداد، مطلع الأسبوع، مع مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، بحضور رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يُفترض أن ينهي هذا التهديد، كونه يأتي في أجواء التفاهم السعودي - الإيراني الذي يُتوّقع أن يفكّ الاشتباك بين جانبَيه في كلّ الساحات، لا سيما وأن الاتفاق المذكور جرى بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، وليس بعيداً منها. وفي هذا السياق، يقول القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وفاء محمد كريم، لـ«الأخبار»، إن «الاتفاق بين العراق وإيران تمّ بعلم حكومة إقليم كردستان وبموافقتها، وهو يستند إلى تفاهمات جرت قبل أكثر من شهرَين، وكانت إحدى النقاط المهمّة فيها، والتي اقترحها الحزب الديموقراطي الكردستاني على ائتلاف إدارة الدولة، هي أن يتواجد الجيش العراقي على الحدود، سواءً الحدود التركية أم تلك الإيرانية»، ويعتقد كريم أن «لهذا الاتفاق فائدة بالنسبة إلى جميع الأطراف، وحتى لأفراد قوات البيشمركة التي ستساعد الجيش العراقي في مسك الحدود، حتى لا نعطي الحجج للأتراك لقصف المناطق الكردية، وللإيرانيين لقصف بعض المناطق الموجودة في أربيل. ولذا، نحن نؤيّد الاتفاق ونساعد في تنفيذه».

إيران بدأت بعد اتّفاقها مع السعودية التحرّك لضبط إيقاع الأمن في المنطقة

لكن في حين لم يأتِ المسؤول الكردي على انعكاسات التفاهم الإيراني - السعودي على المنطقة ومن ضمنها العراق، بدا ظِلّ ذلك التفاهم حاضراً لدى مُحلّلي بغداد. إذ يَعتقد هؤلاء أن الاتفاق الأمني هو مكسب كبير لإيران التي لا تحتمل تهديداً أمنياً لها من الداخل العراقي، مِثل ذلك الذي مثّلته الأحزاب الكردية الإيرانية. وهم يرون أنه يمكن لهذا الاتفاق أن يحدّ من تأثير القوى الخارجية التي كانت تستخدم تلك المنطقة لتهديد الأمن الإيراني، مِن مِثل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعض دول الخليج، فيما يُعتبر تحييد العنصر الخليجي، والذي يؤمّنه إعلان بكين، كافياً بالنسبة للأكراد، وبخاصة لـ«الديموقراطي الكردستاني»، لتبرير اتّفاق أمن الحدود، حتى وإن كانت العلاقة بين الحزب وأميركا ستبقى قائمة، باعتبار أن الشكل الموسّع الذي تمارس الأحزاب الكردية سلطتها في الإقليم بموجبه، يقوم على الدعم الأميركي. وفي هذا الإطار، يرى القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، عباس المالكي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «أحد أهمّ أسباب زيارة شمخاني لبغداد هو أن إيران بدأت، بعد اتّفاقها مع السعودية، تتحرّك لضبط إيقاع الأمن في المنطقة باعتبار أنها دولة لها ثقلها الإقليمي، وهي تسعى لأن تشهد المنطقة، وخصوصاً في ما يتعلّق بحدود الجمهورية الإسلامية، استقراراً أمنياً حتى لا تَدخل في مشكلات مع جيرانها». ويلفت المالكي إلى أن «إقليم كردستان شكّل في وقت من الأوقات نقطة تحدّ للأمن الاستراتيجي الإيراني من خلال انطلاق مجاميع مسلّحة مناوئة للجمهورية الإسلامية، ووجود معسكرات استُخدمت للقيام بعمليات تخريبية داخل العمق الإيراني»، مضيفاً أن «هذه التحدّيات الاستراتيجية نظرت إليها إيران بعين القلق، لأنها تعتقد أن وجود مجاميع في شمال العراق خارج سيطرة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، تعمل على زعزعة الأمن في إيران وتحظى بدعم خارجي من أعدائها، هو خطر داهم يهدّد أمنها القومي». ومن هنا، «سعى شمخاني، بعد عقْد الاتّفاق مع السعودية، إلى ترتيب الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية - الإيرانية، وطالب الحكومة الاتحادية بوضع ضمانات بعدم وجود خرق أمني من الطرف العراقي، فيما أبدت الحكومة العراقية استعداداً لذلك»، بحسب المالكي، الذي يشير إلى أن «الجمهورية الإسلامية تَعتبر العراق جاراً مهمّاً ومنفذاً تجارياً لها، وبالتالي هي تسعى لإيصال رسائل إلى الآخرين بأن العلاقات معه جيّدة ومثمرة، وأنها تسعى لأن يكون مستقرّاً وآمناً، وبخاصة إلى أولئك الذين يسعون إلى الإيحاء بأن هناك انقسامات أو خلافات أو عدم وحدة عراقية في الموقف من الجمهورية الإسلامية».

إردوغان يتعهّد بـ«حل» مشكلة المياه العراقية: ماذا توقّع في المقابل؟

الاخبار....تعهّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحل مشكلة المياه في العراق قدر الإمكان، وزيادة دفق المياه في نهر دجلة الذي ينبع من تركيا، لمساعدة العراق المجاور في مكافحة الجفاف، متوقعاً في المقابل «تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية»، وهو الأمر الذي لم تؤكّده بغداد. وأفاد إردوغان، عقب لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة اليوم، بأنّ تركيا قررت «زيادة كمية المياه المتدفقة في نهر دجلة لمدة شهر وبقدر الإمكان للتخفيف من محنة العراق»، مشيراً إلى أن مشكلة المياه «ستُحل (...) نحن على دراية بحاجات العراق الملحة من المياه». ولفت إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني، إلى أنّ تركيا نفسها تشهد أدنى معدلات من المتساقطات منذ أكثر من ستة عقود، في وقت يعاني فيه العراق من انخفاض مُقلق في منسوب نهرَي دجلة والفرات وكلاهما ينبع من تركيا. وتعليقاً على تصريحات الرئيس التركي، قال رئيس الوزراء العراقي إنه «ممتن نيابة عن الشعب العراقي»، بينما تتفاقم ظاهرة تدنّي المتساقطات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى سوء ممارسات الري في العراق مع الاستغلال المفرط لمياه الأنهار. وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان إلى قضية مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين لديهم قواعد خلفيّة في شمال العراق، وتشن تركيا بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية في هذه المنطقة ضد الحزب الذي تعتبره هي وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية». وفي السياق، أشار إردوغان إلى أنّ بلاده «تتوقع من أشقائنا العراقيين تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وتخليص أراضيهم من هذه المنظمة الإرهابية الدموية». وبدوره، رفض السوداني «استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.

اعتقال رئيس «الوقف السني» السابق في العراق

على خلفية اتهامات بهدر مليارات الدنانير

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش، على خلفية اتهامات بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام. وقبل صدور البيان التفصيلي عن هيئة النزاهة بشأن اعتقال كمبش، أعلن رئيس ديوان الوقف الحالي، عبد الخالق العزاوي، أن عملية إلقاء القبض على سلفه تمت بمنزله في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وأنه «قدم ملفات فساد ضده، أبرزها قضية فندق أرمادا». وكانت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، أصدرت في أغسطس (آب) 2022، أمراً باستقدام كمبش عن تهمة شراء فندق في إقليم كردستان بقيمة 47 مليار دينار دون وجود جدوى اقتصادية، وأصدرت أمراً بمنع سفره. وعن عملية إلقاء القبض الجديدة، قال بيان لهيئة النزاهة، إن «الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكّن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينار وتأجيره للجهة المالكة». وأضاف أن «تلك الأوامر صدرت عن قضايا عدة منها؛ المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديدية للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها؛ مما تسبب في هدر أكثر من (1.5) مليار دينار من المال العام». وشمل أمر إلقاء القبض «المخالفات الإدارية والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانية؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره أكثر من 42 مليار دينار، فضلاً عن تهم تتعلق بهدر 110 مليارات دينارٍ عراقي بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونماً، بمبلغ 57 مليار دينار، رغم أنهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرض صحراوية». وكانت الهيئة قد أعلنت، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، صدور عدة أوامر قبض وتحرٍ ومنع سفر بحق عدد من المسؤولين في الوقف، استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات. ومنذ سنوات طويلة تتنافس القوى والأحزاب السنيّة على منصب رئاسة ديوان الوقف، مثلما تفعل القوى الشيعية على ديوان الوقف الشيعي، بالنظر لامتلاك الوقفين أموالاً طائلة، إلى جانب الموازنات الحكومية السنوية التي تخصص للوقفين. ويتردد داخل أوساط المهتمين بشؤون الأوقاف أنهما المؤسستان الأكثر ثراءً في البلاد بالنظر لحجم الأملاك والأموال والعقارات الوقفية والاستثمارات التي تحوزانها. وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، قال الخميس الماضي، في ملتقى السليمانية: «إن الحكومات السابقة توجهت لإنشاء كيانات فرعية غير دستورية أسهمت في تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة». وأضاف أن «هذه الكيانات الفرعية أخذت من النزاهة عملها، وبالنتيجة لم تنجح عملية مكافحة الفساد؛ لأن الحكومات السابقة لم تذهب إلى المؤسسة المختصة في مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات». ويضع رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني على رأس أولويات برنامجه الحكومي، قضية محاربة الفساد المستشري منذ نحو عقدين في معظم مفاصل الدولة العراقية. وأعلن السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشكيل «الهيئة العليا لمكافحة الفساد»، التابعة لهيئة النزاهة؛ لتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد وإعادة الأموال العامة المتعدى عليها. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المختصة لمحاربة الفساد، فإن كثيرين يشككون في ذلك، بالنظر لاستناد الفساد إلى الأحزاب وجماعات النفوذ في البلاد التي غالباً ما توفر الحماية اللازمة لكبار الفاسدين. ويحتل العراق منذ سنوات مراتب متقدمة بالنسبة للدول الأكثر فساداً في مؤشرات منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات.