أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ترحيب أممي ودولي باتفاق تبادل دفعة من الأسرى والمحتجزين في اليمن..الرياض تؤكد التزامها تلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم..استعدادات سعودية لإدارة الحشود في موسم العمرة..«الشورى السعودي» يوافق على نظام يلزم جميع الجهات باستعمال اللغة العربية..البديوي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والعراق..الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي أنكر وجود الشعب الفلسطيني..دول الخليج تدعو لإدانة خطابات الكراهية والعنصرية..الكويت: الغانم يستبق إجراء الانتخابات بإقرار «المفوضية»..

الأربعاء 22 آذار 2023 - 5:24 ص

576

عربية

ترحيب أممي ودولي باتفاق تبادل دفعة من الأسرى والمحتجزين في اليمن...

ترقب لاجتماعات جديدة وتوافق على زيارات أماكن الاحتجاز

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... وسط ترقب لعقد اجتماعات مقبلة بين مفاوضي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية بخصوص استكمال ملف الأسرى والمحتجزين، لقي الاتفاق الأخير بين الطرفين في سويسرا (الاثنين) ترحيباً أممياً ودولياً، خاصة مع التوافق على زيارات متبادلة لمراكز الاحتجاز. وكان ممثلو الشرعية والحوثيين أنجزوا بعد 10 أيام من النقاش في سويسرا، برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقاً على تبادل إطلاق سراح 887 شخصاً، منهم 181 شخصاً لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال. وتضمن الاتفاق إطلاق اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما شقيقه محمد ونجله عفاش، إضافة إلى الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، و19 من قوات تحالف دعم الشرعية. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، إن الأطراف اتفقوا على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزاً لأسباب مرتبطة بالنزاع من كل جانب. كما اتفق الأطراف على معاودة الاجتماع في منتصف شهر مايو (أيار) لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج، والتزموا بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات. وعبر غروندبرغ عن شكره للفريقين لانخراطهما في حوار بنّاء، والتفاوض بحسن نية، وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة، وحثهم على تيسير التنفيذ العاجل لعملية الإفراج، ومواصلة البناء على ما تم تحقيقه، والاتفاق على المزيد من عمليات الإفراج في المستقبل القريب. وشجع المبعوث الأطراف اليمنية على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين بشكل مستمر. ووصف ما تم التوصل إليه بأنه «تطور مرحب به، وتقدم إيجابي نحو وفاء الأطراف بالتزاماتهما عملاً باتفاقية ستوكهولم لإطلاق سراح كافة المحتجزين المرتبطين بالنزاع، عملاً بأساس الإفراج عن الكل مقابل الكل». وأضاف: «اليوم، تستطيع مئات العائلات اليمنية أن تتطلع إلى لم شملها مع ذويها. لكن من المهم أن نتذكر أنه عندما التزمت الأطراف باتفاقية تبادل المحتجزين فإنهم قطعوا وعداً، ليس فقط لبعضهم البعض، ولكن لآلاف العائلات اليمنية التي احتملت ألم الفراق عن أحبائها لفترة طالت كثيراً». وأشار غروندبرغ إلى أنه «لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به»، وأنه من الضروري وضع نهاية للنزاع بشكل شامل ومستدام، مؤكداً أنه سيواصل عمله مع الأطراف والدول الأعضاء في المنطقة والمجتمع الدولي لإحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تضع الأسس لمستقبل أفضل لليمن، بحسب ما جاء في بيانه. من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، أنه بعد 10 أيام في سويسرا تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لإطلاق سراح 887 من المحتجزين اليمنيين لأسباب تتعلق بالنزاع. إلى ذلك رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الجديد، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، آدريان واتسون، في بيان، إن هذا الاتفاق، الذي يشمل الإفراج عن 887 أسيراً، يمثل خطوة للبناء على المناخ الإيجابي الذي خلقته الهدنة التي استمرت 11 شهراً. وجددت المتحدثة الأميركية التزام بلادها بالبناء على هذا الإنجاز من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع في اليمن. وضمن ردود الفعل الدولية، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وقال إنه يحث الأطراف على ضمان التنفيذ والإفراج عن جميع السجناء، والبناء على هذا الزخم باتجاه السلام. وفيما يرتقب أن تتولى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الترتيب لعملية التبادل، رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق الذي سينفذ خلال 3 أسابيع والذي سيتبعه جولات أخرى لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية الأسرى والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل الكل». وكان اتفاق سابق في العاصمة الأردنية عمان خلال الجولة السادسة من التفاوض، نص على إطلاق سراح نحو 2200 شخص من الجانبين، غير أن تعنت الحوثيين حال دون تنفيذ الاتفاق دفعة واحدة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية. على صعيد آخر، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استقبل في الرياض سفيري الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس، ومملكة هولندا بيتر ديرك هوف. ونقلت وكالة «سبأ» أن السفيرين أطلعا العليمي «على نتائج اتصالاتهما مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، وعلى التدخلات المطلوبة لاستعادة مسار السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

الرياض تؤكد التزامها تلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم

الملك سلمان يوجّه بخدمة قاصدي الحرمين بأعلى كفاءة

الرياض: «الشرق الأوسط»... أكدت السعودية على التزامها الدائم التضامن الوثيق مع المجتمعات المتضررة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم؛ إذ نوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا الذي عُقد في بروكسل، من استمرارها في دعم «الشعبين» الشقيقين لتخفيف آثار الزلزال وعودة الحياة إلى طبيعتها. جاءت التأكيدات، ضمن الجلسة التي عقدها المجلس، في قصر عرقة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أعرب عن خالص التهاني للمواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام، موجهاً الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة. وعقب الجلسة، أوضح سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطّلع على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية ونظرائهم وعدد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للدفع بالعلاقات إلى آفاق ومجالات أرحب، وبما يرسخ مكانة هذه البلاد ودورها الإقليمي والدولي. وتناول المجلس في هذا السياق، مجمل مشاركة المملكة في أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتملت عليه من التأكيد على دعمها المستمر لمسيرة العمل المشترك، ولا سيما على الصعيدين الإنساني والتنموي، وكذا على موقفها الثابت الداعي إلى تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.

السعودية: الخميس الأول من رمضان

الرياض: «الشرق الأوسط».. ذكر بيان للديوان الملكي السعودي، أن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا، أعلنت أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وبذلك سيكون يوم غد الخميس الأول من شهر رمضان لهذا العام الهجري 1444، وقدمت المحكمة التهاني لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والمواطنين والمقيمين والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم.

استعدادات سعودية لإدارة الحشود في موسم العمرة

جدة: «الشرق الأوسط»... عرضت قيادة قوات أمن العمرة في السعودية الثلاثاء خطة وزارة الداخلية واستعداداتها لموسم العمرة للعام الحالي 2023، والمعتمدة على عدة محاور شملت الجانب الأمني وإدارة وتنظيم الحشود وإدارة الحركة المرورية وتقديم الخدمات الإنسانية ودعم وتمكين الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة وتوزيع القوى البشرية عليها. وقال مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، إنه جرت مراعاة الكثافات المتوقعة على محطات النقل العام في مداخل مكة ومحيط الدائري الثالث وبجانب الحرم المكي الشريف، لدورها في توزيع الكثافات على جهات الحرم كافة، كما جرت إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج بما يحقق سلامة الحشود أثناء الدخول والخروج، مشدداً على أهمية الالتزام بلبس الكمامة حفاظاً على صحتهم وتوافقاً مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتنظيمات الصحية. وأشار الفريق البسامي، إلى أنه جرى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي وباب الملك فهد، وباب العمرة، وباب الملك عبد العزيز، وباب السلام، ومدخل المروة للمعتمرين، وسيكون مصلى الركعتين خلف المقام، لافتاً إلى أنه في حال وجود كثافات عالية سيتم توجيه الحشود إلى الدور الأرضي بين المروة وباب الملك عبد الله، منوهاً بأن الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية مخصصة للمصلين، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع مرتكبي الظواهر السلبية، ومنها التسول، حيث سيطبق النظام عليهم بصرامة. وأكد مدير الأمن العام، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة، أن أداء العمرة يتطلب وجود حجز موعد في تطبيق «توكلنا» أو «نسك» والأعداد متاحة وكافية جداً وعلى ضيوف الرحمن التقيد بالمواعيد لأنها جزء من جودة التنظيم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. من جهته، قال مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، إن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها في جميع المواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار من خلال العمل على التأكد من جاهزية المواقع المستهدفة وتوفر متطلبات الوقاية والحماية من الحريق فيها، خاصة في المنشآت التي تشهد كثافة عالية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق اللوائح وضبط المخالفات. وأضاف، أن المديرية جاهزة للانتشار المكثف حول المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمواقع المهمة عبر مفتشي السلامة وقوات الدعم في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وجرى التأكد من جاهزية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، وتنفيذ برامج التوعية الوقائية للزائرين والمصلين والموجودين لرفع مستوى الوعي الوقائي وتلافي السلوكيات الخاطئة للحد من الحوادث، مشدداً على أهمية خدمات الإطفاء والإنقاذ في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمراكز الموسمية، ونشر وحدات متنقلة في أوقات محددة وفق ما يتطلبه الموقف، واستحداث عدد من فرق التدخل السريع، خاصة في المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة وحول الحرم النبوي الشريف والمواقع الحيوية، وقوة دعم الحرم في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الإسناد الميداني. إلى ذلك، قال نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، إن المديرية العامة للجوازات عملت على الاستعدادات والتجهيزات البشرية والتقنية المبكرة لموسم العمرة ووضع الخطط والبرامج التنفيذية والتوعية الإعلامية لضيوف الرحمن وتعزيز التواصل معهم والدعم والمساندة للجهات العاملة، إضافة إلى مجالات التعاون والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن. وأكملت الجوازات استعداداتها التشغيلية في مختلف المنافذ وفقاً للمربع، الذي قال إنه جرى تجهيزها بالقوى البشرية والتقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات المعتمرين بيسر وسهولة في جميع المنافذ الدولية، من خلال كوادر بشرية مؤهلة بعدد من اللغات للتواصل مع المعتمرين وتوجيههم وإرشادهم وتوعيتهم بالالتزام بالتعليمات المنظمة للعمرة كي لا يتعرضوا للمساءلة.

«الشورى السعودي» يوافق على نظام يلزم جميع الجهات باستعمال اللغة العربية

الشرق الاوسط...الرياض: جبير الأنصاري.. وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع «نظام تعزيز استعمال اللغة العربية» المكوّن من 18 مادة، وذلك خلال جلسته، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، والذي سيقوم في الخطوة المقبلة، برفع الاقتراح إلى الملك، بحسب نظام المجلس. ويأتي القرار بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي قدَّمها رئيسها ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع المقدَّم من العضو الدكتور ناصح البقمي، وذلك استناداً إلى المادة 23 من نظامه، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ويهدف المشروع إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، فضلاً عن زيادة اعتزاز أفراد المجتمع السعودي بلغتهم، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهويته، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل يعزِّز استعمالها. وتولي السعودية أهمية خاصة باللغة العربية تهدف للنهوض بها، والمحافظة عليها وحمايتها من خلال استراتيجية عمل متكاملة، وقد عززت «رؤية 2030» هذا الاهتمام حينما تضمنت إشارة مباشرة إلى ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءاً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية. وتسعى وزارة الثقافة السعودية من خلال استراتيجيتها، التي أعلنتها في مارس (آذار) 2019، لخدمة اللغة ونشرها وتمكينها، وتعزيز مكانتها لدى المجتمع، ودورها إقليمياً وعالمياً، حيث احتفت بها واستخداماتها عبر عديد من المبادرات، وبذلت جهوداً كثيرة في هذا السياق مثل المراكز اللغوية الوطنية والدولية، والكليات والمعاهد وكراسي البحث... وغيرها. ويعد إنشاء «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، الذي يعمل على تعزيز الهوية الثقافية العربية، ضمن المبادرات الاستراتيجية للوزارة في خدمة اللغة، حيث أكد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، بعد قرار الموافقة على إنشائه عام 2020، أنه يأتي لإبراز مكانتها، وتفعيل دورها إقليمياً وعالمياً، وتعزيز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية، مبيناً أنه سيدعم تطبيقاتها اللغوية الحديثة، مما يؤكد ريادة السعودية في ذلك.

وزير الخارجية السعودي يلتقي عدداً من المفكرين والباحثين في المملكة

الرياض: «الشرق الأوسط».. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من المفكرين والباحثين في المملكة، وذلك في ورشة عمل تحت عنوان «أولويات سياسة المملكة الخارجية». وتطرّق الحديث خلال ورشة العمل عن أولويات وأهداف السياسة الخارجية السعودية، وارتباطها بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكات.

أمير الرياض يتوج الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

برعاية خادم الحرمين الشريفين

الرياض: «الشرق الأوسط»... تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس (الاثنين)، الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2023 في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية. وألقى الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، كلمة نوه فيها بذكرى الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومتمنياً شفاء الأمير خالد الفيصل من فيروس كورونا. وقال الأمير تركي الفيصل: «اللهم اجعل هذا البلد آمناً مُعتبر، بقيادة خادمك سلمان المُظفر، وولي عهده دارئ الخطر، وأهلاً بنائبه أميرنا فيصل ومن حضر، لأنوب عن صاحب العبر، ‏أخي خالد الذي أصابه الداء العسر، كورونا الوباء العكر». بعد ذلك، أعلن الأمين العام للجائزة الدكتور عبد العزيز السبيل أسماء الفائزين وهم ثماني شخصيات وعلماء أسهموا في إثراء البشريّة بإنجازاتهم واكتشافاتهم المهمة وبرزوا في مجالات خدمة الإسلام، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم. ومُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل - حامد من كوريا، ويشاركه في الجائزة من الإمارات الشيخ ناصر بن عبد الله الزعابي، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية.ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند من بريطانيا، بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبد الفتاح كيليطو من المملكة المغربية، جائزة اللغة العربية والأدب. أما جائزة الطب، فمُنحت بالاشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك من أميركا، والأستاذة الدكتورة سارة كاثرين غيلبيرت من بريطانيا، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتورة جاكي يي - رو ينغ، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن من أميركا.

البديوي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والعراق

الجريدة... أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أهمية الشراكة الاستراتيجية الثابتة بين المجلس والعراق التي تم تأسيسها بتوجيهات قادة دول المجلس والقيادة العراقية. وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع سفير العراق لدى السعودية عبد الستار الجنابي في مقر الأمانة العامة بالرياض. ونقل البيان عن البديوي القول إنه تمت ترجمة ذلك في مذكرة التفاهم التي أبرمت في عام 2019 وخطة العمل المشترك للفترة (2014 - 2019) حيث تم الاتفاق على تعزيز الحوار والتعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات كافة ويتم تنفيذها من خلال الجهود الفعالة للجنة المشتركة وفرق العمل المتخصصة. وأكد البديوي «مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن دعم جهود الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب والمظاهر المسلحة خارج نطاق سلطة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار فيه والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية». وناقش الطرفان خلال اللقاء تعزيز الشراكة في تنفيذ خطة العمل المشترك في المجالات كافة خاصة الحوار السياسي والأمني والتعاون التجاري والاستثماري والنشاط الرياضي والثقافي. كما استعرض الجانبان علاقات التعاون الخليجية - العراقية وأوجه تنميتها وتطويرها وسبل تعزيزها لخدمة المصالح المشتركة بالإضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الحالي وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي أنكر وجود الشعب الفلسطيني

«الخارجية» أكدت رفضها خطاب التحريض ودعت لمواجهة الكراهية والعنف

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أدانت الإمارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، كما أدانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدوداً من الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - رفض دولة الإمارات خطاب التحريض، وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوّهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد، وعدم الاستقرار في المنطقة. كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دول الخليج تدعو لإدانة خطابات الكراهية والعنصرية

الجريدة...أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تصون حقوق الإنسان وتكفل جميع حقوقه الأساسية بما فيها المساواة وعدم التمييز. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الثلاثاء، عن البديوي قوله بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، الذي يُصادف 21 مارس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري خاصة بعد مرور 75 عاماً من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وقال البديوي «دول مجلس التعاون ملتزمة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وتجريم أفعاله وفق التشريعات والقوانين والإجراءات والتدابير التي تنتهجها دول المجلس». وأشار إلى أن «العالم اليوم ما زال يعاني من وجود حملات العنصرية والتمييز والكراهية، وما يتصل بذلك من تعصب أولد تحديات أمام المجتمع الدولي من حكومات ومؤسسات وجماعات وأفراد لإيجاد الحلول لمكافحة العنصرية بكافة أشكالها ومواطنها»، موضحاً أن دول مجلس التعاون كانت ولا تزال تعمل على نشر وتعزيز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والعدل والمساواة ونبذ العنصرية تطبيقاً لما أوجبته الشريعة الإسلامية السمحة التي حرمت التمييز بكافة أشكاله. واستذكر البديوي «ما جاء في نص إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي جرى اعتماده في التاسع ديسمبر 2014، على مبدأ المساواة وعدم التمييز بأي شكل من الأشكال في أكثر من مادة». كما أكد ضرورة توحيد الجهود الرامية لبناء وتنمية المجتمعات عبر تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال وقبول الآخر، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي الذي طبقته وكرسته دول المجلس، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة الخطابات المروجة للأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية، أو المحرضة على العنصرية والتمييز.

الكويت: الغانم يستبق إجراء الانتخابات بإقرار «المفوضية»

عبيد الوسمي يهدد بالعودة إلى الشارع

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. أكد مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أهمية قيام المجلس، الذي أعادته المحكمة الدستورية، بإقرار «مفوضية الانتخابات» قبل العودة للأمة عبر إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وذلك لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه. وتحدث الغانم، في مؤتمر صحافي مشترك عقده بقاعة مكتب المجلس مع نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي. وقال الغانم: «إن العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها يجب أن تكون بعد التحقق من الإجراءات كي لا يتكرر الإبطال، وهذا يستوجب إقرار مفوضية الانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه... والأحداث الأخيرة كشفت ازدواجية المواقف». ودعا الغانم للرجوع إلى الأمة، مصدر السلطات جميعاً؛ لتختار عبر «انتخابات نزيهة مَن يمثلها، وذلك بعد التحقق من صحة الإجراءات الدستورية والقانونية جميعها وسلامتها، حتى لا يتكرر حدث البطلان». وأضاف أن هذه مسؤولية تاريخية يتحقق تحملها بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها وشفافيتها، وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها حتى «نحصّن المجلس المقبل قبل انتخابه من الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية جميعها، وحماية الإرادة الشعبية من أي مساس بها». وأوضح الغانم: «المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، إنما السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات، وتكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي إلى نتيجة البطلان نفسها، الأمر الذي أصبح معيباً بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئاً على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومُهدِراً لجهد الأمة ووقتها». وأكد استعداده وأغلبية أعضاء مجلس الأمة لدعم ومؤازرة الحكومة؛ لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة متى صدقت في وعودها عبر برنامج عملها الشامل. وعاد الغانم مذكّراً في بيان اعتذاره عن عدم الترشح، وذكر في وقتها أنه سيترك للأحداث المقبلة أن تكشف عن بعض «الحقائق المغيبة»، معتبراً أن ما حدث بالفعل هو ما توقعه في السابق. وأضاف: «إن العودة إلى الأمة اليوم، باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحاً، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاءً واتضاحاً». وذكر الغانم ‏أن هناك حالة من الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي في ظل تغير المجالس والحكومات، وأضاف: «لا نزال في الدوامة والحلقة المفرغة نفسها». وشدد الغانم على أنه متى صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، «نحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها؛ لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة». من جانبه، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أن «تغني البعض بنتائج الانتخابات الماضية وادعاء نزاهتها يحتاج إلى تدقيق فيما حصل فيها»، متسائلاً: «ماذا لو اكتشف أبناء الشعب بالمستندات والدلائل أن هناك آلافاً ممن لا يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم؟». وأضاف: «ماذا لو كشفنا للشعب من خلال لجنة تحقيق أن هناك خلايا شُكلت لزعزعة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية وضرب أسماء محددة؟، وماذا لو قدمنا بالدليل أن هناك أجهزة للأسف مارست تضليلاً ممنهجاً مبرمجاً للتأثير في سير الانتخابات ؟». إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التشريعية د. عبيد الوسمي: «من يطالب بالعودة للانتخابات دون ضوابط فإنه يريد العودة للعبث، ولا نخشى العودة للشارع. وإرادة المزورين ليست إرادة الأمة». وشدد الوسمي على ضرورة أن ينتبه الجميع إلى التغير الذي يحصل في العالم، وضرورة أن توجه كل إمكانات الدولة وطاقاتها لمواجهته، لافتاً إلى أن هناك نظاماً عالمياً جديداً يتشكل، وإشكالات اقتصادية ومالية يعيشها العالم بشكل يومي، وانهيارات في بعض الأسواق المالية، وإفلاساً لبنوك، وهذه المسألة تؤثر في بناء الكويت المالي. ووجه الوسمي خطابه إلى أي حكومة مقبلة قائلاً: «نحن لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى من العودة إلى الشارع، ولكن هل من المنطقي أن تكون الانتخابات الأخيرة التي إلى اليوم لا نعلم نتائجها، وفاق فيها عدد الأصوات عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت، مصدراً للشرعية وأن يقال إننا نحترم إرادة الأمة؟». واعتبر الوسمي أن الأشخاص الذين يطالبون بالانتخابات بشكل مطلق من دون ضمانات يريدون إحداث النتيجة نفسها مرة أخرى، مؤكداً: «نحن لسنا من دعاة العبث في النظام الانتخابي ولا تزوير إرادة الناخبين». وأضاف: «لسنا من دعاة العبث بالنظام الانتخابي، ولا ندعي أننا نحمل تصوراً شاملاً يعالج كل خلل»، مضيفاً: «لا ندعي أن ما نقدمه هو أفضل تصور، ومن لديه مشروع ينفع الناس أنا أول المؤيدين له»، وقال الوسمي: «في الفترة الماضية كنت أعلم كما يعلم السياسيون غيري أن الإشكال الأكبر هو غياب المشروع، لذلك تقدمنا وبشكل واضح وبدعوة الأمير للحوار الوطني».