أخبار مصر وإفريقيا..كيف ترى مصر المقترح التركي بالتدخل لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟..المبعوث الأممي للسودان: الانتقال المدني أقرب من أي وقت مضى..الجيش الصومالي يعلن مقتل 30 مسلحاً من «الخوارج»..وفد أميركي رفيع في طرابلس لتثبيت موعد الانتخابات الرئاسية..تونس ترحب بدعم إيطاليا وتتجاهل انتقادات أوروبا..صراع المحامين يعلق محاكمة رئيس موريتانيا السابق..بوريل يكشف عن تفاصيل مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين..مباحثات مغربية ـ أميركية في واشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية..إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي..إثيوبيا تصف اتهامات واشنطن بـ«الظالمة»..على ماذا حصلت «القاعدة» بعد تحرير رهينتين غربيتين في النيجر؟..

الأربعاء 22 آذار 2023 - 5:49 ص

563

عربية

إغلاق ملف «الغارمين والغارمات»...

مصر استعدت لاستقبال الشهر المبارك بصيانة المساجد وتشديد الرقابة على الأسواق

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... استعدت مصر لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ أكبر خطة تطوير وصيانة للمساجد، بينما راجعت الحكومة مخزون كل السلع لضمان توافرها بشكل كامل، خصوصاً في الأماكن الأكثر احتياجاً، وشددت الرقابة على الأسواق في المحافظات كافة. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة الأسعار في الأسواق، أمس، على توفير مختلف السلع، والتنسيق بين الأجهزة المعنية، لتوفير الموارد المالية المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية، والتوسع في إقامة المزيد من معارض ومنافذ البيع، وزيادة تحركات مؤسسات العمل الأهلي وجهات حكومية في توزيع سلع «مجانية ومخفضة الأسعار» في الأماكن الأكثر احتياجاً. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، من جانبه، «لدينا أرصدة آمنة من مختلف السلع، والجهود تتواصل لتأمين احتياطيات السلع، وتم إنشاء غرفة عمليات مركزية في الوزارة ‏لمتابعة توافر السلع وحال الأسواق وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود». في السياق، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن وزارته نفذت أكبر خطة تطوير وصيانة للمساجد. وكتب في صفحته على«فيسبوك»، مساء الاثنين، «نفذنا حملة النظافة الموسعة للمساجد على مستوى الجمهورية تحت شعار: كلنا في خدمة بيوت الله عز وجل، إضافة إلى تهيئة المساجد كافة للمصلين والذاكرين والمعتكفين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية». ولمناسبة الشهر الفضيل، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات تهنئة خارجية وداخلية. من جهة أخرى، ثمنت أوساط شعبية وسياسية وحقوقية، قرار السيسي بتنفيذ مبادرة «سجون بلا غارمين أو غارمات». وقالت مصادر أمنية إنه تنفيذاً لقرار «العفو الرئاسي»، قام قطاع الحماية المجتمعية، في وزارة الداخلية، بتنظيم احتفالية، تم خلالها الإفراج عن 85 شخصاً بعد سداد مديونياتهم، لتخلو المراكز من الغارمين والغارمات، للمرة الأولى. قضائياً، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، إدراج 10 إرهابيين في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول، على «قوائم الإرهاب». عسكرياً، أعلنت القوات المسلحة، مساء الاثنين، انتهاء فعاليات التدريب المصري - الأميركي المشترك «SOF02». وتضمن التدريب اقتحام «بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية وتحرير الرهائن وتوقيف العناصر الإرهابية، وإجراءات مجابهة العبوات الناسفة المرتجلة، وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية».

كيف ترى مصر المقترح التركي بالتدخل لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟

أنقرة أبدت استعدادها للوساطة بعد انفراجة سياسية مع القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رغم حداثة «الانفراجة السياسية» بين تركيا ومصر، كونها ما زالت طور التشكيل، فإن أنقرة استغلت عودة قنوات الاتصال العليا بين البلدين، وتفاعلت سريعاً مع نزاع «سد النهضة»، عارضة «الوساطة» بين القاهرة وأديس أبابا، بوصفها دولة «منبع نهري»، تمتلك «خبرة في هذه المسائل». وعقب زيارته القاهرة، ضمن ترتيبات استعادة العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة دامت سنوات، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، عن استعداد بلاده للتدخل في نزاع «السد الإثيوبي»، لـ«تقديم الدعم اللازم، في حال كانت هناك حاجة لا سيما فيما يتعلق بالوساطة»، مشيراً إلى أن «تركيا تربطها علاقات جيدة مع إثيوبيا والسودان أيضاً». وفي تصريحات لوسائل إعلام تركية، قال أوغلو إن «مصر لديها مسألة تقاسم المياه مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة... ولدى تركيا أيضا المسألة نفسها مع الدول المجاورة، العراق وإيران وسوريا، ولديها خبرة في هذه المسائل». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع لخزان سد النهضة، خلال موسم الأمطار المقبل، صعّدت القاهرة لهجتها؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا، للتراجع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية» قبل إبرام اتفاق. ولا تمانع مصر في تدخل أي طرف دولي شرط «الضغط على إثيوبيا للوصول إلى اتفاق يؤمّن حقوقها المائية»، حسب سهام كمال، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان). تقول كمال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أنقرة لها نفوذ قوي بين دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها إثيوبيا، وتمتلك استثمارات قوية هناك، فضلاً عن علاقات سياسية وعسكرية، فهي متغلغلة في شرق أفريقيا، الأمر الذي يؤهلها للعب مثل هذا الدور»، وبالتالي فإن «مصر بطبيعة الحال تتطلع لتدخُّل أي دولة، خصوصاً من تمتلك أدوات حقيقية للضغط، شرط أن تقدم عرضاً يتناغم مع قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تمنع الإضرار بدول المصب عند إقامة مشاريع مائية». وقبل أسبوع حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أن بلاده «لن تتحمل أي نقص في المياه»، أتبعه تصريح لوزير خارجيته سامح شكري، بأن «كل الخيارات متاحة» للتعامل مع النزاع، الأمر الذي أثار حفيظة أديس أبابا، ووصفت وزارة الخارجية الإثيوبية تلك التصريحات بأنها «غير مسؤولة»، وتنطوي على «تهديد» يشكل «خرقاً صارخاً» لميثاق الأمم المتحدة. وتأمل البرلمانية المصرية، إذا ما تحققت الوساطة التركية، أن تكون مبنية على «الأرضية الجديدة» لعلاقاتها مع مصر، وقالت: «هذا ما سوف توضحه الأيام»، مشيرة إلى أن «العلاقات الوطيدة بين تركيا وإثيوبيا سلاح ذو حدين، فقد تفيد مصر باعتبار أن أنقرة تهتم باستقرار أديس أبابا واستثماراتها هناك، ومن ثم تدفعها للاتفاق مع مصر، وليس بالضرورة أن تنحاز لإثيوبيا»، مضيفة: «الحل الودي ممكن إذا توافر حُسن النية في المفاوضات». ورأت كمال أن توقف تركيا عن «مناكفة مصر» في هذا الملف، كما كان يحدث خلال سنوات القطيعة بين الحين والآخر، «فائدة في حد ذاته». وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب السودان؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف. بدوره، يرى السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الأزمة ليست في نوعية الوسيط، بل في «مدى امتلاك إثيوبيا إرادة حقيقية للجلوس بشكل جدي في المفاوضات». ولفت العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى دور سابق للولايات المتحدة وغيرها من الدول بهذا الشأن، من دون نتيجة، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تعتمد سياسة فرض الأمر الواقع بإجراءات فردية على الأرض، وتطلق بين الحين والآخر تصريحات غير واقعية عن استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات». والشهر الجاري، اعتمد مجلس وزراء الجامعة العربية قراراً يؤكد «الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصبّ لنهر النيل»، ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي لـ«التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة» في هذا الملف، مع طرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة. وهو ما أثار غضب أديس أبابا التي دعت لـ«وقف تمرير» الملف إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية، وحلّه عبر «الآليات الأفريقية».

الطلاق الشفوي يُثير اهتمامات المصريين مجدداً

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. أثار حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن «ضرورة توثيق الطلاق الشفهي» اهتمام المصريين. وأعاد الجدل الذي تتداخل فيه الآراء الدينية مع الأبعاد والمتطلبات الاجتماعية. وقال الرئيس المصري إن «الحكومة تعمل حاليا على صياغة قانون الأحوال الشخصية، ليقضي على الطلاق الشفهي»، منوها خلال حديثه في احتفالية الأسرة المصرية مساء (الاثنين) إلى أن «قانون الأحوال الشخصية الجديد هدفه حماية الأسرة والأبناء، ويحوي أكثر من 140 بندا، وسيجري نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه بشكل موضوعي»، معتبرا أن «تطبيق أي قانون يحتاج إلى وقت ليستقر في وجدان المجتمع، ويستوعبه ويقبله، مثلما كان الزواج، يتطلب في البداية التوثيق حتى يمكن الاعتداد به أمام المحاكم وحفظ حقوق المرأة». وأثار حديث السيسي اهتمام قطاعات واسعة من المصريين، وأعاد الجدل الذي أثير قبل نحو 5 سنوات حول الطلاق الشفهي، إذ كان قد دعا خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، في يناير (كانون الثاني) 2017 إلى «إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة». وقال الرئيس المصري حينها إنه «طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 40 في المائة من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج». وأثارت تصريحات السيسي، وقتها، جدلا فقهيا حسمه الأزهر الشريف في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في بيان قال فيه «يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها». وأكد الأزهر حينها أنه «من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل عقوبة رادعة على كل من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه». ومع تأكيد الرئيس المصري أنه «لن يتم الاعتداد بالطلاق الشفوي، مع صدور القانون الجديد»، تجدد الجدل مرة أخرى. وأثار مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات بشأن «الآلية التي ستدفع الأزواج إلى توثيق ما يتلفظون به من طلاق، لا سيما أن البعض يطلق زوجته شفهيا ولا يعمد إلى التوثيق، ما يثير تساؤلات بشأن وضع الزوجة القانون والديني في هذه الحالة». وتشكل قضية الطلاق إحدى القضايا الاجتماعية الرئيسية في مصر، التي يتداخل فيها البعد الاجتماعي مع تباين فقهي بين العلماء، ووفقا للدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة «يرجع سبب التباين الفقهي إلى الفصل بين شرعية وقوع الطلاق الشفهي، وضرورة توثيقه»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الزواج يسمى شرعا (الميثاق الغليظ) وله قدسيته ومكانته، لذلك فإن توثيق الطلاق ضرورة تمنع انتهاك قدسية الزواج من الأزواج أصحاب اللسان المنفلت»، حسب وصفها. وبحسب نصير فإن «توثيق الطلاق يمنع ويقلل إقدام بعض الرجال على النطق به في لحظات الغضب، ويضمن استقرار الأسرة». وبلغ عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو 245 ألفا و777 حالة طلاق، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت عام 2020 نحو 222 ألف حالة، وبحسب التقرير الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج، ووفق التقرير «تحدث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة». ومن جانبها، اعتبرت الدكتورة سامية خضر، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، أن «توثيق الطلاق ضرورة اجتماعية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلاق الشفهي يدمر الأسرة، وكثير من النساء يتم تطليقهن شفهيا ويعجزن عن إثبات ذلك»، موضحة أن «توثيق الطلاق ضرورة اجتماعية ستحافظ على كيان الأسرة وحقوق المرأة».

هل يُشرك القائم بأعمال المرشد الجديد شباب «الإخوان» في القيادة؟

بعد سنوات من تجاهل مطالبهم

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... هل يُشرك القائم بأعمال مرشد «الإخوان» الجديد صلاح عبد الحق شباب التنظيم بالخارج في القيادة؟ تساؤل أثارته «جبهة لندن» عقب الإعلان عن خطة عمل عبد الحق القادمة، بعد تجاهل استمر سنوات لشباب «الإخوان»، واتهامات من الشباب لـ«قيادات التنظيم في الخارج» بالتخلي عنهم والانشغال بالخلافات وصراع المناصب. ويرى باحثون في الشأن الأصولي، أن «حديث صلاح عبد الحق عن الشباب هو محاولة لجذب داعمين له، في ظل رفض (جبهة إسطنبول) لتنصيبه قائماً بالأعمال». وبعد أشهر من الصراع حول منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، أعلنت «جبهة لندن» (الأحد) الماضي، تعيين عبد الحق (79 عاماً) في المنصب، خلفاً لإبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد السابق. لكن بعد ساعات فقط من تسميته، سارعت «جبهة إسطنبول» بإعلان رفضها. وذكرت، أن الصفحات التي أعلنت تولي عبد الحق المنصب «لا تعبّر عن (الإخوان) بأي صفة». وجددت التمسك بـ«محمود حسين قائماً بأعمال المرشد». وأكدت «جبهة لندن» في بيان تنصيب القائم بالأعمال الجديد، أن «عبد الحق سيتولى إعادة تعريف التنظيم، وتعزيز مكانته، وجمع شمله، وتمكين شباب التنظيم في إدارة التنظيم خلال المرحلة المقبلة». ووفق الباحث المتخصص في الشأن الأصولي بمصر، أحمد زغلول، فإنه «من الطبيعي أن يحاول صلاح عبد الحق جذب داعمين له وبخاصة من الشباب، في ظل رفض (جبهة إسطنبول) تنصيبه قائماً بالأعمال». وأرجع سبب تأخر إعلان تنصيب عبد الحق إلى «وجود حالة رفض بين (شباب «الإخوان» في الخارج) لعدم الاختيار من بينهم، وتفضيل الأعمار الكبير في الاختيارات»، موضحاً أن «محمود حسين تعامل بشكل (غير مقبول) مع الشباب خلال السنوات الماضية، بينما حاول إبراهيم منير احتواءهم في مرحلة من المراحل، وكان لدى الشباب أمل أن يكون لهم مكانة داخل (جبهة لندن) بعد وفاة منير؛ لكن هذا لم يحدث؛ لأن الأمر مرتبط بتراث التنظيم، وأن الأفضلية دائماً للكبير الذي يمتلك الخبرة والتجارب». ويشار إلى أن «(جبهة لندن) حاولت استقطاب (شباب الإخوان في الخارج) من قبل، عندما شعرت بقلق منهم، وعيّن إبراهيم منير قبل وفاته صهيب عبد المقصود متحدثاً باسم (الإخوان)، لنفي أي اتهامات بالتخلي عن الشباب وعدم إشراكهم في المناصب، لكن بعض الشباب ما زال يرى أن (قيادات الخارج) مُقصره في حقهم، وحق التنظيم، الذي يتصارعون عليه لتحقيق مكاسب شخصية». وأضاف زغلول لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يكون هناك احتواء من عبد الحق للشباب؛ لكن حتى هذه الاحتواء عملياً لم يتحقق، والأمر مُجرد تحصيل حاصل، وكان من الممكن أن يتحقق ذلك، لو تم اختيار قائم بأعمال المرشد من بين قيادات الجيل الوسط»، لافتاً إلى أن «(شباب الخارج) لديهم مشاكل في الإقامة وأزمات نفسية ومعيشية، وليس هناك مشروع سياسي للتنظيم يحقق طموحات الشباب، فضلاً عن تعمق الخلافات بين الشباب و(قيادات الخارج)». وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، طالب 20 شاباً من الموالين لـ«جبهة لندن» بمطالب لضمان عودة التنظيم من جديد وتجاوز الخلافات بين قياداته، ومن بينها «تشكيل (مكتب إرشاد جديد للتنظيم) يكون بتوافق من عناصر (الإخوان)، وإعداد لائحة جديدة لا تُجامل مجموعة على حساب أخرى وتضع حلولاً للمشاكل الداخلية للتنظيم، وحصر أموال التنظيم وتقنينها رسمياً؛ مما لا يدَع مجالاً لإيداعها مع أفراد بعينهم». وأشار مصدر على صلة بتحركات «الإخوان»، إلى أن «تواصل عبد الحق مع (الشباب في الخارج) خلال الأيام الماضية كان ضعيفاً، فعبد الحق وغيره من قيادات التنظيم تعودوا على توجيه الأوامر للشباب فقط، بعيداً عن تقبل تصوراتهم، وجميع نصائح الشباب للقيادات أو (بمعنى أدق مطالبهم)، لن تلقى أي اعتبار لدى القادة، وبخاصة التاريخيون داخل التنظيم». وفي فبراير عام 2019 ظهر أول خلاف بين «شباب تنظيم (الإخوان) في الخارج» و«قيادات الخارج»، وبخاصة المقيمة في إسطنبول، عقب ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر. وفي أبريل (نيسان) 2021 عقب الحديث عن التقارب المصري - التركي، أبدى بعض شباب التنظيم الصادرة بحقهم أحكام قضائية بمصر تخوفات من الترحيل للقاهرة، وبخاصة مَن ليس لديهم دعم من «قيادات (جبهة إسطنبول)».

البرهان: السياسيون مسؤولون عن الانقلابات

الجريدة... رأى رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أن الانقلابات العسكرية في السودان يتحمّل مسؤوليتها السياسيون وليس الجيش. وقال البرهان، خلال كلمة بشمال كردفان اليوم، إن البلاد تمضي نحو التسوية والانتقال السياسي الديموقراطي، محذّراً من تعثّر العملية السياسية الجارية قريباً في حال تجاوزت الآخرين ولم تستوعب القوى السياسية، ومشددا على أن القوات المسلحة لا تنحاز لأي طرف. يأتي ذلك قبل الموعد المحدد بالاتفاق الإطاري لتشكيل حكومة يقودها المدنيون في الـ11 من أبريل المقبل.

البرهان يؤكد دعم الجيش للعملية السياسية ويحذر من تعثرها

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، دعم القوات المسلحة الكامل للتسوية السياسية الجارية حالياً في البلاد، مشدداً على عدم التراجع عنها، لكنه في الوقت نفسه حذر من تعثرها، وسقوطها خلال وقت قصير، إذا لم تستصحب القوى السياسية الرئيسية في البلاد. وقال لدى مخاطبته، يوم الثلاثاء، حشداً جماهيرياً بمنطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان، غرب البلاد، إن الكرة الآن في ملعب القادة السياسيين. وأضاف أن «البلاد مقبلة على مرحلة سياسية جديدة وتحوّل في قيادة الدولة، نريد أن يجري ذلك باتفاق مرضٍ للجميع، دون تنازع أو تشرذم». ودعا البرهان القادة السياسيين لاستيعاب وتقبل الآخرين «حتى ينعم السودان بفترة انتقالية مستقرة تقود في نهايتها إلى إجراء الانتخابات». وشدد قائد الجيش على أن العملية السياسية يجب أن تكون شاملة، وتعبّر عن آراء وأصوات كل القوى السياسية؛ لأنها إذا مضت «مبتورة أو عرجاء» فسيكون مصيرها التعثر والسقوط، ولن تستطيع أن تمضي للأمام. وأضاف: «نحن العسكريين خرجنا من العملية السياسية لتأسيس جيش لا يتدخل فيه السياسيون، ووجود أي سياسي يمتلك جيشاً أو قوات يعبر عن خلل كبير في العملية السياسية، ويقدح في مصداقيتها». وتابع: «على إخوتنا في الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام، الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري، فدون ذلك لن تمضي الدولة إلى الأمام». كما أشار البرهان إلى أن وجود العسكريين في السياسة لن يؤدي إلى استقرار الأمور أيضاً، قائلاً: «علينا جميعاً في الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى إفساح الطريق لقادة عسكريين آخرين، وأن يتفرغ الجيش لحماية النظام الديمقراطي وتأمين المواطنين». وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن ينحاز أو يقف مع فئة ضد أخرى، وأن الموقف الوطني والثابت للجيش هو دعم الاستقرار في البلاد، ودعم فترة انتقالية دون نزاعات حزبية أو قبلية. ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو: «نحن أمام فرصة عظيمة تجعلنا قادرين على تغيير مسار هذا التاريخ، بالطموح نبني وطناً لا أن نتصارع على فنائه». وأضاف دقلو المعروف بـ«حميدتي»، خلال مخاطبته بمؤتمر لتطوير العاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء: «نريد أن نمضي بعزيمة للمستقبل أفضل لنا ولشعبنا الصادق، الذي يستحق أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية في كل ولايات السودان». واتفقت القوى العسكرية والمدنية الموقّعة على «الاتفاق السياسي الإطاري»، يوم الأحد الماضي، على جداول زمنية لإنهاء العملية السياسية، تبدأ بالتوقيع على الاتفاق النهائي ومسودة الدستور والشروع في تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، قبيل حلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل. وامتنعت حركات مسلحة موقعة على اتفاق «سلام جوبا» مع الحكومة في 2020، عن الانخراط في العملية السياسية الجارية حالياً. وأيدت بعض هذه الحركات انقلاب الجيش على السلطة المدنية السابقة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وكانت «الآلية الثلاثية»، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)، قد تعهدت إلى جانب أطراف الاتفاق السياسي الإطاري، بالاستمرار في الاتصالات مع القوى غير الموقّعة على الاتفاق في محاولة لإقناعهم بالانضمام إلى عملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد. ومن المقرر أن تشرع اللجان المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في صياغة الاتفاق النهائي خلال الأيام المقبلة؛ توطئة للتوقيع عليه في الأول من أبريل المقبل. وحسب الاتفاق سيتم التوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 أبريل، والشروع في تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في 11 من الشهر نفسه.

المبعوث الأممي للسودان: الانتقال المدني أقرب من أي وقت مضى

بيرتس حذّر من «التحديات الهائلة» أمام الحكومة المقبلة

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.. عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، الذي يرأس بعثة المنظمة الدولية لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس)، عن تفاؤله حيال فرص تحقيق تقدم على مسار العملية السياسية، مؤكداً أن السودان أصبح «أقرب من أي وقت مضى» للتوصل إلى حل، رغم استمرار التحديات. وقال بيرتس في إحاطته أمام مجلس الأمن، مساء الاثنين، إن الأطراف السودانية أقرب ما تكون الآن للتوصل إلى تسوية سياسية والعودة إلى الحكم المدني، مشيراً إلى الاتفاق الذي وقّعه الجيش السوداني وشريحة واسعة من الأطراف المدنية فيما عُرف بـ«الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورأى بيرتس أن تلك كانت لحظة مهمة أذنت بمرحلة جديدة للعملية السياسية التي تهدف إلى التحوّل نحو الحكم المدني الديمقراطي وفترة انتقالية جديدة. ووقّعت الأطراف العسكرية –الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»– الاتفاق الإطاري مع التحالف الرئيسي للمعارضة «الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى قوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتُختتم بإجراء انتخابات، فيما يتخلى العسكريون عن العمل السياسي ويعودون إلى ثكناتهم. وعرض بيرتس الجهود التي بذلتها بعثة «يونيتامس» خلال الأشهر الماضية في عقد مؤتمرات عدة لبحث القضايا الخلافية العالقة ولإشراك أكبر عدد من الأطراف في النقاشات. وأوضح أن جلسات هذه المؤتمرات ضمت مئات النساء والرجال والشباب، الذين جاء معظمهم من خارج العاصمة ممثلين لطيف اجتماعي ومهني وسياسي واسع. وكشف المسؤول الأممي أن بعض من أعلنوا رفضهم للعملية السياسية، انضموا لاحقاً إلى هذه المؤتمرات، مشيراً إلى أن الكثير من مجالات التوافق ظهرت في تلك المشاورات، ومنها على سبيل المثال قضية شرق السودان، حيث تحققت انفراجة بالاتفاق على إقامة منتدى يمهد الطريق للمصالحة في ذلك الإقليم. وأكد بيرتس أن المشاورات كانت «سودانية خالصة»، وأن الأمم المتحدة عملت بنشاط على تسهيلها بالتعاون مع شريكيها في «الآلية الثلاثية»، وهما الاتحاد الأفريقي وهيئة «الإيقاد». وأضاف بيرتس أن «العملية ربما لا تكون مثالية وتُتنقد أحياناً بأنها بطيئة للغاية، لكنها تمكنت من تقريب مجموعة واسعة وجامعة من الأطراف، وبخاصة السلطات العسكرية والأحزاب المعارضة المدنية، من التوصل إلى اتفاق نهائي يمهد لتشكيل الحكومة المدنية». وشدد على «الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل جهود جماعية من المجتمع الدولي لدعم السودان»، داعياً إلى مساعدة الحكومة المقبلة لتتمكن من التعامل مع القضايا الكامنة المتمثلة في معالجة أسباب الصراعات وتطبيق التدابير الأمنية وتحسين حياة السودانيين والتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة. ولفت إلى أن «التحديات أمام الحكومة المقبلة هائلة»، وهي تتضمن «معالجة الحاجات الإنسانية والاقتصادية الملحّة، وضمان الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان وصنع السلام والنهوض بالانتقال الديمقراطي. فهذه كلها متطلبات مهمة للشعب السوداني». وأضاف أن الأمم المتحدة مع شركائها الدوليين تقوم بالتنسيق والتخطيط لضمان توفير الدعم الجماعي لأولويات الحكومة المقبلة ولفترة الانتقال التي ستعقب التوصل إلى الاتفاق، موضحاً أن إصلاح قطاع الأمن ودمج القوات سيكونان من بين الملفات «الأكثر حساسية» في العملية الحالية. وأضاف المبعوث الأممي أنه سيتم إطلاق المؤتمر الأخير خلال أيام لبحث قضية إصلاح القطاع الأمني ودمج قوات «الدعم السريع» والحركات المسلحة في «جيش وطني واحد»، متمنياً أن يصل المؤتمر إلى «خريطة طريق أولية» لتنفيذها خلال السنوات القادمة. ومع ذلك، عبّر بيرتس عن القلق إزاء «تصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة»، موضحاً أنه ناشد الجانبين من أجل «التهدئة». كما عبّر عن تفاؤله بقرارهما تشكيل لجنة أمنية مشتركة واتفاقهما على الجوانب الأساسية لإصلاح قطاع الأمن ودمج القوات. وأشاد بيرتس بالتزام رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان، ونائبه الفريق دقلو بالعملية السياسية والتعاون بين القادة العسكريين والمدنيين في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى حل، كما دعا القوى المدنية إلى الانتهاء سريعاً من المناقشات حول آليات اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

الجيش الصومالي يعلن مقتل 30 مسلحاً من «الخوارج»

الجريدة....أعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم الثلاثاء مقتل أكثر من 30 مسلحاً من قيادات ومليشيات حركة الشباب «الخوارج» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ونقلت وكالة الانباء الصومالية «صونا» عن قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي قوله أن الجيش تصدى لهجوم «إرهابي فاشل» شنته تلك المليشيات على منطقة «دار النعيم» بمحافظة «شبيلى الوسطى». وأشار قائد القوات البرية إلى سيطرة الجيش على معدات عسكرية كانت بحوزة «الإرهابيين» الذين فروا من تلك المنطقة حيث يتم تعقب تلك العناصر الهاربة.

وفد أميركي رفيع في طرابلس لتثبيت موعد الانتخابات الرئاسية

انتقد دور «المرتزقة المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... واصل وفد أميركي رفيع المستوى بقيادة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اجتماعاته مع كل الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، في محاولة لتثبيت موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة هذا العام. وانتقل الوفد الذي ضم السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزي أوردمان، إلى العاصمة طرابلس، قادماً من شرق ليبيا؛ حيث التقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، كما كان مقرراً أن يلتقي لاحقاً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة. وقال الدبيبة في بيان مقتضب وزعه مكتبه، إن اجتماعه (الثلاثاء) في طرابلس، مع الوفد الأميركي، ناقش التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، من أجل الوصول للانتخابات. ومن جانبها، أكدت المسؤولة الأميركية ما وصفته بـ«دعم بلادها الكامل لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي» خلال اجتماعها به، وأثنت على عمله مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات هذا العام. وأدرجت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، اجتماعها مع الوفد الأميركي، أول من أمس، ضمن ما سمّته دعم الولايات المتحدة للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات، والعمل على دعمها في كافة المجالات. في المقابل، برز خلاف غير معلن بين ليف والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، حول ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا. وبينما خلا البيان الذي أصدره مكتب حفتر حول هذا الاجتماع من أي إشارة إلى هذا الملف، أعلنت ليف أنهما ناقشا أهمية حماية سيادة ليبيا، من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد، مشيرة إلى تصنيف «فاغنر» أخيراً، منظمة إجرامية عابرة للحدود. وشددت على ما وصفته بـ«دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة». وقالت ليف -وفقاً لبيان للسفارة الأميركية- إنهما «ناقشا أيضاً أهمية دعم مبادرة باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة، في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام». في سياق ذلك، رحب محمد المنفي بخطوة توافق مجلسي: «النواب» و«الدولة» على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، بوصفها خطوة نحو إنجاز الانتخابات هذا العام. وحث في تغريدة على «تويتر» المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12، وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف. وجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية. وأكد مجدداً «ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية، في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن، لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط، وتحديد أولويات الإنفاق، وليس مجرد متابعتها». وكان الدبيبة قد أوضح أن اجتماعه مع المنفي، مساء أول من أمس، بحث دعم جهود باتيلي الهادفة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها، لافتاً إلى أنهما ناقشا الشأن السياسي والإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري. وقال في بيان: «كما تمت متابعة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول، والتأكيد على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كل أبوابه من خلال وزارة المالية»، مشيدين بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد، وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان. من جهته، اعتبر باتيلي أن «الانتخابات لا تعني فقط إنجاز قوانين انتخابية؛ بل تشمل رؤية المجتمع للمستقبل وما يتوقعه المواطنون من قيادتهم»، لافتاً إلى «ضرورة إشراك قادة البلاد، على جميع المستويات -وليس فقط مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة)- في النقاش حول كيفية المضي قدماً». وأوضحت البعثة الأممية أن باتيلي ناقش في طرابلس مع ممثلي نحو 21 حزباً سياسياً على الأقل من مختلف الأطياف السياسية، مبادرته الرامية إلى الانتخابات في البلاد هذا العام، والدور المتوقع للأحزاب في دعم العملية الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، جلسة مغلقة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، في بيان مقتضب.

تونس ترحب بدعم إيطاليا وتتجاهل انتقادات أوروبا

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني...عبّرت الخارجية التونسية أمس عن ترحيبها بالدعم المالي الذي قدمته إيطاليا، وأكدت انفتاحها على شراكة «مسؤولة ومحترمة ومتساوية، نداً للند، مع جميع شركائها»، وانتقدت في المقابل تصريحات جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الذي تحدث عن مخاوف من «انهيار» الوضع في تونس، واعتبرتها «غير متناسبة». وجاء رد فعل الخارجية التونسية تزامناً مع زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وحيث تنتقد المعارضة بشدة إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد، وتصفها بأنها «انقلاب على الثورة». وأضافت الوزارة في بيان أن «التصريحات التي تمّ الإدلاء بها مبالغ فيها وغير متناسبة، سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وتجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا». يذكر أن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، قد أعلن أول من أمس، عن تقديم بلاده نحو 110 ملايين يورو لفائدة تونس وبعض الشركات الصغرى والمتوسطة، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تزامناً مع تصريحات بوريل التي عبّر فيها عن شعور الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، وخشيته من انهياره، مشدداً على أن الرئيس سعيد «يجب أن يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيراً للغاية بالنسبة لتونس». وأضاف بوريل متخوفاً: «إذا انهارت تونس، فإن هذا سيهدد بتدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي، والتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك نريد تجنب هذا الوضع». وأوضح في هذا السياق أن وزراء الاتحاد الأوروبي طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين إلى تونس لإجراء «تقييم للوضع قصد تمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي «لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي». وكانت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، قد كشفت عن برنامج يتم طرحه خلال الأسابيع المقبلة، ستطالب من خلاله أوروبا بـ«ردود فورية لدعم دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها تونس التي تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية». وقالت إن تونس «تواجه أزمة عميقة، مع عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية لأوروبا، وليس فقط إيطاليا»، في إشارة إلى بيانات وزارة الداخلية الإيطالية التي أكدت أن تونس باتت بلد العبور الأول في المنطقة نحو إيطاليا؛ خصوصاً بعد تسجيل مغادرة 12 ألفاً و83 شخصاً انطلاقاً من سواحلها منذ بداية السنة، وحتى يوم 13 مارس (آذار) الحالي، مقارنة بـ1360 وافداً فقط في الفترة نفسها السنة الماضية. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تونس باتت تستعمل ورقة المهاجرين في وجه دول أوروبا من أجل الحصول على استثمارات مالية، ومساعدات للحد من الفقر والخصاصة، وخفض أعداد المهاجرين؛ مضيفاً أن إيطاليا باتت تطالب الدول الأوروبية بالضغط على أعضاء صندوق النقد الدولي لتمكين تونس من قرض مالي، وهذا أمر نادر الحدوث. كما أكد العرفاوي أن تونس قد تلجأ إلى طريقة التفاوض نفسها التي استعملتها عدة دول مع أوروبا، على غرار تركيا، من أجل الحصول على دعم مالي مقابل وقف نزيف الهجرة غير الشرعية. ورداً على التحذيرات من خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية، أكد الرئيس التونسي خلال زيارة إلى مدينة القيروان (وسط) أمس، أن ما تحقق في تونس بعد 25 يوليو (تموز) 2021 «هو من قبيل المعجزات»، وجدد رفضه التدخل في شؤون تونس لـ«أننا لسنا تحت الانتداب أو الحماية أو أي نوع من أنواع الوصاية»، على حد قوله. كما كشف الرئيس سعيد عن أسباب اتخاذه قرار إقصاء منظومة الحكم السابقة، قائلاً: «اتخذتُ هذا القرار لتصحيح المسار، والعزوف عن الانتخابات التشريعية مرده إلى رفض المواطنين لفكرة البرلمان بشكل عام. كما أن الديمقراطية النيابية تعيش أزمة في كل أنحاء العالم». مبرزاً أن تونس «تخوض حرب تحرير وطنية بلا هوادة، لضرب الفاسدين الذين لا وطنية لهم، والذين يريدون تجويع الشعب»، متهماً خصومه السياسيين قائلاً: «هؤلاء منخرطون في مؤامرة ضد الدولة التونسية للانقلاب على إرادة الشعب». وفيما يتعلق بمواصلة بناء النظام السياسي الذي اختاره، قال الرئيس سعيد إن مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) «سيكون تمثيلاً حقيقياً لإرادة التونسيين... وسيكون الانتخاب على الأفراد خلال دورتين، كما سيكون هناك تداول على التمثيل حتى تكون هناك رقابة داخلية، إضافة إلى إمكانية سحب الثقة من الأعضاء المنتخبين».

القضاء التونسي لمتابعة 12 شخصاً جلّهم من {النهضة}

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أكد القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، أمس، إدراج 12 شخصاً بالتفتيش والملاحقة القضائية، وذلك بعد أن أذنت النيابة العامة بالقيام بهذا الإجراء، الذي يشمل متهمين بالإرهاب، جُلّهم من قيادات حركة النهضة، سواء الذين سبق اتهامهم بالمشاركة في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، أو المتهمين بتوزيع الأموال على شباب الأحياء الشعبية لخلق مناخ من عدم الاستقرار، وإثارة الفوضى والاحتجاجات الاجتماعية، وأيضاً المتهمون بالحصول على تمويلات خارجية مشبوهة. وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على مجموعة من القيادات السياسية المعارضة للخيارات السياسية للرئيس التونسي قيس سعيّد؛ وهو ما خلف ردود أفعال غاضبة ومنددة بتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمات حقوقية تونسية ودولية «تراجعاً لمساحة الحريات الفردية والجماعية»، وشملت الاعتقالات على خلفية التآمر على أمن الدولة غازي الشواشي، الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى وعصام الشابي، وهم قيادات مهمة في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة النهضة، والناشطين السياسيين لزهر العكرمي، وخيام التركي ورجل الأعمال كمال لطيف. كما تم مؤخراً اعتقال عبد الفتاح الطاغوتي، مدير مكتب الإعلام الخاص براشد الغنوشي والعضو بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة، ورجّحت مصادر حقوقية عدة، أن تكون قائمة المشتبه بهم الملاحقين من قبل القضاء التونسي على صلة بشبهة التآمر على أمن الدولة، التي نجم عنها توقيف ناشطين سياسيين وقضاة وإعلاميين وحقوقيين. وخلال الأيام الماضية، لاحق القضاء التونسي ثمانية أشخاص، أبرزهم الطاغوتي وأعضاء آخرون بالمكتب الإعلامي لحركة النهضة، من بينهم امرأة ونقابي بالتعليم الثانوي وتاجر ومدوّن. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن آجال الاحتفاظ بالموقوفين تنتهي يوم الجمعة المقبل، حيث ستتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة لتقرر في شأنهم ما يتناسب مع التهم الموجهة لهم. على صعيد متصل، ذكرت مصادر حقوقية تونسية، أمس، أن القاضي المعفى من منصبه بشير العكرمي، والحبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة، ومن معهما من المتهمين في ملف الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرّضا للاغتيال سنة 2013، لم يتم بعد تحديد جلسة لاستنطاقهما. من ناحية أخرى، ينتظر أن تصدر الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في قضية النقابيين في قطاع النقل، البالغ عددهم 17 نقابياً، اليوم (الأربعاء). ووجهت لهؤلاء النقابيين تهم تعطيل حرّيّة العمل، وتعطيل المصعد الخاص بمقر وزارة النقل واقتحام مكتب وزير النقل، وهو ما نفته هذه الأطراف النقابية.

صراع المحامين يعلق محاكمة رئيس موريتانيا السابق

مراقبون عدوها واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ القضاء

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أجلت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد في العاصمة الموريتانية نواكشوط جلسات محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، حتى السادس من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد انسحاب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز ومقاطعته المحاكمة، بسبب ما قالوا إنه «انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة». ولم تتجاوز المحاكمة، التي انطلقت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد الدفوع الشكلية حول مدى دستورية المحكمة وحصانة الرئيس، دون أن تدخل في صلب التهم الموجهة إلى المتهمين، البالغ عددهم 12 متهماً، يتقدمهم ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا لأكثر من عشر سنوات (2009 – 2029)، والذي يواجه تهماً عديدة، منها الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع. وسبق أن علقت جلسات المحاكمة لأسبوعين نهاية فبراير (شباط) الماضي، بسبب طعن فريق الدفاع عن الرئيس السابق في دستورية المحكمة، وهو الطعن الذي وجه إلى المجلس الدستوري، لكن الأخير رفض الطعن وأقر دستورية المحكمة، لتبدأ جلسات المحاكمة يوم الاثنين الماضي. لكن فريق الدفاع عن الرئيس السابق أعلن انسحابه من المحاكمة «حتى إشعار آخر»، وبرر قراره هذا بما قال إنه «انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة»، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد لم تسمح له بتقديم دفوعه وطلباته ونقاشها بحرية. وأمام انسحاب فريق الدفاع، قرر رئيس المحكمة تعليق جلسات المحاكمة حتى السادس من أبريل، لكنه خاطب الرئيس السابق الموجود في قفص الاتهام، قائلاً: «أمنحك حتى السادس من أبريل لإقناع محاميك بالعودة، أو التعامل مع محامين آخرين، أو ستقوم المحكمة بتعيين محامين لك». ويعتقد الكاتب الصحافي الموريتاني، بشير ولد ببانه، أن «ولد عبد العزيز وفريق دفاعه ينتهجون منذ البداية خطة واضحة، تقوم على فكرة كسب أكبر قدر ممكن من الوقت، وإطالة أمد المحاكمة قدر الإمكان لأنهم يعتقدون أن ذلك سيخدمهم في معركة كسب الرأي العام في صفهم، ويرون أنه كلما طال أمد المحاكمة، تكرست لدى المتابع المحلي فكرة أنها محاكمة سياسية، ولا علاقة لها بمحاربة الفساد ونهب المال العام». وقال ولد ببانه إن فريق الدفاع «كان خلال مرافعاته يطعن في شرعية المحكمة، ويركز على النقاط التي من شأنها إعاقة انعقاد المحاكمة، وبالتالي فمن الواضح أن الرئيس السابق يتهرب من المحاكمة، وربما تكون لديه أسبابه الخاصة، التي قد تتعلق بقوة التهم والملف الذي بحوزة القضاء، أو لأنه لا يثق في العدالة الموريتانية، أو غير راضٍ عن تشكيلة المحكمة المنعقدة له... المهم أنها هي استراتيجيته التي اختار». لكن الكاتب الصحافي الموريتاني يؤكد أن القضاء ماضٍ في المحاكمة، وأنه إذا لم يقرر فريق الدفاع العودة إلى حضور جلسات المحاكمة، فإن المحكمة ستتقدم بطلب إلى نقيب المحامين الموريتانيين لينتدب أربعة محامين يتولون الدفاع عن الرئيس السابق، كما ينص على ذلك القانون الموريتاني. مبرزا أن المشكلة هي أن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي يقود فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية في الملف، الذي يمثل الطرف المدني في جلسات المحاكمة، واختياره محامين لتمثيل الطرف الأخير سيشكل حرجاً كبيراً للسلطات القضائية، وفق قوله. لذا فإن مطبات كثيرة ما تزالُ أمام المحاكمة، التي انطلقت منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهيمنت عليها منذ ذلك الوقت صراعات شكلية بين المحامين، ولم تبدأ حتى الآن في الاستماع للمتهمين، وللشهود الذين يصل عددهم إلى المئات، في واحد من أكثر الملفات تعقيدا في تاريخ القضاء الموريتاني، بحسب مراقبين.

بوريل يكشف عن تفاصيل مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين

شملت الخلاف مع إسبانيا والحريات بعد الحراك وتغلغل «ميليشيات فاغنر»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. كشف ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مدونة، عن فحوى المحادثات، التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين خلال زيارته إلى الجزائر الأسبوع الماضي، بخصوص الخلاف بين الجزائر وإسبانيا بسبب نزاع الصحراء، وانزعاج بروكسل من تنامي دور ميليشيات «فاغنر» في أفريقيا، ووضع الحريات في الجزائر بعد الحراك. وأشار الدبلوماسي الأوروبي في وثيقة نشرها بموقع الاتحاد، بعد أربعة أيام من نهاية زيارته للجزائر، إلى توقف تصدير المنتجات الإسبانية إلى الجزائر منذ عام: «وهو ما أثر بقوة على علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي». مبرزا أن تجميد العمليات التجارية مع مدريد «ليس في مصلحة أحد، ولذلك أملي أن نتوصل معا بعد محادثاتي، خلال الأسابيع المقبلة، إلى حلول براغماتية للخروج من هذا الوضع». وانتهت مباحثات بوريل مع المسؤولين الجزائريين بهذا الشأن، من دون أن يفتكّ منهم تعهدا بإعادة المياه إلى مجاريها مع إسبانيا. علما أن الجزائر التي تدعم جبهة «بوليساريو»، سحبت سفيرها من مدريد قبل عام، باعتبار ذلك رد فعل على إعلان مدريد دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. ولاحقا نقلت السفير نفسه إلى باريس. وكتب بوريل في مدونته أن سفره إلى الجزائر أيام 12 و13و14 مارس (آذار) الحالي: «تم في سياق إقليمي صعب، وقد تبادلت مع الرئيس تبون والوزير الأول بن عبد الرحمن بشكل صريح وبنّاء كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك». مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي «يتمنى تطوير علاقاته بالجزائر في الميدان الاقتصادي، ليس فقط بوصفه بلدا موردا للطاقة، ولكن من أجل تحضير المستقبل معا، مع تفضيل الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة». من جهة أخرى، ذكر بوريل أنه أبلغ تبون بـ«أننا قلقون من تنامي الإرهاب في الساحل (جنوب الصحراء) وخليج غينيا، ومتخوفون من تعاظم تغلغل ميليشيات فاغنر الروسية بالمنطقة. وقد تم الاتفاق على بعث الحوار عالي المستوى حول مسائل الأمن بين الاتحاد والجزائر، وستعقد أولى الاجتماعات بهذا الخصوص نهاية العام». كما قال إنه خاض مع الرئيس الجزائري مباحثات في ملف الهجرة غير النظامية من دول الساحل الأفريقي إلى أوروبا. كما أعلن جوزيب بوريل في وثيقته عن «تسريع» وتيرة المفاوضات مع وحدة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد، والشرطة الأوروبية، لاسترداد أموال الجزائر المحولة خارج القانون في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما يقوله المسؤولون الذين استخلفوه في الحكم. مؤكدا أن «هناك عملا مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع أموال وأصول منهوبة»، وأن هذا المسعى يندرج في إطار «أعمال جارية بالبلاد لمكافحة الفساد». وفي أثناء وجوده بالجزائر، صرح بوريل بأن مكافحة الفساد وغسل الأموال «يشكلان أولوية مهمة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الجزائر». وقال إنه بحث مع الرئيس تبون «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتحويلات المالية غير المشروعة». لافتا إلى أن دول الاتحاد «على قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا في هذه المجالات مع الحكومة الجزائرية». كما كشف الدبلوماسي الأوروبي عن لقاءات جمعته بناشطين بالمجتمع المدني وصحافيين بالجزائر، وقال بهذا الخصوص: «بعد الحراك (2019) شهدنا انكماشا مهما في ساحة النقاش العام في البلاد، فيما يولي الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا باحترام حرية التعبير، والصحافة وحرية الاجتماع، وهذا في الجزائر كما في بقية العالم». مؤكدا أنه «تباحث مع السلطات الجزائرية حول هذا الوضع الذي يشكل مصدر قلق كبير لدينا».

مباحثات مغربية ـ أميركية في واشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أجرى ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، مساء أول من أمس، في واشنطن، مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أشاد بـ«الشراكة طويلة الأمد والتاريخية والمتينة» بين الولايات المتحدة والمغرب، مبرزا أن المملكة تعد «قوة مهمة من أجل الاستقرار والسلام والتقدم والاعتدال». ونوه بلينكن أيضا «بريادة» المغرب في مجال إرساء السلام والاستقرار الإقليمي، من خلال استئناف العلاقات بإسرائيل، وكذلك فيما يتصل بقضايا التغيرات المناخية والطاقات المتجددة، مبرزا التعاون الثنائي الوثيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تحدث بلينكن عن التعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى تنظيم المغرب قريبا التمرين العسكري المشترك «مناورات الأسد الأفريقي». وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجانبين، بشأن مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية، سلط وزير خارجية المغرب الضوء على «الصداقة المتينة والتاريخية» التي تجمع البلدين، مسجلا أن هذه الشراكة «لم تكن قط بالمتانة التي تشهدها اليوم». وقال بوريطة إن «الملك محمد السادس يقدر هذه الشراكة، القائمة على التزاماتنا المشتركة من أجل السلام والاستقرار والازدهار». وشهدت الشراكة بين الرباط وواشنطن، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس الأميركي جو بايدن، تطورا مهما ومطردا خلال السنوات الأخيرة، في المجالات كافة. وأضاف بوريطة موضحا أن «مباحثاتنا كانت دائما مثمرة وبناءة»، مشيرا إلى أن الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة «تساهم في خدمة شعبينا وكذا السلام والاستقرار في العالم». وبشأن قضية الصحراء، جدد بلينكن تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزا أن الولايات المتحدة «تواصل» اعتبار هذا المخطط «جادا وذا مصداقية وواقعيا». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان صدر عقب المباحثات، إن «وزير الخارجية الأميركي سجل أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا». وأضاف البيان أن بلينكن وبوريطة أكدا خلال مباحثاتهما «دعمهما الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، بهدف تعزيز حل سياسي دائم ولائق» لهذا النزاع الإقليمي. وشكلت زيارة بوريطة إلى واشنطن، التي تم خلالها عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى في كل من وزارة الخارجية والبيت الأبيض، مناسبة لاستعراض السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والتباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتكرس زيارة بوريطة لأميركا أيضا دينامية المشاورات المنتظمة بين المغرب والولايات المتحدة، التي تكثفت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، مع توالي زيارات كبار المسؤولين الأميركيين إلى المملكة.

إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي

بشأن اتهامها بـ«انتهاكات» في تيغراي

أسمرة: «الشرق الأوسط»... رفضت إريتريا، الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي بأنها «لا أساس لها وتشهيرية». ورداً على اتّهامات أطلقها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، قالت وزارة الخارجية في إريتريا، في بيان، إن «الاتهامات وهي ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة واقعية لا يمكن دحضها». وشدّدت أسمرة على أن الاتهامات هذه تشكّل «استمراراً للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا، منذ عام 2009، لدفع أجنداتها السياسية الخفية». وكان بلينكن قد اتّهم الاثنين كل أطراف النزاع في تيغراي، من القوات الحكومية والمتمردين، بارتكاب جرائم حرب. وقال وزير الخارجية الأميركي، إن «كثيراً من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة». بالإضافة إلى ذلك، اتّهم بلينكن خصوصاً الجيش الفيدرالي الإثيوبي وحلفاءه، أي الجيش الإريتري وقوات وميليشيات في منطقة أمهرة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها «القتل والاغتصاب وغير ذلك من أعمال عنف جنسية واضطهاد»، من دون أن يشير في هذا الإطار إلى قوات سلطات التمرّد في تيغراي. وحسب وزارة الخارجية الإريترية: «ترمي حملة الشيطنة الرخيصة هذه إلى ابتزاز إريتريا والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، عبر اتّهامات كاذبة»، مع «دعم» سلطات التمرّد في تيغراي، من أجل إثارة مزيد من الفوضى و«اختلاق ذرائع و(تهيئة) أجواء لمواصلة التدخل غير المشروع». ودعم النظام الإريتري عسكرياً الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لرئيس الوزراء آبي أحمد، بإرسال قوات إلى تيغراي المحاذية لحدودها الجنوبية، لمقاتلة قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الحزب الذي كان يحكم المنطقة إلى أن تحوّل إلى فصيل متمرّد. حزب «جبهة تحرير شعب تيغراي» الذي حكم إثيوبيا على مدى نحو 3 عقود إلى أن وصل آبي إلى السلطة في عام 2018، هو العدو اللدود لأسمرة، منذ الحرب التي دارت بين البلدين بين عامَي 1989 و2000. وأكدت أسمرة أن «الحرب المدمّرة» في تيغراي تسببت فيها «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي ارتكبت «جرائم (...) كثيرة»، تعمّدت واشنطن «التقليل من شأنها». وأشارت الحكومة الإريترية أيضاً إلى أن الاتهامات الأميركية جاءت في توقيت «تسجَّل فيه اعتراضات في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في القارة الأفريقية» على السياسة الأميركية. وعلى مدى أشهر، نفت أديس أبابا وأسمرة أي انخراط إريتري في تيغراي؛ لكن في مارس (آذار) 2021، أقر آبي بوجود قوات إريترية في المنطقة. وفي نهاية عام 2021، فرضت واشنطن عقوبات على الحزب الحاكم في إريتريا، وعلى الجيش الإريتري الذي اتُّهمت قواته بارتكاب تجاوزات كثيرة طوال النزاع. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تم توقيع اتفاق بين الحكومة الإثيوبية ومتمرّدي تيغراي، في أعقاب محادثات لم تشارك فيها إريتريا.

إثيوبيا تصف اتهامات واشنطن بـ«الظالمة»

نددت بالتقرير الأميركي حول ارتكاب «جرائم حرب» في تيغراي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... نددت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب «جرائم حرب» في تيغراي، معتبرة أنها «انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف» النزاع. والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد أيام من زيارة لأديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي «جبهة تحرير شعب تيغراي» ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي، مشيراً بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه. وأضاف أن وزارة الخارجية أجرت «مراجعة دقيقة للقانون والوقائع»، وخلصت إلى «جرائم حرب» ارتكبتها القوات الفيدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء آبي أحمد في الهجوم، وكذلك متمردو «جبهة تحرير شعب تيغراي»، وقوات من منطقة أمهرة المجاورة. وقال أثناء تقديمه تقريراً أميركياً سنوياً عن حقوق الإنسان، إن «العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة». وأضاف وزير الخارجية الأميركي: «كان النزاع في شمال إثيوبيا مدمراً. قُتل رجال ونساء وأطفال، وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. ونزح الآلاف قسراً من منازلهم، واستهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائها الإثني». وردّت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، في بيان، معتبرة أن الاتهامات الأميركية «توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف» النزاع. واعتبرت أن «هذا النهج الأميركي الانتقائي والمثير للانقسام غير حكيم» و«غير مبرر» وغير مفيد لعملية السلام. وتابعت وزارة الخارجية الإثيوبية: «يبدو أن (الولايات المتحدة) تبرّئ أحد أطراف النزاع من بعض التهم بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاغتصاب أو العنف الجنسي، رغم الأدلة الواضحة والدامغة على ذنبه»، في إشارة إلى متمردي تيغراي. وأضافت: «في وقت تنفّذ فيه إثيوبيا عملية السلام، إن مثل هذا التقسيم للمسؤوليات غير مبرر ويقوض الدعم الأميركي لعملية سلام شاملة في إثيوبيا». وقد أدى اتفاق للسلام وقعته حكومة آبي و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في بريتوريا في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى توقف القتال في شمال إثيوبيا. وأُبرم الاتفاق بوساطة الاتحاد الأفريقي، لكن تأثير واشنطن على الأطراف كان بالغ الأهمية، وفق مصادر دبلوماسية. وفي زيارة إلى إثيوبيا في 15 مارس (آذار)، قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين، إن علاقات تجارية أكبر مع إثيوبيا تعتمد على تمسكها بـ«المصالحة والمساءلة» فيما يتعلق بالحرب التي أودت بحياة 500 ألف شخص تقريباً، حسب التقديرات الأميركية. وأدّى النزاع في إثيوبيا إلى توتر شديد في علاقات الولايات المتحدة مع ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وأحد شركاء واشنطن الرئيسيين في القارة الأفريقية منذ فترة طويلة. وفي يناير (كانون الثاني) 2022، سحبت الولايات المتحدة، إثيوبيا، من صفقة «أغوا» (قانون النمو والفرص في أفريقيا) التجارية الكبرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت خلال الحرب. واعتبرت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أن تصريحات بلينكن «تحريضية»، و«ستُستخدم لتأجيج حملات... تحرّض مجتمعات ضدّ بعضها بعضاً» في إثيوبيا. وقالت أيضاً إنها تصريحات «غير مناسبة» و«تضرّ بالجهود الوطنية (الإثيوبية) للتحقيق الكامل في هذه الاتهامات، أيّاً كان المسؤولون»، متعهدة بـ«مزيد من التحقيقات» في الجرائم التي ارتُكبت خلال النزاع في إقليم تيغراي. وأكّدت أديس أبابا أنها «ستواصل العمل على اتّخاذ كلّ الإجراءات لمحاسبة المسؤولين، بما في ذلك استكمال المشاورات الوطنية حول العدالة الانتقالية وضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا». نال آبي أحمد جائزة «نوبل للسلام» في عام 2019 لوضعه حداً لـ20 عاماً من الحرب مع إريتريا المجاورة، واعتبر في مرحلة ماضية قائد جيل جديد من الزعماء الأفارقة التقدميين قبل أن تسدد الحرب ضربة لسمعته في واشنطن، لكنه في نوفمبر 2020، أرسل جيشه إلى تيغراي، متهماً «جبهة تحرير شعب تيغراي» بمهاجمة قواعد الجيش في المنطقة. في تلك الفترة، كانت «جبهة تحرير شعب تيغراي» تدير الإقليم، بعدما حكم هذا الحزب إثيوبيا بحكم الأمر الواقع من 1991 حتى 2018، قبل أن يهمّشه تدريجياً آبي أحمد. وقدرت الولايات المتحدة في السابق أن نحو 500 ألف شخص لقوا حتفهم في النزاع الذي استمر عامين، ما يجعله من بين أكثر الحروب عنفاً في القرن الحادي والعشرين.

على ماذا حصلت «القاعدة» بعد تحرير رهينتين غربيتين في النيجر؟

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... منذ أن أفرج تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا وموظف الإغاثة الأميركي جيف وودكي، والأسئلة تُطرح حول الدور الذي لعبته النيجر في تحرير الرهينتين، وحول ما حصلت عليه «القاعدة» لتفرج عن الرهينتين الغربيتين، وسط شكوك حول دفع فدية. وظهر الصحافي الفرنسي وموظف الإغاثة الأميركي يوم الاثنين في مطار نيامي، عاصمة النيجر، قبل أن تتسلمهما سلطات بلديهما، وصباح أمس (الثلاثاء) وصل الصحافي الفرنسي إلى بلاده على متن طائرة تابعة للرئاسة الفرنسية، وكانت عائلته في استقباله إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون. واختطف دوبوا في مدينة «غاو» بشمال مالي في أبريل (نيسان) 2021، من طرف «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي تحالف لعدة تنظيمات إرهابية مسلحة تتبع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وتنشط بشكل أساسي في دولة مالي. ويعد اختطاف الرهائن الغربيين أحد أبرز مصادر تمويل تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وتتحدث تقارير عن مئات ملايين الدولارات حصل عليها التنظيم مقابل الإفراج عن عشرات الرعايا الغربيين خلال العقدين الماضيين، بالإضافة إلى أن التنظيم كان يختطف الرهائن الغربيين من أجل تبادلهم مع قيادات ومقاتلين في سجون دول الساحل. وتصنف التقارير الحكومة الفرنسية على أنها من بين الحكومات المستعدة لدفع فِدى لتأمين إطلاق سراح مواطنيها، وهو ما ظلت تنفيه كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة، وتؤكد دوماً أنها لن تدفع أي أموال للتنظيمات الإرهابية. إذاعة فرنسا الدولية، واسعة الانتشار، أكدت أنه عندما ساءت العلاقات بين الحكومة الفرنسية والعسكريين الحاكمين في مالي «تعثرت المفاوضات مع خاطفي أوليفييه دوبوا، ولم تعد تحرز أي تقدم، لذا طلبت باريس من نيامي (النيجر) أن تساعدها في تسريع الأمور. وأضاف المصدر نفسه أن الصحافي الفرنسي وموظف الإغاثة الأميركي «كانا داخل أراضي مالي»، وهو ما تطلب التعاون مع «رجال في الميدان»، وذلك في إشارة إلى وسطاء محليين معروفين في مدينة كيدال، كثيراً ما تكون لهم أدوار محورية في المفاوضات ما بين التنظيمات الإرهابية وسلطات النيجر. المفاوضات بدأت في شهر فبراير (شباط) 2022، وكانت ثمرتها الأولى في شهر أغسطس (آب)، حين تم الإفراج عن الراهبة الأميركية سولين تينيسون، التي اختطفت في بوركينا فاسو، شهر أبريل 2022، وبعد الإفراج عنها نفت مصادر قريبة من الملف أن يكون قد تم دفع أي فدية، ولكن في المقابل أفرج عن أحد أعضاء تنظيم القاعدة كان في السجن، دون كشف هويته.