أخبار العراق..لقاءات السفيرة الأميركية في بغداد مع رؤساء الكتل والوزراء تثير لغطاً في العراق..السوداني يتحدى نظام المحاصصة السياسي والإداري في العراق ويضع معايير جديدة..تسوية سياسية تمهد للتصويت على الموازنة..العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والصناعات البتروكيمياوية..

لقاءات السفيرة الأميركية في بغداد مع رؤساء الكتل والوزراء تثير لغطاً في العراق...

دعوى قضائية تتهمها بمخالفة قواعد السير في المنطقة الخضراء

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. تثير اللقاءات المتكررة وشبه اليومية لسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي مع الوزراء ورؤساء الكتل السياسية المختلفة، الكثير من اللغط وعلامات السخرية والاستفهام حول طبيعة مهامها والحدود والاعتبارات الدبلوماسية التي يجب أن تلتزم بها، ولم يعرف عن معظم سفراء واشنطن في بغداد بعد عام 2003 هذا النشاط واللقاءات الكثيرة للسفيرة رومانوسكي. ومنذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اجتمعت رومانوسكي مع السوداني مرات عديدة، فضلاً عن لقائها معظم وزراء كابينته الوزارية إلى لقاءاتها المستمرة مع رئاسات البرلمان والجمهورية ومجلس القضاء وزعماء الكتل والأحزاب السياسية. وتخطت ذلك إلى لقاءات متواصلة ببعض الفعاليات المدنية، ووصلت في بعض الأحيان إلى المشاركة في حفل افتتاح أحد المطاعم في بغداد، فضلاً عن زيارتها محافظة الأنبار (غرب) ولقائها شيوخ العشائر هناك نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وفي بداية الشهر نفسه، أثار لقاؤها عدداً من شيوخ العشائر في بغداد خلال مائدة إفطار لغطاً كبيراً، دفع بعض عناصر العشائر إلى انتقاد الحاضرين وكسر وجودهم داخل العشيرة. وفي مقابلة تلفزيونية أول من أمس، استغرب النائب عن «قوى الإطار» الشيعية معين الكاظمي من كثرة تدخلات ولقاءات السفيرة رومانوسكي ورأى أنها «تخدش السيادة العراقية» وقال متهكماً: «بقي عليها أن تزور فواتحنا (مجالس العزاء) فقط». وطالب رئيس الوزراء بوضع حد لتحركاتها. أما أمين عام حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي شارك مع السفيرة في لقاءات «منتدى العراق» مطلع الأسبوع الجاري، فقال إنها «تقوم بأدوار أكثر مما هو مطلوب منها، وعليها أن تلتزم بالسياقات الدبلوماسية، ولو أن سفير دولة مجاورة قام بذات الدور (إشارة إلى السفير الإيراني) لأخذت الأمور منحى آخر». وفي آخر سلسلة من لقاءاتها المتكررة مع زعماء الأحزاب والكتل السياسية، التقت السفيرة رومانوسكي، اليوم (الأربعاء)، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم. وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم إن «الجانبين شددا على ضرورة إقرار الموازنة العامة للدولة وتمكين الحكومة من استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات لأبناء الشعب، بالإضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة». وبحثا «تحديات التغير المناخي وجهود مواجهته وسبل دعم العراق في تجاوز هذا التحدي، وأهمية تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن». وغالباً ما تتصدر الشخصيات والجهات المقربة من تيار الصدر ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قائمة المنتقدين للحفاوة التي تستقبل بها السفيرة الأميركية من قبل الوزراء والمسؤولين الحكوميين وزعماء الكتل والأحزاب، باعتبار أن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي ينضوي تحت لوائها معظم الفصائل المسلحة التي درجت على رفع شعار «مقاومة المحتل»، ترتبط اليوم بعلاقات جيدة مع السفيرة الأميركية. من جهة أخرى، وفي إطار جهود للضغط على تحركات السفيرة من بعض الأطراف على ما يبدو، أقام المواطن محمد كاظم البهادلي، مطلع الشهر، دعوى قضائية ضد السفيرة رومانوسكي، واتهمها بـ«منح السائقين العاملين في السفارة الأميركية الإذن بارتكاب الحوادث المرورية دون طائلة القانون وعدم احترام الإنسان العراقي كون دمه رخيصاً بالنسبة إليها».

السوداني يتحدى نظام المحاصصة السياسي والإداري في العراق ويضع معايير جديدة لاختيار الدرجات الخاصة

بعد أيام من إقالة نحو 57 مديراً عاماً

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد أيام من إقالة نحو 57 مديرا عاما في مختلف الوزارات وفيما ينتظر صدور وجبات أخرى طبقا لمعايير التقييم التي وضعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمدراء العامين صعودا حتى الوزراء، يبدو أنه في صدد المضي قدما في تحدي نظام المحاصصة والسياق الإداري والسياسي المعمول به بعد عام 2003. فسلسلة الإجراءات التي تخص النظام الإداري في العراق بشأن أصحاب الدرجات الخاصة (مدراء عامون، مستشارون، وكلاء) وصولا إلى الوزراء الذين قرر السوداني إخضاعهم للتقييم بعد مضي 6 أشهر على توليهم مناصبهم أحدث ضجة وصدمة في الأوساط السياسية العراقية التي اعتادت على نظام المحاصصة منذ تغيير النظام السابق عام 2003. ونظام المحاصصة الذي تستفيد منه كل المكونات والقوى والأحزاب والذي يشمل كل المناصب بمن فيها السيادية العليا (الرئاسات) نزولا إلى باقي المواقع استطاعت بعض الأحزاب والقوى السياسية التي تغولت داخل هذا النظام بناء ما بات يسمى بالدولة العميقة. والدولة العميقة فضلا عن كونها تعني تمدد الأحزاب والقوى النافذة في كل المواقع الرفيعة داخل جسم النظام الإداري والسياسي فإنها تعني كذلك وهو الأخطر بقاء ذات المسؤول في منصبه لسنوات طويلة بعضها يزيد على العقد والنصف من الزمن دون قدرة أي رئيس وزراء يتسلم السلطة على إزاحته. الأسباب التي تحول دون قدرة رؤساء الوزراء على إجراء تغييرات جوهرية في النظام الإداري بالدولة تعود في الغالب إلى أن رئيس الوزراء نفسه مستفيد من هذا النظام عبر الكتلة السياسية التي ينتمي إليها أصلا، أو الكتلة التي جاءت به إلى السلطة. الأمر بالنسبة للسوداني يبدو مختلفا إلى حد كبير. فالسوداني الذي يوصف بأنه ابن هرمية الدولة بدءا من اشتغاله مهندسا زراعيا قبل عام 2003 فمديرا للزراعة في أحد أقضية محافظة ميسان (400 كم جنوب بغداد) ثم قائممقام أحد الأقضية بعد عام 2003 فعضوا في مجلس محافظة ميسان ومن ثم محافظا فوزيرا لعدة وزارات خلال الحكومات السابقة يعرف تماما «بئر» الدولة الإداري و«غطاه» مثلما يقول المثل العراقي. ومع أنه لم يعلن أي طرف سياسي حتى الآن اعتراضه على إجراءات السوداني لكن طبقا لما يدور خلف الكواليس وداخل الغرف السياسية المغلقة فإن العديد من القوى السياسية باتت ترى «تمدد السوداني بهذه الطريقة دون أن تكون لديه كتلة يمكن له زراعتها داخل المواقع التي تخلو سوف يكون مصدر قلق للآخرين» طبقا لما أفادت به مصادر متطابقة «الشرق الأوسط». وطبقا للمصادر ذاتها فإن «السوداني وضع معايير لا تنسجم مع رغبة العديد من الكتل السياسية ليس فقط قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي هو مرشحها لرئاسة الوزراء بل للكتل السنية والكردية التي تحرص أيضا على المحافظة على ما تعده حصصا لها سواء على مستوى المنصب أو الشخص الذي يشغل المنصب». وتذهب المصادر إلى القول بأن «هناك من حاول أن يبين بطريقة أو بأخرى أن السوداني يريد جلب أشخاص بدلاء لكن واقع الحال يشير وطبقا للمعايير الصارمة سواء بالعمر أو الشهادة أو الخبرة أن التغيير سيكون شاملا وهو بمثابة أول محاولة جادة يقوم بها رئيس وزراء لتحدي نظام المحاصصة تمهيدا للقضاء عليه». وطبقا للمعايير التي وضعها السوداني وصدرت على شكل بيان لمكتبه الإعلامي أن لا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام على (55) عاما. وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل، وبتخصص ينسجم مع مهام المنصب. كما يتطلب الأمر أن تكون لديه خدمة فعلية لا تقل عن (10) سنوات، وتدرج في المناصب. والأمر نفسه ينطبق على منصب وزير أو وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم. وكان السوداني قد وجه في وقت سابق بأن يكون البدلاء للمديرين العامين الذين أخفقوا في التقييم من الملاكات العاملة داخل الوزارة. وترى أوساط سياسية عراقية أن هذه الخطوة تجيء كواحدةٍ من خطط الحكومة ضمن توجّهها الجديد، تأسيساً لمبادئ عمل لتحقيق دولة المواطنة المنشودة واعتماد الكفاءة الشخصية وإعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة الصالحة، كأساسٍ في تولّي المناصب والمسؤوليات العامّة في الدَّولة بهدف معالجة عيوب التأسيس التي سادت منذ ٢٠ عاماً. من جهته يرى السياسي والكاتب العراقي إياد السماوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضوابط القديمة - الجديدة (كان معمولا بها في السابق بدءا من العهد الملكي) وقد وضعت مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب موضع التنفيذ شريطة أن يتمّ الشروع والعمل بها فورا». ويضيف السماوي أنه «عندما يكون المعيار لارتقاء مناصب الدولة العليا هو الخبرة المتمثلة بالخدمة الفعلية التي لا تقّل عن عشر سنوات للمدراء العامين وخمس عشرة سنة لوكلاء الوزراء ويحمل شهادة جامعية أولية وبتخصص ينسجم مع مهام المنصب وبعمر لا يزيد عن 55 عاما مع مراعاة شروط القوانين الخاصة لبعض المناصب كالخدمة الجامعية والخدمة القضائية والخدمة الخارجية فهذا يعني أنّنا قد شرعنا بدّق أول مسمار في نعش نظام المحاصصات الذي تمّ بموجبه توزيع المناصب العليا في الدولة والمعمول به حتى هذه اللحظة». ويوضح السماوي «هناك من يقول بأن العبرّة ليست بإصدار القوانين والتعليمات بل بوضع هذه القوانين والتعليمات موضع التنفيذ وهنالك من يقول بأنّ هذه التعليمات ليست بجديدة وهنالك قانون صادر بها سابقا لكن لم يقم أحد من رؤساء الحكومات السابقة بوضع هذا القانون موضع التنفيذ وهي خطوة تحسب للسوداني في أن يفعّله».

العراق: تسوية سياسية تمهد للتصويت على الموازنة

مناقلة أموال وصلاحيات صرف حسمت الخلافات

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف قيادي بارز في الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن أن الكتل السياسية أنهت تقريباً ملاحظاتها بشأن الموازنة، وأن التصويت عليها بات وشيكاً، فيما أكدت مصادر سياسية أن الخلافات داخل تحالف «السيادة السني» تراجعت إلى حد كبير خلال اليومين الماضيين. وبحسب نواب عراقيين، فإن النسخة المعدلة من مشروع قانون الموازنة صالحة للتصويت، باستثناء تغييرات قد تحدث نتيجة طلبات غير جوهرية من القوى السياسية. وقال القيادي في الإطار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة تقترب من النهاية، بعد إجراء مناقلات بين حصص المدن، وتعديل صلاحيات محافظين في صرف مبالغ المشروعات». وقال مصدر مقرب من رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء الذي جمع الأخير برئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، توصل إلى تسوية مقبولة لجملة من الملاحظات والاعتراضات على الموازنة، من بينها حصص المدن المحررة. وأعلن الحلبوسي، أمس الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي إلى حين إقرار الموازنة، بينما تواصل اللجنة المالية مراجعاتها للفقرات الخلافية في نص المشروع. وقال المصدر، إن «الأزمة السياسية الناجمة عن مفاوضات الموازنة تراجعت إلى حد كبير خلال الساعات الماضية»، مشيراً إلى أن «الخلافات داخل تحالف السيادة على بنود المشروع لم تكن تعني منذ البداية انهيار الاتفاق السياسي». وقال السياسي العراقي، مشعان الجبوري، في تصريح متلفز، إن تحالف «السيادة» الذي يتزعمه خميس الخنجر - وهو الحليف الأساسي للحلبوسي - فضل دعم حكومة محمد شياع السوداني في تشريع الموازنة، على الاستمرار في تحالفه مع رئيس البرلمان. وأكد الخنجر، الذي ظهر في منتدى العراق 23، الذي أقامته مؤسسة ميري الأسبوع الماضي، أن أولويته السياسية تتركز الآن على دعم جهود الحكومة في إقرار الموازنة بأسرع وقت. واشتعل خلاف، طوال الأسابيع الماضية، بين السوداني والحلبوسي على خلفية إقرار الموازنة، إذ يطالب رئيس البرلمان بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي شكل الحكومة قبل إقرار الموازنة، والذي تضمن وعوداً بتعديل قانون العفو العام، ورفع حصص المدن المحررة من المخصصات المالية. وتداول نواب عراقيون معلومات عن وجود نسختين لمشروع الموازنة، تركزت الخلافات الحادة بين الفرقاء السياسيين على واحدة منها نتيجة سقف مطالبها المرتفع، لكن النسخة الثانية التي ستكون قريبة من التصويت تضمنت كل التسويات التي أبرمت خلال الأيام الماضية. وقالت مصادر مختلفة، إن قوى الإطار التنسيقي اتفقت في وقت سابق على «إنهاء جميع النقاشات حول الموازنة، يوم 9 مايو (أيار)، حدا أقصى، لتبدأ خطوات التشريع داخل البرلمان». وكان من المفترض أن يعلن الإطار التنسيقي «إنهاء المفاوضات على الموازنة، والتوصل إلى اتفاق شامل بين الكتل السياسية»، لكن تفصيلات ثانوية قد تتطلب أياماً معدودة لإجراء تعديلات إضافية، وفقاً للمصادر. في المقابل، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العجز في الموازنة يؤثر سلبا على المؤسسات المنتجة. وقال بيان للجنة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تخفيف العجز يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص، وتفعيل خدمة الجباية والرسوم، وتعظيم الموارد غير النفطية».

العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والصناعات البتروكيمياوية

الراي..وقعت وزارتا النفط العراقية والايرانية اليوم وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والصناعات البتروكيمياوية. وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني التقى اليوم وزير النفط الايراني جواد اوجي وبحث معه مجمل علاقات التعاون بين العراق وايران وسبل تطويرها وتعزيز قدرة البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن السوداني رعى بعد ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والايرانية وقعها عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبدالغني وعن الجانب الايراني الوزير جواد اوجي. وأوضح البيان ان المذكرة تضمنت تنظيم اوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة الواقعة على الحدود بين البلدين والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب. وأضاف أن المذكرة تضمنت كذلك تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية وفي مجال التدريب والتاهيل في قطاعي النفط والغاز.