أخبار العراق..هل تراجع السوداني عن التعديل الوزاري في العراق؟..السوداني يوجه باستمرار تدعيم سد الموصل «دون أيّ تلكؤ»..العراق يعزز احتياطيه من النفط والغاز ب 10 مليارات برميل نفط و8 ترليونات قدم مكعب من الغاز..

السبت 13 أيار 2023 - 5:42 ص

432

عربية

وزير النفط العراقي: لم يُطلب من العراق أي خفض طوعي آخر قبل اجتماع «أوبك+»...

الراي..قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لرويترز عبر الهاتف إن بلاده ملتزمة بإجراءات خفض الإنتاج الطوعية التي بدأت في مايو مايو وستستمر حتى نهاية 2023 مضيفا أنه لم يُطلب من العراق إجراء أي خفض طوعي آخر قبل اجتماع أوبك+ المقرر في الرابع من يونيو. وكان عبد الغني، قال إن بلاده لا تتوقع اتفاق تحالف أوبك+ على خفض جديد لإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل مضيفا أن العراق لا يمكنه إجراء المزيد من الخفض في الإنتاج. ويجتمع تحالف أوبك+ يومي الثالث والرابع من يونيو يونيو.

العراق يعزز احتياطيه من النفط والغاز ب 10 مليارات برميل نفط و8 ترليونات قدم مكعب من الغاز

الراي..أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، عن إضافة عشرة مليارات برميل نفط لإحتياطي بلاده من النفط الخام وثمانية ترليونات قدم مكعب لاحتياطيها من الغاز. وجاء إعلان الوزير العراقي على هامش افتتاحه لمشروع جديد ووضع حجر الأساس لآخر ضمن حقل (مجنون) النفطي في محافظة البصرة جنوبي البلاد. ونقل بيان للوزارة عن عبد الغني قوله إن تحليل البيانات النفطية أشار إلى إضافة الكميات المذكورة من النفط والغاز إلى الاحتياطي المثبت بعد الإتفاق الذي أبرمته إدارة حقل (مجنون) مع شركة الاستكشافات النفطية العراقية لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمواقع (الهارثة) و(الزبير) و(مشرف). وافتتح الوزير أثناء الزيارة مشروع حقن الماء التجريبي في حقل (مجنون) بطاقة 80 ألف برميل يوميا والذي تستخدم فيه مياه النهر للحقن والمعالجة بشكل موقت لأربعة آبار رئيسية في مكامن مختلفة. كما وضع الوزير حجر الأساس لمشروع محطة عزل الغاز الثانية في الحقل نفسه بطاقة 120 ألف برميل يوميا وبما يسهم في إضافة وحدات لمعالجة النفط الرطب لغرض تحسين مواصفاته واستغلال الطاقة المتاحة للحقل. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بأكثر من 145 مليار برميل نفط وفقا للتقرير السنوي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) منتصف العام الماضي.

هل تراجع السوداني عن التعديل الوزاري في العراق؟

الشرق الاوسط...هل تراجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إجراء التعديل الوزاري، الذي كان مصراً عليه قبل أسابيع؟ الإجابة المعلنة على هذا السؤال مؤطرة بظروف فنية ومالية، إذ تحتاج الحكومة إلى منح وزرائها مخصصات الموازنة لتحكم على أدائهم، وأن توفر لهم فريقاً قوياً من المديرين والمستشارين. آخر ما قاله السوداني عن التغيير الوزاري كان تلميحاً بالتأجيل، حين صرح الخميس الماضي، بأن تقييم الوزير أمر صعب «دون أن نقر الموازنة المالية، لذلك فإنه بحاجة إلى مساحة من الوقت». وقال أحد قيادات «تيار الحكمة» من أجنحة تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، في تصريح صحافي، إن التغيير الوزاري «قد لا يغير وزيراً»، لأن المقصود منه هو «تقييم عمل الوزراء»، مستدركاً بأن «السوداني لا يريد إخفاقاً في حكومته، وهو مصر على الإصلاح». لكن مصادر متطابقة تقول إن «العملية توقفت الآن»، وإن السوداني لن يجري أي تعديل وزاري في المدى المنظور. وأوضح السوداني، في مناسبات عدة، أنه «يستند إلى صلاحياته الدستورية، وسيختار الوزراء الذين ينوي استبدالهم، ويرسل قائمة بالمرشحين الجدد إلى البرلمان لتمريرهم». ورغم تضارب الأنباء بشأن التعديل، ومن هم الوزراء المشمولون، لكن قراراً حكومياً بإعفاء 57 مديراً عاماً منح الانطباع بأن استبدال أكثر من 5 وزراء بات وشيكاً. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الأخير حدد 9 شروط لتولي منصب مدير عام، من بينها ألا يزيد عمر المرشح على 55 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، وبخدمة فعلية لا تقل عن 10 سنوات. و ذكر 3 أعضاء في «الإطار التنسيقي»، أن إعفاء هذا العدد الكبير من المديرين في الحكومة أربك الجهاز الإداري، وبث حالة من القلق لدى المسؤولين التنفيذيين، وأثر على أدائهم. ويتفق مراقبون وسياسيون عراقيون على أن ملف التعديل الوزاري «أكبر اختبار لقدرة السوداني»، أمام معادلة سياسية تحكمها شبكة مصالح تجمع الفرقاء داخل الائتلاف الحاكم. وعلى ما يبدو، فإن واحداً من العوامل الأساسية التي أثارت الخلاف بين قادة «الإطار التنسيقي» والسوداني بشأن التعديل الوزاري، هو ما يشاع عن ضغوط أميركية لاستبدال شخصيات حكومية تنتمي لفصائل مسلحة، صنفتها واشنطن على لائحة الإرهاب. وإلى جانب ذلك، فإن عملية التعديل يجب أن تقترن بقائمة مرشحين للبدلاء، وهؤلاء سيخضعون لنظام المحاصصة، وليس لإرادة السوداني الكاملة، إذ يتعين عليه انتظار مرشحين يقدمهم زعماء الأحزاب، والتفاوض عليهم، كما حدث عند تشكيل الحكومة قبل نحو 7 أشهر. وتفرض هذه الصيغة على السوداني التعايش مع الأوزان السياسية التي تتحكم بالقرار في «الإطار التنسيقي»، كما أن المعركة التي أراد خوضها مع قادة هذا التحالف من خلال التعديل الوزاري أظهرت له الحاجة إلى أدوات غير تقليدية. ومنذ إعلان السوداني نيته إجراء التعديل، تعامل الإطار التنسيقي مع هذا الملف بطريقتين؛ الأولى هي إظهار التأييد للمشروع، وإعلان دعمهم رئيس الوزراء، لكنه في الثانية أطلق رسائل عن مخاطر المشروع بمعزل عن اتفاق الحصص، وصلاحية قادة الأحزاب في ترشيح الوزراء، ووصلت تلك الرسائل إلى التلويح بشمول السوداني نفسه بالتغيير. مع ذلك، فإن مقربين من رئيس الوزراء يقولون إنه «لم يتراجع عن التعديل»، وإن قرار التأجيل جاء للتأكد من الآليات المتبعة لن تخضع لأي اتجاه سياسي، سوى فاعلين في المطبخ السياسي الشيعي يعتقدون أن السوداني بالغ كثيراً في «الحديث عن صلاحيات رئيس الوزراء، لأنه أراد الحصول على تأييد شعبي واسع بعد مرور شهور قليلة على توليه المنصب».

السوداني يوجه باستمرار تدعيم سد الموصل «دون أيّ تلكؤ»

رئيس الوزراء العراقي زار السد في ظل تفاقم أزمة الجفاف

الشرق الاوسط...بغداد : حمزة مصطفى.. وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باستمرار عمليات التحشية (التدعيم) في جسم سد الموصل، الذي أثار قبل سنوات خوفاً من إمكانية انهياره. وزار السوداني (الجمعة) محافظة نينوى حيث يقع سد الموصل، وهو أكبر سد عراقي على نهر دجلة، وعقد اجتماعاً فنياً في موقع السد بمشاركة عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والمهندسين والفنيين. وقال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني: «جرى خلال الاجتماع تقديم عرض وإيجاز توضيحي عن وضع السدّ الحالي، والأعمال الجارية لتأمينه وإدامته، والتي تُنفذ من قبل كوادر فنية عراقية متدربة». ووفقاً للبيان فإن «السوداني اطّلع ميدانياً على أعمال الإدامة والتحشية المستمرة التي تجرى للسد، ووقف على أبرز المشكلات التي تواجه العاملين هناك، ووجّه بمتابعتها، واستمع إلى عدد من الرؤى والمقترحات المعروضة، بشأن الإصلاحات المستمرة للسد». وأكد رئيس الوزراء حرصه على أن «يكون سدّ الموصل أول محطة له خلال زيارته المحافظة نظراً لأهميته، ووجّه بمواصلة أعمال تحشية جسد السدّ دون أيّ تلكؤ».

تقارير مقلقة

وكانت مخاوف قد أثيرت قبل سنوات من إمكانية انهيار سد الموصل بسبب تصدع جسم السد، ما جعل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يعرب عن قلقه البالغ من وضعه، وذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي. وقال أوباما حينها إنه تلقى تقارير مقلقة بشأن وضع السد باتت تجعله غير قادر على النوم ليلاً. وعلى إثر ذلك أحال العراق أعمال تحشية السد مجدداً إلى شركة إيطالية تولت صيانته منذ عام 2015، على الرغم من سيطرة تنظيم «داعش» على محافظة نينوى حينها، لكن السد بقي خارج سيطرة التنظيم بسبب شدة الحراسات التي وُضعت لحمايته، سواء من قبل الحكومة العراقية أو التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

العراق يطالب بتدخل دولي لمواجهة جفاف دجلة والفرات

وتأتي زيارة السوداني الآن إلى سد الموصل في ظل تراجع كبير لواردات العراق المائية الآتية من تركيا، حيث ينبع نهر دجلة من أراضيها، في وقت باتت فيه كثير من المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد التي تقع على نهر دجلة تعاني من الجفاف. وكان السوداني خلال زيارته إلى تركيا خلال مارس (آذار) الماضي، قد طلب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيادة إطلاقات نهر دجلة لمواجهة أزمة الجفاف التي يعاني منها العراق، واستجاب إردوغان جزئياً وبمضاعفة الإطلاقات لمدة شهر واحد لدفع الملوحة وزيادة كمية المياه. وتعد المناطق التي تقع في حوض نهر دجلة الذي يمر بالعاصمة العراقية بغداد ويشطرها إلى شطرين (كرخ ورصافة)، هي الأكثر تضرراً بالقياس على نهر الفرات.

العراق يطالب بتدخل دولي لمواجهة جفاف دجلة والفرات

فالفرات الذي ينبع من تركيا أيضاً يمر إلى العراق عبر سوريا، ما جعل ملف العلاقات العراقية ـ السورية في عهد النظام السابق من أكثر الملفات تعقيداً. وبات الفرات أيضاً يعاني شحاً كبيراً بدأ ينعكس على الكثير من المناطق والمحافظات التي يمر بها. وتضاف إلى ذلك ظاهرة التغير المناخي التي تستشري في العراق إلى درجة أن تداعياتها المتمثلة في ازدياد وتيرة التصحر والجفاف وشح المياه، وصلت لحد حرمان آلاف العراقيين في بعض مناطق محافظة الأنبار غرب البلاد من مياه الشرب. وفي هذا السياق فقد بدأت إحدى المناطق القريبة من قضاء الرمادي وتسمى منطقة «العنكور»، تعاني من بوادر أزمة عطش بسبب عدم توافر مياه الشرب للمواطنين هناك جراء توقف مضخات المياه نتيجة انخفاض مناسيب نهر الفرات، وجفاف جزء كبير من بحيرة الحبانية التي تطل عليها. ونتيجة لذلك فقد اضطر المئات من أهالي تلك المنطقة إلى الهجرة نحو مناطق أخرى داخل المحافظة، فيما يجهد المتبقون فيها للحصول عليها من خلال شراء المياه عبر الصهاريج، التي غالباً ما تكون غير نقية ولا تصلح للشرب.

العراق يبحث «قريباً» ملف المياه مع تركيا وإيران

وفيما لا يزال العراق يجري مباحثات مع الجانبين التركي والإيراني بشأن ملف المياه لكن بلا جدوى، أعلنت إيران أن زيارة وزير الطاقة علي أكبر محرابيان إلى العراق مؤخراً أدّت إلى تفعيل نشاط اللجنة المشتركة في مجال قضايا المياه، التي كانت متوقفة منذ 10 سنوات لمتابعة وتسيير قضايا المياه بين البلدين بشكل جيد وأسرع. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الإيرانية قاسم زادة قوله، إن التعاون الجيّد من قبل الحكومة العراقية الجديدة لتشكيل إجراءات مهمة في قضايا المياه هو بادرة خير وأمل لحل الكثير من القضايا العالقة في العلاقات المائية مع العراق، مؤكداً أن كلا البلدين يتأثر بقضايا المياه، وهذه القضايا تؤثر فيهما. وعلى ضوء الاجتماعات والمفاوضات التي عُقدت في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع المسؤولين العراقيين وحضور وزير الطاقة الإيراني مؤخراً في مؤتمر بغداد، أعلن قاسم زاده عن تفعيل نشاط اللجنة المشتركة الدائمة بين البلدين التي توقفت لأسباب معينة لمدة 10 سنوات. كما أوضح أن نشاط هذه اللجنة سيضمن متابعة قضايا المياه بشكل جيد، وسيجري التعامل مع الأمور بشكل أسرع. وعدّ قاسم زاده زيارة وزير الطاقة الإيراني إلى العراق وخطابه في مؤتمر بغداد للمياه خطوة إيجابية في مجال الموارد المائية.