أخبار مصر وإفريقيا..السيسي في القمة العربية: التكامل يسمح بحلول حاسمة لقضايانا..«الحوار الوطني» بمصر لفتح ملفَّي الأحزاب والمحليات..البرهان يزيح «حميدتي» من «السيادي» السوداني..قبائل ليبية تدعو لتشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الانتخابات..ملف تونس على طاولة «الاتحاد الأوروبي» الإثنين..الجزائر: وضع أشهر رجل أعمال تحت الرقابة القضائية..إلى أين تتجه المواجهة بين السلطة العسكرية والمعارضة في غينيا؟..هل تحد الحلول الأمنية من «الاضطرابات السياسية» في السنغال؟..مقتل عشرين مدنياً بهجومين في بوركينا فاسو..أستراليا تعلن تحرير رهينة اختطفه «القاعدة» قبل 7 سنوات..

السبت 20 أيار 2023 - 4:27 ص

429

عربية

السيسي في القمة العربية: التكامل يسمح بحلول حاسمة لقضايانا..

جدة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالقمة العربية الثانية والثلاثين المنعقدة بمدينة جدة السعودية، (الجمعة)، أن المنطقة مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية «هددت على نحو غير مسبوق، أمن وسلامة شعوبنا العربية»، مشددا على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها. وإذ أكد تمسك مصر بالخيار الاستراتيجي لتحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرة السلام العربية، طالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبشأن الأزمة في السودان، حذر السيسي من أنها تنذر بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة. وفي ظل الأزمات في ليبيا واليمن، طالب بتفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا. إلى ذلك، اعتبر عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية، مشيرا إلى أن مصر تدعم جميع الجهود لتفعيل هذا الدور «لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا». ودعا إلى «الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا».

مؤتمر «العمل العربي» لبحث تداعيات الأزمات الدولية في المنطقة

القاهرة : «الشرق الأوسط»... يبحث مؤتمر «العمل العربي» خلال فعاليات الدورة التاسعة والأربعين التي تنطلق في القاهرة (الاثنين) «تداعيات الأزمات الدولية على المنطقة». ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو (أيار) الحالي، وتترأس موريتانيا أعماله - استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر «العمل العربي» - بمشاركة 21 دولة عربية. ووفق إفادة لمنظمة العمل العربية، (الجمعة)، فإن «الدول العربية تواجه تحديات ورهانات (غير مسبوقة) جراء تداعيات الأزمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية، والأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلاً على التحولات التكنولوجية والرقمية وما نتج عنها من علاقات عمل (غير تقليدية)، رسمت مجتمعة أبعاداً (شديدة التعقيد) على مستقبل العمل». وأوضحت أننا في «أشد الحاجة الآن إلى ترسيخ آليات حوار اجتماعي تضعنا على مسار التعافي والصمود والتحول المنشود». ويناقش جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر «العمل العربي»، «سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي (شامل) يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف، وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية». وأشارت منظمة العمل العربية، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (الجمعة)، إلى أن «المؤتمر يناقش الأنماط الجديدة للعمل، وكذا (سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي)، والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد أن (جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام)». ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقارير عن أنشطة وإنجازات المنظمة، ومجالس إداراتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية. كما تشهد جلسات المؤتمر تشكيل «الهيئات الدستورية والنظامية»، حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر، وهي: «مجلس إدارة منظمة العمل العربية»، و«هيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية»، و«لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي»، و«لجنة شؤون عمل المرأة العربية»، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وشددت المنظمة على أن «مؤتمر (العمل العربي) منبر للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ويعمل على توحيد الرؤى والمواقف وتبادل الخبرات العربية الرائدة». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أقيمت فعاليات الدورة الـ48 من مؤتمر «العمل العربي»، وتناولت محاور المؤتمر حينها «الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل». وفي سبتمبر عام 2021 تناولت نسخة مؤتمر «العمل العربي» الـ47 قضايا «تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي».

«الحوار الوطني» بمصر لفتح ملفَّي الأحزاب والمحليات

الشرق الاوسط...القاهرة : إسماعيل الأشول... يواصل «الحوار الوطني» في مصر، أعماله للأسبوع الثاني على التوالي، بفتح ملفات سياسية واقتصادية من بينها «الأحزاب السياسية، وقانون المحليات، والاستثمار الخاص». وشهدت فعاليات الأسبوع الأول من جلسات «الحوار الوطني» التي جرت في العاصمة القاهرة، مناقشة ملفات عدة، كان في مقدمتها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، حيث أبرزت الجلسات «أهمية تمثيل طوائف الشعب المصري كافة في السلطة التشريعية». ووفق المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، تشمل القضايا المُدرجة على طاولة النقاش خلال الأسبوع الثاني، من 21 حتى 25 مايو (أيار) الجاري، «ملف الأحزاب السياسية، وقانون (المجالس المحلية)، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات وفرص مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد، بالإضافة إلى التعليم قبل الجامعي، والحالة السكانية في مصر». وأشار المنسق العام للحوار إلى أن «لجنة الأحزاب السياسية سوف تناقش قضاياها كافة، وهي قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب». ويمثل قانون «المجالس المحلية»، المُدرج على طاولة نقاش يوم (الأحد)، في جلستين، أهمية كبيرة؛ حيث أوكل الدستور المصري لهذا القانون صلاحية «تنظيم شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى في المحافظات المصرية، وتحديد اختصاصاتهم». وإلى جانب النص على «دعم الدولة اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات». ينص الدستور المصري، في مادته 178 على أن «تكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية». وقد سعت «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، لإقرار قانون «المجالس المحلية»، بعد سلسلة جولات من «الحوار المجتمعي» بمقر مجلس النواب؛ إلا أن «تلك الجهود أخفقت حين تم عرض مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب»، وهو ما عزته «لجنة الإدارة المحلية» بالبرلمان إلى «غياب التوافق السياسي حول القانون». وقال رئيس «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، أحمد السجيني، لـ«الشرق الأوسط» إن «أي ملف قد يكون بحاجة إلى إصلاحات أو أفكار جديدة»، في رده على سؤال حول ما إذا كانت جلسات «الحوار الوطني» المزمعة، والتي سيشارك فيها، ستبحث ملف المحليات في ضوء ما انتهت إليه اللجنة، أو عبر عملية جديدة كلياً. وأشار السجيني إلى أن «(لجنة الإدارة المحلية) عقدت 71 اجتماعاً، بإجمالي عدد ساعات عمل بلغت 185 ساعة، لأغراض دراسة وإعداد مشروع (المجالس المحلية)»، مضيفاً أن «اللجنة على قناعة بأن (الحوار الوطني) من شأنه إثراء النقاش العام حول القانون، بما يُمهد لعملية إصدار البرلمان للقانون عند مناقشته تحت قبة السلطة التشريعية من جديد». وفي حين قال السجيني إن مشاركته في «الحوار الوطني» ستكون بصفته رئيساً لـ«لجنة الإدارة المحلية»، ونائباً عن حزب «مستقبل وطن»، أجاب عن سؤال بشأن احتمالات أن يُسفر «الحوار الوطني» عن التعجيل بصدور قانون «المجالس المحلية»، قائلاً: «أتمنى ذلك». وحول مدى شمول أدوات منصة «الحوار الوطني» التوصية بإصدار قانون «المجالس المحلية» بعد «توافق وطني» بشأنه من خلال المناقشات المزمع عقدها هذا الأسبوع. قال رئيس الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني»، محمود فوزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأمر «وارد جداً حسب المناقشات» التي ستدار بمشاركة الأطراف المعنية كافة.

البرهان يزيح «حميدتي» من «السيادي» السوداني

عيّن كباشي نائباً له في الجيش والعطا وجابر مساعدين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أزاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، نائبه قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو {حميدتي}، من منصبه الرئاسي، بمرسوم دستوري أصدره أمس (الجمعة)، أتبعه بمرسوم قرار آخر، كلف بموجبه عضو المجلس، مالك عقار، القيام بمهام نائب رئيس المجلس. ويرأس عقار فصيلاً مسلحاً من «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وقّع على اتفاقية «جوبا للسلام» مع الحكومة المدنية المقالة في 2020. ووجّه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية لوضع المراسيم الدستورية موضع التنفيذ. ولم يصدر أي تعليق رسمي من قوات «الدعم السريع»، بشأن إعفاء قائدها من منصب نائب رئيس مجلس السيادة. ووقّع طرفا الصراع في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، في 11 مايو (أيار) الحالي، في مدينة جدة السعودية، على اتفاق إعلان مبادئ لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، وفقاً لوساطة سعودية - أميركية. ويعد الاتفاق اعترافاً رسمياً بقوات «الدعم السريع» كقوة عسكرية في البلاد. وفي موازاة ذلك، أصدر البرهان قرارات بتعيين الفريق أول شمس الدين كباشي نائباً للقائد العام للجيش، وكل من الفريق أول ركن ياسر العطا، والفريق بحري إبراهيم جابر، مساعدين للقائد العام، وهم أعضاء في مجلس السيادة الحالي.

البرهان يطيح نائبه حميدتي من مجلس السيادة السوداني

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد الأمين ياسين... بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب في السودان، أطاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، نائبه قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، كما أصدر قرارات بتعيينات جديدة في أعلى هيئة قيادية في القوات المسلحة، بتعيين الفريق شمس الدين كباشي نائباً للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق ركن ياسر العطا والفريق بحري إبراهيم جابر مساعدين للقائد العام. ووفقاً لإعلام الرئاسة، أصدر رئيس المجلس مرسوماً دستورياً، الجمعة، بإعفاء نائبه حميدتي، أتبعه بمرسوم آخر تم بموجبه تكليف مالك عقار، بالقيام بمهام نائب رئيس المجلس. ويرأس مالك عقار فصيلاً مسلحاً من «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وقع على اتفاقية جوبا للسلام مع الحكومة المدنية المقالة في 2020. ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية لوضع المراسيم الدستورية موضع التنفيذ. ولم يصدر أي تعليق رسمي من قوات «الدعم السريع»، بشأن إعفاء قائدها من منصب نائب رئيس مجلس السيادة. وفي وقت سابق، عزا عضو مجلس السيادة، الفريق ياسر العطا، تأخر إعفاء حميدتي، إلى عدم قدرة أعضاء المجلس على الاجتماع في مكان واحد بسبب الحرب الدائرة في البلاد. ويتزامن قرار إعفاء حميدتي مع انطلاق القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية، التي ستناقش من ضمن جدول أعمالها الأوضاع في السودان. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اعتذر عن المشاركة في القمة، وفوض وكيل وزارة الخارجية، دفع الله الحاج علي، لرئاسة وفد السودان. ويسعى مبعوث البرهان إلى القمة للحصول على إدانة من الدول العربية لقوات «الدعم السريع». ووقع طرفا الصراع في السودان، الجيش و«الدعم السريع» في 11 مايو (أيار) الحالي، في مدينة جدة السعودية، على اتفاق إعلان مبادئ لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، وفقاً لوساطة سعودية أميركية. ويعد الاتفاق اعترافاً رسمياً بقوات «الدعم السريع» قوة عسكرية في البلاد. ودرج قادة الجيش السوداني، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، على إطلاق مسمى «الميليشيا المتمردة» على قوات حميدتي. ولا تزال المحادثات بين ممثلي الجيش و«الدعم السريع» مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأسفرت الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، في الخرطوم ومناطق أخرى، عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين. ولا توجد إحصائيات إلى الآن عن الخسائر البشرية والمادية وسط الجيش و«الدعم السريع». وفي موازاة ذلك، أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، اليوم، قرارات بتعيين الفريق أول شمس الدين كباشي نائباً له، وكل من الفريق أول ركن ياسر العطا، والفريق بحري إبراهيم جابر، مساعدين للقائد العام، وهم أعضاء في مجلس السيادة الحالي. ويضم المجلس السيادي في عضويته قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وثلاثة من قادة الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، هم: مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر. ولا تنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة الجيش وقوى «الحرية والتغيير» في 2019، والتعديلات التي أجريت عليها بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)، على منصب نائب لرئيس مجلس السيادة، وجرى الاتفاق عليه بين العسكريين (الجيش و«الدعم السريع») في لائحة داخلية. وعقب الانقلاب، أعاد البرهان تشكيل مجلس السيادة، بضم ثلاثة أعضاء جدد من المدنيين، أعفاهم لاحقاً. يذكر أن البرهان وحميدتي ظلا يوقعان بشكل منفصل على كل الوثائق المتعلقة بعملية الانتقال في البلاد، وآخرها الاتفاق السياسي الإطاري، الذي أُجهض قبل أن يصل إلى مراحله النهائية، بسبب اندلاع الحرب بين «الجنرالين». وتعزز إقالة حميدتي من مجلس السيادة، والتعيينات الجديدة في القيادة العسكرية، من إحكام سيطرة قادة الجيش وحلفائهم على السلطة في المرحلة الحالية.

قبائل ليبية تدعو لتشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الانتخابات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر..تصاعدت في ليبيا دعوات أطلقها سياسيون وزعماء قبائل لتشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، وذلك على إثر إقالة فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية، بينما اعترضت لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة على قرار اتخذه مجلس النواب بشأن تكليف رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد، واعتبرته «مخالفاً للاتفاق السياسي». وتبنى أعيان وحكماء ومشايخ بالمنطقة الغربية، خلال لقائهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مساء أمس (الخميس)، بمدينة القبة (شرق)، ضرورة تشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، مطالبين «بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات». واعتبر رمضان التويجر، القانوني والباحث السياسي الليبي، تشكيل حكومة موحدة «أمراً ممكناً في إطار التغييرات التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وليبيا بشكل خاصة، لا سيما بعد إيقاف باشاغا» من قبل مجلس النواب، الثلاثاء الماضي. وتمنى التويجر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على الأطراف الليبية أن «تكون جميع خطواتها وإجراءاتها محسوبة، بحيث يتم الانتقال بالبلاد من مرحلة الجمود السياسي إلى الاتجاه لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية»، مشدداً على ضرورة أن «تصبّ هذه التحركات في وحدة ليبيا واستقرارها، باعتبارها دولة كاملة السيادة، تقيم علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية». وفي حضور عدد من نواب طرابلس، تم لقاء صالح بعدد من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية للمرة الأولى، وتم التباحث بحسب المكتب الإعلامي لصالح حول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. كما تناول اللقاء بحث «مطالب الشعب الليبي للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، معبرين عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة، وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صناديق الانتخابات. وفي منتصف الأسبوع الماضي، أصدر مجلس النواب قراراً بتكليف معتوق اجديد، برئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما اعتبرته لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة «آلية مخالفة» لمادة من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات المغربية، كما «يخالف» ما تم الاتفاق عليه في مدينة بوزنيقة المغربية. وقالت اللجنة إن «الشخص الذي تم تكليفه لم يكن ضمن الأسماء المحالة إليها، وبالتالي فإن مجلس الدولة لن يتعامل مع هذا القرار»، ودعت مجلس النواب إلى «تحكيم لغة الحوار والتفاهم، والاتفاق للخروج من هذا الانسداد». وانتهت اللجنة إلى مناشدة رئاسة مجلسي النواب و«الدولة» المضي قدماً لإنهاء ملف المناصب السيادية وإتمامه، حسب الاتفاق السياسي واتفاق «بوزنيقة». في شأن آخر، قالت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس، إنه «تمت السيطرة من قبل هيئة السلامة الوطنية على حريق مبنى السفارة المصرية»، منوهة بأن الحريق شب مساء (الخميس) «في الساحة الخارجية للمبنى المغلق، نتيجة ألعاب نارية أشعلت النيران في أوراق الشجر، لكن تم إخمادها دون إصابات بشرية أو خسائر مادية». في شأن مختلف، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، إن الوزير محمد الحويج، التقى في تركيا أمس (الخميس) بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات التركية؛ لمناقشة وضع الشركات التركية العاملة بدولة ليبيا. وقالت الوزارة، في بيان، إن اللقاء الذي حضره رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - التركي، مرتضى قرنفيل، تناول «تذليل الصعوبات لاستئناف الشركات التركية أعمالها في ليبيا، بما يتماشى مع خطة عمل حكومة «الوحدة الوطنية». وقال الحويج إن «نهوض الاقتصاد الليبي يكمن في تحقيق التعاون والتكامل مع القطاع الخاص والمشاركة الدولية»، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع قريب في ليبيا، يضم الشركات التركية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، إضافة إلى اتحاد الصناعة الليبية والجهات ذات العلاقة لبحث فرص التعاون والاستثمار».

لماذا يصعّد «الأعلى للدولة» ضد حكومة الوحدة الليبية؟

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... انتقد سياسيون ليبيون الإجراء الذي اتخذه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بشأن تشكيل لجان لمتابعة «تجاوزات» حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتساءل البعض عن سبب هذه الخطوة في الوقت الحالي، معتبرين أنها تستهدف حشد الشارع ضد الحكومة لقطع الطريق أمام إجراء أي تعديل وزاري يسمح بالتمديد لها، فيما عدها آخرون «محاولة لمساومة الدبيبة». بداية، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، هذا الإجراء، محاولة «للحيلولة دون إجراء أي تعديل وزراي على حكومة الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن «التسريبات المتداولة تشير إلى ضم شخصيات مقربة من قيادة الجيش الوطني لتولي عدد من الحقائب السيادية في الحكومة، على أن يظل رئيسها من المنطقة الغربية، وهو ما يعني احتفاظ الدبيبة بموقعه». كان المجلس الأعلى للدولة، برئاسة المشري، قد قرر خلال جلسته في بداية الأسبوع تشكيل لجان لمتابعة عدد من الملفات والقرارات والاتفاقيات، التي اتخذتها حكومة «الوحدة» المؤقتة. ورأى التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إحداث تلك اللجان لرصد تجاوزات حكومة الدبيبة «قد يكون هو حشد الشارع الليبي، تحديداً بالمنطقة الغربية، تجاهها؛ بما يعوق تمرير التعديل الوزاري المرتقب». وتساءل: «هل يتوقع مجلس الدولة من الجميع تصديق أنه اكتشف فجأة عدم وجود من يحاسب تلك الحكومة؟»، لافتاً إلى أن مجلس النواب سبق أن حجب الثقة عنها منذ عام ونصف العام تقريباً، وأنها ما زالت توقع اتفاقيات طويلة الأمد بـ«المخالفة لصلاحياتها» بخريطة الطريق الأممية. لكن «يبدو أنه اكتشف ذلك عندما استشعر أن خططها المستقبلية تتعارض مع مصالحه». أما الكاتب والمحلل الليبي عبد الله الكبير، فوصف من جانبه قرار تشكيل لجان لرصد تجاوزات الحكومة بـ«ورقة ضغط يتم التلويح بها لمساومة الدبيبة»، وقال إن «التغيرات كبيرة بالمشهد الليبي، بالإضافة لما يتردد عن اقتراب إنهاء حالة الانقسام الحكومي، عبر مفاوضات يقودها مقربون من (القائد العام للجيش المشير خليفة) حفتر والدبيبة، قد تؤدي لتعديل وزاري بحكومة الأخير». ولفت الكبير إلى وجود حديث آخر عن محاولة بعض النواب «الإطاحة» برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن هذا المنطلق يرى أن المشري «سارع بالتحرك ليضمن حصول مجلسه، أو الأعضاء المقربين منه داخله، على حصة وزانة بهذا التعديل الوزاري، إن تحقق»، مبرزاً أن مثل هذه التحركات إن صدق حدوثها «تدل على أن إجراء الانتخابات هدف مستبعد من أولويات النخبة السياسية، وأن الجميع مستمر في سعيه لتقاسم المصالح». بدوره، قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المشري هو من تقدم باقتراح تشكيل لجان لمتابعة «خروقات» حكومة الدبيبة، واستطاع الحصول على موافقة بأغلبية الحضور. وأشار معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن كل السيناريوهات مطروحة في محاولة للإجابة على علامات الاستفهام التي أحاطت بتوقيت صدور قرار مجلسه، مبرزاً أن البعض يردد أن هناك تصاعداً في الخلاف الشخصي بين المشري والدبيبة، «وهذا وراد كون ليبيا لا تزال دولة أشخاص وليس مؤسسات». وذهب معزب إلى أن الدافع لتشكيل هذه اللجان «قد يكون مردها إلى أن مجلسه كان يكتفي بما رصدته الأجهزة الرقابية في تقاريرها من تجاوزات في أداء حكومة الدبيبة خلال العام الماضي، أملاً في أن تجرى الانتخابات بنهايته، لكن في ظل عدم تحقق ذلك قرر تشكيل لجان للمتابعة وتقديمها للجهات المختصة». من جانبه، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، ما تردد عن أن مجلسه «تغافل» طيلة الفترة الماضية عن كل «تجاوزات» حكومة الدبيبة، مذكراً باعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس على قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما انتقد حديث البعض بأن مجلسه يسعى لإفشال التعديل الوزاري، وقال إن المجلس «سيكون مسؤولاً بشكل كامل أمام القضاء والشارع الليبي عن كل حرف سيكتب في تقارير تلك اللجان، التي ستتولى متابعة تجاوزات الحكومة»، مضيفاً أن الهدف ربما «كبح جماح تلك الحكومة التي اتسعت تجاوزاتها بشكل كبير مؤخراً»، وموضحاً أن تقارير هذه اللجان سيتم الاعتداد بها كون واضعيها «أعضاء مجلس سيادي موثوق به». وفيما يتعلق بأي تغيرات مستقبلية على شكل الحكومة، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، إن الموقف الأميركي «سيكون هو الحاسم في ترجيح أي من السيناريوهات المطروحة حالياً، ما بين سعي صالح والمشري لإيجاد فترة انتقالية جديدة يتم فيها العمل على إسقاط الحكومتين عبر الحشد ضدهما، ثم تشكيل حكومة جديدة يتم تقاسم مقاعدها فيما بينهما، وبين ما يردد عن ترميم حكومة الدبيبة بشخصيات مقربة من قيادة الجيش الوطني».

ملف تونس على طاولة «الاتحاد الأوروبي» الإثنين

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. تنتظر الساحة التونسية طرح ملف تونس على طاولة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، وتأمل في أن يتمخض عن حزمة من المساعدات الاقتصادية التي قد تساعد على منع الانهيار المالي وتخفف من وطأة موجات الهجرة غير الشرعية التي تضاعفت في اتجاه السواحل الإيطالية. ومن المتوقع أن يطلع جواو غوميز وزير الخارجية البرتغالي، وحاجة لحبيب وزيرة الخارجية لبلجيكية، نظراءهما الأوروبيين على نتائج المحادثات التي أجرياها خلال زيارتهما الأسبوع الماضي إلى تونس. ومن المرجح أن يناقش الجانب الأوروبي الوضع العام في تونس بعد أن أجرت المفوضية الأوروبية سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى مع ممثلي السلطات التونسية بهدف حل ملفين اثنين، هما الأزمة الاقتصادية في تونس، والهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها. وكان مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي قد أرجأ النظر يوم 24 أبريل (نيسان) الماضي في الأوضاع في تونس، وأعطى الأولوية لملفات أخرى على غرار الحرب في السودان وأوكرانيا. ويرى مراقبون أن إيطاليا باتت، إلى جانب فرنسا وبدرجة أقل، تدافع عن الملف التونسي، سواء لدى بلدان الاتحاد الأوروبي، أو لدى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض مالي يخصص لتمويل ميزانية تونس المتداعية. ولا يبدو أن دول الاتحاد الأوروبي متفقة على حل موحد تجاه الملف التونسي في ظل تعدد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كشفت تصريحات جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية الانهيار في تونس، عن بحث أوروبي عن حلول قد تجنب البلاد ذاك المآل. وطلب حينها من وزيري خارجية البرتغال وبلجيكا زيارة تونس وتقييم الوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرف الأوروبي بات يشعر بـ«مخاوف حقيقية» من تدهور الأوضاع في تونس ويخشى أن تزداد تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على سواحله الجنوبية. وأكد أن إيطاليا باتت «مدافعا شرسا» عن ملف تونس في جميع المحافل الدولية، وذلك لإيمانها بأن مشكل الهجرة قد يمثل ورقة ضغط ناجحة بالنسبة للسلطات التونسية. ولعل مطالبة تونس بالتعامل الجدي مع ملف المهاجرين غير الشرعيين يخفي في طياته «اتهامات غير معلنة بمساومة إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين»، على حد تعبيره. وكان أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، قد أكد «الالتزام بالسعي إلى تجنب الانهيار المالي لشعب تونس الصديق»، وأوضح أنه لا يمكن أن يكون التمويل الممنوح لتونس مشروطا بإصلاحات من قبل قيس سعيد، بل يجب أن يسير الأمران جنب إلى جنب. وكشف الجانب الإيطالي عن تقديم مبلغ 10 ملايين يورو ضمن حزمة مساعدات إلى تونس، على أن يتم منحها لاحقا نحو 100 مليون يورو لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها. وكانت إيطاليا قد نظمت خلال هذا الأسبوع، وبالتعاون مع السلطات التونسية، جلسة عمل مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسات الإيطالية في تونس، وهي في مرحلة أولى مقدرة بـ300 فرصة عمل لفائدة أصحاب الشهادات العليا من متخرجي الجامعات التونسية ومتخرجي منظومة التكوين المهني والعملة، وهذا من بين ستة آلاف فرصة عمل تُؤمل تلبيتها خلال السنة الحالية.

إيقاف رئيس سابق لحركة «النهضة» وإطلاق سراحه في اليوم نفسه

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أوقفت وحدة أمنية تونسية مختصة بمكافحة الإرهاب، مساء أمس (الخميس)، الصادق شورو القيادي بحركة «النهضة» والعضو السابق في المجلس التأسيسي التونسي، وسلمته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية أبحاث تتعلق بقضية ذات صبغة إرهابية، وذلك إثر نشره تدوينة على صفحته بمواقع التواصل. وبعد ساعات قليلة من إيقافه، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة «النهضة»، إطلاق سراحه لأسباب اتضح أنها «صحية» بالأساس. وإثر إيقاف شورو، نددت حركة «النهضة» بالعملية، وأكدت أنها تمت خارج منزله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، مما تسبب في حالة هلع داخل أسرته، خصوصاً وأنه يعاني من أمراض بدنية مزمنة وخطيرة جداً منذ سنوات، وقالت إن تلك الأمراض فرضت عليه وقف النشاط السياسي والحاجة إلى عناية طبية مكثفة ومستمرة مع استعمال عدة أنواع من الأدوية. وأضافت أن الصادق شورو مصاب بأمراض خطيرة بسبب مخلفات فترة السجن الانفرادي الطويلة قبل الثورة، واستهدافه بضغط نفسي وجسدي، وقالت إن حرمانه من الأدوية قد يعرّض حياته آنياً لخطر شديد، وحمّلت السلطات التونسية كل ما قد ينجرّ عن هذا الإيقاف التعسفي من خطر على وضعه الصحي. وانتقدت «النهضة» استهداف قياداتها خارج إطار القانون، وبأسلوب فيه الكثير من التشفي والانتقام وعدم احترام البعد الإنساني، على حد تعبيرها. ويعد شورو، وهو أستاذ في علوم الكيمياء من القيادات التاريخية لحركة «النهضة»، وقد قضى 20 سنة في سجون نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكان معظمها في الحبس الانفرادي، وقد تولى رئاسة حركة «النهضة» في التسعينات من القرن الماضي.

الجزائر: وضع أشهر رجل أعمال تحت الرقابة القضائية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يواجه أكبر أثرياء الجزائر، رجل الأعمال الشهير يسعد ربراب، تهمة ترتبط بشبهات حول تمويل مشروعات بالخارج، وجهها له قاضي التحقيق بمحكمة مختصة في قضايا الفساد، أمس (الخميس)، وأمر بوضعه في الرقابة القضائية، علماً أن ربراب قضى في 2019 عدة شهور في السجن بسبب اتهامه في قضية «تجاوزات ضريبية وجمركية»، دفع إثرها غرامة فاقت 11 مليون دولار. وأكدت الصحيفة المتخصصة في الشؤون المالية «إي بورس»، خبر اتهامه من طرف قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد للجرائم المالية والاقتصادية» بالعاصمة، مبرزة أن الشرطة القضائية استمعت إليه قبل أن تعرضه على النيابة في المحكمة، وأنه متابع بوقائع ذات صلة بصفقات لمجموعة «سيفتال» مع شركات في الخارج. ويملك ربراب (79) سنة مجموعة اقتصادية ضخمة، تحت اسم «سيفتال»، تعد أكبر منتج للزيوت الغذائية والسكر في البلاد، وتصدر كميات منهما إلى أفريقيا وأوروبا. ويوجد ربراب أصلاً تحت طائلة إجراءات المنع من السفر، منذ بداية 2020 حينما أفرج عنه على أثر إدانته بالسجن ثمانية أشهر مع التنفيذ، وهي المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي. وتم توقيف ربراب في 22 أبريل (نيسان) 2019، بشبهة «التصريح الكاذب بخصوص حركة رؤوس الأموال الداخلة والخارجة من البلاد، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل»، وفق ما نشرته وكالة «الأنباء الجزائرية» الرسمية، يومها. وأرفقت المحكمة حكم السجن بغرامة ضده قدرها 1.383 مليار دينار جزائري (11.6 مليون دولار أميركي)، وغرامة أخرى ضد شركة «إيفكون» المتفرعة عن «سيفتال» بمبلغ 2.766 مليار دينار (21 مليون دولار). وكان ممثل النيابة التمس سجنه عاماً مع التنفيذ. وجاء سجن ربراب في سياق حملة اعتقالات، طالت عدداً كبيراً من رجال الأعمال المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لكن ربراب لم يكن ضمن هذا التصنيف، بل على العكس من ذلك اشتكى دائماً من «تعطيل أعماله». وتوظف مجموعة ربراب الاقتصادية 18 ألف عامل، وهي الأكبر في هذا الجانب من بين مؤسسات القطاع الخاص. وتتفرع عنها 26 شركة تشتغل في الصناعات الغذائية وتجارة الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية وصناعة الحديد والزجاج والبناء، والسيارات والخدمات. وزيادة على حجم الأموال الكبيرة التي يستثمرها ربراب في الجزائر، يملك استثمارات في بلدان أوروبية، خاصة في فرنسا. وقد قدرت مجلة «فوربس» ثروته بـ4.2 مليار دولار، وصنفته كثاني صاحب أكبر ثروة في العالم العربي، والسادس في أفريقيا. وقبل عام، تخلى ربراب عن مؤسسته الإعلامية الناشرة لصحيفة «ليبرتيه» الفرنكفونية، بحجة أن توزيعها «كان يتم بخسارة»، لكن هذه الحجة لم تقنع صحافيي الجريدة، الذين عرضوا على مالكها شراء أسهمها، غير أنه رفض العرض وصمم على إغلاقها. وقالت هيئة التحرير إنها لا تفهم «الأسباب الحقيقية» وراء إغلاق الصحيفة، مؤكدة أن «شركة النشر ما زالت تملك الموارد المالية الكافية للسماح لها بالاستمرار». كما أعلن ربراب بنفس المناسبة انسحابه من عالم الأعمال، ومن الحياة العامة نهائياً، مكلفاً أبناءه بتسيير المجموعة الاقتصادية. وفي 2015، ألغت الحكومة عن طريق دعوى في القضاء صفقة شراء عقدها ربراب مع ملاك «مجموعة الخبر» الإعلامية الخاصة، التي كانت تضم صحيفة وقناة تلفزيونية. واستند قرار الإلغاء إلى كون العملية التجارية «مخالفة لقانون الإعلام». ورشح من القضية يومها أن جماعة الرئيس بوتفليقة كانت تتوجس من إطلاق رجل الأعمال حملة إعلامية كبيرة لصالحه، تحسباً لترشحه المفترض للرئاسة، رغم نفيه رغبته بالوصول إلى سدة الحكم. ويربط مراقبون المشاكل التي يواجهها ربراب على الصعيد الشخصي وفي أعماله، بـ«احتكاكه المفرط بالسياسة»، وهو ما أثار مخاوف لدى رجال السلطة، حسب أصحاب هذا التفسير. وعشية «رئاسية» 18 أبريل 2019 (ألغيت تحت احتجاج مظاهرات ضخمة)، قدم ربراب دعماً للمرشح العسكري المتقاعد علي غديري، الذي يقضي عقوبة السجن لست سنوات مع التنفيذ، بتهمة «إضعاف معنويات الجيش».

إلى أين تتجه المواجهة بين السلطة العسكرية والمعارضة في غينيا؟

بعد استدعاء الجيش والتلويح بتفعيل قوانين «مكافحة الإرهاب»

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي.. أثيرت تساؤلات بشأن مصير المواجهة بين السلطة العسكرية والمعارضة في غينيا، في وقت فيه تُصعِّد السلطة العسكرية الحاكمة في غينيا، المواجهة ضد المعارضة؛ في محاولة لـ«مواجهة الاحتجاجات». وقاد المجلس العسكري الحاكم في غينيا، وحدات عسكرية من الجيش استدعاها في مواجهة احتجاجات المعارضة، وهدَّد بتطبيق قوانين «مكافحة الإرهاب»، التي تنص على «عقوبة السجن المؤبد» ضد المسؤولين عن هذا «الوضع المتأزم»، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس. وأفاد مراسل الوكالة بـ«انتشار عربات الجيش والمدرَّعات في ضواحي العاصمة كوناكري»، وذلك عقب دعوة المعارضة للتظاهر، يومي الأربعاء والخميس، والتي لم تشهد سوى أعداد قليلة من المحتجّين. وكان وزير الإدارة الإقليمية، موري كوندي، قد قال، في بيان، هذا الأسبوع، إن مظاهرات المعارضة قد تتسبب في «(حرب عصابات) حقيقية»، واتهم المتظاهرين بممارسة «الإرهاب» والعنف ضد قوات الأمن. وكانت البلاد قد شهدت، الأسبوع الماضي، مظاهرات خلفت قتلى وجرحى، واشتباكات «دامية» بين أنصار المعارضة وقوات الأمن؛ احتجاجاً على «عدم وضوح خطة تسليم المجلس العسكري الحاكم السلطةَ للمدنيين». ودعت المعارضة إلى تنظيم مظاهرات، الأربعاء والخميس، للمطالبة بـ«إنهاء الإجراءات القضائية (الغريبة)، واستعادة حق التظاهر، وفتح حوار حقيقي، برئاسة مجموعة دول غرب أفريقيا». وفي الشهر الماضي، أعلنت المعارضة في غينيا «فشل المشاورات مع المجلس العسكري الحاكم»، وقرر تحالف «القوى الحية في غينيا»، في بيان، استئناف المظاهرات في الشوارع والساحات العامة؛ بسبب «غياب الإرادة السياسية لدى السلطات». وكان التحالف - الذي يضم الأحزاب الكبرى ونقابات ومنظمات غير حكومية - قد استأنف الاتصال مع العسكريين، وتخلّى عن المظاهرات؛ لمنح فرصة لنجاح وساطة تقوم بها سلطات دينية. ومنع العسكريون جميع المظاهرات في البلاد. وتطالب المعارضة بـ«عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين». أما «الاتحاد الأفريقي» و«منظمة إيكواس» فقد علَّقا عضوية غينيا، بعد استيلاء الجيش على السلطة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أمهل قادة الدول الأعضاء في «إيكواس»، خلال قمة في نيويورك لم تشارك فيها غينيا، السلطات شهراً، لتقديم جدول زمني «معقول ومقبول»، تحت طائلة فرض «عقوبات أكثر شدة» من تلك المفروضة على البلاد. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا، إنها «وافقت على إعادة السلطة للمدنيين في غضون عامين»، إثر تهديد بعقوبات وشيكة على قيادة البلاد، لمدة 3 أعوام، وفق ما جاء في وثيقة صادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس». ولم تحدد الوثيقة موعد بدء فترة الأشهر الـ24. وتولَّى الكولونيل مامادي دومبويا السلطة في عام 2021، وتعهّد بتسليم السلطة إلى المدنيين، بعد إجراء انتخابات. وأكدت المجموعة العسكرية عزمها الحكم لمدة 3 سنوات، وهو الوقت الذي تحتاج إليه لتنظيم «انتخابات ذات مصداقية، وإجراء إصلاحات مهمة وضرورية لتحقيق ما تسميه (إعادة تأسيس) الدولة الغينية». في حين عَدّت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه المهلة «غير مقبولة». وقال محمد الأمين ولد الداه، المحلل الموريتاني المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصعيد الأمني في مواجهة الاحتجاجات دليل جديد على عدم إيمان السلطة الحاكمة بالانتقال السياسي لسلطة مدنية، وتبنِّي تحول ديمقراطي حقيقي». ويرى الأمين ولد الداه أن «المقاربات الأمنية والعسكرية لمواجهة المعارضة تزيد من عزلة سلطات البلاد على المستويين الإقليمي والدولي»، متوقعاً أن «تستمر العقوبات الأفريقية على الدولة الفقيرة، بسبب عدم اتخاذ إجراءات في مسار التحول إلى حكومة مدنية منتخَبة».

هل تحد الحلول الأمنية من «الاضطرابات السياسية» في السنغال؟

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... هل تحد الحلول الأمنية من «الاضطرابات السياسية» في السنغال؟ بات تساؤلاً يشغل المراقبين، وذلك عقب إعلان «تعليق الدراسة في بعض المدارس لمواجهة أي تجمعات»، حيث يتصاعد التوتر السياسي في السنغال على خلفية المواجهة مع المعارض عثمان سونكو، ويلجأ النظام إلى تبني «إجراءات أمنية لمواجهة الاضطرابات المُحتملة» على خلفية محاكمته المقررة لاحقاً هذا الشهر، فيما قررت السلطات السنغالية تعليق الدراسة لمدة أسبوع تقريباً في منطقة زيغينشور جنوب البلاد، التي كانت مسرحاً للاشتباكات والاضطرابات على خلفية محاكمة سونكو بتهمة «الاغتصاب». وذكرت السلطات التعليمية أنه «جرى تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية في جميع أنحاء المنطقة في المدارس والمؤسسات ومراكز التدريب المهني، من (الجمعة) حتى 25 مايو (أيار) الحالي». ووفق مراقبين «تغطي هذه الفترة الموعد الجديد المقرر لمحاكمة سونكو بعد إرجاء المحاكمة إلى 23 مايو الحالي». وسابقاً هذا الأسبوع، أُرجئت محاكمة سونكو، المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وسط اضطرابات واشتباكات عنيفة بين أنصاره والأمن في مختلف أنحاء البلاد. وقبل المحاكمة وتزامناً معها، وقعت اشتباكات بين مؤيدين لسونكو وقوات الأمن. وأفادت السلطات بـ«وقوع 3 قتلى». ولم تنسب وزارة الداخلية بشكل مباشر الوفيات إلى «الاحتجاجات»، لكنها دعت الأهالي إلى «منع أبنائهم من المشاركة في المظاهرات». ويرى المحلل الإريتري المختص في الشؤون الأفريقية، محمود أبو بكر، أن «المقاربة الأمنية في مواجهة سونكو (لن تجدي) بسبب شعبيته الكبيرة، ليس فقط في أوساط طلبة الجامعات والمدارس؛ بل في قطاعات كبيرة من المنتمين للمؤسسات الدينية، علاوة على قوى المعارضة المتضامنة معه»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة تُدرك أن ترشح سونكو يعني نهاية النظام السياسي». في حين قال المحلل السنغالي، عبد الأحد أمبينغ، إن «تعليق الدراسة مُجرد إشارة إلى الضرر الكبير الذي سيلحق بالدولة والمجتمع لو أصر النظام على استهداف سونكو وغيره من المعارضين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع (شديد التوتر)، وسيستمر في تهديد حياة السنغاليين اليومية، بالإضافة إلى تهديد الانتخابات ومستقبل البلاد». وسابقاً خلال هذا الشهر، قضت محكمة سنغالية بسجن سونكو ستة أشهر مع وقف التنفيذ في إطار محاكمته بتهمة «التشهير»، في حكم «قد يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات إذا جرى تأييده»، وفق المراقبين. وكان سونكو قد أعلن سابقاً قراره «عدم التعاون مع القضاء من دون ضمانات لسلامته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال في طريقه إلى المحكمة في مارس (آذار) الماضي». ويتّهم سونكو وأنصاره الحكومة بـ«استخدام القضاء لمنعه من الترشح للرئاسة»، بعدما حل في المرتبة الثالثة خلال انتخابات الرئاسة عام 2019، فيما يتهمه الحزب الرئاسي بـ«الرغبة في شل البلاد، واستخدام الشوارع للإفلات من العدالة». وعثمان سونكو، سياسي سنغالي ومؤسس «حزب الوطنيين» (باستيف) المعارض. ويروّج سونكو لنفسه على أنه «ضد الفساد»، ويتبنى مشروعاً سياسياً يتمحور حول التوجه إلى «الاستقلال الوطني ومناهضة فرنسا، الحليف التقليدي للسنغال، وهو ما يجد صدى لدى الأوساط المدنية والشبابية والطلابية على نطاق واسع». ولم يعلن الرئيس سال، الذي يتولى السلطة منذ 2012، عزمه تقديم أوراق ترشحه، لكنه رفض الادّعاء بأن «ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري». وحشدت المعارضة السنغالية، الشهر الماضي، أكثر من 120 حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني. ووقّعوا ميثاق حركة (القوى الحية) «إف 24» ضد ترشحه المحتمل. واعتقد أبو بكر أن «النظام يجعل سونكو وأنصاره مضطرين إلى اللجوء للشارع، ويخاطر بـتقويض مؤسسات الدولة والإساءة لصورته في الخارج»، فيما يرى أمبينغ أن «الاضطرابات مُرشحة للتصاعد بوتيرة خارجة عن السيطرة، حال إدانة سونكو، ولن يكون الأمن وقتها قادراً على حماية الشعب والدولة».

مقتل عشرين مدنياً بهجومين في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. قُتل عشرون مدنيا بينهم نساء وأطفال، بين الاثنين والأربعاء، في هجومين لمسلحين يشتبه بأنهم متطرفون في وسط شرق بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية، (الجمعة). وقال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مجموعات مسلحة توغلت (الأربعاء) في بيلغيمدوريه» وهي قرية في منطقة سانغا، في مقاطعة كولبيلوغو (وسط شرقي) المحاذية لغانا وتوغو، لافتا إلى «سقوط عشرة قتلى». وأكد أنه قبل يومين «أدى توغل إرهابي آخر في قرية كاونغو المجاورة إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال». وقال المصدر ذاته إنه خلال الهجومين «أضرم المهاجمون النار في منازل ومتاجر ونهبوا مواشي». وأكدت مصادر أمنية وقوع الهجومين، مشيرة إلى أن «عمليات أمنية جارية في المنطقة»، من دون تقديم تفاصيل بشأن حصيلة التوغلين. كذلك أكد مواطنون في سانغا وقوع الهجومين، لافتين إلى أن «السكان اليائسين يحاولون الفرار من مناطقهم خوفا من وقوع هجمات جديدة». وأفاد هؤلاء بأن جماعات مسلحة دعت سكان سودوغي، وهي منطقة أخرى في المقاطعة إلى «إخلاء قرى عدة تحت طائلة التعرض لإجراءات انتقامية في الأيام التالية». وتشهد مقاطعة كولبيلوغو، حيث يفرض حظر تجول منذ أشهر عدة، هجمات متكررة على الرغم من تنفيذ الجيش ومساعديه المدنيين عمليات لمكافحة المتطرفين. في منتصف أبريل (نيسان)، قُتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم 20 عنصراً مدنياً في قوات رديفة للجيش في هجومين يُعتقد أنّ متطرفين نفّذوهما في وسط شرقي بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود مع غانا وتوغو. ومنذ 2015، تشهد بوركينا التي كانت مسرحا لانقلابين عسكريين العام الفائت، دوامة عنف تطرفي ظهر أولا في مالي والنيجر المجاورتين وامتد إلى خارج حدودهما. وخلفت أعمال العنف منذ سبعة أعوام أكثر من عشرة آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح. وأعلنت الحكومة الأسترالية، الجمعة، إطلاق سراح أحد مواطنيها، وهو الطبيب كينيث إليوت البالغ 88 عاماً، بعد سبع سنوات من خطفه من قبل متطرفين مرتبطين بتنظيم «القاعدة» في بوركينا فاسو. وعاد إلى أستراليا مساء الخميس.

أستراليا تعلن تحرير رهينة اختطفه «القاعدة» قبل 7 سنوات

كانبيرا: «الشرق الأوسط».. أعلنت حكومة كانبيرا، اليوم (الجمعة)، إطلاق سراح طبيب أسترالي يبلغ من العمر 88 عاماً بعد أكثر من سبع سنوات قضاها محتجزاً كرهينة في غرب أفريقيا. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان: «يسعدني أن أبلغكم بإطلاق سراح الدكتور كينيث إليوت بعد أكثر من سبع سنوات في الأسر بغرب أفريقيا». وأضافت: «الدكتور إليوت بخير وبصحة جيدة وقد تم لم شمله بزوجته جوسلين وأولادهما». واختُطِف إليوت وزوجته من قبل جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو في يناير (كانون الثاني) 2016، وأُفرِج عن زوجته جوسلين بعد شهر على اختطافها. الدكتور كينيث إليوت وزوجته جوسلين قضيا أكثر من 40 عاماً يديران عيادة طبية بوركينا فاسو ... وقالت عائلة إليوت في بيان: «نعرب عن ارتياحنا لأن الدكتور إليوت حر ونشكر الحكومة الأسترالية وجميع من شاركوا على مدار تلك الفترة من الوقت لتأمين إطلاق سراحه». وتابعت العائلة، أنه «وبعمر 88، وبعد عدة سنوات قضاها بعيداً عن الوطن، يحتاج الدكتور إليوت الآن إلى الوقت والخصوصية للراحة... نشكركم على تفهمكم وتعاطفكم».