أخبار مصر وإفريقيا..مصر وعمان تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة..وملف العلاقات المصرية - الإيرانية يحضر ..القوى السياسية في «الحوار الوطني» تُطالب بتعديلات في قوانين «الأحزاب والانتخابات المحلية»..اشتباكات السودان: الجيش يقاتل من أجل الاحتفاظ بالقاعدة الجوية في وادي سيدنا.."الزاوية" الليبية تنتفض..وتمهل الدبيبة 24 ساعة لتحسين الأمن..تونس تواجه أزمة خبز..وسعيد يعتبرها «مفتعلة»..الجزائر: رفض الإفراج عن الصحافي القاضي وإرجاء محاكمته..فوز كبير لـ"حزب الرئيس" في موريتانيا.. والمعارضة تندد بـ"تزوير واسع"..الانتخابات الرئاسية تؤجج أعمال العنف في الكونغو الديمقراطية..إجلاء فرنسي متهم بالتجسس في أفريقيا الوسطى إلى بلاده..لماذا تتعثر جهود مكافحة «الإرهاب» في الساحل الأفريقي؟..

الإثنين 22 أيار 2023 - 3:54 ص

480

عربية

مصر وعمان تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة..

الراي... أكدت مصر وسلطنة عمان تطابق الرؤى بين الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان. وأوضح فهمي أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر في شأن القضايا الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الجانبين وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين لا سيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية. وأضاف أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات «الودية التاريخية» التي تربط بين مصر وسلطنة عمان «والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات» مؤكدا حرص بلاده على «الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين والأمة العربية بأسرها». وقال المتحدث الرسمي إن السلطان هيثم بن طارق أشاد من جانبه «بتميز» العلاقات العمانية - المصرية و«أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين عبر التاريخ». ونقل المتحدث عن السلطان هيثم بن طارق تأكيده حرص سلطنة عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة خلال الفترة المقبلة وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس السيسي إلى (مسقط) في يونيو 2022. كما أكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وسلطنة عمان حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك «خاصة في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية وعنصر أساسي في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها». وأفاد المتحدث أن الطرفين أعربا عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري بين مصر وسلطنة عمان مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين. وأشار إلى أن الجانبين تباحثا بخصوص سبل تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي وتحديث الأجهزة الادارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.

قائد «البحرية المصرية» يستقبل نظيريه السعودي والقطري..

القاهرة : «الشرق الأوسط».. بحث قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أشرف عطوة، ونظيره السعودي الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان (الأحد)، إن الجانبين ناقشا أيضاً «الاستفادة من القدرات البحرية الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية للبلدين». وأشار المتحدث إلى أن اللقاء جاء خلال زيارة رسمية لقائد البحرية السعودية إلى قيادة القوات البحرية المصرية بالإسكندرية. وأضاف المتحدث العسكري أن قائد القوات البحرية المصرية استقبل أيضاً قائد القوات البحرية القطرية، اللواء الركن عبد الله حسن السليطي، خلال زيارته قيادة القوات البحرية. وأوضح المتحدث العسكري المصري أن اللقاء «تناول بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية للبلدين». وجرى خلال الزيارتين تفقد عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح للقوات البحرية المصرية.

تأكيد مصري - عُماني على الرغبة في الارتقاء بالعلاقات

الرئيس السيسي استقبل السلطان هيثم بن طارق في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات شتى. واستقبل الرئيس المصري (الأحد) في قصر الاتحادية بالقاهرة، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن «الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفاً مُكرَّماً على مصر، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية (عمان 2040)». ومشيداً في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها». ونقل متحدث الرئاسة المصرية، عن سلطان عمان إشادته بـ«تميز العلاقات المصرية - العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكداً حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كل المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس المصري إلى مسقط في يونيو (حزيران) 2022، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصر أساسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة». وأعرب الزعيمان، بحسب البيان المصري، عن «الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين». كما تباحث الجانبان بخصوص سبل تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة. وأوضح متحدث الرئاسة المصرية، أن «المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لاسيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها».

مباحثات في القاهرة بين السيسي وسلطان عمان وملف العلاقات المصرية - الإيرانية يحضر

الجريدة...القاهرة – حسن.. استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، سلطان عمان هيثم بن طارق في مطار القاهرة الدولي، في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين، تركز حسب مراقبين على وساطة عمانية مفترضة لترتيب العلاقات الإيرانية ـ المصرية، فضلا عن بحث ملفات إقليمية قد تلعب فيها القاهرة دورا، خصوصا في ملف اليمن، حيث تحتفظ مصر بعلاقات مع عدة أطراف يمنية. وبعد مراسم الاستقبال اصطحب السيسي الضيف العماني إلى القصر الرئاسي في الاتحادية، قبل أن يجري الزعيمان مباحثات تتطرق إلى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، ولعبت مسقط دورا بارزا، إلى جانب بغداد، في التمهيد لاتفاق المصالحة بين السعودية وإيران، والذي وقع في بكين قبل أكثر من شهرين. وفي الأيام الأخيرة، قال مسؤولون إيرانيون إن مباحثات إيرانية مصرية تجري بالفعل لزيادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتعزيز العلاقات بينهما، ولم يستبعد هؤلاء تنظيم لقاء قمة يجمع السيسي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. على صعيد آخر، وفيما عقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من الوزراء المعنيين لبحث التعديلات الحكومية المقترحة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي أثار ضجة ولغطا عند بدء تطبيقه في 2018، وصلت إلى حد اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التريث في تنفيذ القانون، والبحث في إعادة صياغة العديد من بنوده. وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازا لجانب المواطنين وحرصا على مصالحهم. من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد بأن الاجتماع، الذي شهد حضور وزيري العدل والإسكان، ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيا، مؤكدا الانحياز للمواطنين، عبر فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع لستة أشهر إضافية، مع استحداث لجان لنظر التظلمات. في الأثناء، نفت الحكومة المصرية ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، والذي سبق أن أعلن عنه الرئيس السيسي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 و300 جنيه، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة.

القوى السياسية في «الحوار الوطني» تُطالب بتعديلات في قوانين «الأحزاب والانتخابات المحلية»

القباج: 8 ملايين لاجئ في مصر... العدد «الأكبر عالمياً»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- إخلاء سبيل 13 ناشطاً من المحبوسين «احتياطياً»

- إبعاد أوزبكي... ورفض منح الجنسية المصرية لسورية لأسباب أمنية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري نيفين القباج، إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراع في السودان، تُعد «ثالث أكبر أزمة لاجئين» في العالم، بعد أزمتي سورية وأفغانستان، ووفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن 63 في المئة من لاجئي السودان، تقل أعمارهم عن 18عاما، وغالبية النازحين من النساء والأطفال. وأضافت القباج: «لدينا بند للإغاثات، خصص له 150 مليون جنيه، ونعمل من خلال 26 مركز إغاثة، وعشرات الآلاف من المتطوعين، بالإضافة إلى الشراكة مع المجتمع المدني». وتابعت أن في مصر «ما يقرب من 8 ملايين لاجئ من الدول المختلفة، وتضم أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم في السنوات الأخيرة». وفي السياق، رحّبت القاهرة بتوقيع الأطراف السودانية، المشاركة في محادثات جدة، على اتفاق للهدنة. وذكرت وزارة الخارجية، عبر حساب الناطق باسمها علي «تويتر»، ان «أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس، تحتاج إلى بيئة آمنة، ولو لأسبوع، ونأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام».

الحوار الوطني

في سياق آخر، ومع انطلاق الأسبوع الثاني من مناقشات الحوار الوطني، طوال يوم أمس، بأربع جلسات جديدة في «المحور السياسي»، بدت الملفات المطروحة «صعبة»، وتحمل مطالب سياسية «كثيرة»، حيث شهدت الجلسات مناقشة قضايا «لجنة الأحزاب السياسية، وقانون المجالس الشعبية المحلية». وتعدّدت مطالب القوى المشاركة، ومن بينها «قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها؛ تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب؛ الحوكمة المالية والإدارية في الأحزاب؛ النظام الانتخابى المناسب في المحليات؛ شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية: الحدود القصوي والدنيا لأعداد أعضاء المجالس المحلية؛ أدوات المجالس المحلية فى متابعة القيادات المحلية؛ شروط حل المجالس وتعديل القانون الحالى».

ترحيب بإخلاء ناشطين

قضائياً، رحّبت القوى السياسية والحقوقية، بقرار إخلاء سبيل 13 ناشطاً، من المحبوسين احتياطياً، وطالبت بمزيد من قرارات العفو. وضمت القائمة: كمال عاصي، طارق مبارك، محمد قاسم، فوزي شعبان، مسعد عياد، وسام الصافي، أحمد رضوان، أحمد متولي، محمد علاء، حمدينو محمد، وائل عبدالله، أشرف حنفي ونبيل عبدالعال. من جانبها، قرّرت النيابة العامة، إخلاء سبيل 5 عناصر اخوانية، على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وقرّرت في المقابل، حبس 6 عناصر أخرى، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية. كما قرّرت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس 4 متهمين 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي. وجدّدت النيابة، حبس متهم 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية. أمنياً، قرّرت وزارة الداخلية، إبعاد أوزبكستاني إلى الخارج، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وحرمان سورية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لزوجها، لـ«أسباب أمنية».

مصر.. أحكام بالمؤبد والسجن 15 عاماً لأعضاء «إعلامية الإخوان»

الجريدة...أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد أحكاماً بالمؤبد والسجن 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً «اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان». وقضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر المحكمة اليوم، بمعاقبة حمزة زوبع و13 متهماً آخرين، بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاثة آخرين بالسجن 15 سنة. ويواجه المحكوم عليهم تهم «الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضاً تمويل الجماعات الإرهابية».

اشتباكات السودان: الجيش يقاتل من أجل الاحتفاظ بالقاعدة الجوية في وادي سيدنا

BBC...زينب محمد صالح.. أفاد مواطنون بأن الجيش السوداني يقاوم محاولة قوات الدعم السريع شبه العسكرية التقدم نحو قاعدته الجوية الرئيسية بالقرب من العاصمة الخرطوم. ويستخدم الجيش المطار لشن ضربات جوية على قوات الدعم السريع ، كما استخدمته الحكومات الأجنبية لإجلاء مواطنيها في وقت مبكر من الصراع.

الجيش السوداني يؤكد أن اتفاق وقف النار لا يتضمن مسائل سياسية

الراي...مع بدء العد التنازلي لدخول هدنة مدتها سبعة أيام حيز التنفيذ، مساء اليوم، أكد الجيش السوداني أن الاتفاق مع قوات الدعم السريع ينحصر بالجوانب الفنية والعسكرية، ولا يتضمن مسائل سياسية. وأوضح الجيش في بيان، أمس، أن القوات المسلحة السودانية وقعت في جدة مساء السبت، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية. وينحصر الاتفاق بالجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار الموقت وإجراءات حرية تنقل المدنيين، وفق الجيش، مشيراً إلى أن هدف ذلك «حمايتهم من العنف والانتهاكات»، التي تمارسها قوات الدعم السريع. وتابع أن الهدنة تهدف إلى إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة من دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية. يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال المباشر بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي لتشكيل حكومة مدنية. واتفق الطرفان على أكثر من هدنة منذ اندلاع الصراع، إلا أنهما يتبادلان الاتهامات بانتهاكها مراراً. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفرت المواجهة العسكرية عن مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة نحو 6 آلاف، بالإضافة إلى نزوح ما لا يقل عن مليون شخص داخل السودان وخارجه.

«الدعم السريع» تعلن التزامها «التام» باتفاق وقف إطلاق النار في السودان

الشرق الاوسط...أعلنت قوات «الدعم السريع» في السودان اليوم (الأحد)، التزامها «التام» باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الجيش السوداني في جدة بوساطة سعودية أميركية. وقالت في بيان إنها ملتزمة أيضاً بالعمل على «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات للمدنيين وتقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناة السودانيين». ورحبت قوات «الدعم السريع» بالترتيبات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات للمدنيين وصيانة وتشغيل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات. وأعلنت السعودية والولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم (الأحد) توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في جدة على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام.

القتال يتواصل في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جديدة

الشرق الاوسط....تواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم، الأحد، بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتباراً من مساء الاثنين. وأكد أحد سكان العاصمة لوكالة «الصحافة الفرنسية»، صباح الأحد، أنه سمع «غارات جوية» عنيفة بشكل متزايد، موضحاً أنها «هزت جدران المنازل». وفي جنوب الخرطوم تحدث شاهد عيان عن «تجدد الاشتباكات بمنطقة الصحافة». ويشهد السودان نزاعاً منذ 15 أبريل (نيسان) بين الجيش وقوات «الدعم السريع» التي ترفض خطة لدمجها في صفوفه. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها نحو ألف قتيل، غالبيتهم مدنيون، ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة. وأعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة مساء السبت في بيان مشترك، أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الاثنين. وقال البيان إنّ وقف النار «يُمكن تمديده بموافقة الطرفَين». وأوضح أنّ طرفي النزاع اتّفقا أيضاً على «إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة، وسحب القوّات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة». وتابع البيان المشترك بأنّ وقف النار «يدخل حيّز التنفيذ الساعة 21:45 بتوقيت الخرطوم (19:45 ت غ) يوم 22 مايو (أيار)» ويستمرّ 7 أيّام.

«لا نثق»

هذا الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب، إذ اتفق الطرفان على ما يقرب من 12 هدنة قاما بخرقها كلها بعد دقائق من دخولها حيز التنفيذ. وقال حسين محمد المقيم بمدينة بحري شمالي الخرطوم لـ«الصحافة الفرنسية»: «نأمل أن يراقب الوسطاء تنفيذ الاتفاق»، مشيراً إلى أن هذه الهدنة قد تمنحه «فرصة جيدة حتى تراجع والدتي المريضة الطبيب». في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، قال آدم عيسى لـ«الصحافة الفرنسية» عبر الهاتف: «نحن لا نثق بالأطراف المتصارعة (...) نريد وقفاً نهائياً لإطلاق النار وليس هدنة موقتة». وكان البيان الأميركي السعودي المشترك قد أكد أنه «خلافاً لوقف إطلاق النار السابق، تمّ التوقيع من قِبَل الطرفين على الاتّفاقيّة التي تمّ التوصّل إليها في جدّة، وستدعمُها آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دولياً» من المملكة السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وخلَّفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتية؛ إذ خرج معظم المستشفيات عن الخدمة؛ سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غربي البلاد؛ حيث يشتد القتال أيضاً. كما أُجبر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريباً على ملازمة منازلهم من دون ماء أو كهرباء. وتطالب الطواقم الإنسانية منذ أسابيع بتأمين ممرات آمنة لنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية، في محاولة لتوفير بعض الخدمات التي تشهد تدهوراً منذ عقود. وبعد صلاة التبشير الملائكي، الأحد، في الفاتيكان، قال البابا فرنسيس: «من المحزن أنه بعد شهر من اندلاع العنف في السودان، لا يزال الوضع خطيراً». وأضاف مخاطباً طرفي النزاع: «دعونا من فضلكم لا نعتد على الصراعات والعنف والحرب». والجمعة، أقال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة (أعلى سلطة سياسية حالياً في البلاد) وقرر تعيين مالك عقار في المنصب، كما عيّن 3 من حلفائه في مناصب عسكرية رفيعة. ووقَّع مالك عقار في 2020 ومعه قادة حركات تمرد اتفاق سلام مع الخرطوم، وهو عضو في مجلس السيادة منذ فبراير (شباط) 2021. وأعلن في بيان أصدره السبت، أنه مصمّم على السعي إلى «إيقاف هذه الحرب» والدفع باتّجاه مفاوضات. وتوجّه مباشرة إلى دقلو بالقول: «لا بديل لاستقرار السودان إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، يراعي التعددية السودانية». ويعد دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش نقطة الخلاف الأساسية بين دقلو والبرهان. وتحذّر الأمم المتحدة من وضع إنساني سريع التدهور في ثالث أكبر بلد أفريقي مساحةً، علماً بأن ثلث السكان كانوا يعتمدون على المساعدات حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة. ورفعت الأمم المتحدة قيمة الأموال التي تحتاج إليها لمساعدة السودان، مؤكدة أنها تسعى لجمع 2.6 مليار يورو. ومن المتوقع أن يلقي المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتيس كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين. وكان مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قد أعلن، الجمعة، تخصيص 22 مليون دولار من صندوق طوارئ تابع للأمم المتحدة لمساعدة السودانيين الذي فروا إلى البلدان التي لها حدود مع السودان. وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة قيمتها 103 ملايين دولار للسودان ودول الجوار لمواجهة الأزمة الإنسانية.

"الزاوية" الليبية تنتفض..وتمهل الدبيبة 24 ساعة لتحسين الأمن

العربية.نت – منية غانمي... أمهل أهالي مدينة الزاوية الليبية حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي 24 ساعة لتحسين الوضع الأمني في المدينة والتحرك للقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى إغلاق المصفاة الرئيسية للنفط في البلاد وقطع خطوط نقل وقود الطيران. وخرجت مظاهرات غاضبة في الزاوية الأحد، تنديداً باستمرار تدهور الوضع الأمني وارتفاع معدلات جرائم القتل والاختطاف، رغم وعود السلطات بمعالجته. كما أغلق محتجون الطرق الرئيسية بالمدينة وتجمعوا أمام مقر مديرية الأمن رافعين شعارات "نريد جيش..نريد شرطة..الزاوية في ورطة"، مهددين بتصعيد حملتهم وإعلان العصيان المدني حتى تحقيق أهدافهم.

جثة شاب

جاء هذا التحرك، بعد العثور على جثة شاب تعرض قبل أيام للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة، ملقاة على شاطئ البحر وعليها آثار تعذيب، في حادثة ليست الأولى التي تشهدها المدينة. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتفض فيها مدينة الزاوية، للتنديد بظاهرة الانفلات الأمني وتغول الميليشيات المسلحة وسيطرتها على مناحي الحياة العامة. فقبل أسابيع خرجت مظاهرات مماثلة، بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاهد تعذيب قاسية ومؤلمة تعرض لها مواطنون من المدينة على أيدي مرتزقة أفارقة بمساعدة عناصر تابعين لإحدى الميليشيات المسلحة.

تضارب الصلاحيات

يذكر أن رئيس الأركان العامة للجيش بالمنطقة الغربية محمد الحداد، كان تعهد قبل أيام بتحسين الوضع الأمني بالزاوية، مرجعاً الخلل الأمني الموجود بالبلاد إلى تضارب الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية المنشأة، ومحاولة كل جهاز فرض نفوذه في مناطق معينة. وما زال الوضع الأمني في غرب ليبيا يعاني من مشاكل كبيرة، خاصة في الزاوية التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تقودها أسماء مدرجة على قوائم الإرهاب ومطلوبة للعدالة، وتتصارع فيما بينها على مناطق النفوذ ومنافذ التهريب.

عودة التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية غرب ليبيا

المبعوث الأممي في زيارة مفاجئة إلى مصراتة

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود... عاد التوتر الأمني مجدداً إلى مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد العثور على جثة شاب، تعرض للاختطاف، شرق المدينة مؤخراً، بينما أجرى عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة زيارة مفاجئة إلى بلدية مصراتة الأحد. وتعانى مدينة الزاوية من انفلات أمني مستمر منذ فترة طويلة، بسبب تنافس الميليشيات المسلحة داخلها والموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على مناطق النفوذ والسيطرة. وأعلنت بلدية مصراتة بغرب البلاد، عن زيارة مفاجئة قام بها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مقرها، مشيرة إلى أن الزيارة استهدفت مناقشة بعض القضايا «ذات الأهمية»، كما عقد المبعوث لقاء مع بعض مكونات المدينة الاجتماعية والسياسية. في شأن آخر، أعلنت حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، عن عقد أول اجتماع لها برئاسة رئيسها الجديد أسامة حماد، الاثنين في مدينة بنغازي بشرق البلاد. ودعت الحكومة، وسائل الإعلام المحلية لحضور أول اجتماع تشاوري لها برئاسة رئيسها المكلف الدكتور أسامة حماد. وكان الأخير قد اجتمع فور تعيينه رئيساً للحكومة بدلاً من رئيسها الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق فتحي باشاغا، قبل يومين، مع بعض الوزراء لمناقشة، بحث الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما دعا عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، المرأة الليبية للعب ما وصفه «بدور رائد وفعال في العملية الانتخابية يعزز مبدأ التكافؤ والفرص للمشاركة في بناء الدولة وصولاً إلى العملية الانتخابية»، اعتبر ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات «ليس مسألة عدالة فقط»، لكنه «شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا». وعبر جوزيه، في «تغريدة» بموقع «تويتر» عن سعادته للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة الذي بدأ الأحد بالعاصمة طرابلس تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات. كما أعرب السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، «عن تأييده لمواصلة الجهود لتحفيز النساء والشباب بممارسة حقوقهم عن طريق الانخراط ببرامج هادفة للمشاركة في الانتخابات. من جهة أخرى، أعلنت روزميري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، اعتزام المنظمة الدولية إرسال فريق مطلع الشهر المقبل إلى ليبيا، لتقييم احتياجاتها الخاصة بالانتخابات، والاستعدادات الجارية لدعم اللجنة العليا للانتخابات، بهدف إنجاح العملية الانتخابية في البلاد. ونقل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عن المسؤولة الأممية خلال اجتماعهما مساء السبت بنيويورك، حرص الأمم المتحدة على دعم كل الجهود من أجل استقرار ليبيا وإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، مشيراً إلى أنهما ناقشا آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا وعمل البعثة الأممية، والأوضاع التي تشهدها دول الجوار وتأثيراتها على المشهد، خاصة الأحداث الأخيرة في السودان. في شأن مختلف، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأحد، وفداً من أعيان وحكماء رأس الهلال، معربين له حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي، عن «تقديرهم باسم سكان المنطقة للجهود التي يقدمها المنفي، ودعمه اللامحدود للنهوض بالمنطقة، بالإضافة إلى «الجهود المبذولة في تجسيد المصالحة الوطنية المجتمعية على صعيد عموم ليبيا».

في ظل تمسك «خصوم» الدبيبة بتشكيل حكومة «موحدة»

تضاؤل فرص عقد الانتخابات الليبية العام الحالي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. انتقلت الأزمة الليبية راهناً من مربع الجدل حول القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات المُنتظرة، إلى خانة المطالبة مجدداً بتشكيل حكومة «موحدة ومصغرة» للإشراف على الاستحقاق، الذي تود الأمم المتحدة عقده قبل نهاية العام الحالي. وعاد الساسة المتناحرون في ليبيا للحديث مرة ثانية، عن ضرورة وجود حكومة «موحدة مصغرة» لتقود البلاد في الفترة المقبل، في وقت كان الليبيون يترقبون انتهاء أعمال اللجنة «6 + 6» المشكلة من مجلسي النواب و«الدولة»، والمعنية بالتشريعات اللازمة للاقتراع المُنتظر قبل نهاية الشهر المقبل. ويعتقد سياسيون ليبيون، أنه أمام تمسك مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بتشكل حكومة «موحدة» عوضاً عن حكومتي «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» المدعومة من البرلمان، فإن الوقت «لن يكون في صالح ليبيا، إذ يتطلب الأمر إجراءات عديدة تتعلق بعملية الترشح وقوائم المرشحين، قد تمتد إلى العام المقبل». وعبّر رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «عدم اعتقاده» بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية هذا العام، في حال تم التمسك بتشكيل حكومة «موحدة»، واكتفى بالقول: «لا شيء يبدو واضحاً إلى الآن». وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قال في تصريحات إعلامية: «لن نقبل بإشراف حكومة (الوحدة الوطنية) على الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «سيلتقي مع المجلس الأعلى للدولة عقب انتهاء لجنة (6 + 6) من عملها، وذلك لبحث تشكيل حكومة (مصغرة) تشرف على إجراء الانتخابات». ونقل صالح، عن عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قوله أيضاً: «لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومتين، واحدة في شرق ليبيا وأخرى بغربها... عندما تتوحد الحكومتان يمكن عندئذ إجراء الانتخابات». وبدا أن مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) برئاسة خالد المشري، إلى فصل جديد من «التوافق النادر» على إجراءات، قد تكون في غير صالح حكومة الدبيبة، في ظل ما يتردد عن وجود تحركات محلية وإقليمية لعقد «صفقة» تسمح بتشكيل الحكومة المستهدفة، وهو الأمر الذي تطلّب، وفقاً لمصادر، تنحية باشاغا. وبعد ساعات من إقالة مجلس النواب لباشاغا، وإحالته للتحقيق، سارع المشري، إلى المطالبة بالاتفاق على تشكيل حكومة «موحدة مصغرة» بغية إجراء الانتخابات، بعدما اتهم مجلس النواب، بممارسة «العبث السياسي» لإقالته الأول بطريقة وصفها بـ«المريبة». ويرى عبد الرؤوف بيت المال رئيس حزب «ليبيا النماء»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه أمام تمسك حكومة «الوحدة الوطنية» بالسلطة، «فمن الصعب جداً، بل ومستبعد في ظل الظروف الراهنة إجراء أي انتخابات بالبلاد». ويعتقد بيت المال، أنه في حال تم التوافق على تشكيل حكومة «موحدة»، فإنه «يحتمل في هذه الحالة عقد الانتخابات، لكن مع نهاية العام الحالي على الأقل». وسبق لمبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، القول إنه «لا حاجة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا في ظل وجود حكومة (الوحدة الوطنية)». ويفترض أن تنتهي مدة العمل المحددة للجنة «6 + 6» بإعداد القوانين الانتخابية اللازمة لتمهيد الطريق أمام الاستحقاق المنتظر، قبل نهاية يونيو (حزيران). وينظر لهذه اللجنة أنها أمام طريقين: إما النجاح في إنجاز التشريعات المطلوبة والتوافق على النقاط الخلافية بشأن شروط الترشح، وإما الإخفاق في مهمتها مما يسمح للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بإسناد المهمة إلى لجنة أممية تتعهد بها البعثة بتشكيلها. وفي إطار حث اللجنة على المسارعة بإعداد القوانين اللازمة، والتوافق على النقاط الخلافية، اجتمع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية. وقال المجلس الرئاسي في بيان الأحد إنه تم البحث في «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية بما يضمن الوصول للانتخابات خلال العام الحالي». وللعلم، فقد سبق أن اتفق المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق مع رئاسة مجلس النواب على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، وتشكيل حكومة «موحدة» لكن المقترح الأخير تعثر بحثه لأسباب سياسية عديدة. ويتبنى أعيان وحكماء ومشايخ بالمنطقة الغربية، التقوا عقيلة نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة القبة، (شرق ليبيا) تشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، مطالبين «بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات».

ندوة دولية للدفاع عن استقلالية القضاء في تونس

بمشاركة «اللجنة الأورو- متوسطية للحقوق» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» و«محامون بلا حدود»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. انتقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية وعدد من القضاة والمحامين التونسيين، واقع السلطة القضائية في تونس، معتبرين أنه لم يعد بإمكان نظام العدالة في تونس أن يؤدي دوره كاملاً بوصفه ضامناً للحريات والحقوق الأساسية، نتيجة استعمال السلطة التنفيذية طريقة الإعفاءات العقابية ضد القضاة، على غرار إعفاء 57 قاضياً من مناصبهم، وعدم الانصياع لقرار المحكمة الإدارية التونسية، التي نظرت في ملف إعفائهم من قبل الرئيس قيس سعيد، ودعت إلى إعادتهم إلى سالف نشاطهم. وعلى هامش ندوة دولية احتضنتها العاصمة التونسية السبت، وتناولت موضوع «الدفاع عن استقلالية القضاء»، بمشاركة «اللجنة الأورو- متوسطية للحقوق»، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«محامون بلا حدود»، علاوة على مجموعة من القضاة المعزولين، قال يوسف بوزاخر رئيس «المجلس الأعلى للقضاء» المنحل في مؤتمر صحافي، إن الإعفاءات في سلك القضاء التي أقرها الرئيس التونسي، «تسببت في تأخر صدور الحركة القضائية لأكثر من 6 أشهر، وتسجيل شغورات كبيرة متواصلة إلى اليوم، على غرار منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ووكلاء الجمهورية، ووكلاء عامين في عدد من المحاكم». وكشف عن تعرض القضاة «لحملات تشويه وسعي السلطة السياسية القائمة للحفاظ على المنظومة السابقة»، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، دعا العياشي الهمامي عضو «لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين» إلى «التوعية بمخاطر استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتوظيفها لخدمة مصالحها، وتحييد خصومها الأساسيين من المشهد السياسي». ونبه «إلى خطورة ارتفاع أعداد النشطاء السياسيين المحالين على القضاء» على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم من السلطة القائمة. على صعيد آخر، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بسجن مدوّن اشتكته عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض لمدة شهرين. وكانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بالسجن في حق مدوّن، مع إحالته على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته على خلفية شكوى تقدمت بها ضده موسي، إثر تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على مواقع التواصل، ووجّه فيها انتقادات إلى الشاكية عبر تلك التدوينات، وقد وجّهت إلى المدوّن تهمة «الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

تونس تواجه أزمة خبز..وسعيد يعتبرها «مفتعلة»

طوابير طويلة أمام المخابز... والأسعار تتضاعف

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. طفت على السطح من جديد، أزمة تزود بالخبز في تونس لتتجند مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الملف، وتدلي بدلوها في تفسيرات متنوعة ومتناقضة أحياناً، لأسباب هذا الوضع في ظل الطوابير الطويلة التي باتت ملحوظة أمام المخابز، ونفاد الخبز في ساعات مبكرة من اليوم، علاوة على اختفاء بعض الأنواع، وبخاصة منها الخبز العادي، الذي تتزود منه معظم الفئات الاجتماعية. واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله كلثوم بن رجب، الوزيرة التونسية للتجارة وتنمية الصادرات، أن مسألة ندرة الخبز في عدد من المحافظات على غرار القيروان وسليانة، «تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية، والعمل على افتعال الأزمات، حيث إنه من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية، في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة». وكشف محمد الجمالي رئيس «المجمع المهني للمخابز العصرية» (مجمع مهني مستقل)، عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة الخبز التي يعيشها أهل المهنة منذ أسابيع، وتسببت في تعطل وغلق 30 بالمائة من المخابز، وأخرى في طريقها أيضاً لإغلاق أبوابها، بقوله: «إن هذا الوضع يعود إلى النقص الفادح في توفير مادتي الفارينة والسميد بالكميات اللازمة لصنع الخبز»، مؤكداً أن كل ما يروّج حول توفر الكميات الضرورية التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تونس، «لا أساس له من الصحة». وأضاف الجمالي، أن «80 بالمائة من حاجيات القمح في تونس يتم استيرادها من أوكرانيا، وأمام الحرب الدائرة، والوضع العالمي المعقد، وظاهرة انتشار الجفاف، والأمطار الشحيحة، فإن كل هذه الأوضاع تجعلنا في موقع الخطر». ودعا وزارة التجارة التونسية إلى «الكشف عن حقيقة الوضعية حتى تتمكن المخابز من التوصل إلى حلول لهذه الأزمة». ويذكر، أن الوزير التونسي للفلاحة أشرف يوم الجمعة الماضي على جلسة عمل حول تزويد المطاحن بالحبوب، بحضور وفد عن اتحاد الصناعة والتجارة، وممثلين عن كل من: وزارة الماليّة والتّجارة. ووفق تقارير إعلامية، فإن الجلسة شخصت الوضع الحالي لتزويد المطاحن التونسية بمادّة الحبوب، كما تمّ تدارس الحلول الممكنة للإشكاليات المطروحة، بهدف التنسيق المشترك بين كل الجهات المتداخلة، وضمان استمرارية التزويد حسب الحاجيات، لكن من دون الإعلان عن حلول عملية لتجاوز الأزمة. وعلى أرض الواقع، يقر أصحاب المخابز بمختلف أصنافها، بوجود أزمة في مادة «الفارينة» الموجهة بالأساس لصناعة خبز «الباغيت»، وكانوا قد نبهوا منذ أسابيع إلى إمكانية نفاد المخزونات، وبداية الأزمة، غير أن مراقبين يرون أن السلطات التونسية، وفي ظل وضعها الاقتصادي الصعب وتدهور مواردها المالية، «غير قادرة عملياً على تجاوز مثل هذه الأزمات». وفي انتظار تبلور حلول مجدية لكل الأطراف، فإن المستهلك بات يقتني أنواعاً من الخبز ذات الكلفة المالية العالية، فهو الآن يقتني الخبز بـ400 مليم و600 مليم ودينار للقطعة الواحدة، عوضاً عن 200 مليم، كما حددتها وزارة التجارة التونسية.

الجزائر: رفض الإفراج عن الصحافي القاضي وإرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل

بعد إدانته بتهمة «التمويل الأجنبي بغرض الدعاية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، الأحد، طلب دفاع الصحافي إحسان القاضي، الإفراج المؤقت عنه، وأجلت محاكمته إلى 4 يونيو (حزيران) المقبل، بناء على طلب المحامين. في غضون ذلك، عالجت محكمتان، بالعاصمة وشرق البلاد، قضيتين مرتبطتين بصحافيين آخرين، أحدهما ورد اسمه في «قضية الإجلاء السري» للناشطة المعارضة أميرة بوراوي. واستغرق الفصل في طلب دفاع إحسان القاضي بضع دقائق، سواء تعلق الأمر بإطلاق سراحه ليحاكم وهو خارج السجن، أو إرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل. وقال عبد الله هبول، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي الستيني، في اتصال هاتفي، إن طلب التأجيل «أمر عادي طالما أن الملف يحال لأول مرة على قضاء الدرجة الثانية». حضر الجلسة كثير من الصحافيين المنتسبين لشركة «إنترفاس» التي يديرها إحسان، والناشرة للصحيفة الإلكترونية «ماغراب إيمرجنت»، والإذاعة التي تبث على الإنترنت «راديو إم». وبنهاية العام الماضي، تم تشميع مقر الوسيلتين الإعلاميتين اللتين يديرهما القاضي، المعروف بمشاكساته ضد الحكومة، بحجة «تمويلهما من الخارج بغرض الدعاية السياسية». وهذه التهمة اتخذتها المحكمة الابتدائية أساساً، لإدانة إحسان، في 2 أبريل (نيسان) الماضي، بالسجن 5 سنوات، سنتان منها موقوفتا التنفيذ. وأكد الدفاع عن إحسان القاضي أن المال الذي تحدثت عنه النيابة «لا يعدو أن يكون تحويلات بقيمة 35 ألف جنيه إسترليني، مصدرها ابنته التي تعيش ببريطانيا، إلى حسابه البنكي في الجزائر، لحل مشكلات مالية تخص مؤسسته الإعلامية». وفي 3 مايو (أيار) الحالي، استلم الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة» رسالة من «مراسلون بلا حدود»، تطالب فيها بإطلاق القاضي. وأكد تبون يومها، بهذا الخصوص، أن الصحافي، من دون ذكره بالاسم، «لم يسجن بسبب نشاطه المهني». لكنه ترك انطباعاً باحتمال استعادته حريته عندما يحاكم في القضاء الاستئنافي. والأسبوع الماضي، شنت وسائل الإعلام الجزائرية والبرلمان هجوماً شديداً على البرلمان الأوروبي، على أساس أنه «تجنى على الجزائر» عندما ندد في لائحة أصدرها بـ«قمع الحريات في الجزائر». كما طالب فيها بإطلاق سراح إحسان القاضي «فوراً». في غضون ذلك، ذكر محامون بعنابة (600 كيلومتر شرق البلاد) أن المحكمة المحلية نظمت محاكمة للصحافي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة «لوبرفنسيال» الفرنكفونية، على إثر إيداعهم معارضة لحكم شهرين حبساً، صدر غيابياً ضده في 2021. واتهم محافظ عنابة، بن جامع (30 سنة) بـ«القذف والتشهير الكاذب»، على أساس مقال تناول فيه «عدم احترام تدابير الوقاية من (كورونا)»، بشأن حفل عرس أقيم في عز الوباء. وعد المحافظ المقال «اتهاماً غير مباشر له بالتقصير في فرض الإجراءات الوقائية من الفيروس، في ولاية عنابة». ويرتقب أن يحاكم بن جامع في قضية أخرى لاتهامه بـ«المشاركة في تهريب المعارضة أميرة بوراوي»، وهو مسجون على ذمة هذه القضية منذ فبراير (شباط) الماضي. واعتقلت السلطات والدة بوراوي، ثم أفرجت عنها، لكنها احتفظت في السجن بابن عمها والسائق الذي نقلها إلى الحدود التونسية، ومن تونس منحتها الممثلية الدبلوماسية الفرنسية الحماية القنصلية، بحكم أنها تحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجزائرية، وسافرت إلى فرنسا، بينما كانت ممنوعة من السفر في الجزائر حيث كانت تقيم. أما الصحافي الثالث، الذي عالجت محكمة العاصمة قضيته، فهو منصف آيت قاسي مراسل «فرانس 24» سابقاً، الذي استأنف حكماً ضده بدفع غرامة مالية، وذلك بتهمة «تلقي أموال أجنبية». وتعود التهمة، حسب دفاعه، إلى مستحقات تسلمها كمراسل للقناة الفرنسية. كما تم إدانة عضوين بالفرقة الفنية للقناة، بالحكم ذاته. وكان منصف آيت قاسي قد أوقف ووضع في الحجز المؤقت في 20 يوليو (تموز) 2020، لكن أطلق سراحه بعد 24 ساعة، وحصل رسمياً من السلطات الجزائرية على ورقة اعتماده صحافياً، وفق ما ذكرت «فرانس 24».

3 متشددين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم للجيش جنوب الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أمس، عن تخلي 3 متشددين عن العمل المسلح، بتسليم أنفسهم للجيش بأقصى جنوب البلاد. وأكد البيان أن العملية جرت (الجمعة) الماضي، مشيراً إلى أن أسماء المعنيين بالأمر هم ملوكي حبيب، ويعرف بـ«حبيب الله»، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وملوكي سيديا، الشهير حركياً بـ«أبو مريم»، انخرط في العمل المسلح سنة 2012، ومهري بلخير، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، وفق ذات البيان الذي أكد أن الثلاثة «كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل»، التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا والجزء الجنوبي من مساحة الجزائر. وبحسب البيان نفسه، فقد كان بحوزة الثلاثة، لحظة تسليم أنفسهم، ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع «كلاشينكوف»، ومسدس آلي عيار 7.65 ملمتر، وقنبلتان دفاعيتان من نوع «إف 1»، و11 مخزن ذخيرة خاصة بمسدس رشاش «كلاشينكوف»، ومخزن ذخيرة خاص بالمسدس الآلي، و295 طلقة من مختلف العيارات، إضافة إلى جهاز إرسال واستقبال. وجاء البيان مرفقاً بصور تخص المتطرفين والأسلحة الحربية. وأفاد البيان بأن العملية «تؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب، وكل أشكال الجريمة، والجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني».

فوز كبير لـ"حزب الرئيس" في موريتانيا.. والمعارضة تندد بـ"تزوير واسع"

فرانس برس... حقق الحزب الحاكم في موريتانيا فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 مايو، بحسب النتائج الرسمية المؤقتة التي نشرت الأحد، في انتصار يعزز موقع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتبرته المعارضة مشوبا بــ"تزوير كبير". وهدفت الانتخابات إلى اختيار 176 نائبا و13 مجلسا إقليميا و238 مجلسا بلديا، قبل عام واحد من الاقتراع الرئاسي. وفاز حزب الأغلبية الرئاسية "الإنصاف" بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الحاكم منذ 2019، بثمانين مقعدا في البرلمان، وفق النتائج التي تلاها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داه عبد الجليل. وحصلت عشرة أحزاب أعضاء في الحركة الرئاسية على 36 مقعدا، في حين فازت المعارضة ب24 مقعدا منها تسعة لحزبها الرئيسي "التواصل الإسلامي". ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 مايو لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعدا، نظرا لوجود نظامين انتخابيين تبعا لأنواع الدوائر. كما فاز الحزب الحاكم بالمجالس الإقليمية الـ 13 وتقدم في 165 بلدية من أصل 238. وتوزعت أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة البلديات المتبقية. وبلغت نسبة المشاركة 71,8% في هذه الانتخابات التي شارك فيها 25 حزبا سياسيا. وعلى المحكمة العليا المصادقة على الأرقام الإجمالية الرسمية. وكان حزب الإنصاف الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر. والحزبان الرئيسيان المنافسان له كانا "التواصل الاسلامي"، و"الصواب" ذا الميول القومية العربية الذي يستفيد من تحالفه مع الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد عبيدي، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وشجبت أحزاب المعارضة "تزويرا على نطاق واسع" خلال مؤتمر صحفي الجمعة. وتنوي التظاهر الأسبوع المقبل للتنديد بالنتائج والمطالبة باعادة التصويت في نواكشوط وبوتليميت الواقعة على بعد 150 كلم شرق العاصمة. كما نددت أكثر من عشرة أحزاب من الأغلبية الرئاسية "بأوجه القصور وضعف (أداء) اللجنة الانتخابية المستقلة" ودعت إلى إعادة التصويت في جميع أنحاء البلاد خلال مؤتمر صحفي، الخميس. من جانبه، أشاد رئيس اللجنة "بالمشاركة الكبيرة للشعب الموريتاني بهدوء وانضباط" في عملية التصويت. وقال إن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "تشارك الطبقة السياسية الإرادة القوية والطموح لتنظيم انتخابات عادلة" مشيرا إلى "الصعوبات الهائلة التي واجهتها في تنظيم" هذا الاقتراع الثلاثي. وجرت الحملة في أجواء هادئة. وأتاح حوار بين المعارضة والسلطات مطلع العام التوصل إلى توافق بشأن تنظيم الانتخابات. ويعتمد الرؤساء الموريتانيون دائمًا على الأغلبية القوية في المجلس منذ إدخال نظام التعددية الحزبية في 1991. وحرص الغزواني (66 عاما) الذي يعد من أكبر مهندسي نجاح موريتانيا في مواجهة التيار المتطرف منذ 2011 عندما كان قائدا للجيش، على الامتناع عن الحديث عن إمكان ترشحه لولاية ثانية، لكن ذلك يبدو مؤكدا في موريتانيا، بحسب ما أوردت "فرانس برس". ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بأفريقيا "14 نورث ستراتيجيز" أن حزب الإنصاف "سيحقق أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024". وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وضع الغزواني مكافحة الفقر ضمن أولوياته. وقد نفّذ برنامجًا اجتماعيًا طموحًا تضمن توزيع المواد الغذائية والمال على الفئات الأكثر فقرًا. ويعد ارتفاع كلفة العيش أحد الهواجس الرئيسية للناخبين. وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب أفريقيا في 2019 ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات المسلحة.

الانتخابات الرئاسية تؤجج أعمال العنف في الكونغو الديمقراطية

اشتباكات بين الشرطة ومعارضين قبل 6 أشهر من المنافسة

القاهرة : «الشرق الأوسط»... أجَّجت انتخابات رئاسية، مقرَّر عقدها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أعمال عنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ من أكبر الدول الأفريقية مساحة وسكاناً، والتي تعجُّ بالاضطرابات الأمنية. وشهدت شوارع العاصمة كينشاسا، حتى مساء السبت، معارك بين متظاهرين مناهضين للحكومة، وقوات الأمن الكونغولية، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ضد المحتجّين الذين تظاهروا احتجاجاً على مخالفات مزعومة في تسجيل الناخبين. كما أعرب المحتجّون عن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام الأمن لفترات طويلة في شرق البلاد، حيث قتلت الميليشيات المسلَّحة والجماعات المتمردة المئات، وشرَّدت مئات الآلاف، واعتقلت قوات الأمن حوالي 12 متظاهراً، بعد بدء المظاهرة مباشرة، والتي دعا إليها قادة المعارضة. ويتصاعد العنف في الكونغو الديمقراطية منذ عقود، خصوصاً في الشرق، حيث يتقاتل نحو 120 جماعة مسلَّحة على الأرض والموارد والسلطة، وبعضها للدفاع عن مجتمعاتهم، من بينهم «القوى الديمقراطية المتحالفة»، وكذلك «حركة 23 مارس» في مقاطعة كيفو الشمالية، على الحدود مع رواندا. ومن المقرر أن تُجري الكونغو انتخابات عامة في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يسعى خلالها الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الذي وصل إلى السلطة عام 2019، إلى ولاية ثانية، وسط شكوى بعض مرشحي المعارضة من «مخالفات» في حملة تسجيل الناخبين. ودعا 4 من زعماء المعارضة، بمن فيهم مارتن فايولو، الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ومويز كاتومبي، رجل الأعمال المليونير والمحافظ الإقليمي السابق، الذي من المتوقع أن يخوض المنافسة عام 2023، إلى الاحتجاج على ما وصفوه بـ«مخالفات عندما حاول الناس التسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية». وقال كاتومبي، للصحافيين، بالقرب من مكان الاحتجاج: «إنه لأمر مُحزن، إنهم يطلقون الغاز المسيل للدموع. قبل ذلك بقليل، كانت ذخيرة حقيقية». وقال فايولو إن قوات الأمن طوَّقت سيارته التي واصلت إطلاق الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين. وأضاف أن «السجل الانتخابي غير موثوق به، ولن نتنازل عن هذه القضية». ووفق المتحدث باسم الشرطة سيلفانو كاسونجو، فإن 3 من رجال الشرطة اعتُقلوا؛ لارتكابهم أعمال عنف ضد قاصر خلال المظاهرة، وأضاف أن 27 شرطياً أصيبوا بجروح، خلال الاشتباكات. وأدان وزير حقوق الإنسان في الكونغو ألبرت فابريس بويلا، في بيان، أعمال عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين والقاصر، ودعا إلى إجراء تحقيق. وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، «شاباً بلا قميص يتعرض للركل والضرب المتكرر بالخوذة، وسُحب على الأرض من قِبل عدة رجال يرتدون الزي العسكري». ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرى فيها الإعلان عن فوز تشيسكيدي، والتي شكَّكت المعارضة في نتائجها، «لم تتوقف المعارضة عن إعلان احتجاجها تجاه فترة ولاية تشيسكيدي، والمخالفات التي ارتكبتها اللجنة الانتخابية المفترض أنها مستقلّة»، وفقاً لتصريحات الباحثة المصرية المتخصصة في الشأن الأفريقي «ريم أبو حسين». وتشير المعارضة إلى أنه جرى تجاهل عدد من المواطنين الكونغوليين في مقاطعتي كيفو وإيتوري، وهي المناطق المعروفة بأنها معقل للمعارضة، مع كونها أيضاً منطقة التوتر في شرق الكونغو، والتي تعاني من ضعف الأمن، وعدم الاستقرار السياسي، وتجاهلها، ما سيجعلها «بيئة خصبة لتنامي الحركات المتمردة، خصوصاً حركة 23 مارس المتمردة، التي بدأت التمدد بالفعل على أرض الواقع، وفرضت سيطرتها على المؤسسات المحلية، أو أوجدت بديلاً للتعامل مع المواطنين عن ممثلي الحكومة»، كما تشير ريم أبو حسين، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط». وتضيف: «القبول بشرعية الحاكم المنتخَب هو الذي يؤدي إلى الاستقرار السياسي، واحترام مواطني الدولة لمؤسساتها، والانصياع الطوعي لقراراتها، مما يهيئ الأجواء للتغلب على أي تدخلات داخلية أو خارجية تضر أمن البلاد واستقرارها». ووفق تقرير أممي، صدر مطلع مايو (أيار) الحالي، فإنه، ومنذ عودة ظهور جماعة «حركة 23 مارس» المسلَّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2021، فرّ أكثر من 500 ألف شخص، من العنف. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعربت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، عن «القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تُواصل الجماعات المسلَّحة شنّ هجمات وحشية ضد المدنيين». وذكر بيان صحفي، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات والتجاوزات الموثَّقة تشمل عمليات قتل جماعي وتشويه وعنف جنسي مرتبط بالنزاع، مما يتسبب في نزوح جماعي وصدمات دائمة. وفي الوقت الذي تستعدّ فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية لإجراء الانتخابات الرئاسية، شددت كيريس على أن «المسؤولين والسياسيين من جميع الأطراف يتحملون مسؤولية المساهمة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة». وحثّت جميع الأطراف المعنية على حماية بيئة يمكن فيها لجميع الكونغوليين ممارسة حقوقهم في التعبير عن أنفسهم بحُرّية، والتجمع السلمي والإدلاء بأصواتهم.

إجلاء فرنسي متهم بالتجسس في أفريقيا الوسطى إلى بلاده

الشرق الاوسط...أُجلي فرنسي اعتقل منذ عامين في جمهورية أفريقيا الوسطى واتهم بالتجسس، إلى باريس لأسباب صحية، وفق ما قالته شقيقته لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد، وأشار القضاء في بانغي إلى أنه سيتعين عليه العودة إليها لمحاكمته. وقضى خوان ريمي كينيولو (57 عاماً)، وهو جندي سابق، 16 شهراً رهن الاحتجاز الوقائي في بانغي قبل إطلاقه تحت إشراف قضائي في 22 سبتمبر (أيلول) 2022، وتحدثت النيابة عن أسباب صحية". وقالت شقيقته كارولين كينيولو عبر الهاتف: «استقبلناه هذا الصباح في مطار (رواسي شارل ديغول)». وأكدت أنه «غادر بانغي في 18 مايو (أيار) عبر الغابون» التي «توسّط» رئيسها علي بونغو أونديمبا بين باريس وبانغي «مؤدياً دوراً مهماً في إطلاقه». وأضافت كينيولو: «نحن مرتاحون جداً. أخي يعاني جسدياً إلى حد كبير ويحتاج إلى الراحة». واعتقل كينيولو في 10 مايو 2021 بمنزله في بانغي. ونُشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها ويداه مقيدتان خلف ظهره وترسانة كبيرة من الأسلحة تحت قدميه. واتهمته الحكومة بحيازة «كمية هائلة من الأسلحة الحربية» في منزله. وأدانت باريس حينذاك هذه الضجة الإعلامية، عادّةً أنها «استغلال واضح» لتوقيفه، متهمة روسيا بشكل ضمني. ووجهت إلى كينيولو تهم «التجسس» و«التآمر» و«المساس بأمن الدولة». وتدهورت العلاقات بين بانغي وباريس بشكل عميق منذ عام 2018 ووصول أعداد كبيرة من مسلحي مجموعة «فاغنر» الروسية إلى المستعمرة الفرنسية السابقة. وحصلت جمهورية أفريقيا الوسطى على استقلالها عن فرنسا في 1960.

لماذا تتعثر جهود مكافحة «الإرهاب» في الساحل الأفريقي؟

الشرق الاوسط...رغم التحذيرات المتكررة من أن منطقة الساحل في أفريقيا هي المركز الجديد لـ«الإرهاب العالمي»، تفيد تقارير دولية باستمرار «توسع نفوذ المجموعات المسلحة» في المنطقة. رغم التحذيرات المتكررة من أن منطقة الساحل في أفريقيا هي المركز الجديد لـ«الإرهاب العالمي»، تفيد تقارير دولية وإحاطات من مسؤولين أمميين باستمرار «توسع نفوذ المجموعات المسلحة» في دول المنطقة، وهو ما يراه خبراء «دليلاً إضافياً على تعثر الجهود المحلية والإقليمية والدولية في مواجهة الظاهرة المتصاعدة، بسبب المقاربات العسكرية الأمنية القاصرة، وتجاهل العوامل الاقتصادية والتنموية». وحسب تقارير صحافية، الجمعة، فإن «عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء هجمات إرهابية في بوركينا فاسو ارتفع إلى 40 قتيلاً خلال أسبوع واحد، بعد أن قُتل الخميس 20 شخصاً على الأقل في هجوم على عدة قرى في شمال البلاد»، وفق ما أفاد السكان ومصادر أمنية وكالة «الصحافة الفرنسية». وجاءت الهجمات في بوركينا فاسو، بعد أيام قليلة من تقديم مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا إحاطة لمجلس الأمن، الثلاثاء، حذرت فيها من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في منطقة الساحل بسبب الأزمة الأمنية. وقالت بوبي إن «العنف في بوركينا فاسو يلقي بتحديات إنسانية متزايدة، حيث يحتاج حوالي 4.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وتم تشريد أكثر من مليوني نازح داخلياً، بالمقارنة مع 3.5 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية عام 2022». المسؤولة الأممية نوهت كذلك بأن «8.8 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية هذا العام في مالي، بينما يتوقع اتساع بؤر انعدام الأمن في بلدان غرب أفريقيا الساحلية». وكان أحدث تقرير لـ«مؤشر الإرهاب العالمي»، صدر في مارس (آذار) الماضي، قال إن «منطقة الساحل الأفريقي تضم 43 في المائة من حالات الوفاة الناجمة عن الإرهاب في العالم»، وإن «هذه النسبة آخذة في الارتفاع». وقال التقرير السنوي الذي يصدره «معهد الاقتصاد والسلام»، ومقره أستراليا، إن «المنطقة بذلك تتجاوز من حيث عدد الضحايا مناطق جنوب آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة». كما كشف أن «دولتين من دول منطقة الساحل، هما مالي وبوركينا فاسو، من بين دول العالم الخمس الأكثر تضرراً من الوفيات الناجمة عن الإرهاب، وأنه بتسجيل 1135 حالة وفاة بسبب الإرهاب في عام 2022، تكون بوركينا فاسو أكبر دولة تشهد وفيات إرهاب سنوية مقارنة بأي دولة أخرى». أحمد سلطان، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المؤشرات والإحصاءات تؤكد من جديد إخفاق المقاربات الغربية والمحلية والإقليمية في مواجهة تصاعد النفوذ الإرهابي في منطقة الساحل وفي أفريقيا عموماً»، معتبراً أن «سبب الإخفاق هو التركيز على المقاربات العسكرية والأمنية، بينما جذور الأزمة في تلك الدول اقتصادية وسياسية، حيث يزداد الفقر والتهميش في ظل حكومات هشة وموارد شحيحة، ما يخلق بيئة ناضجة ومواتية للتنظيمات الإرهابية». ويشير عبد الفتاح الفاتحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «توسع نفوذ الجماعات الإرهابية يرجع إلى فشل دول الساحل في بناء أنظمة سياسية واقتصادية تتناسب وطبيعة البنى الاجتماعية لشعوبها، فضلاً عن فشل النخب الحاكمة في بناء نموذج تنموي اجتماعي يتجاوز واقع الفقر الذي تعززه التغيرات المناخية». وفي فبراير(شباط) الماضي، خلصت مراجعة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي)، إلى أن «الحاجة الماسة للعمل، والشعور بالخذلان من الحكومات المتعاقبة، كانا من بين أهم الأسباب التي تدفع الشباب في أفريقيا؛ لاسيما منطقة الساحل، للالتحاق بشبكات التطرف». وأظهر التقرير الأممي حينها أن «25 في المائة من المجندين المتطوعين في مثل هذه الجماعات، ذكروا أن فرص العمل كانت سببهم الرئيسي للالتحاق بها»، بينما سجل التقرير انخفاضاً بنسبة 57 في المائة في عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة لأسباب دينية. ويشرح سلطان بأن «الجماعات الإرهابية توفر مصدراً للدخل لمجنديها وعائلاتهم، وتحل محل الحكومات العاجزة والهشة، ويستفيدون في ذلك من الحروب الإثنية والقبلية التي يفاقمها كذلك الفقر، والتهميش، وغياب التنمية والقانون». ويتفق الفاتحي مع الرأي السابق، منوهاً بأن «واقع الفجوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين الفئات المجتمعية في منطقة الساحل يولد حالة من التنافر، ويدفع في اتجاه الولاء لقيادات دينية محلية، ما يمكّن الجماعات المتطرفة من الهيمنة». وأضاف الفاتحي أنه على المستوى الجيوسياسي «تخضع المنطقة لتنافس دولي كبير هدفه مصالح القوى المتدخلة، وهو ما برر التدخل الأجنبي، وفوَّت على القيادات السياسية الحاكمة خدمة متطلبات شعوبها، وارتهانها إلى ما يضمن استمرارية أنظمتهم السياسية بدعم أجنبي، وبالتبعية التمكين للجماعات الإرهابية».