أخبار العراق..تضارب في برلمان كردستان العراق إثر خلافات على قانون الانتخابات..الخوف من السوداني يدفع كتل «البرلمان العراقي» للمناورة بشأن الموازنة..الاستخبارات التركية تحيد مسؤول الاتصالات في «العمال الكردستاني» ..

أوقع جرحى في صفوف النواب...

تضارب في برلمان كردستان العراق إثر خلافات على قانون الانتخابات

عراك بالأيدي في برلمان كردستان العراق

الراي.. وقعت مناوشات وتدافع بالأيدي، أمس، داخل برلمان إقليم كردستان العراق، على خلفية خلافات مرتبطة بتفعيل عمل مفوضية الانتخابات، ما أدى إلى وقوع إصابات. وحدّد رئيس إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، 18 نوفمبر المقبل، موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي، بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي، الغالبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني مع 21 مقعداً. ويبدو أن الخلافات عادت إلى الواجهة بعد مناوشات وتدافع بالأيدي خلال جلسة أمس، إثر اعتراض نواب الاتحاد على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات، وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين الجلسة «غير قانونية»، مقابل سعي الحزب الديموقراطي إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً. وأظهر فيديو نشر على حساب «يوتيوب» تابع للبرلمان الكردي، مجموعة نواب وهم يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم فيما وقف البعض على الطاولات وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النواب وهم يتضاربون بالأيدي. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق، من حزب الاتحاد الوطني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة. واتهم رئيس كتلة الاتحاد زياد جبار، الحزب الديموقراطي برفض رفع الجلسة، «ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان». وقال جبار «نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان... لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا». وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس. واعتبر أن «الجلسة رفعت قانونياً... وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية». في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديموقراطي زانا ملا خالد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة، على أن «تأجيل الجلسة» من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه «كان ينبغي أن يطرح للتصويت». وأكدت فائق من جهتها في بيان أنه «لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية». واعتبر حزب الاتحاد إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد، خطوة «تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية». يأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في الاتحاد ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ويهيمن الحزب الديموقراطي خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء العراق من الاتحاد الوطني.

مناوشات واشتباك بالأيدي في برلمان كردستان العراق

أربيل: «الشرق الأوسط».. وقعت مناوشات وتدافع بالأيدي اليوم (الاثنين) داخل برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وبعد الجلسة الصاخبة، صوّت البرلمان على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم، لكن خلافاً قانونياً أربك المؤسسة التشريعية، فيما إذا كان القرار شرعياً أم مخالفاً للقانون. وأظهر فيديو نشر على حساب «يوتيوب» تابع للبرلمان الكردي، مجموعة نواب وهم يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم، فيما وقف البعض على الطاولات، وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النواب وهم يتضاربون بالأيدي. وحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، تمرير فقرة على جدول أعمال الاثنين، لتفعيل عمل المفوضية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، وقوى أخرى، أشعل خلافاً داخل قبة البرلمان، وصل إلى اشتباك بالأيدي، وأسفر عن إصابة عدد من النواب. وقالت مصادر من داخل البرلمان، إن صحافيين كانوا يغطون الجلسة أصيبوا خلال المشاجرة.

58 صوتاً..... من أصل 111 نائباً أيدوا تفعيل عمل مفوضية الانتخابات

وبسبب التوتر الذي قطع جدول أعمال الجلسة، قررت رئيسة البرلمان، ريماز فائق، رفع الجلسة إلى إشعار آخر، لكن أعضاء في هيئة الرئاسة قرروا المواصلة وأُعلن بدء التصويت على قرار التفعيل، الذي حصد في نهاية المطاف 58 صوتاً، من أصل 111. وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة البرلمان، أن «جميع القرارات التي اتخذت في جلسة اليوم باطلة، لأنها جاءت بعد رفع الجلسة، وأن القانون صريح في حصر صلاحيات التشريع وتنظيم عمل الجلسات برئيسة البرلمان». ودعت فائق، الأسبوع الماضي، «جميع الأطراف والقوى السياسية الكردستانية إلى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، نوفمبر المقبل». وقال نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، إن الدورة التشريعية الخامسة «مُددت لإيجاد أرضية مناسبة وفق ضوابط قانونية وسياسية، لإجراء الانتخابات، خصوصاً بعد أن حدد رئيس الإقليم 18 نوفمبر المقبل موعداً لها». وأوضح المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيشوا هورامي، أن أغلبية النواب صوّتوا لصالح تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات. وعدّ هورامي المشاجرة التي رافقت التصويت على عمل المفوضية «عملاً عادياً في العمل البرلماني»، مشيراً إلى أن «التصويت حسم الجدل لمعرفة من يريد إجراء الانتخابات في موعدها، ومن يريد تأجيلها».

"المشاجرة أمر عادي في العمل البرلماني"

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن الحزبين الكرديين اتفقا، خلال اجتماع عقد الأحد، على حسم الخلاف حول إجراء الانتخابات، لكنهم اعترضوا اليوم على تفعيل عمل المفوضية. وكان زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، قد دعا الحزبين إلى عقد اجتماع على مستوى القيادات لإنهاء الخلاف، واستغلال المناخ السياسي الهادئ في المنطقة. وتقول مصادر كردية إن اعتراض نواب الاتحاد الوطني على قرار البرلمان، يعود إلى اعتراضه أساساً على عدم تعديل قانون الانتخابات. وقال مصدر من داخل الاتحاد، إن الحزب لن يسمح بتفعيل عمل المفوضية، إلا بعد تعديل القانون، لا سيما الفقرات المتعلقة باحتساب مقاعد «كوتا» الأقليات. لكن أعضاء في الحزب الديمقراطي يرون أن الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني، يخطط لتأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ويهيمن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. وفي المقابل ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من «الاتحاد الوطني الكردستاني».

الخوف من السوداني يدفع كتل «البرلمان العراقي» للمناورة بشأن الموازنة

الشرق الاوسط...بغداد: مصطفى حمزة... على الرغم من إعلان ائتلاف «إدارة الدولة»، التكتل السياسي الأكبر في «البرلمان العراقي» والداعم للحكومة، أن الموازنة سوف يصادق عليها، يوم 17 مايو (أيار)، فإنه حتى كتابة هذه السطور لم تقرّ الموازنة، وقد مضى أسبوع على ذلك الإعلان، ولا يزال مصير الموازنة غامضاً. ائتلاف «إدارة الدولة» أعلن ، في بيان، على أثر اجتماعه الدوري، أنه حدد موعداً أولياً للتصويت على الموازنة هو 17 مايو الحالي، بعد أن كان قد حدد العاشر من الشهر نفسه موعداً لحسم المناقشات حول الموازنة. وطبقاً للبيان، الذي كان قد صدر عن الاجتماع الذي عُقد برئاسة عمار الحكيم، رئيس «تيار الحكمة» وأحد أركان الائتلاف (يضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي، والقوى الكردية، والقوى السنّيّة)، فإن «المجتمعين ناقشوا المواد المُدرَجة على جدول الأعمال في الشأنين الحكومي والنيابي، ومشروعات الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية». وأشار البيان إلى أن «الائتلاف حدد 17 من الشهر الحالي موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، بعد الأخذ بكل الملاحظات، وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي». وفي حين لم يتمكن البرلمان بسبب استمرار الخلافات حول فقرات الموازنة من التصويت عليها، طبقاً لرغبة الائتلاف البرلماني الحاكم، فإن البرلمان لم يتمكن من عقد جلسة الاثنين بسبب استمرار الخلافات نفسها حول الموازنة المالية، التي أرادتها الحكومة أن تكون لـ3 سنوات، بخلاف الرغبة التقليدية للقوى السياسية في أن تبقى سنوية. لكن إصرار الحكومة على ذلك أدى إلى خلق عراقيل مختلفة من قِبل بعض القوى السياسية غير الراغبة بذلك، خشية إنفراد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالسلطة، بعد أن بدت عليه الجِدّية في العمل والتواصل اليومي، وطرح عدد من المشروعات التي تحتاج تنفيذها إلى غطاء مالي. ليس هذا فحسب، فإن السوداني حتى مع وجود تخصيصات مالية كافية تمكَّن، خلال فترة الشهور السبعة الماضية، بعد تشكيل حكومته، من إحداث نقلة نوعية على صعيد عدد من الخدمات والبنى التحتية، ومنها داخل العاصمة العراقية بغداد. وبينما يضغط المواطنون، سواء عبر التظاهرات أم السوشيال ميديا، على الطبقة السياسية من أجل إقرار الموازنة المالية، فإن تلك القوى باتت حائرة بين مطرقة السوداني الذي تحوَّل إلى ماكينة لا تهدأ من العمل والنشاط اليومي، وسندان الجمهور الغاضب الذي يريد إطلاق الموازنة لتمويل المشروعات، واحتمال الحصول على وظائف أو فرص عمل أو تسلم أموال مجمدة بسبب التأخر في إقرار الموازنة. وبينما لا يزال الجدل مستمراً بين الحكومة من جهة، والبرلمان من جهة أخرى، بشأن استكمال الفقرات التي لا تزال عالقة، على الرغم من تصويت اللجنة المالية على معظم مواد الموازنة، فقد توالت، في غضون اليومين الماضيين، الاجتماعات واللقاءات السياسية بين عدد من القادة ورئيس الوزراء للغرض نفسه. في هذا السياق التقى السوداني، رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي؛ لبحث التطورات في البلاد، يتقدمها ملف الموازنة الاتحادية. وقال بيان صادر عن مكتب السوداني إن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامّة في البلاد، وأبرز الملفّات التي تعمل عليها الحكومة بشكل متوازٍ، في إطار برنامجها وأولوياته، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير أفضل الخدمات، وتحسين المستوى الاقتصادي. وتناول اللقاء مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية، المعروض أمام «مجلس النوّاب»، وأهمية سرعة إقراره؛ لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفّات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفسادين المالي والإداري. في السياق نفسه التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس «ائتلاف الفتح» هادي العامري. ووفق بيان مماثل، فإنه جرى، خلال اللقاء، بحث أهمّ القضايا والملفات الوطنية، ومسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي، والتقدّم الحاصل في خطوات التنفيذ. كما شهد اللقاء التباحث في آخِر تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، المعروض أمام «مجلس النواب»، وتكييفه في سبيل إقراره، والشروع بتنفيذ ما جاء في القانون من برامج خِدمية وتنموية تخصُّ احتياجات المواطنين وأولويات الخدمات والاقتصاد. وطبقاً للمعلومات المتداولة في الغرف المغلقة، فإن كثيراً من القوى السياسية باتت تخشى اندفاعة السوداني باتجاه العمل، وهو ما يعني تكوين قاعدة شعبية له يمكن أن تساعده في تحقيق قفزة كبيرة بعدد المقاعد التي يملكها تياره السياسي «تيار الفراتين»، في حال خوضه الانتخابات المقبلة، وأقربها انتخابات مجالس المحافظات، المقررة نهاية العام الحالي. وبينما تنظر تلك القوى إلى نجاح السوداني بوصفه سيكون على حسابها، فإنها تحاول مرة بطريقة مباشرة، وأخرى بطريقة غير مباشرة، مضايقة الحكومة في الإنفاق المالي، عبر المناورة في بعض فقرات الموازنة. السوداني، الذي يعرف لعبة القوى السياسية معه، يستمر، من جهته، في محاولة سحب البساط من تلك المحاولات، عبر التواصل المباشر مع الناس، حتى عبر البرامج التلفازية اليومية التي تعرض بشكل مباشر هموم المواطنين. وطبقاً لذلك، فإن السوداني أجرى، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع برنامج «الوطن والناس»، الذي تعرضه القناة العراقية الإخبارية، حيث كان يتجمع جمهور كبير من الناس يتحدثون عبر التلفزيون عن سُلّم الرواتب الذي هو ملف إشكالي هو الآخر بين الحكومة والبرلمان. في هذا السياق أبلغ السوداني المتجمعين بأن مسألة سلم الرواتب «حساسة». وتعهّد رئيس الوزراء «بمتابعة جميع المشكلات التي طُرحت من قِبل المواطنين»، حاثّاً المواطنين على «مساعدة الحكومة في محاربة الفساد». وعن ملف تعديل سلم الرواتب، قال السوداني إنها «مسألة حساسة، ونعمل على الوصول إلى صيغة تحقق العدالة».

الاستخبارات التركية تحيد مسؤول الاتصالات في «العمال الكردستاني»

أنقرة: «الشرق الأوسط».. نقلت «وكالة الأناضول التركية»، اليوم الاثنين، عن الاستخبارات إعلانها قتل مسؤول الاتصالات في «حزب العمال الكردستاني» إمره شاهين، شمال العراق. ويشنّ «حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه «إرهابي»، تمرّداً على الأراضي التركية، منذ عام 1984. لكن في شمال العراق، يشنّ الجيش التركي، بشكل متكرر، عمليات برية وضربات جوية ضدّ التنظيم.