أخبار مصر وإفريقيا..مصر: إحالة أوراق مرشد «الإخوان» و7 آخرين للمفتي.. سلطان عُمان زار مسجد مصر ومدينة الفنون والثقافة..هدنة جديدة بين طرفي النزاع في السودان تدخل حيّز التنفيذ..حميدتي: لن نتراجع حتى ننهي «انقلاب» الجيش..«الرئاسي» الليبي يدعم نشطاء المجتمع المدني..ويدين الإخفاء القسري..المعارضة الإسبانية تطالب الحكومة بإطلاق مساعٍ للحل مع الجزائر..أوكرانيا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء..وزراء الثقافة الأفارقة يلتقون في المغرب لتعزيز التعاون..هل يحسم سلاح الجو معركة الإرهاب في بوركينا فاسو؟..

الثلاثاء 23 أيار 2023 - 4:47 ص

392

عربية

مصر: إحالة أوراق مرشد «الإخوان» و7 آخرين للمفتي..

القاهرة : «الشرق الأوسط»... قررت محكمة جنايات القاهرة (الاثنين)، إحالة أوراق 8 من قيادات وكوادر تنظيمي «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية»، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم الأول، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية أحداث العنف المعروفة باسم «أحداث المنصة» بمنطقة مدينة نصر، التي تعود إلى عام 2013. وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، جلسة 20 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 78 متهماً. والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم كل من: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، ومحمد عبد المقصود. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى «محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها. كما أسندت النيابة إلى المتهمين إمداد الجماعة الإرهابية بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرض إرهابي. وقالت التحقيقات إن «المتهمين أمطروا قوات الشرطة بوابل من النيران قاصدين إزهاق أرواحهم، وترتب على ذلك مقتل 14 شخصاً من قوات الشرطة ومجنديها والمواطنين الموجودين في محيط تجمرهم المسلح، وإصابة 10 آخرين من قوات الأمن المركزي جراء الأعيرة النارية والرشق بالحجارة والعبوات الحارقة».

سلطان عُمان زار مسجد مصر ومدينة الفنون والثقافة

السيسي وهيثم بن طارق يتبادلان أرفع الأوسمة

الراي....| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- مصر تكشف عن مشروعات ضخمة مع عُمان

تبادل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، الأوسمة، خلال احتفالية خاصة، شهدها قصر الاتحادية الرئاسي مساء الأحد، تأكيداً على «عمق العلاقات». وتقلد هيثم بن طارق، وسام «قلادة النيل»، الذي يعد أرفع الأوسمة المصرية، «تقديراً من السيسي، وتعبيراً عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، بينما تقلد الرئيس المصري «وسام عُمان الأول»، «تقديراً واعتزازاً من سلطان عُمان بالروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين». وذكرت الرئاسة المصرية، أن السيسي التقى مُجدداً، أمس، هيثم بن طارق، في قصر القبة شرق القاهرة، وأكد اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان إلى مصر. واكد الزعيمان «الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة في مختلف المجالات». وأضافت الرئاسة أنه أعقب ذلك، توجه هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مسجد مصر، ومدينة الفنون والثقافة. واختتم سلطان عُمان، أمس، زيارة رسمية للقاهرة استغرقت يومين، وشهدت توقيع مصر اتفاقية «منع الازدواج والتهرب الضريبي»، و«مذكرة تفاهم للتعاون في السياسات والتطورات المالية». وبعث هيثم بن طارق، برقيَّة إلى السيسي لدى مغادرته، أعرب فيها عن«خالص شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة». وأشاد «بما أتاحه اللقاء مع الرئيس السيسي من فرصة لبحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها بما يوثّق التعاون بينهما في شتى المجالات، خدمةً لمصالح الشعبين العُماني والمصري الشقيقين، داعياً الله تعالى أن يحفظ الرئيس المصري بوافر الصحة والعافية ومديد العمر ويوفقه لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصري الشقيق للخير والرقي والازدهار». وفي السياق، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، أمس، عن مشروعات ضخمة، خلال «منتدى الأعمال المصري - العُماني»، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال 2021، محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66 في المئة.

مصر: حكم بإعدام بديع وعزّت

| القاهرة - «الراي» |.... قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب، في محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر، أمس، إحالة أوراق، مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع والقائم بأعمال المرشد محمود عزّت، وقيادات الجماعة عمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعصام الماجد ومحمد عبدالمقصود ومحمد البلتاجي، على المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على بقية المتهمين وورود رأي المفتي في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان - مدينة نصر. وأمام المتهمين في قضية «أحداث المنصة» التي تعود للعام 2013، فرصة للطعن أمام محكمة النقض خلال شهرين من يوم النطق بالحكم. وكانت النيابة العامة، أعلنت أن المتهمين قادوا جماعة إرهابية، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

هدنة جديدة بين طرفي النزاع في السودان تدخل حيّز التنفيذ

الخرطوم: «الشرق الأوسط»..بدأ رسمياً ليل الاثنين سريان وفق إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان، اللذين أكدا نيتهما احترامه، بعد يوم شهد تواصل الغارات الجوية والانفجارات في الخرطوم. وعلى الرغم من بدء سريان الهدنة رسمياً في الساعة 19.45 بتوقيت غرينتش، لم يتسن التأكد من مدى الالتزام بها، لأن وتيرة الاشتباكات عادة ما تتراجع ليلاً، خصوصاً في الخرطوم ودارفور (غرب). كما أن سكاناً في العاصمة أفادوا بأن طائرات مقاتلة حلقت في مناطق من المدينة ليلاً بعد بدء تنفيد الهدنة.وقال السكان أيضا إن أصوات إطلاق نار سمعت في أم درمان وبحري، لكنهم لم يتحدثوا عن أي انتهاكات كبيرة للهدنة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وسبق هذا الموعد قتال متواصل لليوم السابع والثلاثين على التوالي، دفع سكان الخرطوم البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريباً لملازمة منازلهم وسط حرّ شديد، ومعظمهم محرومون من الماء والكهرباء والاتصالات. وقال محمود صلاح الدين المقيم في الخرطوم، في وقت سابق، الاثنين، «الطائرات المقاتلة تقصف منطقتنا». وأكد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، وقوع «اشتباكات في منطقة الكدرو شمال الخرطوم بحري»، وكذلك يدور قتال بين الطرفين في شارع الغابة بوسط الخرطوم. وأفاد آخرون بوقوع «اشتباكات في منطقة بيت المال قرب مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان» غرب العاصمة. منذ 15 أبريل (نيسان)، يشهد السودان نزاعاً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تسبب بمقتل نحو ألف شخص، غالبيتهم مدنيون، ودفع أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة. وحذّرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، من أنّ عدد الذين يلجأون إلى تشاد هرباً من المعارك في السودان «يتزايد بسرعة كبيرة» وقد بلغ حوالي 90 ألف لاجئ. ووبحسب المفوضية فإنّ «أكثر من 250 ألف شخص غادروا السودان» إلى الدول المجاورة لهذا البلد منذ بدأت الحرب. والاثنين، نشر دقلو تسجيلاً صوتياً له على حسابه على موقع «تويتر» اتهم فيه «النظام البائد مع قادة الانقلاب بالتخطيط لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي». والأحد، أعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة، في بيان مشترك، أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف جديد لإطلاق النار يمتد أسبوعاً ويبدأ منذ ليل الاثنين. وأعلن كلّ من الطرفَين، في بيان، أنه يريد احترام هذه الهدنة التي رحّبت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

حميدتي: لن نتراجع حتى ننهي «انقلاب» الجيش

الراي...قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي» في رسالة صوتية على «فيسبوك» إن قواته لن تتراجع حتى تنهي «انقلاب» الجيش.

ضربات جوية على الخرطوم قبيل سريان وقف إطلاق النار لسبعة أيام

الراي...قال سكان إن الجيش السوداني شن ضربات جوية في العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، فيما يسعى لتحقيق مكاسب أمام قوات الدعم السريع قبل ساعات من بدء سريان وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع يهدف إلى السماح بتوصيل المساعدات. وأفاد شهود بأن الجيش نفذ أيضا ضربات جوية مساء أمس الأحد، استهدفت مركبات من وحدات متنقلة تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنتشرة في مناطق سكنية بالعاصمة منذ اندلاع الصراع بين الطرفين في 15 أبريل. وقال الجانبان إنهما سيلتزمان بوقف إطلاق النار الذي يبدأ الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش). وعلى الرغم من استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، فهذه هي الهدنة الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسميا بعد إجراء مفاوضات. يشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة. وأحيا الاتفاق الآمال في توقف الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألفا فروا إلى الدول المجاورة، مما يهدد بزعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل. وقال، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس، إن وقف إطلاق النار يجب أن يسمح للمدنيين بالتحرك ويتيح وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف في إفادة بمجلس الأمن الدولي بنيويورك «هذا تطور يستحق الترحيب، مع أن القتال مستمر وتحركات القوات مستمرة حتى اليوم، رغم التزام الجانبين بعدم السعي لتحقيق ميزة عسكرية قبل سريان وقف إطلاق النار». وقال سكان اليوم الاثنين إن ضربات جوية وقعت في الخرطوم وأم درمان وبحري، وهي المدن الثلاث التي تشكل ولاية الخرطوم. وأضافوا أنه أمكن سماع دوي اشتباكات في وسط مدينة الخرطوم.

«الرئاسي» الليبي يدعم نشطاء المجتمع المدني..ويدين الإخفاء القسري

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعم مجلسه لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحافيين في البلاد، مستنكراً «أي اعتداء أو اختطاف أو إخفاء قسري أو احتجاز ‏تعسفي ضدهم». وترأس المجلس الرئاسي الاثنين الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وشدد المنفي في كلمته، على «ضرورة احترام حقوق الإنسان من واقع احترام قيم الدين الإسلامي والتقاليد الراسخة في المجتمع»، مذكراً بحق ما يناهز على ثلاثة ملايين ناخب، تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم، «في انتخابات حرة وشفافة». وخُصص اجتماع المجموعة التي تضم في رئاستها هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، لدراسة سُبل احترام حقوق الإنسان في حرية التعبير، والمشاركة السياسية ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى وعلى رأسها الوصول إلى الخدمات، لتحقيق مستقبل مزدهر، وتعايش سلمي في البلاد، والخطوات المقبلة لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات. وشارك في الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، رفقة رؤساء مجموعة العمل المشاركين والممثلين عن الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا، وتمثل ذلك في نائب وزير الخارجية السويسري سايمون جيسبولر، وسفير حقوق الإنسان في مملكة هولندا بهية تهذيب لي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وممثلين للدول الأعضاء في مختلف مسارات مؤتمر برلين. ودعا باتيلي، المشاركين في الاجتماع إلى «الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية، المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً، من خلال وضع العمل لصالح استقرار ليبيا»، مشيراً إلى جهود بعثته ‏والآليات الدولية والليبية الأخرى، ومثمناً الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي باستضافة هذا الحدث ورعايته. ودعا باتيلي الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، «إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة، من خلال احترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني». وفي ختام اللقاء تم التوقيع على «إعلان نيات لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان». في سياق قريب، طالبت السفارة الهولندية في ليبيا بكشف حقيقة «المقابر الجماعية» التي عثر عليها طوال السنتين الماضيتين في مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، وما حولها. وقال السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ، إن سفيرة حقوق الإنسان في هولندا بهية تهذيب لي، قامت بزيارة إلى المقابر الجماعية في ترهونة، مشيرا إلى أنها ناقشت القضية مع «جمعية ضحايا ترهونة». ونقل السفير جانباً من اللقاء، وقال إن السفيرة «تأثرت بعمق بالأعمال الوحشية المروعة التي شاهدتها هناك، وشددت على أهمية كشف الحقيقة والسعي إلى المصالحة، وإقامة العدل». ولفت، إلى أنها التقت المستشار خالد دياب، رئيس «مركز الخبرة والبحوث القضائية»، والدكتور إلياس الحمروني، رئيس «اللجنة الفنية الدائمة للمقابر الجماعية والهجرة»، في المقر الرئيسي للجنة بمنطقة أبو سليم بإشراف النائب العام. ودعت السفارة الهولندية إلى «تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واللجنة الدولية للمفقودين، ومتابعة التقدم المحرز حتى الآن». ولا تزال أسر ضحايا «المقابر الجماعية» متمسكة بضرورة التحقيق في الجرائم التي قالوا إن ميليشيا «الكانيات» ارتكبتها في المدينة، حتى منتصف عام 2020. وتكوّنت «الكانيات» من 6 أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة قبل عام 2020، وقد بثّ عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، بينما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة. في سياق آخر، دعا الحقوقي الليبي طارق لملوم، إلى ضرورة إطلاق سراح المهاجرين السودانيين المحتجزين في ليبيا. وقال في تصريح صحافي، إنه «من المعيب أن تستمر حكومتنا في سجن واحتجاز اللاجئين السودانيين»، مطالباً جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية «بالتوقف عن مداهمة مساكن المهاجرين خصوصا السودانيين». ونوه لملوم إلى أنه «يحب الإفراج الفوري على جميع السودانيين ومنحهم حق التنقل للوصول إلى مكاتب مفوضية اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية». وكانت السلطات الليبية أطلقت سراح 65 سجيناً سودانياً (من النساء والأطفال) نهاية الأسبوع الماضي، من «مركز إيواء أبو سليم للنساء».

جهات رقابية ونيابية تتوعد «لصوص المال العام» في ليبيا

النائب العام يحبس مسؤولاً مصرفياً استولى على أموال عملاء

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... توعدت جهات رقابية ونيابية في ليبيا «لصوص المال العام، وتطبيق القانون على الجميع»، وذلك في إطار تصديها لعمليات الفساد «المنتشرة في قطاعات كثيرة» بأنحاء البلاد، وفق تقارير رقابية، في وقت قرر فيه النائب العام، المستشار الصديق الصور، حبس مسؤول مصرفي على ذمة التحقيق لاتهامه بالاستيلاء على أموال عملاء. وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية سليمان الشنطي، خلال اجتماع دوري سنوي عادي لها، عُقد بطرابلس مساء الأحد، إن الهيئة «لن تتوانى في الحفاظ على ثروات البلاد، والوقوف بالمرصاد لأي فاسد»، مضيفاً: «وجب علينا، كل في نطاق اختصاصه، أن نحقق العمل الدؤوب لإنجاح خطط الهيئة ورؤيتها في مكافحة الفساد». ودعا الشنطي، أعضاء الهيئة، إلى «الوقوف سداً منيعاً ضد كل فاسدٍ، وألا تأخذهم في الله لومة لائم»، متابعاً: «لا يحبطن جهودكم وتطلعاتكم عدم اكتراث بعض المسؤولين للانصياع لأحكام القانون، وإجراءات الهيئة بالإيقاف الاحتياطي عن العمل، وغير ذلك من الاختصاصات الموكلة إليها بموجب أحكام قانونها». وزاد الشنطي من توعده، بأن هيئته «لن تتوانى عن تطبيق القانون على كل مسؤول؛ لأنه يعلو ولا يُعلى عليه، ولأن القاعدة القانونية آمرة مجرّدة، ولن يتحصّن أحد خالف أحكامه، كما لن تسقط جرائم المساس بالمال العام بالتقادم أبداً». وطالب أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، هيئة الرقابة بـ«التحقيق في جميع القضايا المتعلقة بجرائم الفساد المالي والإداري بالبلاد»، واصفاً دورها بـ«الضعيف». ويرى حمزة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان لزاماً على رئيس الهيئة أن يتطرق إلى الحديث عن جهود الهيئة في الوقت السابق والحالي، لا أن يُمنِّي المتابعين له بأنها (الهيئة) تقوم بجهودها المنوطة بها في مكافحة الفساد». وكان رئيس «هيئة الرقابة الإدارية»، قد تحدث في الاجتماع السنوي، عن «حجم الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالهيئة»، قائلاً: «عندما ندرك أننا حُمّلنا أمانة الرقيب العام في الدولة، وأن طموحات الشعب في مكافحة الفساد وأسبابه معلقة بآمالها علينا، عندها تهون الصعاب، وهو ما يدفعنا لبذل مزيد من العطاء». وذكّر أعضاء الهيئة بما «عُهد إليهم من أمانة مراجعة وتدقيق وفحص عقود الدولة وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023»، وأن «يكونوا حصناً حصيناً لخيرات ومقدرات بلدهم، ويبرهنوا على حبهم وإخلاصهم في العمل». وانتهى الشنطي، قائلاً لمنتسبي الهيئة: «طمئنوا أبناء وطنكم بأنكم لن تتوانوا عن تأدية واجبكم الوظيفي، وأنكم أقسمتم قسماً شرعياً بالمحافظة على مقدرات الوطن، وتأدية المهام وفقاً لأحكام القانون». وفي سياق قريب، انتهت النيابة العامة في ليبيا بعد التحقيق مع مسؤول قسم الحسابات الجارية في أحد أفرع «مصرف التجارة والتنمية»، إلى حبس ذلك المسؤول احتياطياً، لاتهامه «بالاستيلاء على 12.3 مليون دينار ليبي». (الدولار يساوي 4.80 دينار). وقال مكتب النائب العام في بيان (الاثنين)، إن أعضاء النيابة بدأوا التحقيق في واقعة الاستيلاء على مال عام مودع في حسابات مصرفية عدة، لدى فرع لـ«مصرف التجارة والتنمية»، مشيراً إلى أنهم «تثبتوا بالدليل، أن مسؤول قسم الحسابات الجارية تعمد تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع لصالح هيئات ومصالح وشركات عامة، ثم أدخل القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها بواسطة ثلاثين حساباً مصرفياً، حتى تمكن من سحب المبلغ المستولى عليه نقداً». ولفتت إلى أنه «عقب وجود أدلة كافية على المتهم، رأى المحقق حبسه احتياطياً على ذمة القضية». وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام، لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك توجهات بفتح مزيد من قضايا الاعتداء على المال العام، في قطاعات كثيرة في الأيام الآتية، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتداء على أملاك الدولة». وسبق للنائب العام أن أمر بسجن 3 رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا في أوكرانيا، الذين توّلوا وظيفتهم بين عامي 2012 و2019، وذلك في إطار التعاطي مع «وقائع الفساد التي تضمّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي للبعثة»، كما أمر بحبس رئيس البعثة السابق في أوغندا، وتوقيف مسؤولين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بـ«إساءة ممارسة الوظيفة، وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهم ولغيرهم». ورحبت «اللجنة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليبيـا»، بجُهود مكتب النائب العام بالتعاون مع اللواء (106) مجحفل) التابع للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، والتي أسفرت عن استرجاع ممتلكات المواطنين النازحين بعدما تعرضت للاستغلال غير المشروع من قبل الخارجين عن القانون، خلال السنوات الماضية. ورأت في بيان لها، أن هذه الجهود «خطوة مهمة لتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للنازحين إلى مدنهم، بما يُسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة».

المعارضة الإسبانية تطالب الحكومة بإطلاق مساعٍ للحل مع الجزائر

تحميل سانشيز مسؤولية الأزمة بسبب موقفه من نزاع الصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما دخلت القطيعة التجارية بين الجزائر ومدريد، بسبب خلافهما حول قضية الصحراء، عامها الأول، تجتمع «لجنة الشؤون الخارجية» بمجلس الشيوخ الإسباني نهاية الشهر الحالي، للبحث في لائحة رفعها «الحزب الشعبي» المعارض، ينتقد فيها الحكومة ويحمّلها مسؤولية الخسائر التي لحقت بـ600 مؤسسة بسبب هذه القطيعة ويطالبها بدفع تعويضات. ووفق صحف إسبانية، أوردت خبر اجتماع البرلمان بخصوص الأزمة مع الجزائر، تقول اللائحة التي أعدها أعضاء «الحزب الشعبي» بمجلس الشيوخ، بأن المؤسسات التي تتعامل بالتجارة مع الجزائر تكبدت بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خسائر بـ733 مليون يورو، وهو مبلغ يمثل قيمة صادراتها إلى الشريك الاقتصادي الأفريقي الشمالي. ويعكس ذلك، وفق اللائحة، انخفاضاً بـ82 في المائة من الصادرات، قياساً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة التي بدأت في مارس (آذار) من العام الماضي، عندما أبلغت مدريد الرباط دعمها «الحكم الذاتي الموسع ضمن السيادة المغربية»، الذي تقترحه لطي أزمة الصحراء. وخلال الأشهر الستة المشار إليها، بلغت قيمة صادرات المؤسسات الإسبانية إلى الجزائر، حسب اللائحة ذاتها، 165.1 مليون يورو، مقابل 938 مليون يورو في الفترة نفسها من 2021. مبرزة أن الصادرات حققت في مايو (أيار) 2021 ارتفاعاً بـ8.8 بالمائة (64 مليون يورو)، وبعدها شهدت سقوطاً حراً. ووفق أرقام حكومية جزائرية، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر 2.16 مليار دولار عام 2020. وتتمثل المنتجات المصدّرة في قوالب الحديد والأصباغ، وزيت فول الصويا ومادة سيراميك زيادة على كميات من لحوم الماشية. وفي العام ذاته، صدّرت الجزائر إلى إسبانيا 2.59 مليار دولار، شكّل منها الغاز والبترول الخام والمكرر، النسبة الأكبر. وأكدت لائحة النواب المعارضين، تبعاً لما نشرته الصحافة الإسبانية، أنه «لم يعد مقبولاً استمرار هذه الخسائر»، داعية حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى «إطلاق مساعٍ دبلوماسية» لمحاولة إقناع الحكومة الجزائر بالعدول عن موقف المقاطعة». كما أشارت اللائحة إلى اجتماع جرى بين مجموعة من مديري مؤسسات إسبانية، مع وزير الصناعة بداية العام الحالي؛ لبحث الأزمة. مؤكدة أنه «إذا لم يسفر عنه شيء إيجابي، فذلك يعود إلى غياب اتصالات دبلوماسية مع الحكومة الجزائرية». وبدا من تصرفات وتصريحات المسؤولين الجزائريين، في الأشهر الأخيرة، أنهم يرفضون، من حيث المبدأ، التواصل مع الحكومة الإسبانية، إن لم تظهِر استعداداً لمراجعة قرارها، بخصوص دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء والذي أثار غضب الجزائر، في حين كان وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، صرّح بأن هذا القرار «يمثل موقفاً سيادياً إسبانياً». وفهم من كلامه، لدى الجزائريين، بأن قضية مساندة المقترح المغربي محسومة ولا رجعة فيها. وعلى هذا الأساس، صرّح الرئيس عبد المجيد تبون للصحافة الأجنبية، في أبريل (نيسان) الماضي، بأن مشكلة بلاده هي «مع سانشيز شخصياً، وليس مع الشعب الإسباني». مستدلاً على ذلك، بأن المقاطعة استثنت الطاقة، وخصوصاً إمدادات الغاز، التي تضبطها في الحقيقة، عقود متوسطة وطويلة المدى، يترتب عن احتمال مراجعتها، تبعات مالية. وقد صدّ الجزائريون محاولات متكررة للاتحاد الأوروبي، لرأب الصدع مع إسبانيا. فقد زارهم ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، في مارس الماضي، بغرض تليين الموقف من عضو الاتحاد، وبحجة أن مقاطعة التجارة معه، يخلّ بتعهدات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2005)، الذي تطالب الجزائر أصلاً بمراجعته جذرياً، بذريعة أنه «مجحف» باقتصادها. غير أن بوريل عاد بخفي حنين إلى بروكسل.

أوكرانيا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء

إيطاليا تنفي فتح قنصلية في تندوف

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعربت أوكرانيا، الاثنين، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، كأساس «جدي وذي مصداقية» من أجل التسوية «الناجحة» لقضية الصحراء. وعبّر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في أعقاب المباحثات التي أجرياها بالرباط. وعلاوة على ذلك، أكد كوليبا أن كلاً من أوكرانيا والمغرب «يدرك قيمة السيادة والوحدة الترابية». وأشار رئيس الدبلوماسية الأوكرانية أيضاً إلى أن «بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافاندي ميستورا، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من قبل الأطراف، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وأوضح الوزير الأوكراني أن «تسوية قضية الصحراء ضرورية للأمن والسلم الإقليميين». كما جددت إيطاليا تقديرها لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية لحل قضية الصحراء المغربية.

نفي إيطالي لفتح قنصلية في تندوف

وفندت روما الأنباء التي تحدثت عن فتح مركز للخدمات القنصلية في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، مشيرة إلى أن «الأمر يتعلق بمسألة تفعيل شركة (VFS-Global) لفرعها المؤقت في مدينة تندوف». وأوضحت سفارة إيطاليا بالرباط، في بيان، أن هذا القرار يهدف إلى تحسين وتبسيط عملية إيداع طلبات التأشيرة، وأن مراكز منبثقة (pop-up) سيتم فتحها خلال الأسابيع المقبلة في مدن جزائرية أخرى. وأشارت السفارة إلى أن «هذه المبادرة الإدارية لا علاقة لها، بأي شكل من الأشكال، بالموقف الإيطالي من قضية الصحراء». وأضاف المصدر ذاته، أن إيطاليا «تؤكد موقفها، كما عبرت عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقّع في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بالرباط، مجددة التأكيد على دعم إيطاليا التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وتابع البيان أن إيطاليا «تنوه بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق».

وزراء الثقافة الأفارقة يلتقون في المغرب لتعزيز التعاون

بمناسبة انتهاء برنامج الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية لعام 2022 - 2023

الرباط: «الشرق الأوسط».. بدأ في مدينة سلا المجاورة للرباط، اجتماع وزراء الثقافة الأفارقة؛ بهدف تعزيز التعاون الثقافي بين البلدان الأفريقية والمغرب. وقال محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل والشباب المغربي، في افتتاح الاجتماع إن هذا اللقاء يأتي بمناسبة انتهاء برنامج الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية لعام 2022-2023. وأضاف أن «هذا العام شهد العديد من الاحتفالات التي تقام نظمت في عاصمة المملكة على إيقاعات أفريقية». وأشار بنسعيد، إلى أن المملكة المغربية «عازمة على توحيد الجهود المبذولة في المجال الثقافي في الدول الأفريقية». وقال «يسعدنا أن ننظم هذا الاجتماع اليوم مع طموح أن نكون قادرين على المناقشة معاً، الوسائل والإمكانات التي يتعين علينا إعادة هيكلة سياساتنا الثقافية بطريقة تجعلنا نفكر في الثقافة كمساحة عامة، ومساحة للمشاركة والتبادل، وكذلك افتراضياً أو رمزياً». واعتبر أن هذه مساحة يكون فيها التبادل الثقافي والفني «بمثابة دعوة للعيش معاً لتقوية هوية الفرد واحترامه لذاته». وأوضح أن «الهوية المغربية غنية بتراثها الأمازيغي والعربي الإسلامي والحساني والأندلسي والعبراني والمتوسطي وجذورها مرتبطة بقوة بأفريقيا جغرافياً ودينياً وثقافياً وفنياً». وأوضح بنسعيد، أنه مند عقد من الزمان «جعلت المملكة المغربية الثقافة أولوية وطنية ووضعتها في خدمة التنمية». وقال «إن قطاع الثقافة في المغرب خضع لعملية إصلاح مرجعها الأساسي هو دستور 2011، حيث تم وضع الثقافة وتنوع التعبيرات الثقافية واللغوية في صميم رؤية جديدة لمغرب حديث يعمل على الحفاظ على هويته». كما أشار الوزير المغربي، إلى إعادة «إطلاق الاقتصاد الثقافي لإرساء أسس الصناعات الثقافية والاستثمار الاقتصادي في القطاع الثقافي». وقال الوزير بنسعيد مخاطباً وزراء الثقافة الأفارقة «إن هذا الاجتماع الذي يتوّج نهاية برمجة الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية، يوفر فرصة فريدة لتوحيد الجهود والاستفادة من خبراتنا من أجل سياسة ثقافية أكثر صلابة».

ابن كيران: «العدالة والتنمية» قادر على الانبعاث في الانتخابات المقبلة

«العفاريت والتماسيح» هم من أوصلوا أخنوش إلى الحكومة

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية)، إن حزبه سينبعث من جديد بعد كبوة انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021. وأضاف في لقاء نظّمته الأمانة الإقليمية للحزب بفاس (شمال شرقي الرباط) مساء الأحد: «حزبنا سينبعث من جديد إن شاء الله»، مشترطاً «حياد وزارة الداخلية». وذكر ابن كيران أن حزبه «لا يوزع المال في الانتخابات على الناخبين لأنه لا يتوفر على المال»، وحتى لو توفر لديه المال فلن يعطيه للناخبين مقابل أصواتهم. وقال: «إن وزارة الداخلية لا تقف إلى جانب حزبه ليفوز»، وزاد قائلاً: «ما نطلبه من وزارة الداخلية هو الحياد لأن الحَكَم في المباراة لا يسجل أهدافاً ولا يكون طرفاً ضد طرف». وذكر أنه «إذا التزمت الداخلية الحياد فإن ذلك في مصلحة المغرب ومصلحة وزارة الداخلية». ودعا ابن كيران إلى «احترام شفافية الانتخابات في المرحلة المقبلة»، قائلاً: «إذا فازت الأحزاب المنافسة بشفافية سنصفق لها، ولكن إذا فزنا فلا تتدخلوا لأننا لا نضر في شيء». وأضاف: «حتى المفسدين لم نتابعهم قضائياً»، مذكّراً بمقولته حين كان رئيساً للحكومة: «عفا الله عمّا سلف». وأشار إلى أنه كان أمام خيارين «إما متابعة المفسدين وإما تتبع عمل حكومته». وذكّر ابن كيران بمقولة الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي، الذي قال: «لن أنشغل بمطاردة الساحرات»، في إشارة إلى المفسدين. وقال: «لو تابعت المفسدين لما وجدت عندهم مالاً»، مشيراً إلى أن لهم طريقة في إخفاء المال وتهريبه. وأضاف: «مع ذلك ما زال هناك خير في البلد». وأوضح أن «حزبه لا يتلقى أي دعم من أي جهة خارجية»، وأكد: «إذا وجدتم دولة أو جهة خارجية تدعم مالياً حزب (العدالة والتنمية) يمكنكم حل الحزب». في سياق ذلك، قال ابن كيران: «هناك حزب (العدالة والتنمية) في تركيا الذي يشترك في الاسم مع حزب (العدالة والتنمية) المغربي لكن هم مَن نقلوا منا لأننا سبقناهم في اختيار الاسم». وتابع: «إنهم أصدقاؤنا ولكن نحن لا نعوّل عليهم وهم لا يعوّلون علينا». وأضاف أن الحزب التركي يعد «دولة»، وأن الدول ترتبط بعلاقات مع الدول وليس مع الأحزاب، مشيراً إلى العلاقات التي تربط بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل المغربي الملك محمد السادس. وبخصوص الحكومة الحالية، التي يرأسها عزيز أخنوش، قال إنه منذ تشكيل الحكومة لم يرغب في الدخول في حملة ضدها على غرار عدة أطراف، في إشارة إلى حملات إعلامية ضد الحكومة، لكنه أوضح أنه مع مرور الوقت «تبين أن الحكومة لم تحقق ما وعدت به، ولهذا خرجت لانتقادها». ورداً على تصريح لأخنوش بكون حكومته لا تواجه أي «تماسيح أو عفاريت»، قال ابن كيران: «إن العفاريت والتماسيح هي التي أوصلت أخنوش إلى الحكومة». وكان ابن كيران خلال توليه رئاسة الحكومة ما بين 2011 و2016، يصف قوى يراها تعرقل عمل حكومته بكونها «عفاريت وتماسيح».

هل يحسم سلاح الجو معركة الإرهاب في بوركينا فاسو؟

تدمير قواعد إرهابية وهجمات تودي بحياة 15 مدنياً

الشرق الاوسط....نواكشوط : الشيخ محمد... تمكن سلاح الجو التابع لجيش بوركينا فاسو من تدمير قواعد كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية في مناطق من شرق ووسط البلاد، كانت تؤجج موجة العنف في البلاد الواقعة غرب القارة الأفريقية، التي كان آخرها مقتل 15 مدنياً على يد إرهابيين مسلحين». وكان الهجوم الإرهابي الأخير قد استهدف أمس (الأحد)، مجموعة من المدنيين وهم يرعون المواشي في منطقة تقع بشرق البلاد، غير بعيدة عن الحدود مع دولتي توغو وبنين، المجاورتين لبوركينا فاسو، وفق ما أكدت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال أحد السكان للوكالة إنّ «عشرات الإرهابيين هاجموا الأحد، ضواحي كومبيينغا»، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، ممّا أسفر عن مقتل «نحو 15 شخصاً». ويأتي الهجوم الإرهابي في وقت يكثف فيه جيش بوركينا فاسو من عملياته العسكرية ضد قواعد الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فقالت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو إن الجيش نجح في تحييد عدد من الإرهابيين وتدمير قاعدة إرهابية بمنطقة أوارغاي، وسط البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الجيش شن عملية عسكرية في غابة «كانكانموغري»، شارك فيها سلاح الجو بشكل مكثف، وأسفرت في النهاية عن القضاء على كثير من «العناصر المعادية»، وفق تعبير المصدر الأمني. وفي منطقة أخرى شرق بوركينا فاسو، تدعى كابونغا، تعقب سلاح الجو مجموعة من «الإرهابيين كانوا يسرقون المواشي»، وأكد المصدر الأمني أنه «بفضل ضربات دقيقة تم القضاء على الإرهابيين». وبحسب الوكالة، فإن مئات الإرهابيين نصبوا مكمناً، أمس (الأحد)، لوحدة من قوات الأمن في منطقة وسط البلاد، لكنها نقلت عن مصدر أمني قوله إن «المكمن فشل بفضل تصميم جنودنا»، وأضاف: «لقد صادرت قواتنا كميات من الأسلحة والعتاد وما يزيد على 50 دراجة نارية». وقالت وكالة الأنباء إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، نجح الجيش في حماية عدد من قوافل المساعدات والتموين الموجهة إلى السكان المحليين في مناطق القتال. وبدأ الجيش في بوركينا فاسو خلال عملياته الأخيرة تحقيق بعض المكاسب، وذلك من خلال الاعتماد بشكل مكثف على سلاح الجو، بعد حصوله على طائرات عسكرية متنوعة من صفقات مع روسيا وتركيا، وأغلب هذه الصفقات لم تعلن تفاصيلها. ولكن الخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه، يعتقدُ أن بوركينا فاسو استفادت من شراكتها مع روسيا، وهي بذلك تسلك الطريق نفسها التي سلكتها دولة مالي قبلها، لكنه يضيف: «أنا أعتقد أن الأمر أكبر من مجرد تطوير سلاح الجو، بالفعل سلاح الجو قد يحسم معركة أو معركتين، وقد يمنح القوات على الأرض إمكانية استعادة السيطرة على بعض المناطق، كما حدث في مالي، ولكن التحدي الأمني في بوركينا فاسو وفي منطقة الساحل عموماً، أكبر من كسب معارك هنا أو هناك، لأن العملية أصبحت أكثر تعقيداً». ويضيف الخبير: «نحتاج إلى وقت أطول حتى يثبت سلاح الجو في بوركينا فاسو تفوق الجيش الموجود على الأرض أمام الجماعات الإرهابية، وإمكانية أن يعيد الأمن والاستقرار، لأن الأمر في النهاية يتعلق بفرض هيبة الدولة وسيادتها على جميع أراضيها، ويتعلق أيضاً بالحكم الرشيد وخلق التنمية، وهو موضوع معقد جداً». وأوضح الخبير في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن جيش بوركينا فاسو «استفاد من اتفاقيات عسكرية مع موسكو، لأن بوركينا فاسو استغلت أطماعاً روسية واضحة في إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، خصوصاً من خلال إقامة شراكات بين البلدين بمجال استغلال مناجم الذهب، وهذا انعكس في البداية على سلاح الجو الذي تطور، وإن كان ذلك التطور لا يزالُ محدوداً، كما مكن من الحصول على بعض المعدات العسكرية الأخرى». ويؤكد الخبير في الشأن الأفريقي أن أول من أقام نموذج الشراكة مع روسيا بمنطقة الساحل، دولة مالي، ثم تلتها دولة بوركينا فاسو، مشيراً إلى أن هذا النموذج «بدأ يسيل لعاب كثير من الدول الأفريقية المتمردة على النفوذ الفرنسي، والطامحة إلى إقامة شراكة عسكرية مع روسيا تمكنها من الحصول على بعض الأسلحة». لكن الخبير عبر عن قلقه حيال مثل هذه الشراكات، وقال: «اعتقادي أن روسيا ستجد نفسها أخيراً في وضع شبيه بالوضع الذي كانت توجد فيه فرنسا، طالما لم يكن هنالك توجه حقيقي لإقامة تنمية في هذه الدول، وبناء حكامة رشيدة، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على الغبن والتهميش في مجتمعات كثيرة من دول الساحل، كان يقودها الإحساس بالظلم إلى رفع السلاح في وجه الدولة، كما يدفعها لأن تكون حاضنة اجتماعية للحركات الإرهابية». وقال الخبير إنه لا بد من الإشارة إلى أن «الشراكة بين روسيا ودول الساحل ليست بتلك المثالية، لأنها تسببت حتى الآن في تهجير كثير من القرى، وقتل كثير من المدنيين، لأن قوات (فاغنر) والجيوش المحلية كانت دوماً تتدخل طرفاً في النزاعات بين المجتمعات المحلية، وتقوم بتصنيف القرى والمجتمعات على أساس أنها قرى إرهابية، وبالتالي تقوم بعمليات عسكرية ضد المدنيين». وخلص إلى أن «السلاح الروسي وقوات (فاغنر) أصبحا مؤخراً جزءاً من المشكلة، ولم يعودا يسهمان في حل المعضلة الأمنية بمنطقة الساحل».