أخبار سوريا..باريس تؤيد محاكمة الأسد «عدو شعبه»..ذكّرت بأن «مئات آلاف القتلى سقطوا وتم استخدام الأسلحة الكيميائية»..ماذا ينتظر سورية بعد فكّ عزلة الأسد الإقليمية؟..30 دولة استعادت 400 سيدة ونحو ألف طفل من عوائل «داعش»..سوريون يعملون بمهن شاقة لكسب ثمن قوت أسرهم..فترات التقنين في البلاد تصل إلى نحو 20 ساعة يومياً..

الأربعاء 24 أيار 2023 - 4:05 ص

407

عربية

إردوغان يجدد رفضه انسحاب القوات التركية من شمال سوريا ...

تحدث عن خريطة طريق لإعادة اللاجئين بعد حسم الرئاسة

الشرق الاوسط...انقرة : سعيد عبد الرازق... جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رفضه انسحاب قوات بلاده من شمال سوريا على أساس أن ذلك «سيشكل ضعفاً أمنياً». وكرر تأكيده العمل على خطط لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى «المناطق الآمنة» التي أنشأتها تركيا هناك. وقال إردوغان، إنه «لا يمكن القيام الآن بخطوة لسحب القوات التركية من شمال سوريا؛ لأن ذلك سيخلف ضعفاً أمنياً في المناطق الحدودية». وأضاف، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الاثنين - الثلاثاء، «منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب شمال سوريا». وصعد ملف اللاجئين السوريين وسحب القوات التركية من سوريا، إلى رأس الأجندة السياسية في تركيا، قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية (الأحد المقبل)، التي يتنافس فيها إردوغان مع مرشح المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، الذي صعّد من لهجته ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، متعهداً بترحيل 10 ملايين منهم، من ضمنهم السوريون، حال فوزه في الانتخابات. وسبق أن انتقد إردوغان، المعارضة التركية لإعلانها أنها ستسحب القوات من سوريا حال فوزها بالانتخابات، وستقيم علاقات كاملة وطبيعية مع دمشق. وقال: «إنهم (المعارضة) يريدون الانسحاب من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى تهديدات «وحدات حماية الشعب الكردية»، وهي أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف «منظمةً إرهابيةً». ورد إردوغان على مطالبات الرئيس السوري بشار الأسد بالانسحاب التركي من شمال سوريا، من أجل تطبيع العلاقات، وقال، إنه «لا توجد عوائق أمام لقائه الأسد في حال نجاحه في مكافحة التنظيمات الإرهابية» على حدود تركيا. وسبق أن لفت إردوغان، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، الجمعة، إلى «علاقات جيدة» جمعت بين عائلته وعائلة الأسد قبل 2011، معرباً عن أسفه «للتطورات التي حدثت وأثرت سلباً في هذه العلاقات». وترى تركيا أن الأسد غير قادر حالياً على ضمان أمن الحدود، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن انسحاب القوات التركية في الوقت الراهن، وأن هذه الخطوة قد تتحقق لدى الوصول إلى حل سياسي، واستقرار الأوضاع في سوريا. وقال إردوغان: «لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع سوريا، وهناك تهديد إرهابي مستمر لبلادنا من هذه الحدود»، مضيفاً: «السبب الوحيد لوجودنا العسكري على الحدود هو مكافحة الإرهاب». ولمّح إلى صيغة توافق عن طريق روسيا، قائلاً: «أعتقد بأنه بفضل صداقتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكننا فتح باب يتطلب تعاوناً وثيقاً وتضامناً في حربنا ضد الإرهاب، خصوصاً في شمال سوريا». وبشأن اللاجئين، قال إردوغان: «إن 560 ألف لاجئ عادوا إلى المناطق الآمنة (أقامتها القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة) في شمال سوريا، وسيزداد العدد كلما تم تطهير مزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد «قسد». وأشار إلى أن مسألة عودة اللاجئين «مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا، وأن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص». وتابع أن «أعمال بناء منازل بالطوب، بدعم من المنظمات المدنية ودول شقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، لا تزال مستمرة». وأكد أن تركيا تهدف إلى تأمين عودة نحو مليون لاجئ، وربما أكثر في المرحلة الأولى، من خلال مشروعات بناء المنازل الجديدة، وأنه بعد الانتهاء من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى الأحد المقبل، يمكن وضع خريطة طريق بخصوص اللاجئين. وأضاف: «يمكن الإقدام على خطوات في إطار المسار الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران؛ من أجل ضمان عودة اللاجئين بأقصر فترة ممكنة». وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو استبعد، الاثنين، إعادة اللاجئين السوريين جميعاً إلى بلدهم، حتى إذا تم الانتهاء من مسألة التطبيع مع دمشق، نظراً لحاجة قطاعات معينة في تركيا إلى الأيدي العاملة، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة. وقال: «لا يصح القول إن تركيا ستقوم بإعادة اللاجئين السوريين بنسبة 100 في المائة إلى بلدهم». في السياق ذاته، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن هناك مبالغة بشأن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا، وإن عددهم هو 3 ملايين و381 ألفاً و429 سورياً يخضعون للحماية المؤقتة. وأضاف صويلو، في مقابلة تلفزيونية (الثلاثاء)، أن 70 في المائة من السوريين في تركيا يرغبون في العودة إلى بلدهم إذا تهيأت الظروف المناسبة والبنية التحتية، مضيفاً أنه يتم بناء منازل بدعم المانحين الدوليين، خصوصاً دولة قطر. ونفى تصاعد معدل جرائم يتورط فيها سوريون. وأكد أن السوريين «منضبطون». وعن مسألة التجنيس، قال صويلو: «لم نكن نرغب في منح الجنسية التركية لتركمان سوريا؛ بغية الحفاظ على استمراريتهم هناك، لكن سوء الأوضاع دفعنا لاستقبالهم ومنحهم الجنسية».

ذكّرت بأن «مئات آلاف القتلى سقطوا وتم استخدام الأسلحة الكيميائية»...

باريس تؤيد محاكمة الأسد «عدو شعبه»

كولونا: باريس لا تنوي تغيير سياستها تجاه الأسد

- كولونا تؤكد عدم تقديم أي مقابل للإفراج عن فرنسيين في إيران

الراي....أبدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس، تأييدها لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى سقوط «مئات آلاف القتلى» و«استخدام الأسلحة الكيميائية»، وهو ما اتّهم نظامه به خلال النزاع الذي بدأ عام 2011. وقالت كولونا في ردّها على سؤال صحافي من محطة «فرانس 2» في شأن إن كانت تؤيد بأن تتم محاكمته، «الجواب هو نعم». وأضافت أن «محاربة الجرائم، جزء من قيم الديبلوماسية الفرنسية». وشدّدت كولونا على أنّه «في كل مرة أتحدث فيها عن المسألة السورية، في أولوياتنا، هناك هذه المعركة ضد الإفلات من العقاب». وعاد الرئيس السوري بشار الأسد إلى الساحة الإقليمية عبر مشاركته الجمعة في قمة جدة، بعدما استبعد عن القمم العربية، لأكثر من عقد. ورغم ذلك لا تعتزم فرنسا تغيير سياستها تجاه الأسد. وقالت كولونا، «يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد. إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات»، مضيفة «يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية». وأكدت أنّ رفع العقوبات الأوروبية «ليس بالتأكيد» على جدول الأعمال وحتى تغيير موقف فرنسا حيال الأسد. وأوضحت «طالما أنه لم يتغيّر ولا يقطع التزامات بالمصالحة وبمكافحة الإرهاب والمخدرات (...) ولا يحترم التزاماته، فليس هناك من سبب لتغيير الموقف تجاهه». وأكدت «أعتقد أنه هو الذي يجب أن يتغير، وليس أن تغير فرنسا موقفها». في سياق آخر، أكدت كولونا أن باريس لم تقدّم أي «مقابل» للإفراج عن الفرنسي بنجامان بريير والفرنسي الإيرلندي برنار فيلان اللذين كانا محتجزَين في إيران. وأُطلق سراح بنجامان بريير (37 عاماً) وبرنارد فيلان (64 عاماً) في 12 مايو الجاري. وقالت كولونا «كان كلاهما مريضاً. لحسن الحظ، خرجا من هذه المحنة»، معربة عن أسفها لكون بريير قد «قضى ثلاث سنوات في السجون الإيرانية». وأضافت «هذا غير مقبول». كذلك، أشارت كولونا إلى أنّ باريس تعمل حالياً على الإفراج «غير المشروط» عن الفرنسيين الأربعة الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في طهران. وهما سيسيل كولر وجاك باريس اللذان أوقفا في السابع من مايو 2022، ولوي أرنو الموقوف منذ 28 سبتمبر، وشخص رابع لم تُكشف هويته. وأكدت كولونا أنّ الأمر لا يتعلّق بعميل سري. وأشارت أخيراً إلى أنّ فرنسا تكافح حتّى تحصل الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه على أوراقها، وتتمكّن من التحرّك بحرّية. وأوقفت عادلخاه في إيران في 2019 وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، ثمّ أُفرج عنها في العاشر من فبراير، لكنّها لا تستطيع مغادرة إيران.

ماذا ينتظر سورية بعد فكّ عزلة الأسد الإقليمية؟

الجريدة....كرّست القمة العربية في جدة فكّ عزلة الرئيس بشار الأسد الإقليمية، بعد أكثر من عقد من نزاع مدمر، لكن هل من شأن ذلك أن يسهّل حصوله على مساعدات يحتاجها بشدّة في مرحلة إعادة الإعمار؟ فيما يعوّل الأسد على دعم عربي، تنتظر الدول العربية من دمشق إجراءات ملموسة في ما يتعلق بكبح تجارة الكبتاغون التي تشكل الأسواق الخليجية خصوصاً السعودية وجهة رئيسية لها وحلاً لأزمة اللاجئين التي تثقل كاهل دول عدة. فما مصير الملفات العالقة مع وجود مناطق خارجة عن سيطرة السلطات السورية، وهل فكّ عزلة الأسد إقليمياً يسهّل طريق الحل السياسي المعلّق منذ سنوات؟ هل تفتح قمة جدة «صفحة جديدة؟» بعد أكثر من عقد من عزلة دبلوماسية وقطع دول عربية علاقاتها مع دمشق، رداً على قمعها احتجاجات شعبية بالقوة، شارك الأسد الجمعة الماضي في القمة العربية في جدة، للمرة الاولى منذ تجميد عضوية سوريا في الجامعة العام 2011. ولقيت مشاركة الأسد ترحيباً واسعاً. وكانت دول عربية عدة بينها السعودية قدّمت دعماً للمعارضة السورية، خصوصاً في سنوات النزاع الأولى. وأمل الأسد الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز، أن تشكّل القمة «بداية مرحلة جديدة للعمل العربي، للتضامن في ما بيننا للسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار». ويقول مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية بسام أبو عبدالله «ثمّة ارتياح في الشارع السوري بشكل عام، وتفاؤل أكبر في المستقبل وإن كانت التحديات كثيرة». ويضيف «طوينا صفحة ونكتب صفحة جديدة». رغم أن القوات الحكومية استطاعت خلال السنوات الماضية وبدعم من حليفين رئيسيين هما إيران وروسيا، السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، إلا أن مناطق واسعة خصوصاً في شمال شرق وشمال غرب البلاد لا تزال خارج سيطرتها. ويضمّ بعضها أبرز حقول النفط والغاز ومساحات زراعية خصبة ومياه وفيرة. وترى الباحثة لينا الخطيب، مديرة معهد الشرق الأوسط في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن، أنّ الأسد يرى في عودته إلى الجامعة العربية «اعترافاً بأنه ربح الحرب وقبولاً رسمياً بشرعيته كرئيس». وأودت سنوات الحرب بحياة أكثر من نصف مليون شخص، ودمّرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد ومقدراته. ما هو مصير التسوية السياسية؟ في مقررات قمة جدّة، أكّد القادة العرب «ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرّج نحو حل الأزمة» السورية التي أتمّت عامها الثاني عشر. ورغم هدوء الجبهات في السنوات القليلة الماضية. لكن الحرب لم تنته خصوصاً مع وجود قوات أجنبية داخل البلاد تقدم الدعم لأطراف داخلية متنازعة، بينها القوات الأميركية الداعمة للمقاتلين الأكراد، وتركيا الداعمة لفصائل معارضة منتشرة قرب حدودها والتي بدأت تبدي في الأشهر الأخير مرونة أكبر تجاه دمشق. وفشلت جولات تفاوض عدة بين ممثلي النظام والمعارضة قادتها الأمم المتحدة في جنيف، في إرساء تسوية سياسية للنزاع. ويتفاوض الطرفان منذ سنوات لصياغة دستور جديد، بلا جدوى. وتقول الخطيب «ثمة آمال أقل حالياً لناحية إحياء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وإمكانية أن تؤدي الى انتقال سياسي ذي مغزى». في السياق ذاته، يعتبر الباحث في معهد «نيولاينز» نيك هيراس أن الجامعة العربية «ابتعدت عن المعارضة السورية» وتدفع اليوم نحو «توازن بين إيران والدول العربية التي تنافسها». وتسارعت التحولات الدبلوماسية على الساحة العربية إثر إعلان اتفاق بين السعودية وإيران، أحد أبرز حلفاء دمشق، في مارس، في خطوة بدت انعكاساتها جلية على الخارطة السياسية الإقليمية في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكالة. ماذا عن اللاجئين والمخدرات؟ في قمة جدة، اتفق القادة العرب في ما يتعلّق بسورية على «تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات». وتعدّ هذه القضايا أساسية بالنسبة إلى دول عربية عدّة، مع وجود أكثر من 5.5 ملايين لاجىء سوري في دول الجوار، وفي وقت يشكّل تهريب المخدرات أحد أكبر مصادر قلق دول خليجية وخصوصاً السعودية التي باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنّعة بشكل رئيسي في سوريا. وتشكّل العقوبات الغربية المفروضة على دمشق عائقاً أمام تمويل دولي شامل لإعادة الإعمار، بمعزل عن تسوية سياسية تدعمها الأمم المتحدة. وتشكّك الخطيب بإمكانية عودة اللاجئين بشكل آمن إلى ديارهم. وتعتبر أنّ النظام «ليس راغباً ولا قادراً على تقديم مساعدة مفيدة» في قضايا مرتبطة بالسكن والتوظيف وتوفير الأمن. وترجّح «أن تتباهى دمشق بعودة اللاجئين كورقة لاستقطاب التمويل للأسد وأعوانه». وفي ما بدا بمثابة تفعيل لتعاون عربي سوري في ملف مكافحة تهريب المخدرات، قُتل مهرّب مخدرات بارز مع عائلته الشهر الحالي جراء غارة على منزله في جنوب سورية. وترجّح الخطيب ألا توقف دمشق تجارة المخدرات المربحة لها بشكل غير مباشر، إذ تتحدث تقارير عن تورط مقربين من نظام الأسد بها، لكنها ستتظاهر بأنها «تقلّص بعض تدفّق الكبتاغون إلى الخليج مقابل حصولها على تعويض مالي من قنوات أخرى». وبينما يبدو النزاع «مجمداً»، يرى هيراس أن الدول العربية «تتعامل مع القضايا كافة، بما في ذلك إعادة إعمار المناطق تحت سيطرة الأسد، والمعتقلين السياسيين وتدفق المخدرات كما لو أنها أمور حصلت وانتهت». ويضيف «يستطيع الأسد حالياً أن يتاجر بهذه القضايا كلّها مع الدول العربية».

30 دولة استعادت 400 سيدة ونحو ألف طفل من عوائل «داعش»

بعد إجلاء طاجيكستان 80 طفلاً و28 امرأة من مخيمات سوريا

(الشرق الأوسط).... مع استعادة جمهورية طاجيكستان 80 طفلاً و28 امرأة من عائلات عناصر «داعش» الإرهابي في مخيمات سورية، في أكبر عملية إجلاء من نوعها تقوم بها دولة أجنبية خلال العام الجاري... يتبين، أنه وعلى مدار أربع سنوات، استعادت نحو 30 دولة فقط، 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية وفق إحصاءات «دائرة العلاقات الخارجية» بالإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا. وعملت أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، على استعادة أعداد كبيرة من رعاياها، فيما تمكنت روسيا الاتحادية من استعادة 240 طفلاً وأكثر من 100 سيدة، وأجلت طاجيكستان 254 من رعاياها غالبيتهم من الأطفال. وبحسب مصادر كردية، لا يزال هناك عدد محدود من رعايا هذه الدول في مخيمات الإدارة. وتقول مديرة «مخيم الهول» جيهان حنان لـ«الشرق الأوسط» إن تفكيك مخيمي «الهول» و«روج، (وهو الأخطر على الإطلاق)»، يحتاج إلى سنوات. مشيرة إلى «أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، وخلال لقاءاتنا مع الوفود الأجنبية التي تزور المخيم لاستعادة مواطنيها ننقل لهم خطورة بقاء كل هذه الأعداد الكبيرة إلى جانب مؤيدي وموالي (داعش). فالمخيم يشكل عبئاً كبيراً على عاتق الإدارة الذاتية بمفردها، وطالبت التحالف الدولي بمحاربة خلايا التنظيم داخله، بغية حل المعضلة بشكل جذري، والضغط على شركائه لإعادة جميع رعاياهم إلى بلدانهم الأصلية». وعادةً ما يكرر مسؤولو «الإدارة الذاتية» وقادة القوات العسكرية خلال تصريحاتهم، مناشدة دول التحالف الدولي المناهض لـ«داعش» الإسراع إلى «معالجة ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم» ومطالبتها «باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها». وكشفت مديرة «مخيم الهول» أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره. وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، «أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه». وكانت طاجيكستان أجلت منتصف يوليو (تموز) العام الماضي 146 شخصاً بينهم 104 أطفال و42 سيدة، وهؤلاء كانوا يقطنون في مخيمات خاضعة لسيطرة «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا وقواتها العسكرية والأمنية، منذ انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على سيطرة «داعش» شرقي نهر الفرات في مارس (آذار) 2019. وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لدى «الإدارة الذاتية» بدران جيا كرد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن عناصر الدائرة استقبلوا في مدينة القامشلي في يومي الأربعاء والخميس الماضيين وفداً رسمياً من الخارجية الطاجيكية برئاسة زبيد الله زبيدوف سفير طاجيكستان في دولة الكويت، «وبحثنا في العلاقات الرسمية بين الجانبين وسبل مكافحة الإرهاب الدولي، وما قدمه أبناء المنطقة من تضحيات جسام في مواجهة التنظيم الإرهابي، ومدى خطورته على المنطقة والعالم برمته». وأوضح المسؤول الكردي، أنهم ناقشوا مع الوفد الزائر الذي تسلم بموجب وثيقة رسمية، 108 مواطنين من جمهوريتي طاجيكستان وكازاخستان، مسألة محاسبة الآلاف من عناصر «داعش» المحتجزين في مراكز التوقيف وسجون «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) «عن طريق محكمة دولية خاصة، والاهتمام بمراكز التأهيل التي تأوي العشرات من الأطفال الأحداث لعوائل التنظيم وحماية المخيمات». ونشرت دائرة العلاقات الخارجية بـ«الإدارة الذاتية» مضمون اجتماعها مع السفير الطاجيكي زبيدوف على موقعها الرسمي. وفيه أشاد بالدور الذي قام به «أبناء مناطق شمال شرقي سوريا من مدنيين ومؤسسات أمنية وعسكرية في محاربة الإرهاب»، وأكد أن سفارة بلاده في الكويت «تعمل على إعادة من تبقى من المواطنين الطاجيك من نساء وأطفال متواجدين في مخيمي الهول وروج»، متمنياً أن «يسود سوريا الأمن والأمان كبلد يعاني أكثر منذ عشر سنوات تبعات الحرب الداخلية».

سوريون يعملون بمهن شاقة لكسب ثمن قوت أسرهم

من تقطيع الصخور إلى استخراج الحديد من الأبنية المدمرة

(الشرق الأوسط)... إدلب : فراس كرم... لجأ الآلاف من السوريين خلال السنوات الماضية إلى العمل في المهن الشاقة والصعبة جسدياً، في شمال غربي سوريا، لرفع مستوى دخلهم وتأمين مصاريف أسرهم، بعد تراجع فرص العمل في المنطقة وغلاء الأسعار، بالتوازي مع تراجع المخصصات الإغاثية الأممية المقدمة لهم. ويمضي الشاب الثلاثيني، رحمو الحلبي، وعشرات من العمال، الذين تجاوز بعضهم الستين عاماً، يومهم في مساحة جبلية وتحت أشعة الشمس الحارقة، بالقرب من منطقة حزرة (50 كيلومتراً شمال إدلب)، في استخراج الحجارة الضخمة من باطن الأرض، وتقطيعها وتحويلها إلى حجارة صغيرة صالحة للبناء عبر معدات يدوية وأخرى شبه بدائية، مقابل 50 ليرة تركية في اليوم (أي ما يعادل دولارين ونصف الدولار). وبينما يصب العرق من رأسه وجسده، يقول الشاب رحمو إنه يشعر في كثير من الأوقات وفي أثناء العمل باستخراج الكتلة الصخرية من باطن الأرض إلى خارجها، عبر آلة حفر يدوية شبه بدائية تعمل بضغط الهواء، بأنه «محكوم بالأشغال الشاقة»، لما يعانيه من صعوبات ومتاعب جسدية. ويقول إنه مع بدء المرحلة الثانية من العمل؛ وهي تقطيع الكتلة الصخرية إلى قطع صغيرة، ونحتها لتصبح صالحة للبناء، يشعر كأنه قد يغيب «عن الوعي في أي لحظة نتيجة الجهد» الذي يبذله، وذلك مقابل أن يحصل في المساء على أجره اليومي لمساعدة أفراد أسرته وتأمين ما يحتاجونه من غذاء ودواء وحليب الأطفال. وكان رحمو لجأ إلى العمل في هذه المهنة الشاقة بعدما قلصت إحدى المنظمات الإنسانية الدولية مستحقاته من الأغذية والمواد الإغاثية إلى حدٍ لم يعد يكفيه وأسرته (5 أفراد وزوجته)، لأكثر من 10 أيام. وتحدث أحمد، وهو نازح من قرية بابيض بريف حلب، ويعمل في الورشة ذاتها، عن صعوبة المهنة فضلاً عن مخاطرها، قائلاً: «لا ندري متى تنزلق الكتلة الصخرية التي يجري استخراجها من باطن الأرض علينا في أثناء جرها وسحبها إلى منطقة العمل... وسابقاً تعرض عدد من العمال للدهس بعد انفلات الكتلة الصخرية من الأربطة والجنازير والأكبال عند استخراجها ونقلها إلى مكان التقطيع اليدوي». ولفت: «على الرغم من كل هذه المخاطر والإصابات، فإنه لم يتوفر حتى الآن قانون يلزم رب العمل كفالة المصابين... ومن يتعرض للإصابة في أثناء العمل، نضطر إلى جمع مبلغ من المال فيما بيننا لمساعدته حتى يتماثل للشفاء ويعود إلى العمل». وعلى أطراف مدينة جندريس بريف حلب الغربي، يعمل خالد (25 عاماً)، في مهنة شاقة لا تقل صعوبة وخطورة، وهي تسوية حديد البناء المستخرج من الأبنية المدمرة، بعد أن ضرب الزلزال مدينته ومحله لبيع الأقمشة والألبسة وبقي بلا عمل. وبينما يرتدي خالد بيديه قفازين أسودين، ويضع على رأسه طاقية باللون الأبيض، يتقدم إلى كومة الحديد الملتوي لاستخراج واحد من أسلاكها وسحبه بصعوبة، ثم يقدمه لآلة التسوية... وأي خطأ قد يكلفه يده أو أصابعه. ويقول إنه «عقب الزلزال المدمر وخسارتنا الكبيرة في الأبنية والأرزاق، لم تبق أمامنا خيارات مفتوحة في العمل، وتنحصر الفرص المتوفرة بغالبيتها في المهن والأعمال الشاقة والصعبة جسدياً، ومن بينها تسوية الحديد؛ لكثرته في المنطقة بعد الزلزال الذي ضربها وهدم أبنيتها بأجور يومية تتراوح بين 5 و8 دولارات يومياً».ويضيف: «حقاً إنها مهنة شاقة للغاية وصعبة جداً، وغالباً ما نتعرض للإصابات الخطيرة، خصوصاً عندما تقوم الآلة بسحب السلك الملتوي في الوقت الذي نمسك فيه به، وحينها تتعرض أيدينا لجروح عميقة، مما يضطرنا إلى تضميد اليدين ولبس قفازات أكثر سماكة والعودة إلى العمل فوراً، لأن التوقف سينعكس على أحوالنا المعيشية، وكل ساعة عمل مخصصة لتغطية أحد المصاريف اليومية للأسرة، حتى يوم الجمعة لا عطلة». وتسعى الجهات الإدارية المتمثلة في الحكومة «المؤقتة» المدعومة من أنقرة، وحكومة «الإنقاذ» المدعومة من فصيل «هيئة تحرير الشام»، في ريفي حلب وإدلب، إلى توفير فرص عمل قدرها بالبعض بـ400 ألف، في معامل ومصانع إنتاج الأغذية والألبسة... وغيرها، في المناطق الصناعية التي يجري بناؤها بدعم من تركيا ومنظمات دولية في مدن: الباب والراعي واعزاز بريف حلب ومدينة باب الهوى الصناعية شمال إدلب.

الطاقة الشمسية..تكلفة مرتفعة لضرورة ملحة في سوريا مع انقطاع الكهرباء

فترات التقنين في البلاد تصل إلى نحو 20 ساعة يومياً

تكلفة تركيب الألواح الشمسية تعتمد على كمية الكهرباء المطلوبة وتبدأ من نحو ألفي دولار (أ.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تستطع مايا العلبي (31 عاماً)، التي تقيم وزوجها في منطقة دويلعة بريف دمشق، أن تشتري لوح طاقة شمسية واحداً بسبب تكلفة تركيبه المرتفعة، «بدّها مصاري كتير، والله أعلم بالحال»، تقول مايا. وأوضحت السيدة السورية الشابة أن سعر اللوح، القادر على شحن بطارية صغيرة وتشغيل إنارة لغرفة واحدة فقط في منزلها، تبلغ مليون ليرة سورية (نحو 119 دولاراً أميركياً)، بالإضافة إلى تكلفة الكابلات وغير ذلك من المستلزمات، التي تضاعِف تكلفة تركيبه، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي». ولا يتجاوز الراتب الشهري لزوج مايا، وهو موظف في مؤسسة المياه الحكومية، 110 آلاف ليرة. ولعدم قدرتها على توفير تكلفة خيار الطاقة الشمسية؛ عمدت مايا إلى تركيب إضاءة «ليد» وبطاريات فقط لإنارة منزلها. وتقول «أنا وزوجي لا نستطيع تغطية مصروفات البيت والاحتياجات الأساسية؛ تركيب الطاقة الشمسية رفاهية، لا يمكن لأصحاب الدخل المحدود تحمل أعبائها المادية». ومع وصول فترات انقطاع الكهرباء إلى نحو 20 ساعة يومياً، بات اللجوء إلى استخدام الطاقة البديلة خياراً لمعظم السوريين، إن سمحت لهم القدرة المالية، حيث يتم استخدام ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها منزلياً وحتى في المنشآت. وقد زادت أعمال الشركات التي توفر هذه الخدمة للراغبين بنسب غير متوقعة. لكن اعتماد الطاقة الشمسية ليس بالأمر السهل، خصوصاً من ناحية تكلفته في بلد بات الكثير من سكانه يعيشون تحت خط الفقر. تكلّف مؤيد سلوم (49 عاماً) من حلب، الواقعة شمالي سوريا، نحو 6 آلاف دولار أميركي لتركيب نظام الطاقة الشمسية، حتى يستطيع تشغيل الإنارة وجميع الأجهزة الكهربائية في منزله، وذلك بعد معاناة طويلة مع أزمة الكهرباء. لكنه اضطر إلى الاستدانة من شقيق له مقيم في السويد؛ حتى يستطيع تأمين المبلغ المطلوب لتركيب الألواح وإتمام المشروع. وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «مع التقنين (قطع التيار الكهربائي) لساعات طويلة، كنا نشعر كأننا نعيش في كهف... حتى اشتراك المولد الذي يكلّفنا مبالغ كبيرة شهرياً لا يؤمّن التيار الكهربائي نظراً لقلة مادة المازوت وارتفاع سعرها. الوضع اختلف تماماً اليوم وأصبحت الكهرباء مؤمّنة طوال ساعات النهار والليل». أمّا عن تكلفة تركيب منظومة طاقة شمسية للمنزل، فقد أوضح عامر، وهو صاحب شركة محدودة لبيع وتركيب الألواح الشمسية، أنها تعتمد على كمية الكهرباء المطلوبة، وتبدأ من نحو ألفي دولار، شاملة الألواح الشمسية والبطاريات ونظام التحويل. لكنه يقول إن التكلفة تزيد مع زيادة عدد الألواح والبطاريات، أو جودة المواد المستخدمة لإنتاج قدر أكبر من الكهرباء.

عمل عشوائي خارج الرقابة

يرى عامر أن التكلفة الحقيقية لاعتماد هذا النوع من الطاقة البديلة في سوريا غير معروفة حتى الآن؛ نظراً لأن جميع الأدوات المستخدمة فيها مستوردة من الخارج، ولأنه لا يوجد قانون منظم لها، «وبالتالي العمل فيها يجري الآن بشكل عشوائي، وبعيداً عن رقابة الدولة ومتابعتها». وكانت صحافية سورية نقلت عن مسؤول في الحكومة القول إن وضع الكهرباء في تراجع نحو ما وصفه بالكارثة، حيث حذر من احتمال عدم تمكن الحكومة من تأمين الكهرباء «ولو في الحدود الدنيا». وبحسب المسؤول، فإن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار حتى عام 2030، لكي يصبح قادراً على تلبية الطلب. ويقول إن هذا المبلغ يمثل فقط «التكلفة التأسيسية... غير متضمنة للتكاليف التشغيلية». أيمن حزوري (44 عاماً) مواطن سوري آخر، قال إنه اضطر إلى بيع حُلي زوجته والاستدانة من أحد أقاربه، لكي يستطيع تركيب منظومة طاقة شمسية على سطح منزله الواقع في حي المهاجرين، والتي تكلفته نحو ألفي دولار. يقول حزوري «كنت أحرص على عدم تخطي أمبيرين في استخدام الطاقة؛ للحد من الضغط على النظام، وحفاظاً على البطاريات لوقت أطول، ولتخفيف تكلفة الصيانة؛ إلا أنني تفاجأت بعد شهرين من تركيبها بتصاعد الدخان من بعض أجزاء المنظومة؛ ما أدى إلى إعطابها».

اعتماد الطاقة الشمسية ليس بالأمر السهل خصوصاً من ناحية تكلفتها (أ.ف.ب)

أظهر الفحص أن سبب العطب رداءة نوع الألواح التي اشتراها من شركة ادعت أنها تبيع ألواحاً عالية الجودة. ويقول سامر، وهو مدير شركة لتركيب بدائل الطاقة المتجددة، إن بعض الشركات تجلب مكونات رديئة وغير صالحة للاستخدام في ظل وجود علامات تجارية مقلدة؛ بهدف الربح المادي، مستغلين قلة معلومات المستهلك عن نوعيات هذه المنظومات وآلية عملها. وأوضح سامر أن عدم وجود رقابة حقيقية على عمل الشركات المتخصصة في الطاقة البديلة هو «السبب الرئيسي لقيام بعضها بالغش في نوعية المعدات المستخدمة في المنظومة». عبد العزيز المعقالي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أكد الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية كطاقة متجددة لتوليد الكهرباء، وأشار إلى وجود توجه حكومي لتعزيز هذا القطاع، مع تقديم الحكومة دعماً للمواطنين الراغبين في تركيب وحدات إنارة من خلال مصادر الطاقة النظيفة، منذ استحداثها صندوقاً لدعم استهلاك الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في أواخر 2021 لتشجيع المواطنين. لكنه قال في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي» إن الجمعية تلقت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الشكاوى بشأن الغش الذي يتعرض له المستهلك عند شرائه مستلزمات الطاقة البديلة. ولفت إلى أن الباعة في السوق لا يلتزمون بهوامش الأرباح، التي حددتها وزارة التجارة الداخلية لهذه المستلزمات بنسبة 15 في المائة للمستورد وتاجر الجملة، و15 في المائة لتاجر التجزئة، موضحاً أن هوامش الربح التي يحصل عليها الباعة تصل في بعض الأحيان إلى 100 في المائة.