أخبار العراق..تظاهرات كردية حاشدة ضد بغداد..وأنقرة على خط أزمة كركوك..أول اختبار قوة في كركوك ينتهي بالتعادل السلبي..الرئيس العراقي: التقارب الإيراني - السعودي خطوة إيجابية لتعزيز الأمن في المنطقة.. مصادر تستبعد استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا قبل أكتوبر..إبطال اتفاقية خور عبد الله.. هل تعود "المشكلة الكامنة" بين العراق والكويت؟..

الأربعاء 6 أيلول 2023 - 5:44 ص

646

عربية

تظاهرات كردية حاشدة ضد بغداد..وأنقرة على خط أزمة كركوك ..

الجريدة..تظاهر آلاف الأكراد اليوم ، في مدينة بإقليم كردستان العراق (شمال)، رافعين أعلام الإقليم احتجاجاً على التأخير في دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين ومحملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية. وتأتي التظاهرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي على خلفية توترات بين كردستان والسلطة المركزية، بعد ثلاثة أيام من أحداث شغب دامية شهدتها مدينة كركوك، التي لطالما شكلت نقطة نزاع بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم. وتجمع آلاف المتظاهرين، وارتدى بعضهم الزي الكردي وسط مدينة دهوك شمال العراق بحسب مصور «فرانس برس»، وحمل معظم المتظاهرين أعلام إقليم كردستان. كما رفعت لافتات كتب على إحداها: «كردستان لن تتراجع بوجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية»، وكتب على أخرى «إقليم كردستان وحدة فدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري»، وعلى ثالثة: «نتضامن مع أهلنا في كركوك». وأوضح أحد المتظاهرين، مسعود طاهر محمد (45 عاما)، وهو يعمل موظفا في مستشفى حكومي في مدينة دهوك، ثالث أكبر مدن الإقليم، أنه لم يتسلم راتبه منذ أكثر من شهرين، وقال: «يجب أن نحصل على حقوقنا، وندعو الدول الى مساعدتنا لإنقاذنا من هؤلاء الظلّام، نحن نعيش في أوضاع غير جيدة ليس فقط اقتصاديا أو ماليا وانما ايضا سياسيا»، واضاف: «هذه سياسة خاطئة بحق أهالي كردستان (...) إنهم يريدون بمساعدة دول الجوار تصغير قوة الاقليم». ورغم الخلافات المتكررة بين بغداد وأربيل، استطاعت الحكومة المركزية، برئاسة محمد شياع السوداني، تحسين العلاقات بشكل نسبي. وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين. وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع تركيا وبغداد. وتوصلت حكومة الإقليم الى اتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق، ورغم إفراج حكومة بغداد الأحد عن 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دينار) لرواتب إقليم كردستان فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل. وتصاعد التوتر بين الإقليم وبغداد إثر أعمال عنف شهدتها مدينة كركوك التي تعيش فيها قوميات متعددة، وشهدت كركوك تظاهرات دامية مساء السبت رغم انتشار قوات الأمن، ومحور الخلاف مقر قيادة عمليات القوات العراقية الذي كان بيد الحزب الديموقراطي الكردستاني. ووافقت الحكومة المركزية على إعادة الموقع للحزب الديموقراطي، ما دفع متظاهرين من القوميتين العربية والتركمانية لتنفيذ اعتصام. وردا على ذلك قام مواطنون أكراد بالتظاهر. وأدت أعمال العنف الى مقتل أربعة متظاهرين أكراد، وفقا للسلطات المحلية. إلى ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الابتعاد عن أي ممارسات من شأنها تغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة كركوك العراقية، من أجل الحفاظ على السلام في المنطقة، حسبما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء . وقال الرئيس التركي للصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته من زيارة رسمية لمدينة سوتشي الروسية أمس ، إن «كركوك هي موطن التركمان، ومنطقة تعيش فيها الثقافات المختلفة بسلام لمئات السنين، ولن نسمح بزعزعة أمنها ووحدة أراضيها»، مضيفا أن أي فعل يلحق الضرر بتركيبة مدينة كركوك يعني إلحاق خلل بوحدة العراق، «ولن نسمح بأي ضرر يصيب وحدة واستقرار هذه المنطقة الجغرافية». وأكد الرئيس التركي لوزير الخارجية حقان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ضرورة متابعة ملف كركوك عن كثب، مبينا أن هدوءا نسبيا يسود مدينة كركوك في الوقت الحالي على ضوء نتائج اللقاءات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أو مع النظراء السياسيين في العراق. وأشار إلى أن المسؤولين الأتراك أجروا لقاءات مع أسرة بارزاني في إقليم شمال العراق، وأيضا على ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي أثناء لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم في طهران، بدأت أجواء الهدوء تسود المدينة اعتبارا من اليوم. وكانت محافظة كركوك شهدت مطلع الشهر الجاري موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني، رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع 4 قتلى و13مصابا.

مظاهرة كردية ضد حكومة بغداد

احتجاجاً على تأخر الرواتب وأحداث كركوك

أربيل: «الشرق الأوسط».. تظاهر آلاف الأكراد، الثلاثاء، في مدينة بإقليم كردستان العراق (شمال)، رافعين أعلام الإقليم احتجاجا على التأخير في دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين ومحملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية. وتأتي المظاهرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي على خلفية توترات بين كردستان والسلطة المركزية، بعد ثلاثة أيام من أحداث شغب دامية شهدتها مدينة كركوك، التي لطالما شكلت نقطة نزاع بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم. وتجمع آلاف المتظاهرين ارتدى بعضهم الزي الكردي وسط مدينة دهوك بشمال العراق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وحمل معظم المتظاهرين أعلام إقليم كردستان. كما رفعت لافتات كتب على إحداها «كردستان لن تتراجع في وجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية». وكتب على لافتة أخرى «إقليم كردستان وحدة فيدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري»، وعلى لافتة ثالثة «نتضامن مع أهلنا في كركوك». وأوضح أحد المتظاهرين، مسعود طاهر محمد (45 عاما) وهو يعمل موظفا في مستشفى حكومي في مدينة دهوك، ثالثة كبرى مدن الإقليم، أنه لم يتسلم راتبه منذ أكثر من شهرين، وقال: «يجب أن نحصل على حقوقنا وندعو الدول إلى مساعدتنا لإنقاذنا من هذا الظلام، نحن نعيش في أوضاع غير جيدة ليس فقط اقتصاديا أو ماليا وإنما أيضا سياسيا». وأضاف: «هذه سياسة خاطئة بحق أهالي كردستان (...) إنهم يريدون بمساعدة دول الجوار تصغير قوة الإقليم». ورغم الخلافات المتكررة بين بغداد وأربيل، استطاعت الحكومة المركزية برئاسة محمد شياع السوداني تحسين العلاقات بشكل نسبي. وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين. وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية مارس (آذار) الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع تركيا وبغداد. وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 في المائة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق. ورغم إفراج حكومة بغداد الأحد عن 500 مليار دينار (نحو 380 مليون دينار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل. وتصاعد التوتر بين الإقليم وبغداد إثر أعمال عنف شهدتها مدينة كركوك التي تعيش فيها قوميات متعددة. وشهدت كركوك مظاهرات دامية مساء السبت رغم انتشار قوات الأمن. ومحور الخلاف مقر قيادة عمليات القوات العراقية الذي كان بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني. ووافقت الحكومة المركزية على إعادة الموقع للحزب الديمقراطي ما دفع متظاهرين من القوميتين العربيّة والتركمانيّة لتنفيذ اعتصام. وردا على ذلك قام مواطنون أكراد بالتظاهر. وأدت أعمال العنف إلى مقتل أربعة متظاهرين أكراد، وفقا للسلطات المحلية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، بيشوا هوراماني، إن الوضع مستقر في محافظة كركوك، رغم وجود بعض مظاهر الاحتجاجات، لافتاً إلى أن الحل الوحيد لأزمة كركوك هو تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي. وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي أن «عواقب ما حصل في الأيام الماضية، لا تزال تخيم على محافظة كركوك، ولا نستطيع نكران أن دماء الشهداء الأكراد الذين سقطوا ضحايا قد تسببت في حالة من الحزن الشديد بين أهالي المحافظة».

أول اختبار قوة في كركوك ينتهي بالتعادل السلبي

«الديمقراطي الكردستاني» لم يسترد مقره... والحكومة أسيرة اتفاقات مسبقة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. لم تصمد مقولة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بشأن هوية كركوك طويلاً؛ حيث وصفها مؤخراً في أحد التجمعات الجماهيرية بأنها «كركوكية» لا عربية ولا كردية ولا تركمانية. ففي ظل تزاحم المتصارعين على كركوك هوية وجغرافية وعائدية يستمر الصراع حول هذه المحافظة الغنية بالنفط وأولها، من حيث بدء الإنتاج والتصدير منذ 96 عاماً بعد اكتشاف أول حقل فيها عام 1927. ومع أن جميع العراقيين يعدون «النار الأزلية» التي تخرج من حقل بابا كركر في كركوك منذ 4000 سنة قبل اكتشاف النفط فيه في النصف الأول من القرن العشرين بمثابة فأل حسن على ما تملكه البلاد من ثروات كبيرة، فإن هذه الشعلة تحولت إلى مصدر للمشكلات والقلاقل والتحديات والمواجهات منذ بدء الثورة الكردية في ستينات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن هوية كركوك العرقية والدينية والطائفية وعائديتها الجغرافية اختبرت طويلاً في غضون 6 عقود من الزمن بين الكرد والأنظمة العراقية المختلفة لا سيما الجمهورية (منذ عام 1958) وحتى اليوم فإن التعبير الأكثر إفصاحاً عنها جرى بعد عام 2003 وبالذات عام 2005، حين أُقِرَّ الدستور العراقي الدائم والتصويت عليه؛ فالتصويت على الدستور عكس منذ البداية علاقات القوة التي سرعان ما انعكست سلباً بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين (الشيعة والكرد) الذين كان لتحالفهم مع الأميركيين الدور الأبرز في إسقاط نظام صدام حسين في غياب شبه تام للدور السني نتيجة عدم وجود معارضة سُنية كبيرة ضد النظام السابق.

المادة ـ القنبلة

جاء التصويت على الدستور بنسبة 82 بالمائة من أصوات العراقيين، لكن النسبة الكبرى كانت للشيعة والكرد؛ حيث لم يصوت العرب السُنة إلا بنسبة قليلة جداً؛ من منطلق أن الشيعة والكرد كانوا عماد المعارضة ضد نظام صدام حسين وهم كتبوا الدستور بإرادة متقابلة سرعان ما كشفت الأيام هشاشتها عند بدء الاختبارات لها. كان الاختبار الأول، ومع بقاء ما كان يسمى التحالف التاريخي الشيعي ـ الكردي قائماً، عند بدء إجراءات تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بما سمي المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم ومن ضمنها كركوك؛ فهذه المادة التي كُتبت بتوافق تام كردي ـ شيعي تحولت في ما بعد إلى قنبلة موقوتة بعد أن تجاوزت المدة المحددة لتطبيقها طبقاً للدستور وهي عام 2007؛ فالحكومات التي تشكلت منذ ذلك التاريخ لم تتمكن من تطبيق هذه المادة بعد أن اكتشفت تلك الحكومات منذ حكومة إبراهيم الجعفري فنوري المالكي صعوداً إلى حيدر العبادي ومن تلاه من رؤساء وزراء إلى اليوم؛ لأن التطبيق الحرفي لها يعني عودة كركوك إلى إقليم كردستان. ومع أن الكرد يسمون كركوك «قدس الأقداس»، لكن الأحداث والتطورات وتغير شكل ومحتوى التحالفات السياسية في ما بعد وصولاً إلى لحظة 2017 بعد الاستفتاء الكردي الشهير ولحظة 2018 عندما بدأت التحالفات السياسية تأخذ شكلاً آخر، تحولت المدينة إلى مجرد قضية خلافية حتى بين الأكراد أنفسهم.

سقوط التحالفات

على مدى العقد الأول من عمر العملية السياسية في العراق بعد 2003 كان التحالف الشيعي ـ الكردي يوصف بالتاريخي في مقابل وجود شبه هامشي للقوى السُنية سواء كان على مستوى الشراكة في القرار السياسي، أو مجرد المشاركة في السلطة حسب الأوزان البرلمانية. المحاولة الأولى والأخيرة للعرب السُنة التي شكلت تحولاً لافتاً لم تكن محسوبة لكبار المتحالفين، بل كانت عندما اختار العرب السُنة زعيماً شيعياً علمانياً لترؤس قائمتهم الانتخابية «القائمة العراقية» التي جاءت في انتخابات 2010 بالمرتبة الأولى «91 مقعداً مقابل قائمة المالكي 89 مقعداً». ففي تلك الفترة كان إياد علاوي في أشد قوته ومجده، لكن التفاف المحكمة الاتحادية العليا على الدستور حال دون تمكين العرب السُنة من تشكيل حكومة هم غالبيتها، وإن كان رئيسها شيعياً. وبعد هذه المحاولة اليتيمة بدأت التحالفات السياسية الأخرى تنهار، لكن طبقاً لمستويات أخرى. التحالف الكردستاني سقط في اختبار الاستفتاء عام 2017، وما جرى بعده من تداعيات وصلت إلى حد تبادل التهم بالخيانة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، الأمر الذي سهل على بغداد على عهد رئيس الوزراء العبادي فرض سلطة المركز على كركوك وما بدا أنه هزيمة للحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. في عام 2018 عندما جرت الانتخابات البرلمانية، حدثت انقسامات طولية وعرضية لدى القوى السياسية أدت إلى انقسام الشيعة أنفسهم بعد خروج التيار الصدري من التحالف الوطني الشيعي وهو ما انسحب على التحالفات الأخرى بما فيها السُنية والكردية. وفي المراحل التالية استمر التشظي بين مختلف القوى السياسية حتى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 حين اشتعلت انتفاضة جماهيرية كبرى ضد كل الطبقة السياسية. ومع كل ما قدمته من تضحيات لكن تلك الانتفاضة لم تتمكن من تغيير المعادلة السياسية إلا جزئياً في البلاد. وكان من بين نتائجها إلغاء مجالس المحافظات. وحيث إن كركوك وبسبب الإشكاليات الإثنية والطائفية فيها لم تحدث فيها حتى قبل تاريخ الانتفاضة انتخابات محلية، فإن عودة مجالس المحافظات طبقاً لقرار من المحكمة الاتحادية أعاد الأمل لكل القوى السياسية التي تتنافس في كركوك بأن تحصل على المراكز الأولى في أية انتخابات مقبلة بدءاً من المحلية «نهاية هذا العام»، والبرلمانية التي لم يحدد موعد إجرائها بعد.

أبعد من مقر حزبي

حين اندلعت الأحداث الأخيرة في كركوك والتي ذهب ضحيتها كالعادة قتلى وجرحى بدت كأنها بشأن مقر يعود للحزب «الديمقراطي الكردستاني» كان يستخدمه قبل دخول القوات الاتحادية إلى المدينة عام 2017 وإخراج البيشمركة من محافظة كركوك. صحيح أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة المقر إلى «الحزب الديمقراطي» جاء تطبيقاً لورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت حكومته بموجبها، لكن الغاطس كان يختلف عن الظاهر تماماً. ففي اللحظة التي اتُخذ فيها هذا القرار الذي كان متوقعاً بدأت تظهر مواقف مختلف الأطراف التي تريد تقاسم النفوذ في كركوك وفقاً لموازين قوى جديدة اختلفت عن الماضي، وبالذات ما بعد مرحلة 2017 التي بدأ يفقد فيها «الحزب الديمقراطي» بريقه في كركوك. فالصراع بينه وبين غريمه «الاتحاد الوطني» جرد كركوك من رمزيتها بل قدسيتها لدى الأكراد؛ حيث تحولت إلى منطقة نفوذ حزبي، لا سيما أن الانتخابات المحلية باتت قريبة وهي التي يمكن أن تمهد للهيمنة عليها حزبياً وسياسياً حتى على صعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة. العرب والتركمان في كركوك ليسوا في وارد التنازل عن ما كسبوه بعد دخول القوات الاتحادية إلى كركوك وهو ما جعلهم يشعرون بالانتصار بعكس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي لم يتمكن حتى الآن من انتزاع مقره لا بالقوة لأن علاقات القوة تغيرت، ولا بالحكومة لأنها محكومة باتفاقات مسبقة، ولكل شيء ثمنه، وربما تداعياته في قابل الأيام.

بوريل يُؤكّد أن ديبلوماسياً سويدياً - أوروبياً معتقل في طهران منذ 500 يوم

الرئيس العراقي: التقارب الإيراني - السعودي خطوة إيجابية لتعزيز الأمن في المنطقة

رشيد: العراق يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي

الراي.. قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إن التقارب بين إيران والسعودية «خطوة إيجابية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ونقدر الجهود التي بذلتها الصين والعراق من أجل ذلك التقارب». وأضاف رشيد، أن العراق يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي وإسهام الشركات العالمية في مجالات الإعمار والبناء وتطوير البنى التحتية والكهرباء والماء والطاقة والخدمات الأخرى. وتابع أن العراق بحاجة لبناء طرق وجسور وسدود وكذلك سكك حديد وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين البنية التحتية ويمكن للشركات الصينية أن تدعم العراق في هذا الصدد. ولفت إلى أن «العراق عانى من الإرهاب لفترات طويلة، وندعو المجتمع الدولي إلى التعاون والتنسيق لمواصلة مكافحة الإرهاب». في سياق آخر، أكد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن يوهان فلوديروس الديبلوماسي السويدي الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ 500 يوم. ولدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي في قادس الإسبانية، قال بوريل لصحافيين إن بروكسيل تضغط من أجل إطلاق الديبلوماسي البالغ 33 عاماً. والاثنين، أكدت السويد جزئياً ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» حول هذا التوقيف، وذكرت أن سويدياً في الثلاثينات معتقل في إيران منذ أبريل 2022. لكن بوريل ذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكداً اسم الشخص المعني وأنه يعمل في السلك الديبلوماسي للاتحاد الأوروبي. وأضاف «أريد أن أؤكد أنني شخصياً وجميع أعضاء فريقي على كل المستويات -- المؤسسات الأوروبية بالتنسيق الوثيق مع السلطات السويدية التي تتولى المسؤولية الأولى عن الحماية القنصلية -- ومع عائلته، نضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنه»...

"بانتظار تسوية الدعوى".. مصادر تستبعد استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا قبل أكتوبر

رويترز... وزير النفط العراقي يقول إن حكومة بغداد لم تتوصل إلى اتفاق بعد مع كردستان العراق بشأن استئناف تصدير النفط

غرفة التجارة الدولية أصدرت قرارا في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018. قالت مصادر إنه ليس من المتوقع استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا قبل أكتوبر، الذي يُرجح أن يزور خلاله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بغداد، بعد تأجيل الزيارة التي كان من المزمع في البداية أن يجريها في أغسطس. وعلقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في 25 مارس بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018. قدم العراق التماسا في أبريل إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ القرار الصادر عن غرفة التجارة الدولية. وقالت المصادر إن عدم إحراز تقدم في تسوية هذه الدعوى كان أحد الأسباب وراء تأجيل زيارة أردوغان إلى بغداد في أغسطس. وقال مسؤول تركي كبير إن إردوغان لا يزال يعتزم زيارة بغداد و"يريد التوقيع على اتفاق"، لكن "حتى الآن لم يتخذ العراق الخطوات الملموسة المتوقعة منه"، مما أدى إلى عدم إحراز تقدم كبير. وأضاف المصدر أن إحدى الخطوات التي تسعى إليها أنقرة هي وقف الدعوى في الولايات المتحدة، ولذلك من المقرر أن يزور إردوغان العراق في أكتوبر. وقال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية إن بغداد لم تتلق حتى الآن جدولا زمنيا محددا من أنقرة بخصوص الموعد المتوقع لزيارة إردوغان إلى العراق. وأضاف أن إردوغان قد يزور العراق في نهاية هذا الشهر أو على الأرجح في أكتوبر، مشيرا إلى أن ذلك سيتوقف على مدى نجاح المحادثات المتعلقة بقضايا الطاقة التي تتطلب وقتا أطول من المتوقع بسبب تعدد القضايا الشائكة. وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط مطلع على المحادثات إن مسؤولي الطاقة في بغداد وأنقرة "يجرون مناقشات معقدة" وإن استئناف التدفقات هو "المسألة الأصعب". واستبعد استئناف التدفقات هذا الشهر. وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط مطلعان على المحادثات إن تركيا تسعى أيضا إلى التوصل إلى حل وسط لتقليل التعويضات للعراق عن أضرار بموجب قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. وقالت مصادر عراقية في وقت سابق إن تركيا تريد من العراق إسقاط قضية تحكيم ثانية تتعلق بصادرات تغطي الفترة بدءا من عام 2018 وما بعده. ولم ترد وزارة الطاقة التركية بعد على طلب للتعليق. وقال مصدران مطلعان إن حكومة كردستان العراق خسرت نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.

إبطال اتفاقية خور عبد الله.. هل تعود "المشكلة الكامنة" بين العراق والكويت؟

الحرة...أحمد جعفر – دبي... البلدان تعهدا بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي لبغداد مؤخرا

رغم أن حكومتي العراق والكويت تمضيان قدما بشأن حلحلة الخلافات الحدودية، فإن المحكمة العليا في بغداد أبطلت اتفاقية تنظم حركة الملاحة البحرية بين البلدين، في خطوة قد تثير تداعيات لاحقة. والاثنين، قررت المحكمة العراقية العليا عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد. وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). ويعيد قرار المحكمة العراقية إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريحي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

خلاف الـ200 عام بين الكويت والعراق.. "مؤشر" على حل قريب

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء عقب إعلان البلدين أنهما سيستأنفان الحوار بشأن هذا النزاع الذي يعود لما يقرب من 200 عام. ووصف أستاذ العلاقات الدولية في بغداد، سعدون حسين، تلك المشكلات الحدودية بين العراق والكويت بأنها "نار تحت الرماد"، في إشارة إلى أنها قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. وعلى الناحية المقابلة، يرى وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد بن طفلة العجمي، أن قرار المحكمة العراقية "شأن داخلي عراقي ليس ذا أهمية بالنسبة للكويت".

ما هي اتفاقية خور عبد الله؟

بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين، أقر مجلس الوزراء العراقي في يناير عام 2013، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الحدودية في وقت لاحق من العام ذاته لتتدخل حيز التنفيذ بصفة رسمية، رغم أنها تحظى بمعارضة واسعة لدى سياسيين عراقيين. وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت. ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

ما هو خيار الحكومة العراقية؟

وجاء إبطال المحكمة العليا في العراق بعد دعوى قدمها النائب البرلماني، سعود الساعدي، رغم أن المحكمة نفسها رفضت دعوى مماثلة في ديسمبر لعام 2014. في حديثه لموقع "الحرة"، يرى أستاذ العلاقات الدولية حسين، أن الحكومة العراقية "ملزمة" بتنفيذ قرارات المحكمة العليا على اعتبار أن أحكامها غير قابلة للطعن أو الاستئناف. وقال إن خيار الحكومة العراقية الوحيد يتمثل في "الذهاب للبرلمان وطلب إعادة التصويت على هذه الاتفاقية، بما يتماشى مع قرارات المحكمة". في دعوى 2014، جاء رفض المحكمة العراقية العليا ذاتها؛ لأن الدعوى "غير مستندة على أساس من الدستور أو القانون"؛ لأن المادة "61/ رابعا" من الدستور لم تشرع خلال ذلك الوقت، بحسب أوراق المحكمة. وقال حسين إن القرار الذي يشترط على مجلس النواب المصادقة بأغلبية الثلثين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية صدر عام 2015. كما رفضت المحكمة العليا في دعوى 2014 أن تكون الاتفاقية أضرت بالجانب العراقي لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصها. ومن شأن القرار الجديد أن يعيد الخلافات الحدودية إلى دائرة الضوء مجددا بين العراق والكويت رغم أن الحكومتين ملتزمتان بالمضي قدما لإنهاء هذا الملف القديم. وفي يوليو الماضي، أكد وزيرا خارجية الكويت والعراق خلال لقائهما في بغداد، التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وبعد القرار الجديد، كتب النائب الساعدي على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "نقول للصيادين العراقيين: مارسوا صيدكم كما تحبون فقد عاد خور عبد الله إليكم وليس من حق أحد أن يعتدي عليكم". ويصادر خفر السواحل الكويتي أحيانا مراكب صيادين عراقيين أو يوقفهم، لدخولهم بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الكويتية.

"شأن داخلي عراقي"

لكن الوزير الكويتي السابق العجمي، قال في حديثه لموقع "الحرة" إنه "لا شأن للكويت" بأحكام القضاء العراقي ردا على سؤال بشأن انعكاسات قرار المحكمة على الدولة الخليجية. وأضاف أن هذا "شأن عراقي داخلي"، مشيرا إلى أن مسألة الحدود البرية والبحرية بين البلدين "منتهية تماما" بقرار دولي للأمم المتحدة. وأوضح أن اتفاقية 2013 لتنظيم حركة الملاحة في خور عبد الله تعود إلى قرار مجلس الأمن عام 1993، الذي وافق عليه الرئيس الأسبق، صدام حسين، والمجلس الوطني العراقي، على حد قول العجمي. وتابع: "ما يحكم علاقاتنا مع العراق قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن تم الاتفاق عليها.. الحكومتان تجاوزتا هذا الملف وانتهى الأمر بالنسبة للكويت ولم يعد له أهمية". ويرى العجمي أن "مشكلة العراق" تتمثل في أنه "يعيش مرحلة انتقالية ومضطربة فيما يتعلق بحدوده وحتى وجوده.. هناك أجزاء من العراق لا تسيطر عليها الحكومة المركزية". واستشهد بالوجود التركي شمالي البلاد، والاختراقات المتكررة من قبل إيران شرقا، بالإضافة إلى إقليم كردستان الذي أصبح بحكم الواقع دولة منفصلة عن العراق، بحسب وصفه.

"في عمق البصرة"

في المقابل، قال حسين إن مشكلة الحدود العراقية الكويتية ستبقى "كامنة دون حل" بسبب ما وصفه بـ"استقواء" الكويت بقرار دولي. وأضاف: "إذا أرادت الكويت أن تعيش بسلام وأمان، فعليها ألا تتجاوز على حدود العراق التي أخذتها بظرف عراقي صعب.. حدودها (الكويت) الآن في عمق البصرة وهذه مشكلة فالمشرع والسياسي والمواطن العراقي يشعر بالغبن". وقال حسين إن "أي تغيير في ميزان القوى بالخليج" يمكن أن يثير مسألة حدود البلدين مجددا، مردفا: "يمكن أن يأتي رئيس عراقي قوي يجتاح الكويت مرة أخرى"، على حد قوله.

العراق: تباطؤ نمو التضخم السنوي إلى 3.5 % خلال يوليو

«ستاندرد آند بورز» حافظت على تصنيفها الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... في حين أعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه في شهر يونيو (حزيران) الذي سبقه وتباطؤه سنوياً إلى 3.5 في المائة من 3.7 في المائة في يونيو، تحدثت وزارة المالية عن أن البلاد حافظت على تصنيفها الائتماني، طبقاً لآخر تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان: إن «الجهاز المركزي للإحصاء سجل تراجعاً في معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه في شهر يونيو الذي سبقه، الانخفاض جاء متأثراً بانخفاض أسعار قسم الأغدية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة بنسبة 0.6 في المائة». وتأثرت أسعار غالبية السلع والمواد الغذائية بشدة بعد تراجع أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار (1500 دينار للدولار الواحد) بشدة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وما زالت الأسعار متأثرة بهذا التراجع. وذكر بيان التخطيط، أن «مجاميع اللبن والجبن والبيض انخفضت أسعارها بنسبة 1.6 في المائة، في حين انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 1.5 في المائة، وانخفضت الزيوت والدهون بنسبة 1.6 في المائة. أما أسعار الأسماك والمشروبات غير الكحولية فقد انخفضت بنسبة 0.5 في المائة، و0.4 في المائة على التوالي». وأضاف أن «أقسام التبغ والملابس والأحذية والتجهيزات والمعدات والصحة والنقل والتعليم والمطاعم والسلع والخدمات المتنوعة، سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أسعارها خلال شهر يوليو الماضي، تراوح بين 0.1 في المائة و0.6 في المائة، باستثناء قسم السكن الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة، في حين انخفضت أسعار قسم الترفيه بنسبة 0.1 في المائة». وعن التضخم السنوي، كشف البيان، عن أنه ارتفع بنسبة 3.5 في المائة في شهر يوليو من هذا العام مقارنة مع ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي. من جهتها، أكدت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني، وقالت في بيان: إنه «في آخر تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، حافظ العراق على تصنيفه الائتماني عند ب /ب - مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي». وأضافت أن «التصنيف الجديد جاء انعكاساً لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية إلى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطات من العملة الأجنبية يفوق الدَين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام». وذكر بيان الوزارة، أن «التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة، أهمها: مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للأعوام (2023 و2024 و2025)، التي تهدف إلى إنعاش مشروعات البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية، وأن تشكيل الحكومة في نهاية 2022 أدى إلى حالة من الاستقرار السياسي». وتابع أن «التقرير يؤكد أن التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري، ضمن التوقعات الاقتصادية سيضيف إلى احتياطي العملة الأجنبية القوية أساساً؛ مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدَين خلال الـ12 شهراً المقبلة». ولفت البيان إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» أشارت إلى «إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية».