أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا تمطر مدناً أوكرانية بالصواريخ وزيلينسكي يتحدث عن «ليلة صعبة»..هل تكفي مخزونات «البنتاغون» في أي حرب مع قوة عظمى؟..الغرب يواجه تحدي نقص الذخائر أمام الحرب في أوكرانيا..{البنتاغون}: روسيا زودت الصين بيورانيوم عالي التخصيب..قمة فرنسية ـ بريطانية اليوم بعد انقطاع 5 سنوات..أميركا ودول آسيا الوسطى لحل النزاعات دبلوماسياً..قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز لـ«شهود يهوه» في هامبورغ الألمانية..

الجمعة 10 آذار 2023 - 6:52 ص

606

دولية

روسيا تمطر مدناً أوكرانية بالصواريخ وزيلينسكي يتحدث عن «ليلة صعبة»...

موسكو - كييف - فيينا: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية الروسية ضد المدن الأوكرانية، بما في ذلك كييف، تسببت «بليلة صعبة» للسكان. وذكر زيلينسكي أن روسيا أطلقت ما مجموعه 81 صاروخاً في جميع أنحاء البلاد، ووقعت «للأسف أيضاً إصابات ووفيات»، فيما أعلنت موسكو، الخميس، أنها شنت قصفاً «مكثّفاً» على أوكرانيا؛ «ردّاً» على توغّل مؤخراً في أراضيها نسبته إلى «مخرّبين» من كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «رداً على الأعمال الإرهابية من نظام كييف في منطقة بريانسك (الروسية) في الثاني من مارس (آذار)، شنت القوات المسلّحة التابعة للاتحاد الروسي ضربات انتقامية واسعة»، مشيرة إلى أنه تمّ استخدام صواريخ «كينجال» فرط الصوتية بشكل خاص. وقال زيلينسكي إن الروس عادوا إلى «تكتيكاتهم البائسة». وأوضح أنه «يمكن للمحتلين فقط ترويع السكان المدنيين. هذا كل ما يمكنهم فعله». وأضاف زيلينسكي أن ذلك لن يساعدهم في كسب الحرب. وأعلنت عدة مدن أوكرانية، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، شن روسيا موجة جديدة من الضربات الصاروخية. وتحدثت تقارير متداولة لشهود عيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع انفجارات عنيفة في كييف. وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق «تليغرام»، أن منطقة هولوسيف في جنوب كييف تعرضت للقصف. واستهدفت الضربات البنية التحتية للطاقة، وتسببت في انقطاع الكهرباء في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وكذلك في خاركيف بشرق أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية. انقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في البلد، الخميس، محذراً من مخاطر وقوع حادث. وأفادت شركة «إنيرغاتوم» في بيان، أن «خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية المحتلة وشبكة الكهرباء الأوكرانية قطع بسبب هجمات صاروخية» روسية. وتابعت: «انتقلت المحطة حالياً... إلى نظام انقطاع شامل للمرة السادسة منذ احتلالها». وحذرت بأنه «إذا لم يكن من الممكن معاودة التغذية الكهربائية الخارجية للمحطة، فقد يحصل حادث تكون له عواقب إشعاعية في العالم بأسره». وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقلق إزاء تجدد انقطاع إمدادات الكهرباء العادية للمحطة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أمس الخميس: «هذه هي المرة السادسة - واسمحوا لي أن أكررها المرة السادسة - التي تنفصل فيها (المحطة) عن إمدادات الكهرباء الخارجية، وتضطر إلى العمل في وضع الطوارئ هذا». وقال جروسي: «هذا لا يمكن أن يستمر»، وأضاف جروسي أن الوقت قد حان لإنشاء منطقة أمان حول محطة الكهرباء، وأنه سيواصل جهوده في هذا الصدد. وتم إغلاق جميع المفاعلات الستة في أكبر محطة نووية في أوروبا. ولكن محطات الطاقة النووية تعتمد على إمدادات كهرباء خارجية موثوقة للحفاظ على السلامة. وإذا انقطعت إمدادات الكهرباء الخارجية وفشلت المصادر الاحتياطية أيضاً، فقد يؤدي ذلك إلى انصهار نووي. ودعت 50 دولة من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان مشترك الخميس، روسيا إلى مغادرة المحطة النووية. نفت الأجهزة الأمنية الأوكرانية، الخميس، تخطيطها لهجوم يتهمها انفصاليون تابعون لروسيا في مولدافيا بتدبيره ضد منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية. وقالت الأجهزة الأمنية في بيان: «أي تصريحات لممثلي (...) جمهورية ترانسدنيستريا الشعبية المزيفة بشأن مشاركة الأجهزة الأمنية في التحضير لهجوم إرهابي، يجب اعتبارها محض استفزاز من قبل الكرملين».

هل تكفي مخزونات «البنتاغون» في أي حرب مع قوة عظمى؟

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. كشف تقرير أميركي حول خطة وزارة الدفاع (البنتاغون) لزيادة إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، من قذائف المدفعية إلى الصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات، عن مشكلات عميقة الجذور ينبغي التغلب عليها لتصنيعها بشكل فعال، ليس فقط لمساعدة الحلفاء، ولكن أيضاً للدفاع عن البلاد، في حالة اندلاع الصراع مع روسيا أو الصين أو قوة عظمى أخرى. وتُظهر الأبحاث التي أجراها «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس)» أن الإنتاج الحالي للمصانع الأميركية قد يكون غير كافٍ لمنع استنفاد مخزونات المواد الرئيسية التي توفرها الولايات المتحدة لأوكرانيا. وحتى في معدلات الإنتاج المتسارعة، من المرجح أن يستغرق الأمر عدة سنوات على الأقل لاستعادة مخزون صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، وصواريخ «ستينغر»، وغيرها من الأسلحة. ويوضح البحث مشكلة أكثر انتشاراً؛ أن الوتيرة البطيئة للإنتاج الأميركي تعني أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 15 عاماً، عند مستويات الإنتاج في وقت السلم، وأكثر من 8 سنوات في وقت الحرب، لاستبدال المخزونات الرئيسية من أنظمة الأسلحة، مثل الصواريخ الموجهة والطائرات الموجهة والطائرات المسلحة من دون طيار، إذا تم تدميرها في معركة أو تم التبرع بها للحلفاء. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن السيناتور الديمقراطي، جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قوله إن مشكلات الإنتاج التي كشفتها الحرب في أوكرانيا «دعوة للاستيقاظ. يجب أن تكون لدينا قاعدة صناعية يمكنها الاستجابة بسرعة كبيرة». ورغم امتلاك الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم، بقيمة تتجاوز 800 مليار دولار، وصناعة دفاع هي الأكثر تطوراً أيضاً، فقد كافحت منذ فترة طويلة لتطوير الأسلحة وإنتاجها بكفاءة؛ ما مكّن القوات الأميركية من التفوق على أقرانها من الناحية التكنولوجية. لكن مع عودة الصراع التقليدي إلى أوروبا، تكتسب هذه التحديات أهمية جديدة؛ إذا كانت واشنطن تبحث في احتمالات حصول قتال مع القوى العظمى، فقد أثار الصراع في أوكرانيا نقاشاً أوسع حول الحاجة إلى تحطيم ما يصفه القادة العسكريون بـ«هشاشة» صناعة الدفاع الأميركية، واستنباط وسائل جديدة لزيادة إنتاج الأسلحة بسرعة في أوقات الأزمات. ويشعر بعض المراقبين بالقلق من أن «البنتاغون» لا يفعل ما يكفي لتجديد أسلحة بمليارات الدولارات خلَّفتها المخزونات الأميركية. ووفقاً للجيش الأوكراني، فقد أطلقت القوات الأوكرانية ما معدله 7700 قذيفة مدفعية يومياً، وهو ما يفوق بكثير إنتاج الولايات المتحدة قبل الحرب، الذي يبلغ 14 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملليمتراً في الشهر. وفي الأشهر الثمانية الأولى بعد الاجتياح الروسي، أحرقت القوات الأوكرانية إنتاج 13 عاماً من صواريخ «ستينغر»، و5 سنوات من صواريخ «جافلين»، وفقاً لشركة «رايثيون» المنتجة للسلاحين. وبحسب «واشنطن بوست»، يخطط الجيش الآن لزيادة قدرته الشهرية على إنتاج قذائف 155 ملليمتراً من نحو 14 ألفاً إلى 30 ألفاً هذا الربيع، وفي النهاية إلى 90 ألفاً. وينفق الجيش أيضاً 80 مليون دولار لجلب مصدر ثانٍ عبر الإنترنت لمحرك صاروخ «جافلين»، وهو مكوّن رئيسي، ويخطط لمضاعفة الإنتاج إلى نحو 4 آلاف سنوياً. ووقع الجيش أخيراً عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار، مع شركة «رايثيون» لبناء 6 وحدات أخرى من أنظمة الدفاع الجوي أرض - جو المتقدمة، التي تُستخدم في الحرب الأوكرانية لصد هجمات الصواريخ والطائرات من دون طيار، لكنها لن تكون جاهزة قبل عامين. وتوقَّع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن ضغط الذخائر قد يتطلب دفعة إضافية في إنفاق «البنتاغون»، مما قد ينهي العصر الذي كانت فيه الذخيرة بمثابة «فاتورة» عسكرية، في ميزانية يمكن للمسؤولين تقليصها لتمويل سلع أكثر تكلفة، مثل الدبابات أو الطائرات. وقال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، في شهادة أمام المشرعين الأميركيين، الأسبوع الماضي: «ما أظهره النزاع الأوكراني هو، بصراحة، أن قاعدتنا الصناعية الدفاعية لم تكن بالمستوى الذي كنا بحاجة إليه لإنتاج الذخائر وتسريع قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وغيرها من العناصر». وأضاف كال: «هذه الأمور ستكون مهمة بعد عام أو عامين أو 3 أعوام من الآن، لأنه حتى لو تلاشى الصراع في أوكرانيا، ولا يمكن لأحد التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث، فستحتاج أوكرانيا إلى جيش يمكنه الدفاع عن الأراضي التي استعادتها». ووفقاً لمارك كانسيان، خبير الدفاع في «سي إس آي إس»، فإن المشكلة لا تقتصر على الذخيرة، ولا على المواد التي يتم توفيرها لأوكرانيا؛ إذ إن وتيرة الإنتاج في المصانع الأميركية تعني أن الأمر سيستغرق أكثر من 10 سنوات لاستبدال الأسطول الأميركي من طائرات الهليكوبتر «بلاك هوك»، وما يقرب من 20 عاماً لاستبدال المخزون من صواريخ جو - جو متطورة متوسطة المدى، و44 عاماً على الأقل، قبل أن يتمكن «البنتاغون» من استبدال أسطوله من حاملات الطائرات.

الغرب يواجه تحدي نقص الذخائر أمام الحرب في أوكرانيا

اقترح زيادة القدرة الإنتاجية للصناعات الحربية بشكل دائم وليس فقط إبان النزاعات المسلحة

بروكسل: شوقي الريّس لندن - برلين: «الشرق الأوسط».. مزيد من الذخائر والقذائف الصاروخية، وبسرعة أكبر. هذا هو التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي حالياً أمام الحرب الدائرة في أوكرانيا. وهو ما دفع المسؤول الأعلى عن السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل إلى مضاعفة الاقتراح المشترك الذي كانت قدمته المفوضية إلى الدول الأعضاء لتخصيص مليار يورو من الميزانية العادية للاتحاد من أجل تزويد القوات الأوكرانية بقذائف من عيار 155 ملم بأقصى سرعة ممكنة. واقترح بورّيل رفع هذا المبلغ إلى ملياري يورو لتسريع الإمدادات من الترسانات الوطنية، ومساعدة الدول الأعضاء على تجديد مخزوناتها الوطنية من الذخائر، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في استوكهولم. ويشمل هذا الاقتراح الجديد، الذي يلحظ اللجوء إلى الصندوق الأوروبي من أجل السلام، زيادة القدرة الإنتاجية للصناعات الحربية الأوروبية بشكل دائم، وليس فقط إبان النزاعات المسلحة. وصرح سياسي ألماني بارز، بأنه يرى أن نقص الذخيرة في أوكرانيا يعدّ فشلاً لشركاء أوكرانيا. وقال نوربرت روتجن، خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي، أمس (الخميس)، لإذاعة ألمانيا «كان ذلك متوقعاً ولم يقم أحد برد فعل». وأضاف، أن حقيقة أن الأوروبيين وحلفاء أوكرانيا وأنصارها سمحوا بحدوث هذا الموقف المتوقع يعد «فشلاً جسيماً»، وأكد أنه من المهم حالياً محاولة سد النقص في الذخيرة عن طريق جمع كل المخزون وتوفير حل لهذا النقص. وكانت أوكرانيا قد شدّدت على حاجتها الملحة في جبهات القتال المفتوحة حالياً إلى ما يزيد على 400 ألف قذيفة شهرياً، كما قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف لنظرائه الأوروبيين المجتمعين في العاصمة السويدية. وصرّح المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية أمس بقوله «كي تكسب أوكرانيا السلام، لا بد لها أن تنتصر في الحرب، وقواتها المسلحة تحتاج إلى دعمنا المتواصل، خاصة للذخائر المدفعية»، مضيفاً «الجميع متّفق على ضرورة العمل بشكل عاجل؛ لأن الجميع متّفق على هدف مساعدة أوكرانيا بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت ممكن». ووضع الوزراء الذين اجتمعوا في استوكهولم بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، خطة من ثلاثة أجزاء. وقال ممثل كييف للصحافيين: إن «أولويتنا الأولى هي أنظمة الدفاع الجوي، وكذلك الذخيرة والذخيرة والمزيد من الذخيرة». وكان الهدف تسريع اعتمادها في حين الجيش الأوكراني مهدد بمحاصرته في باخموت في شرق البلاد. والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الحاجات الفورية لكييف وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل. ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من «صندوق السلام الأوروبي» من أجل إرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع. وحتى الآن، لجأ حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3.6 مليار من الصندوق نفسه. ورغم أن مخزونات العديد من الجيوش الأوروبية كانت أصلاً منخفضة قبل الحرب وأصبحت مستنفدة بشكل خطير، قدّرت الدول الأوروبية أن ما زال لديها هامش لتلبية الحاجات الأوكرانية. كذلك، تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أجل تشجيع مصنعي القذائف على زيادة قدراتهم. وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد (أربعة مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك. وقال ماديس رول، المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية لوكالة الصحافة الفرنسية «وفقاً للحاجات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة 155 ملم على الأقل في الشهر». وأوضح ريزنيكوف «هذا لا يكفي لأننا نحتاج إلى مليون قذيفة أي نحو أربعة مليارات يورو». وأضاف «نحن في حاجة إلى المزيد». وهناك توافق بين الدول الـ27 على أنه بعد سنوات عدة من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى بالصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجدداً للصراعات بين القوى العظمى. وحذّر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون، الثلاثاء، من أن «الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لحاجات صراع شديد الحدة». وقال أمام الصحافيين «يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع اقتصاد الحرب». لكن من جهته، اعتبر الوزير الألماني بوريس بيستوريوس، أن تلك المفردات العسكرية زائدة عن حدّها. وأوضح «ستكون إشارة قاتلة (تعني) أننا نوظف كل شيء لإنتاج الأسلحة والذخيرة»، مضيفاً «نحن، الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لسنا في حالة حرب». وعلمت «الشرق الأوسط» أن بورّيل سيقدّم اقتراحاً مفصلاً بهذا الشأن إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد نهاية الأسبوع المقبل في بروكسل؛ تمهيداً لطرحه في اليوم التالي على قمة رؤساء الدول والحكومات، التي ينتظر أن تصدر عنها القرارات النهائية بهذا الشأن توطئة للمباشرة بإرسال المساعدات العسكرية التي قال: إن الجيش الأوكراني أصبح في حاجة ماسّة إليها. وقال بورّيل «لم تعد مسألة أشهر، بل أسابيع، قبل أن يفوت الأوان». وقالت مصادر المفوضية الأوروبية: إن الحاجة الملحة تقتضي اللجوء إلى المخزونات الوطنية في الدول الأعضاء لتزويد أوكرانيا بالذخائر في الأسابيع المقبلة، إلى أن تبدأ الشركات المنتجة في تسليم الدفعات الأولى من الطلبات المبرمة مع الحكومات، واللجوء إلى الصندوق الأوروبي من أجل السلام لتمويلها في المراحل الأولى. وذكّر بورّيل بأن هذه الحرب، التي بدأت منذ أكثر من عام تحوّلت إلى حرب استنزاف وسيطرة على المواقع، يلعب فيها سلاح المدفعية الدور الأساسي ويحتاج إلى كميات كبيرة من الذخائر. وأضاف، أن الوضع على جبهات القتال، والمواجهة الدائمة في إقليم دونباس، والمعركة الضارية التي تدور في باخموت، فضلاً عن التحضيرات للهجوم المضاد الحاسم على جبهة الجنوب، تجعل الحاجة إلى قذائف مدفعية من الضرورات الأساسية للجيش الأوكراني. وذكّر بأن الجيش الروسي يطلق يومياً نحو 50 ألف قذيفة على جبهات القتال، مقابل خمسة أو ستة آلاف تطلقها القوات الأوكرانية؛ وذلك استناداً إلى أجهزة المخابرات العسكرية في دول الاتحاد. وتفيد المصادر العسكرية الأوروبية، بأن روسيا، وفي محاولة منها للتخفيف من الاعتماد على القصف المدفعي، لجأت مؤخراً إلى استراتيجية إرسال فرق مشاة لاقتحام المواقع الأوكرانية بهدف دفع الجيش الأوكراني إلى استخدام كميات كبيرة من الذخائر لصدّها. وتوقعت المصادر، أن تزداد حاجة القوات الأوكرانية إلى الذخائر الصاروخية في الأشهر المقبلة.

{البنتاغون}: روسيا زودت الصين بيورانيوم عالي التخصيب

مساعد وزير الدفاع أكد القلق من تعاونهما في هذا الشأن

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.. كشف مسؤول أميركي دفاعي كبير أن روسيا تقوم بتزويد الصين باليورانيوم عالي التخصيب، الضروري لتصنيع الأسلحة النووية. وقال مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب، إن شركة «روساتوم»، وهي شركة روسية حكومية متخصصة في الطاقة النووية، قدمت اليورانيوم عالي التخصيب لمفاعلات التوليد السريع الصينية. أضاف: «من المقلق للغاية رؤية روسيا والصين تتعاونان في هذا الشأن... قد تكون لديهما نقاط أخرى للحديث حول هذا الموضوع، ولكن لا يمكن الالتفاف حول حقيقة أن المفاعلات المولدة هي البلوتونيوم، والبلوتونيوم مخصص للأسلحة. لذلك أعتقد أن وزارة الدفاع تشعر بالقلق. وبالطبع، هذا يتطابق مع مخاوفنا بشأن الصين التي تسعى لتوسيع قوتها النووية أيضاً، وهي تحتاج المزيد من البلوتونيوم لمزيد من الأسلحة». وقال إن الصين وروسيا وضعتا الأسلحة النووية وحرب الفضاء والضربات بعيدة المدى في مركز استراتيجياتهما لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. وأضاف: «الصين منخرطة في توسيع مهم وتنويع سريع الخطى لقواتها النووية. كما تنظر روسيا والصين إلى الفضاء على أنه مجال قتال حربي». وأكد بلامب أن لدى الصين أيضاً مخزوناً متزايداً باستمرار من أنظمة الصواريخ طويلة المدى المتطورة التي تعرض القوات الأميركية للخطر على مسافات أكبر. وقال إن قعقعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المسؤولة بالسلاح النووي، أكدت بشكل أكبر أهمية الردع النووي الأميركي، وهو حجر الأساس للأمن القومي. ولفت إلى أن استراتيجية الدفاع الوطني حددت 4 أولويات للوزارة: الدفاع عن الوطن، ردع الهجمات الاستراتيجية، ردع العدوان أثناء الاستعداد للانتصار في الصراع خاصة مع الصين وروسيا، وتكوين قوة مشتركة مرنة. وأوضح أن «كل هذه الأولويات الأربع تعتمد بشكل كبير على أنظمتنا الفضائية ودفاعاتنا الصاروخية وقواتنا النووية». وشدد على أن التعاون مع الحلفاء والشركاء هو أيضاً عنصر أساسي في استراتيجية الأمن الوطني. وقال: «حلفاؤنا وشركاؤنا ميزة غير متكافئة لا يمكن أن تأمل الصين ولا روسيا في مضاهاتها». يذكر أن الجنرال أنتوني كوتون قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية، والجنرال غلين فانهيرك قائد القيادة الشمالية وقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، والجنرال جيمس ديكنسون قائد قيادة الفضاء الأميركية، قدموا أيضاً شهاداتهم خلال الجلسة. وكانت مارا كارلين، مساعدة وزير الدفاع للاستراتيجية والخطط والقدرات، قد ذكرت خلال مشاركتها في ندوة بمركز الأمن الأميركي الجديد، لمناقشة كيفية قيام الوزارة بتمكين تكامل الردع فيما يتعلق بكل من الصين وروسيا، «إن الصين لديها النية والقدرة على تحدي الولايات المتحدة عسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً ودبلوماسياً. في حين أن روسيا لا تشكل نفس التهديد الاستراتيجي طويل الأجل، لكنها تشكل تهديداً أكثر إلحاحاً على المدى القصير». وأضافت قائلة: «بسبب هذا، وكما يتضح من الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، فقد حددت الوزارة روسيا على أنها تهديد خطير». وقالت كارلين: «لا يسعنا إلا أن نشاهد التحالف الروسي مع جمهورية الصين الشعبية، حيث يبدو أن كلتا الدولتين تفضل عالماً يمكّنهما من الدوس على سيادة جيرانهم الصغار، وأن يكون لهما مطلق الحرية في مجالات نفوذهما المعلنة». وأوضحت كارلين أن أحد الأمثلة على كيفية تفعيل الولايات المتحدة للردع المتكامل من حيث صلته بروسيا، يشمل الرد الأميركي على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت: «لقد فعلنا الكثير لإرسال القوات الأميركية إلى أوروبا التي ارتفع تعدادها من 80 إلى 100 ألف جندي، لتعزيز موقفنا، وبصراحة، كان ذلك ممكناً بسبب علاقتنا الوثيقة جداً بالعديد من تلك البلدان، والمعدات الموجودة مسبقاً هناك».

قمة فرنسية ـ بريطانية اليوم بعد انقطاع 5 سنوات

مصادر رئاسية في باريس كشفت طموحات واسعة على الأصعدة الدفاعية والأمنية والطاقة

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبو نجم.. منذ خمس سنوات لم تنعقد أي قمة فرنسية - بريطانية لمجموعة من الأسباب، أبرزها اثنان: الأول التوتر الذي خيم على العلاقات الأوروبية - البريطانية بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والتعقيدات التي رافقت هذا الملف المتفجر من الجانبين، والثاني تدهور العلاقات الفرنسية - البريطانية بسبب التباعد بين باريس ولندن بشأن ملفات الهجرة المتدفقة على الشاطئ الإنجليزي انطلاقا من الجهة المقابلة من بحر المانش «القنال الإنجليزي». يضاف إلى ما سبق الحنق الفرنسي من الدور الذي لعبته لندن في نسف «عقد القرن» الذي كان مبرما بين فرنسا وأستراليا لتزويدها بغواصات تعمل بالدفع التقليدي لصالح شرائها غواصات أميركية - بريطانية تعمل بالدفع النووي، وما تبع ذلك من إقامة تحالف ثلاثي أسترالي - أميركي - بريطاني سمي «أوكوس» واستبعدت منه فرنسا. ثم إن العلاقات الشخصية بين الرئيس ماكرون ورؤساء الحكومات البريطانية الثلاث (بوريس جونسون وتيريزا ماي وليز تراس) كانت في أسوأ حال.أما اليوم، وبعد التوقيع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على اتفاقية جديدة بشأن إدارة ملف الهجرة، والتغلب على الخلافات المرتبطة بملف الصيد الفرنسي والأوروبي في المياه البريطانية، وخصوصا وصول ريشي سوناك إلى رئاسة الحكومة في بريطانيا، سهل ذلك العودة إلى علاقات «طبيعية» بين العاصمتين. وتأتي قمة اليوم التي يستضيفها قصر الإليزيه من أجل توطيد الملفات الشخصية بين ماكرون وسوناك من جهة، ولإعادة اللحمة وتسهيل العمل المشترك بينهما إزاء القضايا الرئيسية التي تشكل تحديات للطرفين، وأولها الحرب الروسية على أوكرانيا. وستتوج هذه المرحلة بزيارة الدولة التي سيقوم بها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميليا إلى فرنسا ما بين 27 و30 الشهر الحالي، وهي أول زيارة من نوعها للملك الجديد إلى الخارج منذ صعوده إلى العرش في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ولأن القمة بهذه الأهمية، فإن سوناك يصل صباح اليوم إلى باريس مصحوبا بسبعة وزراء (الخارجية والدفاع والاقتصاد والطاقة والداخلية والنقل والبيئة). وأفادت مصادر قصر الإليزيه بأن لقاء مغلقا سيجمع ماكرون وسوناك سيشكل نقطة انطلاق القمة، وستوازيه لقاءات ثنائية بين الوزراء من المعنيين من الجانبين قبل اجتماع عام بحضور ماكرون وسوناك. وسيكون الملف الأوكراني رئيسيا في المحادثات، يليه مصير المجموعة السياسية الأوروبية التي طرح مشروعها الرئيس الفرنسي، والتي ستلتئم في الأول من يونيو (حزيران) المقبل في العاصمة المولدافية. وسيسعى المسؤولان إلى تحديد المراحل اللاحقة لعمل المجموعة التي ستستضيفها لندن في قمتها الرابعة، في الفصل الأول من العام 2024. ولن يغيب الملف الاقتصادي عن اهتمامات القمة من زاوية المبادلات والاستثمارات المتقاطعة بين البلدين إن على الصعيد الرسمي أو على صعيد رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين. وستوفر المناسبة اجتماعا لما يسمى بـ«منتدى الأعمال الفرنسي - البريطاني»، وللقاء غير رسمي لقادة المستقبل من الشباب من الطرفين، الذين سيعرضون رؤيتهم لمستقبل العلاقات الثنائية من على ضفتي بحر المانش والعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وسوف تنتهي القمة بمؤتمر صحافي مشترك لماكرون وسوناك اللذين سبق لهما أن التقيا وجها لوجه في شرم الشيخ الخريف الماضي بمناسبة «قمة المناخ». سيصدر عقب انتهاء الاجتماعات «إعلان مشترك» قالت المصادر الرئاسية إن باريس تريده أن يتضمن على الأقل ستة مواضيع رئيسية، أولها التعبير عن وحدة الموقف بين باريس ولندن في توفير الدعم لأوكرانيا، علما بأن بريطانيا هي من أشد العواصم حماسة لمد كييف بكافة أنواع الأسلحة المتطورة؛ لتمكينها من الخروج منتصرة من الحرب الدائرة منذ أكثر من عام على أراضيها. وتريد باريس أيضا أن يتم دفع ملف المجموعة السياسية الأوروبية إلى الأمام، لا أن يبقى مشروعا هلاميا. وتحرص باريس على تحقيق تقدم وإطلاق مبادرات جديدة فيما يتعلق بالملف الدفاعي والأمني، خصوصا ما تعلق منه بالصناعات الدفاعية؛ تنفيذا لاتفاقيات سابقة بين الطرفين. ولا يمكن أن يفهم إصرار باريس على هذه النقطة بعيدا عن التوتر القائم بينها وبين ألمانيا بعد قرار برلين الدفع باتجاه «درع فضائية» أوروبية تضم حتى اليوم 14 دولة أوروبية، ليس بينها فرنسا، ويعتمد ذلك إلى حد بعيد على التكنولوجيا الأميركية والإسرائيلية، بينما تدفع باريس باتجاه «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية. وترى باريس أن الظروف اليوم تدفع البلدين للتعاون الدفاعي المعزز، باعتبار أن البلدين هما الدولتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا، وباعتبار أن قواتهما المسلحة هي الأقوى، فضلا عن أنهما مدعوان للعب دور رائد، فيما الولايات المتحدة الأميركية تشيح نظرها باتجاه الصين وشرق آسيا، وأخيرا بسبب تطورات الملف الإيراني متعدد الأشكال إن فيما يخص البرنامج النووي الإيراني والتخوف من تحول طهران إلى قوة نووية، أو سياسة إيران المزعزعة للاستقرار، أو لدورها في دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. أما على صعيد الطاقة، فإن الطرفين يسعيان إلى إطلاق مشاريع تعاونية جديدة تتناول بشكل أساسي الإنتاج الكهربائي من الطاقة النووية، حيث تلعب «شركة كهرباء فرنسا» الدور الأساسي. وسيكون هذا الملف رئيسيا في الاجتماعات المتخصصة بين الرسميين وبين الصناعيين، حيث إن الطرفين يسعيان إلى «شراكة استراتيجية» في ميدان الطاقة على أنواعها. يبقى ملف الهجرة، فمنذ الاتفاق الذي وقعه وزيرا داخلية البلدين في الخريف الماضي يسعى الجانبان، وفق المصادر الرئاسية الفرنسية، إلى وضع اللمسات الأخيرة على تعزيز التعاون الميداني بين القوى الأمنية، ورفع المساهمة المالية البريطانية لزيادة عديد أفراد الشرطة والدرك، لمنع أو على الأقل للحد من عمليات انتقال المهاجرين غير الشرعيين بحرا إلى الشاطئ الإنجليزي. وتجدر الإشارة إلى أن 45 ألف مهاجر نجحوا في الوصول إليه العام الماضي ما يشكل زيادة رئيسية لما كانت عليه الأرقام في السنوات السابقة. وثمة «تدابير أخرى» سيتم إقرارها، بيد أن المصادر الفرنسية لم تكشف عن تفاصيلها.

أميركا ودول آسيا الوسطى لحل النزاعات دبلوماسياً

تعاون متعدد بين الجمهوريات السوفياتية السابقة لضمان الحدود

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى...أعلنت الولايات المتحدة وخمس دول رئيسية في آسيا الوسطى، أنها توافقت على تعاون متعدد الأبعاد اقتصادياً وبيئياً، بما يشمل مصادر الطاقة، مشددة على مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وعلى «صون السلم والأمن وحلّ النزاعات بالطرق الدبلوماسية» طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، في إشارة ضمنية إلى رفض دول المنطقة، التي كانت يوماً من الجمهوريات السوفياتية، لغزو روسيا لأوكرانيا. وأصدر وزراء الخارجية: الأميركي أنتوني بلينكن، والكازاخستاني مختار تليوبردي، والقرغيزستاني جنبيك كولوباييف، والطاجيكستاني سيروج الدين محيي الدين، والتركمانستاني رشيد ميريدوف، والأوزبكستاني بختيار سيدوف، بياناً مشتركاً في ضوء الزيارة التي قام بها كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى المنطقة في نهاية الشهر الماضي، واجتماعاته في كل من آستانة وطشقند في إطار «مجموعة 5 1»، وهي منصة إقليمية أميركية - آسيوية، أكد خلالها بلينكن تضامن بلاده مع شعوب وحكومات المنطقة، مع التأكيد المشترك على أن «آسيا الوسطى المسالمة والمزدهرة تتطلب التزاماً مستداماً استقلال كل البلدان وسيادتها ووحدة أراضيها من خلال التمسك بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه». وأكد المشاركون في بيانهم المشترك، أهمية «التعاون لتقديم حلول إقليمية للتحديات العالمية»، مشددين على «التزامهم زيادة المشاركة من خلال المنصة الدبلوماسية الإقليمية 5 1» وأشادوا بالتنسيق بين هذه الدول من خلال مجموعات عمل معنية بالاقتصاد والطاقة والبيئة والأمن، مع استكشاف فرص جديدة لمزيد من التعاون. وأكدوا أيضاً، أنه دعماً للأهداف الأمنية لهذه الدول، يشددون على «أهمية تعزيز المشاركة الدبلوماسية من هذه الدول لدعم أمن آسيا الوسطى»، وكشفوا عن أنهم ناقشوا «كيفية ضمان مستقبل آمن وسليم لسكان آسيا الوسطى في سياق الأزمات العالمية المتطورة»، مؤكدين «التزامهم التعاون في مكافحة الإرهاب»، وركزوا على برامج دعم أمن الحدود الإقليمية، والهجرة الآمنة، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، مع التأكيد على «أهمية صون السلم والأمن وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية». وأقرّوا في مجال التعاون الاقتصادي، بأن «الأمن الاقتصادي لآسيا الوسطى لا يزال يمثل أولوية استراتيجية»، مشددين على أهمية «التخفيف من الآثار السلبية للتطورات الدولية الأخيرة، لا سيما في مجالات أسعار الطاقة والغذاء، وإدارة الديون، ومعدلات التوظيف، بطريقة تعزز النمو الاقتصادي الشامل»، وهي من العواقب المباشرة للحرب في أوكرانيا. وكذلك أكدوا التزامهم «العمل الجماعي لتخفيف الآثار غير المقصودة» للعقوبات الأميركية على اقتصادات دول المجموعة، داعين إلى «توسيع فرص التجارة من خلال برنامج التجارة في آسيا الوسطى التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية». وأعلنوا أنهم يتطلعون إلى اجتماع مجلس اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار الذي سينعقد في 17 مارس (آذار) الحالي في سمرقند، عاصمة أوزبكستان. واتفق الوزراء الستة على التعاون في مجال الطاقة والبيئة، بما في ذلك تبادل الخبرات في شأن الإدارة المتكاملة لموارد المياه والأمن الغذائي، والتعاون في مجال إدخال تقنيات توفير المياه وتحسين مهارات المتخصصين في المياه. وأكدوا «الحاجة الماسة إلى النهوض بالتزاماتهم الجماعية والقطرية للتصدي لأزمة المناخ»، بما في ذلك عبر «زيادة استخدام الطاقة المتجددة وخفض غاز الميثان». وإذ رحّبوا بالمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي وتغير المناخ الذي يعقد الجمعة 10 مارس 2023 في عشق آباد، أشاروا إلى العمل سوية لتحقيق نتائج مؤتمر الأمم المتحدة في شأن المياه، والذي تشارك في استضافته طاجيكستان في 22 مارس الحالي و24 منه في نيويورك. وكذلك رحبوا بإعلان الأمم المتحدة عام 2023 سنة دولية للحوار كضمان للسلام. كما أشادوا ببدء البرنامج الإقليمي لأمن الحدود بين هذه البلدان، والذي بدأ في ألمآتا، كازاخستان الشهر الماضي. ودعوا إلى «حلول إقليمية تعزز التزامهم حقوق الإنسان».

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز لـ«شهود يهوه» في هامبورغ الألمانية

هامبورغ: «الشرق الأوسط».. قُتل أشخاص عدّة وأصيب آخرون بجروح خطرة جرّاء إطلاق نار، ليل امس (الخميس)، في مركز لـ«شهود يهوه» في هامبورغ وفق ما أعلنت الشرطة. ورجّحت الشرطة أن يكون مُطلق النار من بين القتلى الذين سقطوا في الموقع، مشيرةً إلى أنّه في هذه المرحلة «ليس لديها ما يُشير إلى وجود مُنفّذين هاربين». وذكرت صحيفة «بيلد» اليوميّة، أنّ إطلاق النار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية بجروح خطيرة، متحدّثةً عن «حمّام دم». وقالت شرطة هامبورغ على تويتر: «يوجد عدد كبير من قوّات الأمن في الموقع». وقال متحدّث باسم الشرطة لقناة «إن تي في»، إنّ قوّات الأمن «تلقّت اتّصالا حوالى الساعة 21:15 للإبلاغ عن إطلاق نار في المبنى» المكوّن من ثلاث طبقات والواقع في غروس بورستيل بشمال ثاني أكبر مدينة في ألمانيا، مشيراً إلى أنّ قوات التدخّل «دخلت المبنى بسرعة كبيرة ووجدت في داخله قتلى وجرحى إصاباتهم خطيرة، وفي الداخل، سمع العناصر أيضًا طلقة ناريّة مصدرها الجزء العلوي من المبنى». وكتب رئيس بلدية المدينة بيتر تشينتشر على تويتر: «الأخبار من ألستردورف غروس بورستيل مفجعة. قوات التدخّل تعمل جاهدة لملاحقة الجناة وتوضيح أسباب ما حصل». وفي وقت لا يزال الدافع وراء إطلاق النار مجهولاً في هذه المرحلة، تُبقي السلطات الألمانية على حالٍ من التأهب في السنوات الأخيرة، في مواجهة تهديد إرهابي مزدوج. وشهدت ألمانيا هجمات، ولا سيّما هجوم بشاحنة تبنّاه تنظيم «داعش» وأسفر عن 12قتيلًا ديسمبر (في كانون الأول) 2016 في برلين. وهذا الهجوم هو الأكثر دمويّة على الإطلاق على الأراضي الألمانية. وهناك تهديد آخر يُخيّم على ألمانيا، يتمثّل باليمين المتطرّف، بعد هجمات دامية عدّة في السنوات الأخيرة استهدفت مجتمعات أو أماكن دينيّة. ففي خلال هجوم عنصريّ وقع في هاناو قرب فرانكفورت (غرب) في فبراير (شباط) 2020، قتل ألماني يروج لنظريات المؤامرة تسعة شبّان جميعهم من أصول أجنبيّة.