أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الكرملين يستقبل شي بالفخامة الإمبراطورية..هل بدأ «هجوم الربيع الروسي» بالتعثر؟..باريس ترى «دوراً مفيداً» ممكناً لبكين لإقناع روسيا بمفاوضات السلام..زيلينسكي يعرض على الصين أن تصبح «شريكاً» لتسوية النزاع..البنتاغون يعلن تسليم دبابات «أبرامز» لأوكرانيا بحلول الخريف..واشنطن لعدم التصعيد مع بكين بسبب زيارة رئيسة تايوان..ماذا بعد إصدار «الجنائية» مذكرة اعتقال بحق بوتين؟..تقرير أممي: شحّ المياه يتفاقم و«خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية..مدارس أفغانستان تفتح أبوابها والتلاميذ غائبون..زلزال سياسي يضرب عهد ماكرون..وخياراته السياسية محدودة..الجيش الباكستاني يصادر كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملية أمنية..

الأربعاء 22 آذار 2023 - 8:08 ص

624

دولية

الكرملين يستقبل شي بالفخامة الإمبراطورية...

الراي.. بعد استضافته على عشاء خاص استمر لمدة 4 ساعات ونصف الساعة، ليل الإثنين، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نظيره الصيني شي جينبينغ في القصر الإمبراطوري القديم لإجراء محادثات شارك فيها كبار المسؤولين من البلدين. سار شي ببطء على الدرج الفخم المكسو بالسجاد الأحمر لقصر الكرملين الكبير بينما كان الحراس يرتدون زياً صمم على طراز القرن التاسع عشر بشكل ملفت للانتباه. وكان بوتين في انتظار الزعيم الصيني في قاعة سانت جورج، حيث الجدران مغطاة بلوحات من الرخام الأبيض مع نقوش ذهبية لأسماء الوحدات العسكرية والجنود الذين حصلوا على وسام القديس جورج، وهي جائزة عسكرية كبرى أنشأتها الإمبراطورة السابقة كاترين العظيمة. ووسط المراسم المليئة بالفخامة الإمبراطورية، دخل الزعيمان إلى غرفة الثريا الضخمة من الجانبين المتقابلين وتصافحا في المنتصف على أنغام النشيدين الوطنيين لروسيا والصين. كما مر الزعيمان أمام مجموعة من المسؤولين الروس والصينيين، وجلسا لإجراء محادثات. وارتدى كل من بوتين وشي بذلة سوداء ورابطة عنق حمراء داكنة.

هل بدأ «هجوم الربيع الروسي» بالتعثر؟

رهان على مركبات المشاة القتالية وحفاظ أوكرانيا على زخم هجومها المضاد

الشرق الاوسط.. واشنطن: إيلي يوسف.. مع إعلان الولايات المتحدة عن حزمتها الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 350 مليون دولار، التي تضمنت خصوصا ذخائر لمنظومات «هيمارس» ومدافع «هاوتزر» ومركبات القتال «برادلي»، بات من الواضح أن واشنطن لا تزال تراهن على أن ما تحتاجه كييف حقيقة لإنجاح «هجوم الربيع المضاد»، ليس الطائرات الحديثة أو حتى الدبابات الثقيلة وحدها، بل أسلحة الاشتباك المباشر، بحسب تحليلات عسكرية أميركية عدة. وقبل إعلان الدول الغربية دعم أوكرانيا بالدبابات القتالية، وإعلان بولندا والتشيك عن تسليمهما طائرات «ميغ - 29»، شهدت الأشهر السابقة جدلا كبيرا بشأن إمكانية تزويد الجيش الأوكراني بهذه المعدات الثقيلة لمساعدتها على صد الهجوم الروسي المرتقب. ورغم أن تلك التحليلات لا تستبعد في نهاية المطاف تغير موقف واشنطن من تسليم طائرات «إف - 16»، على الأقل في مرحلة لاحقة، لكن بعدما تكون كييف قد حققت أهدافها، ليتحول الرهان على كيفية حمايتها مستقبلا، حتى من دون انضمامها رسميا إلى حلف الناتو، وفق تقرير «فورين أفيرز». ويضيف التقرير أن إنجازات الجيش الأوكراني فاقت كل التوقعات في حربه مع روسيا، التي جاءت مترافقة مع تغييرات سياسية وهيكلية أدت إلى تحسين فاعليته القتالية، وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات والابتكارات، التي تجاوزت تردد قيادة البلاد في تبني إصلاحات تهدد المصالح السياسية أو الشخصية للفئات «الفاسدة». ويضيف أن المساعدات العسكرية الأميركية الحاسمة لم تكن لتحدث أي تأثير من دون تلك الإصلاحات، الأمر الذي بسط التحدي أمام الغربيين لتقديم مساعداتهم الأمنية لأوكرانيا. فالمساعدات الأميركية التي بلغت مليارات الدولارات وعقودا للتدريب والمشورة وبناء المؤسسات لم تمنع جيشي أفغانستان والعراق من الانهيار. «وإذا لم يكن القادة مستعدين لإعطاء الأولوية للإصلاحات المؤسسية التي ستقوي جيوشهم، فلن تكون للدعم الخارجي عواقب تذكر». ووجد تقرير آخر لمجلة «فورين أفيرز»، أنه على الرغم من أن الدبابات الثقيلة ستكون عاملا مساعدا للقوات الأوكرانية لصد الهجوم الروسي المتوقع، غير أن «النجاح في القتال البري لا يعتمد على الدبابات وحدها»، بل على مدى جودة تكامل الدبابات مع بقية المعدات الأخرى، خصوصا مركبات المشاة القتالية، التي تعتبر على رأس قائمة الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا. وأشار التقرير إلى أنه من دون مركبات المشاة القتالية «لن يكون هناك هجوم أوكراني سريع وناجح هذا الربيع، بغض النظر عن عدد الدبابات الغربية التي تصل للبلاد»، موضحا أن الدبابات الثقيلة تعمل جنبا إلى جنب مع المدرعات. وتعتبر تلك المركبات أخف تسليحا من الدبابات، وهي مصممة للتقدم مع الدبابات الثقيلة في المعارك لحمايتها من العدو. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تزويد كييف بمدرعات «برادلي»، الأسرع من الدبابات القتالية، وتمتلك الولايات المتحدة الآلاف منها وكانت العمود الفقري للجيش الأميركي في حرب الخليج واحتلال العراق، وأدخلت للخدمة في 1983. ويضيف التقرير أن مناورات الأسلحة المشتركة بالدبابات والمركبات القتالية قد تساعد في اختراق خط المواجهة الروسي، وتقليل الاحتياجات الأوكرانية لذخيرة المدفعية، وتقليل الخسائر الأوكرانية. وتقول صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن موسكو استمرت في حملات قصف محطات توليد الكهرباء الأوكرانية بشراسة، حتى ليلة التاسع من مارس (آذار) الماضي. وهاجمت صواريخ الكرملين وطائراته المسيرة، محطات الكهرباء والمياه والتدفئة والاتصالات، طوال الليل لجعل «مدنها غير صالحة للسكن»، وإجبار أهلها على الاستسلام. لكن بحلول الصباح بعد أقل من ساعة على آخر وابل من صواريخ كروز كانت شوارع كييف مزدحمة بالناس والمقاهي. ومع تراجع الطلب على التدفئة والإضاءة، أوقفت أوكرانيا جدولة قطع الكهرباء التي اعتمدتها لتوزيع الطاقة المتناقصة على أكبر عدد ممكن من المنازل. ويعني هذا أن محاولة موسكو لخلق أزمة إنسانية قد فشلت. وبدلا من ذلك، أدى استنفاد روسيا لمخزوناتها من الصواريخ الموجهة بدقة إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وواصلت الدول الغربية تزويد أوكرانيا بأنظمة متطورة مضادة للصواريخ، كانت ترفض إرسالها من قبل، مثل بطاريات «باتريوت» وغيرها من منظومات الدفاع المتطورة، مع تدريب المشغلين الأوكرانيين. ومع هجماتها المكثفة، كالهجوم الذي شنته روسيا في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين أطلقت وابلا من 70 صاروخا، وعشرات المسيرات، وضربت نحو 30 في المائة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ناقش مقدمو البرامج على التلفزيون الحكومي الروسي كيف أن انهيار الخدمات الحيوية سيتسبب في تفشي «الأمراض المعدية التي من شأنها أن تدمر كييف». ولمواجهة المسيرات التي وفرتها إيران لروسيا، مزج الجيش الأوكراني التكنولوجيا الغربية الجديدة بالأسلحة المصممة في أواخر القرن التاسع عشر. وتنقل الصحيفة عن متحدث عسكري أوكراني، قوله، إن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة وتنفد الاحتياطيات لديها لأنها تهاجم مستخدمة طرقا معروفة للجيش الأوكراني. وسعت روسيا إلى التقدم في عدد قليل من الاتجاهات في شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، خصوصا في مدينة باخموت ومدينة أفدييفكا الشرقية، لكنها لم تستول على أي مدينة أوكرانية مهمة منذ الصيف الماضي. وفيما يؤكد مسؤولون أوكرانيون أن روسيا تتعثر في هجماتها، قال تقرير لمعهد دراسات الحرب في واشنطن، إنه مؤشر على أن هجوم الربيع الروسي قد يفقد زخمه. وهو ما تنفيه روسيا، التي تواصل القول إن «عمليتها الخاصة» تسير على الطريق الصحيحة. وإنها تسعى لتحقيق هدفها الرئيسي، المتمثل في الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك الشرقيتين. لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» تقول، إنه إذا استمر استخدام روسيا لصواريخها الأسرع من الصوت، فإن أوكرانيا قد لا تستطيع الحفاظ على التوازن الدقيق في تزويد الطاقة والخدمات الأخرى. في حين أن «فورين بوليسي» تقول إن السؤال الحاسم هو إلى متى يمكن لأوكرانيا أن تحافظ على زخمها الهجومي، وما إذا كان ذلك سيكون كافيا ليكون له تأثير كبير على مسار الحرب؟

باريس ترى «دوراً مفيداً» ممكناً لبكين لإقناع روسيا بمفاوضات السلام

باريس: «الشرق الأوسط».. رأت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أنّ الصين يمكن أن تؤدي «دوراً مفيداً في إقناع روسيا بالموافقة بحسن نية على مفاوضات سلام» مع أوكرانيا، لافتةً إلى أنّ موسكو لا تبدو ميالة «في هذه المرحلة» إلى إنهاء الحرب. وتزامنت المواقف الفرنسية مع اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ في موسكو لبحث النزاع في أوكرانيا، وتعزيز العلاقات «الاستراتيجية» بين بلديهما في مواجهة الدول الغربية. وقال بوتين إنه مستعد لمناقشة مبادرة صينية تهدف إلى إنهاء النزاع، على أساس وثيقة نشرتها بكين الشهر الماضي، تدعو خصوصاً إلى مفاوضات سلام. وأشارت الخارجية الفرنسية مرة جديدة إلى أنّ بكين تؤكد في الوثيقة الصينية المنشورة في 24 فبراير (شباط) مجدداً دعمها لسيادة الدول ووحدة أراضيها. وقالت الخارجية الفرنسية: «نأسف لأننا لا نرى في هذه المرحلة أي استعداد من جانب روسيا لوضع حد لعدوانها على أوكرانيا من خلال سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية». وأضافت: «في المقابل يواصل الرئيس الروسي التأكيد على أن روسيا ستحقق كل أهدافها الحربية». ورأت الخارجية الفرنسية أن للصين دوراً تؤديه «في إقناع روسيا بقبول مفاوضات سلام بحسن نية، بهدف إعادتها إلى الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة».

زيلينسكي يعرض على الصين أن تصبح «شريكاً» لتسوية النزاع

كييف: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه «دعا» الصين إلى الحوار، و«ينتظر رداً» من بكين، فيما يزور نظيره الصيني شي جينبينغ موسكو. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي، «عرضنا على الصين أن تصبح شريكاً» في البحث عن تسوية للنزاع في أوكرانيا. وتابع: «ندعوكم إلى الحوار، ننتظر ردكم»، مضيفاً: «نحن نتلقى إشارات لكن لا شيء ملموساً» في هذه المرحلة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحب بخطة السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي قدمها الرئيس الصيني شي جينبينغ. وقال بوتين بعد محادثات مع نظيره الصيني، «نرى أن العديد من المواقف في خطة السلام التي قدمتها الصين تتفق مع الرؤى الروسية، ويمكن أن تصبح الأساس لحل سلمي، بمجرد أن يكون الغرب وأوكرانيا مستعدين له». من جانبه، قال شي إن الصين تلتزم بـ«أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وأكد أن الصين تتخذ موقفاً موضوعياً وحيادياً. وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، إن الرئيسين بحثا في قضية أوكرانيا لأكثر من أربع ساعات أمس الاثنين. وأضاف: «كانت هناك فرصة لتوضيح كل شيء»، واستمع الاثنان لبعضهما البعض، «وهذا أهم شيء».

بوتين يعتبر المقترح الصيني «أساسا» ممكنا للسلام في أوكرانيا

موسكو: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ اليوم الثلاثاء إنه يمكن استخدام المقترحات الصينية كأساس للتوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا ولكن الغرب وكييف ليسا مستعدين بعد. وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة الدولة التي قام بها شي إلى موسكو، حذر الزعيمان من أي خطوات قد تدفع بالصراع الأوكراني إلى «مرحلة لا يمكن السيطرة عليها»، مضيفين بشكل واضح أنه لا يمكن أن يخرج أي طرف منتصرا في حرب نووية. واتهم بوتين القوى الغربية بالقتال «حتى نهاية أوكرانيا»، في حين أكد شي «موقف الصين المحايد» بشأن أوكرانيا ودعا إلى الحوار. وقال بوتين «نعتقد أن العديد من بنود خطة السلام التي طرحتها الصين تتماشى مع النهج الروسي ويمكن اعتبارها أساسا لتسوية سلمية عندما يكون هناك استعداد لذلك في الغرب وفي كييف. غير أنني حتى الآن لا أرى مثل هذا الاستعداد من جانبهما». ويدعو الاقتراح الصيني المؤلف من 12 نقطة إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار في نهاية المطاف في أوكرانيا ولكنه يفتقر إلى التفاصيل بشأن كيفية إنهاء الحرب. ورفضت الولايات المتحدة المقترح في ضوء رفض بكين التنديد بغزو روسيا لأوكرانيا. وقالت إن وقف إطلاق النار الآن سيحقق مكاسب لروسيا في المنطقة ويمنح جيش بوتين مزيدا من الوقت لإعادة تجميع صفوفه. وترحب كييف بالدور الدبلوماسي للصين ولكنها تقول إنه يتعين على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا وتؤكد أهمية وحدة أراضي أوكرانيا.

تعزيز العلاقات

استهدفت محادثات الكرملين إلى تعزيز الشراكة «بلا حدود» التي أعلنها الزعيمان في فبراير (شباط) الماضي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا. ووقع الزعيمان سلسلة من الوثائق بشأن «التعاون الاستراتيجي» بعد ما وصفه بوتين بالمحادثات «الناجحة والبناءة» التي تظهر بوضوح أن الصين هي الآن أهم شريك اقتصادي لروسيا. وقال بوتين في تصريحات أذاعها التلفزيون موجها كلامه لشي «أنا مقتنع بأن تعاوننا متعدد الأوجه سيواصل التطور لصالح شعبي بلدينا». وتعد زيارة الدولة التي قام بها شي بمثابة دفعة كبيرة لبوتين وهو يقاوم ما يراه غربا معاديا عازما على إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا. وزار الزعيم الصيني موسكو بعد أيام من إصدار محكمة دولية أمرا باعتقال بوتين بسبب ما تقوم به روسيا في أوكرانيا حيث لم تحقق القوات الروسية تقدما يذكر في الأشهر الماضية مع تكبدها خسائر فادحة. وفي بيانهما المشترك، دعا شي وبوتين الولايات المتحدة إلى التوقف عن «تقويض الأمن الاستراتيجي العالمي» والتوقف عن تطوير نظام دفاع صاروخي عالمي. وعلى الرغم من تعهد الزعيمين بإجراء مزيد من التدريبات العسكرية المشتركة المنتظمة فقد قالا إن توثيق العلاقات بين بلديهما ليس موجها ضد أي دولة ثالثة كما أنه لا يشكل «تحالفا عسكريا سياسيا».

«باور أوف سيبيريا»

قال بوتين إن روسيا والصين ومنغوليا أكملت جميع الاتفاقات بشأن خط أنابيب مزمع لشحن الغاز الروسي إلى الصين، وإن موسكو مستعدة لزيادة صادرات النفط إلى بكين. وأضاف أن موسكو مستعدة لمساعدة الشركات الصينية على أن تحل محل الشركات الغربية التي غادرت روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا. وسينقل خط الأنابيب المقترح 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من روسيا إلى الصين عبر منغوليا. وطرحت موسكو الفكرة منذ سنوات، لكنها اكتسبت زخما مع لجوء روسيا إلى الصين لتحل محل أوروبا كعميل رئيسي للغاز. وتزود شركة جازبروم الروسية بالفعل الصين بالغاز عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا» بموجب صفقة مدتها 30 عاما بقيمة 400 مليار دولار تم تدشينها في نهاية عام 2019. ويمتد خط الأنابيب هذا نحو ثلاثة آلاف كيلومتر. وما زالت صادرات روسيا من الغاز إلى الصين تمثل جزءا صغيرا من الرقم القياسي الذي بلغ 177 مليار متر مكعب الذي صدرته روسيا إلى أوروبا بين عامي 2018 و2019. وقال بوتين اليوم الثلاثاء إن روسيا سترسل إلى الصين ما لا يقل عن 98 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2030.

البنتاغون يعلن تسليم دبابات «أبرامز» لأوكرانيا بحلول الخريف

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستُسلّم دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا بحلول الخريف، في وتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً، كما سترسل أنظمة دفاع جوي «باتريوت» وفقاً لـ«جدول زمني معجّل». وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، لصحافيين، إن واشنطن اتخذت بالتنسيق مع كييف «قراراً بإرسال دبابات أبرامز من طراز (إم 1 إي 2)». وأضاف: «سيسمح لنا ذلك بتسريع مهل التسليم إلى حد كبير وتقديم هذه القدرات المهمة إلى أوكرانيا بحلول خريف العام الحالي». وأكد المتحدث أنّ الدبابات ستمنح أوكرانيا «قدرة مشابهة جداً لطراز (إم 1 إي 2)» الذي كانت واشنطن خططت لإرساله في البداية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاختلافات بين الطرازين. وأوضح رايدر أنّ توفير دبابات من طراز «إم 1 إي 2» كان سيستغرق أكثر من عام. وستتسلم أوكرانيا أيضاً أنظمة دفاع جوي متقدّمة من طراز «باتريوت» قبل الموعد الذي كان مقرراً. وقال رايدر في هذا الصدد: «نحن واثقون أننا سنكون قادرين على تسليم (أنظمة) باتريوت وفقاً لجدول زمني معجّل»، مشيراً إلى أن الأوكرانيين يتدرّبون على النظام «بشكل أسرع من المتوقع، نظراً لاستعدادهم وحماستهم لتنفيذ التدريب». وتقود الولايات المتحدة حملة دولية لمساعدة أوكرانيا بعد أن شكلت على الفور تحالفاً من عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

واشنطن لعدم التصعيد مع بكين بسبب زيارة رئيسة تايوان

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن توقف الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين في الولايات المتحدة تتسق مع زياراتها السابقة، ولا ينبغي للصين أن تستخدمها كذريعة لتكثيف نشاطها العدواني في مضيق تايوان. وكشفت أنها تبحث مع الجانب الصيني في زيارة محتملة لوزيرتي الخزانة جانيت يلين، والتجارة جينا ريموندو لبكين؛ بهدف «مناقشة مسائل اقتصادية» بين العملاقين. وكشف مسؤول رفيع في الإدارة أن مسؤولين أميركيين كباراً في واشنطن وبكين أكدوا لنظرائهم الصينيين في الأسابيع الأخيرة، أن الزيارات عبر الولايات المتحدة أثناء السفر الدولي الأوسع للرئيسة مسألة روتينية على مر السنين، علماً بأن تساي اجتمعت في مثل هذه الزيارات غير الرسمية مع أعضاء في الكونغرس ومع الشتات التايواني، ورحب بها رئيس المعهد الأميركي في تايوان، وهو منظمة غير ربحية أميركية تدير العلاقات غير الرسمية مع تايوان. وأضاف المسؤول أن التوقف المتوقع للرئيسة التايوانية قريباً «ليس أمراً جديداً»، ويتسق مع السياسة الطويلة الأمد التي تعتمدها الولايات المتحدة. وأعلن مكتب الرئيسة التايوانية، الثلاثاء، أنه من المقرر مبدئياً أن تمر تساي عبر نيويورك في 30 مارس (آذار) الحالي قبل التوجه إلى غواتيمالا وبيليز. ويتوقع أن تتوقف في لوس أنجليس في 5 أبريل (نيسان) المقبل في طريق عودتها إلى تايوان. ولم يقدم المكتب أي تفاصيل عن نشاطها أثناء وجودها في الولايات المتحدة. وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه سيلتقي تساي عندما تكون في الولايات المتحدة ولم يستبعد السفر إلى تايوان لإظهار الدعم. ومرّت تساي عبر الولايات المتحدة 6 مرات بين عامي 2016 و2019 قبل أن تقلل عدد سفرياتها الدولية بسبب جائحة فيروس «كورونا». ولطالما انتقدت الصين هذه الزيارات. وتحاول إدارة بايدن حالياً تجنب تكرار رد الفعل الحاد من الصين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان خلال أغسطس (آب) الماضي، حين أطلقت الصين صواريخ فوق تايوان، ونشرت سفناً حربية عبر الخط الأوسط لمضيق تايوان، وأجرت تدريبات عسكرية قرب الجزيرة. كما علقت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة وقيدت الاتصالات العسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وتنظر بكين إلى التواصل الأميركي الرسمي مع تايوان باعتباره تشجيعاً لجعل استقلال الجزيرة الفعلي الذي دام عقوداً أمراً دائماً. لكن الولايات المتحدة لا تزال تعترف بسياسة «الصين الواحدة»، وتقيم علاقات غير رسمية مع الجزيرة، وفقاً لقانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي لا يوجب على الولايات المتحدة التدخل عسكرياً في حالة غزو الصين، ولكنه يجعل من السياسة الأميركية ضمان امتلاك تايوان الموارد اللازمة للدفاع عن نفسها، ومنع أي تغيير أحادي للوضع من قبل الصين. وفي المقابل، يشعر المسؤولون الأميركيون بقلق متزايد بشأن أهداف الصين المعلنة منذ فترة طويلة لتوحيد تايوان مع البر الرئيسي وإمكان وقوع حرب ضد تايوان. وخلال الشهر الماضي، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسقاط منطاد تجسس صيني بعدما اجتاز الولايات المتحدة. وأعلنت إدارته في الأسابيع الأخيرة أن الاستخبارات الأميركية تظهر أن الصين تدرس إرسال أسلحة إلى روسيا في حربها المستمرة في أوكرانيا. وأرجأت إدارة بايدن زيارة كانت مرتقبة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن لبكين في أعقاب الجدل حول المنطاد. لكنها أشارت إلى أنها ترغب في إعادة هذه الزيارة إلى مسارها الصحيح. وأفاد البيت الأبيض أيضاً بأن المسؤولين يجرون محادثات مع الصين في شأن زيارة محتملة لوزيرتي الخزانة والتجارة تركز على المسائل الاقتصادية. وقال بايدن أيضاً إنه يتوقع إجراء مكالمة قريباً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن «إبقاء خطوط الاتصال هذه مفتوحة» لا يزال ذا قيمة. وأكّد أن «هذه الزيارة أرجئت ولم تُلغَ. ما زلنا نريده (بلينكن) أن يذهب إلى بكين».

ماذا بعد إصدار «الجنائية» مذكرة اعتقال بحق بوتين؟

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط».. قبل أيام، وبناء على طلب كريم خان رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، أصدر قضاة المحكمة مذكرة اعتقال في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلاحق فيها المحكمة رئيس دولة؛ لكن الرئيس بوتين هو الشخصية الأبرز التي تصدر المحكمة مذكرة اعتقال بحقها خلال تاريخها الممتد 22 عاماً. ويقول مارتي فلاكس، مدير مبادرة حقوق الإنسان في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، في تحليل نشره موقع المركز، إن قضية بوتين ستكون واحدة من أكثر القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية تعقيداً. كما يطرح 3 أسئلة حيوية تلقي الضوء حول كيفية صدور مذكرة الاعتقال، وكيفية تداول القضية، وما تعنيه بالنسبة لجهود محاسبة القادة الروس عن أفعالهم في أوكرانيا. ويبدأ فلاكس أسئلته بسؤال عن كيفية حصول المحكمة على الولاية القضائية للتحقيق مع بوتين، ليجيب بأن أوكرانيا وروسيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وهي العضوية التي تمنح المحكمة الولاية القضائية التلقائية للتحقيق في أفعال روسيا أثناء غزو أوكرانيا. لكن أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2015، منحت المحكمة الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية. ونتيجة لذلك، وبعد مطالبة 39 دولة عضواً في المحكمة بالتحقيق في جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا، استطاع رئيس الادعاء كريم خان فتح التحقيق، في غضون أسابيع من بداية الغزو في أواخر فبراير (شباط) 2022. وخلال العام الماضي جمع خان أكبر فريق تحقيق في تاريخ المحكمة، مع وجود محققين دائمين في أوكرانيا. وزار خان نفسه أوكرانيا عدة مرات. وكان هذا التحقيق الواسع واحداً من عدد قليل من التحقيقات التي أجريت في ظل استمرار الصراع، بفضل دعم غير مسبوق من الحكومة الأوكرانية، وتعاون كثير من الحكومات الأوروبية. أما السؤال الثاني الذي يحاول فلاكس الإجابة عنه، فيتعلق بالاتهامات الموجهة إلى بوتين وأسبابها. ويقول إن بوتين ولفوفا بيلوفا متهمان بارتكاب جريمتَي حرب، وفقاً لاتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب إشرافهما على النقل القسري لعدد من الأطفال الأوكرانيين من الأراضي التي احتلتها روسيا في شرق أوكرانيا إلى روسيا. ويتم استخدام نقل أو ترحيل السكان من الأراضي المحتلة في أثناء أي صراع دولي مسلح، من أجل إضعاف المقاومة الداخلية، وتسهيل السيطرة على الأراضي المحتلة. وهذا العمل يعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي. كما أن حجم وأهداف عملية الترحيل يمكن أن تحولها من جريمة حرب إلى جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة، وهي التهمة التي لم توجه إلى بوتين حتى الآن. وعلى الرغم من أن التقارير عن عمليات النقل القسري للسكان من المناطق التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا ظهرت منذ بدايات الحرب، فإن الشهور الأخيرة شهدت ظهور معلومات مفصلة عن المدى الكامل لهذه العمليات، وفئات السكان الأشد تضرراً منها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نشرت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء تحقيقاً كشف كثيراً من القصص المفزعة للعائلات التي تضررت من الترحيل، في حين نشرت كلية ييل الأميركية للصحة العامة، يوم 14 فبراير الماضي، تقريراً يقدم أدلة موثقة عن نقل 6 آلاف طفل على الأقل دون ذويهم إلى روسيا منذ بداية الحرب؛ حيث يتم التركيز على الأطفال الأيتام أو المنفصلين عن آبائهم، وهو ما يجعل هذا البرنامج مخيفاً بالفعل، وهو ما جعل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يبدأ بهذه الاتهامات. كما أن من بين أسباب البدء بهذه التهمة في ملاحقة بوتين، أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف بشكل أساسي كبار المسؤولين المتورطين في أخطر الجرائم الدولية. في الوقت نفسه فإن معايير المسؤولية الجنائية الشخصية للمتهم عالية للغاية؛ ولذلك على الادعاء إثبات تورط المسؤول بشكل شخصي في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، كأن يكون قد ارتكبها بنفسه، أو أمر بها، أو استخدمها، أو تجاهل بشكل متعمد ارتكاب مرؤوسيه المباشرين لها. ورغم أنه قد يبدو أن بوتين هو الذي يصدر الأوامر بشأن جرائم الحرب التي ترتكب في أوكرانيا، فإنه على الادعاء الربط بين الأشياء المختلفة وتجميعها معاً أمام المحكمة، بما يتيح الربط المباشر بين بوتين وتلك الجرائم حتى تتسنى إدانته. أما السؤال الثالث والأخير، فيتعلق بماذا بعد توجيه الاتهام وإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين. ويقول فلاكس إن هذه القضية مجرد بداية، وإن المحكمة الجنائية الدولية ستوجه مزيداً من الاتهامات لكل من كبار المسؤولين الروس المدنيين والعسكريين، وربما لبوتين نفسه مرة أخرى. وتقول التقارير الإخبارية إن المدعي العام خان يعمل حالياً على التحقيق في استهداف روسيا للبنية التحتية، ومنها محطات الطاقة في أوكرانيا. في الوقت نفسه، حدد الادعاء العام في أوكرانيا أكثر من 65 ألف جريمة حرب يقول إن القوات الروسية ارتكبتها. وعدد قليل للغاية من هذه الاتهامات سيصل إلى المحكمة الجنائية، في حين ستنظر المحاكم الأوكرانية والأوروبية المئات وربما الآلاف منها خلال السنوات المقبلة. وهذه مجرد بداية للقضية الحالية ضد بوتين، وقد تظل كذلك لبعض الوقت. فالمحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم أحداً غيابياً، لذلك تحتاج إلى استسلام بوتين لها، أو القبض عليه من جانب أي حكومة متعاونة مع المحكمة، لكي تبدأ نظر القضية. فالمحكمة لا تمتلك جهاز شرطة ولا قوة لإنفاذ القانون، وإنما تعتمد على السلطات المحلية للدول الأعضاء لتنفيذ قراراتها. وبالطبع ستواجه الدول الأعضاء في المحكمة ضغوطاً قانونية وسياسية لكي تقبض على بوتين إذا زار إحدى هذه الدول، على الرغم من أن سجل تعامل دول العالم مع قرارات المحكمة الدولية، بما في ذلك قرار اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2009، لا يشير إلى احتمال وجود مثل هذا التعاون؛ خصوصاً أن بوتين بالطبع لن يفكر في زيارة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا، وهي الدول التي قد تكون أكثر استعداداً لتنفيذ مذكرة الاعتقال. ولعل من أهم نتائج مذكرة اعتقال الرئيس بوتين: زيادة الضغوط على الولايات المتحدة لكي تحدد المساعدة التي يمكنها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية. فالعلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة الدولية منذ إنشائها عام 1998 تتراوح بين التجاهل والعداء، بما في ذلك فرض عقوبات أميركية على رئيس الادعاء السابق في المحكمة، وتمرير قانون في الكونغرس يتيح استخدام القوة العسكرية لإطلاق سراح أي مواطن أميركي تقبض عليه المحكمة الجنائية الدولية. لكن الصراع في أوكرانيا غير التوجهات نحو المحكمة داخل الكونغرس الأميركي. ففي أواخر 2022، خفف الكونغرس القوانين التي تحد من تعاون الولايات المتحدة مع المحكمة في حالة أوكرانيا. كما أعلن كل من الجمهوريين والديمقراطيين دعمهم لتحقيقات المحكمة في جرائم الحرب بأوكرانيا. المفارقة أن إدارة الرئيس بايدن هي التي تعرقل التعاون؛ لأن وزارة الدفاع الأميركية ترفض تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، خوفاً من أن تمثل سابقة لأي قضايا مستقبلية ضد مواطنين أميركيين. وعندما يجتمع وزراء العدل من مختلف دول العالم في لندن خلال الأسبوع الحالي، لإعلان دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا، ستزداد الضغوط على الولايات المتحدة لكي تتخذ قراراً نهائياً في هذا الأمر، وهو ما يعني أن مذكرة اعتقال بوتين وضعت الولايات المتحدة في مأزق كبير.

تقرير أممي: شحّ المياه يتفاقم و«خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية

نحو ملياري شخص يفتقرون إلى مياه شرب بحسب تقرير الأمم المتحدة

نيويورك: «الشرق الأوسط».. حذّرت الأمم المتّحدة، في تقرير نشر يوم أمس (الثلاثاء)، من أنّ الاستهلاك المفرط للمياه والتغيّر المناخي جعلا «نقص المياه مستوطناً» في جميع أنحاء العالم، ممّا أدّى إلى «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية. وقال مؤتمر الأمم المتّحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير مشترك صدر في نيويورك قبيل ساعات من افتتاح مؤتمر نادر حول هذه القضية الشائكة، إنّ نحو ملياري شخص يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة في حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف صحّي موثوق بها.

مدارس أفغانستان تفتح أبوابها والتلاميذ غائبون

دعوات متزايدة لـ«طالبان» للسماح للفتيات باستئناف دراستهن

إسلام آباد: «الشرق الأوسط».. أعادت المدارس الأفغانية فتح أبوابها، أمس (الثلاثاء)، للعام الدراسي الجديد، لكن التلاميذ لم يلتحقوا بصفوفهم التي ما زالت محظورة على الفتيات، بسبب عدم إعلان سلطات «طالبان» عن استئناف الدراسة. وقررت سلطات «طالبان» استئناف الدراسة في الصفوف الابتدائية والثانوية الثلاثاء، لكن في ظل غياب الإعلان عن إعادة الافتتاح، لم يتوجه الطلاب إلى مدارسهم، على ما لاحظ مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بعد زيارة 7 مدارس في كابول. وقال محمد عثمان عطاي، وهو مدرس في ثانوية للبنين، للوكالة: «مديرنا سلمنا رسالة من وزير التربية، ولكن بما أنه لم يتم الإعلان عن ذلك للعموم، لم يحضر أي طالب». ومع بدء العام الدراسي الجديد، تواجه سلطات «طالبان» دعوات متزايدة للسماح لملايين الفتيات الأفغانيات باستئناف دراستهن بعد المرحلة الابتدائية. وفي رسائل تهنئة منفصلة بمناسبة العام الفارسي الجديد «النوروز»، أبرز ساسة أفغان سابقون ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان أهمية التعليم للبلاد. وقال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في رسالته: «مع بداية العام الفارسي الجديد، أتمنى أن تفتح الحكومة الإسلامية أبواب المدارس والجامعات أمام الفتيات وأن تمهد السبيل لعودة النساء إلى العمل». وقال المبعوث الأميركي الخاص توماس ويست، عبر «تويتر»، إن مشاركة الفتيات والنساء في المجتمع ستمنح البلاد مستقبلاً أكثر إشراقاً. واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس (الاثنين)، اجتماعاً حضره وزير التربية والتعليم في حركة «طالبان»، وركزت المحادثات على مستقبل التعليم في أفغانستان. ولم يتطرق البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية إلى تعهد حكام «طالبان» في أفغانستان بإعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء الأفغانيات في أي وقت قريب. فللعام الثاني على التوالي، من المتوقع حرمان مئات الآلاف من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 عاماً و18 عاماً من الالتحاق بالمدارس الثانوية، إذ السلطات لم تشر أبداً إلى رفع الحظر. وفي 23 مارس (آذار) 2022، بعد ساعات من إعادة فتحها، أمرت حركة «طالبان» بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات. ومع ذلك، ظلت بعض مدارس الفتيات مفتوحة منذ ذلك الحين في الأقاليم البعيدة عن مراكز السلطة في كابول وقندهار، بعد ضغط من العائلات وزعماء القبائل. أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يُسمح فيها للفتيات بالذهاب إلى المدرسة الثانوية منذ أن قررت «طالبان»، بتفسيرها المتشدد للإسلام، استبعادهن بعد تولي السلطة في أغسطس (آب) 2021. وقالت صدف حيدري (15 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا محبطة ومكسورة الخاطر... التعليم هو حقنا الأساسي. يجب أن نذهب إلى المدرسة... لكن (طالبان) حرمتنا من كل شيء». وقالت سلطات «طالبان» إن الحظر الذي لا يشمل المدارس الابتدائية مؤقت، وإن الدراسة ستستأنف بمجرد تحديد برنامج قائم على التعاليم الإسلامية. وأشار بعض مسؤولي «طالبان» إلى أن رجال الدين المحافظين بشدة، الذين يقدمون المشورة للمرشد الأعلى هبة الله أخوندزاده، متحفظون بشدة إزاء تلقي النساء تعليماً معاصراً. يوم الثلاثاء، حثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) سلطات «طالبان» على التراجع عن قراراتها، قائلة: «تجدّد (أوناما) دعوتها لسلطات الأمر الواقع لإلغاء جميع السياسات التمييزية ضد النساء والفتيات». ورغم وعودها بأن تكون أكثر مرونة مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى (1996 - 2001)، زادت حركة «طالبان» من إجراءاتها القمعية، خصوصاً ضدّ النساء. ومُنعت النساء من العمل في كثير من وظائف القطاع العام، أو يتقاضين رواتب زهيدة لدفعهنّ للبقاء في المنزل. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، مُنعن أيضاً من دخول الحدائق وصالات الرياضة والحمامات العامة.

زلزال سياسي يضرب عهد ماكرون..وخياراته السياسية محدودة

رئيسة الحكومة الفرنسية متمسكة بمنصبها... و«عكازة» اليمين التقليدي غير موثوق بها

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم.. قطعاً، لا تصلح المقارنة بين عهد الرئيس إيمانويل ماكرون الأول (2017– 2022) وعهده الثاني الذي بدأ الربيع الماضي، وسيمتد حتى عام 2027. ففي السنوات الخمس الماضية، كان ماكرون «السيد» المطلق الذي يمسك بمفاصل الجمهورية التشريعية والتنفيذية والإدارية. وصل إلى السلطة حاملاً مشروعاً إصلاحياً طموحاً، ومتمتعاً بأكثرية فضفاضة في الجمعية الوطنية التي مكّنته من أن يشرّع كيفما يشاء، وأن يقر القوانين التي يريد بفضل هذه الأكثرية المطواعة. وعلى الرغم من فوزه للمرة الثانية بالرئاسة، فإن الوضع تغير من النقيض إلى النقيض بسبب فقدانه الأكثرية المطلقة، ما فرض عليه وعلى حكومته المساومة، والسعي لاجتذاب الأصوات التي تنقصه، بالاستناد أحياناً إلى نواب اليمين التقليدي (حزب الجمهوريين) الذي يتمتع بـ61 مقعداً في البرلمان، وأحياناً أخرى إلى اليسار الاشتراكي المنضوي في إطار تحالف واسع يشكل كتلة من 149 نائباً. لم تكن تلك المرة الأولى التي تلجأ فيها إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة، إلى المادة 49- 3 من الدستور، لتمرير مشروعات القوانين؛ إذ إنها استخدمتها 11 مرة في الأشهر الأخيرة، وهي لم تمضِ بعد عاماً واحداً في منصبها. بيد أن ملف إصلاح قانون التقاعد لا يشبه في شيء الملفات الأخرى، وسبق لماكرون أن سعى لإنجازه في عهده الأول، ثم تراجع عنه بسبب المعارضة الشديدة التي واجهها. ومع اشتداد جائحة «كوفيد- 19»، سحب الملف من التداول، ليجعل منه المرشح إيمانويل ماكرون، بمناسبة حملته الانتخابية، إحدى أولوياته الرئيسية. وسعت بورن، بمواجهة الرفض العميق لمشروع الإصلاح سياسياً وشعبياً ونقابياً، إلى بناء أكثرية من خلال التفاهم مع اليمين التقليدي الذي قدمت له بعض التنازلات، بمناسبة مناقشات مجلس الشيوخ؛ حيث يتمتع بالأكثرية. بيد أن آمال ماكرون وبورن تبددت مع اقتراب الاقتراع النهائي في البرلمان، أول من أمس، على مشروع القانون، بسبب التصدعات التي أصابت صفوف «الجمهوريين». ولأن رأسَي السلطة التشريعية حرصا على عدم الخوض في رهان غير مضمون النتائج، فقد اختارا تمرير القانون من غير تصويت النواب، باللجوء مجدداً إلى المادة 49- 3. والمبتغى من هذا اللجوء أن الحكومة ترهن بقاءها برفض البرلمان سحب الثقة من الحكومة، في حال تقديم عريضة بذلك، انطلاقاً من أن ماكرون هدّد مسبقاً بأن سقوط الحكومة سيعني العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخابات نيابية جديدة، لا يرغب فيها «الجمهوريون» مخافة مزيد من الخسائر في المقاعد التي يحتلونها في البرلمان الحالي. لكن ما لم يؤخذ كفاية في الاعتبار هو الرفض السياسي والنقابي والشعبي المتواصل لخطة الحكومة، وهو ما تمثل في أيام التعبئة الثمانية التي أنزلت ملايين المواطنين إلى الشوارع، وفي الإضرابات المتلاحقة في قطاعات أساسية، مثل النقل بمختلف أنواعه، والتعليم والكهرباء والمصافي والمحروقات والنظافة... لكن الرهان الأخير كاد أن يكون خاسراً، إذ إن الحكومة لم تنجُ من الاستقالة إلا بفارق 9 أصوات. والسبب في ذلك أن ثلث نواب «الجمهوريين» صوتوا لصالح العريضة الرئيسية الداعية إلى رحيل الحكومة، الأمر الذي يدل على أزمة وجودية يعيشها الحزب المذكور الحائر بين ناخبيه والمزاج الشعبي من جهة، ومصلحته السياسية المباشرة التي تقضي بمنع اللجوء مجدداً إلى صناديق الاقتراع من جهة ثانية. يقول الدستور إن فشل عريضة سحب الثقة يعني آلياً أن مشروع قانون التقاعد قد أُقر، ولم يعد ينقصه سوى أن يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. لكن الأمور ليست هذه المرة بهذه السهولة؛ إذ ثمة عقبتان قانونيتان: الأولى اسمها المجلس الدستوري الذي سيدعى إلى النظر في مدى مواءمة نص القانون الجديد مع النصوص الدستورية؛ والثانية عنوانها الاستفتاء بمبادرة شعبية التي يتيحها الدستور ولكنها صعبة الشروط. وإذا كان حكم المجلس الدستوري يمكن أن يصدر خلال شهر، فإن الاستفتاء الشعبي قد يأخذ البت به ما لا يقل عن 9 أشهر. وما دامت هاتان العقبتان لم تُرفعا، فإن القانون يبقى عملياً مجمداً. ثم لا يمكن تجاهل الرفض السياسي والنقابي والشعبي. منذ الإعلان عن سقوط طرح الثقة بالحكومة، أكدت المعارضات المختلفة يميناً ويساراً أن الحراك متواصل. فنواب تجمع اليسار والبيئويين سارعوا لتأكيد أن «المعركة مستمرة». واعتبر جان لوك ميلونشون، زعيم التجمع غير الرسمي والمرشح الرئاسي السابق، أن «الرفض الشعبي يجب أن يتواصل مهما كانت الظروف». وبينما رأت ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة نواب حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، أن حكومة بورن «قد ماتت»، قالت مارين لوبان، رئيسة مجموعة نواب اليمين المتطرف (التجمع الوطني) إنه «يتعين على بورن الاستقالة، وإن لم تستقل فيتعين على ماكرون إقالتها». نقابياً، ثمة قرار يقول بالاستمرار في التعبئة الشعبية، وسيكون يوم الخميس القادم بمثابة المؤشر لمدى تواصلها وقوتها. وأكد الاتحاد العمالي العام الذي يعد الأكثر تمسكاً بمواصلة الحراك أن «لا شيء سينال من عزم عمال» على الاستمرار، بينما حذر أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للعمل، لوران بيرجيه، من اتساع موجة الغضب والعنف، بسبب الأسلوب الذي اختارته الحكومة في إقرار القانون. وبرز العنف بقوة عقب التصويت على الثقة ليل الأحد في باريس وكثير من المدن؛ حيث اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تُتهم بالإفراط في استخدام العنف وتوقيف الأفراد. وليل الاثنين وحده تم توقيف أكثر من 300 شخص غالبيتهم في باريس؛ حيث أقيمت المتاريس وأشعلت الحرائق واندلعت اشتباكات. واضح أن الكرة راهناً في الملعب الرئاسي. ومن المنتظر أن يكشف ماكرون عن خططه في مقابلة متلفزة اليوم، علماً بأنه بقي بعيداً عن الواجهة في الأيام الأخيرة، تاركاً لرئيسة حكومته إدارة معركة التقاعد. والحال أنها تخرج منها منهكة، وبالتالي، فإن مصيرها على رأس الحكومة سيكون مطروحاً، إن لم يكن في الأيام القليلة المقبلة فسيتم لاحقاً. إلا أن بورن لا تريد الرحيل، ولا أن تكون كبش الفداء. ونقلت عنها وكالة «الصحافة الفرنسية» أنها «عازمة على مواصلة السير بالإصلاحات الضرورية، بالتعاون مع وزرائها»، بينما يؤكد مقربون منها أنها «ما زالت وبشكل ديمقراطي رئيسة الحكومة». بيد أن غالبية المراقبين يرون أن ماكرون لا يستطيع إكمال السنوات الأربع المتبقية له في القصر الرئاسي، مع حكومة ضعيفة غير قادرة على حمايته. ومنذ مساء الاثنين، كثف ماكرون من اتصالاته ومشاوراته مع رئيستَي الحكومة والبرلمان وقادة الأحزاب الداعمة له، بحثاً عن مخارج ووسائل جديدة لقلب صفحة حرب التقاعد، وتوفير دينامية جديدة لعهده. وأفادت مصادر «الإليزيه» بأنه ليس عازماً؛ لا على حل البرلمان ولا على إقالة الحكومة ولا السير بمشروع استفتاء شعبي. ولكن، إذا سُدت هذه المنافذ، فإن التساؤل يتناول ما يريد حقاً أن يلجأ إليه، وهو الذي يبدو معزولاً في قصره، ولا يتمتع بأكثرية يمكن الركون إليها في البرلمان، ولا إلى حزب «الجمهوريين» الذي كشف عن ضعفه وعن انقساماته العميقة. ونقل أيضاً أنه طلب من مستشاريه ومن الشخصيات التي يلتقيها أن تقدم له أفكاراً جديدة، حول كيفية تغيير «نهج الحكم»، وهو ما كان قد وعد به ليلة فوزه في المعركة الرئاسية، وحول أجندة الإصلاحات التي ينوي مواصلتها. إلا أن ما حصل في الأشهر الماضية لا ينُم أبداً -وفق المراقبين- عن رغبة حقيقية في التغيير. لكن ماكرون، على الرغم مما سبق، لا يستطيع الانغلاق في التركيبة الحالية التي بان ضعفها وهشاشتها. ومجدداً، تُسمع أصوات من داخل اليمين التقليدي تدعو إلى الاتفاق علناً مع ماكرون، على برنامج حكم بشكل واضح ورسمي، على غرار التحالفات التي تعرفها بلدان أوروبية أخرى، مثل ألمانيا أو بلجيكا أو غيرهما، لتوفير نوع من الاستقرار السياسي، والسير إلى الأمام في عدد من المشروعات الإصلاحية.

النرويج تنصح بعدم تنزيل «تيك توك» على الأجهزة الرسمية

أوسلو: «الشرق الأوسط».. نصحت وزيرة العدل النرويجية، إميلي إنغر ميل، أمس (الثلاثاء)، «الموظفين الرسميين في البلاد بعدم تنزيل تطبيق (تيك توك) الصيني على أجهزتهم الخاصة بالعمل». وهذه التوصية المماثلة لكثير من التعليمات وعمليات الحظر التي أعلنت في دول غربية، مدفوعة بمخاوف تجسس، كما أنها تنطبق على نظام المراسلة الروسي المشفر «تلغرام». وقالت الوزيرة النرويجية في بيان: «في تقييمها للأخطار (...)، حددت أجهزة الاستخبارات روسيا والصين على أنهما عاملا الخطر الرئيسيان للمصالح الأمنية النرويجية». وأضافت: «صنّفت كذلك الشبكات الاجتماعية أنها ساحة للاعبين الخطرين وغيرهم ممن يريدون التأثير علينا من خلال المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة». وتنطبق هذه التوصية على كل الأجهزة الخاصة بالعمل للموظفين الرسميين المتصلة بالأنظمة الرقمية لإداراتهم. وكانت ميل (29 عاماً)، وهي أصغر عضو في الحكومة، أثارت جدلاً على هذا الصعيد بعدما أقرّت، بعد صمت طويل، بتنزيل تطبيق «تيك توك» على هاتفها المخصص للعمل، إلا أنها قالت إنها حذفته بعد شهر. وبررت ذلك بالحاجة إلى مخاطبة جمهور شاب، يحظى التطبيق بشعبية كبيرة في صفوفه. وكانت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة حظرت تنزيل «تيك توك» على أجهزة الموظفين الحكوميين الخاصة بالعمل. بدورها، نصحت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، المسؤولين بعدم تنزيل «تيك توك» أو استخدام وسائل تواصل اجتماعي من دول أخرى. وأقرت شركة «تيك توك» في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم الأوروبي، واعترفت في ديسمبر (كانون الأول) بأن موظفين استخدموا تلك البيانات لملاحقة صحافيين. لكنها تنفي بشدة أي سيطرة أو وصول للحكومة الصينية إلى بياناتها. وفي غضون ذلك، قال تطبيق «تيك توك» إنه أصبح لديه الآن 150 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة، صعوداً من 100 مليون في عام 2020. وأكد التطبيق المملوك للصين هذا الرقم قبل شهادة من المقرر أن يدلي بها شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، يوم الخميس، أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب. وأيد 6 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة الماضي تشريعاً مدعوماً من الحزبين لمنح الرئيس جو بايدن سلطات جديدة لحظر «تيك توك» لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال «تيك توك»، الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن طالبت ملاك التطبيق الصينيين بالتخلي عن حصتهم في التطبيق وإلا فقد يواجهون حظراً أميركياً. ويواجه التطبيق ضغوطاً متزايدة من إدارة الرئيس جو بايدن والمشرعين، تضمنت دعوات لحظر التطبيق من قبل كثيرين في الكونغرس يخشون احتمال وقوع بيانات المستخدمين الأميركيين في يد الحكومة الصينية. وقال «تيك توك» في سبتمبر (أيلول) 2021 إن لديه أكثر من مليار مستخدم شهرياً على مستوى العالم. وأوضح أنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات الصارمة، ورفض مزاعم التجسس، وقال: «إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة. التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو إمكانية الوصول». والأرقام الجديدة هي علامة على الشعبية الواسعة للتطبيق، وخاصة بين الشبان الأميركيين. وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، لـ«بلومبرغ نيوز»، إنه قد تكون هناك تداعيات سياسية لحظر «تيك توك». وأضافت: «السياسي بداخلي يرى أننا سنخسر كل الناخبين دون سن 35 عاماً إلى الأبد».

الجيش الباكستاني يصادر كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملية أمنية

تم تهريبها إلى بلوشستان من قِبل مجموعة إرهابية

إسلام آباد: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الباكستاني مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملية أمنية نفذتها قواته في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. وأوضح الجيش في بيان، أمس، أن قواته نفذت عملية تمشيط في مقاطعة «تشمن» المحاذية لأفغانستان في إقليم بلوشستان، وتمكّنت من مصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات شملت عبوات ناسفة وقذائف هاون. وأضاف، أن هذه الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى بلوشستان من قِبل مجموعة إرهابية لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية. إلى ذلك، جرى تنفيذ عملية تقوم على معلومات استخباراتية في منطقة رحمن كاهول؛ بهدف تطهير مخبأ مشتبه به لإرهابيين على صلة بحوادث إرهابية وقعت الفترة الأخيرة، منها زراعة عبوات ناسفة بدائية الصنع في شمن والمناطق المحيطة بها، حسبما ذكر بيان صدر عن وكالة العلاقات العامة بين الخدمات. وخلال عملية بحث مكثفة وتطهير بمنطقة شمن في بلوشستان، جرى الكشف عن مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر، بينها عبوات ناسفة بدائية الصنع. ونتيجة أعمال مراقبة فنية مستمرة واستطلاع للمنطقة، جرى تحديد مكان الإرهابيين، وجرت الاستعانة بقوات أمن لتفحص المكان. وأكدت الوكالة، أن الجيش الباكستاني عاقد العزم على إحباط جهود تخريب السلام والاستقرار والتقدم بالبلاد. وفي وقت سابق من الشهر، شدد رئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير، على أن «حفنة من العناصر المضللة» عجزت عن كسر عزيمة أبناء بلوشستان، وأن «القوات المسلحة متمسكة بإحلال السلام» في المنطقة. ونقلت الوكالة عن رئيس أركان الجيش قوله أثناء زيارة لغوادر «حفنة من العناصر المضللة لا يمكنها كسر هزيمة أبناء بلوشستان، والقوات المسلحة ملتزمة بضمان السلام والرخاء». كما أعرب رئيس أركان الجيش عن تقديره لجهود جميع أفراد الجيش من مختلف الرتب، وحثهم على الاستمرار في العمل بالتزام مهني تجاه تحقيق صالح أبناء بلوشستان. وتحمل زيارة قائد الجيش للمدينة الساحلية أهمية كبيرة، في ظل تردي الأوضاع على صعيد القانون والنظام داخل المنطقة الواقعة على الحدود بين أفغانستان وإيران. في السادس من مارس (آذار)، لقي تسعة من قوات الأمن مصرعهم عندما فجّر انتحاري نفسه قرب مجموعة من أفراد شرطة بلوشستان، قرب مدينة سيبي. كان الإقليم قد عصفت به موجة من أعمال العنف العرقي والطائفي والانفصالي على أيدي مجموعة من الجماعات المسلحة. في غضون ذلك، لقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم مسؤول سياسي نتيجة هجوم مسلح وقع أمس في مدينة هري بور شمال غربي باكستان. وأوضحت الشرطة المحلية في المدينة، أن عناصر مجهولة أطلقت قذيفة هاون على سيارة المسؤول السياسي لبلدية المدينة، عاطف منصف، ثم واصلت الهجوم بإطلاق وابل من النار من سلاح رشاش؛ مما أدى إلى مقتله مع خمسة من رفاقه. وأضافت، أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم فتح التحقيقات لبدء معرفة سبب الهجوم والجهة التي نفذته.

وزير الاقتصاد الألماني يدعو لقيود على تصدير التكنولوجيا إلى الصين

برلين: «الشرق الأوسط».. اقترح وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، فرض قيود على صادرات منتجات تكنولوجية معينة إلى الصين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف هابيك في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ»، رداً على سؤال عما إذا كان يجب على ألمانيا فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين: «علينا منع فقدان الريادة التكنولوجية؛ لأننا لا ننظر للموضوع بالاهتمام الكافي». وقال: «لا ضرورة فرض القيود على الصادرات على كل شيء، وإنما يجب تشديدها على قطاعات حيوية معينة». وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه التصريحات تعتبر أول مرة يتحدث فيها مسؤول حكومي ألماني عن تأييد فرض قيود على تصدير التكنولوجيا إلى الصين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والغرب. وفي الوقت نفسه، يجهز الاتحاد الأوروبي وهولندا خطة لحظر تصدير أنواع معينة من الرقائق الإلكترونية إلى الصين في ظل تزايد الضغوط الأميركية من أجل حرمان بكين من الحصول على أنواع حيوية من الإلكترونيات المتطورة. وقال هابيك إنه يجب عدم استخدام معدات شركات «هواوي تكنولوجيز» الصينية في توسيع شبكات الجيل الخامس للاتصالات، في حين استبعد التخلص الكامل من هذه المكونات الصينية الموجودة في الشبكات القائمة. وتراجع ألمانيا حالياً الأجزاء الصينية المستخدمة في شبكات الاتصالات اللاسلكية، بسبب احتمال تشكيل هذه المكونات خطراً على أمن البيانات والاتصالات في ألمانيا.