تنظيم «الدولة الإسلامية» يعيد رسم سياسة واشنطن الخارجية ...حملة اعتقالات في الأردن تستهدف قيادات وأنصار التيار السلفي المؤيد لـ«داعش» و«النصرة»

تظهر المؤشرات حول نية الولايات المتحدة شن غارات ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الاسلامية» في سوريا تحولاً واضحاً في سياسة واشنطن في ما يتعلق بالحروب الخارجية.

قبل عام واحد كان الرئيس الاميركي باراك اوباما جاهزا لقصف سوريا ولكنه تراجع في اللحظة الاخيرة امام الرأي العام والكونغرس المتردد. واليوم يعود الرئيس الاميركي ليخطو خطوة مماثلة ولكنه سيوجه الضربات هذه المرة الى تنظيم «الدولة الاسلامية»، «عدو» النظام السوري.

واستدعى قتل الصحافي الاميركي جيمس فولي على ايدي مقاتلي التنظيم والخشية من ان تتحول «الخلافة الاسلامية» التي اعلنها على مناطق سيطرته في العراق وسوريا الى ملاذ للارهاب، اعادة النظر في السياسة الاميركية التي قامت على فكرة ان الحروب في تراجع.

واثار التنظيم المتطرف ايضا جدلاً واسعاً حول الامن القومي الاميركي وذلك قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

ولم يخف اوباما نيته في عدم التورط في نزاعات جديدة في الشرق الاوسط بالرغم من العمليات العسكرية المحدودة ضد تنظيم «القاعدة» في ليبيا وباكستان. ولكن قطع راس جيمس فولي شكل تحدياً مباشراً لادارة اوباما، ومن غير الوارد الا يبادر الى الرد، أقله لاسباب سياسية.

الى ذلك، فان احتمال نقل المقاتلين الاجانب الناشطين في صفوف «الدولة الاسلامية» العمليات الى الاراضي الاميركية بمجرد السفر الى الولايات المتحدة، يضع الرئيس الاميركي امام حرب جديدة لم يردها ولكن عليه خوضها.

ولكن من جهة ثانية فان محاولة الولايات المتحدة القضاء على تنظيم «الدولة الاسلامية» في العراق وسوريا، قد تفتح الطريق امام التزام اميركي مفتوح في الشرق الاوسط وهو الامر الذي طالما حاول اوباما ان يتجنبه.

وفعليا تعمل وزارة الدفاع الاميركية حاليا على وضع خيارات لتحرك اميركي ضد التنظيم المتطرف في معقله في سوريا. حاول اوباما جاهدا الا يدخل في دوامة الحرب الاهلية الدائرة في سوريا، حتى انه امر العام الفائت وفي اللحظة الاخيرة بعدم شن غارات جوية باتت وشيكة لضرب الترسانة الكيميائية السورية.

كما انه عمد في العراق الى تحديد هدفه من الغارات التي تشنها قواته ضد التنظيم المتطرف وهو حماية الدبلوماسيين الاميركيين ومنع حصول مجزرة تستهدف الاقليات وخاصة الايزيديين. ولكن الوضع اليوم يختلف عما كان منذ عام، فمن السهل الترويج لتدخل اميركي في سوريا اذ القى قتل فولي الضوء على التهديد المباشر الذي يطرحه المقاتلون المتطرفون على الاميركيين.

وعزز تصعيد لهجة مسؤولي الادارة الاميركية التوقعات حول نية اوباما فتح جبهة سورية جديدة ضد التنظيم المتطرف الذي وصفه في وقت سابق بـ«السرطان».

ووصف مساعد مستشار الامن القومي بن رودس اعدام فولي بـ«الهجوم الارهابي»، محذرا من انه «اذا لاحقتم الاميركيين فاننا سنلاحقكم».

اما وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل فاعتبر ان تنظيم «الدولة الاسلامية» يشكل تهديدا «يتخطى» كل المجموعات الارهابية المعروفة حتى الان. وبالنسبة لرئيس الاركان مارتن ديمبسي فان القضاء على مقاتلي التنظيم يتطلب «مهاجمتهم في سوريا» وليس في العراق فقط.

ومن جهته اعتبر مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية ان التغير في الخطاب الاميركي يظهر «تحولا» في استراتيجية الرد على المقاتلين المتطرفين. وقال «اعتقد انهم تخطوا مراحل في طريقة التعامل مع الدولة الاسلامية».

بدوره قال رئيس لجنة الامن الوطني في مجلس النواب مايكل مكول لمحطة اي بي سي نيوز ان «الادارة اعتمدت حتى هذه اللحظة سياسة الاحتواء»، مضيفا «علينا ان نوسع تلك الغارات الجوية حتى يكون بمقدورنا هزمهم وازالتهم تماما».

اما المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست فاكد ان اوباما «لم يتخذ بعد قرارا» بشأن توجيه ضربات جوية محتملة لمواقع تنظيم «الدولة الاسلامية» في سوريا.

ولكن حسين ابيش، العضو في فريق العمل الاميركي من اجل فلسطين والباحث في السياسة الاميركية في الشرق الاوسط، فاعتبر انه ليس لدى واشنطن خيارات كثيرة.

وقال «في الحقيقة من الممكن القول ان الولايات المتحدة في حرب ضد الدولة الاسلامية. وستتصاعد وليس هناك اي مخرج».

الى ذلك، عادة ما تركز الحملات الانتخابية على القضايا الداخلية ولكن وبسبب الفوضى الخارجية من المؤكد ان دور اميركا في العالم سيشكل احدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية لاختيار خلف اوباما.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ان اوباما لم يأخذ بنصيحتها تسليح مقاتلي المعارضة المعتدلة في سوريا، وهي خطوة يقول المدافعون عنها انها لكانت ساهمت في صد تقدم «الدولة الاسلامية».

وفي مقابلة مع مجلة «اتلانتيك» بدت كلينتون وكأنها تدعو الى «اطار جامع» لسياسة الولايات المتحدة الخارجية يقوم في قسم منه على محاربة التطرف في الشرق الاوسط في ما يشبه مكافحة الاميركيين للشيوعية.

وفي المقابل، قاوم اوباما خلال ولايته المفاهيم والعقائد في السياسة الخارجية وابتعد عن مفهوم «الحرب على الارهاب» الذي اطلقه الرئيس السابق جورج بوش.

وكان السيناتور الجمهوري راند بول حذر في حزيران من ان تدخل الولايات المتحدة ساهم في انشاء «ارض خصبة للجهاديين».

ويلقي جمهوريون آخرون اللوم على «ضعف» اوباما ازاء الفوضى المنتشرة في الشرق الاوسط. ولكن لم يذهب احد ابعد من محافظ تكساس ريك بيري الذي قال ان على واشنطن ان تكون جاهزة لاعادة ارسال قواتها الى العراق لمقاتلة «الدولة الاسلامية».

 

أكد عدد من المحللين السعوديين، أن زيارة أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للسعودية، قد تأتي في سياق إعادة تشكيل العلاقات الخارجية في المنطقة، لاسيما في مواجهة الخطر الإرهابي المتمدد في المنطقة، فضلا عن فشل تجربة إيران في الانفراد بالعراق وحدها، الى جانب تنامي الدور السعودي واستعادة توازنه وبالتالي قدرته على إدارة الكثير من الملفات بشكل مختلف، وهو ما جعل إيران تقدم على هذه الخطوة.

الرياض: ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن عبد اللهيان غادر طهران يوم الاثنين 25 أغسطس، متوجها إلي الرياض لإجراء محادثات ثنائية بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، و تعتبر زيارة عبداللهيان هي الأولى لمسؤول إيراني منذ انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران عام 2013 ، فيما لم تصدر وكالة الأنباء السعودية الرسمية حتى وقت متأخر من مساء الاثنين، أي أخبار عن وصول اللهيان للرياض، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أنّ المسؤول الإيراني قد يصل السعودية يوم الثلاثاء 26 آب (أغسطس).

هذا وتتباين كل من الرياض وطهران بشكل حاد في كثير من القضايا الإقليمية لكنهما رحبا هذا الشهر بتعيين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

فشل في العراق

الكاتب السياسي السعودي، جاسر الجاسر، أوضح أن زيارة عبد اللهيان تأتي في إطار التحولات الكثيرة التي تشهدها المنطقة، ما جعل إيران تفكر في إعادة تشكيل علاقتها بالمنطقة لاسيما بعد ان فشلت في الانفراد بالعراق وعدم قدرتها على السيطرة حيث ولًدت سياسات المالكي احتقانًا طائفيا حول العراق من ذراع لإيران إلى خنجر يهدد أمنها.

وأشار الجاسر في حديثه لـ "إيلاف" إلى أنّ زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني تعتبر حلقة من لغة جديدة بدأت تتشكل، خاصة بعد تزايد تهديدات الجماعات الارهابية في العراق والتي باتت تشكل خطرا على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى ان هذه الزيارة لن يكون لديها اعلان او بيان و انما عبارة عن خطوة تشاورية داخلية قد تمهد لخطوات اخرى.

ذات مسارين

د. محمد صقر السلمي، الخبير في الشؤون الإيرانية، أوضح أن "زيارة عبد اللهيان يمكن قراءتها في مسارين، الاول انها قد تكون بداية لفتح قنوات حوار مع المملكة، لاسيما بعد تعيين السفير الإيراني حسين صادقي الأسبوع الماضي، والذي كان سفيرا لطهران ابان فترة رئاسة محمد خاتمي، بحيث يمكن ان تكون الزيارة لبحث نقاط الاختلاف والتي ستكون جميعها على الطاولة، بعد جدولتها بدءا من الاولى فالاولى، او البدء في الخلافات الأقل".

وأشار الصقر في حديثه لـ "إيلاف"، إلى أن المسار الثاني يكمن في وجود تطورات سربتها بعض وسائل الاعلام الإيرانية، وهي ما حفزت إيران للقيام بهذة الزيارة المفاجئة، ورفض الصقر الافصاح عن مضامين هذه التسريبات بحجة عدم استباق الاحداث، الا انه اكد ان زيارة اللهيان تأتي بلا شك لتمهيد وتنسيق زيارة وزير الخارجية الإيراني.

لنسمع ما عندكم!

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي جمال خاشقجي، أن محور زيارة المسؤول الإيراني سوف تتركز غالبا على الوضع في العراق وتهديدات الدولة الاسلامية، مشيرا في حديثه لـ "إيلاف"، إلى ان "هناك قضايا خلافية كثيرة بين السعودية وإيران، ولكن ماهي القضية الجديدة والملحة والخطيرة التي تقلق البلدين؟ بالتاكيد هي العراق وما يحدث فيه من تمدد لنفوذ الجماعات الارهابية".

إلا أن خاشقجي بدا متشائما وغير متفائل من هذه الزيارة وما قد تحققه من مكاسب، بسبب المساحة الهائلة من عدم الثقة القائمة بين البلدين، لاسيما - بحسب خاشقجي - ان إيران تتصرف بانانية وتتعامل بخبث سياسي، مضيفا "انا اعتقد ان السعودية ستتعامل مع الإيرانيين بطريقة لنسمع ماعندكم، و انا غير متفائل بان يتطور هذا اللقاء الى تعاون مشترك، فإيران مازالت تمول وتدعم وتؤيد زعزعة الامن السلمي في العراق وكان اخرها ما جرى من مذبحة في مدينة ديالي العراقية، وختم خاشقجي حديثه بالقول "إيران لديها عادات تحتاج الى وقت للتخلص منها، حتى يمكن ان تقبل كشريك في المنطقة".

تجدر الاشارة، إلى أن زيارة حسين أمير عبداللهيان إلى السعودية، تاتي في وقت تشهد فيه المنطقة تشكلاُ جديداً لمواجهة الارهاب، حيث استضافت المملكة هذا الاسبوع الاجتماع الخماسي في جدة، والذي شاركت فيه، إضافة إلى السعودية، كلٍ من الإمارات وقطر ومصر والأردن، و جرى فيه التباحث في حل الأزمة السورية وفي مواجهة الخطر الارهابي المتمدد في المنطقة، وهو ما يفسر زيارة عبداللهيان السريعة والمفاجئة والتي تأتي للوقوف مبكرا على الموقف السعودي وعلى ما يجب أن تكون عليه الأمور في المرحلة المقبلة، بحسب مراقبين.

 

وضع الحوثيون ستة مطالب أبرزها «الشراكة الكاملة» في مؤسسات الدولة، أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مقابل فك الحصار المضروب على مداخل صنعاء والانسحاب ووقف «التصعيد الثوري» الذي كان زعيمهم عبدالملك الحوثي دعا إليه قبل أكثر من أسبوع، في وقت لازالت أجواء الترقب والقلق تخيم على العاصمة اليمنية في انتظار مخرج سياسي يجنبها أكثر الاحتمالات سوءاً.

وكشف الحوثيون مساء الإثنين عن مضمون رسالة وجهها زعيمهم إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب فشل المفاوضات مع الوفد الرئاسي الرفيع الذي عاد من صعدة دون التوصل إلى اتفاق، مشتملة المطالب الستة مقابل وقفهم التدرجي لـ «التصعيد الثوري» ورفع مخيمات أنصارهم من مداخل صنعاء.

واشترط الحوثيون إعادة النظر في قرار رفع سعر المشتقات النفطية وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة شراكة وطنية في غضون أسبوعين من الكفاءات، على أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً وبتوافق كل الأطراف.

وطلبوا إشراك الجماعة في المؤسسات والأجهزة الحكومية وفي اتخاذ القرار السياسي للدولة، إضافة إلى طلبه إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية، فضلاً عن اشتراطه تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ تلك المطالب.

ويرجح مراقبون «أن الحوثيين الذين يحاصرون مداخل صنعاء ويضربون خيامهم حول عدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية سيستمرون في التصعيد وصولاً إلى خيارات العنف إذا لم تنجح جهود الحكومة والرعاة الدوليين للعملية الانتقالية في إقناعهم بالتهدئة والتوافق على حلول ترضي كافة الأطراف الشريكة في العملية السياسية».

وتمكن مسؤولون عسكريون من احتواء الموقف مع الحوثيين بعد ساعات من توتره في منطقة همدان إثر مقتل شخصين من أنصارهم كانا يستقلان دراجة نارية برصاص أحد الجنود بعدما رفضا التوقف للتفتيش في أحد النقاط العسكرية.

وتسود مخاوف من أن يستغل تنظيم «القاعدة» ما يجري في صنعاء ومحيطها في الأيام المقبلة، لشن عمليات في العاصمة، خصوصاً بعد مقتل عنصرين منه قبل ثلاثة أيام برصاص الحوثيين في حي مسيك.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» ... رد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على رسالة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، التي طرح فيها سبعة شروط من أجل فك حصار صنعاء ووقف الاحتجاجات والاعتصامات. وطالب الرئيس هادي، في رده أمس على الرسالة بوضع 3 مطالب من بينها توفير مناخ مناسب للحوار، من خلال فك حصار صنعاء أولا، وإزالة مظاهر التوتر المتمثلة في المخيمات والتجمعات على مداخل العاصمة والطرق المؤدية إليها وعلى طريق المطار الدولي.

يأتي ذلك في حين تستمر الجهود العلنية والسرية لنزع فتيل الانفجار بعد فشل وساطة الوفد الرئاسي مع الحوثيين الذين ينتشرون بالآلاف مع مؤيديهم المسلحين عند مداخل صنعاء وداخلها، وذلك في إطار حركة احتجاجية مطالبة باستقالة الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.

وكان الحوثي بعث برسالة إلى الرئيس هادي واضعا سبعة شروط، قبل رفع احتجاجاتهم. وتضمنت رسالة الحوثي التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إقالة حكومة الوفاق الوطني، وتعيين رئيس حكومة مستقل، وإلغاء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحييد الإعلام. وطالب الحوثيون بشراكة واضحة وكاملة في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرار السياسي. وأكدوا أن رفع الاعتصامات ووقف الاحتجاجات لن يتوقف إلا بعد إجابة جميع شروطهم.

وطالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، في رسالة مكتوبة إلى زعيم التمرد الحوثي، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، برفع مخيمات مؤيديه من صنعاء ومحيطها والعودة للحوار للتوصل إلى حل للأزمة الحالية. كما دعاه إلى «استكمال تسليم محافظة عمران (الشمالية) للدولة»، وهي المحافظة التي سيطر عليها الحوثيون في الأشهر الأخيرة بعد معارك مع الجيش ومع قبائل موالية لآل الأحمر وللتجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون). كما طالبه بخروج المسلحين من مدينة عمران ووقف إطلاق النار في محافظة الجوف الشمالية، وهي محافظة أخرى تدور فيها مواجهات بين الحوثيين وخصومهم.

وفيما يلي نص الرسالة: «الأخ / عبد الملك الحوثي المحترم تحية طيبة انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وواجبنا الدستوري تجاه شعبنا الذي عانى ويعاني الكثير من المشكلات والصعوبات الموروثة من عقود من الزمن ضاعف من أضرارها الحروب والأزمات المفتعلة استثمارا للظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن فأعاقت وعرقلت تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والقضاء على الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام.

بالإشارة إلى رسالتكم الموجهة إلينا بتاريخ 28 شوال 1435 الموافق 24 / 8 / 2014، لا شك أنكم تدركون ويدرك أبناء الشعب اليمني كله أهمية وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة المحيطة بنا.. وعلى هذا الأساس فإننا نؤكد أهمية العمل على خلق أجواء مطمئنة وبما يكفل لنا جميعا إخراج بلادنا من هذه الأزمات والوصول بها إلى بر الأمان وأن نحقق لشعبنا اليمني ما يصبو إليه من الأمن واستقرار وتنمية ورفاه اقتصادي في ظل دولة مدنية حديثة وعدالة قائمة على ثوابت الوحدة والجمهورية والديمقراطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وعليه فإنه ينبغي عليكم اتخاذ خطوات عاجلة توفر المناخ المناسب للاتفاق من خلال 1 -إزالة مظاهر وعوامل التوتر المتمثلة في المخيمات والتجمعات المستحدثة على مداخل العاصمة والطرق المؤدية إليها وعلى طريق مطار صنعاء الدولي داخل أمانة العاصمة.

2 - استكمال تسليم محافظة عمران للدولة وخروج المسلحين من المدينة باعتبار أن مطالبكم المتعلقة بأوضاع المحافظة الإدارية والأمنية والعسكرية قد تم الاستجابة لها.

3 - وقف إطلاق النار في محافظة الجوف وسوف تتولى القوات المسلحة مهمة استلام المواقع وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع مديريات المحافظة.

وبخصوص ما تضمنته رؤيتكم حول موضوع الإصلاح السعرية للمشتقات النفطية والحكومة والشراكة الوطنية والهيئة الوطنية والإعلام الرسمي، فإن ذلك يتطلب إزالة عوامل التوتر والقلق المشار إليها أعلاه وبالتالي فإنه يمكن تنفيذ ما تم التوافق عليه بينكم وبين اللجنة الوطنية الرئاسية وهي نقاط اتفاق يمكن البناء عليها لمواصلة الحوار وإقرار الآليات التنفيذية المزمنة وهذا يتطلب تفويض من ترونه لمواصلة الحوار مع اللجنة الوطنية الرئاسية.

وبالله التوفيق عبد ربه منصور هادي وكانت اللجنة الرئاسية التي توسطت في الأزمة أعلنت الأحد فشل مهمتها مما أثار مخاوف من الانزلاق إلى العنف في صنعاء، إلا أن الحوثي أراد استكمال التواصل مع الرئيس هادي بشكل مباشر ساعيا بحسب مصادر سياسية إلى اتفاق ثنائي، الأمر الذي رفضه هادي.

وعلى الرغم من مساعي التهدئة، استمر أنصار الحوثيين بالاحتشاد في صنعاء أمس، فيما عززت السلطات التدابير الأمنية بشكل محدود، خصوصا في محيط وزارة الداخلية بشمال صنعاء حيث يعتصم الآلاف من أنصار الحوثيين.

وقد تابع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر بدوره اتصالات مع أطراف متعددة للتوصل إلى تسوية سياسية. وعززت تحركات الحوثيين الذين يتخذون اسم «أنصار الله» المخاوف من سعيهم إلى توسيع رقعة نفوذهم إلى صنعاء فيما يتهمهم خصومهم باستغلال مطالب اقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية.

وتصاعد التوتر الطائفي في اليمن بشكل كبير كون الحوثيون ينتمون إلى الطائفة الزيدية الشيعية، كما يتهمهم خصومهم بأنهم تقاربوا في السنوات الأخيرة مع الشيعية الاثنى عشرية وإيران وابتعدوا عن الزيدية التقليدية القريبة من السنة. وفي المقابل، فإن خصوم الحوثيين سياسيا هم بشكل أساسي التجمع اليمني للإصلاح القريب من تيار الإخوان المسلمين، إضافة إلى القبائل السنية أو المتحالفة مع السنة. ويشكل السنة غالبية سكان البلاد، إلا أن الزيديين يشكلون غالبية في مناطق الشمال، خصوصا في أقصى الشمال حيث معاقل الحوثيين.

من جهة ثانية أكد مصدر أمني أن ضابطا في الجيش اليمني قتل أمس برصاص مجهولين في محافظة ذمار جنوب صنعاء فيما تمكن قاتلوه من الفرار. وقال المصدر إن العقيد فائز البعيثي الذي يشغل منصب مدير دائرة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) «قتل على أيدي مسلحين مجهولين أمام منزله في وسط مدينة ذمار».

وذكر المصدر أن القتلة كانوا على دراجة نارية وقد لاذوا بالفرار. وبحسب المصدر، فإن محافظ ذمار كان تعرض أمس الاثنين لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين. وتقع ذمار على بعد 30 كيلومترا فقط من بلدة رداع التي تعد من أبرز معاقل «القاعدة» في محافظة البيضاء. وقتل تنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية العشرات من الضباط في الجيش والشرطة في مختلف محافظات اليمن.

 

عمان: محمد الدعمه .... اتخذت السلطات الأردنية إجراءات احترازية بحق أعضاء التيار السلفي الجهادي وخاصة المناصرين منهم لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» بعد أن تمكن الأول من السيطرة على مناطق شاسعة من سوريا والعراق ووصل إلى مناطق قريبة من الحدود الأردنية - العراقية.

وشنت السلطات الأمنية الأردنية حملات اعتقالات منذ الأسبوع الماضي اشتدت خلال اليومين الماضيين طالت العشرات من أعضاء التيار في مختلف المدن والبلدات الأردنية التي يوجد فيها التيار بصورة لافتة.

وأكدت مصادر أمنية أردنية لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الاعتقالات تأتي ضمن جهود الدولة الأردنية المستمرة في متابعة المواطنين الذين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء بموجب قانون منع الإرهاب». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات احترازية من أجل عدم الانزلاق مع هذه التنظيمات التي تحمل الفكر التكفيري، خاصة أن هناك عددا لا بأس به ممن ينتمون إلى التيارات التي تحمل هذه الأفكار».

وعلى الرغم من تضارب أعداد المعتقلين الذين استجوبتهم الدوائر الأمنية فإن المحامي موسى العبداللات وكيل الدفاع عن التيار السلفي في الأردن قال إن الاعتقالات شملت أكثر من 46 شخصا من عناصر التيار السلفي خلال اليومين الماضيين، وذلك لإعلانهم تأييد «داعش».

وأضاف العبداللات قائلا لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة انطلقت من مدينة الرصيفة (15 كلم شمال شرقي العاصمة عمان) عندما خرجت مسيرة مؤيدة لتنظيم «داعش» من حي جعفر الطيار وبالتحديد من أمام منزل أبو محمد المقدسي، الزعيم الروحي للتيار السلفي، الذي كان هاجم التنظيم أخيرا. ولاحقت قوات الأمن بعض المشاركين في المسيرة واعتقلت سبعة منهم.

وقال إن الحملة امتدت إلى مدينة إربد، شمال الأردن، ثم إلى مدن السلط والزرقاء ومعان وأخيرا ومخيم البقعة، مشيرا إلى أن أغلبية المعتقلين هم من المؤيدين لتنظيم «داعش».

وأوضح العبداللات أن «الانقسام بين جبهة النصرة وتنظيم داعش في سوريا أثر سلبيا على التيار السلفي في الأردن، لكن كثير من القيادات والشخصيات اتجهت لصالح تنظيم داعش».

من جانبه، حذر التيار السلفي الجهادي من مغبة المضي قدما في حملة اعتقالات تطال نشطاءه ومن نتائج الاعتقالات، وعد «المضايقات التي يتعرض لها أنصار التيار الجهادي في الأردن تحصل بتعليمات وأوامر دول أجنبية».

وأكد القيادي في التيار محمد الشلبي أبو سياف حملات الاعتقالات، وقال إنها طالت أعضاء التيار السلفي ممن يؤيدون «داعش» وجبهة النصرة وآخرين ممن هم على الحياد. وأشار إلى أن «السلطات الأمنية اعتقلت 15 عضوا من التيار بينهم قياديون وأفرجت عن أربعة على الأقل».

وكشف عن اعتقال قياديين في التيار بينهم أبو عمر الغرابية وشاعر القاعدي الزهيري من مدينة اربد، وأيمن أبو الرب من جرش، ومعتز الخلايلة من الزرقاء، وأحمد الألماني من الرصيفة وغيرهم.

وأوضح أن «الحملة مستمرة خاصة أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار احترازي». وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «استفسرنا من المفرج عنهم عن سبب الاعتقال وما جرى معهم، وأبلغونا أن أسئلة الأمن تركزت حول تنظيم داعش وجبهة النصرة وعن المؤيدين لهذين التنظيمين، إضافة إلى تحذيرهم من خطورة تأييد التنظيمين وأنهم تحت طائلة المسؤولية والمسائلة القانونية من خلال قانون منع الإرهاب الذي أقر أخيرا».

وكان مجلس النواب الأردني أدخل تعديلا على قانون منع الإرهاب وعدت الفقرة (ج) في المادة الثالثة من القانون «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها أعمالا إرهابية محظورة». كما عدت الفقرة (ب) من المادة الثالثة «القيام بإعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم أعمالا إرهابية». ويعاقب القانون على ذلك بالحبس من 3 - 15 عاما.

وتشير تقديرات إلى أن حجم المؤيدين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في الأردن يصل إلى سبعة آلاف شخص. غير أن التيار السلفي الجهادي الذي يتزعمه أبو محمد المقدسي وأبو قتادة يرى أن مناصري الفكر السلفي الجهادي الدعوي من أتباعهم هم الكثرة، وأن من يناصر «داعش» هم مجرد فئة الشباب المغرر بهم، الذين يذهبون وقودا للحرب في العراق وسوريا، وأنهم يفتقرون إلى «الموجه الشرعي» في أفعالهم وتصرفاتهم.

وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي ندد بالبيئة التي تغذي التطرف، ودعا إلى بذل جهود أكبر لمكافحة الفكر الذي يقوم عليه. وقال المجالي في وقت سابق إن «الطريق إلى كبح جماح التطرف ليس فقط من خلال البندقية، ولكن من خلال وسائل اقتصادية واجتماعية وتعليمية».

وكجزء من الاستراتيجية الأمنية الأوسع في البلاد، قال المجالي إن الأردن نشر دركا وقوات عسكرية وقوات أمنية إضافية على طول حدود المملكة مع العراق والبالغة 181 كيلومترا.

وكانت السلطات الأردنية أفرجت أخيرا عن قياديين في التيار الجهادي السلفي وهم مصطفى يوسف صيام، ومحمد جميل سليمان عربيات، ومجاهد نبيل يوسف أبو حارثية، وأحمد يوسف أحمد ريان، وطارق عمر حسين زكارنة، وذلك بموجب عفو ملكي خاص صدر الخميس الماضي بناء على تنسيب من مجلس الوزراء. ويأتي ذلك في سياق سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها السلطات الأردنية مع التيار السلفي الجهادي. كما أفرج الأربعاء الماضي عن محمد عيسى دعمس بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما بعد إدانته بقتل الدبلوماسي الأميركي في عمان لورنس فولي.

وكانت السلطات الأردنية أفرجت أخيرا عن المقدسي، في سياق ما قال المراقبون إنها «صفقة» كي يقف فيها الأخير ضد «داعش». وبالفعل أصدر المقدسي منذ الإفراج عنه بيانات وخطبا أدان فيها «الخلافة الإسلامية» التي أعلنها أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش».

 

عرضت أجهزة الأمن الأوكرانية لقطات فيديو لعشرة جنود قالت إنهم «من الكتيبة 331 التابعة للفيلق 98 المجوقل في الجيش الروسي»، وأشارت إلى أنها اعتقلتهم قرب بلدة دزيركالني التي تبعد نحو 50 كيلومتراً من جنوب شرقي مدينة دونيتسك (شرق)، لدى قتالهم إلى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأوضحت أن المظليين أوقفوا مع وثائق هوية وأسلحة، ويخضعون لاستجواب في إطار تحقيق جنائي حول اجتياز الحدود في شكل غير شرعي»، ونقلت عنهم قولهم إنهم «ارسلوا إلى منطقة روستوف الروسية على الحدود، ثم إلى أراضي أوكرانيا».

وعرّف أحدهم عن نفسه بأنه يدعى ايفان ميلتشاكوف وكشف بياناته الشخصية واسم كتيبته التي كشف أنها تتمركز في بلدة كوستروما وسط روسيا، وقال: «لم أر المكان الذي عبرنا منه الحدود. أبلغونا أننا سنسير مسافة 70 كيلومتراً خلال ثلاثة أيام».

وخاطب آخر عرّف عن نفسه باسم اليكسي جينيرالوف، موسكو قائلاً: «توقفوا عن إرسال أبنائنا. هذه ليست حربنا»؟ وتابع: «إذا لم نأت إلى هنا لم تكن لتقع أي من هذه الأحداث. كان الانفصاليون سيتوصلون إلى تسوية مع الحكومة بأنفسهم».

وصرح وزير الدفاع الأوكراني فاليري غيليتي بأن «الاعتقالات نفذت أول من أمس. رسمياً يشارك الجنود في مناورات عسكرية في أنحاء مختلفة من روسيا، فيما ينخرطون واقعياً في عدوان عسكري على أوكرانيا».

ورد مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن «الجنود الأسرى عبروا الحدود إلى شرق أوكرانيا من طريق الخطأ في منطقة تخلو من علامات، ولم يقاوموا القوات الأوكرانية لدى احتجازهم». لكن الناطق باسم الجيش الأوكراني أندريه ليسينكو قال إن «الجنود نفذوا مهمة خاصة» علماً أن لقطات الفيديو أظهرتهم يرتدون زياً مموّهاً.

وأعقب ذلك تحذير الولايات المتحدة من «تصعيد خطير» في النزاع الدائر في أوكرانيا، وكتبت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس على «تويتر»: «عمليات التوغل الروسية المتكررة في أوكرانيا غير مقبولة، وخطيرة واستفزازية، إذ لا يحق لموسكو إرسال آليات وقافلات إلى أوكرانيا بلا موافقة الحكومة الأوكرانية».

إلى ذلك، أعلن ليسينكو أن المقاتلين الانفصاليين يهاجمون بلدة نوفوازوفسك الساحلية الحدودية المطلة على بحر ازوف جنوب غربي أوكرانيا، مشيراً إلى تدمير القوات الحكومية 12 آلية عسكرية في المنطقة، وسقوط 12 جندياً في صفوفها خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم 4 من حرس الحدود لدى مهاجمة مروحية روسية من طراز (أم آي 24) مركز كراسناتالوفكا الحدودي في لوغانسك.

وتحدثت معلومات أولية عن اندلاع النار في مستشفى البلدة التي يقطنها 11 ألف شخص، وتخضع لحكومة كييف على مسافة 12 كيلومتراً من الحدود الروسية.

وكان الجيش الأوكراني أعـــلن أول من أمـس أنه اعترض «عشر دبابات وآليتين مدرعتين لنقل الجند» تحمل أعلاماً انفصالية مباشرة بعد عبورها الحدود إلى نوفوازوفسك، لكن موسكو نفت ذلك.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة «تلغراف القرم» بأن أفغينيا كوروليوفا ومكسيم فاسيلينكو اللذين عملا لحسابها فقِدا على متن باص كان متوجهاً إلى القرم، بعدما أعدا تقريراً مذلاً عن أسرى الحرب في دونتسك.

وقالت رئيسة تحرير الصحيفة ماريا فولونسكايا: «اتصلت افغينيا ليل أول من أمس بصديقة لها، وقالت إن ناشطين في مجموعة أوكرانية متطرفة انزلوهما من الباص. ومنذ ذلك الوقت لا نعلم أي شيء عن مصيرهما».

في كييف، أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو حل البرلمان داعياً إلى انتخابات جديدة في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وبرر قراره بـ «وجود نواب مؤيدين للانفصاليين في شرق أوكرانيا، ودعم البرلمان في تكوينه الحالي الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، وتصويتهم على قوانين ديكتاتورية».

 

فرنسوا هولاند في مأزق. استطلاعات الرأي في فرنسا تظهر ضعف شعبيته كونه يحظى بتأييد ١٧ في المئة فقط. ورئيس وزرائه مانويل فالز الذي كان يحظى بشعبية كبرى عندما تولى رئاسة الحكومة قبل خمسة أشهر شهد انخفاض ٩ نقاط في شعبيته خلال شهر الى ٣٦ في المئة. عندما اعلن هولاند أول من امس الاثنين عن طلبه من فالز تشكيل حكومة جديدة جاء ذلك بمثابة عاصفة سياسية تضرب الحكم الاشتراكي الفرنسي. مما لا شك فيه ان انتخاب هولاند رئيساً لفرنسا عام 2012 كان سببه رفض الشعب الفرنسي التجديد للرئيس السابق نيكولا ساركوزي لأن شخصيته واسلوبه في الحكم جعلا بعض الناخبين يفضل التصويت لهولاند خوفاً من عودة ساركوزي. ولكن بعد سنتين من الفترة الرئاسية لهولاند الذي يبقى لديه ثلاث سنوات، يجد الرئيس الاشتراكي نفسه في عزلة من يسار حزبه ومن المعارضة اليمينية بسبب سياسته الداخلية.

واقع الحال ان الازمة الاقتصادية التي تعصف بفرنسا مع بطالة متزايدة وقوة شرائية ضعيفة وقرارات هولاند بزيادة الضرائب على الجميع زادت من استياء الشعب الفرنسي من رئيسه. فهولاند يفقد رونق شخصيات مثل شارل ديغول او الاشتراكي فرنسوا ميتران أو جاك شيراك. هولاند شخص ذكي ويعمل من دون انقطاع ويدرس ملفاته. الا انه كأي مواطن فرنسي عادي بامكانه ان يكون أستاذاً او موظفاً وليس رئيساً ولو انه أراد صورة الرئيس العادي في بداية عهده. فالشعب الفرنسي ينظر الى الصورة الرئاسية بشكل مختلف. اضافة الى ذلك فهولاند قليل الخبرة في تنظيم محيطه المباشر وتسليم مسؤولية اعلامه لشخص محدد. فهو يتحدث مع الاعلاميين مباشرة حتى انه يجيب البعض على الهواتف النقالة مباشرة. فهو كثيراً ما يستشير ولكن لا يسمع لمن يستشيره. وعندما يسأل المواطنون اليساريون الفرنسيون عن رئيسهم فكثيراً ما يعبّرون عن أسفهم لأنهم صوتوا له.

اضطر هولاند الى إجراء تغيير في الحكومة بعدما انتقد سياسة الحكومة وزير الصناعة ارنو مونتبور الذي يمثل تياراً كان له بعض الوزن في الحزب خلال المعركة الرئاسية عندما حصل على ١٧ في المئة من الاصوات. ونقل عن فالز قوله لهولاند: إما أن يغادر مونتبور أو انني اغادر. فاستقالت الحكومة وخرج منها ثلاثة وزراء معارضين لسياسة فالز المعتبرة اقرب الى الليبراليين في اليسار اضافة الى مونتبور ووزيرة الثقافة اوريلي فيليباتي والتعليم بينوا هامون المقرب من رئيسة الحزب الاشتركي السابقة منافسة هولاند مارتين اوبري. فهولاند ورئيس حكومته والحكومة الجديدة امام ازمة اقتصادية متفاقمة سيصعب عليه ادارتها مع ارقام بطالة وركود اسوأ للفترة المقبلة. ومع تراجع شعبية هولاند يتوقع كثيرون ان تشهد الانتخابات المقبلة عام ٢٠١٧ صعود رئيسة «الجبهة الوطنية» مارين لوبن لان حزب «الاتحاد من اجل الحركة الشعبية» سيكون مقسوماً الى عدد من المرشحين من بينهم رئيس الحكومة السابق الان جوبيه الذي اعلن عن ترشيحه للانتخابات الاولية للحزب والرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يطمح الى تولي رئاسة حزب «الحركة الشعبية» للترشح مجدداً للرئاسة. وفي مثل هذا المشهد يحسب هولاند انه سيكون في الدورة الثانية من الانتخاب في وجه لوبن والكل سيعود ويصوت له مثلما حصل مع شيراك عندما كان في الدورة الثانية في مواجهة جان ماري لوبن. ولكن نظراً لضعف رئاسته وشعبيته قد يكون مرشح حزب اليمين الديغولي في وجه لوبن في الدورة الثانية. ولكن من السابق لأوانه الخوض في التوقعات التي ما زالت بعيدة لأنه يبقى ثلاث سنوات لرئاسة هولاند التي ستشهد المزيد من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية. والواضح في التغيير الحكومي ان وزير الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لودريان سيبقيان في وزاراتيهما. فقد عرض على فابيوس وزارة المال لكنه يفضل الخارجية حيث هو في راحة من المصاعب المعيشية وحيث يحكم بكل استقلالية مع نفوذ واسع من دون مساءلة عن أي خطوة. فابيوس يعيّن ويقيل السفراء كما يشاء. اما لودريان فهو صديق قديم لهولاند اضافة الى انه ناجح في مهمته في الدفاع لذا سيبقى في مركزه. استقالة الحكومة ستكون عنصراً آخر في انخفاض شعبية هولاند وفالز امام التحديات الاقتصادية المستمرة في فرنسا وأوروبا.