الأوروبيون يتجهون لتشديد العقوبات على موسكو بسبب التصعيد في أوكرانيا ورئيسة ليتوانيا: روسيا في حالة حرب فعلية مع أوروبا.....كييف تنتظر «هروب» جنودها المحاصرين في الشرق

«داعش» يوحد أكراد العراق وسوريا وتركيا وإيران.. لكن التصدعات باقية ودبلوماسي غربي: الانقسامات عميقة جدا

أربيل: «الشرق الأوسط» .... وضع أكراد العراق والبلدان الثلاثة المجاورة خلافاتهم جانبا، وتوحدوا على قتال مسلحي «داعش»، لكن هذه الوحدة الحديثة تعاني من تصدعات، ولا يرجح أن تدوم طويلا.

وعلى خطوط التماس مع إقليم كردستان العراق وأجزاء من سوريا، انخرط مقاتلون أكراد من تركيا وإيران مع قوات البيشمركة العراقية ومقاتلين أكراد سوريين، للقتال ضد «داعش» في هذه المناطق التي غالبية سكانها من الأكراد. لكن تحالفهم ينظر إليه على أنه لا يزال ضعيفا ومن غير المعروف إن كان سيصمد لفترة طويلة.

وقال هامير كمال علاء، وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إن تنظيم «داعش» هو «عدو مشترك... ومواجهة إرهابهم جمعنا سوية». وأضاف، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية من على قمة جبل، حيث تتمركز قوات البيشمركة، أن «الخطر الذي يمثله عناصر (داعش) كبير، ومن الضروري لنا أن نتعاون».

وتخوض قوات البيشمركة قتالا ضد «داعش» على عدة جبهات في العراق، مدعومة بغطاء جوي أميركي، وتجهيزات عسكرية دولية، فيما تقاتل ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردي السورية مسلحي «داعش» في داخل سوريا. وعملت هذه الوحدات على حماية وإجلاء آلاف الإيزيديين الذين حاصرتهم عناصر «داعش» في جبل سنجار شمال العراق.

وقال سيامند عثمان، وهو مقاتل كردي سوري يقوم بحماية نقطة عبور فيشخابور، الواقعة على الحدود العراقية السورية: «قبل الأزمة كانت هناك مشكلات بين البيشمركة ووحدات حماية الشعب، لكن الآن الأمور تختلف».

بدوره، شارك حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي يتمركز في جبال كردستان العراق في قتال «داعش» في مناطق مخمور وقدم مساعدة لقوات البيشمركة. وقال ريناس مروان، وهو أحد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مخمور: «قوات البيشمركة تتمركز خلف الجبل، تقدم لنا الإسناد وترسل لنا الأسلحة».

وحزب العمال الكردستاني الذي تتمركز قواته في شمال العراق، خاض حركة تمرد ضد السلطات التركية منذ عام 1984 مطالبا بحكم ذاتي، وقد صنف في قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، لكنه بدأ في عام 2012 محادثات سلام.

كما أعلن حزب الحياة الحرة (بيجاك)، وهي الجماعة الكردية الإيرانية التي قاتلت ضد القوات الإيرانية، أنها ستنشر مقاتليها قرب بلدة جلولاء الواقعة شرق العراق، حيث تخوض قوات البيشمركة الكردية حاليا معارك لاستعادة السيطرة عليها.

وحتى لو استمرت هذه الوحدة الهشة، فمن غير الواضح ما ستؤول إليه، وإن كان يمكن أن تجمع الكرد من أجل تحقيق حلمهم في تأسيس دولة خاصة بهم. ففي الوقت الذي يتمتع أكراد العراق بالحكم الذاتي، ويسيطر أكراد سوريا على مناطق انتشارهم، تختلف الحال في إيران وتركيا، كما أن المضي في تشكيل دولة تضم أكراد الدول الأربع مشروع تعارضه حكومات البلدان الأربعة.

ويقول عاطف حسن، وهو ناشط سياسي كردي سوري يعيش في أربيل: «نحن الأكراد لدينا حلم، لكن هذه الحركات الكردية متعطشة للسلطة». بدوره، قال شيروان إبراهيم، وهو ناشط كردي آخر: «على المستوى العسكري فإن هجوم (داعش) دفع المجموعات الكردية إلى العمل سوية، لكن الوحدة في الحروب أسهل من أيام السلم».

وقال دبلوماسي غربي: «أظن أن الانقسامات ستستمر، إنها عميقة جدا». وأضاف: «إذا كان السؤال هو هل سيتحدون ويساعدون بعضهم في تشكيل دولة كردستان، فإن الجواب هو: لا أعتقد أن النتيجة ستكون كذلك».

 

أكد المجلس الوزاري الخليجي الذي عقد دورة اجتماعاته الـ132 أمس، نبذ دول مجلس التعاون التطرف بكل أشكاله ومحاربته فكرياً، مرحباً بتجريم مجلس الأمن الدولي تنظيمي «داعش» و»النصرة»، وحاضاً دول العالم بالحذو حذو المملكة العربية السعودية في دعم المركز لمكافحة الإرهاب عالمياً وعلى جميع الأصعدة.

وجاء في البيان الصحافي الصادر عن الدورة 132 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، أنه تم استعراض «مستجدات العمل المشترك.. وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودولياً وذلك على النحو التالي:

العمل المشترك: اطلع المجلس الوزاري على تقرير الأمانة العامة بشأن تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول المجلس. كما اطلع على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن ما قامت به في موضوع الربط المائي.

مكافحة الإرهاب: ثمن المجلس الوزاري دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار أميركي إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي لقيام المركز بالعمل المطلوب منه. وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالمياً وعلى جميع الأصعدة.

رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 آب (أغسطس) 2014م تحت الفصل السابع الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.

جددت دول المجلس التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره.

وأكدت أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية، مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. كما تؤكد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه باعتبار أن الإسلام بريء منه.

أكد المجلس الوزاري على تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة.

الجانب السياسي: الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة (...).

العلاقات مع إيران: أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

الوضع العربي الراهن:

سوريا: شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجدداً التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا. وعبر المجلس الوزاري عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية السيد دي ميستورا.

عبر المجلس الوزاري عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14/7/2014م بشأن المساعدات الإنسانية، مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين.

رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالأزمة السورية الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 24/8/2014.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية ومشيداً بالجهود المبذولة دولياً وإقليمياً في هذا الإطار، مطالباً بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق وداعياً إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأعرب المجلس الوزاري عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وأن يلبي تطلعاته المشروعة تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة.

الشأن اليمني: (...) أعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء، من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي محذراً من تداعياتها الخطيرة، ومعتبراً ذلك تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني ويمس هيبة الدولة ويهدد أمن واستقرار اليمن، داعياً إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.

الشأن العراقي: أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن تهنئته للقيادة العراقية، آملاً أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته، واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي.

أكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

الشأن الليبي: عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، مؤكداً على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب الذي عبر عن إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تمهيداً لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا. (واس)

 

كسب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعض الوقت بقراره ابطاء المسيرة نحو شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية، ما اعطى دعما لمنتقديه الذين يتهمونه بالتردد.

ودافع البيت الأبيض عن اعتراف أوباما يوم الخميس «بأننا لا نملك استراتيجية بعد» لمواجهة عمليات تلك الجماعة المتشددة في سورية، قائلاً إن أوباما يريد التفكير في الخيارات التي يقدمها له مستشاروه العسكريون.

ولم يكن هناك جدول زمني لاتخاذ قرار. وسيكون أوباما مسافراً معظم هذا الأسبوع. وقضى أوباما الجمعة في جولة لجمع التبرعات لـ «الحزب الديموقراطي»، وحضر حفل زفاف طباخ سابق في البيت الأبيض السبت. ويسافر إلى ويسكونسن غداً وسيزور استونيا ويحضر قمة «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في ويلز هذا الأسبوع. وقال جون ايرنست الناطق باسم البيت الأبيض: «هناك البعض الذين يدعون الرئيس إلى القيام بعمل أو إصدار أمر بالقيام بعمل عسكري في سورية. الرئيس لم يتخذ أي قرار ولم يأمر بالقيام بأي عمل في سورية، لكن إذا اتخذ هذه الخطوة فستكون خطوة تتم دراستها بتأن».

وكان قرار أوباما ابطاء سياسته تجاه «داعش» مفاجئاً لكثيرين في واشنطن لأن كبار مستشاريه للأمن القومي كانوا قد تحدثوا عن القيام بعمل سريع. وكان وزير الدفاع تشاك هاغل وصف هذه الجماعة قبل أسبوع بأنها «تتجاوز أي شيء رأيناه». وقال الجنرال مارتن ديمسي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إن هذه الجماعة تمثل تهديداً لا يمكن دحره من دون معالجة الجزء المتعلق بها الموجود في سورية.

ويعكس حذر الرئيس مبدأه الثابث مثلما أوضح لبعض مساعديه وهو «لا تفعل أشياء غبية» لتفادي أعمال يمكن أن تكون لها عواقب خطرة غير متوقعة وتؤثر سلبا في المصالح الأميركية.

وبالنسبة الى منتقديه، فإن ذلك يعزز مقولة تشير إلى أن حذر أوباما وعدم استعداده لاتخاذ خطوات لازمة لمعالجة أزمة متفاقمة في قلب الشرق الأوسط يؤديان إلى تجمده. ويرى البعض أن حذر أوباما الناجم عن معارضته لحرب العراق التي بدأها سلفه جورج دبليو.بوش أمر يحترم في علامة على أنه يريد تفادي تكرار لهذا الصراع من خلال عدم إطلاق النار أولاً ثم توجيه الأسئلة في ما بعد.

ويريد أوباما أن تكون أي استراتيجية ضد «الدولة الإسلامية» شاملة بمشاركة من بعض الاطراف الإقليمية وحكومة وحدة في بغداد تضمد الجراح بين الشيعة والسنّة العرب والأكراد. ولم يبد أوباما رغبة تذكر في تدخل الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية. وتجنب أوباما شن ضربات جوية ضد القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد لاستخدامه أسلحة كيماوية ضد شعبه قبل عام، لكن تهديده بشن هجوم أجبر الأسد على التخلي عن الأسلحة الكيماوية.

ويوجد الآن تخوف من احتمال أن يؤدي شن الولايات المتحدة هجمات جوية ضد «الدولة الإسلامية» في سورية إلى تعزيز الأسد وهي نتيجة ستنظر إليها الولايات المتحدة بامتعاض. وأي خطوة من هذا القبيل قد يتعين أن يصاحبها دعم من قوات المعارضة السورية المعتدلة التي تعارض كلاً من الأسد و «الدولة الإسلامية».

وقال ويل مكانتس وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط في «معهد بروكنغز» إنه سيكون لزاماً على أوباما اتخاذ قرار صعب. وأضاف: «أعتقد أنه لا يوجد مخرج هذه المرة. هو إما يتعين عليه اتخاذ قرار بملاحقة «داعش» وتسليح المعارضين في سورية أو عليه أن يتخذ قراراً أنه بإمكاننا التعايش مع الأسد».

 

دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى تحالف عالمي واسع من اجل مكافحة «برنامج الابادة» الذي يتبعه تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سورية وشمال العراق.

وقبل اسبوع من قمة «حلف شمال الاطلسي» (ناتو) التي ستعقد في ويلز في الرابع والخامس من ايلول (سبتمبر) المقبل، دعا وزير الخارجية الاميركي في مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» الى «رد موحد بقيادة الولايات المتحدة وأوسع تحالف ممكن بين الامم».

وأوضح انه سيسعى مع وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل وسيجتمعان على هامش قمة الحلف «مع نظرائنا لحلفائنا الاوروبيين والهدف هو الحصول على اكبر مساعدة ممكنة».

وتابع كيري ان الرئيس الاميركي باراك اوباما ما زال يعد خطة شاملة لدحر «داعش» الذي سيطر على مناطق واسعة في سورية والعراق وأعلن فيها «دولة خلافة».

وتابع ان اوباما سيقترح استراتيجية ضد «الدولة الاسلامية» خلال قمة لمجلس الامن الدولي الذي ستتولى الولايات المتحدة رئاسته في ايلول.

وقال الوزير الاميركي: «سننتهز هذه الفرصة لمواصلة تشكيل تحالف واسع والتأكيد على الخطر الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الاجانب بمن في ذلك الذين التحقوا بـ (تنظيم) الدولة الاسلامية».

وأكد ان «ما نحتاج اليه للتصدي للرؤية العدمية وبرنامج الابادة هذا هو تحالف واسع يستخدم الوسائل السياسية والانسانية والاقتصادية والقانونية والاستخباراتية لدعم التحرك العسكري».

وتابع كيري انه سيتوجه مع هاغل الى الشرق الاوسط بعد قمة الحلف الاطلسي للحصول على مزيد من الدعم «من الدول الاكثر تعرضاً للتهديد المباشر»، قائلاً: «لن نسمح لسرطان الدولة الاسلامية بالامتداد الى دول اخرى. العالم يستطيع مواجهة هذا الوباء ودحره في نهاية المطاف».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... أسفر هجومان منفصلان في مدينتي القطن وشبام بمحافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن، عن مقتل أربعة جنود و13 مسلحا من القاعدة ليل الجمعة وحتى صباح أمس (السبت)، حسبما أعلنت مصادر عسكرية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت المصادر أن هجوما مزدوجا شنه مقاتلو التنظيم على معسكر في وسط مدينة القطن، إذ أقدم المهاجمون على تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند سور المعسكر من الجهة الخلفية، ثم شنوا هجوما بالأسلحة الرشاشة وقذائف «آر بي جي».

وأكد مصدر عسكري أن «أفراد الجيش تمكنوا من صد الهجوم» إلا أن المواجهات أسفرت عن «مقتل أربعة جنود وعشرة من المهاجمين بالإضافة إلى سقوط جرحى من الطرفين».

وقال أحد سكان مدينة القطن: «لقد عشنا منذ مساء الجمعة وحتى فجر اليوم (أمس) السبت ليلة مرعبة بسبب عنف المواجهات بين القاعدة والجيش».

وبحسب هذا الشاهد، فإن الكهرباء انقطعت عن المدينة، مشيرا إلى قيام الطيران الحربي بالتحليق في المنطقة.

وأكد سكان أن مدينة القطن شهدت أمس شللا شبه تام.

إلى ذلك قتل ثلاثة من مسلحي تنظيم القاعدة صباح أمس إثر قصف منزل كان عناصر التنظيم يتحصنون فيه في ضواحي مدينة شبام التاريخية في حضرموت بحسب مصادر عسكرية.

وتشهد القطن نشاطا لتنظيم القاعدة، وقد قتل فيها في 17 أغسطس (آب) ستة عناصر من القاعدة عندما قامت قوات الجيش بقصف منزل كان مسلحو التنظيم يتحصنون فيه.

في غضون ذلك دعت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، مواطنيها إلى عدم السفر إلى اليمن كما طلبت من الموجودين في هذا البلد التزام «الحيطة والحذر» وذلك في أعقاب تصعيد الحوثيين حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بإسقاط الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن بيان للوزارة دعوتها «المواطنين الأردنيين عدم السفر إلى الأراضي اليمنية بسبب الأوضاع التي تمر بها دولة اليمن الشقيقة».

كما دعا البيان المواطنين الأردنيين الموجودين على الأراضي اليمنية «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الأوضاع الراهنة» وأولئك «الذين لا تدعو الحاجة لبقائهم إلى مغادرة الأراضي اليمنية». وطالبت الوزارة من أفراد الجالية الأردنية في اليمن المبادرة بالاتصال مع السفارة أو وزارة الخارجية لطلب المساعدة، مخصصة خمسة أرقام لذلك.

وشهد اليمن خلال الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار الحوثيين المطالبين بإسقاط الحكومة، متوعدين بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية، في ظل جهود جديدة لحل الأزمة التي وضعت اليمن على شفير الحرب الأهلية. ودعا مجلس الأمن الدولي المتمردين إلى وقف أعمالهم المسلحة ضد الحكومة في شمال اليمن، ملوحا بفرض عقوبات.

وفشلت لجنة وساطة رئاسية حتى الآن في التوصل إلى حل للأزمة التي وضعت البلاد على شفير الحرب الأهلية. ويشكل السنة غالبية سكان البلاد، إلا أن الزيديين يشكلون غالبية في مناطق الشمال، خصوصا في أقصى الشمال، حيث معاقل الحوثيين.

 

أقر اللقاء الوطني الموسع الذي رأسه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في صنعاء وضم أعضاء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى وكبار قادة الدولة والأحزاب ووجهاء المجتمع أن تستمر اللجنة الرئاسية في التفاوض مع الحوثيين الذين يواصلون احتشادهم في مخيمات داخل صنعاء ويطوقون محيطها منذ أسبوعين مطالبين بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع أسعار الوقود.

وأكد هادي أن مد يد السلم للحوثيين ليس ضعفاً من قبل الدولة لكنه حريص على تجنيب البلاد «حرباً أهلية لا تبقي ولا تذر»، وفي المقابل جدد أوامره أمس للجيش والأمن برفع «الجاهزية القتالية إلى الدرجة القصوى» استعداداً لأي مواجهات محتملة مع المسلحين الحوثيين.

وقال: «لا يحق لأي جماعة أن تكون وصية على هذا الشعب العظيم باستخدام ذرائع بالية، كما لا يحق لها أن تتعهد للناس بشيء وجميعنا يعلم أنها تنقض كل اتفاق».

وأقر اللقاء الوطني الواسع أن تستمر اللجنة الرئاسية التي كانت فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين قبل أيام في جهودها وأن تضاف إليها لجنة اقتصادية لدراسة كل الاقتراحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية الرامية إلى حل الأزمة.

ولقي بيان مجلس الأمن في شأن التصعيد الحوثي ترحيباً حكومياً، كما رحبت به الإدارة الأميركية وأكدت تأييدها ما جاء فيه، وكذلك فعلت المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، باعتبار البيان تحذيراً جدياً للجماعة من التمادي في نهج العنف وتهديد العملية الانتقالية الدائرة في البلاد بموجب اتفاق نقل السلطة المعروف بـ»المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وأكد مجلس التعاون الخليجي دعم دول المجلس الكامل للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في مسعاها لتطبيق مخرجات الحوار الوطني ومكافحة جميع أشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات المنشقة، في إشارة إلى الحوثيين.

وأفادت مصادر لـ»الحياة» أن أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً سقطوا أمس في مواجهات بين الحوثيين وخصومهم القبليين الموالين لحزب «الإصلاح» في مديرية مجزر أثناء محاولة الطرفين السيطرة على موقع يربط بين مأرب والجوف» وفي سياق الصراع المستمر منذ أشهر عدة للسيطرة على محافظة الجوف.

وفي جانب المواجهات بين الجيش وتنظيم «القاعدة» في حضرموت أكدت وزارة الدفاع أمس سقوط جندي واحد من منتسبي اللواء 135 مشاة وقتل خمسة من مسلحي التنظيم وتفجير سيارتين ملغومتين أثناء إحباط الجيش هجوماً على معسكر لقوات الأمن الخاصة في بلدة القطن وسط وادي حضرموت.

ولم يصدر عن الحوثيين أي رد رسمي على بيان مجلس الأمن، إلا أن عموم الناشطين الموالين للجماعة أبدوا رفضهم للبيان واعتبروه «تدخلاً دولياً في الشأن اليمني غير مرحب به وسعي حكومي للاستقواء بالخارج»، كما أكدوا أنهم «يتمسكون بالمطالب التي أعلنها زعيمهم ولن يتراجعون عنها». ويعول الرئيس اليمني على حل سلمي للأزمة لكنه في المقابل يؤكد أنه لن يسمح للحوثيين بفرض إرادتهم بالقوة، وفي هذا السياق رأس أمس اجتماعاً استثنائياً للجنة العسكرية والأمنية العليا، وأفادت المصادر الرسمية أنه جاء «للوقوف أمام التطورات والأوضاع الراهنة في ضوء ما يحشده عبد الملك الحوثي باتجاه صنعاء وما حولها من مليشيات مسلحة تهدد الأمن والاستقرار والتسوية السياسية برمتها».

وحذر هادي من أن تؤول حال البلاد إلى مآل مشابه للأوضاع في سورية والعراق وليبيا، مؤكداً أن ما يقوم به الحوثيون هو «انتشار ممنهج»، كما أمر القادة بـ»رفع جاهزية الجيش والأمن إلى أقصى درجة استعداداً لكل الاحتمالات».

 

جريدة الشرق الاوسط..... صنعاء: عرفات مدابش.... تبددت آمال الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة القائمة والتحصينات التي يقوم بها الحوثيون في العاصمة صنعاء وحولها، رغم التصريحات التي أكدت إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم أمس (السبت). ولوح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجددا، باستخدام القوة لوقف التمدد الحوثي بعد استنفاد كل الوسائل والطرق السلمية من أجل إيجاد تسوية سياسية.

وعقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا استثنائيا باللجنة العسكرية والأمنية العليا. وقالت مصادر رسمية إن الاجتماع «وقف أمام التطورات والأوضاع الراهنة في ضوء ما يحشده عبد الملك الحوثي باتجاه صنعاء وما حولها من ميليشيات مسلحة تهدد الأمن والاستقرار والتسوية السياسية برمتها». واعتبر هادي جماعة الحوثي تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في اليمن، وأشار في الاجتماع إلى «طبيعة ما جرى في دماج وحاشد وعمران والجوف ومأرب والانتشار الممنهج لجماعة الحوثي وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار وإضعاف صلاحيات الدولة والحكومة في تلك المناطق»، في إشارة واضحة إلى التمدد الحوثي بالقوة المسلحة في العديد من المناطق اليمنية شمال البلاد.

وأضاف هادي أنه «بعد عدوان تنظيم القاعدة الإرهابي على الأصدقاء الأجانب في صنعاء وتكرار مثل تلك الاعتداءات ومنها ما تم في مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي من عدوان وحشي يندى له الجبين على الأطباء والممرضين والممرضات والطبيبات والعاملين والمرضى العزل من السلاح، فقد حشدنا وحدات من الجيش لمكافحة آفة الإرهاب، وبينما كان الجيش منهمكا في ملاحقة العناصر الإرهابية في عزان والمحفد ومناطق أخرى، كان عبد الملك الحوثي يقتحم بميليشياته مناطق في حاشد وباتجاه عمران». ورحب هادي «ترحيبا كبيرا بالبيان المهم الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس، وكذا بياني الإدارة الأميركية والمملكة المتحدة التي تدين ميليشيات الحوثي ومحاولتها اختراق الصف الوطني والإجماع الذي تحقق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والخروج عن ذلك الإجماع الذي يجنب اليمن ويلات الانقسام والتشظي والسلالية والطائفية والوصول باليمن إلى آفاق الاستقرار والأمان والتطور والازدهار»، وحث كل الجهات العسكرية والأمنية على «اتخاذ أقصى درجات الحيطة والجاهزية الكاملة لمواجهة مختلف الاحتمالات».

وفي سياق تحركاته لوقف زحف الحوثيين نحو العاصمة صنعاء ونشاطاتهم، عقد هادي، أمس أيضا، لقاء موسعا ضم الحكومة ومجلسي النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني، وقال فيه إنه «حريص على كل مواطن من أقصى المهرة إلى أقصى صعدة، وإنني لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن واستقرار اليمن، ولا يحق لأي جماعة أن تكون وصية على هذا الشعب العظيم باستخدام ذرائع بالية، كما لا يحق لها أن تتعهد للناس بشيء وجميعنا يعلم أنها تنقض كل اتفاق»، في إشارة أخرى إلى جماعة الحوثي.

ودعا الرئيس اليمني «الأطراف التي تغرد خارج السرب لأن تعيد حساباتها وتلتزم بما أجمع عليه اليمنيون، وأن تعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كفلها الدستور وعبرت عنها وثيقة الحوار الوطني بشكل لا لبس فيه». وأشار إلى أن «الدولة مسؤولة وضامنة لهذه الاتفاقيات وتحقيق الشراكة الوطنية روحا وفعلا»، وقال هادي «مددنا يد السلم دوما، ليس ضعفا منا ولكن حرصا على تجنيب البلاد ويلات حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، وإدراكا منا أن لغة العنف سوف تحرق الأخضر واليابس، بل وستبدد كل طاقاتنا التي يجب أن نسخرها الآن للتنمية والبناء، كما ستحول البلاد لساحة احتراب لقوى خارجية لا يهمها اليمن ولا اليمنيين».

وأوفد الرئيس اليمني لجنة رئاسية خاصة للتفاوض مع زعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثيين، قبل أكثر من أسبوع، وعادت اللجنة دون التوصل إلى حل نهائي. وعقب ذلك بعث الحوثي برسالة إلى الرئيس لم تتضمن أي موافقة على العروض التي طرحتها اللجنة الرئاسية، وقد تضمنت العروض التي طرحتها اللجنة على الحوثيين مشاركتهم في حكومة وحدة أو مشاركة وطنية، واتخاذ إجراءات تحد من الأضرار الناجمة عن الإجراءات السعرية التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، غير أن الحوثيين يواصلون التصعيد تحت هذه الذريعة ويقومون بحشد عشرات الآلاف من المقاتلين في صنعاء وحولها منذ فترة، ويرفضون كل العروض التي طرحت عليهم، في الوقت الذي تطالبهم فيه الدولة اليمنية بالعمل عبر أطر سياسية وسلمية وليس عبر القيام بحشد المسلحين في صنعاء وحولها.

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء حالة من التوتر بسبب دخول مجاميع غفيرة من الحوثيين إليها مطالبين بإسقاط حكومة الوفاق الوطني وبالتراجع عن الإجراءات السعرية المتعلقة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وقد نصب المتمردون الحوثيون خياما أمام وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية والحديقة العامة في منطقة الحصبة بشمال صنعاء، إضافة إلى المواقع التي نصبوها (عسكرية) في مدخل صنعاء من طريق محافظة الحديدة (الميناء الرئيس في الشمال)، ومحافظة ذمار (الجهة الجنوبية)، إضافة إلى سيطرتهم على مدخل العاصمة الشمالي بصورة شاملة وأيضا محافظة عمران المحادة لصنعاء من جهة الشمال.

 

كييف: «الشرق الأوسط» ... قال أندريه ليسينكو، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني والدفاع في أوكرانيا، أمس، إن روسيا ترسل المزيد من القوات والعتاد العسكري إلى المناطق الشرقية في أوكرانيا، وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في كييف: «العدوان العسكري المباشر من الاتحاد الروسي مستمر في شرق أوكرانيا. وما زال الروس يرسلون المعدات العسكرية والمرتزقة إلى دونباس».

واشتد القتال في المناطق القريبة من بلدة للوفايسك الصغيرة، وإلى الجنوب على امتداد ساحل بحر أزوف، حيث يهدد الانفصاليون مدينة ماريوبول الساحلية. وتقول كييف والدول الغربية إن تغير مسار القتال بشكل عكسي هو نتيجة لوصول قوات مدرعة روسية، بعث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم التمرد الانفصالي المستمرة منذ خمسة أشهر في شرق أوكرانيا، والتي كان على وشك الانهيار. وقال ليسينكو أيضا إن الدبابات الروسية هاجمت بلدة نوفوسفتليفسكا بالقرب لوجانسك ودمرتها. وأضاف: «وفقا لأحدث المعلومات دخلت الدبابات الروسية بالفعل نوفوسفتليفسكا، ودمرت تقريبا كل المنازل.

وقال مسؤول كبير في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أول من أمس، إن ما يقرب من 2600 شخص من المدنيين والقوات الحكومية الأوكرانية والمتمردين قتلوا في الصراع الذي أدى إلى أكبر أزمة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

على صعيد متصل، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي أمس، ودعوا إلى اتخاذ قرار بتشديد العقوبات على روسيا التي يطالبونها «بوقف أعمالها العسكرية غير المشروعة» في أوكرانيا. كما حذر جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية أمس، من الوصول إلى «نقطة اللا عودة» في النزاع الأوكراني. وقال باروزو بعد لقاء مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو: «إننا في وضع مأساوي لأنه يمكن أن نجد أنفسنا في وضع نصل فيه إلى نقطة اللا عودة إن استمر التصعيد».

من جهته، قال الرئيس ألأوكراني بيترو بوروشينكو: «إننا نريد السلام وليس الحرب، لكننا قريبون جدا من الحدود، بحيث لن يكون ممكنا التراجع»، واتهم من جديد روسيا بإرسال قوات ودبابات إلى الأراضي الأوكرانية. واعتبر: «إننا اليوم نتحدث عن مصير أوكرانيا، ولكن غدا يمكن أن نتحدث عن أمن أوروبا واستقرارها».

وردا على سؤال عن عقوبات إضافية محتملة يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، قال باروزو إن المفوضية «أعدت خيارات في حال قررت الدول الأعضاء تشديد العقوبات». وأضاف: «آمل في أن يكونوا مستعدين لاتخاذ تدابير جديدة».

وكان باروزو قد حذر أول من أمس خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي «زعزعة استقرار» جديدة في أوكرانيا سيكون «ثمنها باهظا» بالنسبة لروسيا.

وفي باريس أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام اجتماع في الإليزيه للقادة الاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا إن «المفوضية الأوروبية ستعمل على رفع مستوى العقوبات على روسيا». وقال الرئيس الفرنسي: «إن الوضع يتفاقم بالتأكيد في أوكرانيا، فثمة معدات آتية من روسيا وعلى الأرجح أن جنودا دخلوها، وحيال تفاقم التوتر، يجب اتخاذ قرارات جديدة، وعلى أوروبا التحرك»، مشيرا إلى خطر أن يؤدي هذا النزاع «إلى حرب حقيقية». من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون روسيا إلى وقف «عدوانها الأخير» على أوكرانيا، وذلك عقب اجتماع غير رسمي عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ميلانو، في وقت أعلن فيه المسؤول الانفصالي إلكسي موزغوفوي أن المتمردين أصبحوا يسيطرون على نحو 50 في المائة من أراضي دونيتسك ولوغانسك بعد التقدم الأخير الذي حققوه في هجومهم المضاد.

وقالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي أمس إن روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا، ومن ثم فهي فعليا في حالة حرب مع أوروبا، ودعت القارة لمد كييف بالمعدات العسكرية.

وقالت للصحافيين: «روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا. وهذا يعني أنها في حالة حرب مع بلد يود أن يكون جزءا من الاتحاد الأوروبي. روسيا في حالة حرب فعلية مع أوروبا».

ميدانيا، واصل المتمردون الموالون للروس تقدمهم أمس، حيث أعلنوا أنهم على وشك تطويق ميناء ماريوبول الاستراتيجي (460 ألف نسمة) على بعد نحو مائة كلم من معقلهم دونيتسك.

وفي دونيتسك كان الوضع هادئا ليلا، لكن استؤنف القصف المدفعي صباح أمس على عدة أحياء في المدينة، حسبما أعلنت السلطات المحلية. وأعلن وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكوف أن قسما من الجنود الأوكرانيين المحاصرين من قبل متمردين موالين لروسيا في كومسومولسك تمكنوا من فك الطوق حولهم. وفي إيلوفايسك، حيث كان المتمردون يطوقون أيضا مئات الجنود منذ أكثر من أسبوع، قال قائد وحدة من المتطوعين إنه يجري التفاوض على فتح ممر لإفساح المجال لهم بالخروج بشرط ترك أسلحتهم الثقيلة للمتمردين.

وكان بوتين دعا المتمردين إلى فتح هذا «الممر الإنساني» في إيلوفايسك. كما أعلن أناتولي أنتونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، إن موسكو ترغب في تنظيم «جسر إنساني» لإيصال عدة شحنات من المساعدات إلى مناطق شرق أوكرانيا التي تعاني آثار النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين.

 

أعلن الجيش الأوكراني انسحاب قواته من مناطق إلى شرق مدينة لوغانسك المحاذية للحدود بسبب ضغوط من مسلحين انفصاليين موالين لموسكو، وقال إن «دبابات روسية دمرت فعلياً كل منزل في بلدة صغيرة». كما أقرّ بسقوط طائرة قتالية من طراز «سوخوي 25» بعد إصابتها بصاروخ أرض– جو روسي، لكنه لم يوضح مكان الهجوم.

إلى ذلك، كتب وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف على «فايسبوك» أن «28 مقاتلاً من الميليشيات الموالية للحكومة ومجموعة من الجنود استطاعوا الفرار من بلدة ألوفايسك» قرب دونيتسك التي يحاصرها الانفصاليون، وزاد: «ننتظر باقي الرجال».

وكان رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي تنشر مراقبين في شرق أوكرانيا، السويسري ديدييه بوركهالتر، أبدى قلقه من اتساع رقعة المعارك أخيراً إلى مناطق جديدة في شرق أوكرانيا، وطالب بالتحقيق في معلومات عن وصول قوات ومعدات عسكرية روسية.

وذكّر بوركهالتر «بوجوب أن يحترم كل الأطراف وفي أي وقت وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها»، مؤكداً أن عدم التزامها هذا الأمر «يتنافى مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية».

ولفت إلى أن بعثة المراقبة الأوروبية في أوكرانيا أقامت قاعدة في ماريوبول، المدينة الساحلية المهمة التي اقترب منها المتمردون في الأيام الأخيرة، «بهدف توسيع نشاطات المراقبة في المنطقة، وتقديم معلومات مؤكدة عن التطورات».

وفي ختام اجتماع طارئ لسفراء دول الحلف الأطلسي (ناتو) في بروكسيل أول من أمس، قررت 7 دول هي بريطانيا الدنمارك ولاتفيا وأستونيا وليتوانيا والنروج وهولندا تشكيل قوة رد سريع تضم 10 آلاف جندي على الأقل لتعزيز دفاعات الحلف ضد تدخل روسيا في أوكرانيا، كما أبدت كندا اهتمامها بالمشاركة.

وستشمل فرقة الرد السريع التي ستقودها بريطانيا وحدات جوية وبحرية وبرية يمكن نشرها بسرعة وإجراء مناورات منتظمة. وسيعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون تشكيل القوة بالتزامن مع قمة الحلف الأطلسي في ويلز الخميس والجمعة المقبلين.

ومنذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا في آذار (مارس) الماضي، اتخذ أعضاء الحلف خطوات قصيرة المدى لتعزيز أمن الحلفاء في أوروبا الشرقية. ويتوقع أن يتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما مع باقي زعماء الحلف على خطة طويلة الأمد لتعزيز دفاعات الحلف الشرقية بسبب أزمة أوكرانيا التي ليست عضواً في الحلف.

الى ذلك، أعلن الجنرال الفرنسي في الحلف الأطلسي جان بول بالوميرو أن الحلف سيواصل تدريباته العسكرية بالوتيرة ذاتها في شرق أوروبا خلال الأعوام المقبلة، وقال: «يجب ألا يستهين أحد بعزم الحلف وقدرته على حماية أعضائه في ظل امتلاكه وسائل كافية. والمسؤولون في شرق أوروبا راضون عن التدريبات التي تغيرت في شكل كبير بالتزامن مع سحب الدول الأعضاء قواتها تباعاً من أفغانستان، إذ لم يعد التركيز ينحصر في التصدي لمتمردين بل يشمل تدريبات عسكرية أكثر تقليدية».

وأشار إلى أن الحلف يجري حالياً تدريباً «كل يومين» في أماكن مختلفة من العالم، ما يفوق برنامجه قبل سنتين، و «سننفذ العام المقبل مناورات واسعة في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال بمشاركة 25 ألف جندي، ما يجعلها الأكبر للأطلسي منذ 10 اعوام».

مساعدات روسيا

على صعيد آخر، اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه وافق على اقتراح نظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو نقل موسكو مساعدات إنسانية إلى شرق أوكرانيا عبر قطارات السكك الحديد، بعد إدخال قافلة إنسانية من طريق البر الأسبوع الماضي.

وأوضح أناتولي أنتونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، أن موســكو ومنظــمات غير حكومية ومؤسسات «تفكر في تنظيم عدة قوافل، وليس فقط قافلة إنسانية واحدة كما سبق وفعلنا».

وأضاف: «نريد إقامة جسر إنساني عادي بين روسيا ومدينتي لوغانسك ودونيتسك»، اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون، وحيث علق الكثير من المدنيين وسط المعارك.

الى ذلك، تعرض نائب اقليمي روسي من حزب «يابلوكو» المعارض يدعى ليف شلوسبرغ لاعتداء، بعد مشاركته في جنازة سرية لجندي روسي يشتبه في انه قتل في اوكرانيا، في مدينة بسكوف (شمال غرب)، ما استدعى نقله الى المستشفى حيث تلقى علاجاً من اصابة في الرأس,

واوضح حزب «يابلوكو» ان النائب الاقليمي كان يحقق في نشر مظليين روس من بسكوف في اوكرانيا»، فيما تسري شائعات حول مقتل حوالى مئة جندي من بسكوف ارسلوا الى اوكرانيا.