الجيش العراقي يفك حصار آميرلي بغطاء جوي أميركي ودعم ميليشيات شيعية ومفاوضات العبادي لتشكيل الحكومة تستعيد توازنها.... 5 تشكيلات مقاتلة وغارات أميركية جوية تنجح في فك الحصار عن آمرلي

تطوي استعادة مفاوضات تأليف الحكومة العراقية توازنها بعد انتكاسة مؤقتة اصيبت بها اثر انسحاب ائتلاف القوى السنية من المفاوضات مع التحالف الشيعي بعد خلافات على مطالب سنية لتحقيق اصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية، صفحة من المشاكل والازمات التي خيمت على المشهد العراقي خلال سنوات حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي .

وعاد التفاؤل الى اجواء المفاوضات على الرغم من محاولة بعض الاطراف عرقلتها حيث أثمرت وساطات حثيثة قامت بها شخصيات سياسية عراقية رفيعة وديبلوماسيون اميركيون، عن اعلان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إنهاء المشاكل التي تتعلق بتشكيل الحكومة التي ستُقدم خلال الأسبوع الحالي.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في منتجع بابل السياحي (جنوب بغداد) امس، إن «المشاكل التي تتعلق بتشكيل الحكومة انتهت، وسيتم تقديم التشكيلة الوزارية خلال الأسبوع الحالي«. وأضاف أن «المفاوضات قائمة بين الكتل السياسية وأن مجلس النواب مستمر في حثه لجميع الاطراف على الالتزام بالمدد الدستورية، مع إدراكنا بأن عملية تشكيل الحكومة تتقدم خطوة تلو اخرى على الرغم من الصعاب والظرف الامني والاوضاع الاقتصادية التي يعيشها البلد«.

وايد زعيم المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم ما ذهب اليه الجبوري عندما اكد التوصل الى تفاهم كامل مع تحالف اتحاد القوى الوطنية على النقاط الخلافية.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوفد المفاوض للتحالف الكردستاني هوشيار زيباري في مقر المجلس الاعلى وسط بغداد على هامش اجتماع عقده الحكيم مع الوفد الكردي، إن «الاجتماع الذي جمع لجان التفاوض في التحالف الوطني باتحاد القوى، شهد تعثرا يوم (اول من) امس»، مستدركا بالقول «لكن الوفدين اجريا اجتماعاً آخر في ساعة متقدمة مساء اول من امس تم التوصل خلاله لتفاهم كامل».

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أن «مفاوضات تشكيل الحكومة عادت الى وضعها الطبيعي عقب محادثات جرت بين العبادي والجبوري»، مؤكداً أن «الأمور تسير حالياً باتجاه تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان قريبا».

وأضاف المصدر أن «الإشكالات التي حصلت بين وفدي التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية تعود لاختلاف في وجهات النظر، تم بعدها الاحتكام الى الدستور»، مشيرا الى ان «العبادي لديه تصور حول مطالب الكتل السياسية والإشكالات حولها، وهو عازم على صيغة توافقية لحلها وفق الدستور والشراكة الوطنية».

وأكد المصدر ان «المفاوضات يجب أن تكون هادئة وبعيدة عن المزايدات السياسية وتتفق مع الدستور والقانون، وتدرج ضمن المنهاج الوزاري ليعرض على البرلمان»، لافتا الى ان «من يراهن على مفاوضات اللحظة الأخيرة، هدفه تحقيق مصلحة شخصية وليس مصلحة العراق». وكشف عضو اللجنة التفاوضية لتحالف القوى العراقية حيدر الملا عن وجود موافقة أولية من قبل التحالف الشيعي على تفعيل قانون العفو العام وتحويل الاجتثاث إلى ملف قضائي فضلاً عن تشكيل حرس وطني لكل محافظة.

وقال الملا إن «هناك إشارات ايجابية تصلنا من قبل التحالف الوطني تؤكد رغبته الحقيقية في مغادرة المرحلة الماضية وتبني منهجية جديدة بعيدة عن نهج حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي»، معتبراً ذلك «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وأضاف أن «تلك الإشارات واضحة بشأن موافقة التحالف الوطني على إنهاء حقبة الإقصاء السياسي والاجتثاث وتحويله إلى ملف قضائي ومعالجة ملفات الذين شملوا بالاجتثاث منذ 2003 لغاية اليوم»، لافتاً إلى أن «هناك موافقات أولية على قانون العفو العام والتعامل مع ملف ضباط الجيش السابق فضلا عن تشكيل حرس وطني لكل محافظة».

وتابع الملا أن «بعض الأطراف في وفد التحالف الوطني ما زالت أسيرة المرحلة الماضية الأمر الذي أدى إلى انهيار المفاوضات»، مشيرا إلى أن «اتحاد القوى العراقية حريص جدا على نجاح العبادي بتشكيل حكومته ضمن المدة الدستورية وحريص أيضاً على تبني برنامج حكومي يعكس منهجية جديدة عنوانها بناء الدولة».

وكان تحالف القوى السنية أعلن اول من امس انهيار مفاوضته مع التحالف الوطني بشأن البرنامج الحكومي لـ«عدم الاستجابة» لمطالبه.

وعلى الصعيد الميداني، تمكنت القوات العراقية مدعومة بآلاف المتطوعين الشيعة الذين ينتمون الى ميليشيات بدر (بزعامة وزير النقل هادي العامري) والسلام (التابعة للتيار الصدري) وقوات البيشمركة الكردية وبغطاء جوي اميركي، من فك الحصار المفروض منذ شهرين على مدينة آميرلي ذات الاغلبية التركمانية الشيعية، (90 كيلومتراً شرق تكريت)».

وفي تطور لاحق، أفاد مصدر امني في وزارة الداخلية العراقية بأن القوات الامنية تمكنت من تحرير بعض اجزاء ناحية سليمان بيك بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش».

 

أعادت ضغوط أميركية الكتل العراقية إلى طاولة المفاوضات، بعدما قاطعها الطرف السني احتجاجاً على عدم تلبية مطالبه، فيما نجح الجيش و «البيشمركة» ومتطوعون شيعة، بدعم من سلاح الجو الأميركي، في فك الحصار الذي فرضه «داعش» على بلدة آمرلي منذ حوالي الشهرين. ونجحت جهود سياسية، بضغوط أميركية، في إقناع «اتحاد القوى الوطنية» السني بالعودة الى طاولة المفاوضات لتشكيل الحكومة، بعدما أكد انهيارها أول من أمس. (

وقال النائب عن «الاتحاد» خالد المفرجي، إن «رفض التحالف الوطني (الشيعي) مطالبنا، كان بالون اختبار لمعرفة مدى تمسكنا بمطالب جمهورنا». وأضاف: «حصل لقاء بين التحالف الشيعي وطرف أميركي استمر ساعات، وبعد تدخل مباشر من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي قررنا العودة إلى طاولة المفاوضات». ولفت الى أن «الأمور الآن تسير بشكل جيد، وقد وصلتنا مؤشرات إلى موافقة التحالف على ورقتنا المطروحة للتفاوض».

وعن التدخل الأميركي في هذه المفاوضات قال: «كان التدخل واضحاً منذ البداية، وهو من باب النصح، فواشنطن أكدت دعم تشكيل الحكومة شرط عدم تهميش أي مكون».

في هذا السياق، قال رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع القيادي في «التحالف الكردستاني» وزير الخارجية هوشيار زيباري: « تم تذليل العقبات بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية»، مشيراً إلى أن الجانبين سيوقعان اتفاقاً»، وأضاف أن اجتماع الطرفين «شهد بعض التعثر في اللقاء الأخير لكن تم التوصل إلى تفاهم كامل».

أمنياً، أكد الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا أن طلائع الجيش «دخلت إلى بلدة آمرلي من محور قرية حبش»، فيما أفاد ضابط رفيع المستوى في قيادة العمليات في صلاح الدين «الحياة» أن «خمس تشكيلات مقاتلة شاركت في فك الحصار عن البلدة هي: قوات من الفرقة الخامسة، وأخرى من الفرقة الذهبية الخاصة، والبيشمركة الكردية وفصيل بدر وسرايا السلام».

وأوضح أن «وحدات الجيش ومقاتلي بدر والسرايا شنت هجوماً من قضاء الخالص، جنوب آمرلي، فيما انطلقت البيشمركة من قضاء طوزخورماتو، شمال الناحية، ولحقت بها قوات من الفرقة الذهبية عبر إنزال جوي انطلق من تكريت».

لكن معلومات حصلت عليها «الحياة» أكدت أن الهجوم الأساسي انطلق من شرق البلدة، وتحديداً من بلدة كفري الكردية، بعد سماح «البيشمركة» بمرور قوات عراقية عبرها.

ونقلت قناة «العراقية» شبه الرسمية عن وزير النقل في الحكومة المنتهية ولايتها هادي العامري الذي يقود مقاتلي منظمة «بدر»، قوله إنهم «باغتوا داعش عبر الدخول من طرق بديلة لتجنب الألغام والعبوات المزروعة».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس أن قاذفاتها أغارت السبت على مقاتلي «الدولة الإسلامية» قرب آمرلي. وقال الأميرال جون كيربي: «بناء على طلب الحكومة العراقية أسقط الجيش الأميركي مساعدات إنسانية في بلدة آمرلي حيث يعيش آلاف التركمان الشيعة، وقد قطع عنهم تنظيم الدولة الإسلامية الطعام والماء والإمدادات الطبية منذ أكثر من شهرين، وبالتزامن مع ذلك شنت طائراتنا غارات منسقة على إرهابيي التنظيم القريبين لدعم عملية المساعدة الإنسانية».

من جهة أخرى، دخلت قوات أمنية أيضاً إلى ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوزخورماتو، بعد معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» الذي يسيطر على الناحية منذ أسابيع. وقال قائد العمليات في دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي: «تمكنا من تحرير نصف ناحية سليمان بيك ونحن في صدد تفكيك المنازل المفخخة»، وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من السيطرة على قرية دارلي شمال الناحية».

 

ينتظر البرلمان العراقي الجديد حزمة كبيرة من التشريعات المعلقة منذ سنوات، بعضها يمثل ضرورة ملحة لتسوية الخلافات وإبرام الاتفاقات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، وأخرى تمس مصلحة المواطن في شكل مباشر.

ومن بين تلك القوانين الموازنة، والنفط الغاز، والأحزاب، ومجلس الإتحاد، والمحكمة الإتحادية، والعفو العام، والإجتثاث، والإرهاب.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إن دمج الموازنة المتأخرة مع موازنة العام المقبل مرفوض، فيما أعلن تشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية للوقوف على المشاكل التي تواجهها المحافظات.

وأضاف الجبوري الذي تحدث من محافظة بابل: «لا نية لدى مجلس النواب لدمج موازنة 2014 مع مع موازنة 2015، وسيتم اقرارهما منفصلين». وأشار الى ان «مجلس النواب شكل لجنة بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية لتحديد مشاكل المحافظات والعمل على علاجها».

وأوضحت النائب عن «التحالف الكردستاني» اشواق الجاف في اتصال مع «الحياة» ان «القانون لا يسمح بدمج اكثر من موازنة، لكن البرلمان وضع نفسه في مشكلة كبيرة عندما أخفق في اقرار قانون الموازنة خلال دورته الماضية».

وأوضح ان «اللجنة الموقتة التي شكلها البرلمان لدراسة قانون الموازنة وتعديله لم تنحج في عملها بسبب الوضع السياسي والانشغال بمحادثات تشكيل الحكومة ولا نعرف متى سيم عرض المشروع على التصويت». وأشارت الى ان «التأخر في اقرار الموازنة سيؤدي الى تعطيل قوانين كثيرة وربما يدخلنا في مجال المساومات والإبتزاز السياسي من جديد».

وشددت الجاف على ان هناك مجموعة من القوانين يجب اقراها خلال الاسابيع القليلة المقبلة «اذا أراد البرلمان الجديد طي صفحة الماضي والمضي في المعلية السياسية ومنها قوانين النفط والغاز وهيئة المنافذ الحدودية والبيشمركة ومجلس الاتحاد» وهي تمثل شروط كتلة «التحالف الكردستاني» للاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

وتابعت ان «من بين القوانين الملحة الاخرى هي الاحزاب والانتخابات اضافة الى قوانين الوزارات واخرى تتعلق بالاجهزة الامنية وتنظيمها».

بدورها طالبت الكتل المنضوية في «اتحاد القوى الوطنية» التي تمثل المكون السني بتشريع قوانين «العفو العام والغاء قوانين الاجتثاث وتعديل قانون مكافحة الارهاب» كشرط مقابل الاشتراك في الحكومة الجديدة وهي مهمة تقع في نطاق اختصاص البرلمان.

وقال النائب عن الاتحاد محمد الكربولي امس ان «النقاط الخلافية مع التحالف الوطني كانت تتعلق بتعديل قانون العفو العام، وإلغاء المساءلة والعدالة وإحالتها إلى ملف قانوني قضائي، وإلغاء المواد 76 و88». وأضاف: «كما اننا نبحث عن قانون 19 لعام 2013 والتعديل الثاني لقانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات وتنفيذ جميع بنوده ،ومنها ربط المنظومة الأمنية إدارياً وعسكرياً بالمحافظات أو الإقليم ومالياً بالموازنة الاتحادية وربطها بمنظمة الدفاع الوطني».

في هذه الاثناء، دعا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد السلام المالكي، رئاسة البرلمان الى استكمال القوانين المتفق عليها او تم الشروع بالتصويت على بعض فقراتها في الدورة السابقة خلال الجلسات المقبلة.

وقال المالكي في بيان ان «رئاسة البرلمان والكتل السياسية ركزت في الجلسات السابقة على انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية ومناقشة مشكلة النازحين وسبايكر والوضع الامني مع الجهات المختصة وهو امر جيد ومهم خلال هذه المرحلة».

وأضاف ان «هنالك الكثير من القوانين التي كانت قد نضجت للتصويت عليها او تم بالفعل التصويت على بعض فقراتها كقانون العمل خلال الدورة البرلمانية السابقة، بالتالي فإن البرلمان يستطيع خلال الجلسات المقبلة تسمية اللجان البرلمانية الدائمة للشروع باستكمال التصويت على تلك القوانين ما دامت قد وصلت إلى مرحلة التوافق ولا تحتاج الى تعديلات او مناقشة».

 

نجحت القوات العراقية، باسنإد جوي أميركي، في فك الحصار عن ناحية آمرلي، شمال بغداد امس، ما دفع مسلحي «الدولة الإسلامية» إلى الإنسحاب من قرى وبلدات محيطة بها في اتجاه تكريت.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا في تصريح إلى قناة «العراقية» شبه الرسمية إن «الجيش دخل إلى آمرلي من محور قرية حبش، جنوب المدينة وما زالت تتقدم من ثلاثة محاور أخرى».

وفرض «داعش» حصاراً على المدينة التركمانية الشيعة، وقطع عنها المياه وكل الإمدادات الغذائية، وفشلت محاولات عدة لاقتحامها. وقال ضابط رفيع المستوى في «قيادة «العمليات في صلاح الدين» لـ «الحياة» إن «القوات التي شاركت في فك الحصار عن آمرلي هي من الفرقة الخامسة ومن الفرقة الذهبية الخاصة، والبيشمركة وفصيلي بدر وسرايا السلام».

وأوضح أن «وحدات الجيش ومقاتلي بدر وسرايا السلام شنت الهجوم انطلاقاً من قضاء الخالص جنوب آمرلي، فيما انطلقت البيشمركة من قضاء طوزخورماتو شمال الناحية ولحقت بها قوات من الفرقة الذهبية عبر انزال جوي انطلق من تكريت».

وأوضح أن «فك الحصار عن آمرلي جاء بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش الذين سرعان ما هربوا من مواقعهم، إضافة الى الانسحاب من قرى ومناطق قريبة منها باتجاه تكريت، منهاى بسطملي والبوحسن وكوكز وصياد ودراويش».

وأكد الضابط نفسه أن «القوات التي دخلت آمرلي لاحظت خلال الطريق عدداً من السيارات المدمرة التابعة لداعش، بفعل الغارة الجوية التي نفذتها طائرات أميركية عصر السبت».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» امس أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية السبت على مقاتلي «الدولة الإسلامية» قرب بلدة آمرلي.

وقال مدير ناحية سليمان بيك المجاورة إن «الجيش والشرطة والحشد الشعبي، دخلوا ناحية آمرلي الآن وفكوا الحصار عن الاهالي بعدما اشتبكوا مع المسلحين ووقع عناصر الدولة الاسلامية بين قتيل وجريح، فيما فر آخرون».

وقال نهاد البياتي وهو مهندس نفط لكنه تحول الى مقاتل بعد محاصرة بلدته «استقبل سكان البلدة قوات الجيش والحشد الشعبي بالاهازيج والفرح». وأضاف إن «الطريق بين بغداد وآمرلي اصبح سالكاً بعد ان كانت قوات داعش تنصب حواجز تفتيش».

والى جانب قوات الجيش شاركت قوات النخبة وقوات «البيشمركة» الكردية ومتطوعو الحشد الشعبي الذي يضم ميليشات شيعية. وأقر الناطق باسم الجيش بسقوط ضحايا بين القوات، لكنه لم يحدد عددهم.

وكان الجيش الأميركي أعلن السبت انه القى مساعدات إنسانية على بلدة آمرلي رافقها قصف مواقع المسلحين. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جون كيربي ان «الطيران الأميركي القى مساعدات، كما ألقت طائرات استرالية وفرنسية وبريطانية مواد غذائية ضرورية جداً». وأوضح ان عملية القاء المساعدات صاحبهتا «ضربات استهدفت ارهابيي الدولة الاسلامية». وأضاف ان «العمليات ستكون محدودة في حجمها ومدتها، حسب الضرورة، للتعامل مع هذه الازمة الانسانية وحماية المدنيين المحاصرين في آمرلي».

وأعلنت القيادة المركزية الاميركية (سنتكوم) في بيان لاحق ان المواد التي القتها الطائرات تشمل 10 آلاف و500 غالون من مياه الشرب وسبعة آلاف وجبة غذائية جاهزة.

وأضافت ان الطيران الاميركي شن ثلاث ضربات أدت الى «تدمير ثلاث عربات هامفي وآلية مدرعة للدولة الاسلامية، ونقطة تفتيش ودبابة بالقرب من آمرلي».

وأكد البيان ان «الجيش الاميركي سيواصل مراجعة فعالية هذه العمليات والعمل مع وزارة الخارجية والوكالة الاميركية للتنمية والشركاء الدوليين بما في ذلك الحكومة العراقية والامم المتحدة ومنظمات غير حكومية لتأمين وصول المساعدة الانسانية إلى العراق».

الى ذلك، دخلت قوات امنية ايضاً إلى ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوزخورماتو بعد معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» الذي يسيطر على الناحية منذ أسابيع.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدي في تصريح نقلته قناة «العراقية» الرسمية «تمكنا من تحرير نصف ناحية سليمان بيك ونحن بصدد تفكيك المنازل المفخخة»، وأضاف إن جهاز مكافحة الارهاب تمكن من السيطرة على قرية دارلي شمال بلدة سليمان بيك».

ونقلت القناة عن وزير النقل في الحكومة المنتهية ولايتها هادي العامري الذي يقود مقاتلين منظمة بدر قوله إنهم «باغتوا داعش عبر دخول بلدة من طرق بديلة لتجنب الألغام والعبوات المزروعة».

وأفاد مصدر أمني في «قيادة عمليات سامراء» امس أن ابناء عشيرة الجبور «تمكنوا صباح امس من صد هجوم لعناصر من داعش قرب الجسر الحديد في منطقة الخزرج، شمال ناحية الضلوعية، ما أسفر عن مقتل اربعة من عناصر التنظيم واصابة اثنين آخرين».

من جهة أخرى، اعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت في بيان امس ان بلاده سترسل معدات عسكرية ومساعدات إلى قوات «البيشمركة» الكردية استجابة لطلب الولايات المتحدة، وأضاف أن كانبرا ستنضم إلى كندا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في تقديم أسلحة ومساعدات انسانية ضمن جهود متعددة الجنسيات».

 

عادت الكتل السياسية العراقية إلى طاولة المفاوضات، بعد خلاف بين «التحالف الوطني» الشيعي و «اتحاد القوى» السني أدت إلى انهيارها مساء السبت.

وأكد رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الذي وصف ما جرى بأنه «بالون اختبار» أطلقه التحالف الشيعي لمعرفة مدى تمسك القوى السنية بمطالب جماهيرها، وأكد حصول تدخل أميركي في المفاوضات سمح باستئنافها.

وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في بغداد مع القيادي في «التحالف الكردستاني»، وزير الخارجية هوشيار زيباري: «تم تذليل العقبات بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية»، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاق سيتم اليوم (أمس)، وأضاف أن «اجتماع اتحاد القوى والتحالف الوطني شهد بعض التعثر في اللقاء الأخير، إلا أنه تم التوصل إلى تفاهم كامل بين الطرفين وتم تذليل كل العقبات».

وعن المفاوضات مع الوفد الكردي، أشار إلى أن «اللجان ستجتمع بعد ظهر اليوم (أمس) ونتمنى أن تتوصل لتفاهمات. وبهذا يكون مشروع البيان الوزاري اكتمل». وأضاف: «عبرنا عن دعمنا حكومة العبادي، وسنعمل جاهدين للوصول إلى نتائج نهائية على بيان وزاري يطمئن جميع العراقيين».

وتابع أنه «جرى التفاهم والحديث عن التحديات الأمنية وضرورة حشد الطاقة الوطنية وتعاون الأطراف لمواجهة الإرهاب الداعشي لأن العراق يحظى بدعم إقليمي ودولي في معركته مع الإرهاب، ولا بد من استثمار هذه المناخات والفرص عبر الإسراع بتشكيل الحكومة والتعاون الحقيقي بين القوى الوطنية الفاعلة»، مؤكداً أن «الأجواء التي تسود المشاورات تتسم بالإيجابية العالية ونتمنى أن نشهد انبثاق الحكومة خلال هذا الأسبوع».

من جهة أخرى، أكد زيباري «وصول المحادثات إلى مراحل متقدمة لإنجاز البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة»، وأشار إلى «استمرار المحادثات وهناك جدية من كل الأطراف لتذليل العقبات والاتفاق على صياغات مقبولة تلبي طموحات المشاركين في الحكومة الجديدة».

وأضاف أننا «أمام ضغط الوقت الذي بدأ يدهمنا ولا بد أن يتم تقديم التشكيلة الوزارية والمنهاج إلى البرلمان للحصول على الثقة، نعمل على هذين المسارين».

وزاد: «لدينا طروحات ورؤى سلمناها إلى التحالف الوطني والقوى الأخرى، وسنتوصل إلى صياغات مشتركة ومقبولة لتوفر النية الحسنة والجدية والإرادة للوصول إلى نتائج».

الى ذلك، قال النائب عن تحالف القوى السنية خالد المفرجي، إن «ما جرى مساء السبت عندما أعلن التحالف الوطني رفض مطالبنا، ما أدى الى انهيار المفاوضات، كان بالون اختبار من التحالف الوطني الشيعي لمعرفة مدى تمسكنا بمطالب جمهورنا. إلا أننا انسحبنا من المفاوضات عندما قالوا لنا لا يمكننا القبول بكل تلك المطالب، وليس لديكم إلا وزارات معدودة لم تكن تلبي طموح جماهيرنا».

وتابع: «حصل لقاء بين التحالف الوطني الشيعي وطرف أميركي استمر إلى ساعة متأخرة وبعد تدخل مباشر من العبادي قررنا العودة الى طاولة المفاوضات».

ولفت إلى أن «الأمور الآن تسير بشكل جيد وقد وصلتنا مؤشرات جيدة على موافقة التحالف الوطني على ورقتنا التفاوضية ونتوقع أن يكون هناك تطور إيجابي خلال ساعات باتجاه حسم مسالة تشكيل الحكومة».

وعن التدخل الأميركي في هذه المفاوضات قال إن «التدخل الأميركي كان واضحاً منذ البداية وهو يدخل من باب النصح لأنهم أكدوا منذ البداية دعمهم لحكومة عراقية شرط أن تكون جامعة المكونات».

وعن شرط إطلاق سراح رموز النظام السابق ومن بينهم وزير الدفاع سلطان هاشم قال إن «هذا المطلب مندرج في إطار المصالحة الوطنية التي يجب أن تتضمن العفو عما مضى وإطلاق السجناء السياسيين وإذا تم تطبيقه سيشمل السيد سلطان هاشم، وهي خطوة مهمة لتدعيم مبدأ المصالحة وبدء صفحة جديدة تأخرت أكثر من عشر سنوات».

 

حذرت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان مسلحي تنظيم «داعش» من إساءة معاملة الأسرى، فيما كشف بيان مشترك للحكومة الكردية والأمم المتحدة أن مليون و400 ألف شخص نزحوا إلى الإقليم خلال العام الجاري، ما شكل «عبئاً إضافياً».

وكان تنظيم «داعش» بث شريط فيديو في عنوان «رسالة من دم إلى التحالف الكردي- الأميركي»، يظهر فيه عدد من عناصر «البيشمركة» الأسرى، طالب ثلاثة منهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني بفك العلاقة مع الإدارة الأميركية، وفي لقطة أخرى يُقْدِم ثلاثة مسلحين ملثمين على ذبح أسير، منهم أمام مسجد.

أعلنت الوزارة المذكورة أن «عدداً من أبطالنا البيشمركة كانوا ضلوا الطريق ودخلوا خطأً إلى مناطق تحت سيطرة داعش، وبينهم جرحى، ويبدو أنهم تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، وهو دليل على التصرفات غير الأخلاقية للتنظيم، ومخالفته الشرائع السماوية والإنسانية»، وأضاف «إننا نراقب عن كثب تحركات التنظيم والمتعاونين معه وتصرفاتهم، وأي خطر يهدد حياة هؤلاء سيدفع ويدفعون ثمنه غالياً».

وكانت القوات الكردية مدعومة بغطاء جوي أميركي تمكنت من تحقيق مكاسب في محافظة نينوى خلال الأيام الماضية، وقد استعادت سيطرتها على مساحات واسعة من المناطق المتنازع عليها في شمال وغرب المحافظة، آخرها ناحية زمار وحقول عين زالة النفطية.

وعلى الصعيد الإنساني، أكدت الحكومة الكردية والأمم المتحدة في بيان مشترك أمس، أن «نحو 850 ألف عراقي نزحوا نحو محافظات إقليم كردستان منذ كانون الثاني الماضي، ولجأ نحو 64 في المئة منهم إلى محافظة دهوك وحدها»، وأوضح أن «600 ألف من النازحين البالغ عددهم مليوناً و800 ألف شخص، نزحوا فقط خلال شهر آب (أغسطس)، وذلك جراء تصاعد العنف، خصوصاً في نينوى وديالى والأنبار».

وأوضح البيان ان «النازحين يتوزعون على ألف موقع في إقليم كردستان وحده، فقد نزح أكثر من 850 ألفاً خلال العام الجاري، إلى جانب نحو 216 ألف سوري، وسبق ذلك نزوح كبير لنحو 335 ألفاً قبل عام 2014»، معتبراً أن «موجات النزوح الأخيرة تضيف عبئاً ثقيلاً على شعب الإقليم وحكومته».

وكانت عشرات الآلاف من المسيحيين والأيزيديين والشبك وغيرها من الأقليات، نزحت من مناطق شرق محافظة نينوى وشمالها وغربها، وتوجه قسم كبير منهم إلى محافظة دهوك، فيما لا يزال بضعة آلاف من الإيزيديين محاصرين في جبل سنجار الواقع تحت سيطرة مسلحي «داعش».

ولفت البيان إلى أن «التدفق السريع والواسع للنازحين نحو الإقليم جعل من الصعب على الحكومة ووكالات الأمم المتحدة إجراء تعداد دقيق لهم على نحوٍ سريع»، عدا أن «الإحصاء الأولى الحالي يؤمن المستوى المطلوب بكثير من الدقة».

من جهة أخرى، قال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق كيفين كندي، إن «تلك العملية صعبة لكن المنظمات غير الحكومية ملتزمة مواجهة هذا التحدي، فقد تم بالفعل توزيع آلاف الأطنان من إمدادات الإغاثة ونشر مئات من الموظفين لهذا الغرض».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ..... نجحت وساطة قام بها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، في إنقاذ مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعدما أعلنت الكتلة السنية الرئيسة (تحالف القوى الوطنية العراقية) انهيارها أول من أمس بسبب رفض مطالبها من قبل التحالف الوطني الشيعي. وقال إبراهيم بحر العلوم، ووزير النفط الأسبق وعضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني، إن «اللقاءات التي أجراها زعيم المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم خلال الـ24 ساعة الماضية وبالتنسيق مع قيادات التحالف الوطني ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أدت إلى تفكيك العقد الرئيسة في نقاط الخلاف مع الإخوة في تحالف القوى العراقية». وأضاف بحر العلوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات في واقع الأمر لم تنته أو تنهر مثلما أعلن عنه (أول من أمس)، لكنها واجهت عقبات في قضايا معينة»، مبينا أنه «إثر الإعلان عن فشل المفاوضات ولأننا نريد بناء دولة وتشكيل حكومة قوية ومتجانسة فقد تولى السيد الحكيم مهمة الاتصالات بهذا الشأن وكان اللقاء الذي جمعه مع رئيس البرلمان سليم الجبوري مهما، وهو ما أدى إلى تخطي نقاط الخلاف الرئيسة والعودة إلى طاولة المفاوضات».

وكشف بحر العلوم عن أن «القضية الأهم التي تم إنجازها هي الورقة الوطنية الخاصة بالبرنامج الحكومي وخطوات تشكيل الحكومة والتي من المؤمل التوقيع عليها اليوم (أمس) من قبل الجميع لتكون بمثابة أول وثيقة عهد بين الجهات السياسية الوطنية المشاركة في الحكومة»، معتبرا أن «التوقيع على هذه الورقة من شأنه إزالة كل العقبات التي تعترضنا على طريق تشكيل الحكومة المقبلة».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان التحالف الوطني قد قدم لائحة بأسماء مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية وهو الذي طالب القوى الأخرى بتقديم مرشحيها، أجاب بحر العلوم: «حتى التحالف الوطني لم يقدم بعد أسماء مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية لأن ما يهمنا وهو ما نشترك به مع الشركاء الآخرين الاتفاق على وثيقة العهد الوطنية ومن ثم نشرع بتقديم المرشحين لأن هناك تفاهمات بهذا الشأن ولكن في كل الأحوال وبعد أن تم تسوية النقاط العالقة فإن الوزارة ستتشكل في غضون المهلة الدستورية لها».

من جهته، أعلن رئيس البرلمان في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الحلة التي زارها أمس، أن «المشكلات التي تتعلق بتشكيل الوزارة قد تم حلها وأن الكابينة الوزارية سيعلن عنها نهاية الأسبوع الحالي».

من جانب آخر، قطعت المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة مرحلة مهمة بين التحالفين الوطني والكردستاني. وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوفد الكردي المفاوض هوشيار زيباري: «عبرنا عن دعمنا لحكومة العبادي، وسنعمل جاهدين عبر المشاورات الحثيثة التي تتم عبر هذا اليوم للوصول إلى نتائج حاسمة ونهائية والتوقيع على بيان وزاري يطمئن جميع العراقيين على حد سواء «. وأوضح الحكيم أن «الاجتماع الذي جمع لجان تفاوض التحالف الوطني مع اتحاد القوى شهد بعض التعثر في اللقاء الأخير وكان لنا الشرف باستضافة الوفد وقيادات اتحاد القوى وعقد اجتماع آخر للجان التفاوض في وقت متأخر من ليلة أمس (أول من أمس)، وتم التوصل إلى تفاهم كامل ومن المفترض أن يتم اليوم توقيع بين التحالف الوطني ولجنة اتحاد القوى، وتلك العقبات تم تبديدها في هذا الاجتماع ونلمس إيجابية كبيرة». وأضاف: «ستعقد اللجان التفاوضية الكردستانية مع التحالف الوطني اجتماعا مهما نتمنى أن يفضي إلى حسم كامل للتفاهمات بين الطرفين، وبهذا سيكون قد اكتمل المشوار لبيان وزاري متفق عليه من كل الأطراف».

من جانبه، أكد زيباري أن «المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة لإنجاز المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، وهذه المباحثات مستمرة وهناك جدية من كل الأطراف في سبيل تذليل العقبات للاتفاق على صياغات مقبولة تلبي طموحات مشاركين في الحكومة الجديدة». وأضاف: «إننا أمام ضغط الوقت الذي بدأ يداهمنا ولا بد وحسب الدستور يجب أن يتم تقديم الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء المكلف بالتشكيلة الوزارية والمنهاج الوزاري سوية إلى البرلمان للحصول على الثقة، نعمل على هذين المسارين ولدينا مباحثات يومية».

وفي سياق ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، فرهاد حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من المبكر القول إن هناك اتفاقا شاملا يمكن أن ينهي المشكلات ولكنّ هناك تفاؤلا، لا سيما أن التحالف الوطني يعترف بأن المطالب التي تقدم بها الوفد الكردستاني لم تتجاوز سقف الدستور سواء كان على صعيد المادة 140 أو قانون النفط والغاز أو قوات البيشمركة أو غيرها مما تضمنته الورقة الكردية»، مبينا أن «المشكلة تكمن في الضمانات التي يجب أن تقدم للالتزام بهذه المطالب الدستورية وكذلك في السقوف الزمنية الخاصة بتطبيقها». وأضاف حسن أن «خلافنا مع التحالف الوطني ليس على الوزارات وأسماء من يشغلها وطريقة توزيعها لأن هذه لم تعد من وجهة نظرنا مهمة، بل إن الاستحقاقات الوطنية هي المهمة».

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أنه سيتم البدء بالإصلاحات السياسية والأمنية منذ أول يوم لتشكيل الحكومة. وقال بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، إنه «مستمر وبشكل متواصل ومكثف بمتابعة عقد اجتماعات مع الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي الذي أوشك على الاتفاق عليه». وأضاف البيان، أن «العبادي يدعو الكتل إلى الإسراع بتقديم مرشحيها للوزارات من أجل دراسة سيرهم الذاتية واختيار الأكفأ والأنزه منهم ومن يمتلك رؤية لتطوير عمل الحكومة؛ إذ إن الجميع يدرك حجم التحديات التي يواجهها البلد ومن الضروري الإسراع بتقديم أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين مع التأكيد على الكتل بضرورة تقديم مرشحات لمقاعد وزارية تعزيزا لدور المرأة الهام في العملية السياسية في العراق».

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء المكلف «سيبدأ ومنذ أول يوم بعد تشكيل الحكومة بتطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه والبدء بالإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية من أجل النهوض بالبلد وتخليصه من الأزمات التي يمر بها».