مصر: مقتل 33 جندياً وشرطي بهجمات إرهابية والرئيس المصري يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني ومصادر: مجهولون استهدفوا نقاطا أمنية وعسكرية وأطلقوا قذائف «هاون» على مدرعتين بالشيخ زويد

قتل 33 جندياً مصرياً أمس على الأقل في هجومين في شمال سيناء بينهم 30 في هجوم انتحاري بواسطة سيارة استهدفت حاجزاً للجيش قرب مدينة العريش، في اعتداء هو الاكثر دموية ضد قوات الامن المصرية، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.

وقتل ثلاثة جنود آخرين على الأقل بالرصاص في هجوم منفصل على حاجز امني جنوب العريش، بحسب مصادر امنية، وقالت مصادر أمنية أخرى في محافظة الشرقية بدلتا النيل إن مسلحين قتلوا أمين شرطة في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة بوزارة الداخلية في هجوم بمدينة ابو كبير.

وقال التلفزيون المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس الدفاع الوطني لاجتماع مساء «من أجل مناقشة الأوضاع في سيناء«.

وهذا الهجوم الانتحاري في سيناء هو الأسوا ضد قوات الامن منذ مقتل 25 شرطيا في سيناء في اب 2013 بعد نحو شهر من اطاحة الجيش المصري للرئيس المعزول محمد مرسي في تموز 2013.

وقال المصدر الامني ان «انتحاريا يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزا للجيش في كرم القواديس في منطقة الخروبة قرب مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء ما ادى الى مقتل 30 جنديا واصابة 28 بجروح«.

وكان طارق خاطر وكيل وزارة الصحة في سيناء «فرانس برس» أفاد عبر الهاتف ان عدد الضحايا ارتفع الى «27 قتيلا و28 جريحا»، لكنه تابع ان عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب «خطورة الكثير من الاصابات وعدم وصول كافة المصابين» الى المستشفيات.

واضاف المصدر ان انفجار السيارة المحملة بكميات ضخمة من مواد شديدة الانفجار في الحاجز اعقبه «انفجار ضخم أدى الى نسف الحاجز بشكل كامل«.

وتقع منطقة الخروبة في الشيخ زويد في شمال شرق العريش في الطريق بين هذه المدينة ورفح على الحدود مع قطاع غزة.

والحاجز يقع في منطقة مزارع خارج العريش غير مكتظة بالسكان، حسبما قال سكان لوكالة فرانس برس.

وقال هيثم راضي احد سكان العريش لـ»فرانس برس» ان «المساجد في العريش تدعو المواطنين الى التبرع بالدم للمصابين«.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم الاول، قتل ثلاثة جنود على الاقل بالرصاص في هجوم منفصل على حاجز امني في منطقة الطويل جنوب العريش، حسبما قالت مصادر امنية، فيما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن مصادر امنية وطبية ان طائرات عسكرية نقلت مصابين الى مستشفيات في القاهرة لاستكمال علاجهم وان اطباء في المستشفيات المدنية في العريش التحقوا بالمستشفى العسكري للمساعدة في معالجة الجرحى.

وقالت مصادر امنية ان الجيش المصري يقوم بتمشيط مناطق واسعة في شمال سيناء باستخدام طائرات الاباتشي.

وفي هجوم منفصل، قتل شرطي برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية في محافظة الشرقية شمال القاهرة في دلتا النيل. وتستخدم الدراجات النارية بشكل متكرر في الهجوم على قوات الامن في مصر. وتبنى تنظيم «انصار بيت المقدس» ابرز الجماعات الجهادية معظم هذه الهجمات.

وتقول هذه الجماعات ان الهجمات تشكل انتقاما للقمع الدامي الذي تقوم به السلطات المضرية ضد انصار مرسي.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى جلسة لمجلس الدفاع الوطني مساء «لمتابعة التطورات في سيناء عقب الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بمنطقة الشيخ زويد»، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة.

ويضم مجلس الدفاع الوطني وهو اعلى هيئة امنية في مصر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وابرز قادة القوات المسلحة واجهزة المخابرات وهو يختص بالنظر في «الشؤون الخاصة بوسائل ضمان امن البلاد«.

 

في تطور يعكس تصعيداً أمنياً كبيراً في شبه جزيرة سيناء، قُتل 26 جندياً في الجيش المصري وجُرح أكثر من 25 آخرين إصابة بعضهم خطرة جراء هجوم استهدف نقطة عسكرية للجيش في منطقة «القواديس» في «الخروبة» شرق مدينة العريش وجنوب الشيخ زويد، مساء أمس. وأفيد أن الهجوم المشتبه بالتورط فيه جماعة «أنصار بيت المقدس» أو إحدى الجماعات الأخرى التي تحمل أفكاراً متشددة، نُفذ بقذائف «هاون» و «آر بي جي» وأسلحة آلية، فيما أشارت روايات إلى أنه بدأ بتفجير انتحاري عبر سيارة مُفخخة، قبل مهاجمة المكمن بالقذائف والأسلحة الآلية. وتبع الاعتداء ببضع ساعات هجوم بأسلحة آلية على نقطة أمنية للجيش في مدينة العريش، فيما قتل مسلحون شرطياً بطلقات نارية في مدينة أبو كبير في محافظة العريش في الدلتا.

ورأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس اجتماعاً عاجلاً لمجلس الدفاع الوطني «لمتابعة التطورات في سيناء عقب الحادث الإرهابي». وقال مصدر مسؤول لـ «الحياة» إن الاجتماع «سيُقرر، على الأرجح، توسيع العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء» التي أغلقتها قوات الجيش بعد الهجوم الأكبر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013. ودفعت وزارة الصحة بأطقم طبية إلى مستشفيات شمال سيناء.

وأضاف المصدر أن الرئيس السيسي وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين يُفترض أن يكونوا ناقشوا «الخطط الأمنية والتأمينية للقوات من جهة والعمل على إحداث تغيير في التعامل على الأرض من جانب القوات مع الجماعات الإرهابية المسلحة». ورجح «إجراء تغييرات في الخطط الاستراتيجية والتكتيكية مع تكثيف أعداد القوات والعمليات. ليس من المستبعد الآن تنفيذ فكرة عزل المدنيين عن مواقع العمليات لإمكان تنفيذ عمليات مكثفة نوعية ضد معاقل الإرهابيين».

وأشار المصدر إلى رصد أجهزة أمنية «قدوم إرهابيين إلى شمال سيناء خلال الفترة الأخيرة من سورية والعراق بهدف الانضمام إلى أعضاء تنظيم بيت المقدس».

وقال سكان محليون إن طائرات حربية وأخرى مروحية من طراز «أباتشي» حلقت في سماء مدينتي الشيخ زويد والعريش لرصد المسلحين الذين نفذوا الهجوم.

ودان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام «التفجير الإرهابي الغادر»، وقال في بيان: «التفجيرات الغادرة الذي استهدفت أمن الوطن وسلامته في العريش لن تنال من عزيمة المصريين في التصدي للإرهاب الأسود»، مؤكداً «أن منفذي تلك الأعمال الإرهابية مفسدون في الأرض، ومستحقون لخزي الله في الدنيا والآخرة، والإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين»، مطالباً قوات الجيش والأمن بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعياً المصريين جميعاً إلى التصدي للإرهاب ونبذه.

وتقع منطقة الخروبة التي وقع فيها الهجوم الجديد ضد الجيش، شمال شرقي العريش في الطريق بين هذه المدينة ورفح على الحدود مع قطاع غزة. والحاجز يقع في منطقة مزارع خارج العريش غير مكتظة بالسكان، بحسب ما قال سكان لوكالة «فرانس برس».

ويُعتبر الهجوم الجديد في سيناء، بحسب «فرانس برس»، الأسوأ ضد قوات الأمن منذ مقتل 25 شرطياً في شبه الجزيرة في آب (أغسطس) 2013 بعد نحو شهر من إطاحة الجيش حكم الرئيس مرسي في تموز (يوليو) 2013. كما قتل 22 جندياً في الجيش في هجوم ضد نقطة لحرس الحدود قرب الفرافرة في صحراء مصر الغربية، جنوب غربي القاهرة في 19 تموز (يوليو) الماضي.

وفي آب (أغسطس) 2012، قتل 16 جندياً من قوات حرس الحدود في هجوم ضد نقطة أمنية في رفح.

وسبق واستخدمت سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في هجمات ضد الأمن في مصر أبرزها الهجوم الدامي ضد مديرية أمن المنصورة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي الذي أسفر عن مقتل 14 شرطياً. وبعد ذلك بشهر واحد وقع هجوم ضد مديرية أمن القاهرة أوقع نحو ستة قتلى، فضلاً عن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) 2013.

وازدادت هجمات المتشددين ضد قوات الأمن في سيناء أخيراً بشكل ملحوظ. وهجوم أمس هو الثالث في هذه المنطقة المضطربة خلال أسبوع.

والأحد الماضي، قتل سبعة جنود وأصيب أربعة آخرون في هجوم بقنبلة استهدف مدرعة للجيش في مدينة العريش، كما قتل اثنان من الشرطة قبل ذلك بيومين.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... قتل 25 جنديا مصريا على الأقل وأصيب نحو 26 آخرين في استهداف سيارة مفخخة لنقطة أمنية في شمال سيناء في حادث هو الأسوأ منذ مقتل عشرات الجنود في الصحراء الغربية في يوليو (تموز) الماضي، بينما قالت مصادر أمنية إن «ثلاثة مجندين آخرين قتلوا أيضا في شمال سيناء في حادث منفصل أمس شنه مسلحون، وفي أعقاب الحادث الذي يعد الأعنف من نوعه، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، لاجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني هو الثاني من نوعه منذ توليه السلطة في البلاد.

وفي القاهرة وقعت اشتباكات مع قوات الأمن خلال مظاهرات محدودة دعت لها جماعة الإخوان المسلمين أمس، تحت شعار (أسقطوا النظام)، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 7 مواطنين في القاهرة. فيما قال مصدر أمنى في وزارة الداخلية المصرية أمس، إن «ملثمين حرقوا سيارتين دبلوماسيتين تابعتين للقنصلية السعودية بالقرب من إحدى مناطق الأبراج بالسويس أمس». وأضاف المصدر أنه «تم إضرام النار أيضا في سيارتين للشرطة بالقاهرة والجيزة».

وواصلت العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء، عملياتها ضد قوات الأمن، وبينما قال شهود عيان بسيناء، إن «مسلحين استهدفوا كمينا أمنيا بمنطقة كرم القواديس جنوب غربي مدينة الشيخ زويد بسيارة مفخخة يقودها انتحاري اقتحمت الكمين، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه». وأضاف شهود العيان أنه: «عقب التفجير انطلقت مدرعات الجيش من النقاط القريبة إلى موقع التفجير، وخلال ذلك استهدفت العناصر التكفيرية مدرعتين للجيش عن طريق عبوات ناسفة جرى زرعها بجوار الطريق الذي تسلكه المدرعات وهو طريق (الخروبة - كرم القواديس)». لكن مصادر أمنية وعسكرية قالت، إن «المسلحين أطلقوا قذائف هاون على المدرعتين في اتجاه القوات».

وأكدت المصادر، أن «الانفجارات أسفرت عن تدمير الكمين والمدرعتين»، مشيرة إلى أن «قوات الجيش والشرطة قامت بعملية تمشيط موسعة لضبط أي إرهابيين، وتم الدفع بتعزيزات أمنية بالمنطقة وإغلاق كل الطرق ووضعت القوات بكل المناطق في حالة استنفار أمنى». مضيفة أن «قوات من الجيش والشرطة انتشرت أمس، في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء خاصة العريش ورفح والشيخ زويد، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة، خصوصا خلال مظاهرات الإخوان أمس (الجمعة)». وألمحت المصادر ذاتها، إلى تورط جماعة «أنصار بيت المقدس» في الأحداث، لافتة إلى أن ذلك أسلوب بيت المقدس.

وأفادت آخر الإحصائيات حول الحادث أن «25 على الأقل قتلوا، وأصيب 26 آخرون في حالات حرجة»، وقالت مصادر أمنية إن «ثلاثة مجندين آخرين قتلوا أيضا في شمال سيناء في حادث منفصل أمس شنه مسلحون، وقالت القوات المسلحة المصرية أمس، إنها بصدد إصدار بيان بشأن عدد القتلى والمصابين، خلال الساعات القليلة القادمة».

من جانبه، أعلن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، عن دعوة الرئيس السيسي لعقد جلسة لمجلس الدفاع الوطني لمناقشة الأوضاع الأمنية في سيناء.

وترأس الرئيس السيسي مجلس الدفاع الوطني في يوليو الماضي، عقب مقتل 21 من قوات حرس الحدود بالقرب من منطقة واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. ويتشكل المجلس من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وأدانت الأوساط الرسمية والسياسية في القاهرة الحادث، وقال مفتي البلاد الدكتور شوقي علام إن «التفجيرات الغادرة الذي استهدفت أمن الوطن وسلامته في العريش لن تنال من عزيمة المصريين في التصدي للإرهاب الأسود»، مؤكدًا أن «منفذي تلك الأعمال الإرهابية مفسدون في الأرض، ومستحقون لخزي الله في الدنيا والآخرة، والإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين». وطالب المفتي قوات الجيش والأمن بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيا المصريين جميعا إلى التصدي للإرهاب ونبذه.

من جهته، أدان سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران الحادث، وقال موران: «يبدو أن هذا عمل إرهابي والاتحاد الأوروبي يدين ويشجب هذا الاتجاه على مدى العامين الماضيين». وأضاف موران في تصريحات له أمس، أن عدم الاستقرار يدمر البلاد للغاية ونتمنى أن تتم مكافحة الإرهاب على الفور، وتابع: «نفهم أن هناك عددا من الضحايا في هذا العمل ونحن قلوبنا معهم ونتعاطف معهم كثيرا ونأمل مكافحة الإرهاب في أقرب وقت، لأن عدم الاستقرار الذي يسفر عنه هذا الحدث، كبير للغاية».

في غضون ذلك، قام مجهولون مسلحون بإلقاء مياه حارقة على سيارتين دبلوماسيتين تابعتين للقنصلية السعودية بالقرب من إحدى مناطق الأبراج بالسويس، وكشف شاهد عيان من المنطقة، عن أن «ألسنة اللهب ارتفعت 5 أمتار مما أثار الذعر بين السكان، وأن المسلحين قاموا بإطلاق الرصاص الحي لأكثر من 10 دقائق في الهواء، مما أصاب سكان المنطقة بالهلع».

وأوضح شاهد العيان أن «الملثمين وضعوا عبوات حارقة أسفل سيارتين، الأولى تابعة لمساعد القنصل السعودي والثانية لمسؤول الأمن بالقنصلية، وسيارة خاصة بأحد سكان المنطقة».

وقال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إنه تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بمشاركة جميع القيادات الأمنية لتحليل الموقف وتحديد المتهمين وهو ما حدث بالفعل، موضحا أنه خلال ساعات سيتم ضبط المتهمين وأنه تم تحديد هويتهم.

وأضاف مدير الأمن: «مستمرون في مواجهتهم حتى يتم القضاء نهائيا عليهم، خصوصا وأن هذه الواقعة تأتى يوم الاحتفال بعيد السويس القومي»، مؤكدا أن العلاقات الراسخة والتاريخية بين محافظة السويس تحديدا والقنصلية السعودية لم ولن تتأثر تماما بهذه الأحداث، مؤكدا أنهم سيقدمون المتهمين للعدالة خلال ساعات.

وكشف مصدر أمنى، أن «تحريات المباحث أثبتت أن المتهمين بالواقعة ينتمون لحركة حسم الإخوانية وعددهم 10 أشخاص خططوا للواقعة، حيث تم إصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وإحضارهم».

ودفع تحالف تقوده جماعة الإخوان بأنصاره إلى الشارع للتظاهر في مواقع باتت تقليدية أمس، ولأول مرة يطالبون بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء، ورفعوا شعارات مناوئة للسلطة الحاكمة وصورا للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، إن «قوات الأمن شددت قبضتها أمس على محيط ومداخل الميادين والشوارع الكبرى، والتي شهدت وجودا أمنيا مكثفا مدعوما بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات، قامت بتمشيط الشوارع، لضبط أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون أو مواد متفجرة أو حارقة، وتأمين المنشآت والمقار الحكومية والشرطية»، مضيفا أن «القوات سيطرت على عدة اشتباكات في عدد من المناطق التي شهدت تجمعات إخوانية، ومنها في منطقتي المطرية وعين شمس (شرق القاهرة)، اللتان وقعت فيهما اشتباكات عنيفة بين الإخوان وقوات الأمن، أسفرت عن إحراق سيارة شرطة، وقالت وزارة الصحة في بيان لها أمس، إن «طفلا قتل وأصيب 7 مواطنين في اشتباكات الإخوان».

وفي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، أشعل عدد من عناصر جماعة الإخوان النيران في سيارة ضابط شرطة بمنطقة فيصل الطالبية بالهرم، وقطعوا طريق شارع الهرم بالجانب المتجه إلى ميدان الجيزة.

وفي حلوان (جنوب القاهرة)، والإسكندرية، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، حيث حملوا شعارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية في وجه الأمن، وردت القوات بالغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، وتم ضبط 30 من عناصر الإخوان.

وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل مرسي. واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا كجماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.

وواصلت وزارة الداخلية أمس، جهودها لضبط عناصر جماعة الإخوان المتهمين في التحريض على أحداث العنف في المحافظات، وألقى جهاز الأمن العام القبض على 39 من العناصر الإخوانية ومثيري الشغب في 11 محافظة هي «القاهرة والجيزة والمنيا والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية ومرسى مطروح والإسماعيلية وأسوان». وأفادت التحريات أن العناصر شاركوا في مسيرات وارتكبوا أعمال عنف ضد الدولة والمواطنين. وأضاف المصدر الأمني ذاته، أنه «عثر معهم على قنابل غاز، وعدد من القنابل محلية الصنع معدة للتفجير، ومواد شديدة الانفجار، وذخيرة حية». لافتا إلى أن «الأجهزة الأمنية وجهت للمتهمين تهم ممارسة الإرهاب لإسقاط مؤسسات الدولة».

في السياق ذاته، صعد أنصار مرسي من استهدافهم للشرطة والمواطنين أمس، بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، وقالت مصادر أمنية بالشرقية، أنه «سمع دوي 3 انفجارات متتالية صباح أمس، في محيط مبنى الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، اثنان بالمجاورة 40 وآخر بدائرة قسم أول العاشر، لافتة إلى أنه «تبين أنهما قنابل صوتية الهدف منها إثارة الرعب والخوف في نفوس الأهالي». كما قتل 3 ملثمين يستقلون دراجة بخارية شرطيا مساء أمس، بمدينة أبو كبير بالشرقية.

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .... في الأول من أغسطس (آب) الماضي، كشفت وزارة الدفاع الفرنسية عن خطة جديدة لإعادة انتشار قواتها المرابطة في بلدان الساحل الأفريقية أطلقت عليها اسم «خطة بركان» التفرغ لمحاربة الإرهاب المتنامي في منطقة تمتد من موريتانيا وحتى دارفور.

الخطة الفرنسية جاءت بعد عملية «سيرفال» التي أطلقتها القوات الفرنسية في مالي بناء على أوامر الرئيس فرنسوا هولاند لمنع منظمات متشددة متحالفة مع طوارق مالي من النزول من مدن الشمال التي وضعت يدها عليها سابقا نحو العاصمة باماكو، وتحويل كل هذا البلد المترامي الأطراف إلى قاعدة جهادية تحت سيطرة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومجموعة أنصار الدين وموخاو. ولقد نجح جنود الفرقة الأجنبية الفرنسية المرابطون في المنطقة وفرق أخرى مدعمة بغطاء جوي في جبه المنظمات المتشددة لا بل في إخراجها من مدن شمال مالي بحيث أتيح المجال لمجيء قوات دولية غرضها ضمان الأمن ومساعدة الحكومة المالية على فرض سلطتها.

لكن تبين لاحقا أن هزيمة عام 2013 لم تمنع هذه المنظمات من إعادة تجميع صفوفها مستفيدة بشكل رئيس من غياب الدولة الليبية. وفي الأشهر الأخيرة عادت بعض المجموعات إلى شمال مالي وقامت بعمليات عسكرية استهدفت القوة الدولية التي خسرت الكثير من أفردها من التشاديين والنيجيريين لا بل إن القوة الفرنسية تعرضت لعمليات انتقامية واستهدفت أكثر من مرة. وتؤكد مصادر فرنسية دفاعية أنه «كان على فرنسا أن تتحرك».

وقال وزير الدفاع جان إيف لو دريان الذي زار أمس السنغال ومالي متحدثا عن هذه المجموعات والتنظيمات المتشددة إنه «لا يتعين ترك الشر يعود» إلى الميدان. وأضاف لودريان: «هناك مسؤولية تترتب على فرنسا ولذا فإن الرئيس هولاند تعزيز وجودنا في شمال مالي».

بيد أن الخطر ليس محصورا في شمال مالي بل هو أوسع من ذلك. وبحسب مصدر دفاعي فرنسي تحدث إلى مجموعة صحافية بينها «الشرق الأوسط» أول من أمس، فإن «المخاطر الإرهابية» تشمل كامل المنطقة المسماة الشريط الساحلي، الذي ينطلق من موريتانيا ويضم شمال مالي والنيجر وتشاد وجنوب ليبيا وصولا إلى حدود السودان.

ويضيف المصدر الفرنسي المسؤول أن الجنوب الليبي «تحول إلى بؤرة تؤوي قادة المنظمات الجهادية الإرهابية» كما أصبح «مستودعا للسلاح والذخيرة والمحروقات» فضلا عن أنه «ممر لكل أنواع التهريب من المخدرات والسلاح والعتاد والرجال».

وتعول باريس، في حربها على الإرهاب في هذه المنطقة التي تشمل 5 بلدان أفريقية على «خطة بركان» التي تتشكل من 3 آلاف رجل منتشرين في 5 قواعد عسكرية أهمها في بوركينا فاسو حيث مقر القيادة. وتنوي باريس رفع هذا العدد إلى 4 آلاف. ويدعم هؤلاء سرب من المقاتلات الحربية (ست طائرات) وعشرون طوافة و200 عربة مدرعة و4 طائرات من غير طيار وجملة من التسهيلات والأعتدة والخدمات اللوجستية المصاحبة.

وللرد على التهديدات الجديدة، أخذت باريس بتأهيل قاعدة عسكرية تسمى «ما داما» تقع في قلب «المثلث الساخن» الذي يشكله تلاقي الحدود الليبية ـ النيجيرية ـ المالية. وتقع القاعدة الجديدة التي سيكون بمقدورها استقبال الطائرات الفرنسية الحربية داخل الحدود النيجيرية وبموافقة حكومة باماكو على بعد 100 كلم من الحدود الليبية.

وتعول باريس على إمكاناتها الذاتية والوسائل المتوفرة لها أو بالتعاون مع الفرقاء الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية من أجل مراقبة الحدود الليبية. وتشير المصادر الدفاعية الفرنسية إلى أن العملية التي قامت بها القوات الفرنسية ليلة 10 أكتوبر (تشرين الأول) شمال النيجر استهدفت قافلة من الأسلحة المقبلة من ليبيا متوجهة إلى مالي لصالح القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وبحسب باريس، يتعين على القوات الفرنسية أن تمنع المنظمات الجهادية من إعادة التموضع وبناء قواعد جديدة وعرقلة تحركها. بيد أنها تعترف بصعوبة فرض الرقابة على مساحات شاسعة للغاية على منظمات تعرف أن تتنقل ليلا وأن تتماهى مع طبيعة الأرض.. وتتوقع المصادر الدفاعية أن تكون القاعدة الجديدة جاهزة للاستعمال في «الأسابيع المقبلة».

وهناك سؤال مطروح في الأوساط الفرنسية ومع شركاء فرنسا الأوروبيين والأميركيين ولكن كذلك مع البلدان الـ5 المعنية. وبالنسبة لباريس، فإن استقواء المنظمات الإرهابية التي سبق لها أن خطفت الكثير من المواطنين الفرنسيين، يعني تهديد أمن واستقرار منطقة «استراتيجية» بالنسبة للمصالح الفرنسية السياسية والاقتصادية باعتبار أن هذه الدول كانت كلها مستعمرات فرنسية سابقة.

فضلا عن ذلك، تمتلك الأجهزة الفرنسية معلومات عن «علاقات وثيقة» بين بعض هذه المنظمات وأخرى موجودة في بلدان شمالي أفريقيا. ولذا، تعتبر فرنسا أن محاربة هذه المنظمات في عقر أفريقيا «مصلحة قومية وأمنية فرنسية».

وجاء ذبح المواطن الفرنسي هيرفيه غورديل في منطقة القبائل يوم 24 سبتمبر (أيلول) أيلول على أيدي «جند الخلافة» وهي مجموعة إرهابية جزائرية ليعيد تذكير المسؤولين الفرنسيين بأن الخطر الإرهابي قائم على الأبواب. وذهب وزير الدفاع إلى حد الدعوة لـ«تحرك» عسكري داخل ليبيا من أجل وضع حد لحالة الفوضى الضاربة هناك. وحتى الآن، ليست هناك مؤشرات على عمل من هذا النوع. لكن الأمور يمكن أن تتغير وربما كانت إقامة قاعدة عسكرية قريبا من الحدود الليبية تمهيدا له.

 

دخلت تونس أمس، مرحلة العد العكسي للانتخابات الاشتراعية المقررة غداً، لاختيار برلمان دائم هو الأول منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وذلك على وقع مواجهة مع مجموعة ارهابية استهدفت ضرب الاستحقاق، حسمتها قوى الأمن بقتل مسلحين هم عبارة عن رجلين وخمس نساء، تحصنوا مع اطفال في منزل غرب العاصمة، بعد ساعات من اعتقال مسلحين يرتبطان بالمجموعة.

وعلى رغم وقائع اللحظات الأخيرة لحسم المعركة مع الإرهابيين وما حملته من دلالات بخروج النساء من المنزل وهن يطلقن النار في شكل انتحاري، أظهر الهجوم الناجح الذي نفذته قوى الأمن تصميمها على حماية الاستحقاق الانتخابي بأي ثمن.

وقلل زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي من تأثير تلك الهجمات في سير الاستحقاق الانتخابي في تونس. وقال في حديث إلى «الحياة» امس، إن أجهزة الأمن «في حال هجوم بفضل جهود وخطط استباقية ناجعة»، في حين ان المجموعات الإرهابية «في حال اختفاء وتراجع كبير».

وجدد الغنوشي رفضه «استخدام أيديولوجيا لتبرير العنف»، وأيضاً «استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية»، مؤكداً ان لا حرب في تونس على الفكر السلفي «بل مشكلات تناقش بالحوار والحجج».

وأعرب زعيم «النهضة» عن اعتقاده أن «توافق الإسلاميين والعلمانيين سيحكم تونس» بعد الانتخابات، وشدد على رفض اقصاء أي طرف، قائلاً: «سنتعامل مع كل الأحزاب التي تعمل في اطار الدستور، ولا نميّز بين عهد حالي وعهد سابق، من دخل تحت جناح الدستور فهو مواطن تونسي له كامل الحقوق، بل هو دخل تحت جناح الثورة».

ورأى الغنوشي ان حركته تفادت ازمة على غرار «الإخوان» في مصر، بفضل «النخبة التونسية التي نجحت في إدارة الحوار بين إسلاميين وعلمانيين»، وعزا الفضل في ذلك الى «كل القوى السياسية». وقال: «اذا كان هناك فشل في مصر فهو فشل للنخبة المصرية في إدارة الحوار بينها وفي تجنب الإقصاء والعنف»، مشيراً الى ان في تونس «مجتمعاً مدنياً قوياً تدخّل طرفاً ثالثاً عندما كان التجاذب بين السلطة والمعارضة على أشده».

وفي وقت يتخوّف المسؤولون التونسيون من حصول خروق أمنية تعكر صفو العملية الانتخابية غداً، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي انتهاء الحصار الذي فرضته قوات الأمن التونسية على منزل تحصّنت فيه مجموعة إرهابية، بقتل 6 أشخاص بينهم 5 نساء عند اقتحامه امس.

وأكد العروي أن «النساء الخمس قُتلن. كما قُتل أيمن (أحد المسلحين) فيما أُصيب حسام (مسلح ثانٍ) وأُدخل إلى المستشفى». وأضاف أن طفلين، ولد وبنت، كانا في المنزل نُقلا الى المستشفى أيضاً، موضحاً أن الفتاة أُصيبت في رأسها، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وزاد العروي أن «الوحدات الخاصة دخلت (المنزل) من ناحية المطبخ، حيث كان يختبئ الإرهابيان. وخرجت النساء من المطبخ وهن يطلقن النار»، واصفاً كل عناصر المجموعة من نساء ورجال، بأنهم «عناصر إرهابية».

يأتي ذلك غداة بدء المغتربين التونسيين في أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، بالإدلاء بأصواتهم ضمن الانتخابات الاشتراعية، فيما انطلقت عملية الاقتراع أمس، في عواصم عربية وأوروبية وأميركية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين التونسيين في الخارج 359 ألفاً و530 ناخباً، سيختارون 18 نائباً من أصل الـ 217 عضواً في مجلس النواب المقبل. وينتخب المهاجرون التونسيون في 6 دوائر انتخابية تضم 304 مراكز اقتراع.

وتبدو حركة «النهضة» الإسلامية الأوفر حظاً بالفوز بالكتلة النيابية الأكبر، مقابل صعود قوي لحركة «نداء تونس» العلمانية التي تراهن على الاستحقاق الانتخابي «لإنقاذ تونس من حكم الإسلاميين» وفق تصريحات قيادييها.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: كمال بن يونس .... رغم التصعيد الأمني «المفاجئ» مع المجموعات الإرهابية في إحدى ضواحي العاصمة التونسية، عشية يوم الاقتراع العام، يبدو المشهد السياسي العام يتطور في اتجاه إنجاز أول انتخابات برلمانية تعددية يراهن كبار زعماء الأحزاب والأطراف السياسية على أن تسفر عن اختيار حكومة دائمة، تضع حدا لسنوات من عدم الاستقرار والحكومات المؤقتة والفوضى الإدارية والاضطرابات الاجتماعية والأمنية.

لكن الساعات والأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تميزت بصور «رسائل مشفرة بالجملة» عن قيادات كبرى الأحزاب، خاصة عن راشد الغنوشي زعيم التيار الإسلامي، والباجي قائد السبسي زعيم «نداء تونس»، وكمال مرجان زعيم «الدستوريين»، ونجيب الشابي وحمه الهمامي زعيمي اليسار الاشتراكي، بما يعني حرص كل طرف على استخدام «أسلحة» الساعات الأخيرة كاملة، عساه يضمن الفوز بالمرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد، فيتحكم في مسار اختيار رئيس الحكومة الجديد وفريقه.

استعراض القوة في الشوارع الرئيسية للعاصمة تونس وكبرى المدن مثل صفاقس وسوسة وبنزرت وقابس وجربة كان السمة الغالبة على تحركات «شيوخ» السياسة والأحزاب.. الذين حرص أنصارهم على توظيف شعبيتهم النسبية وكارزماتيتهم عساها أن تسهم في مضاعفة ناخبيهم «الافتراضيين».. بعد أن أبرزت استطلاعات الرأي أن غالبية التونسيين لم يحسموا حتى الأيام القليلة الماضية أمرهم في اسم القائمة التي سيصوتون لفائدتها.

ولعل من أبرز ما ميز الخطاب السياسي لأبرز زعامات الأطراف السياسية المتنافسة داخل وسائل الإعلام وفي الاجتماعات الانتخابية، أن أغلبها يقدم نفسه بصفته «زعيم الوطن» أو من أبرز «زعماء البلاد».

تجلى ذلك خاصة في الكلمات التي توجه بها «زعيم المعارضة» السيد الباجي قائد السبسي وزير الداخلية والدفاع والخارجية في عهد بورقيبة، ثم رئيس البرلمان في عهد بن علي، الذي ردد مرارا: «الشعب معي»، و«الشعب معنا»، في إشارة إلى أنصار حزبه الذي يتهمه خصومه بأنه «حزب أتباع الرئيس السابق بن علي»، ويصر على كونه «حزبا» يضم 4 تيارات سياسية هي الدستوريون واليساريون والنقابيون والمستقلون.

وفي محاولة لتوظيف قدراته الخطابية، خاصة في وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية، قام قائد السبسي مرارا بمحاولة لعب ورقة «السيكولوجيا السياسية»، من خلال التأكيد على كون حزبه سيفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات وبكونه «سيفرض شروطا على الإسلاميين قبل التعاون معهم»، في الحكومة المقبلة التي قد تكون «توافقية»، من ذلك شرط «التبرؤ من الإخوان المسلمين والتمسك بـ(الإسلام التونسي وليس بالإسلام الوهابي المشرقي)».

كما نوّع الباجي قائد السبسي في استخدام سلاح التهكم على رموز الأحزاب المعارضة له ولحزبه، خاصة بين قيادات حركة النهضة الإسلامية وحلفائهم، مثل حزب المؤتمر بزعامة الرئيس المنصف المرزوقي، الذي قال عنه إنه «ليس مؤمنا».. فيما وصف الدكتور مصطفى بن جعفر زعيم حزب «التكتل» والعلمانيين الذين تحالفوا مع حركة النهضة خلال الأعوام الـ3 الماضية وشاركوا في حكومتها بكونه «اشتراكيا»، مستغربا تحالفه مع الإسلاميين ومع حزب المرزوقي. في المقابل، فإن تصريحات جبهة «الثوريين»، وخاصة حزبي «الترويكا» و«النهضة» بزعامة راشد الغنوشي، حاولت أن توفق بين أمرين؛ إعلان «الوفاء لدماء الشهداء وشعارات شباب الثورة»، مع الدعوة للمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل مختلف الفرقاء، لأن تونس ستنتقل من مرحلة انتقالية إلى أخرى».

الغنوشي أورد في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن واثقون من أن حركة النهضة ستفوز بإذن الله، لأن الشعب التونسي يقدر تضحياتها من أجل تونس في مقاومة الديكتاتورية، ثم في تأمين الثورة من محاولات إجهاضها».

وتكشف تصريحات عدد من زعماء أحزاب اليسار الاشتراكي والقومي، مثل سمير الطيب وحمه الهمامي والحبيب كراي، وخصومهم في «الترويكا» السابقة أن جانبا من «الأسلحة» التي استخدمت في اليومين الأخيرين للحملة الانتخابية تبادل الاتهامات بين تياري «التوافق»، الذي يضم أحزابا قريبة من الدستوريين والنظام السابق، مثل حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان وزير الخارجية الأسبق، وأحزابا أخرى تدعو إلى «تشكيل جبهة ضد الإسلاميين والظلاميين الرجعيين».

وقد حذر راشد الغنوشي من «محاولات الباجي قائد السبسي وبعض اليساريين المتطرفين تقسيم تونس إلى مسلمين وكفار»، واعتبر أن «عودة تونس إلى الاستقطاب مرفوضة».. وأورد أنها «لا تحتمل العودة للصراع بين سلطة ومعارضة، لذلك قلنا إن الأغلبية النسبية غير كافية لإدارة المرحلة المقبلة، وإن الحل في التوافق المبني على الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين، واقتناعهم بأن إنجاز الاستحقاق السياسي للثورة لا يعني أننا حققنا كل مطالب الثورة، ولا لأي طرف إعادة تونس إلى واقع الاستقطاب والتجاذب على حساب الحرب على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة والرفاه لكل الفئات، خاصة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، التي عانت من ضغط قروض الاستهلاك قبل الثورة، وتراجعت مقدرتها الشرائية بعدها».

لكن مظاهر التصعيد الإعلامي والسياسي بين قيادات بارزة في «التيارين الدستوري واليساري»، وخصومهما من زعامات حزب النهضة، لم تمنع بعض قادة حزبي المبادرة بزعامة الوزير السابق كمال مرجان ومحمد جغام، و«نداء تونس» بزعامة قائد السبسي من رفع «جزرة» إلى جانب «العصا».

وقد جاءت بعض المحامي الأزهر العكرمي، الناطق الرسمي باسم حزب قائد السبسي، لتؤكد أن «مزايدات مرحلة الحملات الانتخابية يمكن تجاوزها بـ(عقلانية رجال الدولة) ومنطق التفكير في (المستقبل المشترك).. وهو أمر يمكن تحقيقه إذا صدقت النوايا.. وإذا عاد غالبية المناضلين والنشطاء إلى مقولات جميلة سابقة سبق أن صدرت أيام (الحوار الوطني) عن غالبية الزعامات السياسية والنقابية.. بدءا من الباجي قائد السبسي والسيد راشد الغنوشي».

تصريحات الأزهر العكرمي جاءت عشية يوم الاقتراع، بعد صدور سلسلة من الانتقادات العنيفة التي وجهت إلى «الاستئصاليين» و«رموز» أقصى اليسار داخل «نداء تونس».. بعضها صدر عن نور الدين العرباوي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة شخصيا.. والبعض الآخر من تلك الانتقادات صدر عن رموز من التيار الدستوري التجمعي، بما في ذلك السيد محمد الغرياني المستشار السياسي السابق لحزب نداء تونس والأمين العام سابقا للحزب الحاكم.. الذي يبدو أنه وعددا من المقربين منه انسحبوا بدورهم من «النداء»، وسيلتحقون بحزبي المبادرة بزعامة كمال مرجان، والحركة الدستورية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق حامد القروي.. بعد أن انسحب بعض المحسوبين على اليسار، والتحقوا بـ«الاتحاد من أجل تونس» في صيغته الجديدة.

إلا أن تنظيم الانتخابات يعني بالنسبة لكثير من الزعماء السياسيين، مثل مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وزعيم حزب التكتل اليساري، ورفيق عبد السلام وزير خارجية تونس سابقا والقيادي في حزب النهضة أن «تونس ستقطع مع مرحلة الحكومات المؤقتة وستنتقل إلى الاستقرار»، وأنها «تسير في الاتجاه الصحيح، وأن انتقالها الديمقراطي أصبح أكثر رسوخا، وأن التونسيين اختاروا أن تكون الديمقراطية الطريقة التي يديرون بها شؤونهم واختلافاتهم، وهذا يعني أن تونس طوت نهائيا صفحة الديكتاتورية والانتخابات المزورة ومبايعة الحاكم المستبد وحرمان التونسي من حقه في الاختيار الحر. أهم ما كنّا ننتظره تحقق، وهو انتصار الديمقراطية على الفوضى وأحلام الانقلاب، وأن يذهب التونسي مرفوع الرأس إلى مركز الاقتراع ليختار بكل حرية من يمثله ومن يحكمه».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين ... اتفقت مصر والجزائر على مواصلة التنسيق بينهما فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة في ليبيا، وتكثيف جهودهما لإيجاد حل لها، في إطار المبادرة التي طرحتها دول الجوار. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كانت رسالة إخاء وتضامن واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين استعدادا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأشار شكري الذي أنهى زيارة للجزائر أمس، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على نقل رؤيته إلى الرئيس بوتفليقة إزاء التطورات الإقليمية المتصلة بليبيا وسوريا والعراق والأوضاع في اليمن، وأيضا القضايا المختلفة التي تهم الجانبين، وبالطبع كانت القضية الفلسطينية على رأس هذه الموضوعات حيث تم التطرق إلى نتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة مؤخرا.. واصفا لقاءه بالرئيس بوتفليقة بأنه كان فرصة مهمة استمع من خلالها إلى رؤيته في هذه القضايا حيث إن لديه رؤية ثاقبة وخبرة واسعة سوف أقوم بنقلها إلى الرئيس السيسي عند العودة للقاهرة.

وأكد في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن من بين الأهداف الرئيسة لزيارته للجزائر مواصلة التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة ليبيا.. مشيرا إلى أنه منذ 4 أشهر وهذه اللقاءات كثيفة ومتكررة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى دول جوار ليبيا والتي كان من بين نقاطها الهامة الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة وتم من خلاله اعتماد إطار لحل الأزمة الليبية من خلال دعم الشرعية وإقامة حوار للأطراف التي تنبذ العنف والحل العسكري.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التطورات في ليبيا متلاحقة وهناك أهمية للتنسيق الوثيق بين مصر والجزائر وهما الدولتان الجارتان لليبيا من الشرق والغرب، ولهما حدود طويلة مشتركة، وهناك مخاطر مشتركة متمثلة في نفاذ العناصر الإرهابية والمتطرفة إلى أراضيهما، إضافة إلى الاهتمام بشأن الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والخروج من هذه الأزمة، وما يعاني منه الشعب الليبي جراء الاشتباكات المسلحة والتدمير الذي يلحق بالبلاد، مؤكدا أن هناك درجة عالية من التوافق بين السياسة الجزائرية والسياسة المصرية في أسلوب معالجة هذه الأزمة من منطلق الاهتمام بدعم الشرعية ودعم الحكومة القائمة ومجلس النواب الذي شكل ويعبر عن إرادة الشعب الليبي وتوجهاته للفترة القادمة.

وأضاف شكري أن هناك توافقا بين البلدين حول أهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار وفي إطار المبادرة التي طرحت من قبل دول جوار ليبيا، وأن يعتمد هذا الحوار على عناصر متصلة بالشرعية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، وهناك جهود تبذل من قبل الجزائر لتقريب وجهات النظر، وفي الوقت نفسه فإن مصر تواصل العمل وتحاول أن يكون موقفها متكاملا وذلك من خلال الاتصالات التي تجريها مع العناصر المختلفة بهدف حل الأزمة، مشددا على أهمية أن يكون التركيز فيما يتعلق إطار دول الجوار لحل الأزمة بعيدا عن أي تدخلات أجنبية تتسبب في تذكية الصراع وتؤدى إلى مزيد من التطاحن بين الأشقاء الليبيين، واصفا مواقف بعض الأطراف بالسلبية لذا ينبغي العمل على أن يكون الدفع الرئيس لحل هذه الأزمة من خلال دول الجوار باعتبارها صاحبة مصلحة أكيدة ورئيسة وللعلاقات الوثيقة التي تربط شعوبها بالشعب الليبي.

وحول الجديد في مفاوضات تصدير الغاز الجزائري لمصر، قال شكري إن هناك حديثا عن التعاون بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصري لها لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف الاحتياجات المصرية، مشيرا إلى أنه لمس اهتماما من رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بهذا الأمر حيث أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الأبعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة في مجال التعاون الثنائي.. مضيفا أن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانئ، فهناك عناصر كثيرة، ولكن هناك أيضا رغبة مشتركة للاستمرار في التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية.

وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية، قال: إن اللجنة شاملة ويتم الإعداد لها بصورة جيدة جدا، وهناك حتى الآن 11 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم تم الانتهاء من صياغتها وستوقع خلال الزيارة، وتتضمن الكثير من أوجه التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي لتحقيق مصلحة الشعبين وستكون الفرصة مواتية لتبادل الآراء حول السبل الأخرى التي يتم التحضير لها للارتقاء بالعلاقة وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن الأمل في الانتهاء من تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري الجزائري المشترك وتفعيلة قريبا.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... استكمل الجيش الليبي سيطرته أمس على الجانب الشرقي من مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بعدما نجح في دحر الجماعات المتطرفة والاستيلاء على معسكر 17 فبراير (شباط) التابع لها، فيما بدأت قوات الجيش بالتعاون مع السكان المحليين في حملة مطاردات واسعة النطاق لتعقب عناصر الجماعات المتطرفة في المناطق التي نجح الجيش في استعادتها. وقال سكان محليون، إن أعمدة الدخان تصاعدت من شرق وغرب بنغازي، وإنهم سمعوا أصوات اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق متفرقة بالمدينة.

وأكدت القوات الخاصة التي يقودها العقيد ونيس بوخمادة، سيطرة قوات الجيش الليبي على المدخل الشرقي لمدينة بنغازي وفرار من وصفتهم بقيادات الخوارج خارج المدينة، مشيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سيطرة قوات الجيش الليبي ومن ضمنها القوات الخاصة على سجن الكويفية بالكامل وسط فرحة أهالي منطقة الكويفية واستقبالات من المناطق.

ومع ذلك، فقد حذرت الشباب والسكان المشاركين في حملة الجيش من مغادرة المناطق التي بحوزتهم، مضيفة: «عليكم بتسليم الأسري إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وجمع المعلومات من داخل المناطق».

واقتربت طلائع لقوات من الجيش من حي الليثي القديم جنوب شرقي بنغازي، الذي اشتهر باسم «تورا بورا»، ويعتبر أهم وأكبر معقل لتنظيم أنصار الشريعة في المدينة.

وطبقا لما قاله سكان لـ«الشرق الأوسط» في الحي المعقد والضيق الذي حاولت القوات الخاصة فيما مضى اقتحامه وفقدت عشرة من عناصرها، فإن 10 قيادات على الأقل من تنظيم أنصار الشريعة تقطن في نفس الحي، الذي يقيم فيه أيضا السجين الليبي محمد الدرسي، الذي بادلته السلطات الأردنية بسفيرها المختطف في طرابلس فواز العيطان في شهر مايو (أيار) الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة العقيد المهدي البرغثي آمر الكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش وهو يتحدث برفقة جنوده من أمام المعسكر الذي سيطر عليها الجيش.

ولقي جنديان من هذه الكتيبة مصرعهما جراء الاشتباكات الدائرة الآن بمنطقة قار يونس بمدينة بنغازي، بينما أصيب جندي آخر جراء سقوط قذيفة هاون على بوابة استيقاف بمنطقة الصفصاف بجوار مطار الأبرق الدولي الذي تعرض مؤخرا لسلسلة اعتداءات بقذائف صاروخية بهدف تعطيل العمل فيه.

في غضون ذلك، بدأت وحدات من الجيش النظامي الليبي حملات مطاردة ومداهمة استهدفت منازل قادة الميليشيات الإسلامية في مدينة بنغازي.

وأعلن العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم أركان الجيش الليبي، أنه تم العثور على ما وصفه بترسانة من الأسلحة والذخائر في منزل وسام بن حميد قائد ما يعرف بالقوة الأولى للواء درع ليبيا في المنطقة الشرقية في منطقة الكويفية الواقعة بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي، مشيرا إلى أن «ترسانة أخرى من الأسلحة والذخائر وجدت في بيت أحمد العقيلي القيادي في أنصار الشريعة في منطقة أرض أزواوة وسط بنغازي».

ويتمركز الجيش في تخوم مدينة بنغازي الشرقية والجنوبية والغربية، لكنه يتخذ من مرتفعات بنينا، حيث مطار بنغازي والرجمة الواقعتان في الضاحية الجنوبية الشرقية للمدينة مركزا للقيادة والسيطرة، حيث غرفة العمليات الرئيسة لعملية الكرامة التي دشنها اللواء خليفة حفتر في شهر مايو الماضي.

وبلغت حصيلة الاشتباكات إلى 121 شخصا في الذكرى السنوية الثالثة لإعلان «تحرير» البلد من قبضة العقيد الراحل معمر القذافي الذي دام حكمه أكثر من 42 عاما.

وفي العاصمة الليبية طرابلس، زعم مكتب شؤون الأمن القومي التابع لما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني أن قوات الجيش الوطني التي دعاها رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني للزحف على طرابلس هي كلام مشفر المقصود منه إعطاء الأوامر للمندسين داخل دوائر الدولة لتعطيل كل الخدمات والعبث في النظام الإداري للدولة وإدخالها في حالة من الفوضى. ودعا المكتب في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية كل المواطنين الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تريد العبث بمؤسسات الدولة ونظامها الإداري. في المقابل، دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى الحوار والمصالحة وإلقاء الأسلحة التي ساهمت في القتل والدمار في ليبيا والاتجاه إلى الحوار والمصالحة وبناء الدولة والعمل على استقرار البلاد.

ودعا عقيلة الذي كان يتحدث من مدينة البيضاء، في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لإعلان تحرير ليبيا، إلى بناء الجيش والشرطة وتفعيل المحاكم والقضاء، ونبذ العنف واحترام دماء شهداء ثورة 17 فبراير، الذين استشهدوا من أجل أن تنعم ليبيا بالحرية والاستقرار والتقدم.

وأحيا أعضاء مجلس النواب مساء أول من أمس الاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ليبيا والذي نظمه المجلس البلدي لمدينة طبرق.

من جهتها، نفت الحكومة الانتقالية في بيان رسمي تسلمها أي مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن وقف العمليات العسكرية في ككلة والقلعة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الحكومة، أنها طالبت مرارا وتكرارا منذ بدأت المجموعات المسلحة غير الخاضعة للدولة والمسماة «فجر ليبيا» الهجوم على مطار طرابلس، في 13 يوليو (تموز) الماضي، بوقف الهجوم.

وفي انتقاد واضح لمساعي الأمم لمتحدة أضاف البيان: «كان الأولى أن تدعو البعثة المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة لوقف إطلاق النار وتسليم أسلحتها للسلطة الشرعية التي يعترف بها العالم ومنظمة الأمم المتحدة نفسها».

وأشار إلى أن الحكومة «تضم صوتها إلى صوت بعثة الأمم المتحدة وتطالب المجموعات المسلحة التي تسمى (فجر ليبيا) وكل التشكيلات المسلحة الأخرى بوقف القتال في جميع مناطق ليبيا، والخروج من مدينة طرابلس وضواحيها وبقية المدن، وتسليم أسلحتها وفق آلية يضعها المبعوث الأممي السفير برناردينو ليون».

كما دعت إلى تسليم مرافق ومنشآت الدولة إلى السلطات المختصة، وقبول خيارات الشعب الليبي التي جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، والاعتراف بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، والانخراط في العمل السياسي السلمي في المؤسسات الشرعية المنتخبة كمواطنين مدنيين خاضعين لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

إلى ذلك، أجرى وزير الداخلية الليبي عمر السنكي اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي لطفي بن جدو تناول مناقشة بعض الجوانب الأمنية بين البلدين وسبل دعم التعاون في مجالات الأمن، وكذلك تسهيل دخول المواطنين الليبيين من المنافذ البحرية والجوية للأراضي التونسية بجوازات السفر المخطوطة بشكل يدوي نظرا للعوائق الفنية التي تواجه منظومة الجوازات خلال هذه الفترة والتي جارٍ إصلاحها من قبل الشركة المختصة.

وقال بيان للحكومة الليبية إن الوزير التونسي أبدى استعداد وترحيب بلاده بتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين الليبيين القاصدين تونس، كما تم الاتفاق على تحديد موعد لزيارة وزير الداخلية الليبي إلى تونس خلال الأسابيع المقبلة.

 

تواصلت الاشتباكات في مدينة بنغازي أمس، وحصدت ثلاثين قتيلاً في الساعات الـ 48 الأخيرة، ليصل عدد ضحاياها إلى حوالى 150 قتيلاً في أسبوع.

وتركزت الاشتباكات بين القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر و «مجلس شورى الثوار» في محيط «معسكر 17 فبراير» ومنطقة أرض زواوة المكتظة بالسكان. وتبادل الجانبان اعلان تحقيق انتصارات في المعارك.

وسجلت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ مساء أول من أمس، في محيط «معسكر 17 فبراير»، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض البيوت والمزارع في منطقة القوارشة. وأكدت مصادر حفتر سيطرة «كتيبة 204 دبابات» على المعسكر، فيما اعلن «مجلس الثوار» انهم كبدوا قوات حفتر خسائر في الأرواح ودحروها الى منطقة الكويفية. وأفادت «فرانس برس» بأن وحدات من «الجيش النظامي» الليبي معززة بمسلحين موالين لحفتر، نفذت الخميس، عمليات دهم واسعة استهدفت منازل عدد من قادة الميليشيات الإسلامية في بنغازي.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم «رئاسة الأركان العامة للجيش النظامي الليبي» إن «وحدات من الجيش النظامي الليبي معززة بمقاتلين من غرفة عمليات الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر نفذوا عمليات دهم واسعة ضد بيوت قادة ميليشيات في بنغازي».

وأضاف العقيد أحمد المسماري ان «الجيش وجد ترسانات من الأسلحة والذخائر في بيت وسام بن حميد قائد ما يعرف بالقوة الأولى للواء درع ليبيا في المنطقة الشرقية، في منطقة الكويفة الواقعة في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي». وتابع أن «ترسانة أخرى من الأسلحة والذخائر وجدت في بيت أحمد العقيلي القيادي في «أنصار الشريعة» في منطقة أرض زواوة وسط بنغازي».

وأشار مراسل «فرانس برس» إلى «هدم منزل بن حميد، وحرق منزل العقيلي في أرض زواوة بعد اشتباكات دامت أكثر من عشر ساعات بمشاركة المسلحين الموالين لحفتر في مناطق الوحيشي وشارع سوريا وسيدي يونس وأرض زواوة وسط المدينة، بعد إخراج العديد من الأسلحة والذخائر منه».

وأكد مصدر عسكري وشهود «أن بيت محمد العريبي الشهير بـ (بوكا) قائد ما يعرف بالقوة الثانية للواء درع ليبيا في المنطقة الشرقية، تم هدمه الأربعاء بعد عملية دهم نفذت ضده». وشن الطيران الحربي الموالي لحفتر غارات جوية على مواقع في منطقة بودزيرة والكويفية تم التصدي لها بالمضادات الأرضية.

وتزامنت الاشتباكات مع الذكرى السنوية الثالثة لإعلان «تحرير» البلد من قبضة العقيد معمر القذافي.

على صعيد آخر، أصدر مكتب شؤون الأمن القومي في رئاسة الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي الموازية لحكومة عبدالله الثني، تنبيهاً إلى «ثوار فجر ليبيا إلى أن دعوة الثني ما يسمى الجيش الوطني الى الزحف على طرابلس هي كلام مشفر المقصود منه إعطاء الأوامر للمندسين داخل دوائر الدولة لتعطيل كل الخدمات والعبث في النظام الإداري للدولة وإدخالها في حال من الفوضى». ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) عن مكتب شؤون الأمن القومي في رئاسة الوزراء في طرابلس، حضه المواطنين على «الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للعبث بمؤسسات الدولة ونظامها الإداري».

من جهة أخرى، أعادت السلطات النمسوية فتح ملف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق شكري غانم الذي قتل في فيينا عام 2012 بعد انشقاقه عن نظام القذافي. وعثر على جثة غانم طافية في نهر الدانوب قرب مقر اقامته في فيينا. وأعلن الناطق باسم الادعاء في فيينا توماس فيكسي عن بدء التحقيقات في قضية اغتيال غانم ، وقال إن التعامل معها على أنها تحقيق في قتل عمد، لأن القانون الجنائي يفتقر إلى توصيفات أخرى يمكن أن تستخدمها الشرطة.

وقال فيكسي إن مجموعة «هوفمان» في مكتب فيينا للتحقيقات الجنائية والتي سميت على اسم قائدها، مسؤولة عن القضية، وإن هذه التحقيقات ستشمل شخصيات ليبية للاشتباه في تورطها في قضايا مالية تدور حول صندوق الاستثمارات السيادي الذى اشرف عليه القتيل، والذي يزيد حجم الأموال المودعة فيه عن 10 بلايين يورو. وليست تلك المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على اموال ليبية مودعة في دول اوروبية بعد مقتل القذافي عام 2011.

الإعلان عن مقتل 7 من منفذي هجوم عين أميناس بالجزائر وتمكن القيادي المتبقي مختار بلمختار من الهرب إلى ليبيا

باريس: «الشرق الأوسط» ..... قال الجنرال بيار دو فيليي، قائد أركان الجيوش الفرنسية أمس، إنه تم القضاء على 7 من المسؤولين الـ8 عن الهجوم الذي نفذته مجموعة إسلامية متطرفة على مجمع غازي في عين أميناس بصحراء الجزائر في يناير (كانون الثاني) 2013.

وأوضح في تصريح لإذاعة «أوروبا 1»: «من بين القادة الـ8 تمكنا من القضاء على 7، ولم يبقَ منهم إلا واحد وسننال منه». ولم يوضح الجنرال الفرنسي أين وكيف تم القضاء على هؤلاء الـ7، وما إذا كانت القوات الفرنسية قد قامت بقتلهم أو جهة أخرى.

والقيادي المتبقي هو الجزائري مختار بلمختار، الذي لا تزال مجموعته تنشط في منطقة الساحل ضد القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة. وأضاف الجنرال الفرنسي موضحا: «الأمر بسيط. إذا لم نقضِ عليهم هناك سيأتي يوم يلحقون فيه الأذى على أراضينا».

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الفرنسية طلبوا عدم كشف هوياتهم، قالوا إن معظم المسؤولين عن اعتداء عين أميناس قتلوا، وأوضحت مصادر أمنية أن بلمختار لجأ إلى ليبيا.

ووقعت عملية الهجوم على مجمع تنقنتورين الغازي بمنطقة عين أميناس (1300 كلم جنوب شرقي العاصمة) بين 16 و19 يناير 2013 وانتهت بمقتل 40 موظفا من 10 جنسيات، و29 مسلحا من المجموعة المهاجمة.