الانتخابات التونسية: الهدوء الحذر مع تصاعد فرص الدورة الثانية وإقبال بنسبة 54 %..بوادر تململ بين حكومة الثني وقوات الجيش بعد نفي إغلاق عدة موانئ ومطارات والجيش الليبي
وزير الدفاع المصري: نخوض معركة وجود...السيسي يبدأ جولة أوروبية اليوم: مستعدون لإرسال قوات إلى فلسطين....«الإخوان» للمشاركة في «الثورة الإسلامية» والجيش ينتشر في القاهرة وعلى الحدود
 الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2014 - 7:09 ص  2711  0  عربية |
وزير الدفاع المصري: نخوض معركة وجود
القاهرة - «الحياة»
اعتبر وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أن بلاده تخوض «معركة وجود من أجل استعادة مكانتها ودورها إقليمياً ودولياً»، غداة إعلان الجيش قتل 10 مسلحين في سيناء وتوقيف 18 آخرين.
وقال صبحي خلال لقاء أمس مع أعضاء هيئة التدريس والدارسين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن «الشعب المصري يدرك جيداً حجم المخاطر والتحديات التي تمر بها مصر، والتي تحتاج من الجميع إلى العمل بكل إخلاص وتجرد من أجل حماية ركائز الأمن القومي على الاتجاهات الاستراتيجية كافة»، مؤكداً أن مصر «ستنجح في مواجهة التطرف والإرهاب وستكون في طليعة الأمم بما تملكه من جيش وطني قوي يعمل بعقيدة راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ربوع مصر كافة».
وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان أمس أن الجيش والشرطة نفذا أول من أمس عدداً من المداهمات «أسفرت عن مقتل 10 من العناصر الإرهابية، بينهم يوسف موسى إمليحي زارع، وهو من العناصر الإرهابية الشديدة الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء محاولتهم استهداف مكامن، كما تم ضبط 18 إرهابياً شاركوا في تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وضبط وتدمير 12 سيارة و41 دراجة بخارية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية، إضافة إلى تدمير 87 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، بينها 15 ملجأ تحت الأرض مجهزة للاختباء ومراقبة القوات».
وأضاف البيان العسكري أن «قوات الجيش ضبطت أسلحة مضادة للطائرات وملابس عسكرية وأجهزة لاسلكية ومستشفيين ميدانيين تحت الأرض، و4 بيارات في منزل الإرهابي الفار محمد خلف عود الله كريشان».
على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى بعد غد إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، في قضية التظاهر أمام مقر مجلس الشورى العام الماضي. وجاء قرار الإرجاء لإعلام جميع شهود الإثبات بالحضور لبدء الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم في شهاداتهم.
وسمحت المحكمة في مستهل الجلسة بدخول ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأقارب المتهمين وذويهم، وحضورهم وقائع الجلسة. وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة دفاتر الأحوال الخاصة بأقسام شرطة السيدة زينب وقصر النيل والدرب الأحمر في توقيت التظاهرة. وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع بالإطلاع على محتوياتها، باعتبار أن إحضار تلك الدفاتر كان ضمن طلبات الدفاع في الجلسة الماضية.
واستكملت المحكمة مشاهدة المقاطع المصورة التي تضمنتها أحراز القضية. وتدخل محامو الدفاع قبل العرض، مؤكدين أن تلك المقاطع المصورة «لا علاقة لها بوقائع أو أحداث القضية من قريب أو من بعيد، وتتعلق بالحياة الشخصية للمتهم علاء عبدالفتاح وأسرته، فأمرت المحكمة على الفور باستبعادها».
وعرضت المحكمة مقطعاً مصوراً مدته 15 دقيقة و38 ثانية، مسجلاً بتاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، ظهر فيه تجمع كبير من الشباب في ميدان طلعت حرب في وسط القاهرة، وقيام الشرطة بإعطائهم مهلة 5 دقائق لفض تجمعهم. وتعذر على المحكمة استكمال العرض بعدما تبين تلف الأسطوانة.
وتدخلت هيئة الدفاع قائلة إن «تلك المشاهد لا علاقة لها بأحداث القضية التي وقعت في شارع قصر العيني أمام مقر مجلس الشورى، في حين أن المشهد المعروض يظهر تظاهرة في ميدان طلعت حرب، وهو ما يعني أن النيابة قدمت أحرازاً لا تمت إلى وقائع الدعوى بصلة».
وعرضت المحكمة مشهداً آخر تبين أنه مسجل من قناة «النهار» ويحتوي على مشاهد لفض التظاهرة أمام مجلس الشورى وفتح حركة المرور أمام السيارات وفرار المتظاهرين. وطلب عضو هيئة الدفاع المحامي خالد علي إثبات أنه سيستند في دفاعه إلى تلك المقاطع المصورة التي تبين مرور حركة السيارات في شارع مجلس الشورى وكيفية فض التظاهرات.
وأضاف الدفاع أن أياً من الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع وتم إلقاء القبض عليهم ليس موجوداً في قفص الاتهام، مشيراً إلى أن عمليات القبض على المتظاهرين جرت في الممرات الآمنة التي أعلنت عنها الشرطة لخروج المتظاهرين في شكل آمن قبل فض التظاهرة.
ووافقت المحكمة على طلب علاء عبدالفتاح بالخروج من قفص الاتهام للتحدث أمام هيئة المحكمة. وقال إن الهاتف المحمول الذي صادرته أجهزة الأمن يخص زوجته «وهي ليست لها أي علاقة بالقضية»، مطالباً المحكمة بإعادة الهاتف إليها بعد التأكد من صحة الملكية من شركة الهاتف المحمول.
وأذنت المحكمة للمتهم ممدوح كمال بالتحدث من خارج قفص الاتهام أيضاً، وطالب المحكمة بإخلاء سبيله، مشيراً إلى أنه طالب في كلية الحقوق، ومقبل على امتحانات منتصف العام، فسألته المحكمة عن سبب تواجده في مكان الواقعة، فقال إنه تواجد «للاعتراض على المحاكمات العسكرية للمدنيين». وطالب متهم آخر يدعى محمد سامي، سمحت له المحكمة أيضاً بالخروج من قفص الاتهام، بإخلاء سبيله على ذمة القضية نظراً إلى تدهور الوضع الصحي لوالدته.
مصر تفتح باب الشرق بحثا عن دعم سياسي واقتصادي بعد الصين.. كوريا الجنوبية توجه الدعوة للسيسي لزيارتها
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين ووليد عبد الرحمن ... وجهت كوريا الجنوبية، أمس، الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارتها العام المقبل. وقال تشونغ هونغ وون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن بلاده تتطلع لزيارة الرئيس تلبية للدعوة الموجهة له والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية. في حين من المقرر أن يزور الرئيس المصري الصين الشهر المقبل للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
ويرى دبلوماسيون مصريون أن القاهرة تتجه للشرق بحثا عن دعم سياسي واقتصادي. وقال السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «لقاء الرئيس المصري بوفد كوري أمس، وزيارته المرتقبة للصين، يأتيان في الإطار الاستراتيجي لتوجه مصر نحو تعدد وتنوع علاقاتها الدولية».
في غضون ذلك، قال الرئيس المصري، أمس «مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل الدولة الفلسطينية بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وفي إطار استعدادات بلاده لمؤتمر اقتصادي عالمي من المقرر عقده في مارس (آذار) المقبل، استقبل الرئيس السيسي، أمس، عددا من رجال الأعمال والمستثمرين العرب، بينما قال الرئيس المصري إن حكومته «تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار».
واستقبل الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس، وفدا موسعا من المستثمرين العرب، بحضور الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «الرئيس تحدث عن المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة لا سيما في أفريقيا»، مضيفا أن «الرئيس أوضح خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين. كما شدد على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين وديا دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة. وأضاف الرئيس أنه جار العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي.
من جهتهم، أشاد المستثمرون بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدار العقود الماضية. وأضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافا للواقع.
وقد أشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلى زيارتهم لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار في غضون أربع سنوات.
من جانبه، أوضح منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصري، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوها بأهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك، مشيرا إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوها في هذا الصدد بالمفاوضات الجارية مع دول تجمع «الميركسور» في أميركا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.
وخلال لقاءاته أمس، تلقى الرئيس السيسي الدعوة لزيارة كوريا الجنوبية، وذلك خلال استقبال الرئيس، تشونغ هونغ وون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، بحضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وسامح شكري وزير الخارجية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار. وحضر اللقاء من الجانب الكوري الجنوبي سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، والنائب الأول لوزير الخارجية، ونائب وزير التجارة والصناعة والطاقة. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة إن رئيس الوزراء الكوري استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيسة الكورية للرئيس، منوها بأن زيارته إلى مصر تعد بمثابة دفعة جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. كما أشار إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية العام المقبل، تلبية للدعوة الموجهة له والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأشاد رئيس وزراء كوريا الجنوبية بالسياسات والقرارات التي اتخذها السيسي منذ توليه منصبه، مؤكدا مساندة بلاده ودعمها للجهود المصرية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تدينه كوريا الجنوبية بجميع أشكاله، مؤكدا التوافق التام في الرؤى بين بلاده ومصر، مشيدا بمكانة مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذا إقليم المتوسط، فضلا عن دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، منوها باعتزام بلاده المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده مصر في مارس المقبل.
من جانبه، رحب السيسي برئيس الوزراء الكوري، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيسة الكورية، التي سبق أن التقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيدا بالتجربة الاقتصادية لكوريا الجنوبية، وكذا بمواقفها الداعمة والمؤيدة لثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو (حزيران) عام 2013، واحترامها لإرادته الحرة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، لا سيما في ضوء توافر الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، فضلا عن العديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة، التي سيتم طرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، والذي يتطلع لمشاركة كورية فعالة فيه.
وسبق أن أعرب الرئيس السيسي عن إعجابه بالتجربة الصينية، وبما حققه الشعب الصيني من طفرة اقتصادية في مدى زمني قصير خلال لقائه مبعوث الرئيس الصيني منغ جيانتشو في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك قبل زيارته المرتقبة للصين الشهر المقبل.
من جهتهم، قال خبراء دبلوماسيون إن «مصر تتجه للشرق بحثا عن الدعم السياسي والاقتصادي». وأكد السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن «زيارة الرئيس المصري للصين تأتي في إطار الاستراتيجية التي تبنتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، وهي الحاجة إلى توسيع قاعدة مصر السياسية، كرد فعل للموقف الأميركي غير الودي من ثورة 30 يونيو (وهي الثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، ثم قيام واشنطن بعد ذلك بوقف السلاح عن مصر».
وأضاف السفير شلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «التطور المصري في هذا الصدد ألا تعتمد القاهرة فقط على قوة دولية واحدة، وعليها أن تنوع خياراتها الدولية»، لافتا إلى أنه «من هنا كانت خطوة التقارب مع روسيا الاتحادية، وقبلها الهند واليابان والصين، وهذا الإطار الاستراتيجي نحو تعدد وتنوع علاقات مصر الدولية.. والتوجه الآن إلى آسيا وهو الإطار الذي تتم فيه الزيارة للصين»، موضحا أن «زيارة الصين قد تتبعها زيارة الرئيس لكوريا والهند وغيرهما».
في سياق آخر، أكد الرئيس المصري استعداد مصر إرسال قوات إلى الدولة الفلسطينية المرتقبة. وأشار في حوار مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية إلى أن الأمر سيتم بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ لكنه يحتاج في المقام الأول إلى إقامة دولة فلسطينية بالأساس. وقال السيسي «مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية. سنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين بشأن دورنا الضامن، ليس للأبد بالتأكيد، لكن للوقت اللازم لإعادة الثقة.. ويجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها».
السيسي يبدأ جولة أوروبية اليوم: مستعدون لإرسال قوات إلى فلسطين
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى
يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم أولى زياراته الأوروبية منذ تنصيبه، بزيارة إيطاليا وفرنسا والفاتيكان. ويتصدر ملفا الاقتصاد ومكافحة الإرهاب في المنطقة جدول أعماله، فيما أعلنت الصين دعمها حصول مصر على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، قبل نحو شهر من زيارة مقررة للسيسي إلى بكين.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن السيسي قوله في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، انه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال: «نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية. سنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد، للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولاً لإرسال قوات إليها». وأضاف: «تحدثت مطولاً إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو» عن اقتراح إرسال قوات، وكذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويشمل برنامج زيارة السيسي إلى إيطاليا سلسلة من اللقاءات المكثفة، إذ من المقرر أن يجتمع اليوم مع البابا فرانسيس، في أول زيارة لرئيس مصري إلى الفاتيكان منذ 8 سنوات. وسيركز النقاش على مواجهة التطرف والحوار بين الأديان واستعادة العلاقات المقطوعة منذ العام 2011 بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف.
ويجتمع الرئيس المصري في روما مع نظيره الإيطالي جورجيو نابوليتانو ورئيس الوزراء ماتيو رينزي. وأفيد بأن بياناً مشتركاً سيخرج في ختام القمة المصرية - الإيطالية سيركز على «دعم البلدين جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة والاتفاق على الارتقاء بمستوى المشاورات السياسية لتكون مشاورات دورية على مستوى القمة». وعُلم أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين، بينها حزمة مساعدات اقتصادية إيطالية لمصر تشمل منحاً لا ترد وقروضاً ميسرة، إضافة إلى تفعيل شرائح من برنامج مبادلة الديون.
ويختتم السيسي غداً زيارته لإيطاليا بالاجتماع مع رؤساء المؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى، ليعرض عليهم المشاركة في عدد من المشاريع التي يتبناها ضمن برنامجه الرئاسي، وفي مقدمها تنمية محور قناة السويس و «المثلث الذهبي» في جنوب مصر، إضافة إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي.
ويغادر بعدها روما متجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث يعقد قمة مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء المقبل، تركز أيضاً على جهود مكافحة الإرهاب والدعم الاقتصادي الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لمصر، كما سيكون الملف الليبي حاضراً بقوة على طاولة المحادثات. وكان السيسي رهن تنفيذ اتفاقات عسكرية مع باريس بما ستقدمه من تسهيلات، «تقديراً للظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها مصر».
وحذر السيسي في مقابلته مع «كورييري ديلا سيرا» من الوضع في ليبيا «حيث تعم الفوضى» و «حيث يقومون بإنشاء قواعد جهادية بالغة الخطورة». وقال: «يجب على الأسرة الدولية أن تقوم بخيار واضح جداً وجماعي لمصلحة جيش وطني ليبي وليس لأي طرف آخر». وأضاف أن «المساعدات والتجهيزات والتدريب يجب أن تصل إليه (الجيش الليبي)... مصر لم تقم بأي تدخل عسكري ولا تقوم بذلك».
إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للرئيس الصيني منغ جيانتشو، خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بكين تدعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن. وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أمس أن شكري بحث مع جيانتشو في «العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والتجارية».
ونقل البيان تأكيد المسؤول الصيني «دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، وثقته في قدرة القيادة السياسية والشعب المصري على تخطي الصعوبات». وقال إن «مصر دولة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، والصين في هذا الصدد تدعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن».
ومن المقرر أن يزور السيسي بكين الشهر المقبل. واعتبر المسؤول الصيني أن الزيارة «تمثل فرصة لتطوير العلاقات في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين لتشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية وجذب الاستثمارات والسياحة الصينية».
واجتمع السيسي أمس برئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ هونغ وون في حضور رئيس الحكومة إبراهيم محلب وعدد من الوزراء. وأشار هونغ وون إلى تطلع بلاده لزيارة السيسي العام المقبل تلبية للدعوة الموجهة إليه والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين القاهرة وسيول، مؤكداً مساندة بلاده ودعمها «الجهود المصرية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب الذي تدينه كوريا الجنوبية بكل أشكاله».
وأبدى السيسي تطلعه إلى «تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، لا سيما في ضوء توافر الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، فضلاً عن العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي، الذي نتطلع إلى مشاركة كورية فعالة فيه».
«الإخوان» للمشاركة في «الثورة الإسلامية» والجيش ينتشر في القاهرة وعلى الحدود
القاهرة - «الحياة»
أثنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر على التظاهرات التي دعا إليها حلفاؤها في «الجبهة السلفية» الجمعة المقبل، تحت شعار «الثورة الإسلامية»، معتبرة أنها «موجة جديدة للثورة المصرية». ودعت أنصارها إلى الالتحاق بتلك التظاهرات، قائلة إن «الإخوان على استمرارهم مع أبناء شعب مصر الحر في ثورتهم متمسكين بهويتهم».
وكانت «الجبهة السلفية» المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، دعت إلى التظاهر في «انتفاضة الشباب المسلم» لـ «الحفاظ على الهوية الإسلامية»، داعية إلى رفع المصاحف في تلك التظاهرات.
واكتنف موقف جماعة «الإخوان» غموضاً إزاء تلك الدعوة، وإن كان أنصارها رفعوا لافتات لتأييدها في الشوارع، حتى أفصحت عن موقفها المؤيد أمس، بعد أيام من اعتقال آخر قيادي طليق فيها وهو العضو السابق في مكتب الإرشاد محمد علي بشر.
وقالت الجماعة في بيانها أمس: «يؤكد الإخوان المسلمون على استمرارهم مع أبناء شعب مصر الحر في ثورتهم متمسكين بهويتهم حتى انتزاع كامل حقوقهم محققين أهداف ثورة 25 يناير». وأضافت: «في موجة جديدة للثورة المصرية المجيدة، يحتشد المصريون في جمعة الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) تمسكاً بهويتهم وانتصاراً لثورتهم السلمية».
وثمّنت الدعوة «حفاظاً على هوية الأمة»، مؤكدة أن «هوية الأمة هي مصدر نهضتها وأساس تحررها» وأن الشعب «لن يقبل بطمس هويته والحرب على مقدساته وتدمير المساجد وحرق المصاحف وقتل شبابه وسحل نسائه». واعتبرت أن «زوال الانقلاب» أصبح قريباً، في إشارة إلى عزل مرسي.
وفيما بدا محاولة لرأب الصدع الذي أحدثته تلك الدعوة داخل التحالف الداعم لمرسي، أكدت الجماعة «حق كل فصيل من فصائل الشعب المصري في التعبير عن رأيه بحرية كاملةٍ من دون تخوين أو تكفير».
وكانت «الجماعة الإسلامية» أعلنت مساء أول من أمس عدم مشاركتها في تلك التظاهرات، مطالبة الداعين إليها بـ «مراجعة مواقفهم». وقال مصدر في الجماعة لـ «الحياة» إنها هددت بالانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» في حال تبنيه رسمياً تلك الدعوة. وأضاف: «لو حدث عنف وسالت دماء في تلك التظاهرات، فإن ذلك التصرف سيعجل بانسحاب الجماعة الإسلامية من التحالف، بعدما حذرت من خطورة تلك الخطوة التي لن تكون لها أي فائدة».
ويُخشى من أن تتحول تلك التظاهرات إلى اشتباكات دامية مع قوات الجيش والشرطة، خصوصاً أن أصواتاً مؤيدة لمرسي تُجاهر بأن «عصر السلمية انتهى»، وأن المتظاهرين سيواجهون «العنف بالعنف». ووصل الأمر إلى حد دعوة حلفاء لـ «الإخوان» إلى حمل السلاح في تلك التظاهرات.
وكان متظاهرون مؤيدون لجماعة «الإخوان» ومرسي رفعوا يوم الجمعة الماضي أعلام تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهتفوا باسم «داعش»، وهو تصرف استنكرته «الجماعة الإسلامية»، أحد أبرز مؤيدي مرسي.
وحذرت جماعة «الإخوان» في بيانها أمس من ارتكاب السلطات «أعمال تخريب أو تدمير أو قتل للأبرياء ومحاولة إلصاق ذلك بثورة الشعب المصرى السلمية».
واستنفرت الأجهزة الأمنية في مصر على نحو لافت، وانتشرت المكامن الشرطية في مختلف أنحاء العاصمة، وانتشرت أمس آليات للجيش في ميادين وشوارع العاصمة، وكُتب عليها «قوات حماية المواطنين». وحذرت وزارة الداخلية من أنها ستتصدى لأي اعتداء على المنشآت بـ «الذخيرة الحية».
وشدد الجيش من إجراءاته على الحدود، لمنع أي تسلل عبرها قبل اندلاع تلك التظاهرات المرتقبة التي ستحدد إلى حد كبير شكل ومسار العلاقة بين النظام الحاكم والمعارضة الإسلامية. واستنفرت المؤسسات الدينية الرسمية ومؤيدو النظام من التيار السلفي، خصوصاً حزب «النور» ومرجعيته الدينية جماعة «الدعوة السلفية»، للتحذير من خطورة الاستجابة إلى تلك الدعوات.
الانتخابات التونسية: الهدوء الحذر مع تصاعد فرص الدورة الثانية وإقبال بنسبة 54 %.. و90 ألف رجل أمن بين جيش وشرطة لتأمين العملية
جريدة الشرق الاوسط.... تونس: نادية التركي .... خيمت أجواء من الهدوء العام على الشارع التونسي أمس في يوم كان من المفترض أن يكون تاريخيا ويمر في ظروف غير عادية، حيث كان من المنتظر أن يتوجه 5,3 مليون تونسي لانتخاب رئيسهم بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتوافد الناس على مراكز الاقتراع بشكل تدريجي وغير كثيف، أثار مخاوف في النصف الأول للنهار، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال الـ20 في المائة، لكن شيئا فشيئا بدأت نسبة الإقبال بالتزايد مما طمأن المتابعين، لكن رغم ذلك لم تفُق نسبة الإقبال 54 في المائة.
وبعد دقائق من الإعلان عن نسبة المشاركة قال فريق مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي إنه متقدم في انتخابات الرئاسة بفارق 10 نقاط على الأقل. ولم تعلن السلطات النتائج الرسمية بعد. ولكن من المتوقع أن يأتي السبسي ومنافسه المنصف المرزوقي في صدارة المتنافسين في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011.
ولكن حملة الرئيس التونسي المنتهية ولايته صرحت بأن الفارق بين المرزوقي والسبسي «ضئيل جدا» وسيتنافسان بالتالي في دورة ثانية.
وأكد مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين أنه «في أسوأ الأحوال ستكون النتيجة تعادلا (بين المرزوقي والسبسي) وفي أفضلها سنتقدم بنسبة تتراوح بين 2 و4 في المائة من الأصوات»، مضيفا: «سنذهب إلى دورة ثانية بفرص كبيرة».
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة: «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة». وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس: «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر». ورغم أن جمعة دعا شباب تونس إلى المشاركة «بكثافة (في الانتخابات الرئاسية) لاختيار مستقبلهم»، قائلا: «يجب أن يقرروا أن يراقبوا وأن يحاسِبوا»، فإن نسبة المشاركة في أوساط الشباب كانت ضعيفة جدا.
وكانت نسب مشاركة الشباب «المحبط» من السياسة والسياسيين، وفق باحثين اجتماعيين، ضعيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها تونس في الـ24 من الشهر الماضي.
ومرت الانتخابات الرئاسية في تونس أمس في ظروف أمنية هادئة لم تشهد حوادث أو مصادمات، وخصصت الداخلية أكثر من 50 ألف عنصر أمن لتأمين العملية في كامل تراب الجمهورية، كما أعلن الجيش عن تخصيص أكثر من 30 ألف عنصر لتأمين مراكز الاقتراع، وتولي نقل الصناديق وحراسة وتأمين مراكز فرز الأصوات.
وتوزع الناخبون على 11 ألف مكتب اقتراع موزعة بين تونس والخارج، وانطلق التصويت بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.
أما في الخارج فتجري عملية الاقتراع في 43 دولة، انطلقت بداية من يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) في كمبيرا بأستراليا، ويقفل آخر مكتب اقتراع اليوم الاثنين في الساعة الثانية صباحا بسان فرنسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية. ويشارك في انتخابات الخارج 389240 ناخبا موزعين على 399 مكتب اقتراع.
وتقدم لهذا الاستحقاق 27 مرشحا يمثلون مختلف التوجهات السياسية، كما يتضمن هذا العدد نسبة مهمة من المرشحين المستقلين. وقد انسحب إلى حد الآن 5 مرشحين، لكن أسماءهم ستبقى على ورقة الاقتراع، لأن هذه الانسحابات تمت بعد الآجال وبعد أن تمت عملية الطبع والتوزيع.
وفي حالة عدم تحصل أي مرشح على أغلبية 50 في المائة + صوت واحد، يتم اللجوء إلى دورة ثانية، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى. وقد منح المشرع الهيئة أجلا أقصاه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإجراء الدورة الثانية، غير أنه من الممكن إجراؤها قبل هذا الموعد إذا لم يكن حجم الطعون كبيرا أو تم الفصل في الطعون بشكل سريع.
وبتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تكون تونس قد استكملت المسار الانتقالي الذي بدأ بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
والمثير في الأمر أنه وحتى دقائق قبل دخول مراكز الاقتراع لم يكن بعض الناخبين متأكدين من خيارهم. روضة سيدة في الأربعين من عمرها قالت لـ«الشرق الأوسط»: «الصراحة أنا حائرة حتى الآن، والأكيد أني لن أصوت على الباجي أبدا؛ هو سيعيد لنا جماعة بن علي، والمرزوقي محسوب على النهضة، كما أنه لم يفعل شيئا لتونس، أخذ فرصته وأضاعها. قد لا أجد خيارا غير حمة الهمامي، على الأقل أهوَن».
ما إن أكملت روضة كلماتها حتى التفت إليها زوجها شكري، وهو مهندس معماري، وقال ضاحكا: «والله غريب أمرك، في انتخابات 2011 اخترت النهضة، والآن تفكرين في التصويت لحمة الهمامي! أنا أساسا متعجب وأشك في أنك فاهمة للآيديولوجيات الموجودة في تونس، وماذا تريدين أساسا!». فنظرت إليه زوجته دون أي تعليق ودعته للتوجه إلى المكتب، قائلة: «دعنا نكمل هذه المهمة لنستريح».
ورجل الأعمال عبد الغني خضيرة (رجل أعمال) الذي توجه مع عائلته وابنه الشاب منذ الصباح إلى مركز الاقتراع، قال في رد على سؤال «الشرق الأوسط» إنهم يرون أن دورهم «تاريخي ومهم وأنهم سعداء بالتصويت للسبسي، ويتمنون أن يترشح من الدور الأول». وأضاف: «السبسي رجل دولة يمتلك الخبرة والكفاءة، وعلى الأقل سيعيد هيبة الدولة التونسية، ويوقف حالة التسيب والفوضى التي تعيشها البلاد».
أما نوال صالح، وهي ربة بيت، أتت بصحبة زوجها وأطفالها، فتحفظت عن الإفصاح عمن انتخبته، لكنها بدت غير راضية عن الأجواء العامة، وقالت: «أشعر بأسف لأن التونسيين لم يدركوا بعد أهمية صوتهم، وأذكر جيدا انتخابات 2011، كانت وكأنها يوم عيد، الكل سعداء، كل مراكز الاقتراع مزدحمة، وسمعنا وقتها حتى الزغاريد، لا أعرف لماذا الكل متخوف الآن!»، واستدركت: «أظن أن الأمن هو الهاجس الأول، ولهذا الناس قلقون على مصيرهم».
ومر يوم الانتخابات الرئاسية في تونس في هدوء عكس تردد الناخبين، ولم تسجل أي صدامات بين مؤيدي مرشح وآخر. ومن المآخذ على هذه الحملة الرئاسية التي أثارت جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية ارتفاع عدد المرشحين للرئاسة والذي بلغ 27، انسحب منهم 5 لكن بعد تأكيدات تسجيلهم، مما جعلهم يبقون في القائمة رغم إعلان الانسحاب.
هذا العدد الكبير وحسب الخبراء شتت الناخبين، خصوصا أن برامجهم لم تكن واضحة ومباشرة رغم الحملات، كما أنه جعل بعض المرشحين وأحزابهم يركزون على العمل على «الاستقطاب الثنائي»، وكذلك «المال السياسي»، وهي الظواهر التي طغت على الانتخابات التونسية.
احتمال دورة ثانية للانتخابات يدخل تونس في سباق لاحترام أحكام الدستور ورباعي «الحوار الوطني» يجتمع اليوم للتشاور بتمسك المرزوقي بتكليف رئيس الحكومة الجديد
جريدة الشرق الاوسط... تونس: عادل النقطي.... على ضوء النتائج التي ستفرزها عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في تونس سيتقرر ما إذا كانت ستجري دورة ثانية لهذه الانتخابات من عدمها. ففي صورة حصول أحد المرشحين الـ27 الذين خاضوا غمار هذه الانتخابات على 50 في المائة زائد صوت واحد من الأصوات المصرح بها يكون الأمر قد حسم، وتكون تونس قد اختارت رئيسها. أما في حالة عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة من الأصوات فسيكون على الناخبين العودة من جديد إلى صناديق الاقتراع للحسم بين المرشحين الاثنين اللذين سيفوزان بالمرتبة الأولى والثانية.
ويرى الكثير من المراقبين والخبراء أن سيناريو إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية سيدخل تونس في سباق مع الوقت باعتبار أن هذه الدورة الثانية يجب أن تنتظم نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل وذلك وفقا لما تنص عليه الأحكام الانتقالية في الدستور التونسي الجديد والتي تفرض أن تجري كل الاستحقاقات الانتخابية قبل موفى السنة الحالية 2014.
ومن المنتظر أن يقع الإعلان عن النتائج الأولية لدورة الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في غضون 72 ساعة من توقيت غلق آخر مركز اقتراع (على الساعة الثانية من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي). وكان شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رجح في تصريحات إعلامية أن يقع الإعلان عن النتائج بعد 48 ساعة من انتهاء عمليات التصويت أي مساء يوم غد (الثلاثاء). كما اعترف صرصار بأنه «في صورة المرور إلى دورة ثانية فسيكون هناك عامل ضغط الوقت لاحترام أحكام الدستور وحتمية إجراء الدورة الثانية قبل نهاية السنة الحالية. أما النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس فسيقع الإعلان عنها بعد إصدار المحكمة الإدارية التونسية أحكامها النهائية والباتة في الطعون التي قد تقدم لها بعد الدورة الأولى. وعلى ذلك لن يكون بالإمكان الإعلان عن موعد محدد للدورة الثانية للانتخابات إلا بعد صدور الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية». ويرجح أن تجري الدورة الثانية في صورة عدم فوز أي مرشح من الدور الأول يوم 28 ديسمبر من السنة الحالية وفق مصادر من هيئة الانتخابات تحدثت إليها «الشرق الأوسط».
وترجح الكثير من الجهات أن تجري دورة ثانية للانتخابات بين المنصف المرزوقي الرئيس الحالي والباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس، في حين لا تستبعد أوساط أخرى حدوث مفاجأة ويقصدون بذلك فوز الباجي قائد السبسي منذ الدور الأول.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس التونسي المرزوقي أنه وجه رسالة إلى السبسي، الذي فاز حزبه بالانتخابات التشريعية الأخيرة، تتضمن دعوة لاقتراح الشخصية التي سيتم تكليفها بشكل رسمي لتشكيل الحكومة، وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع. وأوضح المرزوقي في لقاء مع قناة تلفزيونية تونسية خاصة بث مساء الجمعة الماضي أنه قام بـ«توجيه هذه الرسالة في إطار ما ينص عليه الدستور، وما تفرضه عليه مهامه رئيس للجمهورية من احترام للدستور».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة قريبة من الرباعي الراعي للحوار الوطني، أن جلسة جديدة من الحوار ستعقد اليوم بحضور رؤساء أبرز الأحزاب التي شاركت في الحوار للنظر في هذه المسألة. ويخشى الكثير من المراقبين أن يتسبب هذا الخلاف في نشوب أزمة سياسية في تونس بين حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان الجديد والرئيس المرزوقي.
وكان حزب نداء تونس وعدد من الأحزاب الأخرى قد طالبوا بأن يتولى الرئيس المنتخب الجديد القيام بتكليف رئيس الحكومة وليس الرئيس الحالي المرزوقي. ومثلت هذه المسألة نقطة خلاف ليس فقط بين القوى السياسية، بل بين الخبراء القانونيين في تونس حيث اختلفت القراءات بشأنها. وقد تم عرض هذه المسألة على الحوار الوطني الذي ترعاه 4 منظمات مدنية هي نقابة العمال واتحاد الأعراف وهيئة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان خلال جلسة عقدت نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ووقع الاتفاق حينها بالإجماع على أن يتولى هذه المهمة الرئيس المنتخب لا الرئيس الحالي.
بوادر تململ بين حكومة الثني وقوات الجيش بعد نفي إغلاق عدة موانئ ومطارات والجيش الليبي يستبق قصف مناطق في الغرب بمناشدة السكان الابتعاد عنها
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... ظهرت أمس ما اعتبرته مصادر ليبية رسمية بمثابة بوادر تململ وعدم تنسيق بين الجيش الليبي والحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، التي سارعت إلى نفي إصدارها أي تعليمات بإغلاق عدد من الموانئ البحرية والمطارات في المنطقة الغربية في البلاد خلافا لما أعلنته القيادة العامة لأركان الجيش الليبي أول من أمس.
وأكدت الحكومة أنها حال اتخاذ قرار يمس المواطنين ستعلن عن ذلك رسميا عبر المؤسسات الرسمية المعنية في الدولة خاصة مصلحتي الطيران المدني والموانئ. وطمأنت الحكومة المواطنين وشركات الطيران بأنها لم تصدر أي تعليمات بإغلاق هذه المرافق، أو إيقاف الملاحة الجوية أو البحرية في ميناء أو مطار ليبي.
وفيما بدا أنه بمثابة رسالة إلى قوات الجيش التي يقودها اللواء خليفة حفتر، طالبت الحكومة وسائل الإعلام بعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تهدف لإثارة بلبلة في صفوف المواطنين، كما دعتها إلى استقاء أخبارها من الجهات المختصة التابعة للدولة.
في غضون ذلك، طلب الجيش الليبي من سكان مناطق غرب ليبيا الابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها ما تعرف بقوات فجر ليبيا تمهيدا لشن غارات جوية عليها.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أصدرته أمس إن «على جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن التي توجد بها جماعة فجر ليبيا ولا سيما مقار القيادة ومخازن الذخيرة وتجمعات الأفراد والآليات العسكرية والبوابات وغيرها».
وحذر البيان من أن هذه الأماكن ستكون أهدافا لقوات السلاح الجوي الليبي مؤكدا أن «الجيش الليبي غير مسؤول عن أي ضرر يلحق بالأفراد نتيجة اقترابهم من تلك الأماكن أو تلحق بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة وضعها تحت تصرف هذه الجماعة».
وكان محمد الحجازي المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر قد أعلن أن مقاتلات سلاح الجو شرعت منذ أول من أمس في شن عدة غارات جوية على مواقع ميليشيات (فجر ليبيا) التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي.
ولفت إلى أن هذه الغارات تأتي تمهيدا لتقدم الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس لاستعادة السيطرة عليها فيما تتواصل الاشتباكات مع الميليشيات المسلحة في مدينة بنغازي ومنطقة الجبل الغربي.
وأعلن الجيش الليبي في بيان الأسبوع الماضي، عن وصول مقاتلة حربية وقاذفة إلى قاعدة «الوطية» التي تبعد أكثر من 150 كيلومترا غرب العاصمة الليبية، مؤكدا أنها ستقوم بـ«مهام قتالية» خلال الفترة المقبلة. وشنت هذه المقاتلة ضربات جوية على مدى اليومين الماضيين في مواقع عسكرية تتحصن فيها قوات «فجر ليبيا» جنوب مدينة الزاوية الواقعة على مسافة 45 كيلومترا غرب العاصمة.
وتسيطر قوات فجر ليبيا، التي تشكل تحالفا يضم عناصر إسلامية وثوارا من مدينة مصراتة (شرق طرابلس) على طرابلس منذ أغسطس الماضي بعد أسابيع من المعارك الدامية مع قوات الزنتان الموالية للواء حفتر الذي يقاتل الإسلاميين في بنغازي.
وبعد السيطرة على طرابلس، وسعت قوات فجر ليبيا عملياتها العسكرية إلى غرب العاصمة في منطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان، حيث تدور معارك شبه يومية بينهما رغم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار السياسي.
وسعت الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا والتي تسيطر على العاصمة طرابلس برئاسة عمر الحاسي إلى إعطاء انطباع بأنها مسيطرة على مقاليد الأمور في المدينة، حيث نفى وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف إغلاق المجال الجوي الليبي أمام الرحلات الدولية والداخلية.
وقال الشريف بأن المطارات والموانئ مفتوحة أمام جميع الرحلات مشيرا إلى أنه تم تحديد بعض المناطق المحظورة وإخطار جميع الدول بذلك، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما أعلنت إدارة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة أن ميناء مصراتة البحري يعمل بصورة طبيعية ولا صحة للأنباء المتداولة حول توقفه عن العمل.
رئيس الوزراء الفرنسي يتفقد القوات في النيجر ويشدد على أهمية قاعدة «ما داما»
مكافحة التطرف وتأمين مناجم اليورانيوم ضمن نقاشات فالس في نيامي
نيامي - باريس: «الشرق الأوسط»
في زيارة تهدف إلى تقوية العلاقات السياسية والأمنية، زار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس نيامي أمس ليركز على مكافحة الإرهاب وحماية مناجم اليورانيوم التي تستغلها شركة «أريفا» الفرنسية في النيجر.
مكافحة التطرف وتأمين مناجم اليورانيوم ضمن نقاشات فالس في نيامي
نيامي - باريس: «الشرق الأوسط»
في زيارة تهدف إلى تقوية العلاقات السياسية والأمنية، زار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس نيامي أمس ليركز على مكافحة الإرهاب وحماية مناجم اليورانيوم التي تستغلها شركة «أريفا» الفرنسية في النيجر.
وتهدف زيارة مانويل فالس الذي زار تشاد أول من أمس إلى التعبير عن الدعم للعسكريين الفرنسيين المنتشرين في إطار عملية برخان.
وقال رئيس الوزراء لدى وصوله «في تشاد وفي النيجر سألتقي بطبيعة الحال الجنود الفرنسيين الذين ينجزن عملا رائعا في ظروف صعبة ضد الإرهابيين، ولا يزال هؤلاء الجنود قيد الانتشار، لا سيما في شمال النيجر (في قاعدة ما داما التي ما زلت قيد الإعداد) حتى نهاية السنة».
وأضاف: «إنها أيضا فرصة للتنويه ببلدين، بتشاد وبالنيجر، التزما منذ البداية مع الجنود ووقفوا إلى جانب فرنسا في مالي»، وفضلا عن الجانب الأمني - وقعت 3 هجمات خلال الأسابيع الأخيرة على أراضي النيجر - بحث رئيس الوزراء أيضا في مناجم اليورانيوم التي تستغلها «أريفا» والتي توصلت الشركة النووية الفرنسية ودولة النيجر إلى اتفاق بشأنها.
وتوجه مانويل فالس أولا إلى القاعدة الجوية 101 في عاصمة النيجر حيث زار فرقة من 300 رجل من سلاح الجو الفرنسي. وفضلا عن 3 مقاتلات من طراز «ميراج - 2000»، تؤوي القاعدة 4 طائرات من دون طيار للمراقبة اثنتان منها من طراز «رابر» الأميركية الصنع التي تقوم بمهمات استخباراتية في إطار مكافحة المجموعات المسلحة في منطقة الساحل.
وتباحث فالس في القصر الرئاسي مع رئيس النيجر محمدو إيوسفو على أن يلتقي بعد ذلك كوادر أريفا ثم الجالية الفرنسية في النيجر أحد البلدان الأكثر فقرا في العالم. وتعول فرنسا على تواجدها العسكري في أفريقيا لمواجهة المجموعات المتطرفة والعمل على استقرار مالي ومراقبة الأوضاع في ليبيا. ومركز ما داما المتقدم الذي يجري إعداده في أقصى شمال النيجر، سيكون من القواعد العسكرية الاستراتيجية للعملية الفرنسية «برخان» لمكافحة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقية.
وخلال زيارة إلى نجامينا حيث مقر قيادة العملية الفرنسية، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بأن عملية برخان «مستمرة مع نشر قاعدة متقدمة مؤقتة في ما داما شمال شرقي النيجر» في الصحراء بالقرب من الحدود الليبية.
وتسعى عملية برخان التي أطلقت في أغسطس (آب) الماضي لتحل محل عملية سرفال التي جرت في مالي من أجل منع تقدم الجماعات الجهادية، لتوسيع نطاق عملها باتجاه شمال النيجر وتشاد إلى أقرب نقطة من حدود ليبيا التي تعتبر «ملاذا» لعدد من الحركات المسلحة.
وقال فالس بأن عملية برخان تهدف على الأرض إلى «قطع كل خطوط الإمداد بين جنوب ليبيا وشمال مالي».
وذكر مصدر مطلع على الملف أن مدرجا للهبوط سيسمح بوصول طائرات كبيرة للنقل العسكري، من طراز ترانسفال، وسيتم إنجازه «قبل نهاية السنة» في هذا الموقع.
وقال مصدر عسكري فرنسي طالبا من وكالة الصحافة الفرنسية عدم كشف هويته: «عندما رأينا الموقع على الخارطة فهمنا. يجب أن نكون هناك عند مفترق» الطرق.
وأضاف هذا المصدر أن «الأهم (...) نظرا للمسافات هو أن نمتلك نقاط ارتكاز، قواعد صغيرة بالقرب من المناطق الساخنة»، مشيرا إلى أن «ما داما قريبة جدا من منطقة الحدود الثلاثية هذه أي جنوب ليبيا وشمال شرقي النيجر وشمال غربي تشاد».
أما الطاقم الذي سيرسل إلى هذه القاعدة، فقد اكتفى المصدر العسكري بالقول: إنه سيضم «نحو مائة» رجل. لكنه أضاف أن «الأمر مرتبط بالاحتياجات ونبني قدرات لاستقبال تعزيزات من العسكريين مؤقتا».
وتزدهر تجارة السلاح الذي جاء من ترسانة نظام الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي منذ سقوطه في 2011. في جنوب ليبيا بعيدا عن أي مراقبة ليرسل إلى شمال مالي.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) اعترضت طائرات فرنسية من طراز رافال قافلة تنقل 3 أطنان من الأسلحة بما فيها منظومة صواريخ أرض جو إس إيه - 7 متوجهة إلى مالي.
ومن جهته، أعرب رئيس النيجر أمس عن تفاؤله بشان الإفراج عن سيرج لزاريفيتش، وذلك عشية مرور ثلاث سنوات على خطفه، وهو آخر رهينة فرنسي يحتجزه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقال إيسوفو، خلال نقاش مع صحافيين فرنسيين على هامش زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى النيجر «أنا متفائل تماما، تعلمون أننا حصلنا مؤخرا عن دليل يثبت أنه على قيد الحياة، وأن الرهينة على ما يرام». وأعرب رئيس النيجر عن «الأمل في أن نتوصل (...) إلى توفير الظروف قريبا جدا للإفراج عنه» لكنه لم يشأ قول المزيد في هذا الصدد. وقد لعبت سلطات النيجر دورا حاسما في الإفراج عن أربعة رهائن فرنسيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وكان الأربعة يعملون مع شركة «اريفا» الفرنسية الذرية الفرع في شركة «فينتشي» في النيجر، وأفرج عنهم بعد احتجازهم ثلاث سنوات. وبث تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي آخر شريط فيديو يظهر فيه سيرج لزاريفيتش الذي خطف في 24 نوفمبر 2011. وفي الشريط الذي لا يتجاوز أربع دقائق وصور داخل سيارة «بيك أب»، قال لزاريفيتش الذي أرخى لحيته واعتمر قبعة سوداء وبزة رمادية إنه مريض ويظن أن حياته في خطر. ولم تتبين معلومات حول تاريخ تصوير ذلك الشريط، لكن قصر الإليزيه أكد «صحة» الفيديو، واعتبره «دليلا حديثا يثبت أنه على قيد الحياة».
ويحمل لزاريفيتش، وعمره 50 عاما، الجنسيتين الفرنسية والصربية، وخطف مع فرنسي آخر هو فيليب فيردون الذي كان يرافقه في رحلة عمل، وخطفتهم مجموعة مسلحين من فندقهم في همبوري (شمال).
وعثر بعد ذلك على فيليب فيردون قتيلا برصاصة في الرأس في يوليو (تموز) 2013. واتهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الرهينتين بأنهما «عميلان في الاستخبارات الفرنسية».
المصدر: مصادر مختلفة
