السفير المعلمي: يجب منع حزب الله والحوثيين من فرض إرادتهم السياسية بقوة السلاح...الجيش الباكستاني والمتمرّدون يتبادلون تصريحات متناقضة عن قتلى في خيبر

أكدت المملكة العربية السعودية أن اضطهاد الأقليات الدينية يمثل مخالفة شرعية جسيمة للدين الإسلامي الحنيف، وأن المنطقة تعيش مرحلة من الاضطرابات لم يَشهد لها مثيلا من قبل، وأن الإسلام يتعرض لهجوم مزدوج من الداخل والخارج.

أوضح السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن حول ضحايا الهجمات المبنية على أسس عرقية أو دينية في الشرق الأوسط أمس، إن هناك فئات متطرفة ترتدي عباءة الدين «وهو منها براء»، مثل «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» وغيرها، تمارس أبشع أعمال القتل والاضطهاد ويقع ضحيتها أعداد كبيرة من المسلمين في الدرجة الأولى، كما يطال لهيبها أعدادا كثيرة من أبناء الطوائف الأخرى، ومن الخارج يواجه الإسلام حملة إعلامية واستفزازية تشمل ممارسات العنف التي يتعرض لها المسلمون في بعض أجزاء أوروبا وفي ميانمار وفي فلسطين وغيرها من الأماكن، كما تشمل ممارسات لا تقل ضررا حتى وإن لم تتسم بالعنف، مثل ما يتعرض له الدين الإسلامي من تشويه واستهانة بمقدساته ورموزه الدينية، مثل نشر الصور والرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبين أن الإسلام هو دين التسامح والانفتاح، وهو الدين الذي لا يفرق بين الأديان، ويشترط على معتنقيه أن يبرّوا غيرهم ويقسطوا إليهم، كما أنه الدين الذي لا يكتمل إيمان أفراده إلا إذا آمنوا برسالة عيسى وموسى وغيرهما من أنبياء الله عليهم السلام، وهو الدين الذي يقر بالحرية الدينية، كما أنه الدين الذي رعى أتباعه الأقليات الدينية عبر مئات السنين، ومنهم المسيحيون في فلسطين، واليهود في الأندلس، وغيرهم.

وقال المندوب السعودي: «إن كل ما نشاهده في عصرنا الحاضر من اضطهاد للأقليات الدينية في الشرق الأوسط، إنما يمثل مخالفة شرعية جسيمة للدين الإسلامي الحنيف واستغلالا مقيتا له وإساءة إلى صورته ومبادئه، كما أنه يُستغل في كثير من الأحيان ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد وتهميش، سواء كان ذلك على أيدي أنظمة ظالمة مستبدة مثل النظام السوري الذي قتل مئات الألوف من أبناء الشعب السوري وشرد الملايين دون اعتبار لدين أو مذهب أو عرق، أو كان على أيدي إسرائيل التي ما فتئت تضطهد الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه وتمارس تجاههم أبشع ممارسات القتل والتطهير العرقي».

وقال: «إن محاربة العنف والهجمات على الأقليات الدينية في الشرق الأوسط وفي كل مكان في العالم يجب أن تستند على ركنين أساسيين، الأول هو مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، ومحاصرة داعميه ومؤيديه، والثاني هو إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون بين الدول وداخلها».

وأضاف أن الشرق الأوسط الذي يعاني من ظاهرة العنف والهجمات على الأقليات يحتاج من المجلس إلى علاج جذري لمشكلاته السياسية، وعلى رأسها إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإتاحة الفرصة له لممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك التوصل إلى حل سياسي لقضية الشعب السوري يستند إلى بيان جنيف الذي دعا إلى إقامة سلطة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة تقود الشعب السوري نحو تحقيق تطلعاته في العدالة والحرية والرخاء، كما أنه من الضروري منع القوى المتطرفة مثل حزب الله وميليشيات الحوثيين من فرض إرادتهم السياسية على الفئات الأخرى بالقوة المسلحة ومحاربة الإرهاب حربا لا هوادة فيها في كل مكان وبجميع الوسائل الممكنة.

وقال: «لقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية الحوار مع أتباع الديانات والثقافات الأخرى، فأسست بالتعاون مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا وبمشاركة الفاتيكان مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الثقافات في فيينا، ليتولى نشر فكرة الحوار والتفاهم بين مختلف الديانات والمذاهب، كما أنها رعت وما زالت ترعى قنوات الحوار المذهبي داخل الدين الإسلامي، وحاربت الإرهاب عبر المشاركة في التحالف الذي يتصدى لإرهاب (داعش) في الشمال وإرهاب الحوثيين في الجنوب، وأسهمت في تأسيس مركز لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وأطلقت مبادرتها للسلام في فلسطين، وعندما اجتاحت عصابات (داعش) مساحات واسعة في العراق بادرت المملكة العربية السعودية إلى تقديم يد العون إلى أشقائنا العراقيين وقدمت تبرعا بمبلغ 500 مليون دولار للعمل على مساعدة من تعرض لأذى الهجوم الإرهابي دون النظر إلى الفروق الدينية أو المذهبية أو العرقية للمتضررين. هكذا تستمر بلادي في العمل على محاربة من يضطهد الأقليات وتسعى في الوقت ذاته إلى إيجاد قنوات للحلول السياسية الثقافية وللحوار والتفاهم». وخلص إلى القول: «هذا هو نهجنا وهو ما ندعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة».

 

أعلن مدير الاستخبارات الســويدية أندريس ثورنبرغ أن بلاده التي وصفها الزعيم الراحل لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن عام 2004 بأنها «دولة لا يهاجمها التنظيم بسبب حيادها»، تواجه خطراً متنامياً من متشددين إسلاميين بسبب أزمتي العراق وسورية.

وفي السابق كان ينظر إلى حياد السويد على أنه مناعة لها من خطر المتشددين، لكنها ساهمت في السنوات الأخيرة ببعثات عسكرية في أفغانستان ومالي.

وأفاد ثورنبرج بأن «عدد السويديين الذين يسافرون للقتال في هذين البلدين زاد ثلاثة أمثال خلال سنة، كما أن مستويات الهجرة القياسية تعرض بلدنا للاختراق من جماعات متشددة».

وتابع: «نرى تحالفات آثمة. الإرهابيون كانوا من شمال أفريقيا والصومال واليمن وأفغانستان في السابق، لكن الآن كل الجماعات التي كانت منقسمة بات لديها قضية مشتركة تتمثل في الذهاب إلى سورية والعراق».

وأظهر هجوم انتحاري فاشل نفذ عبر تفجير قنبلة قبل 4 سنوات في ستوكهولم، وإدانة ثلاثة سويديين عام 2012 بالتخطيط لهجوم على صحيفة دانماركية انتقاماً لنشر رسوم مسيئة للإسلام أن السويد ليست في مأمن من هجمات.

وأشار ثورنبرغ إلى أن حوالى 300 سويدي سافروا من السويد إلى سورية والعراق للقتال في صفوف جماعات مثل «القاعدة» أو تنظيم «داعش»، وقتل 35 منهم في مقابل عودة 80 إلى البلاد. وقال: «بعض العائدين يُعتبرون أبطالاً محليين في شكل ما. يتمتعون بمكانة كبيرة، وقد يستطيعون التأثير على أشخاص للسفر».

في بريطانيا، أعلنت السلطات أن أربعاً من خمس تلميذات بريطانيات مُنعن الأسبوع الماضي من السفر خشية ذهابهن إلى سورية، يدرسن في المدرسة ذاتها في لندن التي ارتادتها التلميذات خديجة سلطانة (17 سنة) وشميمة بيغوم (15 سنة) وأميرة عباسي (15 سنة) اللواتي التحقن بمتطرفين في سورية في شباط (فبراير) الماضي.

وامتنعت المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي عن كشف اسم المدرسة التي تدرس فيها التلميذات، لكن الصحافة طالبتها بتحديد المدرسة «لأن هذا الأمر يتعلق بالمصلحة العامة»، وهو ما أيدته المحكمة في نهاية المطاف معلنة أنها مدرسة «بيثنال غرين أكاديمي» التي تقع في حي تاور هامليتس شرق لندن.

في كندا، أعلنت الحكومة أنها ستخفف مسودة قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل، بعدما قال منتقدون إنه «يمكن استخدامه لاستهداف أشخاص يشاركون في احتجاجات سلمية».

ويمثل ذلك تنازلاً مهماً من حزب المحافظين الحاكم الذي رفض حتى الآن تأييد إدخال تغييرات على مسودة القانون، علماً أن المعارضة تقول إن المحافظين الذين يواجهون معركة صعبة للاحتفاظ بالسلطة في انتخابات تشرين الأول (اكتوبر) المقبل «ليسوا حازمين في مكافحة الإرهاب».

ويقول مشروع القانون الحالي إن الاحتجاجات «القانونية» لا تهدد الأمن العام، لكنّ نواب المعارضة ومنتقدين آخرين يشكون من أن هذا يعني أن الأشخاص الذين يشاركون في عصيان مدني غير عنيف قد يشار إليهم على أنهم محتجون غير قانونيين.

 

اتهمت السلطات الأوكرانية الانفصاليين الموالين لروسيا بإطلاق نحو 40 صواريخ غراد على نقطة مراقبة للجيش ونحو 20 على منطقة مأهولة في بلدة نوفوتوشكيفسكي التي تبعد 45 كيلومتراً من غرب لوغانسك إحدى معقلي المتمردين في الشرق.

وشكل ذلك حادثاً نادراً منذ تطبيق وقف النار منتصف شباط (فبراير) الماضي، لكن الناطق العسكري اندريه ليسينكو أكد عدم مقتل أي جندي في مقابل جرح ثلاثة. وكانت القوات الأوكرانية والمتمردون سحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة في إطار اتفاقات مينسك.

إلى ذلك، دعا رئيس بعثة المراقبين في منظــــمة الأمن والتعـــاون الأوروبـــية في شــــــرق أوكرانيا، أرتــوغـــرول أباكان، الجانبين إلى وقف المعارك في محيط شيروكيني حيث قتل مدني ليل الجمعة السبت.

وتبعد هذه البلدة 10 كيلومترات من ميناء ماريوبول الاستراتيجي، آخر المدن الكبرى في الشرق المتمرد التي لا تزال تحت سيطرة كييف.

 

أعلن الجيش الباكستاني أمس، أن جنوده قتلوا 15 متمرداً في مواجهات قرب قاعدة عسكرية بوادي تيرا في منطقة خيبر القبلية (شمال غرب)، التي تسيطر عليها جزئياً حركة «طالبان - باكستان» وجماعة «عسكر الإسلام» المتحالفة معها. لكن ناطقاً باسم المتشددين نفى سقوط خسائر في صفوفهم.

ويدلي الطرفان بتصريحات متضاربة حول تفوّقهما في الاشتباكات بوادي تيراه المحاذي للحدود مع أفغانستان، فيما لا سبيل لتأكيد عدد القتلى في شكل مستقلذ، إذ لا يُسمح بدخول صحافيين المنطقة.

وأورد بيان للجيش: «هاجم جنودنا الإرهابيين ببسالة وحاصروهم، وقتلوا 15 منهم بعد تبادل كثيف للنار أدى أيضاً الى جرح 3 في صفوفنا»، علماً أنه أعلن قبل أيام مقتل أكثر من مئة متشدد»، وهو ما نفاه المتشددون أيضاً.

ورد صلاح الدين الأيوبي، الناطق باسم «عسكر الإسلام»، بتأكيد حصول مواجهات في أجزاء من وادي تيرا، «لكننا لم نتكبّد خسائر بشرية، ومقاتلونا ما زالوا في مواقعهم».

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء التشيخي بوهوسلاف سوبوتكا، إطلاق مواطنتين هما هانا هومبالوفا وأنتوني شراستيتشكا، كانتا خُطفتا في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان في آذار (مارس) 2013، ووصولهما الى البلاد.

وأوضح أنه أفرج عن التشيخيتين بفضل تحرّك من جمعية الإغاثة الإنسانية التركية، مطالباً الإعلام باحترام الحياة الخاصة للشابتين، مع تمنيه بعودتهما سريعاً الى حياة هادئة.

وقبل التوجه الى براغ، وصلت الشابتان ليل الجمعة الى محافظة فان التركية بعد «شهرين من المفاوضات المكثفة» مع الخاطفين، كما قال عزت شاهين، المسؤول في الجمعية التركية، والذي أوضح أن عائلتي الشابتين اتصلتا بالجمعية قبل شهرين كخطوة أخيرة بعدما استنفدتا باقي الوسائل.

وقالت أنتوني شراستيتشكا للإعلام التركي: «لا أصدق أن ما حصل واقع». أما هانا هومبالوفا فقالت: «كان الأمر صعباً جداً. للمرة الأولى في حياتنا رأينا مسلحين وأسلحة. ما زلنا نجهل سبب خطفنا».

وكانت الشابتان اللتان تدرسان علم النفس وتبلغ كل منهما 24 من العمر، دخلتا الى بلوشستان من إيران كسائحتين، وخُطفتا على مسافة نحو 550 كيلومتراً من غرب كويتا، كبرى مدن هذا الإقليم.

وفي شريط فيديو بثّ بعد خطفهما، طالبت الشابتان بإطلاق عافية صديقي، العالمة الباكستانية المسجونة في الولايات المتحدة بتهمة التعاون مع تنظيم «القاعدة».

وفي شريط ثانٍ بُث في 23 آب (أغسطس) 2013، شكت الرهينتان من وضعهما الصعب، وطلبتا مساعدة الحكومة التشيخية.