اللواء ابراهيم يقود «مساعي حميدة» بين عباس ودحلان وتَوحُّد «فتح» هل يحاصر الإسلاميين المتشدّدين في مخيم عين الحلوة؟

أكدت مصادر فلسطينية لـ «الراي» صحة «المساعي الحميدة» التي يبذلها المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم لردم هوة الخلافات المستفحلة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابو مازن» وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» (المفصول) محمد دحلان، نظراً لما لذلك من تداعيات ايجابية على استقرار الاوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان ولا سيما عين الحلوة (الجنوب)، مع تنامي نفوذ الاسلاميين المتشددين، والمخاوف الحقيقية من جرّه ليكون «نهر بارد» جديداً او «يرموك ثانياً» تحت عناوين مختلفة.

وأوضحت المصادر ان «المساعي الحميدة» أثمرت توافقاً على «التهدئة» من دون ان ترقى الى «مصالحة» حتى الآن تعيد الأمور الى نصابها وفق ما كانت سابقاً، لافتة الى ان بلوغ هذه المصالحة دونه حتى اليوم صعوبات وتعقيدات كثيرة، ومشيرة الى ان لأي مصالحة خصوصية تتعلق بالواقع الفلسطيني في لبنان دون سواه باعتبار ان هذا العنوان يشكل هاجساً مشتركاً بين الرئيس عباس ودحلان.

ووفق المصادر، فان اللواء ابرهيم اجتمع بدحلان في الإمارات، ثم بالرئيس عباس في الأردن وطرح عليهما الموضوع استناداً الى معلومات وهواجس لديه حول خطورة الوضع الأمني في عين الحلوة في حال استمر الخلاف «الفتحاوي»، الذي أفسح في المجال امام تعاظُم نفوذ الإسلاميين المتشددين حتى وصل الى «معضلة حقيقية»، قد تقود الى صِدام داخلي او مع الجانب اللبناني وكله يصب في اطار «مخطط مشبوه» لتدمير المخيمات وتفجيرها وتهجير ابنائها وهو ما بدأ مع «نهر البارد» الى «اليرموك» وصولا الى عين الحلوة وهي مخيمات ذات رمزية سياسية معينة، وذلك لشطب حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت المصادر نفسها الى «بدء مرحلة من»حسن النيات«من خلال وقف التصعيد المتبادل وإسقاط القضاء الفلسطيني تهم الفساد ضد دحلان، الذي ردّ بايجابية، واعتبر ذلك خطوة في الطريق الصحيح تعكس مدى استقلاله، شاكرا كل الذين وقفوا الى جانبه وساندوه.

وفيما استبعدت مصادر«فتحاوية» حصول اي «مصالحة» رسمية بين عباس ودحلان في الوقت الحالي لجملة أسباب أبرزها تعقيدات ما يجري في المنطقة سياسياً وأمنياً، الا انها أعربت في الوقت نفسه عن قناعتها بالانعكاسات الايجابية لمثل هذه المصالحة على ساحة المخيمات، على قاعدة ان قوة «فتح» ووحدتها هي الاساس لضمان استقرار هذه المخيمات ومحاصرة اي عناصر تعمل بأجندة غير فلسطينية وتريد توريطها، ولا سيما«عين الحلوة»، في اتون الصراعات الجارية في المنطقة.

ولم يُخْفِ قائد«الكفاح المسلح الفلسطيني»في لبنان سابقاً العميد محمود عيسى (اللينو) المقرّب من دحلان وجود مساع طيبة وجهود مبارَكة من اللواء ابراهيم ولكنها لم تصل بعد الى مصالحة، قائلاً:«نتمنى ان تتم مثل هذه المصالحة لانها تساهم في تعزيز استقرار المخيمات ولا سيما عين الحلوة»، مضيفا:«هناك جهود من رجال غيورين وطيبين على المصلحة الفلسطينية وتحديداً اللواء عباس ابراهيم، ولكن طرح الموضوع قبل اوانه يهدف الى التشويش والتخريب».

 

اقتلع مستوطنون من مستوطنة «عمانئيل» قرابة 450 من اشتال وغراس الزيتون من أراضي بلدة دير استيا شمال سلفيت.

وأفادت أمل قوقش رئيسة بلدية ديراستا شمال سلفيت أن المزارعين فوجئوا باقتلاع غراس الزيتون والاشتال من قبل المستوطنين خلال ذهابهم الى أرضهم القريبة من مستوطنة «عمانئيل» في منطقة يطلق عليها اسم المغيبة.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابين احدهما من قرية عقربا جنوب نابلس والآخر من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وذكرت مصادر امنية أن قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس اعتقلت فتى من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس حيث قام ضابط إسرائيلي بالاتصال بوالده وابلغه انه سيتم تحويل نجله للشرطة الإسرائيلية. كما اعتقلت فتى آخر من سكان ذات المخيم بحجة وجود سكين بحوزته.

في غضون ذلك، دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات يهودية متعددة أنصارها الى المشاركة في اقتحامات متتابعة ومتتالية للمسجد الأقصى اليوم وغداً الخميس، تحت عنوان «جبل الهيكل بأيدينا»، إحياء لذكرى قتلى اسرائيل واحتلال القدس حسب التقويم العبري.

وجاء في الاعلانات التي نشرها العديد من المواقع الإعلامية التابعة لهذه الجماعات والمنظمات، أن مجموعة من منظمة «طلاب لأجل الهيكل» ستنفذ اليوم اقتحاما واسعا للأقصى ووقفة حداد داخله، وتأدية صلوات تلمودية ودعوات خاصة بجنود الاحتلال داخل الأقصى.

كما سيتم عرض بعض قصص جنود الاحتلال على المجموعات المقتحمة داخل المسجد الأقصى، وتشغيل تسجيل صوتي لمذيع الجيش الاسرائيلي موردخاي جور وهو يصرخ في المذياع عام 1967 ويقول «جبل البيت بأيدينا ... جبل الهيكل بأيدينا ... على كل القوات وقف إطلاق النار». ولفتت الدعوات الى أن «طلاب لأجل الهيكل» سيستمعون الى هذه العبارة طوال فترة الاقتحام وسيتم تشغيلها على هواتفهم أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى.

كما دعت منظمات الهيكل المزعوم الى رفع أعلام دولة الاحتلال داخله، وكذلك المشاركة في مسيرات واقتحامات ستستمر من صباح وحتى مساء الخميس.

ومن جهته، استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، الدعوة إلى اقتحامات. وحذر المفتي، في بيان صدر عن دائرة الإفتاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات انتهاك حرمة المسجد الأقصى، وحملها المسؤولية عن عواقب هذه الاعتداءات.

وحض كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى من مدينة القدس وما حولها وفلسطينيي 48 إلى شد الرحال إليه، والمرابطة فيه، وإعماره بالصلاة، لتفويت الفرصة على من يريدون اقتحامه وتدنيسه، مؤكداً أن تصرفات سلطات الاحتلال ودعمها هؤلاء المتطرفين تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية التي تضمن الحفاظ على أماكن العبادة والوصول إليها.

وطالب المفتي الدول العربية والإسلامية بالعمل على حماية هذه المقدسات، وخاصة في ظل الصمت الدولي تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها للمقدسات والحقوق العربية في الأراضي الفلسطينية وبخاصة في مدينة القدس.

وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات اسرائيلية في منطقة دير البلح وسط القطاع. وقامت بعمليات تجريف ومسح للأراضي الزراعية التي توغلت فيها.

 

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة ل «المستقبل» ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيبدأ مشاوراته مع رئيس وزراء حكومة «الوفاق الوطني» رامي حمد الله فور عودته الى الاراضي الفلسطينية من زيارته الى اندونيسيا لتوسيعها واجراء تعديلات على بعض الحقائب .

ونفت هذه المصادر انباء صحافية تحدثت امس عن نية حمد الله تقديم استقالته بعد فرض اجهزة امن حركة «حماس» في قطاع غزة اول امس اقامة جبرية على الوفد الوزاري الذي زار غزة ومنع الوزراء من دخول وزاراتهم، او الاجتماع برؤساء اللجان في الوزارات لبحث عودة الموظفين المستنكفين منذ استيلاء «حماس» على السلطة في قطاع غزة العام 2007 الى عملهم.

ومنع الوزراء من الاجتماع بالفصائل الفلسطينية لحل هذا الاشكال، ومن ثم السماح لهم بمغادرة الفندق الى معبر بيت حانون «ايرتز» للعودة الى رام الله، بناء على طلب رئيس الحكومة، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية على اجراءات اجهزة امن «حماس».

ومن جهتها، جددت حركة «حماس» نفيها وضعها أي عراقيل أمام وفد وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان صدر عنه امس إنّ وزراء حكومة الوفاق الوطني «رفضوا مغادرة الفندق المقيمين فيه لممارسة عملهم المنوط بهم».

وأضاف أبو زهري ان الوزراء أصروا على البقاء في الفندق، لاستقبال الموظفين التابعين لحكومة رام الله السابقة، ولم يتوجه أي وزير إلى وزارته.

وأعرب أبو زهري عن أسفه لاقتصار «مهمة زيارة الحكومة على قضية الموظفين التابعين لحكومة رام الله فقط»، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه كافة الموظفين دون تمييز.

وكان أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك، قال إن كافة وزراء حكومة الوفاق الذين توجهوا الى قطاع غزة، عادوا الاثنين إلى رام الله، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم حركة «حماس».

اضاف أبو دياك، في تصريح صحافي ان حركة «حماس» منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل حزيران 2007.

واوضح أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء رامي حمد الله، قرر الوزراء العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض مع «حماس»، لأن الحكومة «لا تفاوض إنما هي حكومة كل الشعب وحماس تحترم الحكومة والقانون».

وكان من المقرر أن يمكث الوفد الحكومي المؤلف من 11 وزيرا في غزة حتى نهاية الأسبوع الحالي لبحث كافة القضايا العالقة.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير محلية عن مصادر فلسطينية لم تسمها قولها ان «اتفاقاً يتبلور بين اسرائيل وحماس سيعلن عنه في القريب العاجل وسيشكل مفاجأة لاطراف عديدة محلية واقليمية.»

وقالت المصادر ان الاتفاق المذكور سيشتمل على تهدئة لسنوات مقابل رفع تدريجي للحصار وانشاء رصيف عائم مقابل غزة يعمل كميناء مؤقت فيما لم يتم تداول قضية المطار خلال المحادثات الجارية التي يشارك فيها طرف اقليمي مؤثر برعاية دولة اوروبية.

واوضحت المصادر ان الموافقة الاسرائيلية على مد خط الغاز الى غزة تدخل ضمن اطار التهدئة المستقبلية وان المستوى الامني والعسكري في جيش الاحتلال اوصى باتباع ساسة الجزرة مع غزة في الوقت الحالي.

وتابعت «ان التوجه الاسرائيلي السياسي الرسمي تجاه غزة سيتقرر بعد تشكيل الحكومة في تل ابيب حيث سيتم الاقرار نهائيا بالتوجه الاسرائيلي صوب غزة وكيفية معالجة ملفاتها مع الاخذ في الاعتبار توصيات المستوى الامني والسياسي».

واشارت الى ان دولة قطر ستقوم بتحويل 25 مليون دولار لمد خط للغاز من اسرائيل الى قطاع غزة خلال الايام المقبلة، مضيفة ان القرار القطري والموافقة الاسرائيلية يأتيان ليسندا الانباء التي تحدثت عن صفقة تحاك لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.