مصر تمدد تفويض الجيش في الدفاع عن الأمن القومي العربي «خارج الحدود»...عواصم غربية تعزز دور مصر الإقليمي في مواجهة أزمات الشرق الأوسط...محاكمة عشرات في مصر بتهمة الانتماء إلى «داعش»...«العفو الدولية»: القاهرة تستخدم المحاكم والسجن لترهيب الصحافيين

عقدت الحكومة المصرية أمس اجتماعا طارئا وافقت خلاله على تمديد تفويض الجيش بتحريك قواته إلى منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب. يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر مطلعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني خلال ساعات، وهي إجراءات دستورية للحصول على تفويض بالتدخل العسكري خارجيا، بينما بدا إشارة على استعداد مصر لأي تطور محتمل لمجريات العمليات العسكرية في اليمن.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن أن الجيش المصري يشارك بقوات بحرية وجوية في عمليات تحالف لدعم الشرعية في اليمن تقوده المملكة العربية السعودية، نافيا مشاركة بلاده بقوات برية، لكنه أشار إلى أن السلطات ستلتزم بالإجراءات الدستورية المرعية في حال قررت تطوير التدخل.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس السيسي سيعقد اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني خلال ساعات. وفي غياب البرلمان، يلزم الدستور المصري الرئيس بأخذ موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات خارج الحدود.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إن مجلس الوزراء المصري وافق في اجتماع عاجل أمس على طلب وزارة الدفاع مد فترة إرسال عناصر من القوات المسلحة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء العمليات القتالية، أيهما أقرب.

وبدأ التحالف عمليات «عاصفة الحزم» أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، لصد المتمردين الحوثيين الذين زحفوا باتجاه عدن (جنوب اليمن)، التي أعلنها الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة لليمن بعد سقوط صنعاء في يد الحوثيين قبل نحو 7 أشهر.

وكانت القيادة العسكرية المشتركة لتحالف عاصفة الحزم أعلنت انتهاء عملياتها في اليمن بعد تحقيق أهدافها، وبدء عملية إعادة الأمل، من دون تعليق الحظر الجوي والبحري الذي فرض في اليمن مع بدء عاصفة الحزم.

ونقلت تقارير صحافية أمس عن قيادات ميدانية يمنية قولها إن قوات برية عربية انتشرت في عدن، لكن العميد أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن القوات التي تقاتل على الأرض هي قوات يمنية. وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 26 مارس الماضي قرارا بإرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 40 يوما. وأوضحت الوكالة الرسمية أنه «نظرا لأن هذه المدة قاربت على الانتهاء وأن المبررات التي استلزمت إصدار هذا القرار ما زالت قائمة، فقد طلبت وزارة الدفاع مد هذه المدة ووافق مجلس الوزراء على ذلك».

وجاء قرار الحكومة المصرية في أعقاب زيارة خاطفة للرئيس السيسي إلى الرياض أجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حول تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة اليمنية.

 

قبل ساعات من لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يستعد لزيارة ألمانيا مطلع الشهر المقبل، أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن «التشاور الوثيق مع مصر أمر لا غنى عنه في رحلة البحث عن حلول للأزمات العميقة في المنطقة، بدءا من ليبيا، مرورا بسوريا وصولاً إلى اليمن». في وقت تستقبل فيه القاهرة وفدا من الكونغرس الأميركي، بالتزامن مع توصيات من لجنته الفرعية حول الإرهاب بدعم المبادرة المصرية لتشكيل قوة عربية مشتركة، وكذلك دعوة قادة الدول العربية الذين لعبوا دورا محوريا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وعلى رأسهم الرئيس السيسي لمخاطبة الكونغرس الأميركي.

ويرى مراقبون ودبلوماسيون مصريون أن الدول الغربية تمضي قدما في اتجاه تعزيز دور مصر الإقليمي في مواجهة أزمات الشرق الأوسط، خاصة في مواجهة الأوضاع المضطربة في ليبيا وسوريا واليمن، إلى جانب قضية مواجهة الإرهاب الذي تفشى بالمنطقة، وعلى رأسه تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر دبلوماسي في القاهرة، طالبا عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» إن «تحركات الرئيس السيسي منذ توليه مهامه، وزيارته المتكررة لعواصم أوروبا المؤثرة في القرار الدولي، كانت ناجحة للغاية، وأزالت شكوكا لدى بعض الدول الغربية في مسار العملية السياسية في مصر أو توجهات القيادة المصرية، ورسخت فكرة أن مصر استعادت دورها الإقليمي، ولديها القدرة على مواجهة التحديات في المنطقة».

وأوضح الدبلوماسي، الذي عمل في عواصم غربية لعدة سنوات، أن «اللقاءات الثنائية المباشرة بين الزعماء يكون لها أثر بالغ على ترسيخ فكرة دولة عن قيادة دولة أخرى، خاصة عند قدوم زعيم جديد لتلك الدولة أو حدوث متغيرات جوهرية في طبيعة العلاقات.. وبعد فتور العلاقات الغربية مع القاهرة منذ ثورة 30 يونيو عام 2013. نجحت القاهرة في تغيير هذه الصورة مع تولي الرئيس المصري لسدة الحكم»، مشيرا إلى أن السيسي زار الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا والصين، ولا يتبقى لإتمام دائرة عواصم الغرب المؤثرة سوى العاصمة الألمانية، والتي سيقوم السيسي بزيارتها في مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وتؤكد هذه الرؤية الدبلوماسية ما ورد على لسان وزير الخارجية الألماني أمس عقب وصوله للقاهرة، حيث قال من بين تصريحاته: «أريد أن أكوّن بنفسي صورة عن تطور العملية الانتقالية في مصر التي بدأتها في عام 2011. وعما لدى حكومة الرئيس السيسي من تصورات عن كيفية الوصول إلى المصالحة والاستقرار في هذا البلد بعد سنين من المشاحنات السياسية الحادة». لكن شتاينماير شدد في ذات الوقت أن «مصر تضطلع، بوصفها أكبر بلدان العالم العربي، بمسؤولية جوهرية على طريق تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.. ولذا فإن التشاور الوثيق مع مصر أمر لا غنى عنه في رحلة البحث عن حلول للأزمات العميقة في المنطقة، بدءا من ليبيا، مرورا بسوريا وصولاً إلى اليمن».

وأوضح شتاينماير، الذي يلتقي السيسي اليوم للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والكثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أنه «يتعين على مصر أن تتعامل مع تهديدات إرهابية حقيقية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لشعب فتي سريع النمو. وعليه فإنه على كل من ألمانيا وأوروبا أن تظهر كل الاهتمام من أجل مساندة مصر في التغلب على تلك التحديات، وتعد المشاركة السياسية والاقتصادية على أوسع نطاق ممكن واحترام الحقوق المدنية والاجتماعية من المقومات المهمة من أجل هذا الأمر».

وتتزامن زيارة شتاينماير مع وصول وفدين من الكونغرس الأميركي، أحدهما برئاسة السيناتور توماس هيل، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وآخر وصل بعده بساعات برئاسة ديفين نيونز، رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب الأميركي.

 

أحالت النيابة المصرية عشرات الأشخاص على محاكمة جنائية بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، فيما أرجأت محكمة أخرى محاكمة مئات من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي غيّر اسمه إلى «ولاية سيناء» بعدما بايع «داعش».

وأنهت نيابة جنوب الشرقية في دلتا النيل تحقيقاتها مع 40 شخصاً متهمين بـ «الإرهاب»، وأحالتهم على محكمة الجنايات بتهم بينها «الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية». وبين المحالين 20 متهماً موقوفين و20 فارين. وقالت النيابة إن «أدلة توافرت على تواصل المتهمين مع فرع داعش في سورية من خلال الإنترنت، قبل أن يسافروا إلى سورية لتلقي تدريبات عسكرية ومبايعة قادة التنظيم، ثم عادوا إلى مصر لتنفيذ أعمال إرهابية فيها».

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» إلى 19 أيار (مايو) الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، في مقدمها مقرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وفضت المحكمة أمس أحراز الدعوى التي تضمنت قذائف صاروخية وطلقات نارية ومتفجرات ومقذوفات نارية استخدم بعضها في قتل الضابط في جهاز الأمن الوطني العقيد محمد مبروك، إضافة إلى بنادق آلية وأسلحة نارية ومفجرات حرارية.

وأخرجت المحكمة عدداً من المتهمين من القفص، وواجهتهم بالأحراز التي ضبطت في حوزة كل منهم، فنفى المتهمون جميعاً صلتهم بتلك الأحراز، عدا أحد المتهمين الذي أقر بملكيته أحد أجهزة الكومبيوتر المضبوطة. ومن بين الأحراز بطاقة عضوية لأحد المتهمين في حزب «النور» السلفي. وأقر المتهم بعضويته في الحزب.

وبين المتهمين ضابط شرطة في إحدى وحدات المرور يدعى محمد عويس متهم بتقديم معلومات مساعدة في عملية اغتيال العقيد محمد مبروك، لكنه أكد أنه لم يرتكب أياً من الجرائم التي أسندتها إليه النيابة العامة، ونفى اشتراكه في اغتيال مبروك عن طريق الإبلاغ بتحركاته، مشيراً إلى أنه «يسهل على أي شخص الحصول على معلومات السيارات في وحدات المرور من خلال الرشى المالية».

وأضاف المتهم أنه سبق وحصل على فرقة مكافحة الإرهاب في التسعينات من القرن الماضي، وحصل بموجبها على ترقية ومكافأة تفوق في أداء العمل، مشيراً إلى أنه لم يكن ليستمر في عمله لو كانت له أية علاقة بأي جماعة إرهابية.

وقالت النيابة إن «المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، وأن «زعيم التنظيم المتهم توفيق محمد فريج زيادة تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، وخطط لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خصوصاً السفن التابعة للولايات المتحدة».

وأضافت أن الرئيس السابق محمد مرسي «كان وقت توليه الحكم على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، كما أوفد الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة فيها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، وحاول التدخل لعرقلة التحقيقات معهم».

وقررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة 45 من أنصار «الإخوان المسلمين» إلى 17 أيار (مايو) الجاري في قضية اتهامهم بتنفيذ «عمليات إرهابية استهدفت المنشآت الشرطية والمنشآت العامة، خصوصاً محطات توليد الكهرباء وأبراج نقلها بقصد قطع التيار الكهربائي عن محافظات الجمهورية لإثارة سخط المواطنين والإضرار بالاقتصاد». وجاء قرار الإرجاء في ضوء عدم إحضار الشرطة المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية من محبسهم إلى مقر المحكمة «لأسباب أمنية».

وأحيل المتهمون على المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي تبين منها أن المتهمين البالغ عددهم 45 «نفذوا أعمالهم ومخططاتهم الإرهابية داخل نطاق 5 محافظات مختلفة». وبين المتهمين مهندس وإداري وفني في شركات كهرباء في محافظات مختلفة.

ميدانياً، جُرح ضابط و3 مجندين في الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً أمنياً على جانب الطريق الدولي الساحلي العريش - رفح عند قرية الطويل شرق الشيخ زويد.

وجُرح شاب بطلق ناري مجهول المصدر في القدم اليسرى عند قرية قبر عمير الواقعة على الطريق الدولي، ونُقل إلى مستشفى العريش لإسعافه وغادر عقب تلقي الإسعافات الأولية.

 

الرأي...القاهرة - رويترز - ذكرت منظمة العفو الدولية، امس، ان السلطات المصرية «تستخدم المحاكم لكبت الصحافة» وأدرجت في تقرير أسماء 18 صحافيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

واوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان «عددا من الصحافيين احتجزوا منذ فترات طويلة من دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يوم». وتابعت: «في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض لخطر الزج به في السجن وغالبا مايحتجز لأجل غير مسمى من دون اتهام أو محاكمة أو احالته للقضاء بتهم ملفقة».

وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بأن «الصحافيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الاجراءات القانونية بشكل كامل».

وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبد العاطي إنه «لا يتم استهداف أحد لكونه صحافيا وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيّس».

 

أعلن الجيش السوداني تجدد الاشتباكات مع متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور بعد انسحابهم من معركة دارت هناك أخيراً، فيما أكدت الحكومة أن الحركات المسلحة لم يعد أمامها سوى الحوار بعد «الهزائم التي لحقت بها». وقال العميد عادل أحمد عمران قائد «اللواء 22» في كتم (ولاية شمال دارفور) إن القوات الحكومية اشتبكت مع قوات «حركة العدل والمساواة» الآتية من محافظ تلس وألحقت بها خسائر في الأرواح واستولت على آليات، قرب منطقة جبل سي في شمال دارفور. وأوضح عمران أن القوات الحكومية فقدت ثلاثة عناصر، مشيراً إلى أن الهجوم أتى بناءً على معلومات استخباراتية.

وقال إبراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني، إن «الانتصارات الأخيرة للجيش وقوات الدعم السريع في جنوب دارفور، أكملت آخر الصفحات في القضاء على التمرد، وإن الحركات المسلحة لم يعد أمامها إلا الحوار والسلام بعد تلك الهزائم». وأفاد الجيش السوداني أنه ألحق هزيمة قاسية بقوة لـ»حركة العدل والمساواة» في جنوب دارفور تسللت من جنوب السودان الأسبوع الماضي، مشيراً إلى خسائر فادحة في الأرواح في أوساط المتردين. وقال مسؤول في حكومة ولاية شرق دارفور إن قوات جيش جنوب السودان، انسحبت من منطقة سماحة المتنازع عليها بين الدولتين خشية أن تشملهم عمليات التمشيط بعد المعارك بين القوات السودانية و»حركة العدل والمساواة».

وأعلن سالم حسن، محافظ محلية بحر العرب في ولاية شرق دارفور، انسحاب قوات جيش دولة جنوب السودان من منطقة سماحة الواقعة ضمن حدود منطقته، عقب الهزائم التي منيت بها «حركة العدل والمساواة» في ولاية جنوب دارفور، مؤكداً إغلاق كل منافذ الولاية مع دولة جنوب السودان، ونشر قوات لإغلاق المنافذ من منطقة شيكان، أقصى الغرب، حتى أم عجاجة، وذلك لمنع تسلل أي قوات متمردة. وتقدم السودان بشكاوى عدة إلى مجلس الأمن عن احتلال دولة الجنوب منطقة سماحة في ولاية شرق دارفور والتي تبعد أكثر من 30 كلم شمال خط الحدود.

 

برز في الجزائر صراع جديد بين إسلاميين ووزير موالٍ للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يحسب على الدوائر العلمانية، بسبب إلغاء وزاراته إلزامية تعريب وسم المواد التجارية المستوردة.

وما كاد الوزير عمارة بن يونس يخرج من جدل صعده سلفيون ضده بسبب قرار تحرير بيع الخمور في الجزائر، حتى وجد نفسه محل مساءلة في البرلمان من جانب حزب إسلامي يتبنى معارضة راديكالية.

وأصدر النائب الإسلامي حسن عريبي من «حزب العدالة والتنمية» (يقوده المعارض عبدالله جاب الله)، بياناً شديد اللهجة، يستبق مساءلة للوزير عمارة بن يونس في البرلمان. واتهم عريبي بن يونس بـ «الزندقة»، في تصعيد بارز ضد هذا الوزير الذي يقود حزب «الحركة الشعبية الجزائرية»، أحد اقطاب التحالف الرئاسي الحالي.

وقال عريبي أنه يغتنم «فرصة احتفال عمالنا بشهر العمال»، ليشن حملة على الوزير ويتهمه فيها بـ «الفجور». وزاد النائب الاسلامي: «ها هو عمارة بن يونس يطلع علينا بقرار آخر باسم وزارة التجارة التي يديرها، بإبطال وسم السلع المستوردة من الخارج بالحرف العربي الذي كان من قبل امراً ملزماً لكل مستورد تحت طائلة دفع غرامة تقدر بـ 20 مليون سنتيم (2000 دولار)» للمخالف.

ومعلوم ان بن يونس مناضل سابق في «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض، كما أنه أمازيغي من تيزي وزو، عاصمة القبائل (110 كلم شرق العاصمة). ويبدو أن بيان عريبي تضمن تلميحاً الى أن الوزير من خصوم اللغة العربية، علماً انه لم يشر الى ذلك. وذكر عريبي ان «العربية التي ينص الدستور الجزائري على انها لغة رسمية، يريد أن يحولها هذا الوزير إلى لغة دخيلة». وختم النائب الاسلامي بيانه بالقول: «متى تستيقظ الضمائر وتثور الجزائر لهذا العار»، داعياً الوزير الى اشهار اسلامه. ولم يصدر أي تعليق من بن يونس، علماً انه في مسألة تحرير بيع الخمور والتي ألغيت لاحقاً بقرار من رئيس الحكومة عبدالمالك سلال، قال: «أنا وزير في الحكومة ولست إماماً»، واتهم يومها دوائر تحتكر تجارة الخمور بتحريك ورقة السلفيين ضده في بعض المساجد التي خرجت في مسيرات منددة بقراره.

في غضون ذلك، اندلع صراع آخر بين سلفيين ووزير الشؤون الدينية محمد عيسى حول قضية أخرى في وهران (400 كلم غرب العاصمة)، بعد قرار مديرية الشؤون الدينية هناك التجاوب مع طلب سكان خفض صوت الأذان في مسجد محاذٍ للحي.

وقال الشيخ السلفي عبدالرزاق حمداش الذي يقود «صحوة المساجد» أن «الذين يزعجهم الأذان في بلاد الإسلام فليذهبوا إلى الكيان الصهيوني أو بلاد الكفر التي لا يسمعون فيها الأذان حتى يرتاح المسلمون منهم». وهذه المرة الثانية التي يهاجم فيها الوزير عيسى بعد الجدل الذي أثير ضده بعد إعلانه إعادة فتح المعابد اليهودية (المعتمدة قانوناً) في البلاد.

 

فندت السلطات التونسية امس، تحذيرات صادرة عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية حول وجود «مخططات لاعتداءات ارهابية» قد تستهدف اليهود خلال موسم زيارتهم جزيرة جربة التونسية.

وقال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي ان بلاده «مستعدة جيداً وبإحكام، لتأمين موسم زيارة اليهود والإسرائليين إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة»، مؤكداً جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمين هذه «التظاهرة السنوية الكبيرة».

وأتت تصريحات ناجم الغرسلي خلال زيارته جربة امس، قبل أيام من انطلاق موسم زيارة اليهود، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادت لهذه المناسبة. وقال الغرسلي: «لا وجود لتهديدات باعتداءات تستهدف اليهود أو الإسرائيليين في تونس».

وشدد الوزير على أن «جزيرة جربة وبقية مناطق تونس آمنة»، مبدياً ترحيبه بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم. وشكل ذلك رداً على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة وكذلك تحذيرات صادرة من جهات خارجية عدة، بخصوص الوضع الأمني في تونس. وكانت إسرائيل حذرت مساء السبت، في بيان لمكتب مكافحة الإرهاب، من وجود «تهديدات جدية» بوقوع هجمات في تونس تستهدف اسرائيليين او يهوداً، وذلك قبل أيام قليلة من موعد الزيارات اليهودية السنوي لكنيس «الغريبة». وورد في بيان المكتب التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن «آخر المعلومات تشير الى ان هناك مشاريع لاعتداءات ارهابية ضد أهداف إسرائيلية او يهودية في تونس»، مشدداً على «جدّية التهديدات».

وتنظم تونس سنوياً «الموسم اليهودي» على رغم ان البلاد شهدت هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين، اضافة الى اغتيال نائبين، وتتهم السلطات التونسية مجموعات مسلحة مرتبطة بـ «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» بهذه الهجمات في اطار مخطط لإدخال البلاد في الفوضى. ويعتبر كنيس «الغريبة» أحد اهم المعالم اليهودية في العالم، وتعول السلطات على موسم زيارته في وقت تعاني السياحة التونسية من صعوبات كبيرة خصوصاً بعد الهجوم المسلح على متحف «باردو».

ويذكر ان عدد الوافدين اليهود شهد تراجعاً كبيراً بعد الانتفاضة التي أطاحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وكانت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي صرحت في وقت سابق بأنها تسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من السياح اليهود في موسم زيارتهم «الغريبة».