المبادرة الرئاسية لعون تواجه الحائط المسدود وتطوّر مهم في ملف العسكريين هذا الأسبوع؟...كتلة المستقبل": نصرالله يؤجّج الصراعات نرفض رهن الانتخابات بطموحات شخصية

تراوح الأزمة الداخلية مكانها، على رغم تشجيع دولي و"محاولات" و"اقتراحات" داخلية لا توحي ببلوغ الهدف المنشود في انتخاب رئيس للدولة بعد مرور سنة على الشغور، واذا كان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اطلق مبادرة معلومة النتائج، فإنه واجه رفضاً لها في مهدها، تكرس أمس بموقفين للرئيس أمين الجميل وكتلة "المستقبل" النيابية. وقد وزع عون رسائل تصعيد في مختلف الاتجاهات بعيد اجتماع تكتله امس، فأطل من الباب الاعلامي ليسمع الصوت لعين التينة التي قال سيدها إن اقتراحات عون تحتاج الى تعديل للدستور، والذي استقبل أمس الرئيس الجميّل بعد النائب ميشال المر قبل يوم، فيما امتنع شخصياً عن استقبال النواب موفدي عون.

من جهة أخرى، عبرت "مجموعة الدعم الدولية" التي التقت الرئيس تمّام سلام عن "قلقها من الفراغ الرئاسي الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد". و"أشاد الأعضاء بقيادة الرئيس سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، لكنهم سجلوا كذلك قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعّال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي". وطالبوا "القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل. واعتبروا ان على أعضاء مجلس النواب أن ينفذوا التزامهم محافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس دون المزيد من التأخير".

عون والتكتل

وكان وفد "تكتل التغيير والاصلاح" تابع جولته على الكتل النيابية، مسوّقا المبادرة الرئاسية لرئيسه، فالتقى نواب كتلة "التنمية والتحرير" في مجلس النواب، وزار بنشعي مساء حيث التقى رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية. ويلتقي الوفد اليوم نواب "حزب الله" والرئيس فؤاد السنيورة ونواباً من "المستقبل" في مكتب الاول، الى الرئيس نجيب ميقاتي.

أما عون، فرفض اتهامه بالرغبة في تعديل الدستور" فنحن نعيد السلطة الى الشعب لأنه لم يستفت ولم يجدد للاكثرية الجديدة، ولم نتكلم عن تعديل للدستور وانما عن مسالك تحدد نوع الخيار الذي سنلجأ إليه". ورأى ان " الحكومة باتت تتصرف تصرفات انقلابية وهي تفقد دستوريتها لأنها لا تحترم القوانين في التعيينات وعليها اتخاذ قرار بتحرير الارض من المسلحين في عرسال".

الجميّل

في المقابل، لم يتوان الرئيس الجميّل عن اعلان رفضه الصريح لمبادرة عون، فصرح من عين التينة: "لكي نكون واضحين، إن الاولوية في كل عمل سياسي ووطني هو انتخاب رئيس الجمهورية. تجري اقتراحات من هنا وهناك، ومحاولات فلسفة الامور، وفلسفة الدستور والتقاليد الدستورية والعمل البرلماني. كل هذا لا ينفع، الخطوة الوحيدة المطلوبة منا هو ان ننزل الى مجلس النواب وننتخب رئيساً للجمهورية في أسرع وقت، لأن البلد لم يعد يحتمل مخاطر من الخارج والوضع الداخلي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وعلينا ان نفهم كلبنانيين اننا ننتحر بسبب هذه السلبية التي نتصرف بها".

"المستقبل"

كذلك رفضت كتلة "المستقبل" مبادرة عون وجاء في بيان لها: "تشدد الكتلة على أهمية التمسك بالدستور واتفاق الطائف واحترامهما وضرورة تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وعلى اهمية التمسك بالنظام الديموقراطي البرلماني الذي نص عليه الدستور وعدم الاقدام على التورط في بدع جديدة تشرع البلاد ونظامها الديموقراطي البرلماني على شتى أنواع المخاطر. إنّ أولوية الكتلة حاسمة لجهة انتخاب رئيس للجمهورية أولاً ثم إقرار قانون جديد للانتخاب وبعدها إجراء انتخابات نيابية تجدد الحياة السياسية في لبنان".

حوار عين التينة

وفي عين التينة، عقدت مساء أمس جولة جديدة من الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" وسط استغراب المتابعين لاستمرار الحوار في ظل اجواء التناقض بين الطرفين في مجمل الملفات الداخلية والاقليمية. وتردد ان المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله، حسين الخليل تغيّب لدواع صحية. وقالت مصادر مشاركة إن الطرفين لم يقدما على تأجيل جلستهما حفاظاً على استمرارية الحوار ومنعاً للتأويلات. وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: "جرى البحث في التطورات الامنية و عمل الحكومة، والتشجيع على متابعة الحوارات المفتوحة بين مختلف الاطراف لمعالجة كل القضايا".

العسكريون المخطوفون

على صعيد آخر، رأس سلام اجتماع خلية الازمة الوزارية لمتابعة ملف العسكريين المحتجزين لدى "داعش" و"جبهة النصرة". وأكد اللواء عباس ابرهيم "ان الأجواء إيجابية جداً". وتحدثت معلومات صحافية عن "خطوات جدية في الملف يفترض ان تستكمل نهاية هذا الاسبوع"، لافتة الى ان "الوسيط القطري تواصل مع اللواء ابرهيم قبل أيام مؤكدا له الاستمرار في الوساطة"، ومشيرة الى ان "العسكريين باتوا يتوزعون بين عرسال وجرودها وتم نقلهم أكثر من مرة في ضوء ما يحدث على السلسلة الشرقية". كما نقل زوار رئيس مجلس النواب عنه ان "تقدماً مهماً وإيجابياً طرأ على ملف المخطوفين ومن المقرر ان يترجم هذا الاسبوع".

 

قبل ان يبدأ الحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة، وتحديداً منذ تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس تمام سلام، شعر الاسلاميون ولا سيما من دعموا او تعاطفوا مع المعارضة السورية في حربها ضد النظام السوري انهم كانوا اول ورقة تتم التضحية بها على طاولة التلاقي سواء في الحكومة او في الخطط الأمنية التي بدأت من طرابلس.

يقول اصحاب هذا الرأي إن أكثر من الف شخص تمّ توقيفهم بقرار من المحكمة العسكرية بموجب وثائق اتصال، قيل إنها ألغيت، ولكنها لم تلغ، وبعض هؤلاء الموقوفين، مرّ على توقيفه اكثر من سنتين او ثلاث او أربع سنوات، ولم يحاكموا. وجاءت صدمة قرار المحكمة العسكرية الأخير على "تيار المستقبل" لتضع أمامه مجدداً قضية هؤلاء الموقوفين، وهم في غالبيتهم من الإسلاميين. فصرخة الأهالي باتت لها آذان صاغية ليس فقط في أوساط "المستقبل"، بل لدى كل مرجعيات ونواب المناطق التي ينتمي اليها هؤلاء. هذا الباب فتح مع الحملة التي بدأها وزير العدل اشرف ريفي على قرار المحكمة العسكرية، مدعوماً من "كتلة المستقبل"، وتبنى حملة مثلها الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي، والوزير السابق فيصل كرامي، وصولاً الى المجتمع المدني.

الى اي مدى يمكن ان يؤدي هذا التلاقي الظرفي بين "تيار المستقبل" ذي البعد الوطني والذي يتجاوز الطائفة السنية وشارعها، وبين التيارات الاسلامية وموقوفيها؟

مصادر "مستقبلية" تقول إن الكتلة تقف وراء وزير العدل في التحرّٰك الذي بدأه ويمضي فيه بشأن تركيبة المحكمة العسكرية وصلاحياتها، وصولاً بالقضية الى مجلسي الوزراء والنواب، وليست في وارد اي مبادلة بين قضية الموقوفين الإسلاميين وقضية ميشال سماحة. فالمرتكب أياً يكن يجب ان يأخذ جزاءه، ومن هو بريء يجب إطلاقه وعدم التهويل بأحكام قاسية بحق أناس اتهموا بأمور سخيفة.

مصادر "مستقبلية" أخرى، تعتبر ان الالتقاء مع الإسلاميين يأتي تحت سقف القانون والعدالة. فليس كل الموقوفين اسلاميين. واذا كان هناك مرتبطون بأحداث مخيم نهر البارد والتفجيرات خارج البحث، فقضية العدالة تطرح حول شباب طرابلس الذين اوقفوا لمجرد حملهم بندقية او اقتناء ذخيرة، عندما تغيٰبت الدولة، وتلصق بهم جرائم ارهاب، كما يساقون الى المحاكمة بأوضاع مخالفة لأبسط حقوق الانسان، وهذا يعني ان هناك ظلماً على طرف لا يقبله احد. ومع ذلك تستبعد هذه المصادر ان يطرح الموضوع على طاولة الحوار المحدٰدة البنود، وان تمٰ التطرٰق الى ذلك.

في المقلب الآخر، يميٰز النائب خالد الضاهر في "النهج بين المستقبل الذي يسعى لبناء وطن مؤسساتي قائم على أسس وطنية وليست دينية، وبين الإسلاميين الذين لديهم جمعيات دينية وسلفية ومحاضن اجتماعية وتربوية وطبية. ويتقاطع الموقف بين الطرفين عندما يكون لهما خصم واحد مثل رفضهم دخول حزب الله في الحرب السورية مع النظام، ورفضهم استخدام الحزب سلاحه في الداخل اللبناني، وصولاً الى قضية المحكمة العسكرية التي بات للتيار، كما للإسلاميين، الملاحظات نفسها عليها".

ويقول الضاهر: "من يذهب الى سوريا ويقاتل مع المعارضة يسجن وتتوسَّع الاعتقالات بناء على وثائق الاتصال المبنية على المخبرين، ويسجن المتهمون ويوصمون بالارهاب، فيما الفريق الآخر يذهب الى سوريا ويقاتل فيها ولا تجرؤ الدولة على التحقيق مع احدهم بشيء. المحكمة هي ملف وطني يجمع الكل بمن فيهم المسيحيون لأنها استخدمت ضدهم في المرحلة السابقة، من اجل احقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء أياً كان انتماؤهم".

الناطق باسم لجنة أهالي الموقوفين الشيخ محمد ابرهيم يميز "بين من مضى زمن على توقيفهم وهم حوالى الستين شخصاً وبين من تمّ توقيفهم منذ بدء الحرب في سوريا. وهؤلاء يصل عددهم الى نحو الف شخص وتوقيفهم قد يكون بسبب زيارة سوريا، او بسبب اقتناء سلاح فردي او بسبب مشاركتهم بالاشتباكات في طرابلس عندما غابت الدولة، واتهموا كلهم بالارهاب".

واعتبر "ان حكم المحكمة العسكرية على سماحة اظهر للمستقبل ولغيره ان من يقتني مسدساً يحاكم كمن نقل متفجرات لتفجير بلد واشعال فتنة. وهذا ما فعّل الاتصالات السياسية وقد يأتي بالضغط المطلوب للبتٰ بملفات فيها ظلم".

من جهته، رئيس "هيئة العلماء المسلمين" الشيخ سالم الرافعي يغيب عن الواجهة ويقصر إطلالاته على خطب الجمعة والمناسبات الرسمية. وهو مدرك أن اجواء التعامل الرسمي معه غير مريحة، انطلاقاً من اكثر من محطة: فهو الذي اعتبر انه تعرض لمحاولة اغتيال عندما كلّف تأدية دور في وقف معركة عرسال في آب الماضي. وعندما سعى الى الحصول على تفويض رسمي للوساطة بشأن العسكريين المخطوفين، فهم ان رئيس الحكومة تمام سلام كما قائد الجيش العماد جان قهوجي امتنعا عن استقباله. الغطاء لم يرفع عنه ما دام وزير الداخلية نهاد المشنوق يتواصل معه ويستقبله وآخر لقاء معه تمّ قبل ايام قليلة. اما التسريبات والاتهامات التي تطاوله فيعتبرها من باب الضغط عليه لِلَجْم اندفاعه في تحريك الشارع الاسلامي ورفع الغطاء عنه. ويقول عارفوه انه كان ينسٰق مع الجهات الأمنية ويعتبر ان كل ما يلصق به هو تركيبات لا صحة لها، وإلا لعرفت بها الجهات الأمنية في حينها ولما تمّ السكوت عنها.

اما عضو الهيئة الشيخ نبيل رحيم فكانت مفاجئة مذكرة المجلس العدلي بإلقاء القبض عليه واعتباره فاراً من العدالة في ملف نهر البارد، بعدما كانت تمت محاكمته به امام المحكمة العسكرية بأربع دعاوى وبقيت دعوى واحدة قائمة امام محكمة التمييز العسكرية. وبالإدعاء عليه مجدداً سيتم الاستماع اليه في ٢٩ أيار الجاري، فيما يتقدّم هو بطلب استرداد المذكرة.

الاسلاميون يعتبرون انهم تُركوا في الواجهة بعد انكفاء "المستقبل" في احداث السابع من أيار 2008، ووضعوا جانباً عندما تقدّم "المستقبل" باتجاه الحوار والتلاقي مع الخصم. ويؤمل في أن يعطي تقاطع المواقف اليوم كل ذي صاحب حق حقه بمحاكمات عادلة.

تحدد يوم السبت 13 حزيران المقبل موعداً مبدئياً لانعقاد الهيئة العامة لـ"المجلس الوطني" في قوى 14 آذار والذي باتت عضويته مقتصرة على المستقلين، من أجل انتخاب رئيس له وهيئة مكتب متابعة ولجان اختصاص.

الموعد حددته أمس اللجنة التحضيرية المكلفة من مؤتمر "البيال" الأخير بالإعداد لإطلاق المجلس، في اجتماع أول عقدته في غياب ممثلي الأحزاب المنضوية إلى قوى 14 آذار في مقر أمانتها العامة في الأشرفية. وذكرت مصادر المجتمعين لـ"النهار" أن الإجتماع أنجز في 40 دقيقة ما استغرق 4 اجتماعات وساعات طويلة من المناقشات مع ممثلين حزبيين سابقاً.

وتقرر بالنتيجة تشكيل لجنة من المفكرين والكُتّاب الصحافيين برئاسة النائب السابق سمير فرنجية لوضع بطاقة تعريف جديدة بـ"المجلس" والمهمات التي سيتصدى لها، على خلفية تُختصر بالسعي إلى استعادة لحظة 14 آذار 2005 بعفويتها وانفعاليتها عندما تحرك المواطنون اللبنانيون بدون تكليف من أحد في معظمهم مطالبين بالحرية والسيادة وبالدولة، وبالإصرار الواضح على التمسك بالبنود الأولى للدستور اللبناني والناصّة على نهائية الكيان اللبناني والعيش المشترك والمناصفة.

كذلك تقرر تشكيل لجنة برئاسة منسق الأمانة العامة فارس سعَيد تعنى بالإعداد للاجتماع الأول للهيئة العامة والترتيبات اللوجستية، بما فيها تحديد من ستوجه إليهم الدعوات ممن شاركوا في مؤتمري البريستول 2011 و"البيال" 2015 والخلوات المناطقية التي عقدت في زحلة وصيدا وطرابلس.    وستعود اللجنة التحضيرية إلى الإجتماع غداً الخميس لمناقشة بطاقة التعريف وإقرارها.

 

عقدت "كتلة المستقبل" النيابية اجتماعاً برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، و أصدرت بياناً أشادت فيه "بالقرار الشجاع بتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق المجرم الارهابي ميشال سماحة".

ورأت أن "هذه الجريمة وأدواتها وما كُشف من أدلة جرمية متعلقة بها تحتوي على قرائن قد تستفيد منها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الجرائم المعروضة عليها وفي الجرائم ذات الصلة".

وتوقفت عند الكلام الذي صدر عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حول تورط حزبه في منطقة القلمون، "وأن هذا التورط يعرض لبنان لمزيد من الأخطار ويدخله في خضم الكارثة التي تعصف بسوريا وتتسبب بعداوات وفتن داخلية وخارجية. وعلى ذلك تعتبر الكتلة أن لبنان الذي كان في غنى عن التورط في هذا الأتون فإنه والشعب اللبناني يدينان بالشكر والعرفان فقط للجيش اللبناني والقوى الامنية المسؤولة أصلاً وحصراً عن حمايته وصون حدوده ومنع التعدي عليها من أي طرف كان. وفي هذه المناسبة تعود الكتلة لتؤكد وجوب سعي الحكومة إلى الاستعانة بـ"اليونيفيل" لحماية حدوده الشمالية والشرقية.

وإنّ خطورة الحديث الأخير للسيد حسن نصرالله كونه يدعو إلى توريط الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في صراع لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من الغرق في الرمال المتحركة في المنطقة الذي يجب العمل بكل الوسائل على النأي بلبنان عن التورط بها. ولعلّ الأخطر في كلام السيد نصرالله إعلانه أنه سيتولى مواجهة منطقة عرسال وجُرْدها مباشرة إذا لم يتول الجيش ذلك. إنّ هذا الكلام الخطير يؤجج نار الصراعات المذهبية ويأخذ الأمور إلى مزيد من التعقيدات الداخلية والخارجية وإلى إذكاء نار التحريض والفتنة".

ورفضت الكتلة الكلام الذي صدر عن مستشار مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية علي اكبر ولايتي في بيروت "وتدخله في الشؤون الداخلية اللبنانية، كما تستنكر ما صدر منه في حق المملكة العربية السعودية".

وأثنت على المواقف التي صدرت عن الرئيس سعد الحريري في اثناء زيارته الاخيرة لروسيا واجتماعه بالمسؤولين الروس، "والتي اكدت ثوابت الموقف اللبناني في التمسك بالاستقلال والسيادة والحرية والتطلع الى تجاوز مرحلة الشغور الرئاسي ووقف خطف الانتخابات الرئاسية والاصرار على جعلها رهينة طموحات شخصية لموقع الرئاسة (...)".

وأشادت بقرار الفاتيكان "القاضي بالاعتراف بفلسطين دولة من خلال اتفاق جديد يشرح بوضوح العلاقات الديبلوماسية للفاتيكان مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو القرار الذي يتناسب مع تسمية فلسطين كدولة والاعتراف بها".

باشرت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان امس برئاسة القاضي ديفيد راي الاستماع الى شاهد الادعاء المستشار الاعلامي للرئيس رفيق الحريري الصحافي هاني حمود الذي أجاب عن أسئلة ممثل الادعاء غرايم كامرون.

تحدث حمود عن ملابسات اقالته ظاهريا من مركزه مستشارا لرئيس الحكومة في السرايا مطلع 2003: "اثر بيان لمكتبنا الاعلامي عن اعادة فتح محطة "ام تي في" التي كان القضاء أغلقها بضغط من النظام الامني السوري – اللبناني والرئيس اميل لحود، تسبب باستياء كبير من القيادة السورية وأزلامها في لبنان مما أدى الى الضغط على الحريري لإقالتي، اذ اعتبره السوريون تحدياً مباشراً لارادتهم السياسية من الحريري".

ووصف الشاهد منظر الحريري بعد اجتماعه بالاسد عام 2003 بأنه "كان حزينا ومكسورا. وقال لي: "كانت محاكمة وضعت بمضبطة اتهام في حضور ثلاثة ضباط سوريين رستم غزالي وغازي كنعان ومحمد خلوف. وتعرضت لاتهامات قاسية في شأن جريدتي "النهار" و"المستقبل". والضباط الثلاثة خوّنوني واتهموني بالتآمر، ووافق معهم الاسد الذي طلب منه التخلص من أسهمه في "النهار".

وعن اجتماع الحريري الثاني بالاسد في آب 2004 روى حمود: "عاد منه مذهولا يجلس في مكان شبه منزو قائلا إنه اجتماع سيئ جدا، وسيتم التمديد للحود". وكرر الشاهد ما ذكره شهود سبقوه لجهة تهديد الاسد للحريري بـ"تحطيم لبنان على رأسك" في حال عارض التمديد للحود، متطرقا الى انه "في نهاية صيف 2004 كان الحريري متأكدا من ان القوات السورية ستنسحب من لبنان، ومسرورا بصدور القرار 1559 وآملا بالوصول الى الجزء المتعلق بسلاح حزب الله بالحوار والتفاهم على المصلحة المشتركة وليس بالصدام". وذكر أنه بعد التمديد للحود كان قرار الحريري واضحا بالانضمام الى المعارضة، مشيرا الى أنه "لم يصل يوما الى حكومة حلم بها. كان إكراه وتدخل من السوريين بتشكيل حكومات. وبعد محاولة اغتيال النائب مروان حماده طلب مني قراءة مسودة بيان الاعتذار عن تشكيل الحكومة. راودتني مخاوف على الحريري دائما ولكنني كنت ايضا ضحية استخفافه بهذه المخاطر لثقة أبداها امامي وأمام آخرين، اذ كان يعتبر التعرض له أمرا مستحيلاـ سواء عندما كانت تصله رسائل تحذيرية او عندما كنا نعبّر له عن مخاوفنا. وكان يقول "هول مش مجانين، بيكونوا عم ينتحروا". وفي اعتقادي انه كان مطمئنا من رسائل مباشرة للسوريين الى عدم التعرض جسديا له وللوزير وليد جنبلاط وتحديدا بعد محاولة اغتيال حماده. أما الخوف عليه فمن السوريين لانهم كانوا يتحكمون في البلد ولأنه لا يمكن ان يحصل شيء من دونهم. وسبب مخاوفي يعود الى ان كل الكلام التحذيري والتهويلي من الحريري كان يشير الى السوريين، فالمشكلة بينه وبينهم. ثم انضمامه الى البريستول واتهامه بأنه أبو القرار 1559.

وأوجز لي اجتماع قريطم في كانون الثاني 2005 الذي ضم الحريري وغزالي والصحافي شارل ايوب بجملة واحدة": ابلغتهم انني غير مستعد لأخذ أي مرشح يطلبه النظام السوري على اللوائح الانتخابية". ونقل عن صديقه علي جابر قوله للحريري: "ان السوريين مصابون بالهلع ويخوّنونه ويتهمومه بالتآمر على سوريا. وهناك بارانويا بينهم سببب القرار 1559، ناسبا هذا الكلام الى شوكت وبثينة شعبان ووليد المعلم. كما نقل جابر له ايضا عن شوكت انهم يجرون تحصينات في مناطق العلويين تخوفا من هجوم عسكري اميركي من العراق عليهم تبعا لذلك. وكان جابر مشغول البال على ما يمكن ان يتعرض له الحريري من السوريين. ويوم دفن الحريري رأيته يبكي ويذكرني: "أنا جيت قلتلو رح يقتلوك".

 

بينما يُتوقع أن تبدأ موجة الحر الاستثنائية التي ضربت لبنان بالانحسار بعد تخطيها ظهر أمس حدود الأربعين درجة مئوية مخلّفةً سلسلة حرائق طبيعية، تتكثف الجهود الوطنية والعربية في سبيل تحصين الساحة الداخلية ومنعها من الانزلاق نحو مشاريع التورط في اللهيب المشتعل في المنطقة. فعلى المستوى العربي تتواصل شحنات الهبات السعودية المقدمة إلى لبنان بالوصول تباعاً إلى البلد وآخرها أمس تسلّم اللواء اللوجستي في الجيش دفعة جديدة من الآليات العسكرية بموجب هبة المليار دولار الطارئة، أما على مستوى المساعي الوطنية الرامية إلى تنفيس الاحتقان الداخلي وإعلاء راية الدولة في مواجهة التحديات الراهنة والداهمة على الوطن فقد استأنف حوار «تيار المستقبل» و«حزب الله» جولاته أمس في عين التينة واستكمل البحث في جملة ملفات أمنية ومؤسساتية علمت «المستقبل» أنها شملت استعراض مستجدات الأوضاع «من جرود عرسال، مروراً بالوضع الحكومي، وصولاً حتى ملامسة حدود الملف الرئاسي».

جولة الحوار الثانية عشرة التي وصفت أجواؤها بـ«الصريحة والجدّية من قبل الطرفين»، تطرقت بشكل مسهب وشامل لمروحة واسعة من المواضيع والاستحقاقات، برز من ضمنها ما أثاره وفد «المستقبل» حول التهديدات والتلميحات الأخيرة من قيادة «حزب الله» بتوسيع رقعة اشتباكاته في المناطق الجردية السورية لتبلغ جرود بلدة عرسال، مذكّراً في معرض الإعراب عن رفض هذه التهديدات والتنبيه من محاذيرها ومخاطرها على أمن المنطقة الحدودية اللبنانية بأنّ «تيار المستقبل» لطالما جهد على مدى أكثر من 8 أشهر في سبيل محاولة إقرار إنشاء مراكز إيواء للنازحين السوريين لضبط وقوننة تواجدهم في تلك المنطقة وإقفال الباب أمام محاولة تغلغل بعض المسلحين في صفوفهم، غير أنّ هذا الطرح كان يصطدم على الدوام برفض «حزب الله».

وفي ختام جلسة الحوار مساءً، صدر عن مقرّ الرئاسة الثانية بيان مقتضب أوضح أنّ المتحاورين تباحثوا خلال الجلسة التي عقدت بحضور المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل «في التطورات الأمنية وعمل الحكومة، والتشجيع على متابعة الحوارات المفتوحة بين مختلف الأطراف لمعالجة القضايا كافة».

.. و«المستقبل» تنبّه

وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد حذرت من «خطورة» ما تضمّنه الخطاب الأخير لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة «إعلانه أنه سيتولى مواجهة منطقة عرسال وجردها مباشرةً إذا لم يتولّ الجيش ذلك»، منبهةً في سياق متقاطع من مغبة توريط الدولة والجيش في «الرمال المتحركة» في المنطقة خدمةً للمشروع الإيراني بدليل «الكلام الخطير» الذي أدلى به مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي من بيروت بوصفه كلاماً «يؤجج نار الصراعات المذهبية ويأخذ الأمور إلى إذكاء نار التحريض والفتنة». وجددت الكتلة إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «مطالبة حزب الله بالانسحاب الفوري من سوريا ووقف مشاركته في معارك المنطقة التي تديرها إيران لحساب محاولاتها وطموحاتها بالتوسّع وفرض النفوذ والسيطرة على المنطقة العربية ودولها».

عون يدعو إلى «العصيان»

في المقابل، برز على مستوى المواقف السياسية أمس سقف الخطاب الناري الذي رفعه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في وجه الحكومة سيما وأنه بلغ حدّ تحريض اللبنانيين على «عصيانها»، معتبراً أنها «تفقد دستوريتها وبات بإمكان المواطن أن يعصي قراراتها وألا يلتزم بها». وذلك على خلفية عدم مبادرة مجلس الوزراء إلى الامتثال لطلب عون تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي.

وإذ جدد مطالبته في الملف الرئاسي بانتخاب رئيس للبلاد عبر آلية الاستفتاء الشعبي، داعياً إلى اعتماد الطرح الأخير الذي أطلقه بهذا المعنى بوصفه «دوحة لبنانية»، شنّ عون في ملف التعيينات العسكرية هجوماً لاذعاً على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل متهماً إياه بأنه «لبس طربوش كل المخالفات في الجيش».

وأوضحت مصادر «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» أنّ وزراء التكتل يعتزمون إثارة ملف التعيينات في الحكومة هذا الأسبوع على قاعدة «إصرار العماد عون على ربط مصير ملف تعيين المدير العام لقوى الأمن الداخلي بمصير ملف تعيين قائد الجيش، ورفضه في المقابل اجتزاء أي حلول تفصل بين الملفين».

على صعيد آخر متصل بالمعارك الدائرة في جرود القلمون السورية، لفت الانتباه من بين المواقف التي أطلقها عون بعد اجتماع التكتل في الرابية «تسليفه» موقفاً مبايعاً ومؤيداً بالإجمال لتورّط «حزب الله» في هذه المعارك، موجّهاً في هذا السياق «تحية لرجال المقاومة»، ومتهماً في المقابل الحكومة والجيش بالتخلّف عن واجباتهما في مساندة «حزب الله» في حربه على الفصائل السورية المسلحة في الجرود.

وأوحى عون من خلال مطالبته وزراء تكتله «بتحمّل مسؤولياتهم» في هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء بأنّه أوعز إلى وزرائه بإشعال شرارة أزمة حكومية موازية لأزمة التعيينات العسكرية والأمنية، قائلاً: «نريد أن نعلم ماذا يوجد في جرود عرسال، وما هي خطة الحكومة وكيف سيقوم الجيش بترجمتها».

لم تنزل زيارة مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي أكبر ولايتي بيروت، برداً وسلاماً على قلوب القوى اللبنانية المناهِضة لتمدُّد النفوذ الايراني في لبنان وسائر المنطقة، وخصوصاً ان الكثير من المواقف والتصريحات التي أعلنها شكّلت استفزازاً لهذه القوى.

ومع ان ولايتي تعمّد الإشادة بالحكومة ورئيسها تمام سلام وبتحييد بلاده عن الاستحقاق الرئاسي وترْكه لتوافُق اللبنانيين، فإن ذلك لم يوفّر له التوازن الإيجابي مع المواقف التي بدا عبرها مستثمراً وموظّفاً لزيارته عبر تحويلها منصة لإطلاق الرسائل والمواقف في اتجاه خصوم ايران اللبنانيين والخليجيين والإقليميين.

ورأت مصادر بارزة في قوى «14 آذار» عبر «الراي» ان «زيارة ولايتي تحمل هدفاً حصرياً هو التوظيف الدعائي لما وصفه المسؤول الايراني بالانتصار المؤزر الذي حقّقته المقاومة اللبنانية في القلمون»، لافتة الى ان «ولايتي أسبغ بُعداً مقصوداً على تخصيص حزب الله بالفضل في التقدم الميداني في معركة القلمون السورية - اللبنانية أكثر من النظام السوري نفسه».

ولاحظت هذه المصادر ان «ولايتي الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات الايرانية وأكثرها براعة في الخبرة الديبلوماسية، تحدّث من بيروت بنبرة متعالية في الجانب الاقليمي فيما تعمّد اتباع نبرة مرنة في الموقف من الاستحقاق الرئاسي خلال لقائه مع الرئيس سلام».

ومع ذلك فإن زيارته تندرج في رأي هذه المصادر اولاً وأخيراً «في اطار الهلع الايراني على النظام السوري الذي تحاول ايران بشتى الوسائل تَدارُك انهياره، وهو الامر الذي برز من خلال تركيز ولايتي على ما سمّاه بانتصارات محور الممانعة والمقاومة».

وأشارت المصادر الى انها «لا تتوقع لجولة الحوار الجديدة بين تيار المستقبل وحزب الله التي انعقدت مساء أمس ان تسفر عن نتائج ملموسة الا في اطار تأكيد استمرار هذا الحوار، علماً ان ثمة عوامل داخلية اخرى تزيد تعقيد وصول هذا الحوار الى نتائج مهمة». وقالت ان «الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق الارهابي ميشال سماحة اقتحم بدوره هذا الحوار ضمناً او علناً، اذ ان فريق المستقبل مضى بعيداً في إجراءات طلب إلحاق ملف سماحة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعدما قدّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مراجعة طعن في الحكم لدى محكمة التمييز العسكرية».

واذ أكدت المصادر ان «مجمل هذه التطورات مع التفاعلات المحتدمة لمعركة القلمون والتهديدات الضمنية بامكان توسُّعها الى جرود عرسال تضع الواقع الداخلي برمّته امام أسابيع شديدة التوهج»، لفتت الى ان «هذه الأجواء لن تشكّل عاملاً إيجابيا لزعيم التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون في معركته الآيلة الى تعيين قادة أمنيين وعسكريين بينهم صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، اذ ان مجمل المعطيات لا يشجّع على توقُّع حصول توافُق سياسي على التعيينات بل يرجّح الاتجاه الى التمديد للقادة الحاليين».

وحسب هذه المصادر، فإن «من شأن ذلك ان يضع عون وحلفاءه تكراراً امام إحراج كبير في الخيار الذي سيتخذه متى تأكد من مشارفة معركته الحالية على الخسارة، ولا سيما ان هذه المعركة تتداخل مع تمسُّكه بخوض المواجهة السياسية لبلوغ سدة رئاسة الجمهورية، والتي يجري على تخومها جولة على الكتل النيابية والسياسية عبر وفد يحمل الاقتراحات الأربعة التي كان اعتبرها مخرجاً للفراغ الرئاسي بما يراعي قواعد الشراكة الحقيقية».

وفيما زار وفد عون امس، كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها بري وكتلة «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» (يترأسه النائب وليد جنبلاط) لوضعهم في أجواء مبادرة «الفرصة الأخيرة» لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بما يسمح بتجاوُز تعقيدات التعيينات الامنية التي يلوّح «الجنرال»على تخومها بـ «قلب الطاولة» حكومياً، كان لافتاً إدراج علي أكبر ولايتي العماد عون على أجندة لقاءاته في بيروت وهو ما اعتبرته أوساط سياسية مزيداً من «توريط» الأخير عبر ربْطه الكامل بمحور ما يعني «حرق» حظوظه الرئاسية باعتبار ان مستشار الخامنئي ظهّره على انه مرشّح طهران.

 

ذكرت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» بعد لقائها رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بـ «البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن في 2013 و2015، والتي أكدت الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق لمساعدة لبنان على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره»، معتبرة في بيان تلته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ، أن الوضع في لبنان «بحاجة إلى دعم دولي مستدام وموحد لحفظ أمنه واستقراره، لا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها عليه».

وعبرت المجموعة عن «قلقها إزاء الفراغ الرئاسي الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد»، مشيدة «بقيادة سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة»، ولكنها سجلت قلقاً «من ازدياد صعوبة العمل الفاعل للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي». وطالبت «القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، ووضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل، وأن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أي تدخلات أجنبية وعلى أعضاء المجلس النيابي أن ينفذوا التزامهم الحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس من دون المزيد من التأخير». وأكدت المجموعة «أهمية إعادة التزام واحترام كل الأطراف اللبنانيين بسياسة النأي بالنفس والرجوع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم في البيان الوزاري وإعلان بعبدا».